طلال الربيعي : -الرئيس مادورو هل انت مع العمال أم مع الرأسماليين؟-
#الحوار_المتمدن
#طلال_الربيعي في بيان مثير للاهتمام تم نشره على موقع Tribuna Popular في 30.01.2021 ، يشير المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) إلى بعض القضايا الحاسمة المتعلقة بالتوجه السياسي وموقف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الديمقراطية الاشتراكية . ادناه ترجمتي للبيان بالكامل, --------------انسجاما مع مبادئه واستقلاله الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي، يلتزم الحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) بمواجهة العدوان الإمبريالي الأمريكي الأوروبي. كما أنه ملتزم بمواجهة السياسات الاقتصادية والعمالية والزراعية التي يطبقها الرئيس نيكولاس مادورو لصالح رأس المال وملاك الأراضي.من هذا المنظور ، يقوم PCV بتقييم خطاب وسياسات الحكومة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بردود السلطة التنفيذية على المواقف التي تشكك صراحة في سياسة تسليم المكاسب الشعبية إلى رأس المال المحلي وعبر الوطني. تم التعبير عن هذه المواقف من قبل الحركة الشعبية الثورية، بما في ذلك التيارات من اليسار الثوري والمنظمات السياسية الماركسية اللينينية ، مثل PCV. رداً على ذلك ، شهدنا تصريحات متكررة من الحكومة تفتقر إلى الحجج والنقد الذاتي ، فضلاً عن افتقارها إلى الاستعداد لإجراء حوار وطني صريح. بشكل عام ، تتميز هذه الردود والبيانات العامة ، التي يعبر عنها الرئيس نفسه بشكل عام ، بالسخرية والتكرار غير المتسق والإهانات.في الأشهر الأخيرة ، اتجهت تصرفات الرئيس نيكولاس مادورو بشكل متزايد إلى أن تصبح أكثر عدوانية وتهديدًا. وقد اشتد هذا الأمر منذ أن قرر الحزب الشيوعي الفنزويلي وغيره من التيارات الثورية والحركة الشعبية اليسارية بناء البديل الثوري الشعبي (APR) وعدم المشاركة في "ميثاق الأوليغارشية البرجوازية" الجديد المفروض على الشعب الفنزويلي العامل (التعديل النيوليبرالي). الخطة التي تمت صياغتها في سانتو دومينغو كجزء من "طاولة الحوار" بين الحكومة والمعارضة.خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ، كانت هذه الممارسة واضحة ووحشية. في البداية ، سعت إلى منع وصول PCV-APR إلى وسائل الاعلام العامة والخاصة. ثم تطورت إلى أقصى حد حيث قام الرئيس مادورو نفسه بتغطية البطاقة الانتخابية ل PCV- بيده خلال خطاب رئاسي متلفز ، دعا فيه الناس للتصويت لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد (الذي يرأسه مادورو ) أو اليمين.الآن ، عاد التجريم السياسي إلى جدول الأعمال ، والذي قد يتطور إلى هجمات شخصية وحتى التصفية الجسدية للمنظمات والأعضاء الشيوعيين. قد يستهدف هذا التجريم أيضًا الحركة الشعبية الثورية ، واليسار الصامد ، وكل من يختلف مع السياسات المؤيدة لرأس المال لحكومة الرئيس مادورو والذين يطالبون بتنفيذ سياسات لصالح الطبقة العاملة والشعب في المدينة والريف.يدرك كل من PCV و APR أنهما الأهداف المركزية لهذه الخطة. وتشمل الأهداف الأخرى التيارات الثورية والنقدية للأكاديميين ، والحركة العمالية والنقابية الواعية، والفلاحين ، والكوميونات ، والحركة الشعبية بشكل عام ، فضلاً عن النوى المتوسطة والواسعة لقواعد تشافيزا الشعبية ، والتي تنتمي إلى الحركة الوطنية واليسار الثوري المناهض للإمبريالية الذي يؤيد المشروع الأصلي لشافيز الهادف إلى التحرر الوطني ذي الطابع المناهض للإمبريالية. هذه القطاعات عبرت عن استياء شديد وعميق من الانحراف اليميني للقطاعات العليا في الحكومة، ونحن نحمل الرئيس المسؤولية عن أي اعتداء جسدي أو نفسي ضد أي مناضل ثوري.إنه لأمر خطير للغاية أن الرئيس نيكولاس مادورو قد استخدم مفاهيما قديمة (عل ......
