سلامه ابو زعيتر : ذوي الاعاقة وحقهم بالعمل اللائق
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر لم تكن الإعاقة يوما حائل دون مشاركة الانسان في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما أكدته الدراسات والتجارب الإنسانية عبر التاريخ، وإنما القوانين والثقافة المتخلفة والبالية هي السبب في حرمان الأشخاص من ذوي الاعاقة بالاندماج والمساهمة في بناء وتطوير المجتمع بما يناسب قدراتهم، وعند الحديث عن هذه الفئة وحقوقها الإنسانية والاجتماعية، نجد عدم مبالاة وقلة اهتمام وتجاهل لحاجاتهم ولظروفهم، برغم ما يشكلون من حضور في مجتمعنا الفلسطيني، فالكثير منهم تسبب الاحتلال في إعاقته، وهي نتاج مشاركتهم في مراحل النضال الوطني الفلسطيني حتى يومنا هذا، بالإضافة لمن كانت إعاقته لأسباب حوادث، أو صحية أو وراثية وكلها خارجة عن إرادتهم، ورغم ذلك لم تشكل الإعاقة سببا في اعتزالهم الحياة؛ بل كانت دافعا للتقدم والتأهيل والتدريب واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع خصوصيتهم، والاستعداد للاندماج الكامل بالمجتمع بإرادة صلبة وبروح إيجابية وحب للحياة والعطاء والمشاركة، وهذا يحتاج من الجميع للتعاون معهم ومشاركتهم في استكمال رسالتهم الإنسانية، واعطائهم الفرصة الكاملة ليكونوا عنصرا فعالا ومنتجا من خلال حقهم بالعمل المناسب واللائق والكريم، فالحياة والوجود الإنساني يقترن بالعمل، والإنسان من ذوي الاعاقة من حقه أن يحقق ذاته ومكانته، ومركزه الاجتماعي من خلال مشاركته في العملية الإنتاجية، واستثماره لقدراته ومهارته في بناء المجتمع وتنميته، فالإنسان يشعر بآدميته وكينونته طالما هو عنصر فعال ومشارك في العملية التنموية بإيجابية وفعالية، والعمل حق لكل إنسان قادر عليه، وهذا ما تنص عليه القوانين والتشريعات الدولية والعربية والوطنية، وهو حق من الحقوق الأساسية للإنسان التي يجب الحفاظ عليها، وفق معايير العمل اللائق والتي تحفظ كرامة الانسان العامل، بعدالة ومساواة وبدون تمييز، وبما يحقق لهم دخل يضمن مستوى جيدا من المعيشة.وعلى الصعيد واقعنا الفلسطيني قد أصدر المشرع الفلسطيني العديد من القوانين لحماية هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الحاجات الخاصة، لضمان دمجها في المجتمع، وتنص على حق ذوي الإعاقة بالعمل والانصاف والدمج الاجتماعي، ومنها القانون الأساس، وقانون رقم 4 لسنة 1999 لحقوق ذوي الإعاقة، وقانون العمل رقم 7 لسنة 2000، والذي أكد على حقهم بالعمل، بنسبة لا تقل عن 5%، وهذا بهدف حفظ التوازن الاجتماعي، والزام المشغلين بتشغيل عمال من ذوي الإعاقة بمهن تناسب إعاقتهم، ومنحهم فرصة بالعمل والمشاركة في العملية التنموية، وبرغم ذلك ما زال هناك قصور وبطالة في صفوفهم عالية..؟!، وعدم التزام بالقانون، وتتجاهل واضح؛ فحجم التدخل لا يرقى لمستوى معاناة هذه الفئة من أبناء شعبنا وفي خاصة فرص العمل، فالمتابع لجهات التشغيل في مجتمعنا الفلسطيني ومنها الحكومة، ووكالة الغوث الدولية، والقطاع الخاص والأهلي، يلاحظ تجاهل في حقهم بالعمل، وعدم التزام بتشغيلهم بهذه النسب التي ينص عليها القانون، وهذا يحتاج لوقفة جادة من الجميع انطلاقا من واقع المسئولية الاجتماعية، لتقدير الموقف ووضع اليات جديدة لدمج هذه الفئة الاجتماعية في العملية التنموية والتشغيل، فمعظم التجارب السابقة اثبتت مقدرتهم العالية، برغم الإعاقة على استكمال حياتهم بالمجتمع والقيام بواجباتهم وإنجاز المهام التي توكل لهم وفق قدراتهم،- ومن منا كامل يستطيع فعل كل شيء؟!- من هنا نري ضرورة لتحمل المسئولية من الجهات المسئولة كلا في اختصاصه وإعادة دراسة الواقع، وتقدير الموقف والعمل على تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بإعطائهم فرصة حقيقية للاندماج الاجتماعي والحق بالعمل، وذ ......
