سري القدوة : الاستيطان تجاوز الحدود وتجاهل القانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة ان استمرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتصعيد سياسة الضم واستغلالها للظروف القائمة الان في الاراضي المحتلة وقيامها مؤخرا بالمصادقة على المضي قدما في بناء الوحدات السكنية الاستيطانية في منطقة (E1) الواقعة شرقي القدس المحتلة يعد من جرائم الحرب الكبري الذي يتطلب ادانة دولية وتحقيق الوحدة الوطنية لمواجهة هذه السياسية التصفوية للشعب الفلسطيني ولوقف مخططات استمرار سرقة وابتلاع الاراضي الفلسطينية كل يوم حتى لا نستيقظ على الارض الفلسطينية ونراها كلها تحت سيادة الاحتلال وتم تهويدها وضمها بأسلوب التجزئة كل يوم يتم استقطاع جزء جديد وتهويده وسرقته .ان هذا المخطط الاستيطاني الذي تمارسه سلطات الاحتلال في الاراضي العربية المحتلة مرفوض ويشكل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية ويجب ومن الضروري وقف كافة الممارسات الاستيطانية اللاقانونية واللاشرعية سواء كان بناؤها او توسعتها او مصادرة الأراضي وفقا للقانون الدولي وما اقرته الشرعية الدولية من قرارات بهذا الخصوص .إن حكومة الاحتلال تعمل كل يوم وتحاول مد الاستيطان وخلق بؤر استيطانية جديدة وأن سياسة التوسع الاستيطاني بقضم الأرض ومصادرتها من أجل فرض وقائع جديدة موجودة قبل الإعلان عن مخطط الضم وفي ظل ذلك ومن اجل مواجهة هذه السياسية الاستعمارية يتطلع الشعب الفلسطيني الي ضرورة تحقيق سريع للوحدة الوطنية وان لا تكون جولات ولقاءات المصالحة بين قيادات من الفصائل الفلسطينية مجردة من مضمونها حيث يعيش الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما يتطلب المزيد من الوحدة والحرص الشديد على انجاز اهم ملف في الساحة الفلسطينية الا وهو ملف المصالحة وعدم تركها للظروف او المصالح الشخصية فالوضع القائم يتطلب عدم مضيعة الوقت والبحث عن السراب والوهم فالمرحلة مهمة ويجب على الجميع المساهمة في توحيد الجهود الوطنية وانجاز ملف المصالحة حفاظا على روح النضال الوطني الفلسطيني وحتى لا يتمكن الاحتلال من استغلال عناصر الفوضى والدمار والخراب الشامل لاستمرار مخططات الضم ويجب توحيد كل الجهود من اجل ضمان بناء استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة القرن الأمريكية ومشروع الضم الإسرائيلي .ان الوقائع العملية وممارسات الاحتلال تستدعى من الجميع تجاوز كل الخلافات وتوحيد الامكانيات والجهود لمواجهة التكتل الأمريكي الإسرائيلي الذي يحاول النيل من إرادة الشعب الفلسطيني وإن الوقت قد آن لتكون المواجهة مع الاحتلال ليس فقط في موضوع الضم إنما يجب أن يتم انهاء وكنس الاحتلال بشكل كامل ووضع حد لأطول احتلال عرفه التاريخ المعاصر ولا بد من السعي الي عودة العمل الجماهيري كركيزة اساسية لتفعيل النضال الشعبي وضرورة تشكيل لجان المقاومة الشعبية الموحدة في غالبية القرى والمدن في الضفة الغربية وقطاع غزة وخصوصا المهددة بالمصادرة لمجابهة الاستيطان ويتطلب اعادة تشكيل تلك اللجان مع اهمية الاستمرار في مقاطعة البضائع الإسرائيلية في أعقاب قرار حكومة الاحتلال استمرار الاقتطاع من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن الحكومة الفلسطينية .ان الاحتلال تمكن من تكثيف وترسيخ الاستيطان على ارض فلسطين التاريخية وان المجتمع الدولي فشل في وضع حد ومساءلة الاحتلال على الجرائم والعدوان الذي يرتكب يوميا بحق الشعب الفلسطيني وحان الوقت لتغير الموقف الدولي وإيجاد حلول رادعة تتعدى الادانة والاستنكار والتنديد بجرائم الاحتلال وممارسته للاستيطان في الاراضي العربية المحتلة .سفير الاعلام العربي في فلسطينرئيس تحرير ......
#الاستيطان
#تجاوز
#الحدود
#وتجاهل
#القانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=687642

جابر حسين : عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات في سودان الفترة الإنتقالية.
