مؤيد عفانة : النِظَامُ الضَرِيبِيُّ الفِلِسْطِينِّيُّ ... وَالعَدَالَةُ الاجْتِمَاعِيّةُ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث وخبير في قضايا الموازنة العامة تِبعاً لبيانات وزارة المالية مطلع العام 2020، فإن الإيرادات الضريبية تشكّل ما نسبته (92%) من إجمالي صافي الإيرادات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتأتي تلك الإيرادات الضريبية عبر الإيرادات الضريبية المحلية، او الإيرادات الضريبية عبر "المقاصّة" مع إسرائيل.والإيرادات الضريبية على نوعين: الضرائب المباشرة؛ وهي الضرائب التي تُفرض وتُجبى من المكلفين المختلفين العاملين في أراضي الدولة ذات السيادة القانونية، وهي تفرض على أرباح الأعمال والرواتب وما شابه من الدخول المتحققة للأفراد والشركات. ومنها: ضريبة الدخل وضريبة الأملاك.أما النوع الاخر من الضرائب فهو الضرائب غير المباشرة وتفرض هذه الضرائب على أنشطة الاستهلاك والإنتاج والاستيراد، وتفرض كذلك على الثروة العقارية، ومنها: ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الشراء، ضريبة المحروقات، الرسوم الجمركية والمكوس.وبالعودة الى الإطار الفلسفي للضرائب، فإن فلسفة الضريبة تقوم على مرتكزات مالية واقتصادية واجتماعية، فوظيفتها المالية تعمل على تأمين الإيرادات المالية لخزينة الدولة من أجل تغطية النفقات العامّة، أما وظيفتها الاقتصادية فتتمثل بكونها أداة رئيسة من أدوات السياسة المالية للدولة، والتي تستخدمها من أجل تحفيز النمو أو الحدّ من مستويات التضخم أو حماية الاقتصاد الوطني وغيرها، أما وظيفتها الاجتماعية فتتمثل في إعادة توزيع الثروة بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية في الدولة، وتوظيف الإيرادات الضريبية في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتوفير الخدمات الاجتماعية للفئات المهمشة والضعيفة والفقيرة.ومن هذا المنطلق، يجب أن يحقق النظام الضريبي الفلسطيني فلسفته بتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن ومن خلال قراءة معمّقة لواقع النظام الضريبي الفلسطيني، نجد أنه توجد به ثغرات تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، فعلى سبيل المثال تشكل ضريبة القيمة المضافة ( (VATما نسبته 30% من الإيرادات الضريبة، وبمبلغ وصل في العام 2019 الى (3.2) مليار شيكل، إن كان من خلال الإيرادات الضريبة المحلية أو عبر المقاصّة، وهي ضريبة "عمياء"، تمس كافة الفئات في المجتمع دون تمييز وتبلغ نسبتها (16%) من قيمة المبيعات، وهي مرتبطة بإسرائيل تبعا لبرتوكول باريس الاقتصادي، والمرونة فيها فقط 2% عن نسبتها داخل إسرائيل، رغم الفارق الكبير في مستوى الدخل والمعيشة للمواطن الفلسطيني مع ذاك المستوى داخل إسرائيل، ومن مؤشرات ذاك التباين أن الحد الأدنى للأجور في إسرائيل (5300) شيكل، في حين انه في فلسطين (1450) شيكل فقط، وعمليا لا يوجد التزام حتى بدفع الحد الأدنى للأجور في قطاعات كثيرة، وتكمن إشكالية ضريبة القيمة المضافة أن الفقير مجبر على دفعها كونها على السلع والخدمات دون تمييز، فعلى سبيل المثال تتم جباية ضريبة القيمة المضافة عن الخبز وعن الشوكولاتة الفاخرة بذات النسبة رغم ضرورية الأولى وترفية الثانية، وكذا الامر بالنسبة لباقي السلع الأساسية مثل السكر والحليب والزيت وغيرها، بمعنى أن الفقير مضطر لدفعها رغم أن سلعه أساسية للحياة وليست كمالية أو للرفاهية، علما أن العديد من الدول تعمل على تخفيض نسبة تلك الضريبة على السلع الأساسية كنوع من الدعم الحكومي غير المباشر للفقراء وذوي الدخل المحدود، للمساهمة في العدالة الاجتماعية.ومن الثغرات الأخرى في النظام الضريبي الفلسطيني والتي تتنافى ومفهوم العدالة الاجتماعية، ضريبة الدخل، والتي رغم أهميتها الكبيرة في إعادة توزيع الثروة بين الأغنياء والفقراء، الا أن مساهمتها في الإيرادات الضريبية عام 2019، لم ت ......
