احمد طلال عبد الحميد : نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة .والحقيقة هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة. حيث تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من ابرز النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها، اذ ساهم مفوضي مجلس الدولة الفرنسي في بلورة الكثير من هذه المبادئ، ولذلك نجد تعريف المبادئ العامة في شروحات مفوضي الدولة اكثر من نجده في تعريفات الفقهاء.أما في مصر : فنلاحظ غياب دور هيئة مفوضي الدولة امام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وهذا واضح في المواد (27) و (42) من قانون مجلس الدولة المصري الرقم (47) لسنة 1972 المعدل ، ، إلا ان لهيئة مفوضي الدولة دور فعال امام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في قرارات مجلس التأديب.فالأصل إن قانون مجلس الدولة المصري حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية دون قرارات مجالس التأديب وهذا مستفاد من المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972التي نصت على ان (يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية...) وقد تقرر هذا بموجب حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم (249 لسنة 22ق) في 27/ ديسمبر/1983 والذي عدلت عنه بموجب حكمها المرقم (3895 لسنة 31ق) في 11/يونيه/1988 ، إذ استقرت المحكمة الإدارية العليا على اعتبار مجالس التأديب لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وان ما يصدر عنها قرارات إدارية، ثم عدلت لاحقاً عن هذا الاتجاه واجازت الطعن بقرارات مجالس التأديب مباشرة امامها معللة ذلك بأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب قرارات لا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفذ هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها و ......
#نظام
#مفوضي
#الدولة
#واثره
#جودة
#وسرعه
#احكام
#القضاء
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708723
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعرف الأنظمة القضائية غير الإدارية ما يعرف بفكرة (القاضي الداعم) أو(قاضي إدارة الدعوى) للتدخل المبكر في إدارة الدعوى وتقليل بطء الاجراءات والحد من تضخم المنازعات المطروحة امام القضاء والحد من حالات بطء سير العدالة والذي يهدف عمله بشكل اساسي إلى تهيئة ملف الدعوى وتدقيقه وحصر أطراف الدعوى وجمع وسائل الاثبات والمستندات ونقاط الخلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع، كما يقوم بعرض الوسائل البديلة عن التقاضي لحل النزاع ودياً بالتصالح أو الوساطة أو التوفيق وفي حال عدم نجاح هذه المساعي يحيل الملف للمحكمة المختصة، وهذا النظام يعرف في الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وبعض الدول العربية كالأردن والمغرب والبحرين والامارات العربية المتحدة .والحقيقة هذا النظام هو ليس بغريب على القضاء الإداري، إذ إن أهم ما يتميز به القضاء الإداري وجود ما يسمى بـ (هيئة مفوضي الدولة) وهي الهيئة التي تمثل المحطة الأولى في تلقي الدعوى الإدارية وعندها يتحدد مصير هذه الدعوى في ان تستمر أو ترفض لعدم جديتها أو أهميتها، وهذه الهيئة تتولى عملية تحضير الدعوى وتحريك اجراءات الاثبات والزام الجهة الإدارية المدعى عليها بتقديم ما لديها من مستندات ذات أثر في الدعوى ولذلك تعتبر هيئة قضائية ممهدة فيما تقوم به من اعمال لمساندة الجهات القضائية على صعيد القضاء الإداري ومحاكمه، إذ تلعب هذه الهيئة الدور الاكبر قد يستغرق ثلثي مراحل نظر الدعوى الإدارية في فرنسا ومصر كما ان عمل هذه الهيئة ليس اجرائياً فقط بل هو موضوعي ولعل الكثير من مبادئ العامة التي خرجت بها حصيلة احكام القضاء الإداري كانت من بناة افكار مفوضي الدولة. حيث تعتبر نظرية المبادئ العامة للقانون الإداري من ابرز النظريات التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي بالنظر لأهميتها والوظائف التي تؤديها، اذ ساهم مفوضي مجلس الدولة الفرنسي في بلورة الكثير من هذه المبادئ، ولذلك نجد تعريف المبادئ العامة في شروحات مفوضي الدولة اكثر من نجده في تعريفات الفقهاء.أما في مصر : فنلاحظ غياب دور هيئة مفوضي الدولة امام المحاكم التأديبية سواء بتحضير الدعوى أو الطعون التأديبية أو بالفصل في طلبات الاعفاء من الرسوم القضائية وهذا واضح في المواد (27) و (42) من قانون مجلس الدولة المصري الرقم (47) لسنة 1972 المعدل ، ، إلا ان لهيئة مفوضي الدولة دور فعال امام المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بالطعن على الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، وكذلك الطعن في قرارات مجلس التأديب.فالأصل إن قانون مجلس الدولة المصري حدد اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعون الموجهة إلى القرارات الصادرة من المحاكم التأديبية دون قرارات مجالس التأديب وهذا مستفاد من المادة (23) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972التي نصت على ان (يجوز الطعن امام المحكمة الإدارية العليا في الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وذلك في الاحوال الاتية...) وقد تقرر هذا بموجب حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعن المرقم (249 لسنة 22ق) في 27/ ديسمبر/1983 والذي عدلت عنه بموجب حكمها المرقم (3895 لسنة 31ق) في 11/يونيه/1988 ، إذ استقرت المحكمة الإدارية العليا على اعتبار مجالس التأديب لجان إدارية ذات اختصاص قضائي وان ما يصدر عنها قرارات إدارية، ثم عدلت لاحقاً عن هذا الاتجاه واجازت الطعن بقرارات مجالس التأديب مباشرة امامها معللة ذلك بأن القرارات الصادرة من مجالس التأديب قرارات لا يجوز التظلم منها أو سحبها أو تعقيب جهة الإدارة عليها بل تستنفذ هذه المجالس ولايتها بإصدار قراراتها و ......