#الحوار_المتمدن
#جابر_حسين عن التمادي في الفشل، وتجاهل أهداف الثورة والهرولة لتحقيق المحاصصات، وورقتي المقدمة لورشة لورشة مؤتمر الحكم المحلي بولاية الجزيرة.------------ في حوار معه، أجراه الصحفي هيثم دفع الله، ونشرته صحيفة (الميدان) بعددها (3829) يوم الأحد 22 أغسطس 2021م، قال السيد/صديق يوسف عضو المكتب السياسي وسكرتير الإتصالات السياسية بالحزب الشيوعي السوداني علي هامش لقاء وفد الحزب مع السيد رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك: (أن محور الصراع في السودان يدور حول قضيتين أساسيتين، الأولي التقسيم العادل للثروة والثانية التقسيم العادل للسلطة)، ثم أضاف يوسف:(أننا كنا نتوقع من حاملي السلاح والقوي المدنية أن يجلسوا ويتفقوا علي كيفية حكم السودان وكيفية الوصول للمؤتمر الدستوري). ومن المعلوم أن المؤتمر الدستوري هو محل اتفاق، توافقت وتواثقت عليه وثائق القضايا المصيرية، والبديل الديمقراطي، ووثيقة هيكلة الدولة السودانية وميثاق قوي الحرية والتغيير. ولكن، وللأسف، تعمدت حكومة الانتقالية الحالية كل هذه الوثائق، بل تجاهلتها عمدا، واتجهت، بلا تفويض شعبي أو سياسي مجمعا عليه، إلي التوقيع علي ما أسموه ب (سلام جوبا)، جري ذلك نزولا علي رغبات الموقعين علي الاتفاقيات بجوبا، حين رضخت الحكومة واجرت من وراء ظهر شعوب السودان التوقيع عليها واعتمادا اطارا للسلام المزعوم! ذلك الأمر الذي وصفه صديق بحق بأنه (مخالف لكل هذه المواثيق)، ويعد، من كل وجوهه، تجاهلا تاما للقضية المركزية في اجندة الثورة، وهي اقرار وتنفيذ المؤتمر الدستوري. والأدهي من ذلك كله، هو (اختطاف) عملية السلام برمتها بواسطة المكون العسكري بمجلس السيادة وفي ظل صمت مريب من المكون المدني بالمجلس، فقاموا بتشكيل (مجلس أعلي للسلام) برئاسة وإدارة المكون العسكري بالكامل، الأمر الذي يعد تعد صارخ للوثيقة الدستورية علي عوارها! أما، الأهم والأخطر من ذلك كله، هو ما نشاهده اليوم من اللهث والعجلة الباديان الآن في ما أسموه (مؤتمرات نظام الحكم)، وقد بدت مظاهر الفشل واضحة فيما جري، حتي الآن، في مؤتمرات الشمالية والخرطوم والجزيرة. هذه المؤتمرات (المضروبة) هي كما قال عنها صديق بحق، (أن ما يسمي بمؤتمرات نظام الحكم المحلي هو تخلي عن قيام المؤتمر الدستوري، مما يعني أن المشكلة الأساسية لن تحل). وفي هذا السياق نفسه، كنت قد أعددت ورقة، وأرسلتها إلي ورشة مؤتمر الحكم المحلي لإقليم الجزيرة الذي، حسبما علمت، أن أجراءاتها قد تعثرت بسبب القرار القاضي بانهاء تكليف أمين عام الحكومة الذي تزامن اقراره مع انعقاد الورشة السبت 21/8/2021م. وهذه هي نصوص الورقة التي تتناول هذه القضايا ذات الأهمية في مسار نظام الحكم واقرار السلام. مدخل ورؤية: لا بد من أقرار حقيقة ساطعة تجد القبول من كل قطاعات شعبنا تقريبا بمكوناتها الحزبية واتحاداتها المهنية ونقاباتها ومنظمات المجتمع المدني علي اتساعها وتنوعها: أن بلادنا تعيش الأن (أزمة) عامة في كل جوانب الحياة، ويعاني من جراءها جماهير شعبنا في قواعدها الفقيرة الكادحة، أزمة تتمدد كل يوم فتزداد وتائرها عبئا قاسيا وثقيلا علي حياة الناس. وتتمثل، وبأجلي ما يكون، فهي أزمة أقتصادية/ سياسية/ ثقافية واجتماعية. وأن التغيير الذي أحدثته ثورة ديسمبر ليس مقصورا، والحال كذلك، علي التغيير الشكلي في نظام الحكم ورئاساته، ولا يتعلق الأمر هنا باصلاحات في الخدمة المدنية والجيش والشرطة واجهزة أمن النظام، ف :(المشكلة تكمن في طبيعة العلاقات المكثفة للدولة)1، وهي ترمي بظلالها الغليظة عبر سلطاتها وأجهزة قمعها، لتصل إلي كل أقاليم البلاد بلا ......