#الاعاقة
#وحقهم
#بالعمل
#اللائق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706083
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر لم تكن الإعاقة يوما حائل دون مشاركة الانسان في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وهذا ما أكدته الدراسات والتجارب الإنسانية عبر التاريخ، وإنما القوانين والثقافة المتخلفة والبالية هي السبب في حرمان الأشخاص من ذوي الاعاقة بالاندماج والمساهمة في بناء وتطوير المجتمع بما يناسب قدراتهم، وعند الحديث عن هذه الفئة وحقوقها الإنسانية والاجتماعية، نجد عدم مبالاة وقلة اهتمام وتجاهل لحاجاتهم ولظروفهم، برغم ما يشكلون من حضور في مجتمعنا الفلسطيني، فالكثير منهم تسبب الاحتلال في إعاقته، وهي نتاج مشاركتهم في مراحل النضال الوطني الفلسطيني حتى يومنا هذا، بالإضافة لمن كانت إعاقته لأسباب حوادث، أو صحية أو وراثية وكلها خارجة عن إرادتهم، ورغم ذلك لم تشكل الإعاقة سببا في اعتزالهم الحياة؛ بل كانت دافعا للتقدم والتأهيل والتدريب واكتساب مهارات جديدة تتناسب مع خصوصيتهم، والاستعداد للاندماج الكامل بالمجتمع بإرادة صلبة وبروح إيجابية وحب للحياة والعطاء والمشاركة، وهذا يحتاج من الجميع للتعاون معهم ومشاركتهم في استكمال رسالتهم الإنسانية، واعطائهم الفرصة الكاملة ليكونوا عنصرا فعالا ومنتجا من خلال حقهم بالعمل المناسب واللائق والكريم، فالحياة والوجود الإنساني يقترن بالعمل، والإنسان من ذوي الاعاقة من حقه أن يحقق ذاته ومكانته، ومركزه الاجتماعي من خلال مشاركته في العملية الإنتاجية، واستثماره لقدراته ومهارته في بناء المجتمع وتنميته، فالإنسان يشعر بآدميته وكينونته طالما هو عنصر فعال ومشارك في العملية التنموية بإيجابية وفعالية، والعمل حق لكل إنسان قادر عليه، وهذا ما تنص عليه القوانين والتشريعات الدولية والعربية والوطنية، وهو حق من الحقوق الأساسية للإنسان التي يجب الحفاظ عليها، وفق معايير العمل اللائق والتي تحفظ كرامة الانسان العامل، بعدالة ومساواة وبدون تمييز، وبما يحقق لهم دخل يضمن مستوى جيدا من المعيشة.وعلى الصعيد واقعنا الفلسطيني قد أصدر المشرع الفلسطيني العديد من القوانين لحماية هذه الفئة من الأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الحاجات الخاصة، لضمان دمجها في المجتمع، وتنص على حق ذوي الإعاقة بالعمل والانصاف والدمج الاجتماعي، ومنها القانون الأساس، وقانون رقم 4 لسنة 1999 لحقوق ذوي الإعاقة، وقانون العمل رقم 7 لسنة 2000، والذي أكد على حقهم بالعمل، بنسبة لا تقل عن 5%، وهذا بهدف حفظ التوازن الاجتماعي، والزام المشغلين بتشغيل عمال من ذوي الإعاقة بمهن تناسب إعاقتهم، ومنحهم فرصة بالعمل والمشاركة في العملية التنموية، وبرغم ذلك ما زال هناك قصور وبطالة في صفوفهم عالية..؟!