#نظام
#مفوضي
#الدولة
#واثره
#جودة
#وسرعه
#احكام
#القضاء
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708723
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - نظام مفوضي الدولة واثره في جودة وسرعه احكام القضاء الاداري
احمد طلال عبد الحميد : تنفيذ احكام القضاء الإداري
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان من أهم مظاهر الامن القضائي وجود آليات وأطر تشريعية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وكل تعطيل من جانب الموظفين العمومين المختصين بتنفيذها هو جريمة تستوجب مسائلتهم عنها، اذ ان عدم تنفيذ احكام القضاء الإداري ينطوي في جوانبه على ثلاث معاني، الأول : اغتصاب القانون (viol) الذي يلزم الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية ويعد فعل الإدارة في حالة الامتناع خطأ فاحش يستوجب مسؤوليتها، والثاني : اهانة القضاء (insulte) من خلال الحط في ثقة المواطن بالقضاء والمساس بمشروعيته، والثالث (avilissement) الذي ينال المتقاضي الذي يتعرض لنوعين من الظلم الأول تضرره من قرار مشوب بعدم الشرعية، والثاني العجز عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الغير مشروع الماس بمصالحهِ، فيكون الاذلال نتيجة حتمية لظلمين متعاقبين ، فالعبرة كل العبرة ليست بالنطق بالأحكام بل في ايصال الحقوق لأصحابها عبر بوابة التنفيذ، وفي ذلك يقول الفقيه مارك شميتز (Mark Schmitz) في وصف هذه الحالة (إن أحسن حكم في العالم وصادر عن أحسن قاضٍ لا فائدة منه اذا لم ينفذ) .ولا شك أن الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري، هو حكم بمعنى الكلمة إلاّ إنه يختلف من حيث طبيعة المنازعة المنظورة امام القاضي الإداري، ومن حيث اطراف المنازعة، وما عدا ذلك فالحكم الصادر من القضاء الإداري هو قرار قطعي حاسم للدعوى صادر من محكمة مشكلة وفق القانون في منازعة مطروحة عليها يترتب عليه الفصل في الخصومة وانهاء الدعوى ، وبناءً على ما تقدم فأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يترتب عليه اضافة لأثاره الموضوعية المتمثلة بالأثر التقريري الايجابي أو السلبي، وتحديد تقادم الحق المحكوم به، آثار إجرائية تتمثل بحجية الشئ المقضي به بين ذات الخصوم وذات الحق محلاً وسبباً، وخروج النزاع من ولاية القضاء الإداري واعطاء الحق بالتنفيذ، وذلك بتمكين المحكوم له بحقه، والتزام الإدارة بتحقيق منطوق القرار وما يترتب عليه من آثار كالإلغاء أو التعويض .ويلعب الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة دوراً كبيراً في ضبط القواعد والآليات لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بالوسائل القضائية أو شبه القضائية اومن خلال الجزاءات المقررة في حال امتناع الإدارة الضمني أو الصريح عن تنفيذ هذه الاحكام أو في حال تنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً معيباً كحالات التنفيذ الناقص (الجزئي)، أو التنفيذ المشروط أو التأخر المبالغ فيه في تنفيذ الاحكام القضائيةد.احمد طلال البدري. ......
#تنفيذ
#احكام
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711092
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد ان من أهم مظاهر الامن القضائي وجود آليات وأطر تشريعية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الإداري، وكل تعطيل من جانب الموظفين العمومين المختصين بتنفيذها هو جريمة تستوجب مسائلتهم عنها، اذ ان عدم تنفيذ احكام القضاء الإداري ينطوي في جوانبه على ثلاث معاني، الأول : اغتصاب القانون (viol) الذي يلزم الإدارة بتنفيذ الاحكام القضائية ويعد فعل الإدارة في حالة الامتناع خطأ فاحش يستوجب مسؤوليتها، والثاني : اهانة القضاء (insulte) من خلال الحط في ثقة المواطن بالقضاء والمساس بمشروعيته، والثالث (avilissement) الذي ينال المتقاضي الذي يتعرض لنوعين من الظلم الأول تضرره من قرار مشوب بعدم الشرعية، والثاني العجز عن تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار الغير مشروع الماس بمصالحهِ، فيكون الاذلال نتيجة حتمية لظلمين متعاقبين ، فالعبرة كل العبرة ليست بالنطق بالأحكام بل في ايصال الحقوق لأصحابها عبر بوابة التنفيذ، وفي ذلك يقول الفقيه مارك شميتز (Mark Schmitz) في وصف هذه الحالة (إن أحسن حكم في العالم وصادر عن أحسن قاضٍ لا فائدة منه اذا لم ينفذ) .ولا شك أن الحكم القضائي الصادر عن القضاء الإداري، هو حكم بمعنى الكلمة إلاّ إنه يختلف من حيث طبيعة المنازعة المنظورة امام القاضي الإداري، ومن حيث اطراف المنازعة، وما عدا ذلك فالحكم الصادر من القضاء الإداري هو قرار قطعي حاسم للدعوى صادر من محكمة مشكلة وفق القانون في منازعة مطروحة عليها يترتب عليه الفصل في الخصومة وانهاء الدعوى ، وبناءً على ما تقدم فأن الحكم الصادر من القضاء الإداري يترتب عليه اضافة لأثاره الموضوعية المتمثلة بالأثر التقريري الايجابي أو السلبي، وتحديد تقادم الحق المحكوم به، آثار إجرائية تتمثل بحجية الشئ المقضي به بين ذات الخصوم وذات الحق محلاً وسبباً، وخروج النزاع من ولاية القضاء الإداري واعطاء الحق بالتنفيذ، وذلك بتمكين المحكوم له بحقه، والتزام الإدارة بتحقيق منطوق القرار وما يترتب عليه من آثار كالإلغاء أو التعويض .ويلعب الاصلاح التشريعي لقانون مجلس الدولة دوراً كبيراً في ضبط القواعد والآليات لضمان تنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء الإداري بالوسائل القضائية أو شبه القضائية اومن خلال الجزاءات المقررة في حال امتناع الإدارة الضمني أو الصريح عن تنفيذ هذه الاحكام أو في حال تنفيذ هذه الأحكام تنفيذاً معيباً كحالات التنفيذ الناقص (الجزئي)، أو التنفيذ المشروط أو التأخر المبالغ فيه في تنفيذ الاحكام القضائيةد.احمد طلال البدري. ......
