بقلم أ.م د.أنورأبوبكركريم الجاف : هل صلاحية البرلمان العراقي إحياءُ الموتى؟أم تعديلُ قانون المحكمة الاتحادي؟
#الحوار_المتمدن
#بقلم_أ.م_د.أنورأبوبكركريم_الجاف إنَّ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا كقول قابلة سئلتْ عن ولادة فأجابتْ: إنها ناجحة، فقد ولـدَ المولودُ ولكن ماتتِ الأُمُّ والمولودُ معاً!.فإقرارُ مجلس النواب تعديلَ قانون المحكمة الاتحادية العليا القديم المنتهي الصلاحية والشرعية منذ 28/ 12/ 2005 بالدستور العراقي بدلاً من قانون جديد بعكس ماطلبه نصُّ الدستور تماماً كجواب هذه القابلةوقولتها بإزاء عملية تلك الولادة!فعليه نقول: نعم لقد نجحَ عملية التعديل ولكن مات الدستوروأُجهضَ قانونه معاً! والسؤال يفرض نفسَه:هل إماتة الدستورالمصوَّت عليه بأغلبية الشعب العراقي وإجهاضُ قانونه بذررائع الممحافظةعلى مدنية الدولة والتوازن الدستوري وسيادة القانون وغيرها كفيلة بإرساء دولة العراق وتطبيق قوانينها وديمقراطيتها فعلا!؟ أم المقصود منه الاستغفال والترقيع؟ علماً أنَّ العبرة بالتطبيق لا بالتعديل والتشريع! ان هذا التعديل من باب الإلغاء لقانون المحكمةالاتحادية السابق وتشريع قانون جديدلها،لأن التخالف والتفارق بين التعديل لهذا القانون وبين أصله أكثربكثيرمن إلغاء الدستورالملكي بالدستورالجمهوري فهو ليس الاّمن قبيل ذر الرَّماد في العيون والترقي المعكوس وتخليد الطائفية ضدآراء الشعب والرجوع إلى خضوع الكهنوت الديني . قانون المحكمة الاتحادية شأن "كلِّ عراقي وعراقية:وبما قانون المحكمة الاتحادية شأن كلِّ عراقي وعراقية فإنَّ المتمعنَّ في مواد الدستورالعراقية بمافيها المادة &#1641-;-&#1634-;- الخاصة بتشكيل المحكمة الاتحادية بفقرتيها{اولا وثانياً} يجدْ أنها لم تُقصِ المكونات عامة،كما لم تهمِّشْ المكون المسيحي خاصة بعكس من زعمَ ذلك أومن يدَّعي لحاجة في نفس يعقوب بأن الفقرتين الدستوريتين متناقضتان! ولن يقول بذلك إلاّ من كان مغرضا أوجاهلاً بفلسفة القانون وعلوم الآلة وأسراراللغة العربية وأساليبها البلاغية البديعة. ولكن المشكلة الحقيقية تكمنُ في كيفية سنِّ قانون المحكمة واختيار الأعضاء وجرِّهم بتغليب الجانب الطائفي والقومي المحاصصي وماشابه. فمن أراد حقيقة ذلك عليه الاصغاء لأولي النهى&#1648-;- والاستماع اليهم حتى تُوصل هذه الحقيقة إلى مسمع أصحاب القرار وذلك لانقاذ العراق من هذا المأزق الجدلي، لوضع قانون دستوري رصين لتبنِّي المحكمة الاتحادية المعاصرة بما يلبي مطالب الجميع ويثلج صدور شعب العراق وقلوبهم لا ان يحرقها، كما كان دينُ أصحاب المصالح الخاصة عند تشريع قانون الانتخابات بكل تعديلاته المتعاقبة!وبناء على ذلك ولأنَّ الدستورالعراقي وتنظيم قوانينه بموجب مواده الآمرة شأن كل مواطن عراقي معنيّْ مخلص فقد اقترحنامرراراً وتكراراً بأننا كأساتذة جامعيين مستعدون لإإعطاء المشورة و المشاركة في هذه القضية الشعبية الهامة لتقديم رأينا المتواضع، وللأسف لم يتلقَ اقتراحنا بالقبول لدى هذه الطبقة السياسية الحاكمة، بمن فيهم مجلس النواب العراقي...!وكمواطن عراقي أنصحُ بإخلاص اعضاءَ مجلس النواب ان لايكونوا ضحايا الطائفية،فهم نخبة من الشعب وقد انتخبهم حتى يمثلِّوهم، فمن العيب والعار لشباب أن يكونوا في القرن الواحد والعشرين من خدام الطائفية المقيتة والأحزاب الفئوية والعرقية البغيضة والتي لم تبق في الدنيا الاّ في بلدنا وبعض مـنْ على منوالنا. فقسما بالله ان يكون المواطنُ العراقيُّ كنّ&#1648-;-اساً في البلدية أفضلُ له من أن يكون عضواً في مجلس نوابْ يُخزي وطنهَ قبل أن يخزيَ شعبه! فإلى متى في العراق المُهراق الجدلُ والدَّجلُ والنفاق والشقاق؟ ......
#صلاحية
#البرلمان
#العراقي
#إحياءُ
#الموتى؟أم
#تعديلُ
#قانون
#المحكمة
#الاتحادي؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712883

سالم روضان الموسوي : المخالفات الدستورية في مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي استبشرنا خيراً عندما عدل مجلس النواب العراقي عن المضي في إصدار قانون المحكمة الاتحادية العليا استناداً للمادة (92) من الدستور النافذ نظراً للمناخ السائد المشحون بالعاطفة والانفعال، فضلاً عن الصياغة المشوهة لنص القانون وما سيرتب من أثار تكاد تكون وخيمة على مستقبل العراق، لكن هذه البشرى سرعان ما شابها النذير، عندما اطلعنا على مسودة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، الذي لم يطلع الجمهور على الصيغة النهائية بعد التصويت عليها وإرسالها إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة، وارى إن هذه المخالفات لم تقف عند عملية التشريع بل تعدها إلى آلية التطبيق الواردة فيه وسأعرض لها على وفق الآتي :1. لابد من التأكيد على إن ما تم التصويت عليه تحت عنوان ومسمى (قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا) وهذا مسرب إلينا عبر وسائل الإعلام، فهذا ما زال مشروع ولم تكتمل ولادته واعتباره قانون، لان القانون حتى يطبق لابد وان يمر بجميع مراحل التشريع من كونه فكرة ثم مقترح ثم مشروع ثم تصويت وبعدها إصدار وآخرها النشر في الجريدة الرسمية والنشر هو بمثابة شهادة ميلاد القانون أما قبل ذلك فانه في طور التكوين، وهذا ما يجعلنا نسميه مشروع وليس قانون وهذه ترتب أثار تتعلق بتطبيقه وتاريخ سريان أحكامه.2. إن مشروع القانون المقدم من رئاسة الجمهورية كان يتضمن أربعة مواد فقط وعلى وفق ما نشره مجلس النواب في جدول أعماله ليوم 5/9/2020 عند قراءة المشروع قراءة أولى أما مسودة القانون المصوت عليه تضمن ثمانية مواد، أي أضيفت أربعة مواد جديدة لم تقرأ قراءة أولى ولا قراءة ثانية على خلاف،وهذا ما أكده رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب ريبوار هادي عبد الرحمن في جلسة مجلس النواب ليوم 21/9/2020 عند القراءة الثانية للمشروع حيث قال الآتي (نحن بصدد تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية، فقط نعدل مادة أو مادتين من قانون المحكمة بشكل اضطراري لأن المحكمة الآن تمر بمرحلة) وكذلك ما قاله النائب محمد الغزي في ذات الجلسة حيث قال الآتي (مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية يصب فقط حول المادة (3) التي خصصت أو كانت سبب في تعطيل قانون المحكمة الاتحادية) بينما التصويت تم على ثمانية مواد بإضافة مواد أخرى عدد أربعة دون أن تتم قراءتها قراءة أولى أو ثانية ولمن يريد التأكد الرجوع إلى محاضر جلسات يوم 5/9/2020 التي تمت فيها القراءة الأولى ومحضر جلسة يوم 21/2020 التي تمت فيها القراءة الثانية والمنشورة على موقع مجلس النواب الالكتروني.3. مخالفة آليات التشريع الدستورية لان النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ قرر في المادة (129) الآتي (لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانين أن يقترح التعديل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد فيما يعرض من تعديلات. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس للجنة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل.) بينما التصويت تم على المواد الإضافية التي لم تكن في المشروع المقدم دون ان يكون تقديمها قد تم قبل النظر فيها او مناقشتها بأربع وعشرين ساعة، وهذا مخالف لقواعد التشريع التي قررها مجلس النواب ذاته في نظامه الداخلي الذي أصدره وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 5/2/2007 العدد 4032.4. ورد في مشروع قانون التعديل في المادة (7) النص الآتي (للمحكمة أمين عام له خبرة في القانون لا تقل عن (10) عشر سنوات ويكون بدرجة وكيل وزير وصلاحياته.) وهذا استحداث لمنصب وظيفي لم يكن موجود أصلاً في المحكمة الاتحادية العليا ويرتب أثار مالية منها راتب الأمين العام ......
#المخالفات
#الدستورية
#مشروع
#قانون
#تعديل
#قانون
#المحكمة
#الاتحادية
#العليا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714718

