رياض هاني بهار : رصد الظواهر الاجرامية ودورها بالتنبؤ بالجريمة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار بالوقت الذي تهتم مراكز البحوث والدراسات الجنائية والأمنية بالعالم بأهمية رصد الظواهر لتطويرأدائها وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة لتحقيق التنبؤ الأمني ، وتحقيق دور الأمن الاستباقي ، وبناء أساليب الإدارة بالمبادرة ، وليست أساليب الإدارة برد الفعل . نحن في بلاد النهرين نتراجع عن العالم قسرا ، نراوح وفق الأساليب الأمنية المتبعة حاليا أصبحت بالية ، مما جعلها قاصرة بعدم قدراتها في التنبؤ الأمني للأزمات الأمنية ، ان رصد الظواهر الاجرامية ضرورة حتمية لأجهزة الشرطة لأنها المعنية بحماية الأمن في مختلف مجالات الحياة ، ولكي يكون قادرا ان يؤدي واجبه في المجتمع وبصورة متسارعة ، ومواجهة المواقف الأمنية المختلفة ، لا يمكن أن تعتمد على مهارة أو خبرة مسئول أو أكثر فقط بل من المحتم الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والسيناريوهات المعدة سلفًا لمثل هذه المواقف ، والتي تقوم على التنبؤ المستقبلي بتلك المواقف الأمنية الحرجة ، ولكن هذا يتطلب ذكاء جنائي ومع خبرة متراكمة ، لابد من التساؤلات التالية : من يرصد الظواهر الاجرامية بالعراق ؟؟، من هي الجهة التي تتنبأ بالجريمة ووفق أي أسلوب ؟؟، وما هي مؤهلات القادة الامنيين ؟؟ هل يتبؤون مناصبهم بكفائتهم او الظروف السياسية تختارهم لاسباب عديدة ، هل امننا التقليدي يتوافق مع العصر ؟؟ كم من الزمن المتاح ان يستمر بهذا التعثر والتجارب الفاشلة ، واسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات ؟؟نستطيع القول حاليا إن أهم المرتكزات الأساسية للمعرفة الجنائية والشرطوية والأمنية مفقود: كان قبل عام 2003 ترصد الظواهر الاجرامية لجان علمية منبثقة من مركز البحوث والدراسات في الشرطة العامة واهمها (لجنة دور الجمهور للوقاية والتحصين ضد الجريمة) و(لجنة تحليل الجرائم تجتمع شهريا لمناقشة اخطر الجرائم ) التي كانت تدار بكفائة مهنية عالية ، وبذكاء جنائي مهني ، وباجتماعات جادة ، وبعمل جماعي ، ومن خلالها يتم قراءة الواقع الأمني على ضوء التقارير الجنائية اليومية التي توضح الأحداث اليومية المكونة لمسيرة الحياة الاجتماعية بشكل يوضح مستوى الحالة الأمنية ، ويبين أهم العوامل المؤثرة فيها ، ومقدرًا ذلك التأثير ، وأهم المجالات المتأثرة به ، ويتم استقراء الواقع الأمني من قِبل تلك التقارير للوقوف على كافة تلك المشكلات عن طريق التقارير الأمنية التي تُرفع من قبل الجهات الممارسة لتعكف بعد ذلك الأجهزة المختصة على دراسة تلك التقارير ، وتحليل ما تحتويه من معلومات ، والربط بين بعضها البعض ، وتفسير ما أدت إليه من نتائج ، والتعرف على مدى مساس ما تكشف عنه معلوماتها بالأهداف الأمنية المرصودة من قبل ، ثم تحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيقها ، ولابد من الإشارة الى انها تدار من قبل مجموعة محترفة للعمل وعلى راسها الأخ اللواء الدكتور اكرم المشهداني وطاقمه المتمرس بهذا العمل الرائع .وكانت اللجان المشار اليها انفا تعتمد المنهج العلمي وأساليب أساسية في استقصاء حقيقة الظاهرة الإجرامية ، باعتمادها على الإحصاءات الجنائية والتقارير اليومية (التقرير الجنائي ) وتقارير الرأي العام واتجاهاته المختلفة ، ومن خلالها تحديد مؤشرات لاكتشاف الظاهرة الإجرام ......
