اسماعين يعقوبي : بؤس النضال والمناضلين
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي لاعتبارات عدة، توقفت عن كتابة مقالات تتعلق بقطاع العدل والعمل النقابي داخله، لكون الماسكين بزمام الأمور فيه يخشون النقاش والحقيقة وتطور وعي وثقافة الموظف التي ستمكنه من فهم واستقراء كل الخطابات والمصالح الموجودة بين وخلف السطور.وجدت نفسي في صراع دائم مع بعض الطيبين وبعض الجهلة الذين يتم استخدامهم كجدار واقي لتسلل الأفكار والنقاش، فيما توارى الانتهازيون والمصلحيون الى الخلف وكأن المساهمة في تطوير الوعي وآليات النضال ليس مهمتهم بل عدوهم الأول.الا أنه، بعد اطلاعي على تدوينة لشخص يعتبر نفسه مسؤولا نقابيا، تأثرت كثيرا، وقررت أن أكتب هذا الرد الذي سنحاول من خلاله فهم التدوينة وخلفياتها وخطورتها. (كما أظن أن ظروف الحجر الصحي مكنتني من الاطلاع وترتيب مجموعة من المقالات السابقة وحفزتني على مواصلة ما بدأته سابقا). جاء في التدوينة "ماذا لو طبقت الدولة مبدأ الأجر مقابل العمل لموظفي القطاع العام زمن كورونا؟ من سيختار سلامته الصحية على حساب الأجرة الشهرية؟".أن يتساءل ليبرالي متوحش هذا السؤال، قد يبدو الأمر عاديا ومنسجما مع مرجعيته اللاإنسانية والجاعلة من المال مصدر وغاية الوجود.لكن الذي تساءل، للأسف، هو "ع.ت" الذي يعتبر نفسه مناضلا في نقابة بقطاع العدل. والتساؤل ليس مشاكسة أو مداعبة أو حماقة من حماقات الحجر الصحي، وانما هو جواب على بيان النقابة الوطنية للعدل ك دش وبيان النقابة الديمقراطية للعدل ف د ش، اللتان عبرتا عن رفضهما لانتقال كاتب الضبط الى المؤسسة السجنية حفاظا على السلامة الصحية للموظفين واحترام المقتضيات القانونية التي لا تخول لكاتب الضبط التثبت من هوية المتهم وحرصا أيضا على مصداقية المؤسسات وضمنها المؤسسة السجنية التي عليها استقدام المعتقل المعني لقاعة الجلسة.العمى يصيب البعض في بعض الأحيان وينسى حتى مطالبه وتدويناته السابقة، حيث قال السيد "ع.ت" في تدوينة سابقة "استمرار غياب المقاربة التشاركية للقرارات داخل قطاع العدل لا يزد الطين الا بلة زمن "كورونا" لم ولن تكون كتابة الضبط الحائط القصير". مقارنة التدوينة الثانية مع التدونية الأولى، سيجعلك تحس أنك أمام شخصين متناقضين متصارعين، الأول يدافع على الليبرالية المتوحشة والمال وانسحاب الدولة من المجال العام، وشخص ثان يدعو الى المقاربة التشاركية والدفاع عن كرامة كتابة الضبط وعدم اعتبارها حائطا قصيرا.الا أنه وللأسف، نحن أمام شخص واحد بدماغين ومصلحتين متناقضتين.والكارثة العظمى، هي تدوينة ثالثة يطالب فيها نفس الشخص بتعويضات، بالإشارات، لفائدة كتابة الضبط وعنون المقالة ب "هل يستحق موظفوا وزارة العدل (كتابة الضبط _إدارة السجون) العاملون زمن "كورونا" تعويضات خاصة عن خطر الإصابة؟ ولماذا؟"بعد تبيان هاته التناقضات في التدوينات والتي هي في الحقيقة نتاج تناقضات ومصالح الفكر البورجوازي الصغير المغلف بالإسلام السياسي والذي يربط مصالحه بمصلحة الفائز والمنتصر وليس بمبدأ أو موقف ولن يكون أبدا الى جانب الجماهير الشعبية وكتاب الضبط البؤساء الا اذا تيقن من تمكن هؤلاء لتحقيق مكاسب بنضالاتهم.لنعد الآن الى التدوينة موضوع المقال: "ماذا لو طبقت الدولة مبدأ الأجر مقابل العمل لموظفي القطاع العام زمن كورونا؟ من سيختار سلامته الصحية على حساب الأجرة الشهرية؟":- كاتبها من حيث لا يدري يجعل الدولة في جهة والموظفين في جهة أخرى ويعتبر الدولة أو الموظفين جسما غريبا عن المجتمع.- الشأن القضائي فيه متدخلون متعددون، فبدل الحديث مباشرة عن المهام الموكولة لكل طرف، التدوينة تحاول التخويف لتحقيق قر ......