#تنفيذ
#احكام
#القضاء
#الإداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711092
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - تنفيذ احكام القضاء الإداري
سعيد الوجاني : هل يخاف النظام المغربي الجواز الامريكي صدور احكام تثير الشكوك بسبب الارتباك .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني أسدل الستار عن محاكمة المواطن الأمريكي ، الذي تعرض للاختطاف من المطار ، عندما نزل في مطار الرباط سلا . وكالمعتاد في مثل هذه الحالات ، سيق به الى مختلف مخافر البوليس السياسي ، ومن هذه المخافر ، سيق به الى سجن عكاشة الذي عرف مآسي إنسانية ، تعجز هوليود الامريكية عن تمثيلها ، كجميع المآسي التي تعرفها ، وعرفتها سجون النظام المغربي ، الذي اصبح في دوامة ، وفي ارتباك في امره ، بسبب الحصلة التي سقط فيها حين وجه للمواطن الأمريكي ذي الأصل المغربي شفيق العمراني ، تهما حصلت فوق التراب الأمريكي والاوربي ، ولم تحصل في المغرب ، وتدخل بمقتضى قوانين تلك الدول ، في حرية التعبير ... فهل اصبح النظام المغربي يتدخل ، لتجريم ما تعتبره القوانين الامريكية والاوربية من الحقوق المكفولة ، بمقتضى القوانين ، وبمقتضى الدساتير الديمقراطية التي ليست هي دستور الملك الممنوح ؟لقد تم النطق بالحكم على شفيق العمراني الأمريكي الجنسية ، بثلاث اشهر ، لكن مغاربة اخرين ليست لهم الجنسية الامريكية ، ولا الاوربية ، تم الحكم عليهم بنفس التهمة المشابهة ، بثلاث سنوات ... لكن المثير للضحك وللاشمئزاز ، انّ عادل لبداحي المعتقل السياسي ، تم الحكم عليه بنفس التهم ، بسنة سجنية ، التي عقوبتها حسب ذهنية البوليس السياسي الذي يطبخ المحاضر، يجب الاّ تقل عن ثلاث سنوات .. والسبب ان البوليس وجد نفسه في وضع حرج ومرتبك ، بسبب النطق على المواطن الأمريكي ذي الأصول المغربية بثلاثة اشهر ..وفي نفس اللحظة تم تمتيع المؤرخ المعطي مونجيب ذي الجنسية الفرنسية بالسراح المؤقت ، نظرا لانّ محامين فرنسيين اكفاء ، رفعوا دعوة ضد النظام المغربي ، بتهم خرق حقوق الانسان ... وقد فضح البوليس السياسي نفسه ، حين وجه مذكرة اعتقال دولية في حق معارضين مغاربة يقيمون خارج المغرب بتهم مختلفة ..لكن القضاء الأوربي والشرطة القضائية الاوربية ، رفضوا مذكرة البوليس السياسي المغربي ، الذي يقف وراء كل خروقات حقوق الانسان ، عندما فندوا الاتهامات التي جاءت في مذكرة التوقيف ، واعتبروها من الحقوق التي تعترف بها القوانين والدساتير الاوربية لمواطنيها ، وللمقيمين فوق أراضيها ... ولا يجب ان ننسى هنا ، ان الأشخاص التي رفع البوليس السياسي متخفيا وراء (القضاء) ، لإعطاء مشروعية قضائية وقانونية ، لطلب التوقيف ، منهم لاجئون سياسيون ، ومنهم متجنسون بجنسيات الدول التي يقيمون فيها ... ويكون قرار القضاء الأوربي بعدم التسليم ، صفعة موجهة لخذ البوليس السياسي المغربي الذي لا يخجل ولا يحشم ... يحصد الهزائم دوليا لان ممارساته المختلفة ضد حقوق الانسان مفضوحة ، لكن يخرج عضلاته المشلولة عندما يكون الامر يتعلق بالمغاربة .. أي انه بوليس حگارْ كيْخافْ ما يحْشمْ ..لقد حاول البعض من الزمارين ، والطبالين ، لمْرايْقية ، اعتبار اطلاق سراع المؤرخ المعطي منجيب ، والحكم المخفف لشفيق العمراني بثلاثة اشهر .. ، وحتى ورطة النظام وهو يصدر الحكم في حق عادل لبداحي بسنة ، لان الحكم مصاحب لحكم شفيق العمراني الأكثر من مخفف .. انفراجا ... وهذا جعل البوليس السياسي حتى يجنب الانتقادات التي تطاله يوميا ، بسبب اعتداءاته ، وخرقه لحقوق الانسان... يبتلع قضية عادل لبداحي التي عقوبتها فيما لو لم تكن متزامنة مع حكم المواطن الأمريكي لا تقل عن ثلاث سنوات .. فقط لانّ الأول يحمل جواز سفر امريكي ، والمعطي منجيب يحمل جواز سفر فرنسي .. في حين أبناء الشعب من السياسيين المعتقلين ، يحملون الجواز المغربي ... وهنا قد نجد التبرير للذين يعمدون الى حرق جواز السفر المغربي ، لأنه يغبنهم ، ولأنه يحتقرهم ......