كمال آيت بن يوبا : هل يمكن تعديل توقيت حظر التجول في المغرب ؟
#الحوار_المتمدن
#كمال_آيت_بن_يوبا حرية – مساواة – أخوة مجرد رأي لقد عبر رئيس الحكومة المغربية اليوم كما كان منتظرا في بادرة محمودة عن تفهمه لمعاناة كثير من المواطنين المغاربة و خاصة مرتادي المساجد و زبائن و أرباب المقاهي و المطاعم و غير ذلك من المقاولات التي تشغل عددا كبيرا من الناس و لها إلتزامات مالية كثيرة و ضرائب تؤديها والذين عبروا عن سخطهم و إستيائهم من المحافظة على نفس الإجراءات التي كانت في الواقع سارية المفعول قبل رمضان و أرسلوه للمسؤولين عبر مواقع التواصل الإجتماعي و غيره.و قد قال رئيس الحكومة أن تكلفة رفع قيود التنقل و حظر التجول ليلا ستكون كبيرة ، رغم تسجيل إنخفاض نسبي للأرقام التي تعلن عنها وزارة الصحة و التي كانت كبيرة في الصيف الماضي .و أن المحافظة على الإستقرار النسبي في هذه الأرقام قد يؤدي للخروج من الجائحة ....لكن هناك كم هائل من الرسائل السلبية و التذمر الذي عبر عنه المواطنون تجاه الحكومة بعد قرارها الإبقاء على نفس حظر التجول رغم حلول رمضان يوم الاربعاء القادم 14 ابريل بعد ما راجت أنباء قبل ذلك عن إمكانية تخفيفها مما خلف صدمة بذلك الإعلان الذي في الواقع لم يغير شيءا كثيرا مما كان قبل رمضان . و باختصار لقد ظهر مواطنون مغاربة في الخارج والداخل عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون للتصعيد ضد الحكومة و الخروج للشارع في مظاهرات ضد المسؤولين و التمرد على تنفيذ اغلاق المقاهي والمطاعم بعد الثامنة مساء و على منع الصلاة بعد صلاة المغرب كما تردد ذلك في وسائل الاعلام خاصة بعد معرفتهم ان الجارة الجزائر قد سمحت بصلاة التراويح في رمضان و كذلك مصر و و السعودية والكويت والإمارات و البحرين و غيرهم ....و هو الشيء الذي يعد تطورا خطيرا قد يهم أمن المغرب و إستقراره ..و لأن أعداء المغرب في الخارج و أعداء الوحدة الترابية للمملكة ليسوا قليلين فإن تقوية الجبهة الداخلية يعد أمرا ضروريا في هذه المرحلة .و لأن خصوصية هذا الشهر و قلة عدد أسابيعه لها إعتبارات خاصة لدى المغاربة ألفوها لعشرات السنين بل لقرون ، و لأنها مؤقتة و تمر بسرعة ، فإن الدعوة لمعالي السيد رئيس الحكومة هي ليست لحذف حظر التجول و إنما لتعديل توقيت الحظر فقط و ذلك بتأخيره ساعتين إلى الحادية عشرة ليلا بتوقيت غرينيتش و السماح للمقاهي والمطاعم بالإشتغال ليلا مع التدابير الوقائية التي كانت قبلا معمول بها لنزع فتيل الإحتقان و رفع المعاناة التي تفهمها رئيس الحكومة و ربما تجنيب البلاد ما لا تحمد عقباه ... و هذا من الأكيد سيخلف إرتياحا كبيرا لدى المغاربة قاطبة .و لأن ما نخشاه هو أن تكون كلفة ما ستؤول له الأوضاع بدون هذا التعديل ربما أكبر من كلفة ما عبر عنه معالي السيد رئيس الحكومة بخصوص كورونا..و رمضانكم مبارك سعيد .. سواء تم التعديل أم لا .. ......
#يمكن
#تعديل
#توقيت
#التجول
#المغرب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715327

احمد طلال عبد الحميد : مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد اصدرت رئاسة مجلس النواب العراقي / مكتب النائب الاول كتابها المرقم (233) في 9/6/2021 والمعنون الى مجلس القضاء الاعلى والمتضمن بيان رأي المجلس المذكور بصدد تعديل قانون مجلس الدولة العراقي ، مقترح قانون تعديل قانون مجلس الدولة هدفه الغاء القضاء الإداري في العراق ، ان هذا المقترح مخالف لاحكام المادة (101) من الدستور التي نصت على ( يجوز بقانون انشاء مجلس دولة ، يختص بوظائف القضاء الإداري والافتاء ، والصياغه ، وتمثيل الدولة ، وسائر الهيئات العامه ،امام جهات القضاء ، الا ما استثني منها بقانون ) المفروض يسعى مجلس النواب لتدعيم القضاء الإداري الذي اسسس قبل اكثر من (40) سنه تقريبا وجعل اختصاصه شاملا بدلا من الغاءه لان في الغاءه ضرب لنظام القضاء المزدوج الذي اخذ به دستور جمهوريه العراق لسنه 2005...أن الإسلام اول من أسس مايعرف اليوم بالقضاء الاداري ، حيث كان ديوان المظالم يجلس فيه الخليفه للقضاء بين الناس ومن ثم تحول إلى مؤسسه قائمه بذاتها لاحقا، واستنسخ هذه التجربه نابليون بونابرت عندما ارسل مجموعه من الخبراء عند غزو مصر لدراسه اوضاعها وأنشأ لاحقا مايعرف بمجلس الدولة في فرنسا وتطور هذا المجلس من مستشار للحكومه الى حامي الحقوق والحريات من عسف الادارة ، ان هذا المقترح فضلا عن كونه مخالف للدستور يعود بنا القهقري ، ندعو مجلس النواب الموقر الى سحب هذا المقترح لانه مخالف للدستور إذ سيكون الغاءه حتميا من قبل المحكمة الاتحادية العليا في حال الطعن به، وندعوه الى تعزيز استقلال المجلس الشخصي والموضوعي وحمايته من التبعيه لاي جهة ليسنى له القيام بواجباته على الوجه الأسنى والله ولي التوفيق ، د.احمد البدري ......
#مقترح
#قانون
#تعديل
#قانون
#مجلس
#الدولة
#هدفه
#الغاء
#القضاء
#الإداري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721623

مصطفى عبد الغني : احتجاجات وإضراب عام في اليونان ضد تعديلٍ لقانون العمل يتيح زيادة ساعات العمل
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_عبد_الغني شارك آلاف اليونانيين في احتجاجاتٍ واسعة بالعاصمة اليونانية أثينا وعدة مدن يونانية أخرى، اليوم الخميس، ضد تعديلات جديدة على قانون العمل، فيما نظمت النقابات العمالية إضرابًا عامًا على مستوى البلاد احتجاجًا على التعديل الذي ستسمح للشركات بزيادة ساعات العمل.الإضراب، الذي دعت له أحزاب سياسية وعدة نقابات عمالية في القطاعين العام والخاص، أدى إلى تعليق خدمات العبّارات والقطارات وإعادة جدولة الرحلات الجوية. وأوقف الإضراب معظم وسائل النقل العام في أثينا، علاوة على إغلاق الخدمات العامة.حمل المتظاهرون، الذين كانوا بالآلاف، لافتات معارضة للتعديل الجديد كُتِبَ عليها “ارفعوا أيديكم عن يوم العمل ذي الـ 8 ساعات”، و”العبودية ليست تقدمًا”.ويُتيح التعديل الجديد للعمال العمل لما يصل إلى 10 ساعات في يوم ووقت أقل في يوم آخر مع زيادة ساعات العمل الإضافية القانونية إلى 150 ساعة في السنة، وهو التعديل الذي وصفته النقابات العمالية أنه يقضي على يوم العمل ذي الـ 8 ساعات ويُمكِّن أصحاب العمل، خصوصًا الشركات الكبيرة، من إجبار العمال على القبول بساعات عمل طويلة.كانت الحكومة اليونانية قد تقدمت بمشروع القانون الشهر الماضي للبرلمان، الذي صادقت أغلبيته المؤيدة للحكومة على القانون الجديد خلال جلسة القراءة الأولى، الأسبوع الماضي، على أن يُعرض في جلسة تصويت لكامل أعضاء البرلمان الشهر الجاري. ......
#احتجاجات
#وإضراب
#اليونان
#تعديلٍ
#لقانون
#العمل
#يتيح
#زيادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721656

