السنوسي حامد وهلي : اثيوبيا الأفريقية.. دستور القوميات أساس السلام والشراكة والتنمية
#الحوار_المتمدن
#السنوسي_حامد_وهلي اثيوبيا انتقلت من النظام المركزي القومي إلى النظام اللامركزي القومي بموجب دستور عام 1995 الذي وضع من خلال جمعية نواب دستورية منتخبة مباشرة من شعوب أثيوبيا، استخدام وصف الشعوب أو القوميات أو الأمم في اثيوبيا أمر معترف به دستوريا بحكم أن هذا البلد العظيم متعدد قوميا وتم الوصول إلى مرحلة الاعتراف بهذا الواقع بعد صراع وحرب أهلية من مرحلة اسقاط النظام الامبراطوري إلى اسقاط النظام العسكري وهي مرحلتين مركزيتين مورس فيها سياسات مركزية قومية وعدم الاعتراف بالتعدد. دستور عام 1995 أسس النظام الاتحادي الفيدرالي لاثيوبيا بعدما كان نظاما مركزيا، وقد نص الدستور على الاعتراف بالشعوب والقوميات واللغات وحقها في المشاركة وتقرير مصيرها، ونظام الحكم اللامركزي قائم على هذا الأساس التعددي، بدءا من الولايات التي تتكون من (9) ولايات أنشئت وفقا لمعايير القومية واللغة والهوية ويحكمها مجلس الولايات وبعضها تحكم بمجلسين هما مجلس الولايات والقوميات ولكل ولاية دستورها الذي يتماشى مع طبيعتها القومية، وكذلك نظام الحكم برلماني حيث تتكون السلطة التشريعية من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الاتحاد حيث ينتخب مجلس النواب من كل الشعوب مع ضمان تمثيل شعوب وقوميات الأقليات، ويتكون مجلس الاتحاد من نواب الشعوب والقوميات حيث يتم تمثيل بعضو واحد عن كل قومية وانتخاب عضو آخر اضافي عن كل قومية بنسبة محددة، ولهذا المجلس صلاحيات أهمها سلطة تفسير الدستور والبث في حقوق الشعوب والقوميات وتحقيق المساواة بينها وحق تقرير مصيرها.كما أن رئيس الدولة ينتخب من خلال اجتماع المجلسين (النواب والاتحاد) بأغلبية الثلثين بصلاحيات (افتتاح دورة اجتماع المجلسين (النواب والاتحاد)، وتعيين السفراء والمبعوثين ومنح الألقاب العسكرية بتوصية رئيس الوزراء ومنح العفو بناء على القانون)، وكذلك يتم تشكيل الحكومة الاتحادية انتخابا من قبل مجلس النواب ويكون رئيس الوزراء من بين اعضاءه ومجلس الوزراء هو القائد الأعلى للجيش وله صلاحيات تنفيذية اتحادية محددة بالدستور. هذه الجوانب تعتبر بعض أبرز ما جاء في دستور اثيوبيا، وقد حقق هذا الدستور التوافقي السلام والاستقرار والديمقراطية والتنمية في هذا البلد الاثيوبي الافريقي وتبين ان المركزية والاحادية والانكار مسبب للصراع، وقد حقق الدستور التوازن في السلطة والصلاحيات ونظام برلماني، ويعد الاستمرار في احترام الدستور والصلاحيات والتوافق ما بين كل القوميات هو عامل مهم لاستدامة هذا التطور وخاصة في ظل بعض التوترات التي تحدث، ورغم ذلك يبقى دستور هذا البلد الافريقي المتعدد نموذج مهم يمكن الاستفادة منه في قضايا التعددية الثقافية والقوميات. ......
#اثيوبيا
#الأفريقية..
#دستور
#القوميات
#أساس
#السلام
#والشراكة
#والتنمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724386

آدم الحسن : هل الدستور العراقي الحالي هو دستور شرعي ... ؟
#الحوار_المتمدن
#آدم_الحسن الدستور هو عقد اجتماعي بين أفراد الشعب الواحد و لكي يكون الدستور دستورا شرعيا لابد أن تتحقق فيه عدة شروط اساسية و إن الإخلال بأي واحد من هذه الشروط الأساسية يَفقُدْ الدستور شرعيته حتى لو تمت المصادقة عليه من قبل السلطات المعنية في البلد و هذه الشروط هي : اولا : أن يُكْتَبْ و يتم التصويت عليه ثم يتم إقراره ليكون نافذا في بلد غير خاضع لسلطة احتلال أجنبي أو في بلد مُحْتَلْ لكن سلطة الاحتلال لا تتدخل في صياغة مواد الدستور و أن لا يكون البلد تحت سلطة نظام دكتاتوري , فالدساتير التي يتم إقراراها بموجب شروط و متطلبات الاحتلال الأجنبي أو الشروط الذي تفرضها الأنظمة الديكتاتورية و المستبدة لا تعتبر عقدا اجتماعيا بين أفراد الشعب الواحد لأن العقد يجب أن يحظى بموافقة حرة و واعية للمتعاقدين . ثانيا : أن تكون كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و إلا فسيكون تصويت المواطنين بالقبول أو بالرفض هي على مواد لا يعرفون معناها و بالتالي لا يعرفون إن كانت في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...! ثالثا : أن تكون كافة مواد الدستور غير قابلة للتأويل و ليس فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني . رابعا : أن تتم عملية التصويت في وضع أمني مستقر لدرجة مقبولة لا يؤثر الاضطراب فيها على نتائج التصويت . خامسا : أن يحصل الدستور على موافقة أغلبية مواطني البلد البالغين الذين اكملوا سن 17 سنة و بنسبة لا تقل عن ال 50 % فهذه النسبة هي الحد الأدنى التي تعطي للدستور شرعيته و كلما زادت نسبة الموافقة يكون الدستور أكثر شرعية . و عند تناول الدستور العراقي الحالي الذي تم التصويت عليه سنة 2005 و دراسة مدى تحقق الشروط التي تمنحه الشرعية فسنجد أنه فاقد لكل الشروط الأساسية التي بدونها ليس له أي شرعية . الدستور يفقد الشرعية عند عدم تحقق شرط واحد من الشروط الواجب تحققها لاكتساب صفة الشرعية أما الدستور العراقي الحالي فهو دستور غير شرعي لكونه فاقد لجميع هذه الشروط و ليس شرطا واحدا فقط و كالتالي : اولا : تم كتابة الدستور العراقي الحالي و تم التصويت عليه و تم إقراره ليكون نافذا و العراق ليس بلد مُحْتَل و فاقد للسيادة فحسب و أنما المُحْتَلْ فرض شروطه في كتابة مواد الدستور حيث استند هذا الدستور على قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي سبق و اصدره المحتل الأمريكي . ثانيا : لم تكن كافة مواد الدستور واضحة و بينة لعموم المواطنين و الكثير منهم لم يتعرف كفاية على معنى مواد الدستور , فالكثير إن لم يكن معظم الذين صوتوا بالموافقة أو بالرفض على الدستور يجهلون على ماذا صوتوا و لا يعرفون معنى مواد الدستور و بالتالي لا يعرفون إن كانت هذه البنود في صالحهم أم لا ...! و لا يعرفون أن كان الدستور عادل و منصف لهم أم لا ...! ثالثا : بعض مواد الدستور قابلة للتأويل و فيها معنى ظاهري و معنى آخر باطني و كأن فيها الغام مدفونة بين السطور و الدليل على ذلك أنه حتى قضاة ......
