عادل عبد الزهرة شبيب : هل يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وما أسبابها ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يشهد لبنان ازمة اقتصادية خانقة , ومن اسباب هذه الأزمة : الفساد المتفشي في لبنان , وبحسب منظمة الشفافية الدولية فإن تفشي الفساد في لبنان يعود الى فقدان الثقة في النظام اللبناني والى عدم التمكن من بسط سلطة القانون , وان تقاسم السلطات يروج لفاعلية النخب السياسية الطائفية التي تعمل بحسب اجندة مصالحها الخاصة. وادى تفشي الفساد الى اضعاف الاستثمارات الأجنبية. وكان الفساد حافزا لهجرة الكفاءات لأن العمالة في لبنان ليست مبنية على اساس الكفاءة وانما بحسب مفهوم المحاباة والزبائنية. ووفقا لمنظمة الشفافية الدولية فإن لبنان قد احتل المرتبة 136 من مجموع 175 من بين الدول الأكثر فسادا وفي المرتبة 13 من اصل 19 دولة في المنطقة العربية لعام 2016 . ومن اسباب الأزمة الاقتصادية الاخرى هي فوائد ديون اعمار لبنان بعد اتفاق الطائف ثم كانت العقوبات الأمريكية التي استهدفت حزب الله اللبناني لتصيب القطاع المصرفي اللبناني برمته بتداعياتها وجميعها ستترك اثرها على المشهد السياسي اللبناني.تعاني الدولة اللبنانية من ازمات اقتصادية ومالية خطيرة في ظل الصراعات العسكرية والعقوبات الاقتصادية وهذه الأزمات هي نتاج تراكمات النظام السياسي المتناقض ونتيجة الاعتماد على نهج اقتصادي ريعي غير منتج .وبحسب البنك الدولي فإن نمو اجمالي الناتج المحلي في لبنان لم يتجاوز ( 0,2 %) في عام 2018 وارتفع معدل التضخم في العام نفسه ليبلغ في المتوسط ( 6,1% ) . كما تشير تقديرات صندوق النقد الدولي الى انخفاض النمو نحو ( 0,3 % ) في العام 2018 تأثرا بانخفاض مستوى الثقة وارتفاع عدم اليقين والانكماش الكبير في قطاع العقارات.لقد تعرض الاقتصاد اللبناني الكلي لأزمات مضاعفة على مدار عام تقريبا بدءا من الأزمة الاقتصادية والمالية مرورا بجائحة كوفيد 19 وصولا الى انفجار مرفأ بيروت , والتوقف المفاجئ لتدفقات رؤوس الأموال والذي تسبب بأزمة كبيرة في مجال سعر الصرف والدين والقطاع المصرفي. ان النظام السياسي الطائفي القائم يتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمالي غير المسبوق والذي ينبغي ان يحتل تفكيكه صدارة الأولويات . وان السلطة السياسية الحاكمة والمتنفذة باتت مكشوفة بفسادها وعاجزة عن تجديد سلطتها ومن الضروري محاسبتها عبر تثوير الانتفاضة وتعبئة كل اطياف الحركة الشعبية وقوى الانتفاضة عبر اوسع ائتلاف سياسي وطني من اجل تغيير موازين القوى لغرض انتقال سلمي للسلطة وبناء الدولة العلمانية المدنية والديمقراطية التي تؤمن مصالح الشعب وتحقق تطلعاته المشروعة نحو التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والتحرر من الطائفية. ان حلول الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية هي في الأساس حلولا سياسية تقضي بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية – الاجتماعية التي اوصلت البلاد الى الانهيار والتي تتحمل السلطة مسؤوليتها ولابد من محاسبتها وتغييرها في المقام الأول . أن الكثير من الوعود الواردة في خطة الحكومة لن ترى النور في ظل التركيبة الراهنة للسلطة وآليات اتخاذ القرار في هيئاتها السيادية ومجلسها النيابي , كون هذه الحكومة مستنسخة من رحم النظام السياسي القائم من جهة وبين الهجوم المركز الذي تشنه من جهة اخرى القوى اليمينية ورأس المال المالي والمصارف عليها والذي يحظى بدعم اطراف خارجية وبخاصة اميركية . وان خرق الملفات الساخنة المعلنة والمتمثلة بمواجهة لوبي المصارف ومصرف لبنان والشروع في استرداد الأموال المنهوبة وتحقيق استقلالية القضاء وفتح ملفات الفساد . ومن الضروري معالجة الأسباب العميقة للركود الذي يعاني منه الاقتصاد الحقيقي منذ عام 2011 , ......