، وعدم التزام بالقانون، وتتجاهل واضح؛ فحجم التدخل لا يرقى لمستوى معاناة هذه الفئة من أبناء شعبنا وفي خاصة فرص العمل، فالمتابع لجهات التشغيل في مجتمعنا الفلسطيني ومنها الحكومة، ووكالة الغوث الدولية، والقطاع الخاص والأهلي، يلاحظ تجاهل في حقهم بالعمل، وعدم التزام بتشغيلهم بهذه النسب التي ينص عليها القانون، وهذا يحتاج لوقفة جادة من الجميع انطلاقا من واقع المسئولية الاجتماعية، لتقدير الموقف ووضع اليات جديدة لدمج هذه الفئة الاجتماعية في العملية التنموية والتشغيل، فمعظم التجارب السابقة اثبتت مقدرتهم العالية، برغم الإعاقة على استكمال حياتهم بالمجتمع والقيام بواجباتهم وإنجاز المهام التي توكل لهم وفق قدراتهم،- ومن منا كامل يستطيع فعل كل شيء؟!- من هنا نري ضرورة لتحمل المسئولية من الجهات المسئولة كلا في اختصاصه وإعادة دراسة الواقع، وتقدير الموقف والعمل على تذليل العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة بإعطائهم فرصة حقيقية للاندماج الاجتماعي والحق بالعمل، وذ ......
#الاعاقة
#وحقهم
#بالعمل
#اللائق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706083
الحوار المتمدن
سلامه ابو زعيتر - ذوي الاعاقة وحقهم بالعمل اللائق
سلامه ابو زعيتر : العمل اللائق والكريم امل العمال
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر #العمل اللائق والكريم أمل العمال والشعوب..السابع من أكتوبر #اليوم_العالمي_للعمل_اللائق ، وقد أعتبره العهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي من الحقوق الأساسية، حيث عرف بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان والسلامه، ومعايير وضوابط لتحديد أجور كريمة ومناسبة لأي عمل مع توفير ظروف عمل امنة بمراعاة معايير الصحة و السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته مهمته ودوره الوظيفي بكرامة....وحسب مقاييس منظمة العمل الدولية، يجب أن يتضمن العمل اللائق مبادئ منها توفير فرص عمل مناسبة، وأجور كريمة وعادلة، وتوفير حماية اجتماعية وضمان اجتماعي للأسر، وتأمينات من المخاطر، وبناء القدرات وتنمية المهارات العمالية، بإتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، والحفاظ على الحريات والمشاركة الديمقراطية، وذلك باعطاء مساحة من الحرية للأفراد بالتعبير عن آرائهم عن ما يشغلهم، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تخصهم، وتؤثر على حياتهم وتقرير المصير، وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء،..#العمل اللائق أصبح مقياس لمدي تطور قطاعات العمل، واحداث التنمية المنشودة القائمة على العدالة واحترام الإنسان العامل، بتوفير بيئة عمل مناسبة وكريمة، تنظمها معايير وضوابط العمل اللائق، وهذا أحد تطلعات الحركة العمالية والنقابية التي تسعى من خلالها للنهوض بالعمال، وتحقيق التنمية البشرية للعمال، وحماية حقوقهم ومصالحهم بالعمل الكريم والملائم الذي يساهم في دمجهم في المجتمع، ويرتفى بهم ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، ويحقق تطلعاتهم ومشاركتهم السياسية، .... #بهذه المناسبة ندعو أطراف الإنتاج للتعاون والتشارك في تطوير السياسيات العمالية، والخطط الاستراتيجية وصولا لعمل لائق، ومنتج يساهم في الوصول للتنمية المستدامة، بالحفظ على رأس المال الاجتماعي والاستثمار الأمثل له ......*عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين#الدكتور_سلامه_ابو_زعيتر ......