علي عرمش شوكت : الغاية والدلالة من تعديل قانون الاحوال الشخصية
#الحوار_المتمدن
#علي_عرمش_شوكت منذ سقوط النظام الدكتاتوري لم تتوان قوى " الاسلام السياسي" الحاكمة لفرض اجندتها المنطلقة من مشروعها الهادف لتاسيس الدولة الدينية. الا انها قد واجهت المجتمع العراقي ذات الطبيعة المدنية على الاغلب، التي بنيت خلال عمر الدولة العراقية. حيث تأسست على هذه القاعدة الحضارية ، غير ان هذه الاوساط تطرح بين اونة واخرى، بعض مفاصل مشروعها تحت ذرائع مختلفة . واستمرت ماضية نحو مرماها الحساس. وكان اول فريسة انقضاضها هو قانون الاحوال الشخصية .. وبدءا ذي بدءً بشرت بقانون بديل سمته " القانون الجعفري " والحقته بمشروع اباحة تزويج القاصرات، واليوم تطرح قضية حضانة الاطفال بعد الطلاق حيث يتم بموجبه تحويل الحضانة من الام الى الاب بدءاً من عمر سبع سنوات، بعد ان كانت قد حددها القانون السابق رقم 188 لسنة 1959 بخمسة عشر عاماً. ان اثارة هذه المسألة الشائكة في غداة الانتخابات البرلمانية ليست ببعيدة عن غاية سياسية يكرس استمارها بالدعاية الانتخابية، متجاهلون ان هذه الخطوة من شأنها اثارة الصخب في التماسك الاجتماعي وتأسس منصات اجتماعية متصارعة تنطوي على تعميق التمحور والتناحر بين العوائل المتصاهرة، والفصل الحضاري بين المدنيين والمتدينين. وفي هذا المسلك تتوهم هذه الجهات بانها ستصل الى مساحة يمكن ان تجد فيها فئات ذات مستويات قليلة الوعي الثقافي والاجتماعي سهلة التجاوب العاطفي معها، ويمكن ان تؤيدها في هذا المنحى المعاكس للتطور المدني. ان قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الحالي قد تم تأسيسه على قاعدة حضارية وانسانية. كما اشترك في اعداده مختلف الاوساط العلمية والدينية والثقافية، ومنظمات المجتمع المدني، وكانت الحصيلة بقانون رصين. ولهذا لم يتمكنوا من استهدافه جملة وتفصيلاً مع انهم سبق ان جربوا باصدار ما سمي بـ " القانون الجعفري" وكان مآله الفشل. فاخذوا يتناولون بعض بنوده الواحدة تلو الاخرى. حيث تستهدف اليوم مادته " 57 " التي تعنى بحضانة الاطفال بعد الطلاق..التي طرحوا تعديلها لصالح الاب.ان الصيغة التي يعتمدونها مفعمة بعوامل الظلم للامهات، ومن شأنها اثارة الجدل والاختلاف المؤثرة سلباً على رصانة المجتمع العراقي. لا يغرب عن بال عارف بمستويات التفكك العائلي في العراق الذي وصل الى ظاهرة تدمي القلوب. ففي كل يوم تحصل مئات وقائع الطلاق. هذه هي الحلقة المركزية التي ينبغي تسليط الضوء عليها.. ان التبحر في صلب هذه الظاهرة يدلك مباشرة الى منهج اباحة تعدد الزوجات، والاتعس منه ما يسمى بـ " زواج المتعة " كما يمضي في ظل هذا وذاك تزويج القاصرات المشرّع لدى القوى صاحبة مشروع التعديل، مستغلين حالات الغنى التي غمرتهم من جراء ممارسة الفساد المالي والاداري، الذي يقابله بوجهه الاخر، الافقار المتقع لاغلبية المجتمع العراقي مما يطلق حالات الزواج غيرالعادلة وبابخس شروط و مهورالزوجات غير المنصفة. وتكشف لنا هذه الاحوال حيثيات دعوة الاوساط لتغيير قواعد حضانة الاطفال بعد الطلاق. وكأنهم يقولون: دعونا نمهد لممارسة " حقنا " بالزواج { المثنى والثلاث والرباع } متكئين على المفاهيم الظلامية التي امست مخالفة لتطورات العصر.. كما ان لسان حالهم يقول: نقوم بالتعديل لكي لن تعيقنا مصائر الاطفال ونضمن ان يعود مرجعهم لنا.. هذه دواعي تغيير المادة " 57 " من القانون التقدمي، والذي ويعد اخر ما تبقى من انجازات ثورة الرابع عشر من تموز المجيدة عام 1958 بقيادة الزعيم الشهيد عبد الكريم قاسم دون ان يعيروا اي حق للامومة ومصير المطلقات وتداعياته الاجتماعية. ......
#الغاية
#والدلالة
#تعديل
#قانون
#الاحوال
#الشخصية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724389

علاء اللامي : حضانة الطفل ومشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي تجري منذ أيام جدالات صاخبة وعدائية في الإعلام المرئي والمقروء ومواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1959 المعدل. ومن الواضح أن تسييس وأدلجة شتى المواضيع القانونية والاجتماعية والثقافية، بات أمرا مألوفا في عراق دولة المكونات والمحاصصة الطائفية منذ عدة سنوات، وهو يلحق أفدح الضرر بالقضايا المختلف عليها لأنه يخرجها من طابعها الحقيقي ويحولها الى مادة للصراع الأيديولوجي الحزبوي بين إسلاميين طائفيين ثأريين وعلمانيين قشريين اشتركوا كلهم في إقامة وشرعنة وخدمة هذا النظام الممزِّق للمجتمع والدولة؛ وهذا الصراع والاستقطاب الأيديولوجي، وبهذا الشكل العدائي، يلحق ضررا أكبر بالمعنيين بهذه المادة وهم الأطفال قبل غيرهم، وأستثني طبعا بعض الأصوات الرصينة التي أفلتت من هذه الثنائية الصراعية الجوفاء وقدمت أو حاولت تقديم أفكار ناضجة وبناءة ونقدية تجاري روح العصر. *سأحاول في هذا النص مقاربة هذا الموضوع بطريقة مختلفة قليلا، وأكثر شفافية وتوازنا، وسأبدأ بقراءة المادة 57 كما هي في نسختها النافذة الآن، ثم نطلع على نص التعديل المقترح عليها، ثم نستخلص الفروق الحقيقية بين الصيغتين النافذة والمقترحة، ثم لنلق نظرة على موضوع حضانة الأطفال في العالم وفي دول عربية قريبة، وكيف تطورت معالجة هذه القضية من ثنائية صراعية إلى حالة بناء بديل جديد لها يقوم على مقاولات من نوع " الحضانة للأصلح" و "مصلحة وحقوق الطفل هي الأولى"، وأنهي النص بتقديم وجهة نظري الخاصة لمقاربة البديل الأكثر إنصافا وتقدمية.*فالمؤيدون للتعديل بحجة الدفاع عن الأب المُطَلِّق - والذي لا شك في أن المادة تنطوي على إجحاف بحقه خصوصا في قصر مدة تواصله مع أطفاله والتي لا تتجاوز في المعتاد الساعتين في الشهر كما قيل - ينطلقون أحيانا وفي غالبيتهم من منطلقات سياسية ثأرية تنظر الى هذه المادة كمادة سنتها حكومة ثورة 14 تموز 1958 التي ناصبتها الأوساط الإقطاعية والمرجعية الموالية العداء، وعدَّلها اكثر لمصلحة المرأة الحكم البعثي الصدامي، ولما كانوا يريدون اجتثاث كل شيء كان موجودا في العراق قبل قيام حكم المحاصصة الطائفية والعرقية التابع للأجنبي حتى لو كان قد شُرِّعَ في السنوات الأولى للثورة الجمهورية 14 تموز 1958. إنَّ هذه النظرة المتشنجة التي يأخذ بها المتحزبون للأحزاب الإسلامية الشيعية هي نظرة سلبية وضارة جدا لأنها لا تفرق بين الدولة العراقية ومنجزها التراكمي منذ قيامها في سنة 1921 وحتى الآن والنظام الحاكم في عهد صدام حسين، وتحاول إحلال قوانين مستمدة من فهمها الخاص والمستمد من فكرها الديني المذهبي محل القوانين القديمة.*لقد بلغت ذروة هذه المحاولة في مشروعهم لاستبدال قانون الأحوال الشخصية العراقي كله بقانون أحوال طائفي أطلقوا عليه اسما يكشف جوهره وهو "قانون الأحوال الشخصية الجعفري 124 لسنة 2019"، ولكن هذا المشروع تم تأجيله أو سحبه من التداول ولم يتمكنوا من تمريره حينها. وقبلها، وبعد أشهر على الاحتلال الأميركي للعراق سنة 2003، استغل رئيس حزب "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية" كما كان يسمى آنذاك عبد العزيز الحكيم منصبه كرئيس تناوبي لمجلس الحكم الذي شكلته سلطات الاحتلال الأميركي، وأصدر امرا مرتجلا وفرديا بإلغاء قانون الأحوال المدنية لسنة 1957، ولكن سلطات الاحتلال ألغت قرار الحكيم بل وأجبرته على أن يغير اسم حزبه لاحقا فخضع لأوامر الاحتلال وأبطل قراره بالإلغاء، وغير اسم حزبه إلى "المجلس الأعلى الإسلامي"! ويبدو أن هذا التعديل يجري في السياق ذاته، سياق تطييف قانون الأحوال الشخصية بطريقة متدرجة ......
#حضانة
#الطفل
#ومشروع
#تعديل
#المادة
#قانون
#الأحوال
#الشخصية
#العراقي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724725

صابر محمد : السياسة التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي و تعديل القوانين البرجوازية
#الحوار_المتمدن
#صابر_محمد إن مبدأ تعديل القوانين السلطات البورجوازية الحاكمة هي سياسة اصلاحية تتبناها معظم التيارات اليسارية الإصلاحية في العالم والمنطقة و التي تتماشى مع مبدأ السياسات الامبريالية لاغتصاب الروح الثورية للبروليتاريا و خصوصا الماركسية ، والتي عملت عليها و تعمل عليها الان باستمرار منذ ان ظهرت أفكار ماركس انجلز ولينين وبالتالي تروتسكيي الثورية .ان تجاوز هذه الحقبة السوداء وهذا التأريخ المزيف للماركسية لهو من اولى الامور و التي تعتبر من المسائل الملحة للحركة الثورية للجماهير المضطهدة و الماركسيين الحقيقيين .بدون التوصل الى هذه الوعي وهذه الحقيقة و نبذ كل هذه السياسات الاصلاحية التي يتشبث بها البرجوازيين الصغار و منظماتهم على الصعيد العالمي والذين يدعون الماركسية زورا وبهتانا ويسمون ثورة اكتوبر والبلشفية "بالشيوعية البرجوازية" لن يكون هناك اية بارقة أمل في خلاص الطبقات العاملة وكل المضطهدين لا في العراق ولا في المنطقة ككل و لهذا فانه لا مجال هناك لتعديل القوانين الرجعية الموجودة في العراق او في المنطقة لانها تحت سيادة السلطات البورجوازية ان كانت دينية ميليشياوية او دكتاتورية او ليبرالية قومية ، او حتى شيوعية اصلاحية علمانية او مدنية في أحسن احوالها لان هذه القوانين يجب ان تكون مطابقا للسياسات الامبريالية العالمية و التي تريد من بقاء هذه الدول في هذه المتاهات من الحروب والتخلف والجهل واستعباد النساء و الاطفال على يد الانظمة الدكتاتورية و الميلشيات الدينية لانها تعتبر حلقة مفرغة مرتبطة جوهريا بالسياسة العامة للاحتكارات العالمية …لا طريق أخر غير طريق الثورة ونبذ كل الاصلاحات الفوقية و كل السياسات التنظيمية الإصلاحية لليسار العالمي الموجود تحت عباءة " الماركسية " او " الماركسية -اللينينية " والتي تعتاش على مبدأ تحسين حياة الناس بهذه الطريقة و المنهج الاقتصادي والذي يركز فقط على النضالات اليومية للجماهير بدون الخوض في مسائل سياسية او بدون تنظيم النضال السياسي للطبقات العاملة لتحقيق الثورة ، وانها تقوم بتقطيع أوصال نضال البروليتاريا العالمية الى نضالات مقطعية مجردة من النضال السياسي مثلا تنظيم منظمات المجتمع المدني او منظمات جماهيرية كما يقال لنضال الشرائح المختلفة الاجتماعية كنضال النساء و غيرها من الشرائح بمعزل عن النضال السياسي الماركسي للاطاحة بسلطة الحكام البرجوازيين الوحشية ، والذي يتطابق بشكل او اخر مع سياسة الأمم المتحدة كمنظمة إمبريالية عالمية لاغتصاب الروح الثورية للماركسية و الثورة الاشتراكية .حركة العمال الماركسية13 / 7 / 2021 ......
#السياسة
#التنظيمية
#الإصلاحية
#لليسار
#العالمي
#تعديل
#القوانين
#البرجوازية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724954