#الدستور
#العراقي
#الحالي
#دستور
#شرعي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726127

مروان صباح : دستور الفرنسي 🇫🇷 لعام 58 هو المناسب لتونس 🇹🇳 في هذه المرحلة ...
#الحوار_المتمدن
#مروان_صباح / قال يوماً ما أحد العارفين ، اطيع الله بصفاء النوايا يجيز لك نور البصيرة ، وهي مقولة كان قائلها قد استعان في تركيبتها من آية في سورة يوسف ، يقول رب العزة في كتابة ( قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) وللأسف يبدو أن القائمون على قيادة الأحزاب في تونس &#127481-;-&#127475-;- لم تكن نواياهم سليمة أو قد تكون المهمة أكبر من قدراتهم ، ولقد أظهرت الحكومات البرلمانية في تونس &#127481-;-&#127475-;- عن عجز واضح في تحقيق &#129320-;- أهداف الثورة ، بشكل جلي لا لبس فيه ، ولأن كما يقال ايضاً بين أوساط العارفين ، بأن المعرفة بالأشياء كفيلة أن تجنب العاملون في حقول السياسة ، الانزلاق في متاهات الماضي ، وما هو جدير الإشارة له ايضاً ، يحسب للرئيس قيس سعيد أنه أخذ على عاتقه الشخصي محاربة ومكافحة الفساد والفاسدين وبصراحة هذا الأمر في الوقت الحالي يُعتبر هو بمثابة إنجاز نصف مهمة الإنقاذ أو أكثر من ذلك لمشاكل تونس &#127481-;-&#127475-;- المتراكمة ، وبالتالي أنا &#9757-;- لا آر أن على الرئيس مهمة إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية أو البنية التحتية ، لكن ما هو يدخل في نطاق مهتمة الأساسية ، أن يختار رئيس حكومة قادر على تنفيذ رؤية التونسيين وانتشال البلاد من أزماتها المتعددة ، بالطبع ، تبقى مهمة البرلمانات الناجحة والناجعة ، هي رسم سياسات النواحي الاجتماعية والسياسية ومحاسبة الحكومات وتدقيق على تنفيذ مشروعها . حدث مرارً وتكرارً أن شهدت الدول الكبرى تلك التى تُصنف بالديمقراطية أو الصناعية أو المتقدمة لعبة التأزيم اللفظي بين الأحزاب وتحديداً الولايات المتحدة &#127482-;-&#127480-;- في بداية تأسيسها ، لكن سرعان ما عدلت نظامها ليصبح نظام رئاسي ديمقراطي ذات صلاحيات واسعة وغير مرهون لمصالح البرلمانيين ، لأن جميع الأنظمة التى تُشّكل برلماناتها الحكومات ، ستكون خاضعة لهوا ومزاج الأحزاب ، وحسب التجربة ، لا توجد حكومة برلمانية استقرت أكثر من سنة واحدة &#9757-;- وبالتالي ، يتحول البرلمان إلى حلبة للملاكمة ، وهنا من الممكن للاحزاب والنقابات التونسية بالطبع بالإتفاق مع الرئاسة ، الاستعانة بدستور الفرنسي لعام 1958 م من القرن الماضي وطالما تونس &#127481-;-&#127475-;- تنتخب الرئيس الدولة بشكل مباشر وليس عبر البرلمان ، فإن المشكلة التى واجهتها بعد الثورة ، انحسرت في تصارع داخل البرلمان على تركيبة الحكومة ، وبالتالي في فرنسا مثلاً ، إذا ما تناولنها كنموذج ، اولاً وثانياً وعاشراً ، لأنها ببساطة هي البلد الأقرب من تونس &#127481-;-&#127475-;- ، يتمتع الرئيس بصلاحيات واسعة فهو الذي يعين رئيس الوزراء وينهي مهامه عند تقديم الأخير استقالة حكومته ، وكان الجنرال شارل ديغول أول من أنتخب بهذه الطريقة عام 1965 بعد سنوات تخبط برلماني كاد أن يذهب بالبلد إلى حرب اهلية نتيجة صراع الأحزاب بينهم . لم تتمتع الأحزاب التونسية والنقابات وتحديداً حزب النهضة في مراجعات عملية بالرغم أن كثير منهم جمعتهم زمالة السجون أو الجامعات أو اللجوء السياسي ، بل ركنت للآسف إلى التحالفات الانقاذية أو الترقيعية ، وهذا كان السبب وراء تراجع حصصهم في البرلمان ، أي تراجعوا شعبياً ، وايضاً هذا يفسر لماذا لجأ الشعب إلى خيار انتخاب رئيساً مستقلاً ، كأن الشعب أدرك بأن المناكفات والملاسنات التى خيمت على البرلمانيين أضعفت الدولة أكثر مما كان عليه الحال أيام المخلوع زين العابدين ، وعلى الرغم أن حركة النهضة واتحاد الشغل ( العمال ) يصنفان بأنهما جسمين متماسكين ولديهم القدرة على التعامل مع أي متغيرات من خل ......