#النِظَامُ
#الضَرِيبِيُّ
#الفِلِسْطِينِّيُّ
#وَالعَدَالَةُ
#الاجْتِمَاعِيّةُ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681259

مؤيد عفانة : الفَوْضَى المُجْتَمَعِيّة فِي زَمَن الكُورُونَا ... إِمّا الْاِلْتِزَام أوْ الهَاوِيَة
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة تِبعاً لبيانات منظمة الصحة العالمية المحدّثة لغاية 10/9/2020م، فقد بلغ عددُ الإصابات بـ COVID 19) فيروس كورونا المستجدّ) أكثرَ من 28 مليون إنسان، فيما قاربت حالات الوفاة بسببه إلى المليون حالة، أما في فلسطين، فقد بلغت عدد حالات الإصابة المؤكدة بتلك الجائحة (37,214)، وعدد الوفيات (224). ومن خلال قراءة تحليلية للبيانات الخاصة بجائحة كورونا في فلسطين، فإن المنحنى البياني لتطور الإصابات بتلك الجائحة مرعب وخطير جداً، وميل المنحنى يتصاعد بشكل حادّ وغير خطيّ، ومؤشر ذلك أن مجموع الإصابات بفيروس كورونا خلال أشهر (آذار، نيسان، أيّار) بلغ (448) حالة فقط، في حين عدد الإصابات في الأيام العشرة الأولى من شهر أيلول بلغ (6,124) إصابة، أي أن عدد الإصابات في الأيام العشر الأولى من شهر أيلول الحاليّ، بلغ أكثر من 13 ضعف عدد الإصابات على مدار ثلاثة أشهر في الربيع الماضي، وهو مؤشر جِدُّ خطير على المنحى التصاعدي للجائحة، وما يترتب عليها من تبعات صحيّة واقتصاديّة واجتماعيّة.وبالعودة إلى الأرقام والإحصاءات، فإن السبب الرئيس لتفشي الجائحة في المجتمع الفلسطيني هو " الفَوْضَى المُجْتَمَعِيّة" في زمن الكورونا، المتمثلة في تنظيم الأعراس والحفلات والمآتم والمناسبات الاجتماعيّة، وكأن المشهد الكورونيّ قد أَفَل وغاب؛ إذ أشارت بيانات وزارة الصحة الفلسطينيّة إلى أن "الانتقال المجتمعي" كان المصدر الرئيس لحالات الإصابة بفيروس كورونا في فلسطين؛ مما يشير إلى أنّه حتى لو أغلقت السلطة الوطنيّة الفلسطينيّة المعابر والحدود كافّة، وفرضت الإغلاق المشدد على جميع المدن والقرى والمخيمات، على صعوبة ذلك بسبب خصوصيّة الظرف الفلسطيني وعدم السيطرة على المعابر أو حتى المناطق المصنفة (ج) التي تشكّل حوالي 61% من أراضي الضفة الغربيّة، وعلى التبعات الوخيمة على الاقتصاد الفلسطيني، والذي فقد لغاية الآن 3 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي GDP)) بسبب الجائحة، وأن مسببات تفشي جائحة كورونا لا تزال قائمة كونها بالأساس مرتبطة بالثقافة المجتمعية السائدة القائمة على "عدم الالتزام" والاستهتار واللامبالاة، بل والأنكى من ذلك أنه لا تزال هناك شريحة من المجتمع تنفي وجود الفيروس من أصله، وشريحة أخرى لا تزال تعيش نظريات المؤامرة، وتتعمق بها لدرجة أن كل المشهد اختلط عليها، وفقدت البوصلة. إن التقديرات الصحيّة الدوليّة والاقليميّة والمحليّة تشير إلى موجة قادمة من جائحة كورونا مع قدوم الخريف والشتاء، الأمر الذي يتزامن مع عودة الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم؛ مما يدق ناقوس الخطر حول وجوب الالتزام بتدابير الوقاية وبشكل صارم، والحد من "الفوضى المجتمعية" المرتبطة بالتعامل مع جائحة كورونا، والتي يتحمل أيضا فيها صنّاع القرار مسؤوليات متعددة، منها تشديد الإجراءات بحق المخالفين، والقضاء على ظاهرة "الاستثناءات" والتي تعدّ مدخلا لكسر القوانين والأنظمة والتعليمات، و"جوكر" اللعب والتجاوز للتعليمات والتدابير الصحية. وكذلك إن عدم الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا من المجتمع يساهم بشكل مباشر في تفشي الجائحة، وفي "قتل" المئات من أقاربهم وأحبتهم، وتعريض حياة الآلاف أيضاً للخطر الشديد، خاصة من الآباء والأمهات والأجداد من كبار السن، وذوي الأمراض المزمنة والمناعة الضعيفة، والباب لا يزال مفتوحاً على مصراعيه؛ لمزيد من الإصابات تبعا لتحليل السلسلة الزمنية لانتشار الجائحة في فلسطين، والتي ستنتج بالضرورة مزيداً من حالات الوفاة. إن استمرار تدفق "الفوضى المجتمعية" في التعامل مع جائحة كورونا، هو يتنافى ......
#الفَوْضَى
#المُجْتَمَعِيّة
#زَمَن
#الكُورُونَا
#إِمّا
#الْاِلْتِزَام
#الهَاوِيَة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691773

مؤيد عفانة : دمجُ المؤسساتِ الحكوميّةِ غَيرِ الوزاريّةِ خُطوةٌ بالاتّجاهِ الصحيحِ نَحوَ ترشيقِ العملِ الإداريّ وترشيدِ النفقاتِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة باحث في قضايا الموازنة العامة أصدرَ مجلسُ الوزراء الفلسطينيّ في جلستِه رقم (84) بتاريخ 23/11/2020م، قراراً بـ (دراسة الوضع القانوني لـ 63 مؤسسةً حكوميّةً غيرَ وِزاريّةٍ، وإمكانيّةِ دمجِها ضمِها أو إلغائها)، وفي جلستِه الأخيرةِ رقم (89) بتاريخ 28/12/2020م، صادقَ مجلسُ الوزراء على (دمجِ وإلحاق وإلغاء أكثر من 25 مؤسسةً رسميّةً غيرَ وزاريّهٍ؛ لتحسينِ الخِدماتِ ورفعِ مستوى التنسيقِ ومنعِ الازدواجيّةِ وترشيدِ النفقات).ولعلَ العبارةَ الأخيرةَ في قرارِ مجلس الوزراء هي العنصرُ الحاكم في الموضوع؛ حيثُ وردَ فيها جملةُ قضايا إداريّة وماليّة تمثلتْ في: تحسينِ الخِدمات، رفعِ مستوى التنسيق، منع الازدواجيّة، والنقطةُ الأهمُّ هي ترشيدُ النفقات، فكلُّ ما سبقَ يؤشرُ، وبشكل جليّ، إلى أنّ قرارَ الدمج والالحاق والإلغاء هو قرارٌ إداريّ سليم، فمن أسس الإدارة العامّة الكفؤة: ترشيق العمل الاداريّ، إضافة الى الضرورة المالية الملحّة لترشيد النفقات، في ظلّ الأزمة الماليّة البنيويّة التي تعاني منها الموازنةُ العامّة، وانفاذاً لمتطلبات الحوكمة في فلسطين، وإنّ تأخرَ هذا القرار، بسبب استنزاف تلك المؤسسات الحكوميّة غير الوزاريّة لملايين الشواكل من الموازنة العامّة، التي تعاني من عجز ماليّ غير مسبوق، بسبب تراجع الدعم الخارجيّ، وارتفاع تكلفة النفقات العامّة، إلا أن قرار مجلس الوزراء من أيام قصيرة خلت بدمج والحاق وإلغاء 25 من تلك المؤسسات خطوة بالاتجاه الصحيح، وقرار حكيم، ولزاما الحاق هذا القرار بخطواتٍ أخرى لدراسة الوضع القانوني والفائدة المتأتيّة من بقية تلك المؤسسات.