محمود الصباغ : سياسة بريطانية القديمةالجديدة: لا لدولة فلسطينية مستقلة
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ إبلان بابيهترجمة: محمود الصباغ يُنظر إلى بريطانيا، اليوم، على أنها لاعب ثانوي في الساحة الدولية، وتتمتع بقدرات محدودة للتأثير على ما يسمى بعملية السلام في إسرائيل وفلسطين، كما لا يمكن اعتبارها مساهماً هاماً في الجهود المبذولة لإيجاد حل لاستعمار إسرائيل واحتلالها المستمر لفلسطين. ولكن هذا لا يعفي بريطانيا من تحمّل مسؤولية تاريخية جسيمة عما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني، وهي بهذه الصفة، تشارك الغرب في اللوم الشامل للواقع الحالي في الأراضي المحتلة. فقبل مئة عام تقريباً، وتحديداً في العام 1917، بعد ما يسمى وعد بلفور، مكّنت بريطانيا الحركة الاستعمارية الاستيطانية للصهيونية من بدء مشروعها في بناء الدولة في فلسطين. وقدّمت، خلال حكمها اللاحق كقوة "انتدابية"، المساعدة لمجتمع صغير من المستوطنين اليهود لإنشاء البنية التحتية لدولتهم المستقبلية، مع إدراكها التام رفض السكان الأصليين لفلسطين، الذين كانوا 90٪-;- من السكان في العام 1917، لآفاق الحل هذا. علماً أن الدعم البريطاني للمشروع الصهيوني كان يسير على قدم وساق، في الوقت الذي كان فيه العديد من المسؤولين البريطانيين، على الأرض، على دراية بالرغبة الصهيونية في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من فلسطين، وبأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين. ثم جاءت النكبة، التطهير العرقي الصهيوني لفلسطين في العام 1948، وكان المسؤولون البريطانيون والضباط المسؤولون عن القانون والنظام شهوداً سلبيين على قيام إسرائيل بطرد نصف سكان فلسطين، وتدمير نصف قراها، وهدم معظم مساحتها العمرانية. ومع كل فصل من هذه الاحداث ومن هذا التاريخ، كان من المفترض أن يخلّف وراءه، ولو بقايا من الذنب والشعور بالمساءلة من جانب المؤسسة البريطانية، لكنه لم يحدث البته شيء من هذا القبيل، بل لم تمانع سياسات بريطانيا المخزية، على سبيل المثال، من الانضمام إلى إسرائيل، في العام 1956، في محاولة الإطاحة بالزعيم العربي المصري الأكثر تأييداً للفلسطينيين، جمال عبد الناصر. كما أنها كانت عضوا مشاركاً في صياغة القرار 242، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، لو أنها، أي بريطانيا، بذلت جهوداً أكبر، غير أنها، وبوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم تقم سوى بالقليل القليل للتأكيد على تنفيذ بنود القرار. الانتهاكات اليوميةتلى ذلك سنوات من الانتهاكات المنهجية واليومية لحقوق الفلسطينيين المدنية والإنسانية الأساسية. ومازلتُ أذكرُ توافد العديد من الدبلوماسيين الغربيين المحترمين- وكنتُ أعرفُ بعضهم شخصياً- إلى القنصلية البريطانية، في القدس الشرقية، والمفوضية البريطانية، في رام الله بالضفة الغربية على مر السنين، غير أن تقاريرهم كانت موضع إهمال، وابتلعتها ثقوب الذاكرة المنسية في الـ "وايتهول" [حيث مقر وزارة الخارجية البريطانية]، ولعل يوماً قادماً يتمكن فيه باحث ما من التحقيق في تلك التقارير المنسية ويومياتها التي ستكشف عن هول الاحتلال وشروره اتبعت بريطانيا، بينما كانت لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، سياسات الاتحاد الأوروبي بعدم الوقوف، بأي جدية تذكر، تجاه الفلسطينيين ومحنتهم، علماً أن بريطانيا أدانت بحزم الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة عامي 2012 و2014، لكن هذه المواقف لم يتبعها أي عمل جدّي ذي مغزى. ومن المعروف أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا كانت على رأس الدول التي قادت سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إدانة، هنا وهناك، للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الم ......