اسعد الامارة : الاختلالات النفسية الناجمة عن مقترح تعديل المادة 57
#الحوار_المتمدن
#اسعد_الامارة ماذا يترتب على ذلك نفسيًا وعقليًا؟ يرى علماء النفس أن حياة الإنسان هي عدة مراحل، "سيجموند فرويد" مؤسس التحليل النفسي وعلم النفس الحديث حددها بخمسة مراحل واريكسون جعلها ثمانية مراحل والكل أتفق بأنها تكون من الولادة ولكن أختلف علماء النفس والتربية في عدد المراحل فالبعض جعلها حتى سن السادسة، والبعض إلى البلوغ أي سن الثامنة عشرة ، ولكن اريكسون جعلها إلى عمر (55) سنة بثمانية مراحل. وحديثنا في هذا المجال سيكون من منطلق التحليل النفسي ، علم نفس الاعماق، ترى "أنا فرويد" ابنة "سيجموند فرويد" مؤسس مدرسة التحليل النفسي والتي خطت طريق والدها في كل نظرياته حيث بينت "أنا فرويد" كيف يتفاعل الطفل – خصوصا في الخمس سنوات الأولى التي تهتم بها مدرسة التحليل النفسي كل الأهتمام – مع مختلف العوامل التي تحوطه وأهمها والداه ( والأم أكثر أهمية من أي عامل آخر في بدء الحياة) تفاعلا يترك في نفسه أثرًا عميقًا يلازمه بقية حياته، إنها حقيقة لابد للإذعان لها بأن الأم هي الحاضن الأول في حياة الطفل منذ الولادة حتى سن السادسة. تقول " أنا فرويد" المحللة النفسية التي تخصصت بالتحليل النفسي للأطفال قولها: دعونا نفترض أن الطفل ينشأ غير يدي أمه، بل يعهد بتربيته إلى هذا البيت زمنًا، وذاك البيت زمنًا آخر، أو أنه ينشأ في مؤسسة تحت إشراف مربيات غير مكترثات على العموم، ودائمات التغير، أما يجدر بنا أن نعتقد أن فقدان هذه الرابطة الوجدانية الطبيعية الأولى سيكون لها أعظم الأثر في حياته كلها بعد ذلك؟ أو دعونا نفترض أن الوالد الذي يرى الطفل فيه مثله الأعلى، والذي يعمل على أن يحذو حذوه، رجل سكير أو مجرم، أو مدمن مخدرات ، إن الجهد الذي يبذله الطفل كيما يتشبه بأبيه، وهو في الظروف العادية من أعظم العوامل المساعدة على تنشئته، سيؤدي به في مثل هذه الأحوال إلى دمار مباشر، وإذا ما كان الوالدان منفصلين متباعدين يعمل كل منهما على كسب الطفل إلى جانبه، ويصور الآخر بصورة المخطئ المذنب، ففي هذه الحالة يتغير النمو العاطفي الكلي للطفل. وتضيف "أنا فرويد" يمكننا القول أن نمو الطفل الطبيعي يتعثر ويقف، ويستجيب لهذه الظروف الشاذة بشكل شاذ من السلوك. سأتناول الاضطرابات النفسية والعقلية في الاطفال الناجمة عن قرار التوحش، ومصادرة براءة الطفل.. من خلال قرار منح حق ضم الأب للطفل من عمر ثلاثة سنوات. نقول ونحن المتخصصين في التحليل النفسي وجزء من دراستنا الاساس هو مرحلة الطفولة وتكوين الشخصية ونشأة الاضطرابات العقلية والنفسية. يؤكد التحليل النفسي أن هذه الستة سنوات هي سنوات المحك في البناء النفسي والفكري والمعنوي للطفل، وبناء الشخصية، يرى استاذنا استاذ الطب النفسي المتخصص في الاضطرابات النفسية في الاطفال اذا اردنا تطبيق ذلك في الاسرة لأفترضنا أن الكيانين المعنيين – أي الاسرة في مقابل الطفل غير متكافئين اذًا أن أحدهما يعتمد على الآخر، الا أن هناك فرقا بين الاعتمادية المبنية على واقع وهو واقع يشمل التكوين النفسي للطفل وبين الاعتمادية المرضية التي لا تخدم غرض التكيف، إنما تعبر عن احتياجات طفلية وغير مشبعة لاحد الطرفين أو كليهما، وقولنا أن الطفل يبقى اعتماديا على الأم حتى الخامسة من العمر أي في مرحلة الأوديب، ويكون في بعض الاحيان بعد الخامسة أي سن السادسة من العمر . عادة يكون الاب أو بديل الاب، حينما يستشهد الأب أو يحدث الطلاق كأن يكون الجد هو البديل ، أو الخال أو العم هو من يرعى الطفل ويقوم بتربيته ، اما اذا حدث غير ذلك فما سنشرحه بعد هذه السطور يبين كيف تحدث الاختلالات النفسية التي تفضي إلى الاضطرا ......
#الاختلالات
#النفسية
#الناجمة
#مقترح
#تعديل
#المادة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725325

عواد احمد صالح : مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية. دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب.
#الحوار_المتمدن
#عواد_احمد_صالح مداخلة حول تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية.دفاعا عن حضانة متساوية بين الام والاب. المادة 57 من القانون رقم 188 الصادر عام 1959 تقول (( 1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.)) ... مما يعني أن الأصل في الأمر لا يتم حرمان الأم من الأحقية في الحضانة مباشرة الا إذا تزوجت مرة أخرى. وبغير ذلك تظل الام تمتلك حق الحضانة الى سن بلوع النضج &#1633-;----&#1638-;---- او &#1633-;----&#1640-;---- عاما وخلال هذه الفترة الطويلة فان حق الاب هو مجرد رؤية الطفل او الطفلة لمدة 3 ساعات في مكان محايد بعد ان تقرر عليه المحكمة نفقة معينة من دخله الشهري تظل سارية الى سن ال&#1633-;----&#1640-;---- عام حين يكون المحضون قد بلغ سن الرشد ووصل الى مرحلة اتخاذ قرار ان يختار العيش مع امه او مع ابيه وفي الغالب فان الطفل المحضون من قبل الام يتعرض لغسيل دماغ منظم من قبل الام وعائلتها ويقوم بكره الاب وعائلته حقا او باطلا... بغض النظر عمن هو على حق. الطفل في معظم حالات الطلاق ضحية للصراع ولغسيل الدماغ الذي تمارسه الام ضد عائلة الزوج السابق وهناك شواهد كثيرة واضحة وموثقة في مجتمع يرسف بالاحقاد والتخلف والكراهية. وهنا يضيع حق الاب تماما في رعاية الطفل وكسب محبته والتدخل في تربيته والتأثير على توجهاته المستقبلية. ينطلق المدافعون عن حضانة الام من منظمات مجتمع مدني نسوية وغيرها من منطلقات زائفة مفادها ان الام اكثر حنانا من الاب على الطفل وهذه الحالة بالعموم يكذبها الواقع فهناك كثير من الاباء الذين يمتلكون ثقافة انسانية راقية تؤهلهم لرعاية اطفالهم بشكل سوي وسليم. لا يجب غمط حق الطرفين الام والاب في رعاية الطفل فللاثنين الحق في رعاية مشتركة واشعار الطفل بالحب والرعاية والاهتمام. الام وحدها لاتملك خصائص متفردة ميتافيزيقية فوق امكانية البشر وحضانة ملائكية اخلاقية وقدرة اقتصادية لتوفير رعاية مثالية للطفل لذلك يجب ان تكون الرعاية مشتركة ومتكافئة الى سن البلوغ وقتها يقرر الطفل الناضج ان يعيش مع الام او الاب دون ان يقطع الصلة باي منهما... اختلف مع الذين يدافعون عن اعطاء حضانة مطلقة للام بمعنى اعطاء الحق في التربية والرعاية لطرف وحجبه عن طرف اخر.. ذلك لان هذا ليس اجحاف بحق الاب في التربية والرعاية فقط بل هو اجحاف بحق الطفل ذاته الذي سينشأ انطوائيا ويتشرب (ثقافة وعادات الام واهلها) التي غالبا ما تكون احادية وتؤثر في الصحة النفسية للطفل مستقبلا بحيث لن يتمكن من التعامل بشكل سوي مع مجتمع ذكوري في عاداته وتقاليده ، لذلك يجب الحفاظ على التوازن النفسي والانفعالي لدى الطفل ولن يكون هناك توزان دون رعاية مشتركة يكون للاب دور مهم فيها حتى لو بقي الطفل مع امه. بعض الامهات في مجتمعنا وباعداد لا يستهان بها تعتبر الطفل المحضون لديها بعد الطلاق وفقا للمادة 57 ملكية خاصة تتصرف به وفق ما تشاء وفي الغالب تتصرف وفق ثقافة رجعية وسلوكيات غير سوية مليئة بالحقد والكره كتعبير عن نوع من انواع الانتقام من الاب بعد الطلاق... وفيما يتعلق بالادعاء بعدم تفرغ الاب للمشاركة في الحضانة هذا ادعاء زائف وباطل لان كثير من الامهات المطلقات يتركن تربية الطفل ايضا للجدة او الجد او في الروضة او ( عند الجيران ) معظم الوقت كونهن موظفات او عاملات. لذلك يجب ان تكون الحضانة برعاية متساوية مثلا يكون الطفل اسبوع عند الام واسبوع عند الاب الى عمر النضوج... وهناك تجارب مفيدة لدى اباء وامهات يتفهمون ذلك خارج اطار تعسف القانون الذي يعطي الام حضانة مطلقة. <b ......
#مداخلة
#تعديل
#المادة
#قانون
#الاحوال
#الشخصية.
#دفاعا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726379