#العمل
#اللائق
#والكريم
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733835
#الحوار_المتمدن
#سلامه_ابو_زعيتر #العمل اللائق والكريم أمل العمال والشعوب..السابع من أكتوبر #اليوم_العالمي_للعمل_اللائق ، وقد أعتبره العهد الدولي الاقتصادي والاجتماعي من الحقوق الأساسية، حيث عرف بأنه العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان، كما يحترم حقوق العاملين في إطار مجموعة من قواعد الأمان والسلامه، ومعايير وضوابط لتحديد أجور كريمة ومناسبة لأي عمل مع توفير ظروف عمل امنة بمراعاة معايير الصحة و السلامة الجسدية والعقلية للعامل خلال تأديته مهمته ودوره الوظيفي بكرامة....وحسب مقاييس منظمة العمل الدولية، يجب أن يتضمن العمل اللائق مبادئ منها توفير فرص عمل مناسبة، وأجور كريمة وعادلة، وتوفير حماية اجتماعية وضمان اجتماعي للأسر، وتأمينات من المخاطر، وبناء القدرات وتنمية المهارات العمالية، بإتاحة إمكانيات أفضل لتطوير الفرد وتحقيق الإدماج الاجتماعي، والحفاظ على الحريات والمشاركة الديمقراطية، وذلك باعطاء مساحة من الحرية للأفراد بالتعبير عن آرائهم عن ما يشغلهم، ومشاركتهم في اتخاذ القرارات التي تخصهم، وتؤثر على حياتهم وتقرير المصير، وتحقيق التكافؤ في الفرص والمساواة في المعاملة بين الرجال والنساء،..#العمل اللائق أصبح مقياس لمدي تطور قطاعات العمل، واحداث التنمية المنشودة القائمة على العدالة واحترام الإنسان العامل، بتوفير بيئة عمل مناسبة وكريمة، تنظمها معايير وضوابط العمل اللائق، وهذا أحد تطلعات الحركة العمالية والنقابية التي تسعى من خلالها للنهوض بالعمال، وتحقيق التنمية البشرية للعمال، وحماية حقوقهم ومصالحهم بالعمل الكريم والملائم الذي يساهم في دمجهم في المجتمع، ويرتفى بهم ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا، ويحقق تطلعاتهم ومشاركتهم السياسية، .... #بهذه المناسبة ندعو أطراف الإنتاج للتعاون والتشارك في تطوير السياسيات العمالية، والخطط الاستراتيجية وصولا لعمل لائق، ومنتج يساهم في الوصول للتنمية المستدامة، بالحفظ على رأس المال الاجتماعي والاستثمار الأمثل له ......*عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين#الدكتور_سلامه_ابو_زعيتر ......
#العمل
#اللائق
#والكريم
#العمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733835
الحوار المتمدن
سلامه ابو زعيتر - العمل اللائق والكريم امل العمال
نهاد ابو غوش : طوابير القهر ويوم العمل اللائق
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشاحتفلت البشرية هذا الأسبوع باليوم العالمي للعمل اللائق وهو يوم كرسته المنظمات والاتحادات النقابية العمالية، والمؤسسات الأممية لاحترام وضمان حقوق العاملين في أجور عادلة وظروف عمل تضمن السلامة العقلية والجسدية للعامل في مكان عمله. ويمكن لهذه الحقوق أن تتطور وتتسع بحسب اجتهادات ونضالات القوى والنقابات العمالية، لتشمل توفير إمكانيات أفضل لتطور الفرد العامل وأسرته وإتاحة مساحات من الحرية للعمال للتعبير عما يهمهم، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وبسبب الأهمية الفائقة لهذا المحور تبنته الأمم المتحدة من خلال قرار الجمعية العامة في أيلول /سبتمبر 2015 بوصفه واحدا من أهداف التنمية المستدامة (2030) ، فجعلته الهدف الثامن ضمن أهدافها السبعة عشر، وربطت بينه وبين النمو الاقتصادي.