#النضال
#والمناضلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675080
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي لاعتبارات عدة، توقفت عن كتابة مقالات تتعلق بقطاع العدل والعمل النقابي داخله، لكون الماسكين بزمام الأمور فيه يخشون النقاش والحقيقة وتطور وعي وثقافة الموظف التي ستمكنه من فهم واستقراء كل الخطابات والمصالح الموجودة بين وخلف السطور.وجدت نفسي في صراع دائم مع بعض الطيبين وبعض الجهلة الذين يتم استخدامهم كجدار واقي لتسلل الأفكار والنقاش، فيما توارى الانتهازيون والمصلحيون الى الخلف وكأن المساهمة في تطوير الوعي وآليات النضال ليس مهمتهم بل عدوهم الأول.الا أنه، بعد اطلاعي على تدوينة لشخص يعتبر نفسه مسؤولا نقابيا، تأثرت كثيرا، وقررت أن أكتب هذا الرد الذي سنحاول من خلاله فهم التدوينة وخلفياتها وخطورتها. (كما أظن أن ظروف الحجر الصحي مكنتني من الاطلاع وترتيب مجموعة من المقالات السابقة وحفزتني على مواصلة ما بدأته سابقا). جاء في التدوينة "ماذا لو طبقت الدولة مبدأ الأجر مقابل العمل لموظفي القطاع العام زمن كورونا؟ من سيختار سلامته الصحية على حساب الأجرة الشهرية؟".أن يتساءل ليبرالي متوحش هذا السؤال، قد يبدو الأمر عاديا ومنسجما مع مرجعيته اللاإنسانية والجاعلة من المال مصدر وغاية الوجود.لكن الذي تساءل، للأسف، هو "ع.ت" الذي يعتبر نفسه مناضلا في نقابة بقطاع العدل. والتساؤل ليس مشاكسة أو مداعبة أو حماقة من حماقات الحجر الصحي، وانما هو جواب على بيان النقابة الوطنية للعدل ك دش وبيان النقابة الديمقراطية للعدل ف د ش، اللتان عبرتا عن رفضهما لانتقال كاتب الضبط الى المؤسسة السجنية حفاظا على السلامة الصحية للموظفين واحترام المقتضيات القانونية التي لا تخول لكاتب الضبط التثبت من هوية المتهم وحرصا أيضا على مصداقية المؤسسات وضمنها المؤسسة السجنية التي عليها استقدام المعتقل المعني لقاعة الجلسة.العمى يصيب البعض في بعض الأحيان وينسى حتى مطالبه وتدويناته السابقة، حيث قال السيد "ع.ت" في تدوينة سابقة "استمرار غياب المقاربة التشاركية للقرارات داخل قطاع العدل لا يزد الطين الا بلة زمن "كورونا" لم ولن تكون كتابة الضبط الحائط القصير". مقارنة التدوينة الثانية مع التدونية الأولى، سيجعلك تحس أنك أمام شخصين متناقضين متصارعين، الأول يدافع على الليبرالية المتوحشة والمال وانسحاب الدولة من المجال العام، وشخص ثان يدعو الى المقاربة التشاركية والدفاع عن كرامة كتابة الضبط وعدم اعتبارها حائطا قصيرا.الا أنه وللأسف، نحن أمام شخص واحد بدماغين ومصلحتين متناقضتين.والكارثة العظمى، هي تدوينة ثالثة يطالب فيها نفس الشخص بتعويضات، بالإشارات، لفائدة كتابة الضبط وعنون المقالة ب "هل يستحق موظفوا وزارة العدل (كتابة الضبط _إدارة السجون) العاملون زمن "كورونا" تعويضات خاصة عن خطر الإصابة؟ ولماذا؟"بعد تبيان هاته التناقضات في التدوينات والتي هي في الحقيقة نتاج تناقضات ومصالح الفكر البورجوازي الصغير المغلف بالإسلام السياسي والذي يربط مصالحه بمصلحة الفائز والمنتصر وليس بمبدأ أو موقف ولن يكون أبدا الى جانب الجماهير الشعبية وكتاب الضبط البؤساء الا اذا تيقن من تمكن هؤلاء لتحقيق مكاسب بنضالاتهم.