فارس محمود : تعديل المادة 57، والتباكي الكاذب على -حقوق الاباء-
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود في خطوة معادية أخرى للمرأة والطفولة في العراق، وُضِعَت على طاولة "مجلس اللانواب" مشروع تعديلات على المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية العراقية والمتعلق بحضانة الطفل. وأجرى المجلس قراءة اولية للتعديلات المقترحة. إن محور هذه التعديلات هو انتزاع الاب او عائلة الاب للطفل من احضان أمه المطلقة حين يبلغ السابعة من العمر أو اقل من هذا، إن تزوجت.إن من يقف وراء طرح هذه الامر ومساعي تحشيد القوى من حوله هو معسكر الرجعية الإسلامية، العشائرية، الذكورية وإجمالاً كل القوى المعادية للمرأة والطفولة ولإنسانية الإنسان وكل القيم والمثل العصرية والمتمدنة. إنه معسكر كان ولازال له دور أساسي في كل الخراب والدمار الذي لحق بالمجتمع لما يقارب العقدين.تأتي هذه الخطوة استغلالا لأوضاع يغط المجتمع فيها، في ألف مصيبة ومصيبة. من فقر، جوع، بطالة، انعدام حقوق وحريات، غياب الخدمات وانعدام الأمان، فساد ونهب، استهتار المليشيات والمافيات وتهديدها للمجتمع بالحروب وأعمال الجريمة المنظمة و....الخ. وثمة مؤشرات كثيرة يومية على مخاطر انزلاق المجتمع في حرب دامية سواء امتداداً للصراع الاقليمي او العالمي. إن بقاء المجتمع كمجتمع عادي ومتعارف عليه، هو تحت السؤال أكثر من أي وقت مضى. بيد إن كل ما تفكر به هذه القوى هو الدفع بأجندتها القرووسطية هذه. لا يهمها الرد على اي معضلة من المعاضل التي تمسك بخناق الطفل، الشاب، الخريج، المتقاعد، ذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين و... ملايين البشر! إن هذه القوى التي لشدة معاداتها للإنسان لا يهمها أي شيء سوى الدفع بأجندتها السياسية والاجتماعية المقيتة، إغراق المجتمع بقيمها وتقاليدها وأفكارها الاسلامية-العشائرية البالية.ادعاءات وتحريفات!إن دعاة هذا المشروع وأبواقهم الاعلامية وخدمهم من محامين و"مثقفين" وغيرهم يحرّفون القضايا عن سوء نية وقصد. لقد تم إقرار مادة 57 الخاصة بـ"حضانة الأم للطفل" عام 1959، وإن اخر تعديل طرأ عليها يعود لعام 1986. وسار المجتمع، طوال تلك العقود المديدة، دون مشكلة تذكر بهذا الخصوص، كما لم تكن قضية تذكر في المجتمع. فما الذي جرى بحيث "يقيموا الدنيا ولا يقعدوها" اليوم حول "الحيف الواقع على الآباء" او حول كون المادة 57 هي "مؤامرة كي يعيش الطفل يتيم الاب"؟! لماذا نسمع الآن بمثل هذا الادعاءات؟!هناك مشكلة واقعية نوعاً ما يعاني منها الاباء المطلقون. ولكنها لاتتمثل في موضوعة حضانة الأم، وانما في مكان آخر، المشاهدة (لقاء الأب بالطفل). نعم هناك عدم ارتياح كبير لدى الآباء بهذا الشأن. بيد ان هذا أمر آخر لا يتعلق بحضانة الأم او عمر انتزاع الطفل من أمه المطلقة. إذ إن المشاهدة تجري في أماكن غير مناسبة اطلاقاً (إبان النظام السابق، كانت تجري في مقرات الاتحاد العام لنساء العراق، واليوم في المحكمة او حتى في "كرفانات" لا تتوفر فيه أدنى الشروط اللازمة، وهي اجمالاً أماكن غير اجتماعية وغير مناسبة للطفل اطلاقاً ومبعث لضيق الاب دون شك). بيد إن هذه مسالة فنية، وإن حلّها أسهل من السهل. إذ يمكن إجراء تعديل بحيث يكون الطفل برفقة الأب يوم كامل في الاسبوع، في بيت الأب مثلا. أي عدم حرمان الطفل من جو اجتماعي عادي ومقبول. أي يترك الطفل بيت عزيز عليه ليوم (أمه)، ليزور بيت عزيز اخر عليه (أبيه). بيد إن ما تسعى إليه تلك القوى الداعية للتعديل هو امر اخر؛ الا وهو انتزاع الطفل من الأم سواء في سن السابعة أو اقل من ذلك إن تزوجت. أي فرض عقوبة على المرأة المطلقة اذا تزوجت من رجل اخر!!! إن هذا نموذج صارخ على الأنانية المريضة والغرور الذكوري وا ......
#تعديل
#المادة
#والتباكي
#الكاذب
#-حقوق
#الاباء-

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727151

سمير دويكات : مدى الحاجة الى تعديل قانون الانتخابات المحلية؟
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتيعتبر قانون الانتخابات المحلية تاريخي من حيث عمله في فلسطين فهو مقر ومصادق عليه منذ سنة الستة وتسعين من القرن الماضي ولكن وفق نسخته الاولى لم تجري عليه انتخابات محلية كاملة سوى بعض المراحل وتم اتمام مراحل اخرى من بين الاربع مراحل وفق القانون الحالي لسنة الفان وخمسة والاول وفق نظام الاغلبية والثاني وفق نظام القوائم. ولا يزال يعمل به وهو أي القانون الحالي يعتريه مجموعة من المشكلات التي يجب ان يكون هناك حاجة ماسة الى تعديله وخاصة تعديل النظام الانتخابي.النظام الانتخابي وفق نظام القوائم هو نظام معقد ويخدم فقط الاحزاب السياسة وهي الان في فلسطين ليس لديها شرعية كاملة او شعبية لخوضها الانتخابات فابتدع لها البعض نظام التزكية وهو لاقى مشكلات كبيرة اثناء تنفيذه على ارض الواقع، حيث بدأت المشكلات كبيرة في الهيئات المحلية التي جاء اعضائها بموجبه، وقد حرم هذا النظام عدد كبير من المواطنين الراغبين في المشاركة بالانتخابات وفق مقدرتهم الشعبية والمادية ايضا، وان النظام يعطل الحياة الديمقراطية وهو سببه قلة الوعي الكامل الذي لا تعمل عليه لجنة الانتخابات وفق القانون من اجل خلق توعية كاملة بموجب القانون تشمل جميع المواطنين وتوصل الرسالة لهم بكل موضوعية لان هم الشباب هناك الامتيازات الشخصية وقطع الموازنات التي غرضها توعية الناس بالقانون وكيفية المشاركة السياسية وهو جزء من المقالات التي خصصناها من اجل عمل حراك وطني بخصوص الانتخابات.فالنظام الانتخابي المطلوب هو النظام الفردي والاغلبية وليس نظام الاستحقار الانتخابي الممثل بالقوائم والتي تكون فيها متطلبات كثيرة وغير قانونية ومنها الرسوم العالية التي لا يجب ان تزيد عن مائة دينار وان لا يكون هناك مبلغ تامين بدل ازالة الدعاية الانتخابية، لان هناك احكام خاصة في قانون الانتخابات واحكام عامة كان من المفروض على لجنة الانتخابات ان تستخدمها من اجل حماية العملية الانتخابية وتنظيف بقايا الدعاية الانتخابية بدل فرض رسوم عالية تصل كلها الى حدود الف دينار من اجل المشاركة في الانتخابات وكذلك اشتراط براءة الذمة.لجنة الانتخابات فقدت صوابها القانوني عندما تبنت راي ان كان هناك مشكلة مع مرشح يفقد المرشح ترشيحه وكذلك القائمة وهو امر خالف مبدا الشفافية والمساواة وكان عليها ان تستمتع الى الخبراء القانونيين ذوي الخبرة ومنهم من كان في اللجنة ويعارضها الراي كون رايها كان يخرج من مجموعة محسوبة على تيارات وقوائم معينة وليست نزيهة، وبقي الامر حتى جاءت محكمة قضايا الانتخابات براي مختلف عن اللجنة وصارت الى تطبيقه ولا يزال صبية اللجنة يتبنون الراي الاول لان هدفهم ليست انتخابات نزيهة وشفافة بل مقاسات معينة والا ما سبب التعنت.واتذكر ان الناطق باسم اللجنة كان لا يفقه القانون والذي كان عليه ان يوكل احد العالمين بالقانون كي يتحدثـ، فعلى الرغم من انه عدل قانون الانتخابات وانشأ محاكم خاصة الا ان ناطقها كان ينشر توعية انتخابية مغايرة وفق القانون القديم، لولا مراسلة اللجنة وتعديل منشوراتهما واسكات ناطقها الذي لا يعبر عن مستوى اللجنة، وايضا مديرها الذي لا يفقه بالقانون وكان يتحدث به طوال الوقت وهي مشكلات كانت تعاني منها الناس ان الرسالة في القانون والتوعية كانت محصورة بمن يحضر اجتماعات محددة دون الكل. وبقي هؤلاء في مناصبهم على الرغم من جهلهم بالقانون وعمل اللجنة. وربما رقوا واستلموا مناصب والقاب خاصة لان رئيس اللجنة فقد عقله ولا احد يحاسبه لان من يكتب بمنطق العقل وراي المواطن لكن لا احد يسمع.وحسب احد الزملاء فان اللجنة هي ......
#الحاجة
#تعديل
#قانون
#الانتخابات
#المحلية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727257