#-الرئيس
#مادورو
#العمال
#الرأسماليين؟-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709036
#الحوار_المتمدن
#طلال_الربيعي في بيان مثير للاهتمام تم نشره على موقع Tribuna Popular في 30.01.2021 ، يشير المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) إلى بعض القضايا الحاسمة المتعلقة بالتوجه السياسي وموقف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الديمقراطية الاشتراكية . ادناه ترجمتي للبيان بالكامل, --------------انسجاما مع مبادئه واستقلاله الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي، يلتزم الحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) بمواجهة العدوان الإمبريالي الأمريكي الأوروبي. كما أنه ملتزم بمواجهة السياسات الاقتصادية والعمالية والزراعية التي يطبقها الرئيس نيكولاس مادورو لصالح رأس المال وملاك الأراضي.من هذا المنظور ، يقوم PCV بتقييم خطاب وسياسات الحكومة ، لا سيما عندما يتعلق الأمر بردود السلطة التنفيذية على المواقف التي تشكك صراحة في سياسة تسليم المكاسب الشعبية إلى رأس المال المحلي وعبر الوطني. تم التعبير عن هذه المواقف من قبل الحركة الشعبية الثورية، بما في ذلك التيارات من اليسار الثوري والمنظمات السياسية الماركسية اللينينية ، مثل PCV. رداً على ذلك ، شهدنا تصريحات متكررة من الحكومة تفتقر إلى الحجج والنقد الذاتي ، فضلاً عن افتقارها إلى الاستعداد لإجراء حوار وطني صريح. بشكل عام ، تتميز هذه الردود والبيانات العامة ، التي يعبر عنها الرئيس نفسه بشكل عام ، بالسخرية والتكرار غير المتسق والإهانات.في الأشهر الأخيرة ، اتجهت تصرفات الرئيس نيكولاس مادورو بشكل متزايد إلى أن تصبح أكثر عدوانية وتهديدًا. وقد اشتد هذا الأمر منذ أن قرر الحزب الشيوعي الفنزويلي وغيره من التيارات الثورية والحركة الشعبية اليسارية بناء البديل الثوري الشعبي (APR) وعدم المشاركة في "ميثاق الأوليغارشية البرجوازية" الجديد المفروض على الشعب الفنزويلي العامل (التعديل النيوليبرالي). الخطة التي تمت صياغتها في سانتو دومينغو كجزء من "طاولة الحوار" بين الحكومة والمعارضة.خلال الحملة الانتخابية الأخيرة ، كانت هذه الممارسة واضحة ووحشية. في البداية ، سعت إلى منع وصول PCV-APR إلى وسائل الاعلام العامة والخاصة. ثم تطورت إلى أقصى حد حيث قام الرئيس مادورو نفسه بتغطية البطاقة الانتخابية ل PCV- بيده خلال خطاب رئاسي متلفز ، دعا فيه الناس للتصويت لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد (الذي يرأسه مادورو ) أو اليمين.الآن ، عاد التجريم السياسي إلى جدول الأعمال ، والذي قد يتطور إلى هجمات شخصية وحتى التصفية الجسدية للمنظمات والأعضاء الشيوعيين. قد يستهدف هذا التجريم أيضًا الحركة الشعبية الثورية ، واليسار الصامد ، وكل من يختلف مع السياسات المؤيدة لرأس المال لحكومة الرئيس مادورو والذين يطالبون بتنفيذ سياسات لصالح الطبقة العاملة والشعب في المدينة والريف.يدرك كل من PCV و APR أنهما الأهداف المركزية لهذه الخطة. وتشمل الأهداف الأخرى التيارات الثورية والنقدية للأكاديميين ، والحركة العمالية والنقابية الواعية، والفلاحين ، والكوميونات ، والحركة الشعبية بشكل عام ، فضلاً عن النوى المتوسطة والواسعة لقواعد تشافيزا الشعبية ، والتي تنتمي إلى الحركة الوطنية واليسار الثوري المناهض للإمبريالية الذي يؤيد المشروع الأصلي لشافيز الهادف إلى التحرر الوطني ذي الطابع المناهض للإمبريالية. هذه القطاعات عبرت عن استياء شديد وعميق من الانحراف اليميني للقطاعات العليا في الحكومة، ونحن نحمل الرئيس المسؤولية عن أي اعتداء جسدي أو نفسي ضد أي مناضل ثوري.إنه لأمر خطير للغاية أن الرئيس نيكولاس مادورو قد استخدم مفاهيما قديمة (عل ......