#سياسة
#بريطانية
#القديمةالجديدة:
#لدولة
#فلسطينية
#مستقلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732651
#الحوار_المتمدن
#محمود_الصباغ إبلان بابيهترجمة: محمود الصباغ يُنظر إلى بريطانيا، اليوم، على أنها لاعب ثانوي في الساحة الدولية، وتتمتع بقدرات محدودة للتأثير على ما يسمى بعملية السلام في إسرائيل وفلسطين، كما لا يمكن اعتبارها مساهماً هاماً في الجهود المبذولة لإيجاد حل لاستعمار إسرائيل واحتلالها المستمر لفلسطين. ولكن هذا لا يعفي بريطانيا من تحمّل مسؤولية تاريخية جسيمة عما آل إليه وضع الشعب الفلسطيني، وهي بهذه الصفة، تشارك الغرب في اللوم الشامل للواقع الحالي في الأراضي المحتلة. فقبل مئة عام تقريباً، وتحديداً في العام 1917، بعد ما يسمى وعد بلفور، مكّنت بريطانيا الحركة الاستعمارية الاستيطانية للصهيونية من بدء مشروعها في بناء الدولة في فلسطين. وقدّمت، خلال حكمها اللاحق كقوة "انتدابية"، المساعدة لمجتمع صغير من المستوطنين اليهود لإنشاء البنية التحتية لدولتهم المستقبلية، مع إدراكها التام رفض السكان الأصليين لفلسطين، الذين كانوا 90٪-;- من السكان في العام 1917، لآفاق الحل هذا. علماً أن الدعم البريطاني للمشروع الصهيوني كان يسير على قدم وساق، في الوقت الذي كان فيه العديد من المسؤولين البريطانيين، على الأرض، على دراية بالرغبة الصهيونية في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من فلسطين، وبأقل عدد ممكن من السكان الفلسطينيين. ثم جاءت النكبة، التطهير العرقي الصهيوني لفلسطين في العام 1948، وكان المسؤولون البريطانيون والضباط المسؤولون عن القانون والنظام شهوداً سلبيين على قيام إسرائيل بطرد نصف سكان فلسطين، وتدمير نصف قراها، وهدم معظم مساحتها العمرانية. ومع كل فصل من هذه الاحداث ومن هذا التاريخ، كان من المفترض أن يخلّف وراءه، ولو بقايا من الذنب والشعور بالمساءلة من جانب المؤسسة البريطانية، لكنه لم يحدث البته شيء من هذا القبيل، بل لم تمانع سياسات بريطانيا المخزية، على سبيل المثال، من الانضمام إلى إسرائيل، في العام 1956، في محاولة الإطاحة بالزعيم العربي المصري الأكثر تأييداً للفلسطينيين، جمال عبد الناصر. كما أنها كانت عضوا مشاركاً في صياغة القرار 242، والذي كان من الممكن أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي كامل من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967، لو أنها، أي بريطانيا، بذلت جهوداً أكبر، غير أنها، وبوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم تقم سوى بالقليل القليل للتأكيد على تنفيذ بنود القرار. الانتهاكات اليوميةتلى ذلك سنوات من الانتهاكات المنهجية واليومية لحقوق الفلسطينيين المدنية والإنسانية الأساسية. ومازلتُ أذكرُ توافد العديد من الدبلوماسيين الغربيين المحترمين- وكنتُ أعرفُ بعضهم شخصياً- إلى القنصلية البريطانية، في القدس الشرقية، والمفوضية البريطانية، في رام الله بالضفة الغربية على مر السنين، غير أن تقاريرهم كانت موضع إهمال، وابتلعتها ثقوب الذاكرة المنسية في الـ "وايتهول" [حيث مقر وزارة الخارجية البريطانية]، ولعل يوماً قادماً يتمكن فيه باحث ما من التحقيق في تلك التقارير المنسية ويومياتها التي ستكشف عن هول الاحتلال وشروره اتبعت بريطانيا، بينما كانت لا تزال عضواً في الاتحاد الأوروبي، سياسات الاتحاد الأوروبي بعدم الوقوف، بأي جدية تذكر، تجاه الفلسطينيين ومحنتهم، علماً أن بريطانيا أدانت بحزم الهجمات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة عامي 2012 و2014، لكن هذه المواقف لم يتبعها أي عمل جدّي ذي مغزى. ومن المعروف أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا كانت على رأس الدول التي قادت سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في إدانة، هنا وهناك، للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الم ......
#سياسة
#بريطانية
#القديمةالجديدة:
#لدولة
#فلسطينية
#مستقلة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732651
الحوار المتمدن
محمود الصباغ - سياسة بريطانية القديمةالجديدة: لا لدولة فلسطينية مستقلة