سالم روضان الموسوي : وجوب توفر الشفافية في تعديل الدستور
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي توفر الشفافية في تعديل الدستوراعلن مستشار رئيس الجمهورية قبل أيام عن إكمال لجنة التعديلات الدستورية لمهامها، كما دعا رئيس الجمهورية إلى إتمام تلك التعديلات لان مرور اكثر من ثمانية عشر على صدور الدستور أظهرت خللاً بنيوياً في منظومة الحكم، وحيث ان الدستور هو الوثيقة القانونية الاسمى والاهم لأنها هي التي تبين شكل الدولة وتحدد اليات الحكم والفصل بين سلطاتها وبيان الحقوق التي يتمتع بها المواطن وكذلك الواجبات الملقاة على عاتقه، وغاية الدستور تتمثل في تحقيق تعايش سلمي بين السلطة والحرية، فالسلطة هي ظاهرة اجتماعية ضرورية لحفظ النظام الاجتماعي، والحرية هي حاجة دائمة ومتجددة عند الإنسان بهدف الانعتاق من قيود الحكم، لذلك فان المعني بالدستور أولا وأخيراً هو المواطن دون الالتفات إلى اصله ولونه وتحصيله الدراسي أو مركزه الوظيفي والاجتماعي ، و الدستور كما عرفه بعض فقهاء القانون الدستوري بانه تقنية الحرية وآخرون عرفوه بانه تقنية السلطة وهناك من اعتبره أداة التوفيق بين السلطة والحرية في الدولة، وهذه جميعها تدور في فلك المواطن سواء كان حاكم أو محكوم، فلابد من ان يكون ذلك المواطن مساهماً بشكل كبير في تلك التعديلات، وعلى اقل تقدير ان يكون مطلعاً عليها ومنحه فرصة مناقشة ما ورد فيها قبل سنها وتشريعها، لان ما يحصل الآن هو انعدام الشفافية في تلك التعديلات وانها تدار وتكتب في الأماكن العاجية والمخملية بعيدة عن عيون الجمهور، مع انه هو المعني بها تماماً وهو من يتحمل وزر أثارها عند نفاذها مثلما يحصل الآن من خلل في منظومة الحكم التي أنتجت لنا الفساد والإرهاب فانعكست تلك الأثار على المواطن دون غيره من أرباب السلطة، ولتحقيق الشفافية في تلك التعديلات اقترح الاتي :1. طرح مسودة تلك التعديلات التي أتمتها اللجان إلى الجمهور وعبر وسائل الإعلام كافة دون ان نقصرها على النخبة من المختصين في القانون الدستوري، لان مهمة المختص النخبوي في القانون الدستوري تكمن في صياغة الأفكار التي يتوافق عليها الشعب بأسلوب ولغة دستورية واضحة مع تقويمها ان وجد فيها خلل او تقاطع مع ثوابت المجتمع، وهذه الأفكار يجب ان لا يحتكرها أعضاء اللجان واهل الاختصاص وإنما لا بد وان تمزج مع الأفكار الشعبية تجاه المشكلات الدستورية.2. التوسع في عقد الورش والندوات العلمية الدستورية وفي عموم العراق وان يشترك فيها نخب دستورية وسياسية وكذلك من عامة الشعب بمختلف صنوفهم ومهنهم، من اجل الوقوف على ما يراه الجميع تجاه تلك التعديلات أو التي أغفلتها اللجان إما عمداً أو سهواً أو لان اللجان ترى فيها اتفاق مع مصالحها النخبوية.3. فتح قنوات الاتصال بين تلك اللجان وعامة الناس عبر الوسائل الإلكترونية لاستقبال الأفكار التي يطرحها المواطن، ومن ثم تبويبها ودراستها وعرض نتائج تلك الدراسة مرة أخرى للوقوف على ما يراه من تقدم بتلك الأفكار.4. التعاون مع الجامعات العراقية ومراكز البحوث القانونية والدستورية وكل الفعاليات السياسية والاجتماعية البحثية والمختصة في الدستور ومشتملاته وتفرعاته السياسية والاجتماعية والدينية وغيرها، من اجل الاطلاع على الدراسات الأكاديمية التي تناولت مواطن الخلل في الدستور القائم والوقوف على الأسباب ومن ثم طرح المعالجة المناسبة، وتعج الجامعات بمئات الرسائل والاطاريح العلمية الرصينة ذات الصلة بالدستور.ومن خلال ما تقدم فان العمل بشفافية هو افضل وسيلة لحماية الحقوق الدستورية من الانتهاك مثلما توفر اهم أنواع الرقابة وهي الرقابة الشعبية، ومن ثم قد ننجح في انتشال العراق مما هو فيه بعد ان أصبحت تطبيقات الدستور ......
#وجوب
#توفر
#الشفافية
#تعديل
#الدستور

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731724

احمد موكرياني : فالح الفياض يتحدى من يحاول تعديل الدستور وحل الحشد الشعبي
#الحوار_المتمدن
#احمد_موكرياني تحدى فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي في مقابلة تلفزيونية كل من يحاول تعديل الدستور العراقي لحل الحشد الشعبي، فأنه سيواجه الحشد الشعبي، أي انه لن يسمح بحل الحشد الشعبي، وقبلها أعلن في اجتماعه مع القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي موجها كلامه الى حسين سلامي: "نحن أنصاركم في جبهة المقاومة وفي مواصلة هذه المعركة الكبرى". • فمن فوض فالح الفياض هذه الصلاحية كي يتحدى بالحشد الشعبي كل من يحاول تعديل فقرات الدستور؟• فلو فرضنا عُرض حل الحشد الشعبي للاستفتاء شعبي من قبل مجلس النواب العراقي، فماذا يكون موقف فالح الفياض فهل سيتحدى الشعب العراقي ليبقى قائدا للحشد الشعبي الموالي للنظام الإيراني؟• وهل استشار فالح الفياض القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي في اعلان تعهده "بنصرة الحرس الثوري الإيراني" للقائد العام للحرس الثوري الإيراني؟• وهل تبنى المجلس النواب العراقي قرار بنصرة الحرس الثوري الإيراني دون ان يعلم الشعب العراقي به؟• وهل هذا التعهد يشمل الجيش العراقي والحشد المرجعية ام حصرا للحشد الشعبي الولائي الموالي لإيران؟• ما هي جبهة المقاومة والمعركة الكبرى وأين تقع هذه الجبهة في العراق ام خارجه؟• وما هو تعريف "المعركة الكبرى" هل هي سيطرة إيران على العراق، واستعادة عرش كسرى؟ ام هناك مخطط لسيطرة الحشد الشعبي على الحكم في العراق؟• وهل تحديه لمن يحاول تعديل الدستور هو تحدي لدعوة الرئيس الجمهورية برهم صالح "بضرورة تغيير بعض مواد الدستور".• وما رأي فالح الفياض بقصف القوات الإيرانية للأراضي العراقية، وتحذير إيراني للحكومة الاتحادية وللحكومة الإقليم، فمع من يقف فالح الفياض والحشد الشعبي مع الشعب العراقي وحكومته ضد انتهاكات إيران لسيادة العراق ام مع حكومة إيران ضد حكومة العراق؟o من المؤكد لا يقبل الشك سيقف فالح الفياض مع النظام الإيراني فقد أعلنوها قادة الحشد الشعبي ولائهم لإيران في أكثر من مناسبة.o أتحدى فالح الفياض إن يعلن انه في حالة نشوب حرب بين العراق وإيران فسيقف والحشد الشعبي مع العراق ضد إيران؟أذن كيف يمكن ان نصف فالح الفياض:1. هل هو خائن وعميل للنظام الإيراني؟2. أم هو مواطن عراقي يدافع عن المذهب الشيعي، شيعة ولاية البدعة خامنئي والخميني؟ففي الحالتين ووفقا لتقييم تصريحاته لغويا وقانونيا: فهو خائن للوطن وللأمته العربية ويجب ان يحاكم على خيانته كأي خائن رخيص باع وطنه للأجنبي، والاكثر من ذلك فهو خائن للأحوازيين أبناء جلدته من العرب، لأن النظام الإيراني يقتل أبناء الأحواز ويُغير من مسارات الأنهار التي تسقي مزارع الأحوازيين، كما غَير النظام الإيراني من المسارات المياه ألأنهار عن الصب في الأراضي العراقية، ارض المراقد الدينية الحسينية المقدسة للمذهب الشيعي، مراقد الأئمة اللذين يدعي النظام الإيراني الولاية لهم.إذا كان هذا هو موقف قائد الحشد الشعبي الذي من المفروض ان يكون تحت قيادة وزارة الدفاع وقيادة القائد العام للقوات المسلحة العراقي، فهل هناك عاقل يمكنه ان يتوقع اجراء انتخابات نزيهة بعد أسبوعين؟• قبل ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة فلابد من: 1. حل الحشد الشعبي والمليشيات المسلحة بكل اسمائها ومسمياتها ونزع السلاح العشائر، فلا جدوى من ان نتخلص من المليشيات المسلحة لكي نصبح تحت رحمة حكم العشائر، والفصل العشائري. 2. ومحاكمة الفاسدين وفي مقدمتهم نوري المالكي الذي أهدر أكثر من 350 مليار دولار خلال فترة حكمه.• فهل وصل الحال بالشعب العراقي الى ......
#فالح
#الفياض
#يتحدى
#يحاول
#تعديل
#الدستور
#الحشد
#الشعبي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732167

