سعيد الوجاني : الاحكام البولسية للدولة السلطانية .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الوجاني بمناسبة صدور حكم محكمة الدرجة الأولى الابتدائية بالرباط ، والقاضي بإدانة الأستاذ محمد زيان النقيب السابق ، ووزير حقوق الانسان السابق في عهد الحسن الثاني ، بثلاثة سنوات سجنا ، بتهم غريبة ما اتى بها الله في زمان ، وتأكيد محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الحكم الصادر في حق الصحافي سليمان الريسوني بخمس سنوات سجنا بتهمة الجنس ، وهي نفس التهمة التي حكم بها الصحافي عمر الراضي بستة سنوات سجنا ، والأستاذ زيان كان له نصيب من تهمة الجنس ... قررت نشر هذا التقرير عن المحضر البوليسي المزور ، الذي سهر شخصيا المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي على إخراجه ، بالتنسيق مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق المدعو الشرقي ضريس ، وتحت الاشراف المباشر لمستشار وصديق السلطان / الملك المدعو فؤاد الهمة .. وبالطبع وكما اخبر نائب وكيل الملك الذي الأستاذ حسين غرتي ، الذي اخبرني بدوره بكون التنسيق جاري على قدم وساق بين وزارة الداخلية ، وبين مديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل لإدخالي السجن ، والتنسيق كان يشرف عليه الوزير المنتدب في الداخلية ، مع وزير العدل السابق المدعو مصطفى الرميد ...التقرير هذا سيزيل اللثام عن طبخ وتزوير المحاضر البوليسية بتهم مركبة ومفبركة ، التي تعرض لها المسجونون الموجودون بسجون السلطان محمد السادس .. وقد عشت التزوير في المحضر من اوله الى اخره ، لانه اعتقالي كان صيدا كبير ا بالنسبة لهم .. في حين ان سبب اعتقالي وسجني بالمحضر البوليسي كان سببه الدراسات التي انشرها في حائطي الفاسبوكي ، ونشرتها في الموقع العربي " الحوار المتمدن " . ومن بين تلك الدراسات والمقالات التي يمكن الرجوع اليها :1 ) " كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون . إتق الله يا جلالة الملك ، واعدل فان العدل أساس الملك " .. وما اثار غضب البوليس في المقال ، العبارة والجملة التالية / .. لن اسحب بيعتك من عنقي ، لأنني ما بيعتك قط ولا بايعت من سبقك . الأن يمكنك ان تامر بإدخالي السجن / وبالفعل ما هي غير مدة قليلة ، حتى كنت ضحية المحضر البوليسي المزور ، وادخلوني سجن الملك ، بحكم صدر باسم الملك ، من قضاة الملك ، ونفده أعوان الملك ..2 ) المقالة الثانية " الى الجلاد المجرم الجبان المدعو عبداللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني ، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني " " DGST / DGSN " .. 3 ) المقالة الثالثة " بيان اخباري الى الرأي العام الوطني ، والحقوقي المغربي " حول الاعتداءات التي تعرضت لها على يد المدير العام للبوليس السياسي المدعو عبداللطيف الحموشي ، والوزير المنتدب في الداخلية المدعو الشرقي ضريس ..وللإشارة فالبوليس السياسي هو من يصدر الامر للنيابة العامة ، لتشرع في رفع مسطرة المقاضاة حتى يعطوها مشروعية المحاكمة العادلة ، والمحكمة تبنى احكامها على ما جاء فقط في المحاضر البوليسية ، دون ان تأخذ بحجية بطلان ادعاء المحضر البوليسي حتى يتمتع الظنين بشروط المحاكمة العادلة .. فمن يتابع ويتتبع ما يكتب في مختلف فضاءات التواصل الاجتماعي هو البوليس السياسي ، وليس النيابة العامة التي تشعر من طرف البوليس بضرورة فتح ملف المتابعة .. لذا فان اكبر الأخطاء ، هو حين يتعامل الظنين مع الدعوى المرفوعة ، ويدخل دائرة سؤال جواب ، لان هنا يكون قد اعترف بمشروعية المحاكمة ، ويكون قد مكن البوليس من الاجهاز على حقه في الدفاع الذي يكون فقط شكليا .. وتنتهي به الواقعة في السجن .. فالجواب هو مقاطعة المسطرة من أولها الى اخرها ، والدخول في نفس الوقت في اضراب مفتوح عن الطعام ......
#الاحكام
#البولسية
#للدولة
#السلطانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748076
الحوار المتمدن
سعيد الوجاني - الاحكام البولسية للدولة السلطانية .