#الظواهر
#الاجرامية
#ودورها
#بالتنبؤ
#بالجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696621
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار بالوقت الذي تهتم مراكز البحوث والدراسات الجنائية والأمنية بالعالم بأهمية رصد الظواهر لتطويرأدائها وتحديث الأساليب والوسائل المستخدمة لتحقيق التنبؤ الأمني ، وتحقيق دور الأمن الاستباقي ، وبناء أساليب الإدارة بالمبادرة ، وليست أساليب الإدارة برد الفعل . نحن في بلاد النهرين نتراجع عن العالم قسرا ، نراوح وفق الأساليب الأمنية المتبعة حاليا أصبحت بالية ، مما جعلها قاصرة بعدم قدراتها في التنبؤ الأمني للأزمات الأمنية ، ان رصد الظواهر الاجرامية ضرورة حتمية لأجهزة الشرطة لأنها المعنية بحماية الأمن في مختلف مجالات الحياة ، ولكي يكون قادرا ان يؤدي واجبه في المجتمع وبصورة متسارعة ، ومواجهة المواقف الأمنية المختلفة ، لا يمكن أن تعتمد على مهارة أو خبرة مسئول أو أكثر فقط بل من المحتم الاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة في الإدارة والسيناريوهات المعدة سلفًا لمثل هذه المواقف ، والتي تقوم على التنبؤ المستقبلي بتلك المواقف الأمنية الحرجة ، ولكن هذا يتطلب ذكاء جنائي ومع خبرة متراكمة ، لابد من التساؤلات التالية : من يرصد الظواهر الاجرامية بالعراق ؟؟، من هي الجهة التي تتنبأ بالجريمة ووفق أي أسلوب ؟؟، وما هي مؤهلات القادة الامنيين ؟؟ هل يتبؤون مناصبهم بكفائتهم او الظروف السياسية تختارهم لاسباب عديدة ، هل امننا التقليدي يتوافق مع العصر ؟؟ كم من الزمن المتاح ان يستمر بهذا التعثر والتجارب الفاشلة ، واسئلة كثيرة تحتاج الى إجابات ؟؟نستطيع القول حاليا إن أهم المرتكزات الأساسية للمعرفة الجنائية والشرطوية والأمنية مفقود: كان قبل عام 2003 ترصد الظواهر الاجرامية لجان علمية منبثقة من مركز البحوث والدراسات في الشرطة العامة واهمها (لجنة دور الجمهور للوقاية والتحصين ضد الجريمة) و(لجنة تحليل الجرائم تجتمع شهريا لمناقشة اخطر الجرائم ) التي كانت تدار بكفائة مهنية عالية ، وبذكاء جنائي مهني ، وباجتماعات جادة ، وبعمل جماعي ، ومن خلالها يتم قراءة الواقع الأمني على ضوء التقارير الجنائية اليومية التي توضح الأحداث اليومية المكونة لمسيرة الحياة الاجتماعية بشكل يوضح مستوى الحالة الأمنية ، ويبين أهم العوامل المؤثرة فيها ، ومقدرًا ذلك التأثير ، وأهم المجالات المتأثرة به ، ويتم استقراء الواقع الأمني من قِبل تلك التقارير للوقوف على كافة تلك المشكلات عن طريق التقارير الأمنية التي تُرفع من قبل الجهات الممارسة لتعكف بعد ذلك الأجهزة المختصة على دراسة تلك التقارير ، وتحليل ما تحتويه من معلومات ، والربط بين بعضها البعض ، وتفسير ما أدت إليه من نتائج ، والتعرف على مدى مساس ما تكشف عنه معلوماتها بالأهداف الأمنية المرصودة من قبل ، ثم تحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيقها ، ولابد من الإشارة الى انها تدار من قبل مجموعة محترفة للعمل وعلى راسها الأخ اللواء الدكتور اكرم المشهداني وطاقمه المتمرس بهذا العمل الرائع .وكانت اللجان المشار اليها انفا تعتمد المنهج العلمي وأساليب أساسية في استقصاء حقيقة الظاهرة الإجرامية ، باعتمادها على الإحصاءات الجنائية والتقارير اليومية (التقرير الجنائي ) وتقارير الرأي العام واتجاهاته المختلفة ، ومن خلالها تحديد مؤشرات لاكتشاف الظاهرة الإجرام ......