حكمة اقبال : حول مقترحات تعديل النظام الداخلي للحزب
#الحوار_المتمدن
#حكمة_اقبال لم أتابع مقترحات التعديل التي نُشرت على التوالي، لإنها آراء شخصية وانا أحترم كل الآراء المقدمة، خاصة الفردية منها، وكذلك لأني لست ممن سيعمل على إعادة صياغة مقترحات التعديلات للمؤتمر. ولكن وددت الإطلاع على آراء منظمات حزبية منشورة في العدد يوم 9 آب والعدد الي تلاه، وهي تشمل ملاحظات منظمة الدنمارك والسويد وملاحظات اللجان المحلية في بابل، واسط، نينوى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة وملاحظات سكرتير محلية النجف الشخصية. وأود هنا تسجيل انطباعاتي، مؤكداً في البداية إني أتمنى للمؤتمر القادم النجاح في أعماله لما يخدم تطور عمل الحزب المستقبلي.- تم طرح شكل جديد إضافي للعضوية في الحزب من قبل منظمات الخارج، يمكن القول عنها انها عضوية درجة "ثانية" لأنها لا تتطلب من العضو المؤازر العمل في إحدى منظمات الحزب، بل يدفع الاشتراك الشهري ويحضر النشاطات وألفعاليات، وأسمتها منظمة السويد "عضوية الكترونية". العضوية المؤازرة موجود في أحزاب اوربا ومنظماتها وجمعياتها، وبالطبع ظروف ومقومات نشوءئها في اوربا مختلفة عن العراق. والسؤال هو كم عدد المنتظمين الحاليين من رفاق الحزب سيتحول الى عضو مؤازر ويترك العمل في تنظيمات الحزب مكتفياً بدفع الاشتراك؟؟- وردت ملاحظات تشمل صياغات لغوية جديدة وتبديل للمفردات، وهي في الجوهر نفس الصياغات القديمة، وأبرزها ما يمكن ملاحظته في مساهمة منظمة السويد التي اخذت صفحة ونصف من الجريدة وجاءت تحت عنوان "من ملاحظات" وهذا يعني ان هيئة التحرير اضطرت للإختصار، وكذلك في ملاحظات منظمة الدنمارك حول مهام اللجنة المركزية وغيرها.- وردت ملاحظات غير مكتملة الوضوح لأسبابها مثل "اعادة صياغة الديباجة" (واسط)، ومثلها مقترح الغاء الفقرات 14 و15 (نينوي).- وردت ملاحظات توجد لها نصوص مشابهة في فقرات أسبق مثل شروط العضوية (الرصافة الثانية)، - وردت ملاحظات مختلفة حول مدة تكليف سكرتير اللجنة المركزية لمدة دورتين، أو يستمر دون تحديد، وكلاهما، محليتيّ الرصافة الثانية و واسط لم توضحا مسببات ذلك.- انفرد سكرتير محلية النجف بمقترح دمج اعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في المحافظات الى قوام الهيئة القيادية في المحافظة "كي لاينقطع عن وضعه السياسي والاجتماعي في المحافظة"، وهم ثلاثة فقط من قوام اللجنة المركزية، ولكنه لم يشير الى اعضاء اللجنة المركزية المتواجدين في بغداد، وهل ينتظمون في محليات بغداد؟ أو ان وضعهم السياسي والإجتماعي غير منقطع؟؟ - انفرد سكرتير النجف أيضاً بمقترح غير ديمقراطي يقول "وفي حال عدم فوز سكرتير محلية ينسب لها". هل نعود عن فكرة المنظمات تنتخب سكرتيرها؟- اختلفت وجهات النظر حول موضوع كوتا النساء و الشباب وطالبت (بابل) بالغاء الكوتا "التي أصبحت عاملاً معيقاً في العمل الحزبي" بينما طالبت (واسط) بنقل الكوتا الى اللجان المحلية.- طالبت مقترحات اخرى بزيادة العمر الحزبي لعضو المؤتمر الوطني من 3 سنوات الى 5 سنوات (نينوى) والى 7 سنوات (بابل).- للمرة الأولى أقرأ جملة "حل الحزب أو الإندماج" من محلية بابل، وهي فكرة صحيحة للمناقشة الواسعة ولكنها غير مقبولة عاطفياً، وتناست محلية بابل مبداً بالأغلبية المطلقة عند التصويت، واشترطت إجماع عموم الحزب، وهذا يعني ان اعتراض رفيق واحد فقط يلغي رأي الباقين.- وردت ملاحظات إجرائية تتعلق بالعمل اليومي وليس بنصوص النظام الداخلي مثل تأكيد وتفعيل مبدأ النقد والنقد الذاتي (بابل + واسط).- انفردت محلية الرصافة الثانية بمقترح يميّز بين النساء والرجال حيث تكون فترة الترشيح للنساء 6 اشهر وللرجال 9 ......
#مقترحات
#تعديل
#النظام
#الداخلي
#للحزب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734363

راش أودين : تعديل: مقالة مترجمة بتصرف: لماذا رفض اليهود يسوع ولماذا لم يأتي مسيحههم بَعد؟
#الحوار_المتمدن
#راش_أودين مفهوم المسيح له أساسات في الكتاب المقدس اليهودي ، التناخ أو التوراة ، والذي ينص على أن جميع المعايير التالية يجب أن تتحقق قبل الاعتراف بأي شخص على أنه المسيح: 1) يجب أن يكون المسيح من سبط يهوذا ومن نسل الملك داود والملك سليمان:يجب أن يكون المسيح سبط من أسباط يهوذا (سفر التكوين 49:10) ومن نسل مباشر للملك داود والملك سليمان (صموئيل الثاني 7: 12-14 ؛ أخبار الأيام الأول 22: 9-10). لا ينتقل علم الأنساب في الكتاب المقدس إلا من الأب إلى الابن (عدد 1: 1-18). لا يوجد دليل على أن يسوع كان لديه هذا النسب ، ويزعم الكتاب المقدس المسيحي أنه لم يكن له "أب بالولادة" من سبط يهوذا المتحدر من الملك داود والملك سليمان (متى 1: 18-20). 2) تجمُّع اليهود من المنفى:عندما يحكم المسيح كملك على إسرائيل ، سوف يجتمع اليهود من منافيهم وسيعودون إلى موطنهم في إسرائيل (تثنية 30: 3 ؛ إشعياء 11: 11-12 ؛ إرميا 30: 3 ، 32:37 ؛ حزقيال 11:17 ، 36:24).من الواضح أن هذا لم يحدث وما زال اليهود ينتظرون تحقيقه. 3) إعادة بناء الهيكل المقدس:سيعاد بناء الهيكل في القدس (إشعياء 2: 2-3 ، 56: 6-7 ، 60: 7 ، 66:20 ؛ حزقيال 37: 26-27 ؛ ملاخي 3: 4 ؛ زكريا 14: 20-21).يزعم اليهود أن الهيكل كان لا يزال قائماً في أيام يسوع ولكن تم تدميره بعد 38 عامًا من صلبه ولم يتم إعادة بنائه بعد. 4) عهد السلام العالمي:سيكون هناك نزع سلاح عالمي وسلام عالمي مع نهاية كاملة للحروب (ميخا 4: 1-4 ؛ هوشع 2:20 ؛ إشعياء 2: 1-4 ، 60:18). الحروب لم تنتهي في العالم منذ بداية المسيحية بل هي أيضا ساهمت في العديد منها. 5) التزام جميع اليهود بتعاليم التوراة:سيحكم المسيح كملك في الوقت الذي سيحترم فيه جميع اليهود وصايا كتابهم المقدس (حزقيال 37:24 ؛ تثنية 30: 8،10 ؛ إرميا 31:32 ؛ حزقيال 11: 19-20 ، 36: 26-27) . لم يحكم يسوع ملكًا ولم يعتنق جميع اليهود وصايا التوراة. 6) المعرفة العالمية بالإله اليهودي:سيحكم المسيح في وقت جميع شعوب العالم تعترف بالإله الذي يصفه اليهود بالواحد و الحقيقي ويخلصون له (زكريا 3: 9 ، 8:23 ، 14: 9 ، 16 ؛ إشعياء 45:23 ، 66:23 ؛ إرميا 31:33 ؛ حزقيال 38:23 ؛ مزمور 86: 9 ؛ صفنيا 3: 9). وهذا أيضًا لم يحدث وينتظر اليهود تحقيقه.ادعاء باطل بتحقيق نبوءة بدون استيفاء شروطها: يمكن لأي شخص أن يدعي أنه المسيح. ومع ذلك، إذا فشل هذا الشخص في تلبية جميع المعايير الموجودة في الكتاب المقدس اليهودي ، فلا يمكن أن يكون هو المسيح حقا. وفقًا للكتب المقدسة المسيحية ، يبدو أن يسوع قد فهم هذا بينما كان الرومان يصلبونه ، صرخ "إلهي ، إلهي ، لماذا تركتني؟" (متى 27:46) الرد المسيحي على اليهود و تفنيده:من أجل التعامل مع فشل يسوع في تحقيق نبوءات الكتاب المقدس اليهودي حول المسيح ، يجادل المسيحيون بأنه سيحققها عندما يعود في المستقبل. من المهم أن نفهم أن عقيدة القدوم الثاني هي اعتراف بأن يسوع لم يستوف المعايير المتطلّب توفرها في المسيح. هذا التبرير لفشل يسوع أو عيسى لا يقدم بالتأكيد أي سبب لقبوله باعتباره المسيح اليوم. علاوة على ذلك ، ليس لدى الكتاب المقدس اليهودي "خطة تقسيط" مسيحية حين يأتي المسيح ، ويفشل في مهمته ، ثم يعود بعد آلاف السنين لينجح في النهاية. يدعي المبشرون أنه لأن يسوع صنع المعجزات ، فلا بد أنه المسيح. ومع ذلك ، ليس هناك أي دليل حقيقي على أن يسوع فعل أي معجزات. والأهم من ذلك ، أنه ......
#تعديل:
#مقالة
#مترجمة
#بتصرف:
#لماذا
#اليهود
#يسوع
#ولماذا
#يأتي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739737