#يعاني
#لبنان
#أزمة
#اقتصادية
#حادة
#أسبابها

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=737816

عائشة العلوي : شذرات اقتصادية... التعليم وسؤال الجودة
#الحوار_المتمدن
#عائشة_العلوي لا يمكن لهذا المقال أن يناقش جميع الجوانب المتعلقة بجودة التعليم. لكن قبل ذلك دعنا نطرح سؤال أجده مهما: هل لا بد من إضافة مصطلح "جودة" قبل كلمة "التعليم"؟ ألا يحيلنا هذا إلى الإشكالات الحقيقية التي تختفي وراء البحث عن التعقيدات من أجل إخفاء مكامن الخلل والأزمة في المنظومة الاقتصادية. لقد أثار انتباهي منذ نهاية القرن الماضي إلى المفاهيم الكثيرة وأحيانا الفضفاضة ـ"لا موقع لها من الإعراب"ـ تخترق العديد من المجالات كربط الحكامة بالجودة على الرغْم أنها في الأصل عليها أن تكون "حكيمة وعاقلة ومنصفة ورشيدة". لا داعي للخوض أكثر في الموضوع، المهم أن مفاهيم ولغة السوق انتقلت إلى قطاعات من المفروض أن يحكمها منطق آخر بحيث يظل الهدف العام منها هو تحقيق الرفاه الفردي والجماعي والتطور في مختلف الميادين؛ إنها مجالات يحكمها منطق الإنصاف والمساواة والجودة والحكامة. وفي نفس السياق، لا يجب أن ننسى أن لكل فاعل اقتصادي في المجتمع دوره وأهدافه. بمعنى آخر، لكل فاعل إكراهاته وأولوياته وأهدافه الاستراتيجية. لا يمكن تغيير الأدوار لأن المنظومة في مجملها يجب أن تكون منسجمة ومتكاملة. لذا عقلية التسيير، فهي تختلف من فاعل إلى آخر حسب القطاعات التي يُسيرها. وتبقى الدولة الفاعل الذي يغلب المصلحة الجماعية لأنها هيّ مَصلحته حتى وإن بدت في مراحل أنها مكلِّفة. استمرارية الدولة واستقرارها، يفرض على الفاعل "العمومي" ألّا يحكمه منطق الفاعل "الخاص" لأن معادلات كل واحد منهما مختلفة ومتناقضة وغير متكافئة ؛ لذا عندما يتم إدخال مفاهيم القطاع الخاص إلى القطاع العمومي، لا بد من مراعاة هذه المعادلات والاختلافات بين القطاعين. إنْ كان للقطاع الخاص مساحة السوق للتنافس والزمن الوجيز للربح، فإنَّ للقطاع العمومي مساحة كوكب الأرض للتنافس والزمن البعيد للربح. من داخل هذا التصور، نطرح سؤالنا، كيف نحقق الجودة في التعليم؟من المفروض أن تكون مردودية أيّة عملية إنتاجية جيدة وذات جودة خاصة في قطاعات تعتبر حيوية واستراتيجية كالتعليم والصحة والأمن (العسكري والمدني). وبما أنها عملية إنتاجية فإنها تَتَأثّر وتُأثِّر في المحيط الميكرو والماكرو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد. لذا، لا يمكن إهمال أي جانب من جوانب العملية الإنتاجية. ينتج التعليم "منتوج" إنساني يربط الأجيال فيما بينها ويساعد على تراكم الرساميل المادية واللامادية. وصعوبة إنتاجه تتجلى في كونه العنصر الأساسي في الإنتاج الذي يعاد من جديد استعماله لصناعة المنتوج. وهذه العملية المعقدة تنتج التراكم عندما يكون المنتوج جيد، أو العكس عندما يكون في المنتوج عيوب. وفي تراكمها، فإنه من المستحيل التخلص منها؛ لذا يجد المُسير أو الفاعل صعوبة، من جهة، في التخلص من المنتج المُعيب، ومن جهة أخرى في تغيير المواد الأساسية لتحسين المنتوج؛ وبذلك تحقيق تراكم كمّي ونوعي من أجل الحصول على التراكمات المطلوبة والمهمة لبلوغ الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وضمان النمو الاقتصادي المناسب والمستقر. ومن ناحية أخرى، فإن العملية الإنتاجية في التعليم تتم في بنيات تحتية متفاوتة وغير منسجمة. جزء منها يشتمل على معالم الحداثة والتطور والعصرنة؛ بينما الجزء الآخر، فإنه يمثل النقيض حيث يتسم بالتخلف والهشاشة والبدائية. كيف يمكن تحقيق الجودة دون ربط تغييرات جوهرية في البنية التحتية وتوحيدها في كل الوحدات الإنتاجية أي في جميع المؤسسات التعليمية؟بالمقابل، تختلف المحطات الإنتاجية داخل كل وحدة إنتاجية. بصيغة أخرى، لا يمكن أن نستعمل نفس المكون في العملية الإنتاجية لأن لكل ......
#شذرات
#اقتصادية...
#التعليم
#وسؤال
#الجودة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740993

ناجح العبيدي : المطلوب معجزة اقتصادية عراقية
#الحوار_المتمدن