#الظواهر
#الاجرامية
#ودورها
#بالتنبؤ
#بالجريمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696621
الحوار المتمدن
رياض هاني بهار - رصد الظواهر الاجرامية ودورها بالتنبؤ بالجريمة
محمد عبد الكريم يوسف : الفساد الاستراتيجي وارتباطه بالجريمة الإلكترونية والفساد
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف مارين هانبيرغ ترجمة محمد عبد الكريم يوسففي الجزء الثاني من سلسلة مكونة من جزأين ، سنبحث كيف يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها المتعلقة بالمخاطر والامتثال وسط التفاعل المتزايد بين الجرائم الإلكترونية والفساد الاستراتيجي.في الجزء الأول من هذه السلسلة ، ناقشنا تصنيف الرئيس بايدن مؤخرًا لمكافحة الفساد باعتباره مصلحة أساسية للأمن القومي. الآن ، ننظر إلى التهديد المتزايد للتفاعل بين جرائم الإنترنت والفساد الاستراتيجي والطرق التي يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها تجاه المخاطر والامتثال.في النصف الأول من عام 2021 ، حصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية ( FinCEN ) على 30٪-;- زيادة في تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية مقارنة بالعام السابق بأكمله. و في أواخر كانون الثاني 2022 ، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن المتسللين المدعومين من الكرملين قد يستهدفون قريبًا البنية التحتية الأمريكية الحيوية ، مثل مقدمي الخدمات والبنوك. تشير استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الفساد إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في تقييم كيفية دعم الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية للجهات الفاعلة الفاسدة ، وكيف تستخدم الأنظمة الفاسدة برامج الفدية وغيرها من الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية.من شبه المؤكد أن جهود مواجهة التهديد ستشمل تسميات إضافية ضد المحافظ الرقمية المرتبطة بالجهات الفاعلة الخبيثة وزيادة التعاون بين هيئات إنفاذ القانون والقطاع الخاص لتحديد وتتبع واسترداد مدفوعات الفدية وإنزال الجهات الفاعلة الخبيثة.تهيمن الجهات الفاعلة السيبرانية الناطقة بالروسية على عمليات برامج الفدية ، وتغض وكالات الاستخبارات الروسية الطرف عن هؤلاء المجرمين وتحميهم وتدعمهم في بعض الأحيان ، طالما أنهم لا يستهدفون الأصول الروسية ويؤدون مهام للحكومة في بعض الأحيان. تشمل المهام الحكومية المحتملة استهداف المؤسسات المالية للخصوم والبنية التحتية الحيوية كشكل من أشكال الحرب المختلطة.تلعب شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN والوكالات الحكومية الأخرى دورًا رئيسيًا في المعركة ضد برامج الفدية والجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بالدولة من خلال إصدار التحذيرات والعمل مع جهات إنفاذ القانون لاسترداد الأموال. ستركز حكومة الولايات المتحدة أيضًا بشكل شبه مؤكد على الخدمات المختلطة ، وتبادل العملات الافتراضية ، والعمليات الأخرى التي تساعد الجهات الفاعلة الخبيثة على إخفاء عمليات نقل عائدات الجرائم الإلكترونية. تمتلك وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من أدوات العقوبات التي تركز على الإنترنت وأمر تنفيذي واسع النطاق يستهدف الأنشطة الخبيثة لروسيا تحت تصرفها للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية الخبيثة المرتبطة بالجهات الفاعلة الحكومية.البقاء في الطليعةيجب أن تميل الشركات الأمريكية إلى الأمام في جهودها لفحص برامج الامتثال الخاصة بها وإعادة تقييم شهيتها للمخاطر فيما يتعلق بالفساد ، لا سيما مع العديد من العقوبات الجديدة المتعلقة باجتياح روسيا لأوكرانيا ، وخاصة ضد النخب الروسية والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشية. تشمل علامات التحذير من الفساد الاستراتيجي مخاطر الاختصاص القضائي ، وانعدام الشفافية ، ومشاركة الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs) في المعاملات المالية ، وغيرها من المؤشرات.تشتهر روسيا والصين بتسليح الفساد لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية ، لكن دولًا أخرى ، مثل تركيا وأذربيجان ، تستخدم أيضًا هذه الاستراتيجي ......
