فلاح أمين الرهيمي : التوافقية اصطلاح ينافي النهج الديمقراطي
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي التوافقية ليس نص في الدستور أو قانون يصبح صيغه بين السياسيين يستوجب تطبيقه في العلاقات السياسية وإنما مصطلح يتفق عليه ويصبح قاعدة في العلاقات السياسية ويقوم حسب قاعدة (ارضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني) وقد ترك آثار سلبية في نظام الحكم والمجتمع منذ عام/ 2003 إلى الآن وهو أيضاً منافي للنهج الديمقراطي الذي يقوم على المنافسة في الفوز أو الفشل وهنالك قاعدة سلبية للتوافقية أيضاً عند توزيع حصص رئيس الوزراء والوزراء فأصبح رئيس الوزراء ينتمي إلى طائفة معينة وكذلك الوزارة الفلانية من حصة الطائفة الفلانية ورئاسة الجمهورية من حصة القومية الفلانية وكأن الوزارة والمسؤولية أصبحت ملك طابو عثماني للطائفة الفلانية وقد انتفت أحكام الضرورة أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وهذه العملية تجسد وتعزز وتفعل المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وتحمي الفساد الإداري وانفلات السلاح وهذه العمليات عكست وخلقت السلبيات والمعاناة للعراق وطن وشعب وفي نفس الوقت هي غير دستورية وإنما مصلحية. إن التجربة العراقية مع مصطلح التوافقية السياسية كانت فاشلة وكلفت العراق وطن وشعب ليس مسايرة الزمن والاستفادة من التقدم والتطور وإنما أفرزت للعراق وطن وشعب الكثير من السلبيات وإذا كانت تجربة مصطلح التوافقية بهذا الشكل فليس هنالك سوا إعادة سلبياتها في حالة تطبيقها على المرحلة القادمة وسوف تعيد أيضاً الفوضى وعدم الاستقرار للعراق وطن وشعب والاعتماد على الدستور في منح المناصب الوزارية إن المجرب لا يجرب مرة ثانية وإنما يجب الاستفادة من أخطائها وسلبياتها لكي نتجاوز إفرازاتها نحو مرحلة جديدة تقوم على وعي الواقع وتغييره نحو حرية الوطن وسعادة الشعب. ......
#التوافقية
#اصطلاح
#ينافي
#النهج
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738441
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي التوافقية ليس نص في الدستور أو قانون يصبح صيغه بين السياسيين يستوجب تطبيقه في العلاقات السياسية وإنما مصطلح يتفق عليه ويصبح قاعدة في العلاقات السياسية ويقوم حسب قاعدة (ارضيك وارضيني، أسكت عنك واسكت عني) وقد ترك آثار سلبية في نظام الحكم والمجتمع منذ عام/ 2003 إلى الآن وهو أيضاً منافي للنهج الديمقراطي الذي يقوم على المنافسة في الفوز أو الفشل وهنالك قاعدة سلبية للتوافقية أيضاً عند توزيع حصص رئيس الوزراء والوزراء فأصبح رئيس الوزراء ينتمي إلى طائفة معينة وكذلك الوزارة الفلانية من حصة الطائفة الفلانية ورئاسة الجمهورية من حصة القومية الفلانية وكأن الوزارة والمسؤولية أصبحت ملك طابو عثماني للطائفة الفلانية وقد انتفت أحكام الضرورة أن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وهذه العملية تجسد وتعزز وتفعل المحاصصة الطائفية والمحسوبية والمنسوبية وتحمي الفساد الإداري وانفلات السلاح وهذه العمليات عكست وخلقت السلبيات والمعاناة للعراق وطن وشعب وفي نفس الوقت هي غير دستورية وإنما مصلحية. إن التجربة العراقية مع مصطلح التوافقية السياسية كانت فاشلة وكلفت العراق وطن وشعب ليس مسايرة الزمن والاستفادة من التقدم والتطور وإنما أفرزت للعراق وطن وشعب الكثير من السلبيات وإذا كانت تجربة مصطلح التوافقية بهذا الشكل فليس هنالك سوا إعادة سلبياتها في حالة تطبيقها على المرحلة القادمة وسوف تعيد أيضاً الفوضى وعدم الاستقرار للعراق وطن وشعب والاعتماد على الدستور في منح المناصب الوزارية إن المجرب لا يجرب مرة ثانية وإنما يجب الاستفادة من أخطائها وسلبياتها لكي نتجاوز إفرازاتها نحو مرحلة جديدة تقوم على وعي الواقع وتغييره نحو حرية الوطن وسعادة الشعب. ......
#التوافقية
#اصطلاح
#ينافي
#النهج
#الديمقراطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738441
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - التوافقية اصطلاح ينافي النهج الديمقراطي