لنعد الآن الى التدوينة موضوع المقال: "ماذا لو طبقت الدولة مبدأ الأجر مقابل العمل لموظفي القطاع العام زمن كورونا؟ من سيختار سلامته الصحية على حساب الأجرة الشهرية؟":- كاتبها من حيث لا يدري يجعل الدولة في جهة والموظفين في جهة أخرى ويعتبر الدولة أو الموظفين جسما غريبا عن المجتمع.- الشأن القضائي فيه متدخلون متعددون، فبدل الحديث مباشرة عن المهام الموكولة لكل طرف، التدوينة تحاول التخويف لتحقيق قر ......
#النضال
#والمناضلين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675080
الحوار المتمدن
اسماعين يعقوبي - بؤس النضال والمناضلين
اسماعين يعقوبي : رد على تدوينات دكتور بخصوص دورية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بخصوص استماع النيابة العامة لموظفي كتابة الضبط
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي باعتباري كاتبا محليا للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الذي كان له (أي المكتب المحلي) شرف انتزاع مكسب جزئي لموظفي وزارة العدل باستماع النيابة العامة للموظفين، أجد نفسي ملزم نضاليا وأخلاقيا بالتفاعل مع ما جاء في تعليقكم على الحدث.وقبل مناقشة مضامين تدويناتكم ومؤاخذاتكم، لا بد من الاشارة:- أولا: تضامني معكم بخصوص بعض التعليقات التي كانت قاسية شيئا ما ولم تخض في عمق الأشياء ومضمون التدوينات وانما عبرت عن رفضها للرفض،- ثانيا: تضامني مع المنهج العلمي الذي تعرض لقصف كبير والذي سنعود لتفاصيله أثناء مناقشة مختلف مضامين تدوينتكم،- ثالثا: استغرابي من منطقكم الانتقائي من جهة، والقصير النظر من جهة أخرى. فالباحث والمتعلم لا يطالب بتعميم القمع أو الجوع على الناس حتى يكونوا سواسية وانما يطالب برفعه عنهم جميعا، - رابعا: اندهاشي من محاولتكم تقمص دور الضحية بالتركيز عن تدوينات يتيمة وخارجة عن السياق، واهمال مختلف الملاحظات والنقاط التي أثارها المتفاعلون مع تدويناتكم،- خامسا: ان بعض الوقائع والأحداث التي عايشناها تفرض اعادة النظر في الاجراءات الحالية وكان من الممكن أن يكون لكم شرف سبق البحث فيها وايجاد الأجوبة الملائمة لو ذهبتم بالمنهج العلمي وفق قواعده وخلاصاته المنطقية. وتتمثل الواقعة في أن موظفا سلم النموذج 7 الخاص بتسجيل شركة، وأدلى المسير بالوثيقة لسفارة دولة ما التي وجدت ما اعتبرته تناقضا بين شكل الشركة التي كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد ووجود مسيرين اثنين للشركة !!!. وما تلا ذلك هو توجيه السفار لشكاية، واستدعاء الموظف والاستماع اليه وكأنه مجرم في حين أنه لو تم توجيه الشكاية أو احالتها على وزارة العدل لأجابت بأن شكل الشركة يمكن أن يكون شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وأنه بإمكان الشريك الوحيد أن يعين ألف مسير وليس مسيرين فقط، وان كان هناك شك أو ريبة، فالمفتشية العامة يمكنها القيام بالتفتيش اللازم والوقوف على وجود الخلل من عدمه واتخاذ المتعين على ضوء ذلك بما فيه تعميق البحث لمعرفة كل الملابسات.