وللأسف الشديد، ارتبطت الاحتفالات بهذا اليوم بانتشار كميات كبيرة من الصور والتقارير عن معاناة عمالنا العاملين في المشاريع الإسرائيلية، الصور تظهر آلاف العاملين مصطفين في طوابير القهر، لن نسميها طوابير الذل فالعمل من أجل تأمين لقمة الأطفال هو شرف عظيم، لكن الهدف الإسرائيلي من هذه الحواجز وبرمجة هذه الطوابير وتخطيطها لا ينفصل عن تقصّد وتعمد إذلال شعب باكمله. وهذا المشهد اليومي يتكرر عند كافة المعابر والحواجز ونقاط التفتيش، وفي مكاتب الارتباط حيث تقدم المعاملات والتصاريح. ومع الفارق الجوهري في المعنى والدلالة والمعاملة، بتنا مؤخرا نرى هذا المشهد الذي لا يتناسب مع الكرامة في مكاتبنا نحن، وتحديدا في مبنى الغرفة التجارية في غزة حيث يتزاحم عشرات آلاف العمال للحصول على تصريح عمل من السبعة آلاف تصريح التي وعدت سلطات الاحتلال بتقديمها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، قبل ذلك رأينا مشاهد مشابهة في قاعة وزارة الشؤون المدنية عند الحديث عن موافقة إسرائيل على طلبات جمع الشمل لخمسة آلاف فلسطيني.طوابير القهر لا تقتصر على العمال وحدهم، فهي تشمل عادة المتوجهين للقدس والداخل، لأسباب صحية أو عائلية أو تجارية، والطلاب والمواطنين العاديين في ذهابهم وإيابهم اليومي، والمسافرين عبر الجسر، وعبر الحواجز المفصلية مثل حاجزي "الكونتينر" و"زعترة" التي كثيرا ما تشهد عمليات إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون، ما يؤكد ان المسألة ليست إدارية فنية ولا هي أمنية، بل هي مسألة سياسية موجهة من قبل القيادات العليا لدولة الاحتلال التي تهدف لترويض الفلسطينيين، وزرع قناعات لديهم بأنهم أدنى مكانة من الإسرائيليين، وأن حياة الفلسطيني مربوطة بقرار الإسرائيلي.حين كانت سوق العمل الإسرائيلية مفتوحة نسبيا أمام عشرات آلاف العمال من قطاع غزة، كنت ترى المطاعم والمقاهي تفتح ابوابها في منطقة الشجاعية بين الثانية والثالثة فجرا، وآلاف العمال يفدون من مختلف مناطق القطاع فيتزودون بما تيسر، لكي يتسنى لهم وصول حاجز "إيريز" عند الرابعة، فتستغرقهم إجراءات التفتيش ساعتين او ثلاث، ليبدأوا بعدها يوم عمل في السابعة صباحا بعد ان يكونوا قد استنزفوا من حياتهم اليومية عدة ساعات على طريق الذهاب، ومثلها أو اقل قليلا في طريق العودة. نفس السيناريو كنت تراه في مفرق "قبسة" بين العيزرية- وابو ديس والآن عند حاجز الزعيّم، ونعلين، والقبة وغيرها. ساعات الانتظار والتفتيش هذه ربما تكون أقسى واصعب من ساعات العمل، وخاصة مع وجود عدد من أبراج المراقبة التي يشغلها جنود الاحتلال شاهري السلاح، لأن أية حركة غير طبيعية أو مفاجئة من العامل قد تكلف صاحبها حياته، ودعك من السؤال عن وجود مرافق صحية أو مقاعد للاستراحة أو مظلات تقي من المطر وال ......