وتكمنُ أهميةُ هذا القرار في كون الموازنة العامّة في فلسطين لم يعد باستطاعتها المواءمة ما بين الإيرادات والنفقات، فمنذ سنوات عدّة، يتم إقرار الموازنة العامّة بفجوة تمويليّة، بعد كل مصادر التمويل الأخرى، من إيرادات ومنح ومساعدات وقروض بنكية، وبلغت تلك الفجوة في موازنة العامة 2020م حوالي 5 مليار شيكل، من أصل حوالي 17.8 مليار شيكل إجمالي الموازنة العامّة، أي أن الفجوة الماليّة تشكّل (28%) من إجمالي الموازنة، وهذا الحد الأدنى من العجز بافتراض أن أموال المنح والمساعدات المقدرة ستصل، وأن الإيرادات المتحققة ستكون تبعا للمقدرة، وأن إسرائيل لن تحتجز أو "تقرصن" أموال المقاصّة. ولا تلوحُ في الأفق أيّة مؤشراتٍ علميةٍ واقعية على "انفراجة" حقيقيّة في الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغ التمويل والدعم الخارجيّ حوالي 50% من الموازنة العامّة في العام 2010، في حين تراجع الى 12.5% فقط في موازنة 2020، ومن المتوقع استمرار هذا التراجع، أو على الأقل عدم ارتفاع الدعم الخارجيّ، وحتى الدعم العربيّ تراجع بشكل كبير وحادّ، ولا توجد مظلةُ أمان عربية، كما أن هامش المناورة لوزارة الماليّة في إدارة المال العام سيبقى محدوداً ما لم يتمُّ اتخاذ إجراءات ثوريّة، ومثال عليها إلغاء ودمج المؤسسات الحكومية غير الوزاريّة، خاصّة وأنه بمراجعة بسيطة لتلك المؤسسات الحكومية غير الوزارية الـ (63) يُلاحظ كمُّ التداخل فيما بينها، وازدواجيّة العمل والصلاحيات، والتي يمكن أن تُعيقَ الإدارة العامة في فلسطين، ولا يشكّل أيةَ قيمة مضافة وجودُ بعضها، و"ترفية" وجود بعضها الآخر، فنحن لم نصل بعد للدولة المستقلة كاملة السيادة والتي تحقق فائضاً في الموازنات من أجل استحداث هيئات ومؤسسات "ترفية" تبعا للمرحلة الحاليّة، والتي ما زالت في مرحلة معركة التحرر وبناء الدولة، والانعتاق من نيرِ الاحتلال الجاثم على أنفاسنا، والمُلته ......
#دمجُ
#المؤسساتِ
#الحكوميّةِ
#غَيرِ
#الوزاريّةِ
#خُطوةٌ
#بالاتّجاهِ
#الصحيحِ
#نَحوَ
#ترشيقِ
#العملِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704262

مؤيد عفانة : الشَبَابُ هُم مَنْ سَيُقَرِّرُ نَتَائِجِ الانْتَخَابَاتِ الفلسطينية الْقَادِمَة
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة الشَبَابُ هُم مَنْ سَيُقَرِّرُ نَتَائِجِ الانْتَخَابَاتِ الْقَادِمَة أصدرَ الرئيسُ محمود عباس مرسوماً رئاسيّاً في الخامس عشر من كانون الثاني 2021م يقضي بإجراء الانتخاباتِ التشريعيّة في 22 أيار 2021 م، ومن ثم الانتخابات الرئاسيّة في 31 تموز 2021 م، وتبعاً لبياناتِ الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ، فإن هناك 1.14 مليونِ شابٍ وشابةٍ ضمنَ الفئة العُمريّة (18-29 سنة) في فِلسطينَ يشكلون حوالي خُمسَ المجتمع بنسبة 22%، من إجمالي السكان في فلسطين منتصف العام 2020 م، كما تشيرُ البياناتُ الإحصائيّة إلى أنَّ فئةَ الشبابِ من سِنّ (18-29) تشكلُ ما نسبته (40.2%) من إجمالي من يحقُّ لهم الاقتراعُ في فلسطين في نهاية العام 2020م، حيثُ يبلغُ عَددُ الشباب ضمنَ الفئة العمريّة (18-29) ما تعدادُه (1,157,481) شاباً وفتاة من إجمالي (2,887,204) من يحقُّ لهم الاقتراع في فلسطين. كما تشيرُ بيانات الجهاز المركزيّ للإحصاء الفلسطينيّ إلى أن حوالي نصف مَن يحقُّ لهم الاقتراع في العام 2021 م، لم يمارسوا هذا الحقّ (الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة) من قبلُ، كَون العمليّة الانتخابيّة الرئاسيّة والتشريعيّة تجمدتْ منذ العامين 2005و 2006 م على التوالي. وعلى الرَّغم من كون المادة رقم (36) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامّة، قد اشترطت لمرشح منصب الرئيس أن يكونَ قد اتمَّ سِنّ الأربعين عاماً، كما اشترطتْ المادة رقم (45) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م سِنَّ المرشح لعضويّة المجلس التشريعيّ 28 عاماً فما فوق؛ مما يحرم الشباب من الترشح لمنصب الرئيس، ويضيق من إمكانات مشاركة الشباب للترشح لعضوية المجلس التشريعيّ الفلسطينيّ، كون سنّ الشباب من (18-29) ،أي أنّ الشبابَ ضمن الأعمار 28 – 29 عاماً فقط، من يحقّ لهم الترشح لعضويّة المجلس التشريعيّ، إلا أنّ الشباب هم القوةُ الانتخابية الأولى في حسم نتائج الانتخابات، كون نسبة الشباب من (18-29) ممن يحقّ لهم الاقتراع أكثر من (40%) من إجمالي الفئات العُمريّة كافّة التي يحقّ لها الاقتراع، وبالتالي فاقت قوة الشباب الانتخابيّة إجمالي القوة الانتخابيّة لكافّة الفئات العمريّة في فلسطين من سِنّ 40 عاماً فأكثر، وبنسبة دالة إحصائيّا. وفي ضوء عرض البيانات السابق، فإنّ قدرة الشباب على التغيير في فلسطين مرتفعةٌ جداً، كون المجتمع الفلسطيني "فتيّ"، إمّا من خلال دعم القوائم التي تخصص مقاعد متقدمة للشباب من كلا الجنسين، أو التي تتبنى برامج موجهة للشباب، وتعزز من حقوقهم السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، لذا يجبُ على كل الأحزاب والكتل والقوائم التي ستتنافس على الانتخابات القادمة إيلاءُ الشباب اهتماماً خاصاً من خلال حجز مراكز متقدمة لهم في قوائمها، أو إطلاق برامج تتبنى أولويات الشباب، كونهم من يملك قرار نتيجة الانتخابات، تبعاً لوزنهم النسبي من مجمل الأوزان النسبيّة لأصحاب حقّ الاقتراع؛ إذ أنّ منحنى التوزيع الطبيعيّ للفئات العمريّة في فلسطين يتركزُ في فئات الشباب، وتبلغ قمته في الفئة العمريّة من سن (20-24) عاماً، والتي تبلغ حوالي خمسةَ أضعاف الفئة العُمريّة من سن (60-64) على سبيل المثال، فقوة الشباب الانتخابية هي العُنصر الحاكم في حسم نتيجة الانتخابات القادمة. ......