#ناجح_العبيدي الصراحة ليست من شيم السياسيين عادة، لكن وزير المالية العراقي علي علاوي شذ عن هذه القاعدةعلى الأقل في كلمته أمام (الملتقى الوزاري لآفاق طاقة المستقبل) عندما كشف بوضوح عن التحديات الخطيرة التي تنتظر الاقتصاد العراقي في المجالين النفطي والمالي على المدى المتوسط والبعيد. ربما يأس علاوي من تولي حقيبة وزراية في الحكومة الجديدة المرتقبة، ولكن هذا لا يقلل من أهمية صراحة وجرأة مداخلته أمام مسؤولي قطاع النفط العراقي. انطلق وزير المالية من توقعات متشائمة لأسعار النفط خلال السنوات العشر القادمة في ضوء قرارات الكثير من الدول الصناعية بالتحول من مصادر الطاقة الأحفورية كالفحم والنفط والغاز نحو مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وعلى رأسها الشمس والرياح. وهذا ما تأكد مؤخرا في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن المناخ في غلاسكو. صحيح أن أسعار النفط سجلت في النصف الثاني من عام 2021 ارتفاعات متتالية بعد الانهيار المريع في 2020 جراء تداعيات جائحة كورونا، إلا أنه لا يمكن الركون إلى استمرار هذا الانتعاش وعدم حصول أزمة جديدة. لذا يستحسن استغلال هذا الوضع الإيجابي لإجراء الإصلاحات الهيكلية التي طال انتظارها في الاقتصاد العراقي تحسبا لانهيار جديد في أسعار الذهب الأسود الذي يبدو أنه سيواصل فقدان بريقه في السنوات القادمة. قد يرد البعض بأن النفط ليس فقط مصدر طاقة مغضوبا عليه حاليا وإنما هو أيضا مادة خام مطلوبة، لا سيما في الصناعات الكيميائية. غير أنه من الواضح أن هذا الطلب لن يعوض إطلاقا تلاشي الطلب على البنزين ابتداءا من عام 2030 حيث قررت كبرى شركات صناعة السيارات التركيز على إنتاج السيارات الكهربائية والتخلي تماما عن السيارات العاملة بمحرك الاحتراق الداخلي والتي هيمنت على الطرق حول العالم خلال قرن ونصف القرن.حتى لو صحت التوقعات المتفائلة ببقاء أسعار النفط في مستوى يزيد عن 75 دولارا للبرميل، وربما تجاوزها لحاجز المائة او المائتين دولار، فإن ذلك لن يغطي على الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي ولن يمثل سوى مسكن للمضاعفات التي يعاني منها منذ عقود بسبب هيمنة الدولة الريعية وانكشافه على التقلبات الحادة في السوق العالمية للنفط .لقد كشف علاوي عن بعضها عندما تحدث مثلا عن أن فاتورة المعاشات التقاعدية وحدها تلتهم حاليا 19 ترليون دينار (أكثر من 13 مليار دولار)، مشيراً إلى أنها سترتفع قريبا إلى 25 ترليون دينار مع انضمام متقاعدين جدد إلى قرابة 2,5 مليون متقاعد في العراق. ولا يستبعد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير مع تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما واتخاذ قرارات قرقوشية بهذا الشأن، ومنها مثلا شمول عشرات الآلاف مما يسمى بـ"محتجزي رفحاء" بتعويضات تقاعدية تكلف الدولة العراقية أكثر من 100 مليون دولار شهريا. ومن المؤكد أن فاتورة التقاعد الباهظة تقل كثيرا عن فاتورة مرتبات الموظفين الحكوميين التي تستحوذ على حصة الأسد من الميزانية العراقية. ولا يمثل ذلك تبديدا هائلا للمال العام فحسب، وإنما أيضا عنوانا صارخا للظلم وانعدام العدالة الاجتماعية. فكيف يمكن تبرير استحواذ شريحة الموظفين الحكوميين، حتى وإن كانت كبيرة، على معظم الثروة الوطنية، بينما تبقى فئات واسعة، وخاصة في القطاع الخاص، خالية الوفاض، ناهيك عن التراجع الخطير في الاستثمارات الحكومية الضرورية لنمو الاقتصاد الوطني. يرتبط هذا الاختلال بظاهرة أخرى كشف عنها وزير المالية في كلمته، وهي التضخم غير الطبيعي في جيش الموظفين الحكوميين. لقد صرح علاوي بأن عدد الموظفين في وزارة المالية والمرافق والمصارف التابعة لها يبلغ 33 ألفا!!!، بينما لا يزيد العدد في ......
#المطلوب
#معجزة
#اقتصادية
#عراقية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741984

مصطفى العبد الله الكفري : أزمة النظام الاقتصادي العالمي أزمة أخلاقية قبل أن تكون أزمة اقتصادية
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري أزمة النظام الاقتصادي العالمي أزمة أخلاقيةقبل أن تكون أزمة اقتصاديةتحتل الأزمة الدورية مركز الصدارة بين الأزمات الاقتصادية التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي وخاصة النظام الاقتصادي الرأسمالي. وتقوم الأزمة الدورية بوظيفة المسوّي " للاختلالات الاقتصادية العامة بمعناها الواسع: الاختلال بين الإنتاج والاستهلاك، الاختلال بين فرعي الإنتاج الأول والثاني وعدم التناسب بين مختلف فروع الاقتصاد الوطني. وفي نهاية المطاف، فإن الأزمة تعطي دفعة لرفع إنتاجية العمل، وتخفيض نفقات الإنتاج فالمؤسسات وهي تسعى لإيجاد مخرج من الصعوبات الاقتصادية تعمل على تكثيف البحث عن أنواع جديدة من المنتجات وعن تقانة حديثة لاستخدامها في الإنتاج. ويخلق الحل المؤقت والعنيف للتناقضات أساساً لتجديد رأس المال الثابت ، ورفع إنتاجية العمل وتوسيع الإنتاج. وفي هذا المعنى تعدُ الأزمة بمنزلة المرحلة التأسيسية للدورة