- سادسا: أن هذا المكسب لم يكن منة، وانما مطلبا نقابيا وجد آذانا صاغية ومتفهمة من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، حيث تعود الوقائع الى استدعاء أحد الموظفين بمركز كلميمة من طرف الضابطة القضائية للاستماع اليه بناء على شكاية مرتبطة بأداء مهامه، الشيء الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الى عقد اجتماع طارئ صبيحة يوم الجمعة 21 فبراير 2020 طالب فيه بتمتيع موظفي كتابة الضبط بالامتياز القضائي تماشيا مع قرار المحكمة الدستورية الذي أعطى الصبغة القضائية لمهام كتابة الضبط، واحالة كل الشكايات المتعلقة بالموظفين أثناء القيام بعملهم على وزير العدل لاتخاذ الاجراءات المناسبة، واستنكر استمرار استدعاء الموظفين من قبل الأجهزة الأمنية بمناسبة القيام بأعمالهم المؤطرة قانونا، كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا،وبتاريخ 25 فبراير 2020، تم استدعاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الى لقاء جمعه مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، والذي أبدى تفهمه لموضوع مباشرة اجراءات البحث من طرف الضابطة القضائية بناء على شكايات متعلقة بممارسة المهام المؤطرة قانونا، كما تم خلال اللقاء التأكيد والالتزام بعدم مباشرة اجراءات البحث من طرف الضابطة القضائية بخصوص الموظفين بمناسبة ......
#تدوينات
#دكتور
#بخصوص
#دورية
#السيد
#الوكيل
#العام
#للملك
#بمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676944
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي باعتباري كاتبا محليا للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الذي كان له (أي المكتب المحلي) شرف انتزاع مكسب جزئي لموظفي وزارة العدل باستماع النيابة العامة للموظفين، أجد نفسي ملزم نضاليا وأخلاقيا بالتفاعل مع ما جاء في تعليقكم على الحدث.وقبل مناقشة مضامين تدويناتكم ومؤاخذاتكم، لا بد من الاشارة:- أولا: تضامني معكم بخصوص بعض التعليقات التي كانت قاسية شيئا ما ولم تخض في عمق الأشياء ومضمون التدوينات وانما عبرت عن رفضها للرفض،- ثانيا: تضامني مع المنهج العلمي الذي تعرض لقصف كبير والذي سنعود لتفاصيله أثناء مناقشة مختلف مضامين تدوينتكم،- ثالثا: استغرابي من منطقكم الانتقائي من جهة، والقصير النظر من جهة أخرى. فالباحث والمتعلم لا يطالب بتعميم القمع أو الجوع على الناس حتى يكونوا سواسية وانما يطالب برفعه عنهم جميعا، - رابعا: اندهاشي من محاولتكم تقمص دور الضحية بالتركيز عن تدوينات يتيمة وخارجة عن السياق، واهمال مختلف الملاحظات والنقاط التي أثارها المتفاعلون مع تدويناتكم،- خامسا: ان بعض الوقائع والأحداث التي عايشناها تفرض اعادة النظر في الاجراءات الحالية وكان من الممكن أن يكون لكم شرف سبق البحث فيها وايجاد الأجوبة الملائمة لو ذهبتم بالمنهج العلمي وفق قواعده وخلاصاته المنطقية. وتتمثل الواقعة في أن موظفا سلم