سعيد ياسين موسى : أجهزة إنفاذ القانون وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى يبدو للوهلة الأولى إن هذا المقال جاء على أثر ما ظهر للجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي من فيديوات ,ولا أنفي أن ما نشر وضعني كناشط في مجال المجتمعي ومتخصص بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورصد الأداء العام محل صدمة ورعب,وقطاع الأمن والدفاع والتسلح جزء من ملف تعزيز النزاهة,بإعتبار أن هذه القطاع يستفذ حوالي 30% من الموازنة العامة لأجل تعزيز الأمن وحماية الجمهور والسهر على سلامته وحماية ممارسة الحقوق والحريات وفق الدستور والأطر القانونية النافذة,كما شخصيا أعتبر جريمة الفساد من الجرائم ضد الإنسانية إنتهاك خطير لحقوق الإنسان,ما حدث من إنتهاك من الممكن وحسب الرصد المهني وفق المعايير القياسية تحديد المؤشرات التالية:1. خيانة الأمانة الموكلة لجهاز إنفاذ القانون.2. إنتهاك حقوق الطفل ومعايير حقوق الإنسان.3. وصول الإنتهاك الى التعرض للعِرض والشَرف وإمتهان الكرامة .4. خلل في تدريب أجهزة إنفاذ القانون.5. خلل في القيادة والسيطرة والكفاءة.6. تخلف آليات التقييم والمراجعة والتقويم لقطاع الأمن وأجهزة إنفاذ القانون.7. خلل في أختيار المنسوبين في أجهزة إنفاذ القانون.8. تخلف وتراجع في القيم المجتمعية وتدني القيم الأخلاقية.9. غياب الردع والمساءلة والمحاسبة بشكل دوري.10. خلل في الضبط والتحقيقات لدى قطاع الشرطة.11. غياب أو قلة وتدني ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون.12. وجود خلل سياسي في إستخدام الملفات ومنها حقوق الإنسان في المناكفات السياسية وتسريبها بدل التصدي لإصلاح الخلل.13. خلل في إعتماد سياسات عامة في التنمية البشرية وتوظيف الشباب ومعالجة البطالة.14. غياب المعالجة النفسية والتأهيل النفسي.15. غياب إعتماد تحليل للبيئة المجتمعية والأعراف المجتمعية والسلوكية.16. تأمين فرص عيش كريمة للفئات المهشمة والمهمشة.وغيرها من مؤشرات ,هنا تبرز نقاط أُخرى أيضا ذات أهمية وهي كيفية المعالجة ووضع وتبني البدائل للمعالجة والإصلاح,قد يذهب من يذهب الى رؤى أُخرى ويعتمد فقط الردع والمحسبة ,لنعترف أن المنسوبين جميعا والمنتهكة حقوقهم عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات وفق الباب الثاني دستور.في 2015 شاركنا مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ضمن المبادرة الوطنية لتبسيط الإجراءات ,ظهرت أن وزارة الداخلية هي الأولى في تعقيد الإجراءات والإنتهاك لاحقا وفق إستبيان وقياس رأي المستفيد ,وعند المباشرة في تبسيط إجراءات حصلنا على مؤشر وهو مساومة النساء من خلال التحرش ولنا تفاصيل لا يستوعب المقال ذكرها.وفي 2015 أيضا شاركنا كمجموعة منظمات غير حكومية متخصصة في ورش وضع ستراتيجية إصلاح قطاع الأمن مع المؤسسات الحكومية المختصة وعملنا على وصل الجناح المجتمعي في هذه الستراتيجية ,وهنا إعتمدنا على حجم تضحيات القوات الأمنية في محاربة داعش الإرهابية التكفيرية لأجل تحقيق مشاركة مجتمعية في الأمن والإستقرار الوطني والمحلي مع الإستمرار في رصد الأداء العام لقطاع الأمن والدفاع .إن هذا الملف من المهام والواجبات الروتينية اليومية لقطاع الأمن ولا يتعلق بالبرنامج الحكومي ولا بشخص رئيس الكابينة الوزارية ولا حتى بالوزير فهم موظفين لدى الشعب يرحلون ويأنون آخرين في حين المؤسسات تعمل وتؤدي مهامها حسب وصفها الوظيفي القانوني.ولضمان عدم التكرار هكذا خروقات على مؤسسات الدولة وضع سياسات وطنية عامة واضحة قابلة للقياس والمراجعة وتطهير أجهزة إنفاذ القانون ممن يسيئ الى مؤسسات الدولة لا سيما جهاز الشرطة,من الغريب وبعد 17 سنة من عمر النظام الديمقرا ......