#يخاف
#النظام
#المغربي
#الجواز
#الامريكي
#صدور
#احكام
#تثير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713613
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني أسدل الستار عن محاكمة المواطن الأمريكي ، الذي تعرض للاختطاف من المطار ، عندما نزل في مطار الرباط سلا . وكالمعتاد في مثل هذه الحالات ، سيق به الى مختلف مخافر البوليس السياسي ، ومن هذه المخافر ، سيق به الى سجن عكاشة الذي عرف مآسي إنسانية ، تعجز هوليود الامريكية عن تمثيلها ، كجميع المآسي التي تعرفها ، وعرفتها سجون النظام المغربي ، الذي اصبح في دوامة ، وفي ارتباك في امره ، بسبب الحصلة التي سقط فيها حين وجه للمواطن الأمريكي ذي الأصل المغربي شفيق العمراني ، تهما حصلت فوق التراب الأمريكي والاوربي ، ولم تحصل في المغرب ، وتدخل بمقتضى قوانين تلك الدول ، في حرية التعبير ... فهل اصبح النظام المغربي يتدخل ، لتجريم ما تعتبره القوانين الامريكية والاوربية من الحقوق المكفولة ، بمقتضى القوانين ، وبمقتضى الدساتير الديمقراطية التي ليست هي دستور الملك الممنوح ؟لقد تم النطق بالحكم على شفيق العمراني الأمريكي الجنسية ، بثلاث اشهر ، لكن مغاربة اخرين ليست لهم الجنسية الامريكية ، ولا الاوربية ، تم الحكم عليهم بنفس التهمة المشابهة ، بثلاث سنوات ... لكن المثير للضحك وللاشمئزاز ، انّ عادل لبداحي المعتقل السياسي ، تم الحكم عليه بنفس التهم ، بسنة سجنية ، التي عقوبتها حسب ذهنية البوليس السياسي الذي يطبخ المحاضر، يجب الاّ تقل عن ثلاث سنوات .. والسبب ان البوليس وجد نفسه في وضع حرج ومرتبك ، بسبب النطق على المواطن الأمريكي ذي الأصول المغربية بثلاثة اشهر ..وفي نفس اللحظة تم تمتيع المؤرخ المعطي مونجيب ذي الجنسية الفرنسية بالسراح المؤقت ، نظرا لانّ محامين فرنسيين اكفاء ، رفعوا دعوة ضد النظام المغربي ، بتهم خرق حقوق الانسان ... وقد فضح البوليس السياسي نفسه ، حين وجه مذكرة اعتقال دولية في حق معارضين مغاربة يقيمون خارج المغرب بتهم مختلفة ..لكن القضاء الأوربي والشرطة القضائية الاوربية ، رفضوا مذكرة البوليس السياسي المغربي ، الذي يقف وراء كل خروقات حقوق الانسان ، عندما فندوا الاتهامات التي جاءت في مذكرة التوقيف ، واعتبروها من الحقوق التي تعترف بها القوانين والدساتير الاوربية لمواطنيها ، وللمقيمين فوق أراضيها ... ولا يجب ان ننسى هنا ، ان الأشخاص التي رفع البوليس السياسي متخفيا وراء (القضاء) ، لإعطاء مشروعية قضائية وقانونية ، لطلب التوقيف ، منهم لاجئون سياسيون ، ومنهم متجنسون بجنسيات الدول التي يقيمون فيها ... ويكون قرار القضاء الأوربي بعدم التسليم ، صفعة موجهة لخذ البوليس السياسي المغربي الذي لا يخجل ولا يحشم ... يحصد الهزائم دوليا لان ممارساته المختلفة ضد حقوق الانسان مفضوحة ، لكن يخرج عضلاته المشلولة عندما يكون الامر يتعلق بالمغاربة .. أي انه بوليس حگارْ كيْخافْ ما يحْشمْ ..لقد حاول البعض من الزمارين ، والطبالين ، لمْرايْقية ، اعتبار اطلاق سراع المؤرخ المعطي منجيب ، والحكم المخفف لشفيق العمراني بثلاثة اشهر .. ، وحتى ورطة النظام وهو يصدر الحكم في حق عادل لبداحي بسنة ، لان الحكم مصاحب لحكم شفيق العمراني الأكثر من مخفف .. انفراجا ... وهذا جعل البوليس السياسي حتى يجنب الانتقادات التي تطاله يوميا ، بسبب اعتداءاته ، وخرقه لحقوق الانسان... يبتلع قضية عادل لبداحي التي عقوبتها فيما لو لم تكن متزامنة مع حكم المواطن الأمريكي لا تقل عن ثلاث سنوات .. فقط لانّ الأول يحمل جواز سفر امريكي ، والمعطي منجيب يحمل جواز سفر فرنسي .. في حين أبناء الشعب من السياسيين المعتقلين ، يحملون الجواز المغربي ... وهنا قد نجد التبرير للذين يعمدون الى حرق جواز السفر المغربي ، لأنه يغبنهم ، ولأنه يحتقرهم ......
#يخاف
#النظام
#المغربي
#الجواز
#الامريكي
#صدور
#احكام
#تثير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713613
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - هل يخاف النظام المغربي الجواز الامريكي / صدور احكام تثير الشكوك بسبب الارتباك .
محمود العياط : قصيدة احكام القبيلة
#الحوار_المتمدن
#محمود_العياط قصيدةاحكام القبيلةانى ارنو الى الدولالكبرى حولناوكأن الرقى ناى حزين انكسروضاعت كل الحانةأو ان المغنىتاة فى الطرقاتوخشى الجماهيرمن سوءوهبوط اغانيةفي قمع الخيرات مليون منفى و مليون جلاد ينفذحكم قاضيةفى الضمائريبلى الفسادويبقى الخيرشموع تقادفى ليالية وايامةلماذا الانسانيرضى بالضياعويكون هو نهاية الصراعوقد صارت الغربة صيفا ثلوجها تغطى المكانولم يكن فى الحسبانان الصيف يشتىذل كل شئفى التقدمضاع الانسانفى ذاتةعلى شواطئ الفكركم كذب الفؤادوبات نجما غارقايحكى عن كذبالضياء وانة نجمعظيم البناءوصار الكذب من اساسيةجرف الخريف اعشابالاجازات ووبخ الربيع وورودةوشدافى المنتهياتاغانى الربيعقالوا ان الخريفوزهورة الزاهيةمثال للطبيعةالتى انتحبتفى رياض المحالساعات طوالولت كأنها ثانيةماذا دهى للعلماءمايذكر فى الدول العظمىلا ترضى بة احكام القبيلةولايرضى شيخ القبيلةالحكم بمافية ......
#قصيدة
#احكام
#القبيلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729982
#الحوار_المتمدن
#محمود_العياط قصيدةاحكام القبيلةانى ارنو الى الدولالكبرى حولناوكأن الرقى ناى حزين انكسروضاعت كل الحانةأو ان المغنىتاة فى الطرقاتوخشى الجماهيرمن سوءوهبوط اغانيةفي قمع الخيرات مليون منفى و مليون جلاد ينفذحكم قاضيةفى الضمائريبلى الفسادويبقى الخيرشموع تقادفى ليالية وايامةلماذا الانسانيرضى بالضياعويكون هو نهاية الصراعوقد صارت الغربة صيفا ثلوجها تغطى المكانولم يكن فى الحسبانان الصيف يشتىذل كل شئفى التقدمضاع الانسانفى ذاتةعلى شواطئ الفكركم كذب الفؤادوبات نجما غارقايحكى عن كذبالضياء وانة نجمعظيم البناءوصار الكذب من اساسيةجرف الخريف اعشابالاجازات ووبخ الربيع وورودةوشدافى المنتهياتاغانى الربيعقالوا ان الخريفوزهورة الزاهيةمثال للطبيعةالتى انتحبتفى رياض المحالساعات طوالولت كأنها ثانيةماذا دهى للعلماءمايذكر فى الدول العظمىلا ترضى بة احكام القبيلةولايرضى شيخ القبيلةالحكم بمافية ......