#-الرئيس
#مادورو
#العمال
#الرأسماليين؟-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709036
الحوار المتمدن
طلال الربيعي - -الرئيس مادورو , هل انت مع العمال أم مع الرأسماليين؟-
بشير الحامدي : تونس: الاتحاد العام التونسي للشغل نموذج النقابة المندمجة بدولة الأعراف الرأسماليين الفاسدين
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي ـ 1 ـ مشروع الحكم القائم على التداين وعلى فتح الحدود للسلع والاستثمار وملء جيوب الرأسماليين بالزيادات في الأسعار وعلى اقتصاد التهريب وخصخصة كل القطاعات هو مشروع الحكم الذي لا تجاهر البيروقراطية النقابية بتبنيه ولكنها في المقابل تقوم بكل ما يساعد على توطيده. مثل هذا الوضع لن يدفع سوى لاندماج أكثر فأكثر للبيروقراطية النقابية بالدولة وهي إمكانية صارت واقعا ملموسا بعد بيان بيروقراطية الاتحاد الأخير حول الزيادة الأخرة في الأسعار.ـ 2 ـ منخرطو الاتحاد وهياكله الأساسية والوسطى والقطاعية يعرفون هذا "السركوي" الذي تدور حوله سياسات المكتب المركزي ولكنهم مصابين بفيروس صنعه ونشره بورقيبة وهو أن لا غنى لتونس وشعبها عن الاتحاد وهو كلام يعني أنه لا غنى للدولة وللأعراف عن الاتحاد حين تضيق الزنقة بالهاربين من مواجهة نتائج سياساتهم. منخرطو الاتحاد ليسوا قادرين وعلى الأقل على المستوى المتوسط على أن يتعافوا من هذا المرض وأعتقد أن مرضهم هذا سيستفحل أكثر حين يتخلى الاتحاد وبشكل رسمي عن كل الشعارات التي كان يرفعها والمتعلقة بالقطاع العام واتفاقيات الأجور والضمان الاجتماعي والمالية العمومية والجباية. القيادة البيروقراطية ستضحي بكل ذلك وبما سينجر عنه من مضاعفة تفقير الفقراء والأغلبية عموما. مثل هذا التمشي ليس بجديد في علاقة بتاريخ تحالفات بيروقراطية الاتحاد لقد شهدنا مثله مع بورقيبة بعد 1978 ومع بن علي في 1993 وها أننا سنشهده من جديد مع انقلابي الانتقال الديمقراطي سنة 2021ـ 3 ـ ليست القيادة البيروقراطية وحدها فاسدة. إن أغلب الهياكل الوسطى والأساسية أيضا يعشش فيها الفساد ومتبقرطة أيضا وليس لها أي مشروع أو قدرة حقيقية على معارضة سياسات المركز الفاسد وأغلبها تحوّل إلى مكاتب لتصريف شؤون دائرة أقلية من الموالين لا غير.ـ 4 ـ المركز البيروقراطي كبرت رؤوسهم نتيجة وضع القاعدة هذا والحقيقة أن ليس هناك من حل ممكن الآن لوقف هذا الخراب المعشش في اتحاد الشغل وحتى بعض المحاولات المستقلة التي تأسست قطاعيا فهم مستمرون في محاولات تخريبها وإرباكها وإغراقها. الاتحاد اليوم الوجه الآخر للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي نعرف. هذه الحقيقة الصادمة للأسف لا يراها ولا يتوقف عندها الطيف الذي مازال برغم كل الخيانات المرتكبة في حق الخدامة وحق الأغلبية يمنح البيروقراطية النقابية ثقته ويدافع عنها.ـ 5 ـ البيروقراطية النقابية اليوم تلعب دورا مركزيا في تواصل فرض سياسات الانتقال الديمقراطي على الأغلبية. إنها الواسطة الوحيدة الباقية بيد الدولة والأعراف مع وزارة الداخلية والعسكر لضرب كل إمكانية لمقاومة جذرية لهذه السياسيات مقاومة صارت تتطلب دورة صراع جديدة ومسار شبيه بمسار 17 ديسمبر 2010. قد يحتاج ذلك وقتا ولكن ذلك هو اتجاه الصراع فالخدامة والأغلبية لن يبقوا إلى مالا نهاية دون القدرة على إدارة معاركهم المصيرية بشكل مستقل.05 جوان 2021 ......