#أجهزة
#إنفاذ
#القانون
#وحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687103
#الحوار_المتمدن
#سعيد_ياسين_موسى يبدو للوهلة الأولى إن هذا المقال جاء على أثر ما ظهر للجمهور ومواقع التواصل الإجتماعي من فيديوات ,ولا أنفي أن ما نشر وضعني كناشط في مجال المجتمعي ومتخصص بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ورصد الأداء العام محل صدمة ورعب,وقطاع الأمن والدفاع والتسلح جزء من ملف تعزيز النزاهة,بإعتبار أن هذه القطاع يستفذ حوالي 30% من الموازنة العامة لأجل تعزيز الأمن وحماية الجمهور والسهر على سلامته وحماية ممارسة الحقوق والحريات وفق الدستور والأطر القانونية النافذة,كما شخصيا أعتبر جريمة الفساد من الجرائم ضد الإنسانية إنتهاك خطير لحقوق الإنسان,ما حدث من إنتهاك من الممكن وحسب الرصد المهني وفق المعايير القياسية تحديد المؤشرات التالية:1. خيانة الأمانة الموكلة لجهاز إنفاذ القانون.2. إنتهاك حقوق الطفل ومعايير حقوق الإنسان.3. وصول الإنتهاك الى التعرض للعِرض والشَرف وإمتهان الكرامة .4. خلل في تدريب أجهزة إنفاذ القانون.5. خلل في القيادة والسيطرة والكفاءة.6. تخلف آليات التقييم والمراجعة والتقويم لقطاع الأمن وأجهزة إنفاذ القانون.7. خلل في أختيار المنسوبين في أجهزة إنفاذ القانون.8. تخلف وتراجع في القيم المجتمعية وتدني القيم الأخلاقية.9. غياب الردع والمساءلة والمحاسبة بشكل دوري.10. خلل في الضبط والتحقيقات لدى قطاع الشرطة.11. غياب أو قلة وتدني ثقافة حقوق الإنسان لدى الجمهور وأجهزة إنفاذ القانون.12. وجود خلل سياسي في إستخدام الملفات ومنها حقوق الإنسان في المناكفات السياسية وتسريبها بدل التصدي لإصلاح الخلل.13. خلل في إعتماد سياسات عامة في التنمية البشرية وتوظيف الشباب ومعالجة البطالة.14. غياب المعالجة النفسية والتأهيل النفسي.15. غياب إعتماد تحليل للبيئة المجتمعية والأعراف المجتمعية والسلوكية.16. تأمين فرص عيش كريمة للفئات المهشمة والمهمشة.وغيرها من مؤشرات ,هنا تبرز نقاط أُخرى أيضا ذات أهمية وهي كيفية المعالجة ووضع وتبني البدائل للمعالجة والإصلاح,قد يذهب من يذهب الى رؤى أُخرى ويعتمد فقط الردع والمحسبة ,لنعترف أن المنسوبين جميعا والمنتهكة حقوقهم عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات وفق الباب الثاني دستور.في 2015 شاركنا مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية ضمن المبادرة الوطنية لتبسيط الإجراءات ,ظهرت أن وزارة الداخلية هي الأولى في تعقيد الإجراءات والإنتهاك لاحقا وفق إستبيان وقياس رأي المستفيد ,وعند المباشرة في تبسيط إجراءات حصلنا على مؤشر وهو مساومة النساء من خلال التحرش ولنا تفاصيل لا يستوعب المقال ذكرها.وفي 2015 أيضا شاركنا كمجموعة منظمات غير حكومية متخصصة في ورش وضع ستراتيجية إصلاح قطاع الأمن مع المؤسسات الحكومية المختصة وعملنا على وصل الجناح المجتمعي في هذه الستراتيجية ,وهنا إعتمدنا على حجم تضحيات القوات الأمنية في محاربة داعش الإرهابية التكفيرية لأجل تحقيق مشاركة مجتمعية في الأمن والإستقرار الوطني والمحلي مع الإستمرار في رصد الأداء العام لقطاع الأمن والدفاع .إن هذا الملف من المهام والواجبات الروتينية اليومية لقطاع الأمن ولا يتعلق بالبرنامج الحكومي ولا بشخص رئيس الكابينة الوزارية ولا حتى بالوزير فهم موظفين لدى الشعب يرحلون ويأنون آخرين في حين المؤسسات تعمل وتؤدي مهامها حسب وصفها الوظيفي القانوني.ولضمان عدم التكرار هكذا خروقات على مؤسسات الدولة وضع سياسات وطنية عامة واضحة قابلة للقياس والمراجعة وتطهير أجهزة إنفاذ القانون ممن يسيئ الى مؤسسات الدولة لا سيما جهاز الشرطة,من الغريب وبعد 17 سنة من عمر النظام الديمقرا ......