#الشَبَابُ
#مَنْ
#سَيُقَرِّرُ
#نَتَائِجِ
#الانْتَخَابَاتِ
#الفلسطينية
#الْقَادِمَة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708629

مؤيد عفانة : التَهَافُتُ عَلَى مَقَاعِد التَشْرِيعِيّ ... هَلْ لِخِدْمَةِ المُواطِن أَم مَشْرُوع اسْتِثْمَارِيّ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة مع أفول اليوم الأخير من شهر أذار/مارس 2021، وانسدال ستائر فترة الترشح للانتخابات التشريعية، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن (36) قائمة انتخابية قد قدمت أوراق اعتمادها للانتخابات، وتبعا لقانون الانتخابات رقم 1 لعام 2007، فان الحد الأدنى لتلك القوائم (16) مرشحا، في حين ان الحد الأعلى هو (132) مرشحا، وتبعا لما رشح من معلومات فان معظم تلك القوائم كان عدد مرشحيها يفوق ال (60) مرشحا، وقسم منها بلغ (132) مرشحا، وبمعادلة رياضية بسيطة، فان عدد المرشحين سيفوق الـ (2000) مرشح على أقل تقدير، وعلى الرغم من كون التعددية مظهر حضاري في المشهد الانتخابي، ومؤشر للديمقراطية، ولكن يطفو السؤال الهام في خضم "ثورة القوائم الانتخابية": هل هذا "التهافت" للترشح للانتخابات التشريعية هو حقا لخدمة الوطن والمواطن؟ أم هو فرصة لمشروع استثماري مضمون للبعض؟وللإجابة العلمية على هذا السؤال، والمبنية على أرقام وبيانات موثقة، لا بد من قراءة سريعة لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004م، وتحديدا المادة رقم (3)، والتي تنص على أنّ عضو المجلس التشريعي يتقاضى مكافأة شهرية قدرها (3000) ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، اما المادة رقم (4) فقد ضمنت لعضو المجلس التشريعي وورثته راتبا مدى الحياة بحد أقصى لا يتجاوز (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، كما ان المادة (14) فقد نصت على منح عضو المجلس التشريعي الذي يمارس المهمة لأول مرة: مبلغ بدل تحسين أوضاع بقيمة (15,000) دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، أما قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م، فقد نص في مادته رقم (16) على: يستحق العضو: مكافأة شهرية وبدل مهمات عن جلسات المجلس ولجانه تحدد بقرار من المجلس، إعفاء جمركي لسيارة واحدة عن عضويته في كل مجلس تشريعي منتخب جديد، ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية، وجواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجه.كل ما سبق لا يشمل النفقات التشغيلية التي تُمنح لعضو التشريعي لافتتاح مكتب له، والنثريات الأخرى وبدلات السفر وغيرها، او الفوائد والعوائد غير المباشرة تبعا لمركزه الوظيفي، ومن الجدير ذكره ان راتب "مكافأة" عضو المجلس التشريعي، لا تعتبر ضمن نفقات الرواتب والأجور، بمصطلحات الموازنة العامة، بل ضمن النفقات التحويلية، الامر الذي يعني انه لا توجد اشتراكات لأعضاء المجلس التشريعي تخصم لصالح صندوق التقاعد والمعاشات، كباقي موظفي الدولة، وبالتالي فان الراتب التقاعدي لعضو المجلس التشريعي الذي يستمر مدى الحياة، وبعد مماته أيضا لورثته، يتم تغطيته من خلال الخزينة العامة، مما يشكل استنزافا دائما وتراكميا للخزينة العامة، ويثقل كاهل الموازنة العامة، المثُقلة أصلا بالعجز المالي والديّن، بعبء إضافي، سيُغطى من إيرادات الضرائب والرسوم المُجباة من المواطنين، وبالتالي يصبح المواطن – الذي وُجِدَ عضو التشريعي من اجله – هو من يتحمل عبء الراتب التقاعدي لعضو التشريعي حتى بعد انتهاء ولايته، وربما بعد مماته لورثته.ومن خلال معادلة بسيطة جدا، وعلى فرض ان ولاية المجلس التشريعي ستمتد لفترتها الطبيعية، علما ان فترة المجلس التشريعي الأول امتدت 10 سنوات، والثاني 15 سنة، ومع اعتبار سنوات ما بعد التشريعي، وباحتساب "المكافأة" الراتب المباشر والتقاعدي، فان "مشروع عضو مجلس تشريعي" يمكن ان تصل ايراداته الى مليون دولار، كلها تدفع من الخزينة العامة للدولة.<b ......