#التمادي
#الفشل،
#وتجاهل
#أهداف
#الثورة
#والهرولة
#لتحقيق
#المحاصصات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731086

شمخي جبر : ضعف الدور التشريعي وتجاهل الدور الرقابي
#الحوار_المتمدن
#شمخي_جبر غياب الشفافية في عمل مجلس النواباطلق المرصد النيابي النيابي العراقي في مؤسسة مدارك امس السبت 2تشرين الاول تقريره الذي رصد فيه اداء البرلمان في دوريه التشريعي والرقابي للدورة التشريعة الحالية والذي غطى الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3/9/2018 الى 7/10/2021 وتضمن التقرير على نتائج رصد أداء مجلس النواب للمهام التي نصت عليها المادة 61 من الدستور فضلا عن المهام التي تضمنها نظامه الداخلي فضلا عن عمل اللجان البرلمانية ودورها في انجاز مقترحات ومشاريع القوانين وإحالتها الى هيئة الرئاسة.واعتمد المرصد في معطياته وبياناته ومعلوماته على راصديه في مجلس النواب والدائرة البرلمانية في المجلس والدائرة الإعلامية والموقع الالكتروني للمجلس فضلا عن الاتصال المباشر مع اللجان البرلمانية كما استعان المرصد بمتابعات وسائل الإعلام المحلية والدولية.يعد هذا التقرير هو الثالث من بين التقارير الشاملة والنهائية التي اطلقها المرصد النيابي العراقي في مؤسسة مدارك عن أداء مجلس النواب العراقي ابتداء من الدورة الانتخابية الأولى 2010 - 2014 ولغاية هذه الدورة 2018 - 2021 الى جانب العديد من التقارير الشهرية والفصلية والسنوية.يغطي تقرير الدورة الانتخابية الرابعة للمدة المحصورة 3/9/2018 الى 7/10/2021 لمائة وتسعة واربعون جلسة كانت هي حصيلة عمل مجلس النواب في دورته الحالية.وتوصل الراصدون في هذا التقرير الة حقائق وبيانات وارقام ذات دلالات كبيرة من اهمها:1- عدم تأدية اليمين الدستو لاربعة اعضاء وهم (نوري المالكي،حيدر العبادي،راكان سعيد علي،اسعد العيداني)2- في الجانب التشريعي مع الدورة التشريعية التير سيقت هذه الدورة فيمكن ان ندرج البينات: عدد جلسات هذه الدورة 149 جلسة فيما كانت 225 جلسة في الدورة التي سبقتها،قراءة اولى للقوانين: 250 للدورة السابقة و 174 للدورة الحالية.قراءة ثانية 195 والحالية 129 ،والقوانين المصوت عليها 137 و 92 في الدورة الحالية. في الدور الرقابي كانت الاستضافات 46 للدورة السابقة 12 للدورة الحالية ، ومعدل الحضور 221 للسابقة والحالية 203 ، وساعات العمل 690 ساعة للدورة السبقة 428 للدورة الحالية .3- امتناع هيئة الرئاسة عن نشر غيابات الاعضاء في احدى الصحف المحلية كما نصت عليه المادة 18 من النظام الداخلي وهو مايفقد عمل المجلس الشفافية وتبيان فاعلية اعضائه او عدمها وهو مايحتاج معرفته جمهور الناخبين.مجمل مخالفات مجلس النواب العراقي:1- في مخالفة دستورية لم يؤدي اربع نواب اليمين الدستورية،وعليه بقى مجلس النواب يعمل ب 325 نائبا.2- مخالفة هيئة الرئاسة للمادة (18) من النظام الداخلي للمجلس والتي تنص على وجوب نشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف.3- لم يكتمل حضور الاعضاء في اية جلسة من جلسات هذه الدورة.4- استمرار المجلس بعدم التصويت على حساباته الختامية في مخالفة مستمرة للمادة (143 ) من النظام الداخلي.5- خالف المجلس لاكثر من مرة نظامه الداخلي في المادة 22 التي تلزمه بعقد 8 جلسات في كل شهر.6- لم تنعقد اية جلسة من جلسات المجلس في وقتها المعلن عنه في جدول الاعمال.7- عقدت 14 جلسة من جلسات مجلس النواب دون جدول اعمال وهو مايشير الى الارتجال والفوضى في عمله.8- لم ينشر المجلس محاضر 6 جلسات حتى اعداد هذا التقرير وهو ماشير الى انعدام الشفافية في عمله.9- عقد المجلس 3 جلسات في يوم واحد وهو مايخالف نظامه الداخلي في المادة 22.10 – بقى 14 عضو خارج عضوية لجان المجلس فيما تكررت عضوية البعض في اللجا ......