#تونس:
#الاتحاد
#العام
#التونسي
#للشغل
#نموذج
#النقابة
#المندمجة
#بدولة
#الأعراف
#الرأسماليين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721069
#الحوار_المتمدن
#بشير_الحامدي ـ 1 ـ مشروع الحكم القائم على التداين وعلى فتح الحدود للسلع والاستثمار وملء جيوب الرأسماليين بالزيادات في الأسعار وعلى اقتصاد التهريب وخصخصة كل القطاعات هو مشروع الحكم الذي لا تجاهر البيروقراطية النقابية بتبنيه ولكنها في المقابل تقوم بكل ما يساعد على توطيده. مثل هذا الوضع لن يدفع سوى لاندماج أكثر فأكثر للبيروقراطية النقابية بالدولة وهي إمكانية صارت واقعا ملموسا بعد بيان بيروقراطية الاتحاد الأخير حول الزيادة الأخرة في الأسعار.ـ 2 ـ منخرطو الاتحاد وهياكله الأساسية والوسطى والقطاعية يعرفون هذا "السركوي" الذي تدور حوله سياسات المكتب المركزي ولكنهم مصابين بفيروس صنعه ونشره بورقيبة وهو أن لا غنى لتونس وشعبها عن الاتحاد وهو كلام يعني أنه لا غنى للدولة وللأعراف عن الاتحاد حين تضيق الزنقة بالهاربين من مواجهة نتائج سياساتهم. منخرطو الاتحاد ليسوا قادرين وعلى الأقل على المستوى المتوسط على أن يتعافوا من هذا المرض وأعتقد أن مرضهم هذا سيستفحل أكثر حين يتخلى الاتحاد وبشكل رسمي عن كل الشعارات التي كان يرفعها والمتعلقة بالقطاع العام واتفاقيات الأجور والضمان الاجتماعي والمالية العمومية والجباية. القيادة البيروقراطية ستضحي بكل ذلك وبما سينجر عنه من مضاعفة تفقير الفقراء والأغلبية عموما. مثل هذا التمشي ليس بجديد في علاقة بتاريخ تحالفات بيروقراطية الاتحاد لقد شهدنا مثله مع بورقيبة بعد 1978 ومع بن علي في 1993 وها أننا سنشهده من جديد مع انقلابي الانتقال الديمقراطي سنة 2021ـ 3 ـ ليست القيادة البيروقراطية وحدها فاسدة. إن أغلب الهياكل الوسطى والأساسية أيضا يعشش فيها الفساد ومتبقرطة أيضا وليس لها أي مشروع أو قدرة حقيقية على معارضة سياسات المركز الفاسد وأغلبها تحوّل إلى مكاتب لتصريف شؤون دائرة أقلية من الموالين لا غير.ـ 4 ـ المركز البيروقراطي كبرت رؤوسهم نتيجة وضع القاعدة هذا والحقيقة أن ليس هناك من حل ممكن الآن لوقف هذا الخراب المعشش في اتحاد الشغل وحتى بعض المحاولات المستقلة التي تأسست قطاعيا فهم مستمرون في محاولات تخريبها وإرباكها وإغراقها. الاتحاد اليوم الوجه الآخر للتجمع الدستوري الديمقراطي الذي نعرف. هذه الحقيقة الصادمة للأسف لا يراها ولا يتوقف عندها الطيف الذي مازال برغم كل الخيانات المرتكبة في حق الخدامة وحق الأغلبية يمنح البيروقراطية النقابية ثقته ويدافع عنها.ـ 5 ـ البيروقراطية النقابية اليوم تلعب دورا مركزيا في تواصل فرض سياسات الانتقال الديمقراطي على الأغلبية. إنها الواسطة الوحيدة الباقية بيد الدولة والأعراف مع وزارة الداخلية والعسكر لضرب كل إمكانية لمقاومة جذرية لهذه السياسيات مقاومة صارت تتطلب دورة صراع جديدة ومسار شبيه بمسار 17 ديسمبر 2010. قد يحتاج ذلك وقتا ولكن ذلك هو اتجاه الصراع فالخدامة والأغلبية لن يبقوا إلى مالا نهاية دون القدرة على إدارة معاركهم المصيرية بشكل مستقل.05 جوان 2021 ......
