الحوار المتمدن
3.07K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
صباح هرمز الشاني : التماثل. . ونقيضه. . في رواية تسارع الخطى. .
#الحوار_المتمدن
#صباح_هرمز_الشاني معظم الروايات العراقية التي صدرت بعد سقوط النظام السابق، تصدت للأحداث الكارثية التي مرت ببلدنا، للفترة الممتدة من عام 2003 الى يومنا هذا. وأبرز الروايات التي سارت على هذا النهج، على سبيل المثال لا الحصر، وأتخذت من مكابد الشعب العراقي سبيلا لمتنها الحكائي هي رواية: (مالبورو – بغداد) لنجم والي، وروايتي (حديقة الرئيس) و(بنت دجلة) لمحسن الرملي، (وفرانكشتاين في بغداد) لأحمد سعداوي، (وطائر الوشم) لدنيا ميخائيل، (والنوم في حقل الكرز) لأزهر جرجيس، مع معظم روايات عبدالخالق الركابي، ولا سيما روايته التحفة (سابع أيام الخلق)، بالإضافة الى عدد كبير غيرها من الروايات. إلآ أن ما يميز الرواية التي نحن بصددها عن غيرها من الروايات التي تناولت الثيمة نفسها، هو أنها أكثر جرأة في طرحها لما يحدث وراء الكواليس من مؤامرات ومكائد ضد الشعب العراقي في الداخل والخارج على حد سواء، (داخل الحانة وخارجها)، داخل الحانة = العراق. خارج الحانة = الدول المجاورة لها. وهذا ما سنتناوله لاحقا. بالإضافة الى إستخدامها لمجمل التقنيات والأنماط السردية المعروفة في الرواية الحديثة، في بناء الشخصيات ولغة السرد، وتبنيها لمنحى الميتا سردي، ومظهري المونولوج والبوليفونية (رواية متعدد الأصوات)، وتقنية (مسرحية داخل رواية).لم يدع السارد الضمني على إمتداد (150) صفحة من حجم الرواية، إتساقا مع أحداثها التي تثير التوتر والترقب، أن يتوقف المتلقي في محطة من محطاتها للإستراحة فيها، بفعل المأزق الذي زجه فيه، وفي الوقت نفسه في المأزق الذي زج هو بنفسه فيه، وذلك من خلال عدم تقسيم هذه المحطات الى فصول أو وحدات، أو حتى وضع عناوين لها، ماعدا عنوان (إبتهال) الذي يأتي في مطلع الرواية، بهدف ان يستمر في قراءتها، إنسجاما مع وحدة موضوع الرواية، وبإستثناء الثلث الأخير من نهايتها، بغية أن يتواصل مع هذا الشد، وعدم إنقطاعه، وزيادة إيقاع وتيرة عنصري الترقب والتوتر، بلوغا للنهاية المفتوحة. تدور أحداث رواية (تسارع الخطى) لمؤلفها أحمد خلف، حول إختطاف السيد عبدالله، وهو ممثل وكاتب مسرحي، من قبل إحدى العصابات المنتشرة في العاصمة بغداد، للضغط على أهله وأقاربه ومعارفه لدفع مبلغا من المال (فدية)، لقاء إطلاق سراحه، حيث أختطف أثناء توجهه الى الكلية التي يدرس فيها (رياض) للقائه، سعيا لزواجه من أبنة أخته (هند) الذي غدر بها هذا الشاب المتهور، عبر جرها الى إحدى البيوت المشبوهة لممارسة الجنس معها تحت تهديد التخلي عنها في حالة عدم إستجابتها لرغبته. تكشف الرواية من بدايتها، أنها ليست بصدد إستخدام التقنيات والأنماط الحديثة المعروفة فحسب، وإنما لتماثل مستوى هذه التقنيات والأنماط مع المتن الحكائي للرواية، الأتيان بتقنيات تضاهيها حداثة، إتساقا مع أكثر الطرق الحديثة المستخدمة من قبل الإرهابيين في عمليات الخطف والأغتيال والإحتيال والسرقة. وذلك من خلال التعويل من مطلع الرواية على تماثل صوت السارد مع صوت (فاطمة)، بإستخدامهما لضمير المتكلم المخاطب. الأول في جملة: (هل لي معرفة أين أنا الآن)، والثاني في مخاطبة الأول(السارد) همسا لئلا يسمعه الخاطفون، في جمل وعبارات تربو على الصفحة، عاهدة إياه على إطلاق سراحه: ( لا تصدر أية حركة بقصد أو بدونه! وأعلم أن الخطوة القادمة سأتكفل بها وحدي، وسأبذل قصارى جهدي في إطلاق سراحك من هذا الجحر المظلم نحو الدنيا الواسعة، دنياك التي تفتقدها الآن).وهذا التماثل في مستوى التوازن لا يتمظهر في ماهية إستخدام الصوتين فحسب، بل في تقسيم الرواية الى جزئين أيضا، بمنح الثلث الأخير منها للم ......
#التماثل.