النموذج 7 الخاص بتسجيل شركة، وأدلى المسير بالوثيقة لسفارة دولة ما التي وجدت ما اعتبرته تناقضا بين شكل الشركة التي كانت شركة ذات مسؤولية محدودة ذات الشريك الوحيد ووجود مسيرين اثنين للشركة !!!. وما تلا ذلك هو توجيه السفار لشكاية، واستدعاء الموظف والاستماع اليه وكأنه مجرم في حين أنه لو تم توجيه الشكاية أو احالتها على وزارة العدل لأجابت بأن شكل الشركة يمكن أن يكون شركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد وأنه بإمكان الشريك الوحيد أن يعين ألف مسير وليس مسيرين فقط، وان كان هناك شك أو ريبة، فالمفتشية العامة يمكنها القيام بالتفتيش اللازم والوقوف على وجود الخلل من عدمه واتخاذ المتعين على ضوء ذلك بما فيه تعميق البحث لمعرفة كل الملابسات.- سادسا: أن هذا المكسب لم يكن منة، وانما مطلبا نقابيا وجد آذانا صاغية ومتفهمة من السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، حيث تعود الوقائع الى استدعاء أحد الموظفين بمركز كلميمة من طرف الضابطة القضائية للاستماع اليه بناء على شكاية مرتبطة بأداء مهامه، الشيء الذي دفع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الى عقد اجتماع طارئ صبيحة يوم الجمعة 21 فبراير 2020 طالب فيه بتمتيع موظفي كتابة الضبط بالامتياز القضائي تماشيا مع قرار المحكمة الدستورية الذي أعطى الصبغة القضائية لمهام كتابة الضبط، واحالة كل الشكايات المتعلقة بالموظفين أثناء القيام بعملهم على وزير العدل لاتخاذ الاجراءات المناسبة، واستنكر استمرار استدعاء الموظفين من قبل الأجهزة الأمنية بمناسبة القيام بأعمالهم المؤطرة قانونا، كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة الابتدائية بالرشيدية يوم الأربعاء 26 فبراير 2020 على الساعة العاشرة صباحا،وبتاريخ 25 فبراير 2020، تم استدعاء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالرشيدية الى لقاء جمعه مع السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية، والذي أبدى تفهمه لموضوع مباشرة اجراءات البحث من طرف الضابطة القضائية بناء على شكايات متعلقة بممارسة المهام المؤطرة قانونا، كما تم خلال اللقاء التأكيد والالتزام بعدم مباشرة اجراءات البحث من طرف الضابطة القضائية بخصوص الموظفين بمناسبة ......
#تدوينات
#دكتور
#بخصوص
#دورية
#السيد
#الوكيل
#العام
#للملك
#بمحكمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676944
الحوار المتمدن
اسماعين يعقوبي - رد على تدوينات دكتور بخصوص دورية السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية بخصوص استماع النيابة العامة…
اسماعين يعقوبي : الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة، - مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا. فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:- رفع دعوى قضائية، - تقديم شكاية،- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،- الاستئناف أو التعرض أو النقض،- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم ......
#الشباك
#الوحيد
#للمحكمة
#لتقريب
#القضاء
#المتقاضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728222
#الحوار_المتمدن
#اسماعين_يعقوبي يلعب تقريب القضاء من المتقاضين والمواطنين دورا محوريا في العملية القضائية التي تصبو الى تحقيق العدالة وتوفير الأمن والطمأنينة وارجاع الحقوق لأصحابها، هذا نظريا على الأقل.واذا كانت الدولة قد قامت بمجهودات كبيرة من أجل تقريب القضاء من المتقاضين بإحداث مراكز ومحاكم بمختلف مناطق ومدن المغرب، فان هذا المجهود يعرف تعثرات لأسباب عدة منها:- أن المتقاضين أو بعضهم دائمو التنقل والحركة بين مختلف المدن أو الدول، وليسوا في مجتمع زراعي متسم بالاستقرار في مجال محدد،- أن الكثافة السكانية تختلف من منطقة لأخرى، وهناك مناطق يصعب فيها احداث محكمة،- أن المجهود الذي يبذل كميا، يفقد نوعيا، بسبب النقص في الموارد البشرية المؤهلة، ومحدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، مما أدى الى اغلاق العديد من مراكز القضاة المقيمين في خطوة قد تبدو مناقضة لضرورة تقريب القضاء من المتقاضين...هذا، ونسجل أيضا تمكن وزارة العدل من توفير خدمات عن بعد همت أساسا:- تتبع الملفات: والذي يعفي المتقاضي من التنقل الدائم لمعرفة مآل ملفه وقضيته،- مستخرج السجل التجاري الذي يمكن من تسلم مستخرات السجل التجاري دون الحاجة للتنقل للمحكمة، - مستخرج السجل العدلي، والذي يعفي المعني بالأمر من التنقل الى محكمة الازدياد، ويختار المحكمة التي يود التوصل فيها بسجله العدلي. وهاته الخدمة تحتاج الى تطوير لتمكين المهتم بالتوصل بالسجل العدلي في منزله عبر فتح الأداء الالكتروني على غرار مستخرجات السجل التجاري دون اجبارية التنقل الى المحكمة الابتدائية.- الإيداع الإلكتروني للقوائم التركيبية الذي يمكن من ايداع القوائم التركيبية دون الحاجة للتنقل للمحكمة...ان هذا المجهود المبذول لم ينفتح أو يتعاطى، للأسف، مع قضايا الدعاوى القضائية ووضع المذكرات والتعرضات، والحصول على النسخ العادية منها والتنفيذية....فتقريب القضاء من المتقاضي/المواطن، يفترض تمكينه من الولوج الى القضاء في أقرب نقطة يتواجد بها أو سيتواجد بها مستقبلا وليس تقريب القضاء الى أقرب نقطة كان يتواجد بها في عهد ما. فالقوانين الحالية تفرض على أطراف النزاع اللجوء الى محكمة محددة للقيام بمختلف الاجراءات، وهذا الاجراء قد يكون مكلفا لطرف في الدعوى أو للطرفين معا. فعلى سبيل المثال، شخصان من مواليد مدينة وجدة، أحدهما مقيم في مدينة طنجة ينازع شخصا ثانيا مقيما في مدينة مراكش حول عقار يتواجد بمدينة وجدة. في هاته الحالة، يجب أن تقام الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بوجدة، ويجب على الطرفين التنقل أكثر من مرة واحدة الى مدينة وجدة للقيام بمختلف الإجراءات من اقامة الدعوى، الحضور للجلسات، الحصول على الحكم والقيام بإجراءات الاستئناف والنقض متى اقتضى الحال ذلك.هذا المثال البسيط الواقعي، يكشف بالملموس محدودية الفهم الحالي لتقريب القضاء من المتقاضين، ويستفز الجميع من أجل البحث عن صيغة لتقريب حقيقي للقضاء من المتقاضين.ان الجواب يكمن، حسب فهمنا ودراساتنا، في خلق مكتب أو شباك أو مصلحة في كل محكمة بالمغرب (الشباك الوحيد للمحكمة) يمكن لكل متقاضي/مواطن أو محامي يرغب في:- رفع دعوى قضائية، - تقديم شكاية،- الحصول على نسخة عادية أو تنفيذية،- الاستئناف أو التعرض أو النقض،- وضع مذكرة أو مقال أو تقرير....أن يتقدم اليه للحصول على الخدمة التي يرغب فيها، على أن يتكلف المكتب أو الشباك أو المصلحة بإرسال الوثائق والملفات والمستندات ... الى المحكمة المختصة.ورغم البساطة التي ينطوي عليها الحل، الا أنه يفترض ربطا داخليا بين مختلف المحاكم ......
#الشباك
#الوحيد
#للمحكمة
#لتقريب
#القضاء
#المتقاضين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728222
الحوار المتمدن
اسماعين يعقوبي - الشباك الوحيد للمحكمة لتقريب القضاء من المتقاضين