#تونس:
#الاتحاد
#العام
#التونسي
#للشغل
#نموذج
#النقابة
#المندمجة
#بدولة
#الأعراف
#الرأسماليين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721069
الحوار المتمدن
بشير الحامدي - تونس: الاتحاد العام التونسي للشغل نموذج النقابة المندمجة بدولة الأعراف الرأسماليين الفاسدين
عبد الرحمان النوضة : يَحْتَكِر كِبَار الرَأْسَمَالِيِّين الثَّرْوَة والسُُّلْطَة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمان_النوضة في بداية عهد ملك المغرب الحالي محمد السادس، انطلقت حملة دعائية لتـقديم هذا الملك الجديد على أنه «ملك الفقراء». وماذا حدث بعد مُرور عشرين عاما على ضبط الانتـقال بين المَلِـكَيْن، وبعد النجاح في عملية إخضاع المجتمع؟ لقد أصبح ملك الأثرياء ! وهو نفسه الأغنى. وقبل ذلك، كان الملك المستبد الحسن الثاني يعاقب أي رجل أعمال يُحاول، ولو بشكل غير مباشر، المشاركة في ممارسة السلطة السياسية. أمّا اليوم، فَلَا شيء مثل ذلك موجود. فقد سمحت السلطة السياسية الحالية لِـنَـقَابة البَنْكِيِّين الكبار («المَجْمُوعة المِهَنِية لِبُنُوك المغرب»، Groupement Professionnel des Banques du Maroc, GPBM)، وسمحت كذلك لِنَـقَابة كِبَار مَالِكِي الشركات («الاتحاد العام لمُـقاوَلَات المغرب»، CGEM)، بِأَن يَجْمَعُوا بين أيديّهم «الثروة الاقتصادية»، و«السلطة السياسية» !في كل عام، تنشط هذه النقابات المِهَنِيَة (التي يَتَنَظَّمُ فيها أكبر الرأسماليين) لكي تُمْلِـيَ على الحكومة التَوَجُّهَات التي يَلزم تضمينها في «قانون المالية» للعام التالي. وذلك بمباركة السلطة السياسية الموجودة في القصر الملكي. وَهَتَيْن النقابتين، أي نقابتي كبار البَنْكِيِّين، ونقابة كبار مَالِكِي المُقاولات، تُشَكِّلُ بحكم الواقع "كَارْتِيلَات" (cartels)، أو إِتِّحَادَات اِحْتِكَارِيَة، تَتَّـفِـقُ ضِمْنِيًّا فيما بينها، وَتَـفْـرِضُ على الدولة السياسات الاقتصادية التي يلزم تَنْـفِـيـذُهَا، وَتُدِير الأسواق العُمُومية، وذلك وِفْقًا لمصالحها الخُصوصية. فإذا أرادت نقابة كِبار مالكي المقاولات CGEM قانونًا يُسَهِّل تَوقيف أو طرد المأجورين، أو قانونًا يَمنع العمال من اللجوء إلى الإضراب، فإن الحكومة تمنحها فورًا ذلك القانون (مثال القانون رقم 97.15)(1) ؛ أما إذا طالبت نقابات العمال من الحكومة أن تَضَعَ قانونًا يضمن رَبْط أجور العُمَّال بِالتَـضَخُّم (inflation)، أو إذا طالبت بمعاقبة مالكي المقاولات الذين يتحايلون لكي لَا يُسجّلوا كل المأجورين في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (CNSS)، فإن الحكومة ترفض طلب النقابات العُمالية، ولو تَكَرَّرت خلال عدّة عُـقُود !