#دستور
#الفرنسي
#🇫🇷
#لعام
#المناسب
#لتونس
#🇹🇳

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727801

شادي الشماوي : - دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا - ينصّ صراحة و مباشرة على حقّ الإجهاض و تحرير النساء
#الحوار_المتمدن
#شادي_الشماوي قارئ ، جريدة " الثورة " عدد 716 ، 6 سبتمبر 2021https://revcom.us/a/716/constitution-for-the-new-socialist-republic-in-north-america-puts-right-to-abortion-in-constitution-en.htmlمع غرّة سبتمبر 2021، حظي قانون ولاية التكساس بالولايات المتّحدة الذى يمنع كافة الإجهاضات بعد الأسبوع السادس من الحمل بالضوء الأخضر من قبل المحكمة العليا للولايات المتّحدة و يقف الكثيرون مشدوهين في حالة صدمة و غضب. و الذين لم يكونوا منتبهين للأمر أو الذين وقع تخديرهم بالإعتقاد في أنّ هذا النظام سيحمى حقّ الإجهاض يتعرّضون لرجّة إستيقاظ على واقع أنّ المسيحيّين الفاشيّين على جميع مستويات الحكم قد سجّلوا الآن إنتصارا رهيبا . و يتساءل العديدون ، " ما الذى يجرى في هذه البلاد ؟! " و " أيّ نوع من النظام نعيش في ظلّه حيث مظهر مركزيّ من حياة النساء يمكن مهاجمته قانونيّا من قبل مجموعة من اليمينيّين المسيحيّين الفاشيّين !! ". لكن ما يحتاج عدد أكبر من الناس إلى التساؤل بشأنه هو كيف سيكون الأمر إن عشنا في ظلّ مجتمع لا يسمح البتّة بحدوث شيء كهذا ، و بدلا من ذلك يكرّس نفسه لوضع نهاية للهيمنة البطرياركيّة / الذكوريّة و لإضطهاد النساء ؟ حسنا، قد جرى البحث في هذه المسألة. والمجتمع المرتأى في" دستور الجمهوريّة الإشتراكيّة الجديدة في شمال أمريكا " الذى ألّفه القائد الثوريّ بوب أفاكيان ، يضع هذا بصراحة و بصفة مباشرة كمسألة قانونيّة و كمسألة سياسة .إنّه دستور لمجتمع مختلف تماما في التوجّه و التنظيم ، دولة إشتراكيّة ستجسّد و تمأسس و تشجّع ... علاقات و قيم مختلفة راديكاليّا في صفوف النا بهدف أسمى هو تحرير الإنسانيّة جمعاء ، و بتحقيق مجتمع شيوعي . أنظروا إلى ما يقوله هذا الدستور في مدخله حول أهداف هذا المجتمع متحدّثا بشكل خاص عن إضطهاد النساء :" لقد ظهر إضطهاد النساء مع ظهور الإنقسامات الطبقيّة الإستغلاليّة قبل آلاف السنين من الآن، و جرى تكريسه و بات متجذّرا بعمق فى كافة المجتمعات التى تحكمها الطبقات المستغِلّة و بات مظهرا مميّزا للولايات المتحدة الأمريكية الإمبريالية و هيمنتها و تأثيرها على العالم . و القضاء على كلّ ذلك و إجتثاثه هو أحد أهمّ أهداف الجمهورية الإشتراكيّة الجديدة فى شمال أفريقيا. و يجد هذا تعبيره ليس فحسب فى مساواة تامة قانونية بين النساء و الرجال ، و إنّما أبعد من ذلك فى التوجّه و السياسة المعلنين للجمهورية لتخطّى كافة " القيود التقليدية " المتجسّدة فى الأدوار و التقسيمات الجندريّة التقليدية و فى كافة العلاقات الإضطهادية المرتبطة بذلك ، فى جميع مجالات المجتمع و تمكين النساء تماما مثل الرجال ، من المساهمة و المشاركة فى كلّ مظهر من مظاهر النضال من أجل تغيير المجتمع و العالم ، فى سبيل إجتثاث العلاقات الإضطهاديّة و الإستغلاليّة كافة و القضاء عليها و تحرير الإنسانية جمعاء. "لا تعثرون في أيّ مكان آخر على دستور فيه يعدّ هذا أحد أهمّ أهدافه !!!و بالضبط في هذا الدستور كتوجّه مركزيّ و كمسألة قانون ، الباب III، القسم الثالث ، " إجتثاث إضطهاد النساء " ، يتمّ التشديد على أنّ :" للنضال للإجتثاث النهائي و التام لإضطهاد النساء أهمّية عميقة و سيكون قوّة دفع حيوية فى المضي قدما بالثورة نحو الهدف النهائي الشيوعية و إجتثاث كافة الإستغلال و الإضطهاد عبر العالم." و كجزء من ه ......