#التَهَافُتُ
#عَلَى
#مَقَاعِد
#التَشْرِيعِيّ
#هَلْ
#لِخِدْمَةِ
#المُواطِن
#مَشْرُوع
#اسْتِثْمَارِيّ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714205

مؤيد عفانة : قِرَاءَةٌ نَقْدِيّةٌ فِي قَانُونِ الاِنْتِخَابَات المَحَلِيَّة في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وذلك في 15 آب 2005، وقد تبنى القانون النظام النسبي (القوائم) في انتخاب مجالس الهيئات المحلية، ووفقا لهذا القانون يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل قائمة، على ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن أغلبية عدد المقاعد المخصصة لمجلس الهيئة المحلية، حيث يخصص لكل قائمة -حازت على نسبة الحسم أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس، توزع حسب تسلسل أسماء مرشحي القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد، ويخصص لكل هيئة محلية عدد من الأعضاء وفقاً لعدد سكان ذلك التجمع الذي تتبع له الهيئة.وبعد حوالي أسبوعين من إقرار القانون، تم تعديله بقانون رقم (12) لسنة 2005، وخاصة المواد المتعلقة بتمثيل المرأة، نسبة الحسم، والكوتا المسيحية، واحكام تتعلق بالمرشحين لرئاسة وعضوية مجالس الهيئات المحلية وغيرها، وبعد سبعة أعوام تم التعديل الثاني بقرار بقانون رقم (8) لسنة 2012م، تم من خلاله تعديل بعض مواد قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية خاصة المتعلقة بأليات اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية (زمنيا)، ومدة ولاية مجلس الهيئة المحلية، وبعد خمس أعوام أخرى، تم التعديل الثالث بقرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م، تم من خلاله تعديل بعض مواد القانون خاصة المتعلقة بالمحكمة المختصة بقضايا الانتخابات.وعلى الرغم من تعديلات القانون المتعددة، الا ان هناك ثغرات عدّة في القانون، بحاجة إلى معالجة، كونها تخالف مبادئ الحوكمة، إضافة الى كون القانون غير مستجيب بشكل مُرضٍ للمرأة والشباب والاشخاص من ذوي الإعاقة، ولا يعالج ثغرات إجرائية مثل اقتراع الأمييّن.ففي محور الحوكمة، توجد ثغرات تخالف مبادئ الحوكمة، منها عدم توفر شرط يمنع ترشح الأقارب من الدرجة الأولى في القائمة الانتخابية، الأمر الذي يتنافى ومبدأ منع تضارب المصالح ومبدأ النزاهة، وخلق حالة وُجِدْت فيها قوائم شبه كاملة من أسرةٍ واحدة، ضَمّت أقارب من الدرجة الأولى، أما فيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، فان مواد القانون جاءت ضبابية، ولم يُحَدَد سقف لتمويل الحملة الانتخابية، كما أن القانون لم يُلزِم لجنة الانتخابات المركزية بنشر تكاليف الحملات الانتخابية ومصادر التمويل وأوجه الصرف، الامر الذي يتنافى ومبدأ الشفافية.أما فيما يتعلق بانتخاب الأميّين أو الأشخاص من ذوي الإعاقة، فان القانون سمح بثغرة أضحت أنموذج لمصطلح (الأميّة السياسية)، حيث أتاح القانون للأميّ او الشخص من ذوي الإعاقة الاستعانة بقريب له، حتى الدرجة الثانية، ليؤشر على اسم القائمة التي يمليها عليه، وهو أمر يخالف مبدأ "سرية الاقتراع"، واضحت هذه المادة في القانون ثغرة ينفذ منها من يحاول التأثير في عملية الاقتراع، فمرونة القانون الفضفاضة في السماح لقريب من الدرجة الثانية، أحدثت خللا في ضبط الحالة، فمثلا "الخال – شقيق الأم" قريب من الدرجة الثانية، ولكن لا توجد أي وثيقة رسمية يمكن من خلالها التحقق إن كان فعلا قريب من الدرجة الثانية،ويستطيع الاقتراع مع أي شخص يدعي انه أميّ، ومما يؤكد استغلال هذه الثغرة، العدد المبالغ فيه للأميين في عملية الاقتراع، والذي لا يتناسب مع نسبة الأميّة المنخفضة جدا في فلسطين، علما أن حل هذه الثغرة ممكن وبجهود بسيطة من خلال الرموز، والمعمول بها حاليا، بحيث يكون لكل قائمة رمز خاص يستطيع "الأميّ الحقيقي" ان يقترع من خلال معرفته بالرموز المعبرة عن كل قائمة، خاصة وان ل ......
#قِرَاءَةٌ
#نَقْدِيّةٌ
#قَانُونِ
#الاِنْتِخَابَات
#المَحَلِيَّة
#فلسطين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745547

مؤيد عفانة : غَلَاَءُ الأَسْعَار ... مَا بَيْن الْحَقِيقَة وَجَشَع رُؤُوس الْأَمْوَال
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين على مدار أيامٍ خلت بموضوع غلاء الأسعار، وأضحى موضوع الأسعار وارتفاعها الشغل الشاغل للشارع الفلسطيني، وبلغ الأمر تدخل المستوى السياسي، فأصدر الرئيس "أبو مازن" تعليماته لكل من وزارة الاقتصاد الوطني وجمعية حماية المستهلك وكافة الجهات ذات الصلة بضرورة ضبط الأسعار وسبل معالجتها.وكعادة مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين اختلطت الحقيقة مع الإشاعة، مع المبالغة، مع الفكاهة، في تناول قضية غلاء الأسعار، وتحّول الأمر إلى متتالية رياضية، وتفاعل متسلسل، فأضحت كل جهة تعلن عن أسعارها الجديدة، بمعزل عن طبيعة منتجاتها أو خدماتها، أو حتى بمدى تأثرها برفع الأسعار عالميا أو محليا. وفي خضم "فوضى غلاء الأسعار"، وتسابق مقدمي الخدمات والتجار في الإعلان عن رفع الأسعار أو نيتهم رفع الأسعار، وفي ظل تباطؤ عمل الجهات ذات الصلة في تبيان الحقيقة للمواطن، يطفو على السطح السؤال الرئيس التالي: هل غلاء الأسعار حقيقي؟ أم هو نتاج جشع رؤوس الأموال؟وللإجابة العلمية على هذا السؤال، والمبنية على حقائق وبيانات موثقة، لا بدّ من مراجعة سريعة للاقتصاد العالمي في ظل جائحة كورونا وبعدها، فمن المعلوم أن الجائحة صدمت العالم مطلع العام 2020، واتخذت معظم دول العالم إجراءات مشددة تضمنت حالات اغلاق مشددة وطويلة للمرافق كافّة، وشلل للحياة العامة، الأمر الذي خلّف تباطؤ في عمليات الإنتاج، وانخفاض الطلب على المنتجات بأشكالها كافّة، وشلل في عمليات الاستيراد والتصدير. ومع انقشاع غيوم جائحة كورونا السوداء، وتراجع أعداد الإصابات والوفيات، وعودة عجلة الاقتصاد للدوران، وإطلاق دول العالم لرزم التحفيز الاقتصادي، أضحى الطلب على المنتجات مرتفع، وأكبر من الطاقة الإنتاجية لمؤسسات الإنتاج، كما عانت "سلاسل التوريد العالمية" من اختناقات، إن كان على صعيد النقل البحري أو حتى الجوي، ومن المعلوم أنه في حال ارتفع الطلب عن العرض، فإن الأسعار ترتفع، كما أن تكاليف الشحن ارتفعت وبشكل كبير خاصة من الدول المصدرة للمنتجات كالصين، بسبب "اختناقات سلاسل التوريد"، كما ارتفع سعر البترول لأعلى مستوياته منذ 7 سنوات لذات الأسباب، وخاصة الطلب المرتفع على مصادر الطاقة في ظل الانتعاش الاقتصادي العالمي، ورزم التحفيز الاقتصادية.وبالتالي فإنه من المنطقي والطبيعي ارتقاع الأسعار لبعض السلع والمنتجات، وخاصة ارتفاع بعض السلع عالميا مثل البترول ومشتقاته، وفرض بعض الدول لرسوم إضافية على منتجاتها، وارتفاع تكلفة الشحن، عدا عن آثار الحرب الاقتصادية الناعمة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين.ولكن كل ما سبق لا يبرر الارتفاع "غير المنطقي" في أسعار المنتجات في فلسطين، بل الأدهى من ذلك "تهافت" و"تسابق" بعض مقدمي الخدمات على رفع أسعار "خدماتهم" رغم انهم يقدمون "خدمات لا سلع ومنتجات مستوردة"، ومثال ذلك "محاولة" شركات التأمين لرفع رسوم التأمين تماهيا مع حالة "فوضى غلاء الأسعار"، وغيرها من القطاعات، وعلى الرغم من كون المصفوفة الاقتصادية مترابطة، ولكن ليس بالشكل الذي يؤثر بشكل جوهري على مقدي الخدمات لرفع الأسعار بنسب مرتفعة. كذلك فإن ارتفاع أسعار بعض المنتجات عالميا قابله انخفاض حاد لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل والذي بلغ أدنى مستوياته على مدار سنوات طويلة، وكسر حاجز 3.15، وكذا الامر لليورو الأوروبي مقابل الشيكل، ومن المعلوم أن تكاليف الاستيراد والشحن تكون بشكل رئيس بعملة الدولار، وبيع تلك السلع بعملة الشيكل، الأمر الذي يحقق أرباحا إضافية لرؤوس الأموال، ويردم من فجوة ارتفاع الأسعار عالميا، ويخفف ......
#غَلَاَءُ
#الأَسْعَار
#بَيْن
#الْحَقِيقَة
#وَجَشَع
#رُؤُوس
#الْأَمْوَال

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746042

مؤيد عفانة : أَيْ قَانُونِ انْتِخَابَاتٍ نُرِيدُ؟
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة بقلم: مؤيد عفانة باحث في القضايا الاقتصادية والاجتماعيةتعمل النُظم الانتخابية في مفهومها الأساس على ترجمة الأصوات التي يتم الإدلاء بها في الانتخابات إلى عدد المقاعد التي تفوز بها الأحزاب والمرشحون المشاركون بها، وليـس هنـاك نظـام انتخابـي مثالـي خـالٍ مـن العيـوب، وتختلـف وجهـات النظـر فـي تحديـد مميـزات وعيـوب كل نظـام، إلا أن هنـاك اتفـاق تام علـى الجوانـب الاجرائيـة الـي تُقـاس بنـاء علـى مبـادئ ثابتـة مثـل الشـفافية والنزاهـة وتكافؤ الفرص، وتمكـّن الناخبـين مـن ممارسـة حقهـم بعدالـة، وبشكل ديمقراطي، وبإرادة حرة للناخب.وقد أصدر المجلس التشريعي الفلسطيني قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005، وقد تبنى القانون النظام النسبي (القوائم) في انتخاب مجالس الهيئات المحلية بدلا من نظام (الأغلبية) الذي كان معمولا به، ووفقا لهذا القانون يتم الترشح بقوائم انتخابية مغلقة لا تظهر أسماء مرشحيها على ورقة الاقتراع، ويتم ترتيب أسماء المرشحين فيها وفق أولوية كل قائمة، حيث يخصص لكل قائمة -حازت على نسبة الحسم أو أكثر من الأصوات الصحيحة للمقترعين- عدد من مقاعد المجلس، توزع حسب تسلسل أسماء مرشحي القائمة، وفق طريقة "سانت لوغي" لاحتساب المقاعد، وقد مر القانون بسلسة تعديلات، الا ان جوهر النظام الانتخابي بقي على ما هو عليه. وقد جرت الانتخابات المحلية تبعا لهذا النظام منذ اقراره في العام 2005، لغاية الآن (2022)، وعلى الرغم من ان النظام النسبي (القوائم) يضمن