لم يسبق في تاريخ المغرب أن سُمِـحَ لمالكي المقاولات أن يكون لهم مثل هذا التأثير على سياسات الدولة ! يَنْضَمُّ الآن بعض مالكي المقاولات الكبيرة إلى مناصب الوزراء الكبار. ويصبح بعض الرأسماليين، من بين أغنى أغنياء البلاد، وزراء، وبرلمانيين، ورؤساء "الجماعات المحلية أو الجهوية"، دون أن يُبَالُوا بِكَوْنِهِم في «حالات تضارب المصالح». وإذا طالب أحد المواطنين باحترام حد أدنى من «الأخلاق» السياسية، يَصِفُـونه بكونه «مِثَالِيًّا»، أو «أَيْدِيُولُوجِيًا»، أو «عَدَمِيًّا». وفي الواقع، لا يحتاج اليوم هؤلاء البنكيِّين الكبار، ومالكي المقاولات الكبيرة، إلى أن يَشْغَلُوا مناصب وزارية لكي يقدروا على التلاعب بسياسات الدولة لصالحهم الخاص. بل لديهم ما يكفي من الوسائل الخفية لِدَفْعِ الدولة إلى خدمة مصالحهم الخُصُوصِيَة. ولا تُوجد السلطة السياسية الفعالة، القادرة على اتخاذ القرارات، في المكان الذي نَتَخَيَّلُه. حيث لا تُوجد هذه السلطة السياسية في الحكومة، ولا في البرلمان، ولا في رئاسة «الجماعات المحلية»، ولا في مؤسّـسات مُمَاثلة. والكثير من «القضايا» المهمة يتمُّ تَثْبِيتُهَا أو إِلْغَاؤُهَا من خلال علاقات سِرِّيَة. بِدُون مَحْضَر، وَلَا تـقرير. لَا عِين رَأَتْ، وَلَا أُذُن سَمِعَت.وفي المغرب، نجد أن حالات «تضارب المصالح» لَا تَتَعَرَّضُ لِلمنع، وَلَا للنَّـقد، ولا لِلْعِقَاب. ......
#يَحْتَكِر
#كِبَار
#الرَأْسَمَالِيِّين
#الثَّرْوَة
#والسُُّلْطَة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731993
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمان_النوضة في بداية عهد ملك المغرب الحالي محمد السادس، انطلقت حملة دعائية لتـقديم هذا الملك الجديد على أنه «ملك الفقراء». وماذا حدث بعد مُرور عشرين عاما على ضبط الانتـقال بين المَلِـكَيْن، وبعد النجاح في عملية إخضاع المجتمع؟ لقد أصبح ملك الأثرياء ! وهو نفسه الأغنى. وقبل ذلك، كان الملك المستبد الحسن الثاني يعاقب أي رجل أعمال يُحاول، ولو بشكل غير مباشر، المشاركة في ممارسة السلطة السياسية. أمّا اليوم، فَلَا شيء مثل ذلك موجود. فقد سمحت السلطة السياسية الحالية لِـنَـقَابة البَنْكِيِّين الكبار («المَجْمُوعة المِهَنِية لِبُنُوك المغرب»، Groupement Professionnel des Banques du Maroc, GPBM)، وسمحت كذلك لِنَـقَابة كِبَار مَالِكِي الشركات («الاتحاد العام لمُـقاوَلَات المغرب»، CGEM)، بِأَن يَجْمَعُوا بين أيديّهم «الثروة الاقتصادية»، و«السلطة السياسية» !