#قصيدة
#احكام
#القبيلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729982
الحوار المتمدن
محمود العياط - قصيدة احكام القبيلة
تاج السر عثمان : كيف جرى احكام الخناق علي الانقلاب؟
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 بعد أكثر من مائة يوم علي الانقلاب الدموي والمقاومة الباسلة له من جماهير شعبنا يجرى احكام الخناق عليه داخليا وعالميا، فقد جاءت مليونية " ترس الشمال" الاثنين 7 فبراير هادرة في العاصمة والاقاليم ، والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة بولاية الخرطوم في استهلالها لمواكب شهر فبراير 2022 ، وفي رسالة تحدى للدكتاتورية بأن السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات، وأطلق عليها مليونية " ترس الشمال"، دعما للرفاق في اعتصام الشمالية ، وقررت التوجه للقصر الجمهوري، وكان قد سبقها مظاهرات الوفاء للشهداء كما في أم درمان واعتصام اليوم الواحد ، ومظاهرات في بري والخرطوم غرب وفعاليات في العاصمة والاقاليم، وقرار "ترس الشمال" الاغلاق الكامل حتى الغاء زيادة اسعار الكهرباء.الخ، وتهديد العاملين بالاضراب لعدم صرف المرتبات حتى يوم 6 فبراير،. الخ، وحصار السودانيين في الخارج للمطالبة بوقف الانتهاكات وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كما في المذكرة التى رفعوها للمفوضية الاوربية، وقرار مجلس الأطباء الموحد بعدم الجلوس مع العسكر وفولكر أقر بالانقلاب، وفشل محاولة الفلول لرفع ترس كبرى الحماداب عن طريق تجمع مزارعي الشمالية ( مجموعة برطم) ، كما جاء في بيان تنسيقة لجان المقاومة بالولاية الشمالية، وغير ذلك من خطوات احكام الخناق علي الانقلاب.. استمرت المليونية رغم القمع الوحشي بالرصاص الحى والمطاطى والبمبان الذي غطي دخانه سماء المدن الثلاث ( الخرطوم، ام درمان، بحري)، والقنابل الصوتية مما أدي لاصابات بلغت اكثر من 103 اصابة ومازال الحصر جاريا، اضافة لحملة الاعتقالات الواسعة التي طالت حتى فريق بي.بي.سي المراسل فراس كيلاني، والمنتج محمد ابراهيم، والمصور مارك والتوجه بهم لجهة غير معلومة،والدهس بالتاتشر كما حدث لثائر في شرق النيل واعتقاله وهو ينزف دما، اضافة لاحكام التتريس كما في مواكب لجان أمرى لحماية ترس الشمال في حفير مشو من محاولة فضه الفاشلة ، وتتريس كبري عطبرة الرابط بين الخرطوم وبورتسودان، والسخرية من تهديد الفلول وحركات جوبا أما القبول بالتفاوض مع العسكر أو العودة للحرب، وكأنما القمع الوحشي الدائر منذ 25 اكتوبر الذي أدي لاستشهاد 79 شهيدا ، واصابة أكثر من 2120 ثائر ليس حربا ضد الشعب تتحمل مسؤوليته الحركات ومليشيات الكيزان والدعم السريع ، وقوات البرهان التي دبرت الانقلاب الدموي، وتقديم الجناة للمحاكمة، ومحاكمة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية!!. رغم القمع المفرط استمرت المظاهرات بالقرب من القصر الجمهوري ، وبشعارات: مافي مليشيا بتحكم دولة، يابرهان ثكناتك أولي، اضافة للخرطوم جاءت المواكب كبيرة في مدن وقرى الولايات كما في : مدني ، بورتسودان، القضارف، كسلا، ، سنار، سنجة، عطبرة، المناقل ، كوستي ، الدويم، وكريمة، أمري ، عبري، وبقية مدن ترس الشمال ، النهود، الجنينة ، الدامر ، كادوقلي، .الخ. 2 كما استحكمت حلقات الحصار علي الانقلاب الدموي واصبح فساده مكشوفا يزكم الانوف أعاد أجواء نظام البشير، كما في فساد حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم التى اوضحت مستندات تورطها في طلب قطع سكنية في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض دون اتباع الاجراءات القانونية ( الراكوبة: 6 فبراير 2022) ، والصرف البذخي علي مؤتمر الإدارة الأهلية (400 دولار للفرد ، وتذاكر طيران ل 70 مؤتمرا) والذي انتهي بملاسنات ، في حين يعاني الشعب من الضيق في توفير ضروريات الحياة، اضافة لفشل كل لجان التحقيق في مجازر ما بعد 25 أكتوبر وعدم وصولها ......
