محمود يوسف بكير : أمثلة للاشتراكية الديمقراطية والاستبدادية
#الحوار_المتمدن
#محمود_يوسف_بكير والأمثلة التي سوف نتناولها باختصار شديد هي اشتراكية أولوف بالمى في السويد واشتراكية جمال عبد الناصر في مصر. ونقول باختصار شديد لأن ذكر الحقائق التاريخية الموثقة كما هي ودون محاولة التلاعب بها أو تفسيرها بطريقة معينة يكفي لإيصال العبرة التاريخية من الحدث دون أن نتكلم كثيرا. أولوف بالمىفي عام 1986 تم اغتيال أولوف بالمى رئيس وزراء السويد على يد مجهول وهو خارج مع زوجته من السينما في وسط ستوكهولم بدون أي حراسة وكان عمره وقتها 59 عاما وإلى جانب رئاسته للحكومة كان رئيسا للحزب الاشتراكي الديمقراطي في السويد منذ عام 1969 وحتى اغتياله. وكان من الأعمدة الاساسية لدولة الرفاهة للجميع ومهندس التوجه اليساري التقدمي في سياسة السويد الخارجية وهو من قدمها كدولة مدافعة عن حقوق الإنسان والدول الضعيفة حيث أدان حرب الولايات المتحدة في فيتنام الشمالية وإقام علاقات جيدة مع الاتحاد السوفيتي وكوبا وكان نقده مريرا لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا حتى قيل أن قاتله هو أحد عملاء حكومة الأقلية البيضاء هناك.&#8236-;- &#8236-;-&#8236-;-&#8236-;-&#8236-;-قبل رئاسته للحكومة تولى عدة مناصب وزارية، وكوزير للتعليم أراد أن يظهر مرونة الحكومة إزاء كل التيارات السياسية التي كانت سائدة وسط الطلاب الجامعيين في عام 1968 فكان يذهب بنفسه ودون حراسة للتحدث مع مختلف الطلاب المتطرفين وهذا شي يتجنبه معظم السياسيين في كل دول العالم تقريبا.ومن الإنجازات الهامة لبالمى كرئيس للحكومة والتي أصبحت علامة مميزة للسويد ونموذجا يحتذى به على المستوى العالمي في التنمية البشرية ما قامت به حكومته من زيادة كبيرة في معاشات المتقاعدين كنوع من التقدير والعرفان لخداماتهم لبلادهم ولضمان حياة كريمة لهم فيما تبقى لهم من عمر. وكذلك ما قام به من زيادة دعم المعاقين ورفع البدل النقدي المخصص لرعاية الأطفال وتوفير مساكن لأصحاب الدخول المحدودة وكذلك توفير نظام جيد للرعاية الصحية لجميع السويديين، كما جعل الدراسة الجامعية مجانية للطلاب المتفوقين وغير القادرين. كل هذا بالطبع إلى جانب منظومة ممتازة لحقوق الإنسان والأقليات تحت مظلة دولة القانون ونظام ديمقراطي يكفل كل أنواع الحريات الفردية ويحظى بحماية دستورية.أما على مستوى الحياة الخاصة للرجل فبالرغم من أن بالمى كان إبنا لأسرة غنية وتلقى تعليما جيدا قضى جزءا منه في امريكا إلى أنه حياته الخاصة كانت تتسم بالبساطة الشديدة وهو رئيسا للحكومة حيث عاش مع زوجته في منزل متواضع حتى أن الصحفيين الذين كانوا يذهبون لإجراء مقابلات معه كان يدعوهم للعشاء شريطة أن يشاركوا في إعداد الطعام معه ومع زوجته. هذا الطابع غير الرسمي الذي عرف عن بالمى ربما كان هو السبب في سهولة اغتياله.ومنذ أشهر قليلة وبعد نحو 30عاما من اغتيال بالمى، انتهت التحقيقات إلى أن قاتله كان ناشطا يمينيا كارها للاشتراكية ومدمنا للخمور بعد فشل زواجه. وقيل إنه هو نفس الشخص الذي توجه كشاهد إلى البوليس بعد مقتل بالمى مباشرة مدعيا بأنه كان يغادر مكان عمله في لحظة الاغتيال وأنه شاهد بالمى وهو ملقى على الأرض. ولكن هذا الشاهد غير أقواله بعد ذلك عدة مرات أثناء التحقيقات إلى أن مات في عام 2000. وقد أثارت تلك النتائج الهزيلة للتحقيقات نوبة استياء شديدة في السويد حيث أن توجيه الاتهام بالقتل إلى هذا الشاهد لم تدعمه ادلة قوية كما لم يتم العثور على السلاح الذي استخدم في إطلاق النار.في أحد زياراتي للسويد ذهبت إلى الموقع الذي قتل فيه بالمى فوجدت انه احد الشوارع المخصصة للمشاة فقط في وسط ستوكهولم ويعني هذا ......