#دستور
#الجمهوريّة
#الإشتراكيّة
#الجديدة
#شمال
#أمريكا
#ينصّ
#صراحة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730722

ضياء الشكرجي : انتخابات 2021 ومعالجات دستور دولة المواطنة
#الحوار_المتمدن
#ضياء_الشكرجي التقارير تشير على أن التنافس سيجري بين طرفين شيعسلامويين من نفس المنظومة السياسية المهيمنة على المشهد السياسي منذ 2005. هاذان الطرفان هما التيار الصدري من جهة، وتيار دولة القانون والفتح والعصائب من جهة أخرى. مرشح الطرف الصدري لرئاسة مجلس الوزراء سيكون إما مصطفى الكاظمي وإما (صدري قح) كما عبر زعيم التيار نفسه، وإما ربما حيدر العبادي، إذا انضم الطرف الثالث المتكون من النصر والحكمة إلى الصدريين، منعا لفوز مرشح الطرف الأول نوري المالكي، كما يمكن أن يكون هادي العامري، إذا حصل على عدد من المقاعد أكثر بشكل ملحوظ من دولة القانون، مرشح الطرف الثاني الولائي.وهنا أحب أن أتناول بعض الحلول التي اعتمدها مشروع دستور دولة المواطنة، كمعالجات مهم لما حصل حتى الآن في الانتخابات الماضية، وكما يمكن أن يحصل الآن في العاشر من تشرين الأول.جاء في المادة (52) التي تقابلها المادة (49) من دستور 2005 في (خامسا) «يحظر اعتماد الأساس الديني أو المذهبي أو القومي أو العشائري في تشكيل القوائم الانتخابية والكتل النيابية، على أن يراعى تمثيل سائر مكونات الشعب وجميع محافظات العراق في مجلس النواب، وينظم ذلك بقانون».بينما نجد إن القوائم الانتخابية ما زالت في الانتخابات النيابية الخامسة، قوائم شيعية وأخرى سنية وثالثة سنية، حيث تتطلع الأولى لرئاسة مجلس الوزراء، والثانية لرئاسة مجلس النواب والمشاركة في حكومة المحاصصة، والثالثة لرئاسة الجمهورية كذلك مع المشاركة تحاصصيا في الحكومة، كما حصل في كل الدورات حتى الآن. وجاء في البند (سابعا) من نفس المادة من مشروع دستور دولة المواطنة «يحظر تشكيل ائتلافات بين أكثر من حزب قبل أو بعد الانتخابات»، وجاء في (ثامنا): «تشكيل الائتلاف من أكثر من حزب لا يكون إلا لغرض تشكيل الحكومة من قبل مرشح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد النيابية لرئاسة مجلس الوزراء». هذا لأن المعمول به في كل العالم هو خوض الانتخابات من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين حصرا، ولا توجد قوائم انتخابية ائتلافية، بل هذا أيضا من بدع (الديمقراطية العراقية).وهناك شرط مهم جاء في (تاسعا) من نفس المادة من مشروع دستور دولة المواطنة هو أنه «على كل حزب يتوقع أن يكلف بتشكيل الحكومة أن يسمي مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء عند التقدم للمشاركة في الانتخابات، ولا يحق له تغيير مرشحه لاحقا، إلا في الحالات الضرورية، وينظم بقانون». لأن من حق الناخب عندما ينتخب حزبا ما أن يعرف لمن يعطي صوته كرئيس للسلطة التنفيذية ولا يفاجأ بذلك بعد الانتخابات. بينما لم يطبق هذا في العراق لاسيما منذ انتخابات 2014. والآن التيار الصدري الذي يريد أن يكون هو الذي يقدم مرشحه لرئاسة مجلس الوزراء، لم يعلن عن مرشحه، بل لن يعلن عنه إلا بعد انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهناك مجرد تخمينات أن يكون مرشحهم إما الكاظمي وإما العبادي وإما الجندي المجهول (الصدري القح). وكذلك الطرف المنافس اللدود، بالرغم من أن حظوظ المالكي هي الأقوى، لكن قد يكون أيضا ولو باحتمال ضعيف هادي العامري هو مرشحهم إذا فازوا بأكثر مقاعد مجلس النواب، وإذا مررت لعبة التحالف المابعدانتخابي، ذلك إذا جرى رفض المالكي بقوة، لكنه قد يقدم ذراعه الأيمن (الداعية المتشدد) خلف عبد الصمد بديلا عنه.ثم رأى مشروع دستور المواطنة في البند الثالث عشر من نفس المادة أنه «لا يجوز أن يكون رئيس القائمة الانتخابية من خارج مرشحيها، كما لا يجوز أن يكون رئيس الكتلة النيابية من خارج أعضاء مجلس النواب»، بينما نجد عمار الحكيم يرأس قائمة الحكمة دون أن يكون مرشحا، كما كان سابقا رئيس ك ......
#انتخابات
#2021
#ومعالجات
#دستور
#دولة
#المواطنة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730817

علاء اللامي : حين يعدل رئيس انفصالي دستور البلاد ويطمع بولاية ثانية
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي اللجنة الرئاسية لتعديل الدستور، والتي أعلن عن إنجاز مهامها قبل يومين، هي فقاعة إعلامية لا دستورية - حتى بمقاييس دستورهم "دستور بريمر- ولن تعدل شيئا، أو ربما ستعدله على الورق نحو الأسوأ، فوجود برهم صالح - الذي صوَّت علنا لمصلحة انفصال جزء من العراق بدعم إسرائيلي - في رئاسة الجمهورية هو أكبر خرق دستوري، إذ أنَّ مهمته هي الإبقاء على دولة المكونات والتبعية للأجنبي واستمرار حلب البقرة العراقية لمصلحة العائلتين المتسلطتين - البارزانية والطالبانية- على الإقليم: مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات المبكرة والتي هدفها إنقاذ النظام المكوناتي التابع واجهاض انتفاضة تشرين تكاثرت الإنجازات و"البلطيقات" السياسية والانتخابية الفارغة؛ ففي كل يوم يتم الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والمدارس وبعث الروح في جثة أكذوبة " الاتفاقية الصينية"، وافتتاح مستشفيات وطرق على الورق، وعقود مليارية لإصلاح الكهرباء وعلى حساب ملكية الشعب لثرواته النفطية، ومهرجانات ومؤتمرات دولية وزيارات داخلية وخارجية لأقطاب النظام، ومن لا يجد إنجازات من هذا النوع يعيد المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد دون توضيح لماذا فسخت عقود هؤلاء ومن هو الطرف الذي فسخها؟ ومن بين هذه "البلطيقات" ما تم الإعلان من أن "لجنة خاصة للتعديلات الدستورية تم تشكيلها في رئاسة الجمهورية من شخصيات قانونية ودستورية معنية بالشأن العراقي ومن كافة الأطراف" قد أنجزت مهمتها واستكملت كافة المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات التي تم تثبيتها برئاسة الجمهورية/ الرابط1". وفي الحقيقة فهذه اللجنة البرهومية ليست دستورية ولا قانونية كما قلنا، فليس من صلاحية رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلي أو شرفي ليس له صلاحيات تنفيذية مهمة سوى استقبال وتوديع الرؤساء "وأحيانا بطريقة بذيئة وخارج أي تعامل آدمي رصين وأي بروتوكول معروف/ الصورة"، فتعديل الدستور - بموجب دستور بريمر الاحتلالي نفسه -شبه مستحيل؛ لأنه يجب أن يتم أولا في مجلس النواب من قبل لجنة خاصة؛ ثم - ثانيا - تطرح مسودة التعديلات للتصويت على النواب، فإذا أقرَّت التعديلات تطرح - ثالثا - على الاستفتاء الشعبي فإذا فازت بالأغلبية ولم تصوت ضدها ثلاث محافظات تعتبر مُقَرَّة ونافذة رسميا. ولأن هذه الطريقة عقيمة وشبه مستحيلة لتعديل الدستور تعديلات جوهرية وذات مغزى تنهي الطائفية السياسية والتبعية للدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإضعاف وتقسيم العراق عبر إقامة دولة مكونات مليشياوية ممسوخة ومفككة، ولأن التجارب السابقة في تعديل الدستور - حتى التي قامت بها لجانهم البرلمانية - انتهت إلى الجدار والفشل واستقرت تعديلاتها في سلة المهملات؛ وعليه، فليس هناك حل معقول وعملي وممكن غير انتخاب جمعية تأسيسية بعد الإطاحة بالطغمة الفاسدة التوافقية الحاكمة وإنهاء الهيمنة الأجنبية، وانتخاب جمعية تأسيسية تعيد كتابة الدستور تحت إشرافها المباشر ومن قبل متخصصين في الدستور والقانون وبكل شفافية واحترافية ويترك خيار إقرار الدستور الجديد أو رفضه للشعب في استفتاء مباشر دون شروط و"فيتوات" مسبقة. *سؤال أخير: ترى لمن سيقدم برهم صالح تعديلاته لإقرارها وتطبيقها والبرلمان الحالي لم يبق من عمره إلا القليل؛ أم هو يريد تقديمها إلى البرلمان المنتخب القادم؟ كأوراق اعتماد للبقاء في منصبه كما يقول الخبر الذي نشر اليوم/ رابط2؟ ليش لا، من جاء به التوافق الأميركي الإيراني لن يرحل عن منصبه إلا بتوافق أميركي إيراني، أو ربما بسبب آخر لا يمكن استبعاده وتوقع حدوثه مثلما لم يكن ممكنا توقع بركان تشرين ......
#يعدل
#رئيس
#انفصالي
#دستور
#البلاد
#ويطمع
#بولاية
#ثانية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731541

محمد عمارة تقي الدين : دستور النِضال الفلسطيني
#الحوار_المتمدن
#محمد_عمارة_تقي_الدين دكتور محمد عمارة تقي الدين "الحضارات العظيمة لا تنهزم إلا عندما تُدمِّر نفسها من داخلها"، هكذا يدفع المؤرخ والفيلسوف الكبير ويل ديورانت نحو قناعة مركزية هي نتاج تأمله في مجريات تاريخ الأمم، ومفادها أن الأمم لا تنهار بفعل عامل خارجي بقدر تأثير العوامل الداخلية. فهي التي تدمِّر نفسها بنفسها، وذلك حين تنغمس في صراعات لا طائل منها بين مكوناتها متناسية تحدياتها المصيرية وعدوها الحقيقي، فهو، في حقيقة الأمر، قانون صارم من شأنه أن يسري على كافة الأمم التي تستسلم لإغواء وساوسها ومن ثم صراعاتها الداخلية. كما يذهب المؤرخ الكبير أرنولد توينبي في نظريته الشهيرة (التحدي والاستجابة) إلى أن أية أمة تتعرض حتماً لتحديات مركزية، وأن مصيرها يتوقف على نوعية الاستجابة لتلك التحديات وسبل الاشتباك معها. فهناك استجابات سلبية تقود لانهيارها، وأخرى إيجابية تدفعها نحو مزيد من النهوض والتطور تلك السلبية التي يسبقها انهيار تام لمنظومة قيمها الإنسانية والقيمية والأخلاقية التي سبق وأن تأسست عليها ومن ثم عدم مقدرتها على التعاطي الحق والواعي مع ما يجابهها من تحديات، إذ تصاب، وكما يذهب ديورانت، بحالة من التكلس والجمود وموت القدرة الذاتية على الإبداع والتطوير. وهو ذات ما ذهب إليه عالمنا الكبير عبد الرحمن بن خلدون مؤكداً أن الانهيار الداخلي يبدأ بالجمود والتقليد، إذ يبدو كل شيء وقد جرى تحنيطه، فتجرفه تطورات الزمن والحياة التي هي في صيرورة مستمرة. ونحن نرى أن هذا الانهيار يبدأ بفقد تلك الأمة، أي أمة، الرؤية الشاملة لحقيقة وطبيعة التحديات التي تجابهها بل وغياب القدرة على التنبؤ بها قبل وقوعها ومن ثم تأطير سبل الاشتباك الواعي والعلمي والمدروس معها عبر بناء السيناريوهات المستقبلية لإدراة تلك التحديات ومن ثم تجاوزها. ومن دون شك، فالتحدي المصيري أمام الفلسطينيين هو في الخلاص من هذا الاحتلال الصهيوني، ذلك الاحتلال الأكثر بشاعة على مدار التاريخ الإنساني. وتلك المقالة هي في حقيقة الأمر مقالة تأسيسية، إذ عبرها ستجري المحاولة على رسم خريطة إدراكية بانورامية وشاملة للمسارات التي نعتقد أنه يجب أن يتبعها النضال الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية، ولا يحيد عنها قيد أُنملة، إذا ما أراد انعتاقاً من هذا الواقع المرير. ذلك الدستور أو تلك الخارطة التي يتحتم أن تكون محفورة في ذهن وقلب ووجدان كل فلسطيني وعربي ومسلم، بل وكل فرد في هذا العالم يسعى لمناصرة الحق في وجه القوة، والقيمية ضد النفعية، والإنسانية التراحمية ضد المادية الأداتية المتسلحة بنزعة شيفونية عنصرية. إن الغوص في أكثر مستويات التحليل عُمقاً هو أمر من شأنه أن يخبرنا أن هذا الدستور أو تلك الخارطة التي نحاول بلورة ملامحها هي عبارة عن مثلث، إذ أن أضلاعه مكونة من ثلاثة مسارات(الهوية، الوحدة، التحرر). بل إن كل مسار منها ينقسم هو الآخر وبالضرورة لثلاثة محاور فرعية، وتلك المسارات هي:المسار الأول: مسار الحفاظ على الهوية. تلك الهوية التي لو تمكن الصهاينة من طمسها لتبخرت القضية الفلسطينية في الهواء، من هنا يمكن أن نفهم الجهود الضخمة التي يبذلها الكيان الصهيوني في هذا المضمار، ومن هنا مركزية هذا المسار في النضال الفلسطيني.ويدور هذا المسار في ثلاثة محاور: المحور الأول: تعميق المكون الفلسطيني للهوية الفلسطينية. المحور الثاني: تعميق المكون العربي للهوية الفلسطينية.المحور الثالث: تعميق المكون الديني للهوية الفلسطينية.فتلك المكونات ال ......