#احكام
#الخناق
#الانقلاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746268
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 بعد أكثر من مائة يوم علي الانقلاب الدموي والمقاومة الباسلة له من جماهير شعبنا يجرى احكام الخناق عليه داخليا وعالميا، فقد جاءت مليونية " ترس الشمال" الاثنين 7 فبراير هادرة في العاصمة والاقاليم ، والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة بولاية الخرطوم في استهلالها لمواكب شهر فبراير 2022 ، وفي رسالة تحدى للدكتاتورية بأن السلطة سلطة شعب والثورة ثورة شعب والعسكر للثكنات، وأطلق عليها مليونية " ترس الشمال"، دعما للرفاق في اعتصام الشمالية ، وقررت التوجه للقصر الجمهوري، وكان قد سبقها مظاهرات الوفاء للشهداء كما في أم درمان واعتصام اليوم الواحد ، ومظاهرات في بري والخرطوم غرب وفعاليات في العاصمة والاقاليم، وقرار "ترس الشمال" الاغلاق الكامل حتى الغاء زيادة اسعار الكهرباء.الخ، وتهديد العاملين بالاضراب لعدم صرف المرتبات حتى يوم 6 فبراير،. الخ، وحصار السودانيين في الخارج للمطالبة بوقف الانتهاكات وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، كما في المذكرة التى رفعوها للمفوضية الاوربية، وقرار مجلس الأطباء الموحد بعدم الجلوس مع العسكر وفولكر أقر بالانقلاب، وفشل محاولة الفلول لرفع ترس كبرى الحماداب عن طريق تجمع مزارعي الشمالية ( مجموعة برطم) ، كما جاء في بيان تنسيقة لجان المقاومة بالولاية الشمالية، وغير ذلك من خطوات احكام الخناق علي الانقلاب.. استمرت المليونية رغم القمع الوحشي بالرصاص الحى والمطاطى والبمبان الذي غطي دخانه سماء المدن الثلاث ( الخرطوم، ام درمان، بحري)، والقنابل الصوتية مما أدي لاصابات بلغت اكثر من 103 اصابة ومازال الحصر جاريا، اضافة لحملة الاعتقالات الواسعة التي طالت حتى فريق بي.بي.سي المراسل فراس كيلاني، والمنتج محمد ابراهيم، والمصور مارك والتوجه بهم لجهة غير معلومة،والدهس بالتاتشر كما حدث لثائر في شرق النيل واعتقاله وهو ينزف دما، اضافة لاحكام التتريس كما في مواكب لجان أمرى لحماية ترس الشمال في حفير مشو من محاولة فضه الفاشلة ، وتتريس كبري عطبرة الرابط بين الخرطوم وبورتسودان، والسخرية من تهديد الفلول وحركات جوبا أما القبول بالتفاوض مع العسكر أو العودة للحرب، وكأنما القمع الوحشي الدائر منذ 25 اكتوبر الذي أدي لاستشهاد 79 شهيدا ، واصابة أكثر من 2120 ثائر ليس حربا ضد الشعب تتحمل مسؤوليته الحركات ومليشيات الكيزان والدعم السريع ، وقوات البرهان التي دبرت الانقلاب الدموي، وتقديم الجناة للمحاكمة، ومحاكمة مرتكبي مجزرة فض الاعتصام ، وتقديم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية!!. رغم القمع المفرط استمرت المظاهرات بالقرب من القصر الجمهوري ، وبشعارات: مافي مليشيا بتحكم دولة، يابرهان ثكناتك أولي، اضافة للخرطوم جاءت المواكب كبيرة في مدن وقرى الولايات كما في : مدني ، بورتسودان، القضارف، كسلا، ، سنار، سنجة، عطبرة، المناقل ، كوستي ، الدويم، وكريمة، أمري ، عبري، وبقية مدن ترس الشمال ، النهود، الجنينة ، الدامر ، كادوقلي، .الخ. 2 كما استحكمت حلقات الحصار علي الانقلاب الدموي واصبح فساده مكشوفا يزكم الانوف أعاد أجواء نظام البشير، كما في فساد حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم التى اوضحت مستندات تورطها في طلب قطع سكنية في ولايتي الخرطوم والنيل الأبيض دون اتباع الاجراءات القانونية ( الراكوبة: 6 فبراير 2022) ، والصرف البذخي علي مؤتمر الإدارة الأهلية (400 دولار للفرد ، وتذاكر طيران ل 70 مؤتمرا) والذي انتهي بملاسنات ، في حين يعاني الشعب من الضيق في توفير ضروريات الحياة، اضافة لفشل كل لجان التحقيق في مجازر ما بعد 25 أكتوبر وعدم وصولها ......
#احكام
#الخناق
#الانقلاب؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746268
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - كيف جرى احكام الخناق علي الانقلاب؟
منظمة البديل الشيوعي في العراق : يجب الغاء احكام الإعدام بحق شباب واسط الأربعة واطلاق سراحهم فورا
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق يجب الغاء احكام الإعدام بحق شباب واسط الأربعةواطلاق سراحهم فورايوم بعد اخر تتبين الصورة الحقيقية للنظام الحاكم في العراق، فبعد اصدار حكم بالإعدام على اربعة شباب من محافظة واسط، صار واضحا ان حكومة الكاظمي والحكومة المزمع تشكيلها من قبل القوى الطائفية والقومية مستمرة بذات النهج الاجرامي في مواجهة المعترضين على سياسات النهب والقتل المنظمة.ان التهم الموجهة لهؤلاء الشباب الذين لم تتجاوز اعمارهم العشرين عاما، تعبر عن ارادة السلطة المبيتة والمخطط لها بشكل محكم، من اجل خنق أي تحرك واحتجاج والعمل على زرع الرعب في نفوس المواطنين الذين يقودون بشكل يومي تظاهرات في مختلف المحافظات بالضد من سياسات الافقار والتجويع التي تمارسها حكومة مصطفى الكاظمي كاستمرار لسياسات الحكومات السابقة.شهدت انتفاضة اكتوبر قتل ما يقرب الاف من المنتفضين العزل، بأسلحة السلطة واجهزتها وميلشياتها، وامام انظار العالم دون محاسبة او محاكمة مجرم واحد من المجرمين المسؤولين عن مجازر مروعة ارتكبت على مدار اكثر من عام، وبعضها لا يزال يرتكب الى يومنا هذا، كتعبير عن نهج ثابت تقوم به السلطة، من اجل الوقوف بوجه أي مد ثوري للجماهير الغاضبة.ان الذهاب باتجاه الاساليب الفاشية في القمع والارهاب، وتوظيف القضاء في خدمة اجندات القوى السياسية المتحكمة بالسلطة، يعكس حالة الخوف المستحكم داخل هذه القوى، فهي تدرك ان عمليات الاغتيال والتغييب والاحكام القضائية المفبركة تجاه المنتفضين، هي احدى وسائلها لخنق الحركة الاحتجاجية التي قد تبدو للوهلة الاولى انها قد خمدت وانتهت، لكنها في الحقيقية تغلي من الداخل وقد تنفجر في اية لحظة، والسبب المنطقي هو تراكم الاسباب الموضوعية من فقر وبطالة وتدهور في الخدمات، و خنق الحريات و قمع المرأة و كل صوت تحرري بالإضافة الى هيمنة قوى رجعية دينية وقومية وطائفية وعشائرية على مصادر الثروة ونهبها بشكل منظم .ان الاحكام الصادرة بحق ( محمد عطية حسين) و (وعباس علي عزيز) و (وكاظم هادي كاظم) و (وحسين صدام هاشم) التي صدرت في العاشر من اذار الحالي من محكمة الكوت، انما هي احكام سياسية بامتياز، وهي بادرة خطيرة وتهديد كبير حيث الهدف منها ترعيب المجتمع باسره وتشديد قبضة قوى النظام على رقاب الجماهير. انها قرار سياسي مخطط ومدروس وجريمة متعمدة تعتزم السلطات تنفيذها لتثبيت اركانها وهي في ازمة متفاقمة وعميقة. يا جماهير العمال والكادحين، أيتها الجماهير المتطلعة الى الحريةأيتها الشابات أيها الشباب الاحراراننا في منظمة البديل الشيوعي في العراق في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة الاحكام الجائرة التي صدرت بحق شباب واسط الاربعة وندعو الى اطلاق سراحهم فورا، نقف بوجه أي حكم بالإعدام لأي شخص ومهما كانت الأسباب. كما ونطالب بالكشف عن مصير العشرات من المغيبين والمختطفين في سجون السلطة وميلشياتها والذين يناضلون من اجل حياة حرة ومرفهة بعيدة عن هيمنة القوى الرجعية وقضائها المسيس. كما نستمر في مطالبنا لمحاسبة ومحاكمة المتسببين بقتل شباب وشابات الانتفاضة ومن قبلهم ضحايا الحرب الطائفية التي قادها زعماء القتل والارهاب.السكوت عن احكام الإعدام بحق المنتفضين الأربعة ليس سوى القبول بتشديد الاغلال حول اعناقنا، لنرفع صوتنا وننظم الاحتجاجات والمسيرات في جميع انحاء البلاد بوجه هذا العمل الإجرامي. نحن نقف مع كل الناشطين والقوى التحررية التي تطالب بإطلاق سراحهم بشكل فوري. كما نحمل حكومة الكاظمي وكل اجهزتها المعنية مسؤولية سلامتهم.12 آذار 2022 ......