#طوابير
#القهر
#ويوم
#العمل
#اللائق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734133
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشاحتفلت البشرية هذا الأسبوع باليوم العالمي للعمل اللائق وهو يوم كرسته المنظمات والاتحادات النقابية العمالية، والمؤسسات الأممية لاحترام وضمان حقوق العاملين في أجور عادلة وظروف عمل تضمن السلامة العقلية والجسدية للعامل في مكان عمله. ويمكن لهذه الحقوق أن تتطور وتتسع بحسب اجتهادات ونضالات القوى والنقابات العمالية، لتشمل توفير إمكانيات أفضل لتطور الفرد العامل وأسرته وإتاحة مساحات من الحرية للعمال للتعبير عما يهمهم، وتكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين. وبسبب الأهمية الفائقة لهذا المحور تبنته الأمم المتحدة من خلال قرار الجمعية العامة في أيلول /سبتمبر 2015 بوصفه واحدا من أهداف التنمية المستدامة (2030) ، فجعلته الهدف الثامن ضمن أهدافها السبعة عشر، وربطت بينه وبين النمو الاقتصادي.وللأسف الشديد، ارتبطت الاحتفالات بهذا اليوم بانتشار كميات كبيرة من الصور والتقارير عن معاناة عمالنا العاملين في المشاريع الإسرائيلية، الصور تظهر آلاف العاملين مصطفين في طوابير القهر، لن نسميها طوابير الذل فالعمل من أجل تأمين لقمة الأطفال هو شرف عظيم، لكن الهدف الإسرائيلي من هذه الحواجز وبرمجة هذه الطوابير وتخطيطها لا ينفصل عن تقصّد وتعمد إذلال شعب باكمله. وهذا المشهد اليومي يتكرر عند كافة المعابر والحواجز ونقاط التفتيش، وفي مكاتب الارتباط حيث تقدم المعاملات والتصاريح. ومع الفارق الجوهري في المعنى والدلالة والمعاملة، بتنا مؤخرا نرى هذا المشهد الذي لا يتناسب مع الكرامة في مكاتبنا نحن، وتحديدا في مبنى الغرفة التجارية في غزة حيث يتزاحم عشرات آلاف العمال للحصول على تصريح عمل من السبعة آلاف تصريح التي وعدت سلطات الاحتلال بتقديمها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، قبل ذلك رأينا مشاهد مشابهة في قاعة وزارة الشؤون المدنية عند الحديث عن موافقة إسرائيل على طلبات جمع الشمل لخمسة آلاف فلسطيني.طوابير القهر لا تقتصر على العمال وحدهم، فهي تشمل عادة المتوجهين للقدس والداخل، لأسباب صحية أو عائلية أو تجارية، والطلاب والمواطنين العاديين في ذهابهم وإيابهم اليومي، والمسافرين عبر الجسر، وعبر الحواجز المفصلية مثل حاجزي "الكونتينر" و"زعترة" التي كثيرا ما تشهد عمليات إعدام ميداني وقتل خارج نطاق القانون، ما يؤكد ان المسألة ليست إدارية فنية ولا هي أمنية، بل هي مسألة سياسية موجهة من قبل القيادات العليا لدولة الاحتلال التي تهدف لترويض الفلسطينيين، وزرع قناعات لديهم بأنهم أدنى مكانة من الإسرائيليين، وأن حياة الفلسطيني مربوطة بقرار الإسرائيلي.حين كانت سوق العمل الإسرائيلية مفتوحة نسبيا أمام عشرات آلاف العمال من قطاع غزة، كنت ترى المطاعم والمقاهي تفتح ابوابها في منطقة الشجاعية بين الثانية والثالثة فجرا، وآلاف العمال يفدون من مختلف مناطق القطاع فيتزودون بما تيسر، لكي يتسنى لهم وصول حاجز "إيريز" عند الرابعة، فتستغرقهم إجراءات التفتيش ساعتين او ثلاث، ليبدأوا بعدها يوم عمل في السابعة صباحا بعد ان يكونوا قد استنزفوا من حياتهم اليومية عدة ساعات على طريق الذهاب، ومثلها أو اقل قليلا في طريق العودة. نفس السيناريو كنت تراه في مفرق "قبسة" بين العيزرية- وابو ديس والآن عند حاجز الزعيّم، ونعلين، والقبة وغيرها. ساعات الانتظار والتفتيش هذه ربما تكون أقسى واصعب من ساعات العمل، وخاصة مع وجود عدد من أبراج المراقبة التي يشغلها جنود الاحتلال شاهري السلاح، لأن أية حركة غير طبيعية أو مفاجئة من العامل قد تكلف صاحبها حياته، ودعك من السؤال عن وجود مرافق صحية أو مقاعد للاستراحة أو مظلات تقي من المطر وال ......