#الدور
#التشريعي
#وتجاهل
#الدور
#الرقابي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733461

معتصم حمادة : خطيئة إسرائيل وتجاهل منطق التاريخ
#الحوار_المتمدن
#معتصم_حمادة &#9632-;- يوم بلغت الانتفاضة الأولى ذروتها؛ حاول رئيس أركان جيش الاحتلال (قائد الجيش اسحق رابين) اللجوء إلى أقسى أشكال العنف، بما في ذلك تكسير عظام الشبان، وتحطيمها بأعقاب البنادق والحجارة، وظنّ رابين أن هذا العمل الوحشي الذي صورته وتناقلته الفضائيات العالمية سوف يحدّ من زخم الانتفاضة، لكنه حصد عكس ذلك، أرغمه على الاعتراف أن لا حل عسكرياً للانتفاضة، وأن الحل يجب أن يكون سياسياً.وبناءً على هذه النصيحة؛ أعادت كل من واشنطن وتل أبيب النظر في قرارهما المشترك مقاطعة م. ت. ف. وفي سياق مفهوم معين لهذه العلاقة، بدأت في تونس مباحثات بين وفد اللجنة التنفيذية للمنظمة وسفير الولايات المتحدة في تونس، أطلق عليها الغرب «محادثات إعادة تأهيل م. ت. ف.» وإعادة التأهيل بالمفهوم الغربي هي العمل على تشجيع م. ت. ف. بالضغط والإغراء، على إعادة صياغة بعض مواقفها التي ترى فيها الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل، أن المنظمة قد باتت مؤهلة لتكون جزءاً من المعادلة الأميركية – الإسرائيلية للأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط، وللدخول في تسوية سياسية تنهي الصراع العربي – الإسرائيلي، وتضع «حلاً» ما للقضية الفلسطينية.وكانت إسرائيل، قد توصلت مع القاهرة، في مفاوضات كامب ديفيد الأولى إلى مشروع للحكم الإداري الذي رفضه الفلسطينيون.وكان الرئيس الأميركي رونالد ريغان؛ قد طرح عقب خروج قيادة المنظمة من بيروت بعد غزو 1982، مشروعاً للحل، أدنى بكثير مما توصل إليه السادات في كامب ديفيد بشأن القضية الفلسطينية، وطبعاً كان مصير ومشروع ريغان الفشل بعد أن رفضته المنظمة.وفي ظل طمأنة إسرائيل بأن واشنطن لن تغدر بحليفتها لصالح الفلسطينيين والعرب، واصلت الولايات المتحدة عبر أشكال مختلفة من الأقنية، بعضها معلن وبعضها غير معلن، مباحثاتها مع م. ت. ف. والضغط عليها، وتقديم شروطها لنقل المنظمة من مربع الرهان على الانتفاضة وعلى القتال ضد الاحتلال، مترافق مع عملية تفاوضية مقبولة ومتوازنة، إلى مربع وقف الانتفاضة، وكل أشكال «العنف» مع إسرائيل، والقبول بالمفاوضات خارج قرارات الشرعية الدولية التي تكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.وفي هذا السياق؛ وفي ظل تطورات دولية وإقليمية وعربية عاصفة وشديدة التعقيد، انعقدت «مؤتمر مدريد» الذي انتقلت أعماله لاحقاً إلى واشنطن، حيث انسدت الطريق أمام الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، ما دفع عليه القيادة الفلسطينية للهدولة إلى مسار بديل قدمت فيه تنازلات أدت إلى ولادة «اتفاق أوسلو» باعتباره الحل السياسي للصراع مع إسرائيل.رحبت النخب السياسية والأمنية الإسرائيلية باتفاق أوسلو، واعتبرته ولادة إسرائيل الثانية، بل إن بعض كبار القانونيين في إسرائيل اتهموا قيادة تل أبيب بالخيانة إن هي تقاعست أو تخلفت عن قبول الاتفاق كما تمت صياغته، وأنذرتها بخطورة رفضه، وعدم تفويت الفرصة التاريخية التي كانت تنتظرها إسرائيل، أي الاعتراف الفلسطيني بشرعية وجودها، ما يعني التراجع عن السردية الفلسطينية بمضمونها الوطني، وفي الوقت نفسه، فتح الباب أمام الدول العربية لتقيم علاقات مع إسرائيل، حيث «لن يكون العرب فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم».قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أبدوا قلقاً من أن يؤدي خروج إسرائيل من المدن الفلسطينية إلى افتقادهم «لعيونهم» التي كانت توفر لهم الكمّ الضروري من المعلومات حول ما يجري في صفوف الفلسطينيين، فكان الحل في تنظيم التنسيق الأمني (التعاون الأمني) المشترك الفلسطيني – الإسرائيلي، ضمن آلية منتظمة «يتبادل» فيها الطرفان المعلومات «لضمان الهدوء» في الضفة الفلسطينية و ......
#خطيئة
#إسرائيل
#وتجاهل
#منطق
#التاريخ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756243