تمثيل لكافة القوائم المنافسة التي تجتاز نسبة الحسم (8%) في القانون الفلسطيني، الا أنّ هذا النظام لا يخلو من العيوب، بل ويتضمن كمّاً من العيوب، فهو عمليا يحّد من الإرادة الحرة للناخب لاختيار مرشحيه، فالناخب ملزم بترتيب مرشحي القائمة الانتخابية المعتمد، فمثلا ان أراد الناخب انتخاب مرشح في قائمة ما، فهو (مجبر) على منح صوته للقائمة، والتي عمليا تعتمد قائمة مرشحين مغلقة، ويمكن ان يكون المرشح المرغوب ترتيبه متأخرا وبالتالي لن يستطيع الفوز، كذلك فان هذا النظام يمكن أن يمنح أفضلية لـ (فاسد) أو (غير الكفؤ) بالفوز كون ترتيبه متقدم في القائمة على حساب من هم أفضل، إضافة الى ما تقدم فأن النظام الحالي لا يدعم الشباب، كون الشباب عادة ما يكونوا في ترتيب متأخر في القائمة، وكذا الأمر بالنسبة للنساء، فعلى الرغم من نظام الكوتا، الا أن النساء عادة ما تكون في الحدود الأخيرة لنظام الكوتا، كما أن الناخب في نظام الانتخابات المحلية الحالي سيكون رافعة لنجاح من يتبوأ المراكز الأولى في كل قائمة وهم عادة من الشخصيات التقليدية او جزء من المحاصصة الفصائلية أو العشائرية أو المناطقية على حساب الكفاءة والمهنية.وفي ضوء ما تقدم فأنه توجد ضرورة لتعديل نظام الانتخابات المحلية، وربما التشريعية وان كان لا يلوح بالأفق أي مؤشر على اجرائها، رغم غيابها القسري منذ 16 عام ونيف، ومن الأنظمة الانتخابية التي تتوافق مع التمثيل النسبي وتلبي إرادة الناخب، نظام القائمة النسبية المفتوحة، والمعمول به في دول عدّة في العالم، ويقول مؤيدو هذا النوع من الأنظمة الانتخابية إنه الأكثر عدالة من حيث التمثيل والاختيار. وتبعا لهذا النظام، والذي توجد أيضا انظمة مشتقة منه، فان الترشح يكون ضمن قوائم وليس فرديا، وبإمكان الناخب التصويت لقائمة وحدة فقط، كما هو الحال في نظام التمثيل النسبي المعمول به حاليا، ولكن بإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة، أو في نظم مشتقة أخرى، يستطيع ترتيب اختياراته من القائمة تبعا لأولياته، أي منح الناخب حرية اختيا ......
#أَيْ
#قَانُونِ
#انْتِخَابَاتٍ
#نُرِيدُ؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758027

مؤيد عفانة : اَلْحَوْكَمَة وَالتَّنْمِيَة اَلْمُسْتَدَامَة فِي فِلِسْطِين
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة التنمية المستدامة هي التنمية التي تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية إلى جانب الأبعاد الاقتصادية في حُسن استغلال الموارد المتاحة لتلبية حاجيات الأفراد مع الاحتفاظ بحق الأجيال القادمة، وقد أطلقت الأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة 2030 (SDG s) في العام 2015، وفي العام 2016 أدرجت أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتترابط هذه الأهداف فيما بينها، وتتضمن في مجموعها 169 غاية. وتغطي أهداف التنمية المستدامة مجموعة واسعة من قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية (الفقر – الجوع – الصحة – التعليم - تغير المناخ - المساواة بين الجنسين – المياه - الصرف الصحي – الطاقة – البيئة - العدالة الاجتماعية)، حيث حملت الخطة الأممية شعار (لا أحد خلف الركب).وتناغما مع ذلك أطلقت الحكومة الفلسطينية السابعة عشر أَجِنْدَةُ السياسات الوطنية 2017-2022م، والتي تضمنت مجموعة محاور وأولويات وطنية وسياسات عامة، تتكامل في مجموعاها للمساهمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أطلقت الحكومة الفلسطينية الحالية خطة التنمية الوطنية 2021-2023، والتي تضمن محورا كاملا تحت اسم "التنمية المستدامة"، يشمل غالبيـة أجنـدة الإصلاح الـي تعتمدها دولـة فلسـطين، منها خمـس أولويـات وطنيـة وإحـدى وعشريـن سياسـة وطنيـة عامـة. ولا يمكن تحقيق ديناميات التنمية المستدامة دون تفعيل منظومة "الْحَوْكَمَة"، والتي تعني مجموعة القواعد والقوانين والأسس التي تضبط عمل المؤسسات، وتحقق الرقابة الفعالة عليها، وتنظم العلاقة بينها وبين أصحاب المصالح المختلفة، وتسعى الى تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد.وبعبارة أخرى، هي منظومة متكاملة يتـم بموجبـها إخضـاع نشـاط المؤسسـات إلـى مجموعـة مـن القوانيـن والنظـم والسياسات والقـرارات والاجراءات التـي تهـدف إلــى تحقيــق الجــودة والتميــز فــي الأداء، عــن طريــق اختيــار الأساليب المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف المؤسســة، وضبــط العلاقات بيــن الأطراف الأساسية التــي تؤثــر فــي الأداء، ضمن بيئة عمل تمتاز بالشفافية، والنزاهة، والمساءلة، والتشاركية. وبالتالي فان "الْحَوْكَمَة"، تقوم على جملة مبادئ ومعايير ومؤشرات، من أهمها: الالتزام بالتشريعات والقوانين، الشفافية، النزاهة، المشاركة، المساءلة، تكافؤ الفرص، منع تضارب المصالح، كفاءة وفاعلية الأداء، جودة المخرجات، العدالة.وفي ضوء ما تقدم فان العنصر الحاكم في تطبيق التنمية المستدامة في فلسطين، هو الالتزام بـ "الْحَوْكَمَة"، ولا يعني الأمر الالتزام بها في إطارها النظري، وانما من خلال تطبيق مبادئها كافّة، فـ "الْحَوْكَمَة" لا تحتمل الانتقائية في تطبيق مبادئها، فلا تستقيم الشفافية مع عدم تكافؤ الفرص، ولا قيمة للمشاركة دون المساءلة. وتبعا لغياب السلطة التشريعية في فلسطين منذ حوالي 15 عام، ولأمدٍ غير معلوم الأجل، فانه توجد ضرورة لتعزيز "الْحَوْكَمَة" والتي تعتبر محرك التنمية المستدامة من خلال تفعيل مبدأ المساءلة، والتي تَعنِي التزام القائمين على السلطات بأنواعها المختلفة، بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، ومن هنا كانت ضرورة ملحّة في المجتمع الفلسطيني؛ لتفعيل مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة ......