عزيزو عبد الرحمان : مقترحات تعديل قانون موسسات استقبال الطفولة
#الحوار_المتمدن
#عزيزو_عبد_الرحمان نحن الان امام دفتر شروط جديد مقرر من طرف الوزارة يبدو ان السلطة الوصية قد قررت دفتر الشروط دون اللجوء الى اجراءات الحوكمة الواجب العمل بها في اتخاذ القرار فهل هذا القرار ملائم للروضات من ناحية التطبيق ؟ وهل هو ملائم للمجتمع ايضا ويتناسب مع قدرات الشرائح الاجتماعية المختلفة وفقا لمبدا تكافؤ الفرص ؟ وهل هو سليم قانونيا ؟ لذلك فان هذه الورقة تستهدف تصحيح ما نراه اختلالا واضحا في النص لتفادي الصعوبات التي قد يخلقها والتي تتمثل في : • اغلاق مئات المؤسسات الاقتصادية وتسريح الاف العمال • خلق ازمة اجتماعية بخصوص رعاية الاطفال خصوصا ان كل اطفال الروضة هم اطفال لأمهات عاملات• تكريس البرجوازية بدل العدالة الاجتماعية التي تتميز بها الدولة الجزائريةان دراسة النص بتاني يثبت وجود الثغرات التالية فيه : • عدم وضوح الصيغة القانونية لرياض الاطفال بين مؤسسة اقتصادية مؤسسة تسيير مرفق عام او مؤسسة ذات طابع تربوي• • عدم الالمام بالمقاييس بدقة وعدم وضع مقاييس قابلة للقياس• الاستناد الى نصوص مطاطة تحتمل اكثر من تأويل• الخلط بين شروط الفتح والتسيير مع انهما مختلفان من حيث الاجراءات وسلطات الرقابة• وجود بنود لا علاقة لها بنشاط الروضة• وجود بنود غير قابلة للتطبيق• انعدام معايير واضحة قابلة للقياس• استخدام جملة مطاطة تقبل اكثر من تأويل• استخدام مصطلحات تقنية دون توضيح وشرح تحتاج الى اعادة شرح وتوضيح• انعدام منشور التطبيق الذي يوضح كيفية التطبيق ومعاييره• تداخل السلطات بين لجان الرقابة المشتركة ولجان الوصاية• عدم تأهيل الجهة الوصية للرقابة كون اعوانها لا يحملون الضبطية القضائيةبناءا على ما سبق فاننا نقترح التعديلات التالية على النص الذي يمثله - مرسوم تنفيذي رقم 20-264 مؤرخ في 27 صفر عام 1442 هجرية الموافق 21 سبتمبر سنة 2020 ميلادية، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 19-253 المؤرخ في 16 محرم عام 1441 هجرية الموافق 16 سبتمبر سنة 2019 ميلادية الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.اولا : الاحكام العامة : نقترح : العمل على وضع نماذج متعددة لرياض الاطفال من اجل تغطية الطلب الاجتماعي يمكن في هذا الاطار تقسيم المؤسسات بمراعاة احتياجات المجتمع فتكون : _ مؤسسات كبيرة وسط المدن الكبرى _ مؤسسات صغرى في الاحياء _ مؤسسات منزلية لا تتجاوز عشرة اطفال _ يمكن منح هذه المؤسسات رتب مثل الفنادق مثلا • بخصوص طاقة الاستيعاب : تحدد طاقة الاستيعاب حسب نوع المؤسسة ودرجتها كما يلي : • النوع الاول : ______• النوع الثاني : ______________• النوع الثالث : _________________المادة : 07 : نقترح اضافة ملحق تفصيلي بجميع المخططات المطلوبة لحجم المحلات المادة 11 : انشاء نص نموذجي ونشره لا يتعارض مع النص الاصلي تتم صياغته بالاشتراك مع النقابة المادة 13 : مكرر : _افراد كل نوع من انواع المؤسسات بشروط فتح مختلفة تكون من الاسهل الى الاصعب المادة 23 : مكرر : اضافة مصطلح الافتراضية الى جملة قائمة المستخدمين لأنه لا يمكن توظيف مستخدمين قبل فتح المؤسسة المادة 30 مكرر : تحدد صلاحيات اللجنة كما يلي : ( تحديد صلاحيات اللجنة الولائية بدقة )المادة 45 : نستبدل كلمة المؤهلات المطلوبة بشهادة في التخصص المادة 49 مكرر : _تحديد من يعاين الاخطاء بالضبط وما هي الاجراءات وفقا للقانون التجاري وليس اي ق ......
#مقترحات
#تعديل
#قانون
#موسسات
#استقبال
#الطفولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743661

أحمد الملكاوي : دور المجتمع المدني في تعديل سياسيات العمل
#الحوار_المتمدن
#أحمد_الملكاوي على مدار الأعوام السابقة، لعبت منظمات المجتمع المدني، دوراً رقابياً ملموساً على الحكومة والبرلمان، فيما يخص سياسات العمل في الأردن وعلى وجه الخصوص تعديلات قانون العمل، متقدمة الرأي العام وناشرة التوعية والثقافة القانونية أملاً في تعديل القانون وفقاً لمعايير العمل الدولية ذات العلاقة.تمثل هذا الدور من خلال رصد الاحتجاجات العمالية وإظهارها للرأي، إضافة إلى إصدار أوراق السياسات والبيانات والدراسات والتقارير المختلفة حول ضرورة توفير العمل اللائق لكافة العاملين والعاملات، ومنذ بداية تأثير جائحة كورونا، كان المجتمع المدني أول من حذر من تأثيراتها على سوق العمل وعلى وجه الخصوص تفاقم أرقام البطالة داعياً الحكومة إلى إجراءات تحافظ على العمال.ومن هذه التحركات ما زالت منظمات المجتمع المدني، تدافع عن قضية معلمات القطاع الخاص، واللواتي يعملن في بيئة تعج بالانتهاكات، من حيث الأجور وساعات العمل والمعاملة السيئة واستثناء المئات منهن من الضمان الاجتماعيّ.ورغم صدور قرار حكوميّ يلزم أصحاب المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمات للبنوك، إلاّ أنّ ذلك لم يوقف منظمات المجتمع المدني عن رصد التزام إدارات المدارس الخاصة واستمرار المطالبة بتحسين شروط العمل. وبدأ حراك معلمات القطاع الخاص من خلال حملة "قم مع المعلم" التي بدأت بجهود مجموعة من المعلمات ولقيت مساندة كبيرة من مختلف منظمات المجتمع حتى باتت اليوم واحدة من أبرز الحراكات العمّالية في الساحة الأردنية.كذلك فإنّ العديد من منظمات المجتمع المدني، وقفت ضد شيطنة الحكومة لمطالبات نقابة المعلمين في احتجاجاتها المتواصلة شهراً كاملاً في 2019، وأظهرت أنّ مطالب رفع العلاوات، شرعية ودستورية يحق لأي عامل المناداة بها، فضلاً عن دورهم الداعم للتمثيل النقابي لفئة المعلمين بعد الانتهاكات التي تعرضوا لها من قبل الأجهزة الحكومية، وتمثلت بحل النقابة والحكم بحبس أعضاء مجلسها عاماً واحداً.كما نادى المجتمع المدني، بمساواة ظروف العمل بين الذكور والإناث خاصة في ظل فجوة واضحة بقيمة الأجور لصالح الذكور، فضلاً عن ظروف العمل الصعبة التي تعاني منها النساء في غالبية أماكن العمل.المنظمات والجمعيات المختلفة عملت على توصيل أصوات العمال والدفاع عنهم، من خلال تقارير الاحتجاجات العمالية التي يصدرها المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بشكل سنوي وتغطية شبه يومية لها، وخدمات الترافع والتقاضي دون مقابل عن عمّال تعرضوا لانتهاكات عديدة وظلم من أصحاب العمل يقدمها مركز تمكين للدعم والمساندة، وبيانات وإصدارات ودراسات تعدها جمعية بيت العمال.ولعب المرصد العمالي الأردني دوراً بإيصال أصوات العمّال من الميدان من خلال التواصل المباشر معهم والتواجد الدائم في الميدان لمتابعة ظروف العمل المختلفة وإصدار مذكرات وبيانات منها تقر بمشروعية مطالبات العمال كما حدث مع عمال البلديات عام 2019، وشكلت مناصرة ضاغطة على الحكومة للاستجابة لهم.فضلاً عن ذلك كان للمجتمع المدني الأردني دور في طرح تعديلات على قانون العمل الأردني، والتي لم تنصفها السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولم تلب مطالب الجمعيات والمنظمات الى جانب النقابات العمالية، إلا أنّها ما زالت تتحرك باتجاه سحب مشروع قانون معدل لقانون العمل المنظور حاليا أمام البرلمان، بإصدار أوراق موقف وتحذيرات من خطورة تعديل بعض المواد وترك الأخرى دون إعادة تعديل، فانتهى المطاف باستثناء العديد من هذه المنظمات من المناقشات التي تتم داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، ما زالت المنظمات تنادي بض ......
#المجتمع
#المدني
#تعديل
#سياسيات
#العمل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743691