#دستور
#النِضال
#الفلسطيني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=753176

سميه عريشه : • بعض ما لدينا فى دستور 2019 م سمك لبن تمر هندى .يستوجب تعديله لانه اصل البلاء .وحتى لا نكون اشبه بمولد سيدى الحوار وخلاص .
#الحوار_المتمدن
#سميه_عريشه • استعدادا منى للمشاركة فى الحوار الوطنى المصرى الذى دعا اليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي .. - لم استطيع التغاضى عن قراءة ولو سريعة للدساتير التى صدرت بمصر فى العصر الحديث مثل : - ( دستور 1882 - دستور 1923 - دستور 1930 - دستور 1956 - دستور 1958 - دستور 1964 - دستور 1971 - الدستور المعدل في 2007 - دستور 2012 - دستور2014 ثم دستور الحالى 2019م ) • ولعلى فى النهاية ساخرج بمقارناتى بينها وبين ماصارت تحتاج اليه مصر الان 2022 لمجابهة التحديات ( الخارجية ) و( الداخلية خصوصا ) حيث صارت التناقضات الفاضحة والحائرة بالدستور الحالى 2019م بين دينية الدولية او مدنيتها بمثابة الاساس الطبيعى لكل مشكلاتنا التى اراها على ارض ا رض الواقع جيدا ؟!!! - فالمعروف ان الاديان انذلها الله للبشر وليس للدول او للجماد ؟؟!! - فالدولة الدينية مثل ( طالبان ) لا تعترف بباقى الاديان على اراضيها وتستبيح حريات الافراد ولا تعاملهم كمواطنين .وتحكمهم باساس دينى طبقا لتفسيراتها للدين . - اما الدولة المدنية فتنص مواد دستورها على حقوق جميع المواطنين دون تمييز ...بوصفهم مواطنين وفقط ومنها احترام العقائد وممارستها بالنسبة لجميع المواطنين بصرف النظر عن نوع الدين . • لكن مالدينا فى دستور 2019 م (سمك لبن تمر هندى ) ...!!!- ففيه مواد تكرس الحقوق ا لمدنية للمواطنين على اساس المواطنه ,, - وفيه ايضا مواد اخري تناقض تلك النصوص بل تسلم المواطنين تسليم اهالى ورسمي ( فى كافة مناحى حياتهم الشخصية ) للقائمين على المؤسسات الدينية كل حسب دينه !!,, مما يجعلنا فعليا دولة ( دينية ) لا مدنية .)..!!• وهو تناقض زرعته تعديات او تعديلات بظروف ضاغطة مع اختلافها و تمت على مرتين : - مرة بعهد الرئيس السادات .- ومرة بعهد الاخوان .- لنصل الى فخ الدولة الدينية وليس دولة مدنية تحترم الحقوق الدينية لكافة العقائد • مثل مادتين ظاهرهما الرحمه وباطنهما العذاب , مثل :- مادة 2• الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع - مادة 3• مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية.- بينما على النقيض منهما - مادة 4- السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.- مادة 10- الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.• بينما واقع تطبيق عملى للدستور الحالى يعصف بالاسر بنعدلات غير مسبوقه وكرس الكراهية - مادة 11- تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور• بينما الواقع العملى يعصف بالمساواة بين الرجل والمراة نتيجة تداخل المفاهيم الدينية وفرض رؤيتها على التفاسير المدنية المتعارف عليها فى العالم كله .. • ولعل ذلك التناقض والتضارب فى مواد الدستور الذي انعكس تضاربه على حياة المواطنين واعطاهم حقوقا دستورية متناقضة لهدم الحياة المدنية لبعضهم البعض . فاحالها الى فوضى وجحيم و جرائم وقضايا قتل وبلطجة واذلال وتشريد اطفال مع تنامى معدلات الطلاق نتيجة استغلال بشع وغير اخل ......