#اَلْحَوْكَمَة
#وَالتَّنْمِيَة
#اَلْمُسْتَدَامَة
#فِلِسْطِين

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761187

مؤيد عفانة : اَلْمُسَاءَلَة اَلْمُجْتَمَعِيَّة ضَرُورَة لِتَطْوِيرِ عَمَلِ اَلْهَيْئَاتِ اَلْمَحَلِّيَّةِ
#الحوار_المتمدن
#مؤيد_عفانة اشتملت الانتخابات المحلية بمرحلتها الأولى بتاريخ 11/12/2021، على (376) هيئة محلية، (154) منها ترشحت فيها أكثر من قائمة انتخابية، و(162) هيئة محلية ترشحت في كل منها قائمة واحدة، في حين ان (10) هيئات محلية كان عدد المرشحين أقل من عدد مقاعد الهيئة، و (50) هيئة محلية لم يترشح بها أحد، تم ترحيلها الى المرحلة الثانية، والتي تمت في 26/3/2022، وذلك في (102) هيئة محلية، وعمليا جرت الانتخابات في (50) هيئة محلية، في حين تمت بالتزكية في (23) هيئة محلية، و(29) هيئة محلية لم تترشح فيها أي قائمة مكتملة.وقد تنافست على الانتخابات مئات القوائم الانتخابية، على اختلاف مكوناتها، وتحالفاتها، وأطيافها، وقد تم اعداد مئات البرامج الانتخابية، والتي كانت زاخرة بالأفكار الإبداعية والمشاريع التطويرية، في مجالات البُنى التحتية والبيئة، الحَوْكَمَة، التنمية الاقتصادية، التنمية الاجتماعية، بل بعض البرامج الانتخابية تطرفت الى درجة تحويل الهيئات المحلية الى الرقمنة، والتحول نحو الطاقة البديلة، ونظم المدن الذكية، وغيرها ...والآن وبعد انقشاع غبار حُمى الانتخابات، وبعد تسلّم القوائم الفائزة – في المرحلة الأولى- لمهامها، منذ أكثر من (200) يوم، والقوائم الفائزة في المرحلة الثانية لمهامها منذ أكثر من (100) يوم، وقيادتها للهيئات المحلية، آن الأوان للمواطن أن يقطف ثمار عملية التغيير الديمقراطي، وآن الأوان لتلك البرامج الانتخابية أن تُؤتيَ أُكُلها، خاصة وأن خدمات الهيئات المحلية، ووظائفها الـ (27) التي نص عليها قانون رقم (1) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية، هي الأكثر تماساً مع المواطن واحتياجاته المختلفة.فمن حق الناخب مساءَلة من منحه صوته الانتخابي بناء على برامجه، خاصة وأن جُلّ القوائم الانتخابية تغنّت بـ (الحَوْكَمَة)، وأعلنت عن التزامها بقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة، إن كان ذلك من خلال برامجها الانتخابية، أو من خلال جولاتها ولقاءاتها الجماهيرية والإعلامية، لذا توجد ضرورة أن تَفِيَ تلك القوائم بالتزاماتها ومسؤولياتها الأخلاقية والمهنية، وأن تبادر لنشر خطط عملها وانجازاتها بعد مرور (100) يوم و(200) يوم من تسلمها لمهامها، وتوجد ضرورة وحق للمواطن أن يسائل تلك الهيئات المحلية، والمساءَلة تعني التزام القائمين على السلطة بالخضوع للمساءلة وتحمّل المسؤولية عن أفعالهم، انفاذا لمبادئ (الحَوْكَمَة). والرافعة المجتمعية لتعزيز (حَوْكَمَة) الهيئات المحلية، وتحسين خدماتها، هو تطبيق مفهوم "المساءلة المجتمعية"، والتي تشير إلى مجموعة واسعة من الأعمال والآليات التي يستخدمها المواطنون ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام وغيرها من الأطراف الفاعلة، في مطالبة من يقومون على إدارة الشأن العام والمال العام والخدمات العامة؛ لتوضيح قرارات تمّ اتخاذها، والإجابة على أسئلة متعلقة بالمشاريع والخدمات أو الفرص التي تم توزيعها أو إدارتها. فالمساءلة المجتمعية تُعَدّ الإطار الحاكم للعَقْد الاجتماعي ما بين الهيئة المحلية والمواطنين، وتوفّر مساحة تسمح للمجتمع المدني والمواطنين والإعلام بالمشاركة في عملية التنمية، وتعزز دورهم في إدارة الشأن العام والخدمات العامة. كما تُعَدّ المساءلة المجتمعية من الأدوات المهمة في خلق واقع متقدم ونوعي للإدارة العامّة الرشيدة؛ مما يسهم في إخضاع كل من يتولى سلطة ومسؤولية، للمساءلة عن أفعالهم وقراراتهم، سيّما المتعلقة بإدارة الموارد العامة، من أجل الإسهام في عملية تنمية المجتمع، وتحقيق المزيد من الرفاه للمجتمع والمواطنين، حيث تعمل منظومة المساءلة المجتمعية على تحسين ......
#اَلْمُسَاءَلَة
#اَلْمُجْتَمَعِيَّة
#ضَرُورَة
#لِتَطْوِيرِ
#عَمَلِ
#اَلْهَيْئَاتِ
#اَلْمَحَلِّيَّةِ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764886