#طوابير
#القهر
#ويوم
#العمل
#اللائق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734133
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - طوابير القهر ويوم العمل اللائق
نهى نعيم الطوباسي : كيف حال العمل اللائق في فلسطين؟
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي ليس غريبا ولا محض صدفة أن يسبق ذكر العمل اللائق كلمة الاقتصاد، في عنوان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، فالعمل اللائق شرط أساسي للنمو الاقتصادي، وكلاهما مسبب للآخر، وهو مطلب إنساني وديمقراطي، ومبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن واقع العمل في فلسطين ما زال يثير القلق مع ازدياد نسبة الفقر وآثاره الوخيمة على مستقبل الأسر الفلسطينية وكرامتها. أما عن حال العمل اللائق في فلسطين، فهو لا يسرّ صديقا، بحسب التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمحلية، على الرغم من وجود استراتيجيات وجهود وطنية لاحتواء أزمة التشغيل، وتحقيق العمل اللائق، فقد جاء وصف حال العمال في تقرير لمكتب العمل الدولي في جنيف، عن وضع العمال في الأراضي المحتلة لعام 2021، عندما أشار إلى زيادة حادة في معدل التعطل عن العمل، وزيادة في عدد العمال المحبطين، ويعيش الآن أكثر من ربع الفلسطينيين أي حوالي 1,4 مليون شخص في حالة فقر حسب التقرير.فسوق العمل في فلسطين يعاني من الهشاشة والضعف، وملغوم بالمشاكل والتحديات، والقيود على حركة الأشخاص والبضائع بفعل الحواجز والجدار وعزل المدن وفصلها عن بعضها البعض، وتداعيات ذلك الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فاسرائيل تنفذ، عمليات الهدم والاستيطان، دون الاكتراث بمصير أعداد كبيرة من الذين يُهجّرون ويخسرون مصادر رزقهم، فمن أصل 283 مبنى تم هدمها عام 2020 في المناطق المصنفة ج والقدس الشرقية، هناك 139 مبنى لتوفير مصدر الرزق وسبل العيش، من ورش عمل، ومصانع، وحظائر حيوانات، ومزارع دواجن، ومنشآت الرعاة والبدو، عدا عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وصعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم بسبب الحواجز، أما مأساة قطاع غزة، وما نتج عن الحصار والعدوان الإسرائيلي المتكرر وما تخلله من تدمير القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة، فهي حالة تفوق الوصف، وتفاقم من كارثية الأزمة الإنسانية بكل أبعادها.وهذا الوضع أدى إلى زيادة نسبة الوظائف غير المنتظمة، وفقا للإحصاءات ما يزيد على نصف الفلسطينيين المستخدمين يعملون حتى قبل الجائحة في وظائف غير منظمة، بمن فيهم العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل والمستوطنات، وهم الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا في الأزمات. وبلغت نسبة العمالة غير المنظمة في الضفة الغربية نحو 43 في المائة من إجمالي العمالة، أما في غزة فبلغت حوالي 54 في المائة. وحسب جهاز الإحصاء المركزي، فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد، وبالتالي هم محرومون من إعانات الحماية الاجتماعية أو التأمينات الصحية، ولا يملكون صندوق معاش تقاعدي، كما أنهم محرومون من الإجازات السنوية والمرضية، ومعرضون لخسارة دخلهم في حال المرض، وغير محميين قانونيا في حال تم انتهاك حقوقهم في العمل.بشكل عام مازالت هناك إشكاليات بالعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإشكالية تحقيق المساواة بين الجنسين، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال، وضعف الرقابة على معايير السلامة والأمان في الكثير من منشآت العمل.وحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى المقر قانونا للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين.كما تبين الإحصاءات أن 76 ألفا من الباحثين عن عمل محبطون، بسبب محدودية فرص العمل اللائق وتدني الأجور في سوق العمل الفلسطينية.أما العمل في المستوطنات وسوق العمل الإسرائيلي، فهو أشبه برحلة عذاب بدءا من البحث ع ......