#أمثلة
#للاشتراكية
#الديمقراطية
#والاستبدادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694826

كرار حيدر الموسوي : الحكومات السلطوية واهدارها لقيم حكم القانون و نهم الحكومات الفاشية والاستبدادية والنظم السلطوية لاحتكار المعلومة
#الحوار_المتمدن
#كرار_حيدر_الموسوي في أدبيات علم السياسة، توصف الحكومات بالسلطوية حين لا تقر للشعوب الحق في اختيارها بحرية وتغييرها بحرية من خلال انتخابات دورية ونزيهة، وحين تمنع التداول الحر للمعلومات وتمتنع هي عن التزام الشفافية في إدارتها للشأن العام، وحين تتنصل من احترام حقوق وحريات المواطن الشخصية والمدنية والسياسية مثل حرية الاعتقاد وحرية التعبير عن الرأي وحرية التنظيم وتساومه على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وحقه في الأمن. تتعامل الحكومات السلطوية مع القانون كأداة لفرض سيطرتها على المجتمع، وللإمساك بالمؤسسات العامة والهيمنة على المؤسسات الخاصة، ولإخضاع المواطن وحمله على الابتعاد عن المطالبة السلمية بحقوقه وحرياته، ولإنزال العقاب بمن يمتنعون عن تقديم فروض الولاء والطاعة. لا للفضاء العام الحر، لا للإعلام الحر، لا للأحزاب السياسية التى تسعى للتداول الحر والسلمي للسلطة، لا للمجتمع المدني الذي يراقب ويسأل ويحاسب الحكام، لا للحريات الدينية والفكرية والثقافية والأكاديمية، لا للحرية الشخصية؛ تلك هي لاءات الحكومات السلطوية التي تتكرر عبر المكان والزمان لتضع في خانة واحدة إسبانيا بين ثلاثينيات وسبعينيات القرن العشرين، والبرازيل في ستينياته وسبعينياته، وروسيا منذ تمكن فلاديمير بوتين من مؤسسات وأجهزة الدولة بها، والمجر التي تدفعها اليوم حكومة منتخبة ديمقراطيا بعيدا عن الديمقراطية والليبرالية، والمملكة العربية السعودية منذ نشأتها في الربع الأول من القرن العشرين، ومصر منذ عام &#1633-;-&#1641-;-&#1637-;-&#1634-;- وباستثناء عامي مساعي الانتقال الديمقراطي &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1633-;- و&#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1634-;- اللذين انتهى إلى فشل ذريع.تتشابه الحكومات السلطوية في إهدارها لقيمتي حكم القانون الأساسيتين. القيمة الأولى هي قيمة العدل المستندة إلى موضوعية القواعد القانونية وشفافية إجراءات التقاضي وضمانات حقوق الإنسان والحريات، والقيمة الثانية هي قيمة المساواة المستندة إلى الامتناع عن التمييز بين المواطنين والإقدام على محاسبة المؤسسات العامة والخاصة حين تتورط في ممارسات تمييزية. وعلى الرغم من القواسم المشتركة بينهم، إلا أن السلطويين ليسوا دائما على حال واحدة فيما يتعلق بتفاصيل وطرق تعاطيهم مع السلطات العامة من المؤسسات القضائية إلى توظيف أداة التشريع التي تقوم عليها البرلمانات (أي إصدار القوانين الجديدة وتمرير التعديلات على القوانين القائمة) لإدارة شئون الدولة والمجتمع والمواطن. السلطويون ليسوا أيضا على حال واحد فيما يخص حدود الالتزام بتنسيب قراراتهم وسياساتهم إلى «القوانين واللوائح المعمول بها» وحرصهم على اصطناع صورة الحكم المحترم لسيادة القانون.فنجد أن قليلا من الحكومات السلطوية المعاصرة لا ينكر عداءه الصريح لوجود مؤسسات قضائية مستقلة، ولا يتوقف عن التغول على المحاكم والتدخل فى أعمالها بطرق شتى. قليل منها يضرب عرض الحائط بالقوانين واللوائح، ويمعن فى ممارسة القمع باتجاه المواطن والضبط باتجاه المجتمع والإخضاع باتجاه المؤسسات القضائية والمؤسسات التشريعية، معتمدا فقط على المتاح له من أدوات القوة الجبرية والعنف الرسمى. فقط القليل من الحكومات السلطوية هو الذى لا يسعى للتجمل بإبعاد شكلى للمكون الأمنى عن واجهة الحكم، فالأغلبية تريد للمكون الأمنى أن يدير شئون الدول والمجتمعات من وراء ستار. فقط القليل من الحكومات السلطوية هو الذى لا يعنيه تزييف وعي الناس بالترويج لكون حكم الفرد ليس حكما للفرد والحزب الحاكم ليس حزبا حاكما واحدا والانتخابات الرئاسية والبرلمانية معلومة النتائج سلفا ليست سوى انتخابات جادة ......
#الحكومات
#السلطوية
#واهدارها
#لقيم
#القانون
#الحكومات
#الفاشية
#والاستبدادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695227