#الغاء
#احكام
#الإعدام
#شباب
#واسط
#الأربعة
#واطلاق
#سراحهم
#فورا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749845
#الحوار_المتمدن
#منظمة_البديل_الشيوعي_في_العراق يجب الغاء احكام الإعدام بحق شباب واسط الأربعةواطلاق سراحهم فورايوم بعد اخر تتبين الصورة الحقيقية للنظام الحاكم في العراق، فبعد اصدار حكم بالإعدام على اربعة شباب من محافظة واسط، صار واضحا ان حكومة الكاظمي والحكومة المزمع تشكيلها من قبل القوى الطائفية والقومية مستمرة بذات النهج الاجرامي في مواجهة المعترضين على سياسات النهب والقتل المنظمة.ان التهم الموجهة لهؤلاء الشباب الذين لم تتجاوز اعمارهم العشرين عاما، تعبر عن ارادة السلطة المبيتة والمخطط لها بشكل محكم، من اجل خنق أي تحرك واحتجاج والعمل على زرع الرعب في نفوس المواطنين الذين يقودون بشكل يومي تظاهرات في مختلف المحافظات بالضد من سياسات الافقار والتجويع التي تمارسها حكومة مصطفى الكاظمي كاستمرار لسياسات الحكومات السابقة.شهدت انتفاضة اكتوبر قتل ما يقرب الاف من المنتفضين العزل، بأسلحة السلطة واجهزتها وميلشياتها، وامام انظار العالم دون محاسبة او محاكمة مجرم واحد من المجرمين المسؤولين عن مجازر مروعة ارتكبت على مدار اكثر من عام، وبعضها لا يزال يرتكب الى يومنا هذا، كتعبير عن نهج ثابت تقوم به السلطة، من اجل الوقوف بوجه أي مد ثوري للجماهير الغاضبة.ان الذهاب باتجاه الاساليب الفاشية في القمع والارهاب، وتوظيف القضاء في خدمة اجندات القوى السياسية المتحكمة بالسلطة، يعكس حالة الخوف المستحكم داخل هذه القوى، فهي تدرك ان عمليات الاغتيال والتغييب والاحكام القضائية المفبركة تجاه المنتفضين، هي احدى وسائلها لخنق الحركة الاحتجاجية التي قد تبدو للوهلة الاولى انها قد خمدت وانتهت، لكنها في الحقيقية تغلي من الداخل وقد تنفجر في اية لحظة، والسبب المنطقي هو تراكم الاسباب الموضوعية من فقر وبطالة وتدهور في الخدمات، و خنق الحريات و قمع المرأة و كل صوت تحرري بالإضافة الى هيمنة قوى رجعية دينية وقومية وطائفية وعشائرية على مصادر الثروة ونهبها بشكل منظم .ان الاحكام الصادرة بحق ( محمد عطية حسين) و (وعباس علي عزيز) و (وكاظم هادي كاظم) و (وحسين صدام هاشم) التي صدرت في العاشر من اذار الحالي من محكمة الكوت، انما هي احكام سياسية بامتياز، وهي بادرة خطيرة وتهديد كبير حيث الهدف منها ترعيب المجتمع باسره وتشديد قبضة قوى النظام على رقاب الجماهير. انها قرار سياسي مخطط ومدروس وجريمة متعمدة تعتزم السلطات تنفيذها لتثبيت اركانها وهي في ازمة متفاقمة وعميقة. يا جماهير العمال والكادحين، أيتها الجماهير المتطلعة الى الحريةأيتها الشابات أيها الشباب الاحراراننا في منظمة البديل الشيوعي في العراق في الوقت الذي ندين ونشجب بشدة الاحكام الجائرة التي صدرت بحق شباب واسط الاربعة وندعو الى اطلاق سراحهم فورا، نقف بوجه أي حكم بالإعدام لأي شخص ومهما كانت الأسباب. كما ونطالب بالكشف عن مصير العشرات من المغيبين والمختطفين في سجون السلطة وميلشياتها والذين يناضلون من اجل حياة حرة ومرفهة بعيدة عن هيمنة القوى الرجعية وقضائها المسيس. كما نستمر في مطالبنا لمحاسبة ومحاكمة المتسببين بقتل شباب وشابات الانتفاضة ومن قبلهم ضحايا الحرب الطائفية التي قادها زعماء القتل والارهاب.السكوت عن احكام الإعدام بحق المنتفضين الأربعة ليس سوى القبول بتشديد الاغلال حول اعناقنا، لنرفع صوتنا وننظم الاحتجاجات والمسيرات في جميع انحاء البلاد بوجه هذا العمل الإجرامي. نحن نقف مع كل الناشطين والقوى التحررية التي تطالب بإطلاق سراحهم بشكل فوري. كما نحمل حكومة الكاظمي وكل اجهزتها المعنية مسؤولية سلامتهم.12 آذار 2022 ......