#العمل
#اللائق
#فلسطين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736228
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي ليس غريبا ولا محض صدفة أن يسبق ذكر العمل اللائق كلمة الاقتصاد، في عنوان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، فالعمل اللائق شرط أساسي للنمو الاقتصادي، وكلاهما مسبب للآخر، وهو مطلب إنساني وديمقراطي، ومبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن واقع العمل في فلسطين ما زال يثير القلق مع ازدياد نسبة الفقر وآثاره الوخيمة على مستقبل الأسر الفلسطينية وكرامتها. أما عن حال العمل اللائق في فلسطين، فهو لا يسرّ صديقا، بحسب التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمحلية، على الرغم من وجود استراتيجيات وجهود وطنية لاحتواء أزمة التشغيل، وتحقيق العمل اللائق، فقد جاء وصف حال العمال في تقرير لمكتب العمل الدولي في جنيف، عن وضع العمال في الأراضي المحتلة لعام 2021، عندما أشار إلى زيادة حادة في معدل التعطل عن العمل، وزيادة في عدد العمال المحبطين، ويعيش الآن أكثر من ربع الفلسطينيين أي حوالي 1,4 مليون شخص في حالة فقر حسب التقرير.فسوق العمل في فلسطين يعاني من الهشاشة والضعف، وملغوم بالمشاكل والتحديات، والقيود على حركة الأشخاص والبضائع بفعل الحواجز والجدار وعزل المدن وفصلها عن بعضها البعض، وتداعيات ذلك الاقتصادية والاجتماعية والنفسية. فاسرائيل تنفذ، عمليات الهدم والاستيطان، دون الاكتراث بمصير أعداد كبيرة من الذين يُهجّرون ويخسرون مصادر رزقهم، فمن أصل 283 مبنى تم هدمها عام 2020 في المناطق المصنفة ج والقدس الشرقية، هناك 139 مبنى لتوفير مصدر الرزق وسبل العيش، من ورش عمل، ومصانع، وحظائر حيوانات، ومزارع دواجن، ومنشآت الرعاة والبدو، عدا عن الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وصعوبة وصول العمال إلى أماكن عملهم بسبب الحواجز، أما مأساة قطاع غزة، وما نتج عن الحصار والعدوان الإسرائيلي المتكرر وما تخلله من تدمير القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة، فهي حالة تفوق الوصف، وتفاقم من كارثية الأزمة الإنسانية بكل أبعادها.وهذا الوضع أدى إلى زيادة نسبة الوظائف غير المنتظمة، وفقا للإحصاءات ما يزيد على نصف الفلسطينيين المستخدمين يعملون حتى قبل الجائحة في وظائف غير منظمة، بمن فيهم العمال الفلسطينيون العاملون في إسرائيل والمستوطنات، وهم الفئات الأكثر هشاشة وتأثرا في الأزمات. وبلغت نسبة العمالة غير المنظمة في الضفة الغربية نحو 43 في المائة من إجمالي العمالة، أما في غزة فبلغت حوالي 54 في المائة. وحسب جهاز الإحصاء المركزي، فإن أكثر من نصف المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون دون عقد، وبالتالي هم محرومون من إعانات الحماية الاجتماعية أو التأمينات الصحية، ولا يملكون صندوق معاش تقاعدي، كما أنهم محرومون من الإجازات السنوية والمرضية، ومعرضون لخسارة دخلهم في حال المرض، وغير محميين قانونيا في حال تم انتهاك حقوقهم في العمل.بشكل عام مازالت هناك إشكاليات بالعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإشكالية تحقيق المساواة بين الجنسين، وأسوأ أشكال عمالة الأطفال، وضعف الرقابة على معايير السلامة والأمان في الكثير من منشآت العمل.وحسب الجهاز المركزي للاحصاء فإن 29% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى المقر قانونا للأجر (1,450 شيقلاً) في فلسطين.كما تبين الإحصاءات أن 76 ألفا من الباحثين عن عمل محبطون، بسبب محدودية فرص العمل اللائق وتدني الأجور في سوق العمل الفلسطينية.أما العمل في المستوطنات وسوق العمل الإسرائيلي، فهو أشبه برحلة عذاب بدءا من البحث ع ......
#العمل
#اللائق
#فلسطين؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736228
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - كيف حال العمل اللائق في فلسطين؟