#ونقيضه.
#رواية
#تسارع
#الخطى.

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706789
جلبير الأشقر : في الحكم الفردي ونقيضه الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر إن السلطة الفردية أسوأ أنظمة الحكم، وهذا لسبب بديهي هو أنها تعتمد على طبائع الفرد الحاكم التي لا تغيب إلا بوفاته، اللهمّ إلّا إذا أطاحت به ثورة شعبية أو أزاحه انقلاب. وقد تلازم نقد الحكم الفردي المُطلق تاريخياً مع فكرة التمثيل، سواء أكان تمثيل الأعيان أم تمثيل الشعب. فمن مطالبة دافعي الضرائب من أصحاب الأرزاق بأن يكون لهم صوت في كيفية استخدام أموال الدولة إلى مطالبة العمال بأن يكون لهم تمثيل في إدارة شؤون البلاد التي ينتجون أرزاقها، سار العالم قُدُماً من عصور الاستبداد إلى عصر الديمقراطية التي غدت قيمة كرّسها «الإعلام العالمي لحقوق الإنسان» الذي تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.صحيح أن الأنظمة الديمقراطية على أشكال وأنواع وأن بعضها يعاني من أمراض ومشاكل، لكن قول ونستون تشرشل المأثور في عام 1947، قبل إقرار الإعلان المذكور بسنة، يبقى تعبيراً بليغاً عن تفوّق مبدأ الديمقراطية، إذ صدر عن أحد أبرز الزعماء التاريخيين في دولة لا زالت المَلَكية قائمة فيها إلى يومنا. وقد قال رجل الدولة الشهير بسخريته البريطانية «إن أشكالاً عديدة من الحكم جرى تجريبها وسوف تُجرّب في هذا العالم من السراء والضراء. ولا يدّعي أحد أن الديمقراطية بلغت حدّ الكمال أو الحكمة المطلقة. بل قيل في الديمقراطية إنها أسوأ أشكال الحكم، هذا إذا استثنيا كافة الأشكال الأخرى التي جرى تجريبها من حين إلى آخر»…وتبقى صالحة الحجج التي أدلى بها عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الشهير «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» وقد سأل فيه: «ما هي الحكومة: هل هي سلطة امتلاك فرد لجمع، يتصرّف في رقابهم، ويتمتّع بأعمالهم ويفعل بإرادته ما يشاء، أم هي وكالة تُقام بإرادة الأمة لأجل إدارة شؤونها المشتركة العمومية؟» كما سأل: «هل تكون الحكومة لا تُسأل عمّا تفعل، أم يكون للأمة حق السيطرة عليها لأن الشأن شأنها، فلها أن تُنيب عنها وكلاء لهم حق الاطلاع على كل شيء، وتوجيه المسؤولية على أي كان، ويكون أهم وظائف النوّاب حفظ الحقوق الأساسية المقرّرة للأمة على الحكومة؟»كتب الكواكبي ذلك في مطلع القرن العشرين، أي قبل مئة وعشرين عاماً، ولم تفقد هذه الأسئلة من راهنيتها في منطقتنا العربية حتى يومنا هذا، يا للأسف. فلا زلنا نعيش في منطقة تتميز عن سائر مناطق الكرة الأرضية بطغيان المَلَكيات المُطلقة (حيث يسود الملك ويحكم، خلافاً للمَلَكيات الأوروبية حيث للملك أو الملكة دور محصور جداً) و«الجملوكيات» (أي المَلَكيات المُطلقة التي تدّعي أنها جمهوريات) في ربوعها. والحال أن معظم ما تبقّى من الأنظمة المَلَكية المُطلقة (أي التي تعود السيادة الفعلية فيها للحاكم وليس للشعب، حتى ولو كان لديها دستور يزعم العكس) في عالمنا المعاصر إنما نجده في المنطقة العربية.بيد أن الأنظمة الجمهورية الديمقراطية (بمعنى الديمقراطية الانتخابية، أي التي يتقرّر فيها من يحكم وبرنامج الحكم بالاقتراع الحرّ على خلفية حرّيات سياسية غير منقوصة) إنما تقع على صنفين أساسيين: برلماني ورئاسي. ويتجلّى فارق أساسي بين النظامين في انتخاب الرئيس (رأس الدولة) بالاقتراع العام في النظام الرئاسي (نترك الاستثناء اللبناني جانباً) بينما ينتخبه مجلس النواب في الأنظمة البرلمانية حيث تكون صلاحياته محدودة أشبه بصلاحيات الملوك في أوروبا.والحقيقة أن النظام الرئاسي لا يمكن فصله عن النزعة إلى الحكم الفردي، حتى في أرقى نماذج النظام الرئاسي، ألا وهو النموذج الأمريكي حيث للسلطتين التشريعية (الكونغرس) والقضائية صلاحيات توازن صلاحيات السلطة التنفيذية الرئاسية وتحدّ منها. وقد ......
#الحكم
#الفردي
#ونقيضه
#الديمقراطي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742245