#الغاء
#احكام
#الإعدام
#شباب
#واسط
#الأربعة
#واطلاق
#سراحهم
#فورا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749845
الحوار المتمدن
منظمة البديل الشيوعي في العراق - يجب الغاء احكام الإعدام بحق شباب واسط الأربعة واطلاق سراحهم فورا
صادق الازرقي : احكام غامضة تديم سطوة النهب والفساد
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان هيئة النزاهة العراقية عن صدور قرار حكم حضوري بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، بحسب بيان للنزاهة اوضح ان المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا في أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة، لافتة الى إنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، و أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، بحسب بيان النزاهة.نقول بذلك الاعلان، وبغض النظر عن القرار المذكور وتوقيته والمغزى من نشره، اذا كان ثمة دوافع سياسية بحسب ما يصرح به البعض؛ فان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم فتح جميع ملفات الفساد التي تتواجد في مدة تسلم الوزراء السابقين او حتى الحاليين مسؤولياتهم، كي نصل الى علاج حاسم للحفاظ على اموال البلد التي يعرف الجميع انها تهدر في غير مجالات استعمالها، بل انها تذهب الى جيوب مسؤولين فاسدين حصرا، عوضا عن استعمالها لتنفيذ المشاريع التي يصبو اليها الشعب لتحسين واقعه المعيشي والخدمي.وفيما يتعلق بالكهرباء التي هي لب الحياة الحقيقي ومصدر تطور البلدان، فلقد صرفت عليها مليارات الدولارات بانتظار تحسنها، غير ان أي تحسن حقيقي لم يجر تنفيذه، فأهدرت تلك الاموال الهائلة من دون فائدة او مسائلة؛ وظل حديث كل ربيع يدور عن تحسينها في الصيف فيما يشهد كل صيف تدهورا اخطر لها.حصل هذا طيلة عقدين من الزمن، ونحن نقترب من السنة العشرين منذ التغيير في عام 2003 ولم يزل المسؤولون يتحدثون في كل مناسبة عن كمية "الميغاواطات" الاضافية التي سيطلقونها، فيما لم يخبروننا عن حل نهائي للمشكلة وتزويد السكان بالطاقة على مدار الساعة؛ كي تتحرك عجلة البلد الاقتصادية وينعم السكان بطاقة مستقرة.اذا ظل الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي على حاله ضمن اسلوب المجاملة، والتهيب من فتح الملفات التي اهدرت فيها ثروات الناس من دون رقابة ومحاسبة؛ فلن نصل الى نتيجة لمواجهة الاهدار ويظل وضع البلد متخلفا، ونظل نسير من سيء الى اسواء بظل معضلة الانحدار المتفاقمة. ......
#احكام
#غامضة
#تديم
#سطوة
#النهب
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754103
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي بإعلان هيئة النزاهة العراقية عن صدور قرار حكم حضوري بإدانة وزير الكهرباء الأسبق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّـة، بحسب بيان للنزاهة اوضح ان المُدانين (وزير الكهرباء الأسبق ومسؤولين في الوزارة والشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى)، ارتكبوا في أثناء عملهم في الوزارة مُخالفاتٍ في العقد المُبرم بين الشركة العامَّة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّـة – المنطقة الوسطى وإحدى الشركات العربيَّة لتأهيل وتشغيل وصيانة محطة الدورة الحراريَّة؛ بهدف منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة، لافتة الى إنَّ العقد، الذي تبلغ قيمته (808,345,462) مليون دولارٍ، ما يزال سارياً لغاية الآن، إلا أنه مُتوقفٌ بانتظار التعزيز المالي من وزارة الماليَّة، و أنَّ الشركة المُتعاقد معها هي شركةٌ تجاريَّـةٌ وغير مُتخصِّصةٍ في صيانة وتأهيل المحطات، فضلاً عن فقراتٍ غير دقيقةٍ تضمَّنها الكتاب الذي وجَّهه الوزير إلى اللجنة الوزاريَّـة لشؤون الطاقة، بحسب بيان النزاهة.نقول بذلك الاعلان، وبغض النظر عن القرار المذكور وتوقيته والمغزى من نشره، اذا كان ثمة دوافع سياسية بحسب ما يصرح به البعض؛ فان المسؤولية الوطنية والاخلاقية تحتم فتح جميع ملفات الفساد التي تتواجد في مدة تسلم الوزراء السابقين او حتى الحاليين مسؤولياتهم، كي نصل الى علاج حاسم للحفاظ على اموال البلد التي يعرف الجميع انها تهدر في غير مجالات استعمالها، بل انها تذهب الى جيوب مسؤولين فاسدين حصرا، عوضا عن استعمالها لتنفيذ المشاريع التي يصبو اليها الشعب لتحسين واقعه المعيشي والخدمي.وفيما يتعلق بالكهرباء التي هي لب الحياة الحقيقي ومصدر تطور البلدان، فلقد صرفت عليها مليارات الدولارات بانتظار تحسنها، غير ان أي تحسن حقيقي لم يجر تنفيذه، فأهدرت تلك الاموال الهائلة من دون فائدة او مسائلة؛ وظل حديث كل ربيع يدور عن تحسينها في الصيف فيما يشهد كل صيف تدهورا اخطر لها.حصل هذا طيلة عقدين من الزمن، ونحن نقترب من السنة العشرين منذ التغيير في عام 2003 ولم يزل المسؤولون يتحدثون في كل مناسبة عن كمية "الميغاواطات" الاضافية التي سيطلقونها، فيما لم يخبروننا عن حل نهائي للمشكلة وتزويد السكان بالطاقة على مدار الساعة؛ كي تتحرك عجلة البلد الاقتصادية وينعم السكان بطاقة مستقرة.اذا ظل الاداء التنفيذي والتشريعي والقضائي على حاله ضمن اسلوب المجاملة، والتهيب من فتح الملفات التي اهدرت فيها ثروات الناس من دون رقابة ومحاسبة؛ فلن نصل الى نتيجة لمواجهة الاهدار ويظل وضع البلد متخلفا، ونظل نسير من سيء الى اسواء بظل معضلة الانحدار المتفاقمة. ......
#احكام
#غامضة
#تديم
#سطوة
#النهب
#والفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754103
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - احكام غامضة تديم سطوة النهب والفساد