#أجهزة
#إنفاذ
#القانون
#وحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687103
الحوار المتمدن
سعيد ياسين موسى - أجهزة إنفاذ القانون وحقوق الإنسان
نضال الابراهيم : التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
#الحوار_المتمدن
#نضال_الابراهيم إن موضوع علاقة الشرطة بحقوق الإنسان يعتبر من المواضيع المهمة على كافة المستويات لأي دولة في العالم، بحيث يجب إن يتضمن العمل الشرطي جميع الممارسات الفضلى في مجال الموازنة بين الأمن وحقوق الإنسان، وهي معادلة يشوب بعض جوانبها العديد من الصعوبات، ولكن ذلك لا يمنع المؤسسات الشرطية خصوصا في دول النامية ومنها الدول العربية، من رصد التجارب والممارسات العالمية في التوفيق بين حفظ الأمن وحماية حقوق وحريات الافراد، والبدء في تطبيقها بما يتناسب مع ظروف وامكانيات كل دولة. مطلوب من المؤسسات الشرطية ان تمارس دورها الأساسي وهو حفظ الامن العام بكافة اشكاله، ولا يمنعها ذلك من التعاون مع باقي مؤسسات الدولة المختصة في حماية حقوق الانسان في مجالات العمل الشرطي، لكون هذه المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة، ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية بالحفاظ والحماية لحقوق الانسان، حيث ان الشرطة تمارس العديد من الاختصاصات التي تمس حقوق وحريات الناس بشكل مباشر والتي ينص عليها في الدساتير في كثير من الأحيان ويترك امر تفاصليها وشروطها للقانون. تعتبر الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من أقدم الاتفاقيات الدولية في مختلف مجالات حقوق الإنسان فقد تم اعتماد هذه الاتفاقية للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، ومن هذا التاريخ بدأت دول العالم الانضمام إلى هذه الاتفاقية. في البداية نشير إلى أن إنفاذ القانون له معنى واسع في أدبيات القانون الدولي لحقوق الإنسان حتى أنه يشمل الشرطة كجزء منه ومفهوم إنفاذ القانون بالمعنى العام هو تطبيق أحكام القانون والالتزام بالقواعد والنصوص القانونية وقد عرفت مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169، المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، في التعليق على المادة رقم 1 على أن مفهوم الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون يشمل ما يلي : (أ) تشمل عبارة الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صلاحيات الشرطة، ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز، سواء أكانوا معينين أم منتخبين، (ب) في البلدان التي تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية، سواء أكانت بالزي الرسمي أم لا، أو قوات أمن الدولة، يعتبر تعريف الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين شاملا لموظفي تلك الأجهزة، (ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشمل، بوجه خاص، تقديم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاجين إلى مساعدة فورية لأسباب طارئة، شخصية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع أخ، (د) يقصد بهذا الحكم ألا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الجنائية. وعليه تعتبر المؤسسة الشرطية من أهم المؤسسات الوطنية التي يتوجب عليها احترام حقوق الإنسان، لما له من تأثير على حقوق المواطنين من جهة ومن جهة أخرى لما له من تأثير على سمعة الدول في المجتمع الدولي، لا يقتصر هذا الأمر على صعيد كل دولة على حدة بل أن المجتمع الدولي تنبه بأسرة إلى أهمية دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان، لذلك تم إصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/169 ب تاريخ17 ديسمبر/كانون الأول 1979 باعتماد (مدونة قواعد وسلوك الموظفين المكلفي ......
#التزامات
#مؤسسات
#إنفاذ
#القانون-الشرطة
#الدول
#الأطراف
#بالاتفاقية
#الدولية
#للقضاء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=711675
الحوار المتمدن
نضال الابراهيم - التزامات مؤسسات إنفاذ القانون-الشرطة في الدول الأطراف بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري