نبيل جعفر عبد الرضا : مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل صدمتي كورونا والنفط
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا تحليل واقع الاقتصاد العراقييعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية عميقة في بنيته الإنتاجية تتجسد في المساهمة النسبية المرتفعة للنفط في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت عام 2019 نحو 44% في حين تدنت مساهمة الزراعة الى 2.6% والصناعة التحويلية الى 1.6% . وهذه النسب تعكس الطبيعة المنحرفة والمشوهة للبنية الإنتاجية في الاقتصاد العراقي التي يرتفع فيها أيضا مساهمة النفط الى 80% من الناتج السلعي في عام 2019 . والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي انعكاس او نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكومية والمتجسدة في الموازنات العامة ، اذ ان الموازنة هي خطة أو برنامج عمل، تترجم فيه الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية . ولذلك نلاحظ ان المساهمة النسبية المرتفعة للنفط تتوافق مع التخصيصات المالية الكبيرة لوزارة النفط التي بلغت في موازنة 2019 نحو 18.457 ترليون دينار تعادل 14% من حجم النفقات العامة ( فضلا ان أرباح الشركات النفطية العامة التي تستحوذ عليها وزارة النفط من بيع مثلا منتجات نفطية بقيمة 10.6ترليون دينار خاصة بعد تخفيض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية من 40% الى 4%) وفي المقابل ترتفع التخصيصات الاستثمارية لوزارة النفط الى 45% من اجمالي النفقات الاستثمارية . وفي المقابل لا تزيد حصة الزراعة 0.6% من النفقات العامة و 0.1% من النفقات الاستثمارية وفي الصناعة التحويلية بلغت النسبة 1%من النفقات العامة و0.3% من النفقات الاستثمارية . ولم تخصص لوزارات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات مجتمعة سوى اقل من 4.2٪-;- من النفقات الاستثمارية ، وهذا يعني الحد من تنويع الاقتصاد العراقي بل تأصيل وتجذير الصفة الريعية في الاقتصاد العراقي وتعميق احاديته من خلال تعاظم الاعتماد على النفط وهو مورد ناضب واهمال القطاعات الاخرى وخاصة القطاعات السلعية مما يؤدي في النهاية الى تفاقم البطالة نظرا لشحة فرص العمل التي يوفرها قطاع النفط كونه قطاع كثيف رأس المال من جهة والركود الاقتصادي الذي يضرب بقية القطاعات الاقتصادية من جهة اخرى وهذه الأرقام تعني أيضا ان السياسات الاقتصادية الحكومية هي من تكرس الاختلالات في البنية الإنتاجية للاقتصاد العراقي والتي انعكست الى اختلالات في بنية الصادرات من خلال هيمنة الصادرات النفطية على اجمالي الصادرات والتي وصلت الى نحو 99% . فيما تتركز الاستيرادات التي تبلغ نحو 37 مليار دولار تأتي نصفها من الصين وايران . واللافت ان العراق استورد عام 2018 سلع غذائية بقيمة 14.243 مليار دولار تشكل نحو 38% من الاستيرادات الكلية وهو ما يعد خللا كبيرا في بنية الاستيرادات ويؤشر أيضا تدنيا في نسبة الاكتفاء الذاتي التي لا تتجاوز 30% . أهمية النفط في الاقتصاد العراقي يأتي العراق في المرتبة الرابعة من حيث ما يمتلكه من احتياطات نفطية تصل الى 145 مليار برميل تشكل 11.6% من الاحتياطي العالمي عام 2018 . فيما يحتل العراق المرتبة الثانية في أوبك من حيث الإنتاج الذي وصل الى 4.680 مليون برميل يوميا عام 2019 . وقد صدر العراق من النفط الخام نحو 3.526 مليون برميل يوميا عام 2019 . ولكن طاقة التكرير في العراق لم تزد عن 815 الف برميل يوميا غير انه لا ينتج حاليا سوى 644 الف برميل يوميا من المشتقات النفطية أي ان العراق يصدر اكثر من 86% من نفطه خاما فيما لا يصنع سوى اقل من 14% منه وهو ما يشير الى تخلف الصناعة النفطية في العراق وعدم قدرتها على سد الاحتياجات المحلية مما اضطر العراق الى استيراد منتجات نفطية بقيمة 2.8 مليار دولار عام 2018 . ......
#مستقبل
#الاقتصاد
#العراقي
#صدمتي
#كورونا
#والنفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675268
#الحوار_المتمدن
#نبيل_جعفر_عبد_الرضا تحليل واقع الاقتصاد العراقييعاني الاقتصاد العراقي من اختلالات هيكلية عميقة في بنيته الإنتاجية تتجسد في المساهمة النسبية المرتفعة للنفط في تكوين الناتج المحلي الإجمالي والتي بلغت عام 2019 نحو 44% في حين تدنت مساهمة الزراعة الى 2.6% والصناعة التحويلية الى 1.6% . وهذه النسب تعكس الطبيعة المنحرفة والمشوهة للبنية الإنتاجية في الاقتصاد العراقي التي يرتفع فيها أيضا مساهمة النفط الى 80% من الناتج السلعي في عام 2019 . والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي انعكاس او نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكومية والمتجسدة في الموازنات العامة ، اذ ان الموازنة هي خطة أو برنامج عمل، تترجم فيه الحكومة سياستها الاقتصادية والاجتماعية إلى أهداف سنوية رقمية . ولذلك نلاحظ ان المساهمة النسبية المرتفعة للنفط تتوافق مع التخصيصات المالية الكبيرة لوزارة النفط التي بلغت في موازنة 2019 نحو 18.457 ترليون دينار تعادل 14% من حجم النفقات العامة ( فضلا ان أرباح الشركات النفطية العامة التي تستحوذ عليها وزارة النفط من بيع مثلا منتجات نفطية بقيمة 10.6ترليون دينار خاصة بعد تخفيض حصة وزارة المالية من أرباح الشركات النفطية من 40% الى 4%) وفي المقابل ترتفع التخصيصات الاستثمارية لوزارة النفط الى 45% من اجمالي النفقات الاستثمارية . وفي المقابل لا تزيد حصة الزراعة 0.6% من النفقات العامة و 0.1% من النفقات الاستثمارية وفي الصناعة التحويلية بلغت النسبة 1%من النفقات العامة و0.3% من النفقات الاستثمارية . ولم تخصص لوزارات الزراعة والصناعة والنقل والاتصالات مجتمعة سوى اقل من 4.2٪-;- من النفقات الاستثمارية ، وهذا يعني الحد من تنويع الاقتصاد العراقي بل تأصيل وتجذير الصفة الريعية في الاقتصاد العراقي وتعميق احاديته من خلال تعاظم الاعتماد على النفط وهو مورد ناضب واهمال القطاعات الاخرى وخاصة القطاعات السلعية مما يؤدي في النهاية الى تفاقم البطالة نظرا لشحة فرص العمل التي يوفرها قطاع النفط كونه قطاع كثيف رأس المال من جهة والركود الاقتصادي الذي يضرب بقية القطاعات الاقتصادية من جهة اخرى وهذه الأرقام تعني أيضا ان السياسات الاقتصادية الحكومية هي من تكرس الاختلالات في البنية الإنتاجية للاقتصاد العراقي والتي انعكست الى اختلالات في بنية الصادرات من خلال هيمنة الصادرات النفطية على اجمالي الصادرات والتي وصلت الى نحو 99% . فيما تتركز الاستيرادات التي تبلغ نحو 37 مليار دولار تأتي نصفها من الصين وايران . واللافت ان العراق استورد عام 2018 سلع غذائية بقيمة 14.243 مليار دولار تشكل نحو 38% من الاستيرادات الكلية وهو ما يعد خللا كبيرا في بنية الاستيرادات ويؤشر أيضا تدنيا في نسبة الاكتفاء الذاتي التي لا تتجاوز 30% . أهمية النفط في الاقتصاد العراقي يأتي العراق في المرتبة الرابعة من حيث ما يمتلكه من احتياطات نفطية تصل الى 145 مليار برميل تشكل 11.6% من الاحتياطي العالمي عام 2018 . فيما يحتل العراق المرتبة الثانية في أوبك من حيث الإنتاج الذي وصل الى 4.680 مليون برميل يوميا عام 2019 . وقد صدر العراق من النفط الخام نحو 3.526 مليون برميل يوميا عام 2019 . ولكن طاقة التكرير في العراق لم تزد عن 815 الف برميل يوميا غير انه لا ينتج حاليا سوى 644 الف برميل يوميا من المشتقات النفطية أي ان العراق يصدر اكثر من 86% من نفطه خاما فيما لا يصنع سوى اقل من 14% منه وهو ما يشير الى تخلف الصناعة النفطية في العراق وعدم قدرتها على سد الاحتياجات المحلية مما اضطر العراق الى استيراد منتجات نفطية بقيمة 2.8 مليار دولار عام 2018 . ......
#مستقبل
#الاقتصاد
#العراقي
#صدمتي
#كورونا
#والنفط
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675268
الحوار المتمدن
نبيل جعفر عبد الرضا - مستقبل الاقتصاد العراقي في ظل صدمتي كورونا والنفط