مؤمن رميح : الإفراج الشرطي عن المسجونين
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى 3/4/2018 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث اعوام عما نسب إليه من اتهامات وذلك لأنه فى 16 / 1/ 2017 وهو تاريخ الاتهام الجنائى الذى ساقته النيابة العامة للمتهم ، ورضخ على أثره لشبح الحبس الإحتياطى الذى طال أمده ، واستحكمت شوكته ، ملقاة بسهام الاتهام بانضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلال القانون إلى جانب اتهامات أخرى تعلقت بالأبرياء من لاقوا عنت العذاب الإتهامى . وانتهى هذا الجحيم – تحت سطوة الحبس الإحتياطى بصدور حكم نهائى فى الدعوى ، يمكن فيها لأى محكوم عليه أن يبصر حافتها دون الدخول فى متاهات أو غياهب السجن الذى لا أمل لنهاية فيه ، لكن لاح نور الأمل الذى يبصره الطاعن ( المحكوم عليه ) فى الانضواء قليلا حينما اتخذت السلطة التنفيذية من الحق الممنوح للسجين فى الإفراج عنه حين انقضاء نصف مدته ، معياراً تمييزاً تفرق فيه بين السجناء فتعطى الحق لأهله وتحرمه على الآخرين ممن يتمتعون بذات القدر من الحقوق مهدراً بذلك قاعدة دستورياً مقدسة بأن المواطنين أمام القانون سواء . وعلى الرغم من أن المحكوم عليه سوف تنتهي نصف مدته فى سجنه فى 15 /6 / 2018 ، لكنه بادر باتخاذ أمراً مقضيا بقوة القانون فى انتزاع حقه من قبل السلطة التنفيذية – بعد ممارساتها إزاء نوع معين من الجرائم بحرمان المواطنين من حقهم فى الإفراج نصف المدة حال انقضائها – باعتباره حكما تقريريا ملزما لحق مستقبلي منحه القانون له دون الارتكان لإرادة السلطة فى منح أو سلب هذا الحق الممنوح له بموجب القانون . وحيث ان المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون نصت على " يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى : مادة (52 ) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل . " وتنص المادة 53 من الدستور على " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض " وحيث أن المادة 1 من القرار الوزاري رقم 578 لسنة 1978 الصادر من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على " يستبدل بالمادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى " مادة 86 يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن : المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ...................." ولما كان الحق فى المساواة يعد – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، ......
#الإفراج
#الشرطي
#المسجونين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696765
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى 3/4/2018 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث اعوام عما نسب إليه من اتهامات وذلك لأنه فى 16 / 1/ 2017 وهو تاريخ الاتهام الجنائى الذى ساقته النيابة العامة للمتهم ، ورضخ على أثره لشبح الحبس الإحتياطى الذى طال أمده ، واستحكمت شوكته ، ملقاة بسهام الاتهام بانضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلال القانون إلى جانب اتهامات أخرى تعلقت بالأبرياء من لاقوا عنت العذاب الإتهامى . وانتهى هذا الجحيم – تحت سطوة الحبس الإحتياطى بصدور حكم نهائى فى الدعوى ، يمكن فيها لأى محكوم عليه أن يبصر حافتها دون الدخول فى متاهات أو غياهب السجن الذى لا أمل لنهاية فيه ، لكن لاح نور الأمل الذى يبصره الطاعن ( المحكوم عليه ) فى الانضواء قليلا حينما اتخذت السلطة التنفيذية من الحق الممنوح للسجين فى الإفراج عنه حين انقضاء نصف مدته ، معياراً تمييزاً تفرق فيه بين السجناء فتعطى الحق لأهله وتحرمه على الآخرين ممن يتمتعون بذات القدر من الحقوق مهدراً بذلك قاعدة دستورياً مقدسة بأن المواطنين أمام القانون سواء . وعلى الرغم من أن المحكوم عليه سوف تنتهي نصف مدته فى سجنه فى 15 /6 / 2018 ، لكنه بادر باتخاذ أمراً مقضيا بقوة القانون فى انتزاع حقه من قبل السلطة التنفيذية – بعد ممارساتها إزاء نوع معين من الجرائم بحرمان المواطنين من حقهم فى الإفراج نصف المدة حال انقضائها – باعتباره حكما تقريريا ملزما لحق مستقبلي منحه القانون له دون الارتكان لإرادة السلطة فى منح أو سلب هذا الحق الممنوح له بموجب القانون . وحيث ان المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون نصت على " يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى : مادة (52 ) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل . " وتنص المادة 53 من الدستور على " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض " وحيث أن المادة 1 من القرار الوزاري رقم 578 لسنة 1978 الصادر من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على " يستبدل بالمادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى " مادة 86 يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن : المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ...................." ولما كان الحق فى المساواة يعد – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، ......
#الإفراج
#الشرطي
#المسجونين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696765
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - الإفراج الشرطي عن المسجونين
دانييلا القرعان : هل سيكون العام الجديد عام الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؟
#الحوار_المتمدن
#دانييلا_القرعان د.دانييلا القرعانمن أكثر القضايا التي أثرت بالقضية الفلسطينية والمشهد الفلسطيني وكان لها الأثر الكبير على الشعب الفلسطيني وعائلاتهم هي قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وما يخشاه العدو الصهيوني أنه ومنذ اندلاع النكبة الفلسطينية عام 1948 دخل سجون الاحتلال أكثر من 25 % تقريبا من مجموع الشعب الفلسطيني أي ما يقارب الثلث، بما يزيد على 800 ألف مناضل/ة من الشعب الفلسطيني. أما عدد المرضى من الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا في سجون الاحتلال نحو 600 أسير من بينهم مصابون بالسرطان وعددهم اربعة، ومنهم مصابون بأمراض بدرجات مختلفة وعددهم 14. وحسب دراسة قامت بها مؤسسات معنية بشؤون الأسرى بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول لعام 2021 قرابة 4600 بينهم 500 اسير اداري و34 أسيرة من النساء الفلسطينيات و160 قاصرا. هذه الدراسة كانت بنهاية عام 2021، لكن منذ بداية العام الماضي وحسب إحصائية نشرتها مؤسسات الاسرى وحقوق الانسان أن الاحتلال العدو الصهيوني أعتقل ما يقارب 8000 آلاف فلسطيني من بينهم 1300 قاصر، و 184 أمرأه وفتاة فلسطينية، وطال الاعتقال الإداري دون محاكمة ودون تهمة 1595 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال. هذا يثبت لنا أن الاعتقالات والملاحقات التي تتم دون تهمة وارتكاب ذنب هي احدى سياسات الاحتلال الاسرائيلي وهي سياسة باتت معتمدة لدى حكومة الصهاينة في الحرب القاتلة على الشعب الفلسطيني.نجاح أسرى نفق الحرية في كسر القيد بأنفسهم زاد من إصرار حكومة الاحتلال على التضييق وتجاهل ما يعانيه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وزاد من الانتقام عليهم وخضوعهم لأبشع معاملة قد يتعرض لها أي اسير لدى أي سجن في العالم. وفرارهم يجسد قصة كفاح أسري معتقلين في أشد السجون تحصينا، وكذلك قصة إصرار وكفاح ومقاومة للأسير هشام أبو هواش ومعركة خاضها مع أمعائه قبل ان يخضوها مع الاحتلال، حيث تم اعتقاله دون تهمة او ذنب او محاكمة واعتقل إداريا، وتدهورت حالته لكنه ما يزال يقاوم احتلال بأكمله، وغيره الكثير وهم أمثلة حية وواضحة لقصص نجاح ومعاناة من يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، وذلك دفع بأن تكون قضية الاسرى الفلسطينيين مجددا على الواجهة وتعتلي أهم القضايا في الشارع الفلسطيني، وتكون المحرك الأساسي لتنفيذ عمليات فدائية دفاعا عن الاسرى المطالبين بالحرية.من المعقول أن يحمل لنا العام الجديد 2022 توقعات مهمة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، ومنذ عقود وهم يقبعون في سجون العدو الصهيوني، وما يؤكد لنا أن هذا العام سيكون عام مصيري للأسرى والمعتقلين هو تزايد التوتر في نبض الشارع الفلسطيني وسياسة التجاهل التي تتبعها حكومة الاحتلال، وكثافة التهديدات الخارجة من المقاومة، وعدم استقرار حكومي داخل كيان الاحتلال، ومن جهته بات الكثير من الاسرى يرتقبون الافراج عنهم، كل ذلك يجعل الاحداث والأمور ملتهبة مجددا ويمكن ان نعود للمواجهة ما بين المقاومة والعدو الصهيوني الذي سينتج عنه كوارث حقيقية للطرفين، لذلك نأمل ان يكون هذا العام عام الافراج عن الاسر الفلسطينيين الذين يقبعون منذ فنترة طويلة في سجون الاحتلال دون تهم تنسب لهم او محاكمات عادلة.العائق الأبرز أمام اتفاق تبادل هو التداعيات التي يخشاها الاحتلال على حكومته، وعجز حكومة الاحتلال على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن الاسرى. تعددت الوسائل النضالية والمعارك وأساليب الدفاع عن الاسرى في سجون الاحتلال واتخذت اشكالا متنوعة من خلال قهر السجان، وإجهاض سياسة الاذلال التي تهدف الى كسر عزيمتهم وارادتهم، وكذلك سلاح الاضراب عن ......
#سيكون
#العام
#الجديد
#الإفراج
#الأسرى
#والمعتقلين
#الفلسطينيين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743522
#الحوار_المتمدن
#دانييلا_القرعان د.دانييلا القرعانمن أكثر القضايا التي أثرت بالقضية الفلسطينية والمشهد الفلسطيني وكان لها الأثر الكبير على الشعب الفلسطيني وعائلاتهم هي قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وما يخشاه العدو الصهيوني أنه ومنذ اندلاع النكبة الفلسطينية عام 1948 دخل سجون الاحتلال أكثر من 25 % تقريبا من مجموع الشعب الفلسطيني أي ما يقارب الثلث، بما يزيد على 800 ألف مناضل/ة من الشعب الفلسطيني. أما عدد المرضى من الأسرى الفلسطينيين الذين ما زالوا في سجون الاحتلال نحو 600 أسير من بينهم مصابون بالسرطان وعددهم اربعة، ومنهم مصابون بأمراض بدرجات مختلفة وعددهم 14. وحسب دراسة قامت بها مؤسسات معنية بشؤون الأسرى بلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول لعام 2021 قرابة 4600 بينهم 500 اسير اداري و34 أسيرة من النساء الفلسطينيات و160 قاصرا. هذه الدراسة كانت بنهاية عام 2021، لكن منذ بداية العام الماضي وحسب إحصائية نشرتها مؤسسات الاسرى وحقوق الانسان أن الاحتلال العدو الصهيوني أعتقل ما يقارب 8000 آلاف فلسطيني من بينهم 1300 قاصر، و 184 أمرأه وفتاة فلسطينية، وطال الاعتقال الإداري دون محاكمة ودون تهمة 1595 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال. هذا يثبت لنا أن الاعتقالات والملاحقات التي تتم دون تهمة وارتكاب ذنب هي احدى سياسات الاحتلال الاسرائيلي وهي سياسة باتت معتمدة لدى حكومة الصهاينة في الحرب القاتلة على الشعب الفلسطيني.نجاح أسرى نفق الحرية في كسر القيد بأنفسهم زاد من إصرار حكومة الاحتلال على التضييق وتجاهل ما يعانيه الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين وزاد من الانتقام عليهم وخضوعهم لأبشع معاملة قد يتعرض لها أي اسير لدى أي سجن في العالم. وفرارهم يجسد قصة كفاح أسري معتقلين في أشد السجون تحصينا، وكذلك قصة إصرار وكفاح ومقاومة للأسير هشام أبو هواش ومعركة خاضها مع أمعائه قبل ان يخضوها مع الاحتلال، حيث تم اعتقاله دون تهمة او ذنب او محاكمة واعتقل إداريا، وتدهورت حالته لكنه ما يزال يقاوم احتلال بأكمله، وغيره الكثير وهم أمثلة حية وواضحة لقصص نجاح ومعاناة من يقبعون داخل السجون الإسرائيلية، وذلك دفع بأن تكون قضية الاسرى الفلسطينيين مجددا على الواجهة وتعتلي أهم القضايا في الشارع الفلسطيني، وتكون المحرك الأساسي لتنفيذ عمليات فدائية دفاعا عن الاسرى المطالبين بالحرية.من المعقول أن يحمل لنا العام الجديد 2022 توقعات مهمة فيما يتعلق بالأسرى الفلسطينيين، ومنذ عقود وهم يقبعون في سجون العدو الصهيوني، وما يؤكد لنا أن هذا العام سيكون عام مصيري للأسرى والمعتقلين هو تزايد التوتر في نبض الشارع الفلسطيني وسياسة التجاهل التي تتبعها حكومة الاحتلال، وكثافة التهديدات الخارجة من المقاومة، وعدم استقرار حكومي داخل كيان الاحتلال، ومن جهته بات الكثير من الاسرى يرتقبون الافراج عنهم، كل ذلك يجعل الاحداث والأمور ملتهبة مجددا ويمكن ان نعود للمواجهة ما بين المقاومة والعدو الصهيوني الذي سينتج عنه كوارث حقيقية للطرفين، لذلك نأمل ان يكون هذا العام عام الافراج عن الاسر الفلسطينيين الذين يقبعون منذ فنترة طويلة في سجون الاحتلال دون تهم تنسب لهم او محاكمات عادلة.العائق الأبرز أمام اتفاق تبادل هو التداعيات التي يخشاها الاحتلال على حكومته، وعجز حكومة الاحتلال على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن الاسرى. تعددت الوسائل النضالية والمعارك وأساليب الدفاع عن الاسرى في سجون الاحتلال واتخذت اشكالا متنوعة من خلال قهر السجان، وإجهاض سياسة الاذلال التي تهدف الى كسر عزيمتهم وارادتهم، وكذلك سلاح الاضراب عن ......
#سيكون
#العام
#الجديد
#الإفراج
#الأسرى
#والمعتقلين
#الفلسطينيين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743522
الحوار المتمدن
دانييلا القرعان - هل سيكون العام الجديد عام الإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين؟