#الفساد
#الاستراتيجي
#وارتباطه
#بالجريمة
#الإلكترونية
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758467
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف مارين هانبيرغ ترجمة محمد عبد الكريم يوسففي الجزء الثاني من سلسلة مكونة من جزأين ، سنبحث كيف يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها المتعلقة بالمخاطر والامتثال وسط التفاعل المتزايد بين الجرائم الإلكترونية والفساد الاستراتيجي.في الجزء الأول من هذه السلسلة ، ناقشنا تصنيف الرئيس بايدن مؤخرًا لمكافحة الفساد باعتباره مصلحة أساسية للأمن القومي. الآن ، ننظر إلى التهديد المتزايد للتفاعل بين جرائم الإنترنت والفساد الاستراتيجي والطرق التي يمكن للشركات الأمريكية أن تظل استباقية في التزاماتها تجاه المخاطر والامتثال.في النصف الأول من عام 2021 ، حصلت شبكة مكافحة الجرائم المالية ( FinCEN ) على 30٪-;- زيادة في تقارير الأنشطة المشبوهة المتعلقة ببرامج الفدية مقارنة بالعام السابق بأكمله. و في أواخر كانون الثاني 2022 ، حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من أن المتسللين المدعومين من الكرملين قد يستهدفون قريبًا البنية التحتية الأمريكية الحيوية ، مثل مقدمي الخدمات والبنوك. تشير استراتيجية البيت الأبيض لمكافحة الفساد إلى أن حكومة الولايات المتحدة ستستمر في تقييم كيفية دعم الأصول الرقمية والجرائم الإلكترونية للجهات الفاعلة الفاسدة ، وكيف تستخدم الأنظمة الفاسدة برامج الفدية وغيرها من الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتعزيز أهداف سياستها الخارجية.من شبه المؤكد أن جهود مواجهة التهديد ستشمل تسميات إضافية ضد المحافظ الرقمية المرتبطة بالجهات الفاعلة الخبيثة وزيادة التعاون بين هيئات إنفاذ القانون والقطاع الخاص لتحديد وتتبع واسترداد مدفوعات الفدية وإنزال الجهات الفاعلة الخبيثة.تهيمن الجهات الفاعلة السيبرانية الناطقة بالروسية على عمليات برامج الفدية ، وتغض وكالات الاستخبارات الروسية الطرف عن هؤلاء المجرمين وتحميهم وتدعمهم في بعض الأحيان ، طالما أنهم لا يستهدفون الأصول الروسية ويؤدون مهام للحكومة في بعض الأحيان. تشمل المهام الحكومية المحتملة استهداف المؤسسات المالية للخصوم والبنية التحتية الحيوية كشكل من أشكال الحرب المختلطة.تلعب شبكة مكافحة الجرائم المالية FinCEN والوكالات الحكومية الأخرى دورًا رئيسيًا في المعركة ضد برامج الفدية والجهات الفاعلة الإلكترونية المرتبطة بالدولة من خلال إصدار التحذيرات والعمل مع جهات إنفاذ القانون لاسترداد الأموال. ستركز حكومة الولايات المتحدة أيضًا بشكل شبه مؤكد على الخدمات المختلطة ، وتبادل العملات الافتراضية ، والعمليات الأخرى التي تساعد الجهات الفاعلة الخبيثة على إخفاء عمليات نقل عائدات الجرائم الإلكترونية. تمتلك وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من أدوات العقوبات التي تركز على الإنترنت وأمر تنفيذي واسع النطاق يستهدف الأنشطة الخبيثة لروسيا تحت تصرفها للتخفيف من مخاطر الهجمات الإلكترونية الخبيثة المرتبطة بالجهات الفاعلة الحكومية.البقاء في الطليعةيجب أن تميل الشركات الأمريكية إلى الأمام في جهودها لفحص برامج الامتثال الخاصة بها وإعادة تقييم شهيتها للمخاطر فيما يتعلق بالفساد ، لا سيما مع العديد من العقوبات الجديدة المتعلقة باجتياح روسيا لأوكرانيا ، وخاصة ضد النخب الروسية والمسؤولين الحكوميين والأوليغارشية. تشمل علامات التحذير من الفساد الاستراتيجي مخاطر الاختصاص القضائي ، وانعدام الشفافية ، ومشاركة الأشخاص البارزين سياسيًا (PEPs) في المعاملات المالية ، وغيرها من المؤشرات.تشتهر روسيا والصين بتسليح الفساد لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية ، لكن دولًا أخرى ، مثل تركيا وأذربيجان ، تستخدم أيضًا هذه الاستراتيجي ......
#الفساد
#الاستراتيجي
#وارتباطه
#بالجريمة
#الإلكترونية
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758467
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - الفساد الاستراتيجي وارتباطه بالجريمة الإلكترونية والفساد