الاقتصادية، أي المرحلة التي تحدد بدرجة كبيرة مسار التطور اللاحق، والملامح الرئيسة للدورة التالية وطابع تجديد رأس المال الثابت... إلخ. وصف فريدريك انجلز بوضوح المسيرة التي تحكم تطور الاقتصاد الرأسمالي حسب مراحل الدورة الاقتصادية، وهي المسيرة التي تقود هذا الاقتصاد، بقوة لا تقاوم ، من أزمة إلى أزمة . وأوضح أن الجمود يخيم سنين طويلة وتدمر القوى المنتجة وتبدد كميات من الإنتاج كبيرة، بسبب الكساد وانخفاض الأسعار وعدم القدرة على التصريف. ثم تتسارع حركة الإنتاج والتبادل شيئاً فشيئاً، وتتحول الخطا إلى خبب وينتقل خبب الصناعة إلى ركض يتحول إلى جموح، إلى قفزات تشمل الصناعة، والتجارة، والتسليف والمضاربة، وبعد قفزات يائسة تنحدر الحركة إلى هاوية لا مقرَ لها. وهكذا تتكرر الأمور . مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية في العالم بدا وكأن الشعوب المغلوبة لم تعد قادرة على الصمت إزاء ما يجري، حيث أن الذي يدفع الثمن الباهظ لهذه الأزمة هم الفقراء والمهمشون، وتزايد التشرد والبطالة، وأخيرا الجوع والضياع، في حين تظل الطبقات البرجوازية بعيدة عن أن تطالها يد العوز أو الفقر، في هذه الأجواء الخانقة بدأتن الجماهير التي عانت من هجمة الأوليجاركية، لاسيما الصهيونية منها، ما دعاها بدورها للحديث علانية وبصوت صارخ حول بربرية الرأسمالية المتوحشة.ما يشهده النظام الاقتصادي العالمي هو أزمة أخلاقية قبل أن تكون اقتصادية.ولمعالجة هذه الأزمة لا بد من وضع استراتيجية في ثلاثة محاور:1- تركيز المجتمع على العدالة بكافة مستوياتها العدالة الاجتماعية في الدولة الواحدة العدالة بين الدول العدالة بين الأجيال الحاضرة وأجيال المستقبل ( التنمية المستدامة ).2- جعل العدالة نبراساً وسنداً قوياً للإنسان في سعيه إلى عيش كريم.3- حماية الطبقة العاملة والمنتجين، والدفاع عن حقوقهم باستمرار.هذه المحاور الثلاثة لا تزال تمثل ركائز استراتيجية رئيسة.توجه الإشارة بأصابع الاتهام إلى اللامساواة على المستوى العالمي، تلك التي تخلق توترات وصراعات وحروب وموجات هجرة كبيرة. إضافة إلى النظام الاقتصادي العالمي الذي تهيمن عليه مفاهيم الاستغلال والمادية، (نظام السوق الحر الخالي من القواعد ومن الرقابة). أضف إلى ذلك (الآيديولوجيات الضارة) وفي مقدمتها (الفردية الأنانية) مما يؤكد كون الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نتاج أزمة أخلاقية. (الأزمة الاقتصادية في الغرب تتجذر في الأزمة الثقافية والأخلاقية والروحية، وأن علينا أن نساعد غربنا على إيجاد الإلهام الذي يساعده في تخطي المادية والانفتاح على نظرة أشمل للإنسان). هناك خطر ج ......
#أزمة
#النظام
#الاقتصادي
#العالمي
#أزمة
#أخلاقية
#تكون
#أزمة
#اقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743138

كاظم فنجان الحمامي : نظريات اقتصادية مقلوبة
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي ترددت هذه الأيام نظريات سياسية في النقل العابر، ظهر فيها المنظرون وكأنهم يعيشون داخل أسوار البلدان المغلقة التي ليست لديها منافذ معتبرة في البحار المفتوحة، تماما مثل افغانستان وكازاخستان وطاجيكستان وتركمانستان، حيث تحتاج دول الإنتاج هناك إلى قنوات برية لنفل صادراتها عبر ما يسمى دول المرور، بمعنى آخر ان دول المرور تصبح مكملة لدول الإنتاج بشكل حصري في تلك البلدان المغلقة، والتي لا تسري ظروفها الجغرافية على العراق الشامخ بسواحلها، والمعروف بمنصاته النفطية العملاقة القائمة في عرض البحر، وموانئه التجارية التي كانت ملاذا لسفن الهند والسند منذ فجر التاريخ.فمن غير المعقول ان يصبح العراق مضطراً لتصدير منتجاته النفطية عبر الموانئ المصرية او التونسية أو غيرها !؟. .لاشك ان العراق مرَّ بظروف قاهرة اضطرته للتصدير عبر موانئ السعودية في البحر الأحمر، وعبر ميناء جيهان في تركيا، او عبر الموانئ السورية، كانت ظروفاً طارئة فرضتها الحروب والمواجهات العسكرية، لكننا اليوم بمنأى عن كل الاحتمالات الخانقة، ونتطلع نحو تشغيل ميناء الفاو الكبير، وربطه بخطوط الحرير، وان مجرد التفكير بتصدير نفط البصرة عبر الموانئ المصرية يعني الاعلان الرسمي لتعطيل العمل بموانئنا كلها وتسليم مفاتيحها للغير. ويعني التنازل عن سيادتنا الوطنية على مسطحاتها البحرية شمال الخليج العربي. .والسؤال الذي نطرحه في كل مرة يحوم دائماً حول سر الصمت الذي تلوذ به الهيئة البحرية العراقية العليا، التي لم تعترض حتى الآن على النظريات البحرية المقلوبة في النقل العابر. . ......
#نظريات
#اقتصادية
#مقلوبة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743926

عائشة العلوي : شذرات اقتصادية... منطق السوق يسيطر على المؤسسات
#الحوار_المتمدن
#عائشة_العلوي الوعي السياسي والقائد...الثورة الثقافية، الثورة الصناعية، الحرب العالمية، الاستعمار، الثورة الاشتراكية وغيرها، أحداث جعلت العالم ينتج فئات تتصارع بوعي ومسؤولية؛ أنتجت قادة كبار سيتذكرهم التاريخ؛ أنتجت نخبا تطور من نفسها فكريا وعمليا لتبتكر للعالم ولشعوبها حلولا لمشاكلها بكل موضوعية ومسؤولية. لقد كانت المشاكل الأخلاقية معزولة في الزمان والمكان؛ وغالبا ما كان يرتكبها شخص لا يعي حجم ما يفعل أو ربما يكون دخيلا وعميلا ليقوض بذلك بنيان التنظيم السياسي. فكانت المحاسبة والعقاب داخل البيت السياسي قبل أن تكون خارجه. أحيانا كانت مشاكل أو سلوكات لا تتناف مع قيم وعادات المجتمع، بالرغم من ذلك لا تلقى سوى الرفض والجشب من رفاقه وأصدقاءه وإخوته. فالسياسة أخلاق ومبادىء وقيم قبل أن تكون مسؤولية وإعتلاء "كرسي"، كاتب عام أو أمين عام. لذا، فكل من وعى معنى السياسة والمسؤولية السياسية انسحب أو استقال...لقد اعتبرت الانتخابات محطة نضالية ضمن مخطط عام للنضال والتأطير والنقاش الجاد والمسؤول لكل قضايا الشعوب. فكان بروز قيادي في تنظيم سياسي يكون بسبب ما يقدمه لحزبه ولشعبه... لم تكن يوما محطة يهيمن فيها منطق البيع والشراء، فيحتل المرتبة الأولى من دفع أكثر من ماله أو جسده... لقد كان للسياسة روادها ومبدعوها... لقد كان للسياسة معنى وهدف...لقد كان السياسي ـ القائد لا يحتاج إلى دورات تكوينية في فن الخطابة لأن التكوين الداخلي في التنظيم، والتكوين المستمر الذي يقوم به لصقل معارفه ومواهبه يغنيه عن الذهاب إلى أي مكان آخر من العالم، لقد كانت خطاباته دروس في القضايا الدولية والوطنية... اليوم، أصبح لا معنى للسياسة وللقائد... لقد تبخرت هبة القائد...***إفلاس الدولة وإضعاف للديموقراطية...عندما انتهت الحرب الباردة، أصبح الاقتصاد العالمي يتوسع بأريحية ولم يعد هناك ما يرهقه ويكبح تطلعاته. فسيطر على كل المجالات وفيها السياسة؛ لم يعد يريد أن يكون فقط شريكا في صنع القرارات، بل يريد أن يكون هو وحده صانع لها. فتحكم في كل القرارات الداخلية والخارجية، الدولية والوطنية. أصبح يتحكم في الحرب والسلم؛ لقد تغول وتوحش ليُقوّد كل المؤسسات ويضعف الديموقراطيات ويتاجر في أرواح ملايين البشر... تحولت مؤسسات الدولة والهيئات الدولية إلى شركات ضخمة، غيرت من قوانين البلدان واستقطبت الفئات الجديدة لتتحكم في خيرات وثروات الشعوب. لقد ألغت كل القوانين التي تعيقها في التوسع والسيطرة والاحتكار... والخطير في الأمر أنها في طريق التحكم الشامل على سيادة الدول، الأمن الطاقي والمائي، الجيش، الاتصالات والأقمار الصناعية، الرقمنة والتكنولوجيا؛ لقد باتت تتحكم في كل شئ البحر، السماء، الأرض والفضاء... انتقل منطق الاقتصاد الرأسمالي ـ الليبرالي إلى السياسة، فأصبح للقائد معنى "جديد" يتماه إلى حد بعيد بمفهوم القائد داخل المؤسسة الخاصة. وهكذا أصبح التخطيط داخل مؤسسات الدولة يصاغ بمنطق الربح والخسارة وبتقليص الأعباء والتكاليف، بيد أن منطق الربح والخسارة والتكلفة في الشأن العام هو منطق مختلف عن ما عليه في الأسواق... فأصبح من لا يشتغل أو من لا يملك دخلا في المجتمع، هو نفسه المسؤول عن ذلك لأنه وباختصار "لا يرغب في ذلك" (Volontaire). كما تحوّل مفهوم الدولة الاجتماعية أو الدولة الراعية إلى مفهوم يعني بيع وشراء الخدمات الاجتماعية ومنح القليل "الفتات" لفئات من المجتمع الذي يمكن أن يشكل عائقا لتنامي الربح، أي أن مفهوم الدولة الاجتماعية هو مرادف لمفهوم" المسؤولية الاجتماعية للشركات" (la responsabilité Sociétale ......
#شذرات
#اقتصادية...
#منطق
#السوق
#يسيطر
#المؤسسات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748021

عائشة العلوي : شذرات اقتصادية... لا أصدقاء في الاقتصاد 1
#الحوار_المتمدن
#عائشة_العلوي الحرب الدائمة …بعد الحرب العالمية الثانية، تم تأسيس نظام دولي جديد تقوم فيه المؤسسات والمنظمات العالمية بدورها في التحكيم والبحث عن الحلول السلمية للخلافات والنزاعات التي قد تنشب بين الدول. فظن الجميع أن قادة العالم أصبحوا حكماء ولن يسمحوا بأي حرب تدمر العالم لأن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع، ولا مكان لقانون للقرارات الانفرادية ...