في كل عام، تنشط هذه النقابات المِهَنِيَة (التي يَتَنَظَّمُ فيها أكبر الرأسماليين) لكي تُمْلِـيَ على الحكومة التَوَجُّهَات التي يَلزم تضمينها في «قانون المالية» للعام التالي. وذلك بمباركة السلطة السياسية الموجودة في القصر الملكي. وَهَتَيْن النقابتين، أي نقابتي كبار البَنْكِيِّين، ونقابة كبار مَالِكِي المُقاولات، تُشَكِّلُ بحكم الواقع "كَارْتِيلَات" (cartels)، أو إِتِّحَادَات اِحْتِكَارِيَة، تَتَّـفِـقُ ضِمْنِيًّا فيما بينها، وَتَـفْـرِضُ على الدولة السياسات الاقتصادية التي يلزم تَنْـفِـيـذُهَا، وَتُدِير الأسواق العُمُومية، وذلك وِفْقًا لمصالحها الخُصوصية. فإذا أرادت نقابة كِبار مالكي المقاولات CGEM قانونًا يُسَهِّل تَوقيف أو طرد المأجورين، أو قانونًا يَمنع العمال من اللجوء إلى الإضراب، فإن الحكومة تمنحها فورًا ذلك القانون (مثال القانون رقم 97.15)(1) ؛ أما إذا طالبت نقابات العمال من الحكومة أن تَضَعَ قانونًا يضمن رَبْط أجور العُمَّال بِالتَـضَخُّم (inflation)، أو إذا طالبت بمعاقبة مالكي المقاولات الذين يتحايلون لكي لَا يُسجّلوا كل المأجورين في "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" (CNSS)، فإن الحكومة ترفض طلب النقابات العُمالية، ولو تَكَرَّرت خلال عدّة عُـقُود !لم يسبق في تاريخ المغرب أن سُمِـحَ لمالكي المقاولات أن يكون لهم مثل هذا التأثير على سياسات الدولة ! يَنْضَمُّ الآن بعض مالكي المقاولات الكبيرة إلى مناصب الوزراء الكبار. ويصبح بعض الرأسماليين، من بين أغنى أغنياء البلاد، وزراء، وبرلمانيين، ورؤساء "الجماعات المحلية أو الجهوية"، دون أن يُبَالُوا بِكَوْنِهِم في «حالات تضارب المصالح». وإذا طالب أحد المواطنين باحترام حد أدنى من «الأخلاق» السياسية، يَصِفُـونه بكونه «مِثَالِيًّا»، أو «أَيْدِيُولُوجِيًا»، أو «عَدَمِيًّا». وفي الواقع، لا يحتاج اليوم هؤلاء البنكيِّين الكبار، ومالكي المقاولات الكبيرة، إلى أن يَشْغَلُوا مناصب وزارية لكي يقدروا على التلاعب بسياسات الدولة لصالحهم الخاص. بل لديهم ما يكفي من الوسائل الخفية لِدَفْعِ الدولة إلى خدمة مصالحهم الخُصُوصِيَة. ولا تُوجد السلطة السياسية الفعالة، القادرة على اتخاذ القرارات، في المكان الذي نَتَخَيَّلُه. حيث لا تُوجد هذه السلطة السياسية في الحكومة، ولا في البرلمان، ولا في رئاسة «الجماعات المحلية»، ولا في مؤسّـسات مُمَاثلة. والكثير من «القضايا» المهمة يتمُّ تَثْبِيتُهَا أو إِلْغَاؤُهَا من خلال علاقات سِرِّيَة. بِدُون مَحْضَر، وَلَا تـقرير. لَا عِين رَأَتْ، وَلَا أُذُن سَمِعَت.وفي المغرب، نجد أن حالات «تضارب المصالح» لَا تَتَعَرَّضُ لِلمنع، وَلَا للنَّـقد، ولا لِلْعِقَاب. ......
#يَحْتَكِر
#كِبَار
#الرَأْسَمَالِيِّين
#الثَّرْوَة
#والسُُّلْطَة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731993
الحوار المتمدن
عبد الرحمان النوضة - يَحْتَكِر كِبَار الرَأْسَمَالِيِّين الثَّرْوَة والسُُّلْطَة