#• بعض
#لدينا
#دستور
#2019

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756568

علاء اللامي : هوية العراق في دستور بريمر مقارنة بدساتير عشر دول عربية
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي فلنقارن هوية الدول العربية كما وردت في دساتير مصر، الجزائر، الأردن، سوريا، اليمن، تونس، لبنان، ليبيا، الكويت والبحرين، بالدستور العراقي الذي كتب في عهد الاحتلال الأميركي: لنبدأ بقراءة هذه الفقرات المقتبسة حرفيا عن دساتير الدول العربية؛ وأسجل مقدما أنني في استعراضي لها، لا أهدف الى اعتبار هذه النصوص أو أحدها مثالاً يحتذى، لأنها مختلفة عن بعضها في التفاصيل أصلا رغم أنها تجمع على الهوية العربية أو العربية الإسلامية لهذه الدول، بل هدفي هو المقارنة والتحليل للوصول إلى الاستنتاجات الملائمة، ولتطوير وتقديم صيغة تناسب حالة العراق: لنبدأ بالدستور المصري فهو يؤكد أن "مصر جزء من الأمة العربية، ويعمل على تحقيق تكاملها ووحدتها". ومن الواضح ان هذه الصيغة وليدة فترة الصعود القومي العربي في العهد الناصري ولكنها بقيت كما هي في العهود اللاحقة وما حدث فيها مكن تراجع وارتداد في عهد السادات ومن تلاه، ورغم اعتزاز المصريين بالمكونين الرئيسيين المندمجين لشعبهم العربي والقبطي ورغم أن مصر بلد أفريقي وليس آسيويا فالعرب آسيويون أصلا ومنطلقا. تقول الفقرة "المادة الأولى من دستور مصر المعدل سنة 2019: جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة، ولا ينزل عن شيء منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون. الشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها، ومصر جزء من العالم الإسلامي، تنتمي إلى القارة الإفريقية، وتعتز بامتدادها الآسيوي، وتسهم في بناء الحضارة الإنسانية".*أما دستور الجزائر لسنة 1996، ورغم تأكيده على الحضور الأمازيغي في التركيبة السكانية والثقافية وإقراره في المادة الرابعة بأن "تمازغيت هي أيضا لغة وطنية تعمل الدولة على ترقيتها وتطويرها"، ولكنه يسجل في ديباجة الدستور "إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها". وحين عُدلت هذه الصيغة في دستور سنة 2016 فلم يشطب على الهوية العربية بل تم تطويرها وأضيف لها البعدين الإسلامي والأمازيغي" فأصبحت الصيغة كالآتي "&#8236والمكوّنات الأساسيّة لهوّية الجزائر، هي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة،&#8238 &#8236و&#8236تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في&#8238 &#8236شتّى الميادين في ماضي أمّتها &#8238 &#8236المجيد/ الديباجة المعدلة".&#8236 &#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236&#8236*في الدستور الأردني المعدل سنة 2011/ المادة الأولى يأتي التعريف بهوية الدولة واضحا وصريحا فيقول "المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب الاردني جزء من الامة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي.*أما في دستور سوريا 2012، فنقرأ الآتي في ديباجته: "تعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية، مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية".*في دستور اليمن المعدل سنة 2015، يرد تعريف هوية الدولة اليمنية في المادة الأولى كالآتي: "الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة الع ......
#هوية
#العراق
#دستور
#بريمر
#مقارنة
#بدساتير
#عربية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756872

بوياسمين خولى : ميلاد دستور -القبايل- المستقل
#الحوار_المتمدن
#بوياسمين_خولى قدمت الحكومة المؤقتة في منطقة "القبايل" (أنافاد - Anavad) وحركة تقرير المصير في منطقة "القبايل" ، الخميس 19 مايو 2022 في باريس ، المسودة الأولى لدستور لما سيتصبح "جمهورية القبايل الاتحادية". وصف المحللون السياسيون والمتتبعون اللحظة بأنها تاريخية ، واعتبروا نص مشروع الدستور طموح جدا. ويبدو-انطلاقا من أكثر من اعتبار- أن هذا التحول يعتبر نقطة تحول حاسمة في النضال الطويل لـ "ا لقبائل" لاستعادة سيادتها. قدمت الحكومة المؤقتة للقبايل (أنافاد) وحركة تقرير المصير في منطقة "القبايل" ، برئاسة "فرحات مهني" ، أول مسودة لدستور "منطقة القبايل المستقلة". وقد توبع المؤتمر عن بعد من جميع أنحاء العالم. أعلن "فرحات مهني" : "وبهذا نرسم أننا استعدنا ، من خلال السلام ، الحرية التي صودرت منا بالقوة في عام 1957 وتخليص منطقة "القبايل" من الاستعمار والديكتاتورية. هذا الدستور يعتبر أكبر جائزة للجميع، كما هو سلاحنا لاختصار ليلة القهر والقمع. هذا النص الدستوري يمثل تعريفنا وطريقتنا في تقديم أنفسنا للعالم.إن مشروع دستور منطقة "القبايل" نتاج عمل دام عامين وصاغته لجنة من برلمان منطقة القبائل ، وسيُعرض هذا الدستور على المناقشة العامة لإقراره في يناير 2023. ومن المفارقات أنه في 19 مايو2021 تم تصنيف حركة تقرير المصير في منطقة "القبايل" كمنظمة إرهابية من قبل النظام الجزائري. وينتظر من مشروع هذا الدستور ، الذي كتب في القرن الحادي والعشرين ، أن يكون نموذجيًا وقبل كل شيء يكرس كل ما هو إنساني.آخذا في الاعتبار خصوصيات شعب القبايل ومستوحى بشكل خاص من النموذجين الأمريكي والسويسري ، يكرس مشروع الدستور القبايلي التعددية والديمقراطية وفصل السلطات والعلمانية واللغة المحلية كلغة رسمية. هذه هي الطريقة التي أعلن بها القبايل كجمهورية اتحادية مع برلمان (مجلس أول ومجلس شيوخ) ، وحكومة ورئيس تقع عليه الوظائف السيادية. سيكون لمنطقة القبايل المستقلة أيضًا مجلس دستوري ومجلس أعلى للأمن ومجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي ومجلس أعلى للسلطة القضائية ، ومؤسسات أخرى. كما ثبت منطقة القبايل في فضاءها الأفريقي والمتوسطي وفي العالم. وسيكون لكل ولاية من الولايات الفيدرالية ، والتي لم يتحدد عددها بعد ، برلمانها وحكومتها وحاكمها. وتكشف قراءة بعض المقتطفات من هذا الدستور ، أن منطقة القبايل ستكون جمهورية علمانية. وتدبير شأن الجين والعبادات يبقى شأن خاص وحرية العقيدة مكفولة. كما يكرس الدستور الديمقراطية ، كما هو معترف بها عالميًا ، والتي ستكون قيمة وقيمه الأساسية. كما يكرس المساواة بين المرأة والرجل، وأيضا حرية الرأي والتجمع والإضراب على وجه الخصوص.ويؤكد القبايل الأحرار والمستقلين، أن استقلالهم غير موجه، بأي حال من الأحوال، ضد الجزائريين. بل على العكس من ذلك ، فإن وحريتهم المستعادة ،من شأنها يمكن أن تكون نموذجًا ، ووسيلة لإظهار الطريق الواجب سلكه. هذا ما أكده فرحات مهني.وهذا لا يمنع منطقة "القبايل" من توقع رد فعل عدائي من المجلس العسكري الجزائري. وقال رئيس حركة تقرير المصير في منطقة "القبايل" : "سيكون لدى القبايل المستقلة كل الوسائل للدفاع عن نفسها". تم الإعلان عن اللون بالفعل. هذا في وقت يخضع جنرالات جزائريين لإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ضد شعب القبايل. يأتي ذلك في أعقاب الحرائق المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 500 شخص الصيف الماضي في منطقة القبايل والتي يتهم مسؤولو الحكومة المؤقتة، بخصوصها، النظام العسكري الجزائري. وقد أثارت تصري ......