بيد أن من بين نتائج الحرب العالمية هو تقسيم العالم وتغيير الحدود الجغرافية للعديد من الدول، وترك مجموعة منها تعاني من مشاكل مع جيرانها وهذا بالطبع يؤدي إلى خلق صراعات وأزمات دبلوماسية بين الفينة والأخرى. ولقد اتضح أنها أيضا سياسة من أجل عدم الاستقرار والضغط على الدول؛ أي تركها كأوراق للابتزاز الاقتصادي والسياسي، وفي حالة الرفض لخضوعها للمطالب تكون منطقة لاندلاع حروب قاتلة ومدمرة، تؤدي بها للانقسام وأحيانا إلى محو معالم الدولة الحديثة. لقد انقسم العالم إلى مستفيد وغير مستفيد، أي إلى دول مسيطرة ودول تابعة. وظل يكرس النظام العالمي تقسيم الدول من دول كبيرة ودول متوسطة وأخرى صغيرة، حيث تقوم الدول التابعة باحتضان صراعات الدول المسيطرة. وهي صراعات تكون في الغالب من أجل ضمان نفوذها وسيطرتها على خيرات الدول الصغرى أو المتوسطة، وكذا لقمع أية محاولة للهروب من التبعية. إنها حرب دائمة في الزمن حتى وان اختلفت أمكنة الصراع. لذا تجد أن الدول الكبرى تكرس كل اهتماماتها ومجهوداتها لتقوية أمنها العسكري والغذائي والطاقي داخل حدودها وخارجها. إنها تتقن صناعة الحروب والأزمات، لتختار في كل مرة رقعة جغرافية يكون ضحاياها بشر مثلنا فيصبحوا لاجئين ومشردين، بشر تحولهم صناعة الحرب إلى نفايات بشرية ليكونوا بالتالي مادة أولية في تجارة البشر... الكل مستفيد والخاسر الأكبر هو الكرامة الإنسانية...الاستعداد لخوض الحروب...وهذه الحروب ما هي إلا وسيلة من أجل الخروج من الأزمات المتكررة التي يدخل فيها النظام الاقتصادي العالمي. كما هو معلوم أو كما أصبح معلوما، فإن النظام الرأسمالي يعيش أزمات خانقة في فترات متكررة، لم يعد يستطيع الخروج منها لأنها أزمات أصبحت تقود جوهر وجوده. ويمكن اعتبار أزمة 2008 الأزمة التي بينت عن مدى ضعف وهشاشة النظام الاقتصادي العالمي. مما دفع المستفيدين من النظام البحث عن ميكانيزمات أخرى للاستمرار في "العيش"؛ بيد أن الأزمة الوبائية الأخيرة -بالرغم من كونها أزمة غير متوقعة- سرعت التوتر بين الدول الكبرى، وبدأ ملحا على ضرورة تغيير استراتيجيات السيطرة ولعبة التحكم. إن الدول الكبرى تحاول الآن إنشاء نظام دولي جديد بقواعد جديدة ومؤسسات جديدة، لا مجال فيه لكثير من الدول العظمى بل يجب أن يقتصر فقط على بعضها تتشكل وتتقوى من جديد على حساب مصالح الدول الضعيفة أو الصغيرة. فهذه الدول هي مجرد مصادر للمواد الأولية وأسواق لتلبية متطلبات الدول العظمى، أو بالأحرى لتلبية مطالب اللوبيات التي تسيطر على جميع الطرق والمنافذ الاقتصادية والمالية.الدول الكبرى هي دائما مستعدة للحرب، لذا تجدها تخصص إمكانات ضخمة مادية ولوجستيكية من أجل تطوير آليات الحرب. فلو كان الهدف هو بناء السلم في جل بقاع العالم لكانت أموال الحرب لتتحول إلى صندوق التنمية. فما وقع ويقع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية إلا أمثلة صارخة عن أكذوبة برامج التنمية والحفاظ عن السلم العالمي وتأسيس الديموقراطية والخ.حرب دون إيديولوجيا …إن ما يقع اليوم في العالم يبين بأننا في حرب عالمية من نوع جديد تدور رحاها في دولة متوسطة ولكن بتأثير عالمي، حيث إن نتائجها جد وخيمة ع ......
#شذرات
#اقتصادية...
#أصدقاء
#الاقتصاد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750587

عائشة العلوي : شذرات اقتصادية… أزمة الدولة أو الدولة في أزمة…
#الحوار_المتمدن
#عائشة_العلوي تحول في دور الدولة…لقد بات من المؤكد أن التحالفات والتكتلات الاقتصادية قد استولت على أهم جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، حيث أصبح من الصعب الخروج من دائرة ما تطمح له اللوبيات الاقتصادية والمالية. وذلك لسبب بسيط، وهو أن كل شيء يُحسب حسب المعادلة الرابح والخاسر، أي الزيادة في الربح بأقل الخسائر أو الكلفة. بعد الأزمة الأخيرة، أصبحت معظم الدول في حيرة من أمرها نظرا للضعف|الهشاشة التي وجدت نفسها حينما كان عليها مواجهة خطر يهدد وجودها وكيانها. ولما لا وهو خطر يهدد مواطنيها وهم سبب وجودها. يمكن أن نحدد الدولة على أنها حدود جغرافية ومجموعة من المواطنين/ات ومجموعة من القوانين المنظمة للعلاقات. لذا عندما حلت أزمة كوفيد19، سارعت بكل الوسائل وبشتى الطرق أن تقف موقفا حازما ضد الوباء من أجل إنقاذ أرواح الناس. لقد كانت لحظة ضحت فيها بالاقتصاد من أجل المواطن(ة)؛ لحظة تاريخية أظهرت فيها الدولة أنها ملتزمة بالعقد الاجتماعي الذي يربطها مع الشعب!تعتبر الدولة أن السلم والأمن هما عنصران مهمان في بنائها واستمرار وجودها. لكن تخليها عن مهامها طيلة عقود من الزمن، وتحويل دورها من مؤسسة عمومية إلى شركة كبرى، أصبح يهدد الاستقرار والأمان. كيف يمكن للدولة أن تستمر دون أن تحافظ عن سيادتها؟لقد اعتقدت الدولة أن المصالح الشخصية يمكن لها أن تلتقي بالمصالح العامة. فانخدعت بشعارات الحكامة والفعالية والجودة والمحاسبة وغيرها؛ وأيضا حينما كان عليها في كل أزمة أن تسارع لتنقذ اللوبيات الاقتصادية والمالية. فهو عند فترة الرفاه يشتكي من قلة الأرباح حتى وإن عظمت، وعند فترة الانكماش يبكي من الخسائر؛ لتسارع الدولة بذلك تارة إلى تسهيل ودعم استثماراته، وتارة إلى تعويض خسارته. وفي جميع الأحوال، لا يستطيع أن يحل محل الدولة التي توهمت أنه قادر أن يكون بديلا لها. فكان الإفلاس في مجموعة من القطاعات. وربما بداية انهيار الدولة. من سيقوى الدولة إذا هي تخلت عن سيادتها في تسيير مجموعة من القطاعات الاستراتيجية؟ من سيعوض الدولة عند الأزمات والإفلاس؟ من المؤكد أن وجود الدولة لا يمكن أن يلتقي مع وجود أو استراتيجيات وأهداف اللوبيات المتحكمة بالاقتصاد. في الوقت الراهن، نجد الدولة تحاول تدبير كل الأزمات المتراكمة والغير المرتقبة التي تعترضها. لكنها لم تعد قادرة على الاستمرار وتنفس الصعداء ولما لا وهي منذ تقريبا أزمة 2008، أصبح وجودها على المحك، لقد فقدت الأسس المهيكلة والمؤسسة لها. وإذا ما استمر الوضع على ما عليه فإنها لن تستطيع أن تستمر في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين/ات. لقد بات جليا بأن الحروب والأزمات تدار خارج رغبات الدول وأهدافها حيث أصبح الاقتصاد يتحكم في السياسة؛ وأصبح بذلك هو الموجه للثقافة و الانتماءات العقائدية وغيرها. أصبحت رغبات الأوليغارشية تهيمن على المصلحة العامة، وما المؤسسات المنتخبة إلا مجلس إدارة "للشركة الكبرى". لقد حولت المصلحة العمومية إلى مرفق عمومي والمواطن إلى زبون. فانتقلت الدولة إلى فاعل اقتصادي يدير ويخطط وفق معادلة الرابح والخاسر، لذا تجد أن قضايا اجتماعية وبيئية كثيرة لا يتم حلها لأن معايير اختيار الأهداف والأولويات قد تغيرت عند الدولة. إننا نعيش في مرحلة جد حرجة لسببين رئيسين، أولها التوغل الوحشي والهمجي لللوبيات الاقتصادية والمالية في تسيير وتدبير الشؤون السياسية للبلدان والمنظمات العالمية والهيئات (الحكومية والغير الحكومية)، وثانيا تحكم هذه اللوبيات في القطاعات الاستراتيجية والسيادية للدول. وهذين السببين يؤد ......
#شذرات
#اقتصادية…
#أزمة
#الدولة
#الدولة
#أزمة…

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751546

الطاهر المعز : تونس- تَبَعِيّة اقتصادية مُسْتَمِرّة
#الحوار_المتمدن
#الطاهر_المعز تونس، نموذج التّبَعية الغذائية لمّا حكم الإخوان المسلمون (حزب النّهضة) البلاد، بعد انتفاضةٍ لم يُشاركوا بها، بل قاطَعُوها، أَظْهَرُوا لهفةً استثنائية وتكالُبًا على السُّلْطة، وتجاوبًا كبيرًا مع الصهيونية (تصريحات ومواقف راشد الغنوشي في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى - تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ) ومع القوى الإمبريالية التي واصَلت نهب ثروات البلاد، وحصَل الإخوان المسلمون على نصيبهم من الشركات والمُؤسّسات التي تمت مُصادَرَتُها من المُقرّبين من سُلطة زين العابدين بن علي، واستخدمت حُكُوماتهم المتتالية مختلف أساليب القَمع في سليانة (الرّشّ، أو حٌبيْبات الرصاص) ورذاذ الفلفل وقَمعوا بوحشية نادرة احتجاجات ذوي الشهداء ومُصابي الإنتفاضة (التاسع من نيسان/ابريل 2012 في ذكرى عيد الشُّهَداء) وقَمَعوا النقابيين وهاجموا وخَرَّبُوا المحلاّت النّقابية واتّهموا النقابيين بالعمالة وبالخيانة، وهيمنوا على أجهزة الأمن والقضاء ونَشَرُوا وشَرْعَنُوا الفساد والرّشْوَة (قانون إعفاء الفاسدين واللصوص من الملاحقة القضائية ومن العقاب)، كما أغرقوا البلاد بالدّيُون التي نهبوا جزءًا هامًّا منها، بعنوان "تعويضات" على ما فاتهم خلال فترة الحُكْم السابقة للإنتفاضة، وتشغيل من لا كفاءة لهم في الوظيفة العمومية، وتواصلت عمليات خَصْخَصَة القطاع العام التي بدأت قبل أربعة عُقُود، وما إلى ذلك من الأسباب التي جعلت آلاف المُواطنين يُعَبِّرُون عن سُرُورِهم عند إزاحة الإخوان المسلمين وائتلافهم الحاكم، من السُّلْطة التنفيذية والتّشريعية، يوم 25 تموز/يوليو 2021، وعبّر آلاف المواطنين عن تفاؤلِهم وأملهم بحدوث تغييرات جوهرية بالبلاد، في مجالات السياسة والإقتصاد والتّعليم والقضاء وفي حياة المواطنين. ما الحصيلة؟ لقطات من مسار 2011/ 2022بعد أكثر من عشر سنوات من الإنتفاضة، ومن حُكم ائتلاف الإخوان المسلمين والدّساترة ( اتباع بورقيبة وبن علي) ورجال الأعمال، بقي التّغْيير سَطْحِيًّا وشكليا ولم تتغير المنظومة الإقتصادية والإجتماعية، بل زاد غضب المواطنين الكادحين والأُجَراء والفُقراء الذين يتتحمّلون العبء الأكبر من الأزمة التي فاقمتها الدُّيُون الخارجية، فالحكومات المتتالية تلهث وراء الدّائنين للحصول على العملات الأجنبية، ليس من أجل استثمارها في مشاريع مُنتجة، بل من أجل تسديد الدُّيُون السابقة، وسدّ عجز الميزانية، إذ يمثل الاقتصاد تحديًا جديدًا للسلطات التونسية، التي اتبعت نفس السياسة الاقتصادية النيوليبرالية منذ العام 1970، وخصوصًا منذ 1985، فبقيت البلاد في "حالة طوارئ اقتصادية" مستمرة، مع عجز كبير في الميزان التجاري، وعجز عام ما انفكّ يتزايد، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بالتوازي مع ارتفاع معدل البطالة من سنة إلى أُخرى، ما يُهَدّد بالإنفجار الإجتماعي، واستمرار أسباب الإنتفاضة التي انطلقت بنهاية سنة 2010، من مناطق محرومة وبمطالب اقتصادية واجتماعية، وبعد مرور أكثر من عِقْد على الإنتفاضة، لا يتجاوز الأجر الأدنى 150 دولارا، مقابل 48 ساعة عمل أُسْبُوعيأ، بعد الانخفاض الحاد في قيمة الدينار التونسي، مما يُهدّد، ب"انتفاضة خبز جديدة"، مماثلة لتلك التي حدثت انطلاقا من الجنوب الغربي بنهاية سنة 1983 وبلغت العاصمة بداية سنة 1984، لمّا اعترض السكان بعنف على الزيادة في أسعار الخبز والمواد الغذائية، التي أمر بها صندوق النقد الدولي...اعتبر الإخوان المسلمون، منذ 2012، ثروة البلاد غنيمة يتقاسمونها مع حلفائهم، ووظفت جماعة الإخوان المسلمين ما يقرب من 75 ألفًا من مناضليها وأنصارها، ومن أفراد عائل ......
