الحوار المتمدن
3.18K subscribers
12 photos
94.8K links
الموقع الرسمي لمؤسسة الحوار المتمدن في التلغرام
Download Telegram
عادل عبد الزهرة شبيب : هل توجد تنمية اقتصادية - اجتماعية في العراق تنقله من وضعه المتخلف الى الوضع المتطور ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يمكن تعريف التنمية الاقتصادية بانها الانتقال من وضع اقتصادي متخلف الى وضع اقتصادي متقدم وقادر على النمو .وتحقق التنمية الاقتصادية تغيرات اساسية في الهيكل الاقتصادي عن طريق ارتفاع القدرات الانتاجية وارتفاع مساهمة القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات السلعية في توليد الناتج المحلي الاجمالي اضافة الى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل وتحويل الاحوال الصحية والتعليمية وتوفر الخدمات ,وينبغي ان يكون هناك توازن في عملية التنمية للقطاعات الاقتصادية.مؤشرات التنمية الاقتصادية :هناك عدة مؤشرات للتنمية الاقتصادية الاجتماعية تتمثل بـ :-1. الدخل القومي الاجمالي وهو احد مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية رغم انه لا يعبر عن العدالة الاجتماعية للتوزيع وذلك لاختلاف نصيب الافراد من الدخل ولكنه يعبر عن مستوى الدولةتطور القطاعين الصناعي والزراعي والقطاعات الاخرى ومساهمتهم في الناتج المحلي..2.مساهمة السكان في عملية التنمية الاقتصادية بشكل اكبر.3.ارتفاع دخل الفرد ومستوى المعيشة وتمتع السكان بمنافع التنمية.4.نمو وتطور اقتصادي ملحوظ.5واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق :تميز نظام الحكم المقبور في العراق بدكتاتوريته وتغييبه للديمقراطية حيث كانت كل القرارات بما فيها المصيرية فردية ما ادى الى دخول العراق بحروب لا طائلة منها ادت الى تدمير بنيته التحتية والاقتصادية بكل جوانبها , وادت سياسة النظام المقبور الى فرض الحصار الاقتصادي وعزل العراق دوليا وحرمانه من التكنولوجيا المتطورة ومن ثم تعرضه للغزو الامريكي عام 2003 وقيامه بإسقاط النظام الدكتاتوري والذي اكمل تدمير الاقتصاد العراقي. وبعد عام 2003 اسهمت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق بزيادة تدمير اقتصادنا الوطني نتيجة غياب الرؤى والاستراتيجيات والسياسات الموحدة للدولة في مجال التنمية والمجال المالي وغيرهما وبالإضعاف القسري لدور الدولة خاصة في الميدان الاقتصادي. اضافة الى دور الطائفية والتدهور الامني وعجز الدولة عن وضع حد له وتقزيمها للديمقراطية والسياسة التجارية المفتوحة التي فتحت الباب لاستيراد كل شيء على حساب منتجاتنا الوطنية وصناعتنا التي فقدت الدعم الى جانب تفشي ظاهرة الفساد المالي والاداري وخضوع العراق لأحكام الفصل السابع واجباره على دفع مبلغ التعويضات البالغ 53 مليار دولار والتي انهكت اقتصاده وشعبه.ان السياسات السابقة للنظام المقبور اخرجت العراق من دائرة النمو الى دائرة التخلف حيث صنف العراق في احصائيات الامم المتحدة ضمن الدول الاكثر فقرا رغم موارده الطبيعية وبلغت نسبة الفقر فيه 45%, ولم تفعل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 شيئا يذكر لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية, حيث المعامل متوقفة والكهرباء مازالت غير فاعلة رغم المليارات التي انفقت لإصلاحها, والزراعة لا تلبي حاجة السكان حيث تحول العراق الى بلد مستورد لسلة غذائه, ومازال القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة نتيجة غياب التخطيط الاستراتيجي وشحة المياه وارتفاع نسبة الاملاح فيها وتدهور الاراضي الزراعية والزحف السكاني عليها اضافة الى ضعف الانتاجية وارتفاع التكاليف وقلة التخصيصات ومحدودية الدعم للفلاحين والمزارعين الى جانب استمرار تدفق المنتجات الزراعية غير النظامي من دول الجوار على حساب المنتوج الزراعي الوطني .ومازالت البطالة المستفحلة تمثل احد التحديات الكبيرة التي تواجه عملية التنمية في العراق حيث تتزايد اعداد العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب, اما بالنسبة للتضخم فما زال مرتفعا وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ......
#توجد
#تنمية
#اقتصادية
#اجتماعية
#العراق
#تنقله
#وضعه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690340