#ميلاد
#دستور
#-القبايل-
#المستقل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757037

عباس علي العلي : بناء السلطة التشريعية في دستور العراق لسنة 2005 أخطاء لا تغتفر
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي السلطة التشريعية في الدستور العراقي لسنة 2005عندما شرع المشرع العراقي دستور 2005 وضع نصب عينيه الأخذ بالشكلية الظاهرية لتنوع السلطات وأستقلالها من دساتير الدول الديمقراطية ومنها دستور الولايات المتحدة الأمريكية التي بنيت على فكرة التعدد في أوجه ممارسة السلطة من قبل جهتين لمنع التوجه الديكتاتوري من جهة من قبل حزب أو توجه سياسي بلون واحد، ومن الجانب الأخر منح القرار الذي يصدر من أي سلطة مزيدا من التمحيص والنقاش وإبداء الرأي والرأي الأخر لمزيدا من الديمقراطية وترسيخ عمل المؤسسات ضمن كيان الدولة الواحدة، فعندما نشير مثلا للسلطة القضائية في الولايات المتحدة والتي تتوزع طوليا وعرضيا بين الحكومة المركزية الفيدرالية وبين حكومات الولايات من جهة، نجدها أيضا تتوزع حسب الأختصاص بين سلطة وزارة العدل التي تعتني بالقضاء العادي والأوسع على مستوى التعاطي اليومي وبين سلطة المحكمة الأتحادية العليا بأعتبارها السلطة القضائية المركزية العليا لكل الولايات، دون أن يكون لقضاء الولايات أي سلطة تجاه قراراتها لأنها تمثل سيادة الدستور والقانون الأتحادي الأمريكي.في المجال التشريعي نجد هذه الظاهرة بارزة بشكل واضح وبين وبنفس التوجهات السابقة، فهناك سلطة تشريعية أتحادية تختص بجانب من التشريع الفيدرالي المركزي الملزم للجميع ، وهناك السلطات التشريعية المحلية للولايات بأختصاصاتها المعروفة والمحددة لضمان أولا عدم تسلط المركز وهيمنته على شؤون الولايات بشكل كامل مما يفقد الفيدرالية قيمتها الحقيقية وحرية سكان الولايات في تدبير وتشريع ما يخصهم لكن في إطار المصلحة العامة للولايات بأجمعها والتي يمثلها مجلس الكونغرس النواب والشيوخ الأمريكيان، هذا من رؤية أستعراضية لتوزيع السلطة بين المركز والولايات، أما توزيع السلطة في المركز بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ في توزيع يحفظ بالتمثيل الشعبي العددي لسكان الولايات المتحدة عبر مندوبيها في مجلس النواب، وما قد يؤدي ذلك نتيجة التفوق العددي لتوجه محدد قد يمس فكرة الأتحاد والفيدرالية الأمريكية من خلال مجلس الشيوخ الذي يمثل الولايات بعدد متساوي وليس بعدد الناخبين، هذا التنوع في مصدر القرار التشريعي وطريقة صنع القرار تضمن للولايات المتحدة هيكلها الأتحادي من جهة وعدم نمو الطموحات الإنفصالية عبر وجود مجلس الشيوخ الذي له سلطة النقض ورفض قرارات مجلس النواب ذات الصفة التي تمس وحدة البلاد.هكذا جاء بناء السلطة التشريعية في الدستور العراقي الذي أشار إلى (أن السلطة التشريعية تتكون من مجلس النواب ومجلس الإتحاد)، هذه العبارة الغامضة والمبهمة والتي أحالت تأسيس مجلس الإتحاد إلى مجلس النواب دون مواصفات أو حدود دستورية لدوره التشريعية وإلزامية وجوده، جعل من مجلس النواب منفردا بالسلطة التشريعية لوحده، مما يعني عمليا تمركز كل الصلاحيات التشريعية في يد مجلس النواب وبحسب بنيته السياسية التي يهيمن عليها التوجه العددي للناخبين، مما يجعل من فرص الطعن بالبنية السياسية للدولة العراقية ممكنة وأحيانا تسير وفق رغبات محددة من توجه أما طائفي أو قومي أو حتى حزبي، ومما يجعل مسألة التشريع الوطني يهيمن عليها نوع من الديكتاتورية الغير خاضعة للرقابة الوطنية بحجة أمتلاك مجلس النواب للخيار التشريعي، وعدم وجود مجلس أتحاد يمثل غرفة ثانية في البرلمان الديمقراطي الذي يصون وحدة البلاد والتوجهات الديمقراطية الموحدة.هذا الخلل التشريعي الذي أرتكبه المشرع العراقي في الدستور ناتج من التسرع الغير المدروس في إصدار الدستور ضمن مهلة زمنية قصيرة، وأيضا ضعف قابلية ومهنية وحرفية كاتب الدستور، ......
#بناء
#السلطة
#التشريعية
#دستور
#العراق
#لسنة
#2005
#أخطاء
#تغتفر

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757087