#تونس-
#تَبَعِيّة
#اقتصادية
#مُسْتَمِرّة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752105

سامح عسكر : رجل الدين ورجل الأعمال..رؤية اقتصادية
#الحوار_المتمدن
#سامح_عسكر ما الذي يجمع بين رجل الدين ورجل الأعمال..؟كلاهما له مصلحة وطريقة صعود جعلتهم في وضع اجتماعي مريح، وكذلك غياب المنافسة يساعدهم أكثر على الصعود كلما قلّ المنافس أو ضعف..يعني إيه؟في غياب السوق الحرة والمنافس القوي تظهر علامات الاحتكار على رجال الأعمال، فيمنعون البضائع حتى تشح في الأسواق ويرتفع ثمنها، وبذلك يجنون أرباحا طائلة تمكنهم من المناصب وسعة النفوذ..أما في ظل المنافسة ووجود سوق حرة حقيقية يكون معها رجل الأعمال مجرد (تِرس) في منظومة عمل لو تعطل يمكنهم استبداله دون أن تتوقف المنظومة، وبذلك يفقد رجل الأعمال نفوذه وهو يلعن المنافس الذي جعله في تلك المنزلة..نفس الحال مع رجل الدينالشيوخ في غياب منافسين لهم أقوياء يحتكرون الحديث باسم الدين، ويكرهون ظهور المنافس القوي خشية رواج بضاعته فتبور بضاعتهم ويغلب عليها الكساد..يمكن تشبيه ذلك بأن الشيوخ كالتجار يعتمدون مبدأ.."الربح القليل خيرُ من الخسارة"..بل أن التاجر أفضل منهم أحيانا..لأن التجار يمكنهم تعويض خسارتهم، أما رجل الدين فخسارته تعني نهايته الحتمية لارتباط الدين في أذهان الناس بالحق والباطل والجنة والنار، فلو سقط الشيخ سيسقط الرمز ولا معنى بعد ذلك لحديثه باسم الإله.كذلك فرجال الدين كرجال الأعمال إذا ما شعروا بتهديد تجارتهم يلجأون للسلطة لحمايتهم، والتاريخ ملئ بصراعات من هذا الشكل، غالباً عندما يشعر الأثرياء والشيوخ بالخوف أول ما يفكرون فيه هو الحاكم، فيتوددون إليه أو يهددوه لو كان ضعيفا.مع ثورة الاتصالات ونُظم المعلومات ظهرت سوقا جديدة لم تكن في الحسبان، أدت إلى كساد سلع الفاشلين والضعفاء ، وقلّ فيها نفوذ رجل الدين والأعمال في ذات الوقت، بل قلّ فيه نفوذ الحكومة، لأن أدوات السيطرة على هذا السوق نادرة وأحياناً معدومة، ويشبهها البعض بالقوى غير المرئية، أي أنها قوة حقيقية موجودة لا يدركها صناع القرار..هذا السوق الآن هو.."الإنترنت".. الذي سمح مثلاً بوجود سوق حرة حقيقية لو احتكر رجال الأعمال مصانع ومعارض السيارات وفرضوا أسعار جبرية، يمكن بهذا السوق البحث عن جهات أخرى تبيع نفس السيارة بثمن أرخص، وبالتالي فلا معنى لنفوذ رجل الأعمال إلا لو قرر الاعتراف بهذا السوق وأجرى أعماله طبقاً لوجوده.نفس الحال مع رجل الدين...الإنترنت صنع سوقا حرة للمعلومات والأفكار الدينية منافسة لتخصصات الشيوخ، وقد راجت هذه المعلومات على نطاقٍ واسع، وصنعت موجات من الشك في الأديان اجتاحت الشباب.حتى الآن فرجال الدين عاجزين عن رصد هذه السوق المعلوماتية الجديدة، أو حتى الاعتراف بها كقوة مؤثرة، وهم بذلك أسوء من رجال الأعمال الذين يمكنهم رصد السوق المالية الألكترونية وتكييف أعمالهم بناءً عليها، وبالتالي ستقل خسارتهم أو ربما سيربحون مع بعض الخدمات المميزة التي يقدمونها للزبائن. ......
#الدين
#ورجل
#الأعمال..رؤية
#اقتصادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752908