عباس علي العلي : ثالوث السلطة والشعب والمشروعية السياسية
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي عناوين ثلاثة تشكل اليوم العمود الفقري لكل الأدب السياسي بشقيه السلطوي أو الجماهيري , وهي الثالوث الذي تفترق عنده المفاهيم والنظريات والأسس البنائية للمجتمعات وصورتها التنظيمية ,كما أنها تشكل بترابطاتها الكيفية المعيارية الحقيقية للتفريق بين النظم السياسية وأوصافها ومن كونها وصف قانوني دستوري بحت إلى وصف العلاقة الأجتماعية التي تفرضها على علاقات المجتمع بالسلطة الحاكمة وبالعكس.كثيرا ما تعلمنا وتثقفت أجيال منا على مقولة أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه , ومرة أخرى بأن الشعب هو مصدر السلطات , وهذا التثقيف جرى في دوائر أكاديمية أولا ثم أنتقل إلى أواسط المثقفين والساسة منذ بدايات القرن الماضي دون مراجعة للمعاني ولا نقد للمفاهيم الخاطئة التي جاءت بها , بل أصبح اليوم من الصعب على شخص ما أن تقنعه أن الديمقراطية لا تعني في الحقيقة حكم الشعب لنفسه ويعتبر ما تود أن تطرحه مجرد هراء لا يستحق المناقشة , فأصبح التبجح والانتماء للمقولة أساس صحتها دون فسح المجال لإعادة الفهم لا سيما وأن قرنا من الزمان على الأقل يفصلنا بين نشأة المفهوم في مجتمعنا والتطور الفكري والقانوني الدستوري والتجربة العالمية الحقيقة والتي هي جديرة بإستيلاد الكثير من المفاهيم المتطورة والمحدثة لمعنى الديمقراطية.هناك مجموعة مفاهيم ومصطلحات وأفكار بنيت على أنها شيء واحد وأخذ الناس يتعاملون مع هذه المجموعة من المدركات المعرفية كبدائل دون أن يفرقوا ما بين مدلول ومؤدى وأساس تكويني لكل واحد على حدة, فمثلا السلطة غير النظام وغير معنى الحاكمية , والديمقراطية كمفهوم سياسي يختلف عنه كنظرية مجردة تعتني بكيفية توصيف العلاقة بين السلطة والشعب .مقولة أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا تنطبق مع الحال الواقعي ولا مع الوصف الدستوري كما أن افتراضها عمومي غير دقيق ,هناك أطراف ثلاثة في المعادلة الحاكمة للمجتمعات وهي الشعب الذي يجب ومن حيث الأساس أن ينتظم بموجب رؤية مميزة إن لم تكن غالبة بالحقيقة فلا بد أن تشكل الطيف الأعم والأكثر تناسبا مع المزاج العام , وعلى كلية المجتمع هنا الالتزام بهذه الرؤية ليس التزاما قانونيا فقط بل ويكون هذا الالتزام يتعلق بالوجود ومراعاة حاجة المجتمع للانتظام فهي تنشأ من حاجة ولا تنشأ من قانون لأنه لا قانون حقيقي قبل تبلور وجهة المجتمع نحو رؤية ما.الشعب صاحب المصلحة الأولى في الانتظام ولا بد لهذه المصلحة من تجسيد واقعي مقنن ومشرع على نحو منظم وملزم كما بينا سابقا يتولى ادارة وتنظيم حركة المجتمع من خلال جملة من الحدود تتسوق أخيرا وفق نفس الرؤية الأصلية التي أوجدت وأوجبت التجسيد ,بمعنى أن وجود السلطة المنظمة لا بد أن يتماثل ويتناسب مع شكلية تنفيذ وأداء السلطة هذه لواجباتها ,حتى لا تكون مبررات وجودها تتهدم وتنهار أو تتعارض مع علة السلطة وهذا ما يسمى بالفقه القانوني والدستوري مشروعية السلطة وشرعية الممارسة , هنا نشترط أن تتماثل المشروعية مع الشرعية وفق رؤية موحدة.هنا نشأ وجود أخر مادي ومستقل هو السلطة من وجود مادي اخر هو الشعب كما نشأت بينهما علاقة معللة ومشروطة تسمى الحاكمية تفسرها وتبررها رؤية عامة تسمى نظام الحكم يمارس من خلالها اعضاء السلطة مهامهم تحت وصف دقيق يسمى نظرية الحكم تستند إلى حيثية توضيحية تسمى نظرية السلطة لتشكل جميعا ما يسمى بالنظام السياسي الذي يفصح عن وجود القوة الضابطة وممارستها للمسؤولية تحت عنوان حكومة ,أي أن السلطة تمارس ترجمة النظرية الحاكمة إلى واقع من خلال ضرورة أن ينتظم المجتمع تحت مظهر تكاملي بين الحاكم والمحكوم بين مانح السلطة ومستعملها, ......
#ثالوث
#السلطة
#والشعب
#والمشروعية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724778
#الحوار_المتمدن
#عباس_علي_العلي عناوين ثلاثة تشكل اليوم العمود الفقري لكل الأدب السياسي بشقيه السلطوي أو الجماهيري , وهي الثالوث الذي تفترق عنده المفاهيم والنظريات والأسس البنائية للمجتمعات وصورتها التنظيمية ,كما أنها تشكل بترابطاتها الكيفية المعيارية الحقيقية للتفريق بين النظم السياسية وأوصافها ومن كونها وصف قانوني دستوري بحت إلى وصف العلاقة الأجتماعية التي تفرضها على علاقات المجتمع بالسلطة الحاكمة وبالعكس.كثيرا ما تعلمنا وتثقفت أجيال منا على مقولة أن الديمقراطية تعني حكم الشعب لنفسه , ومرة أخرى بأن الشعب هو مصدر السلطات , وهذا التثقيف جرى في دوائر أكاديمية أولا ثم أنتقل إلى أواسط المثقفين والساسة منذ بدايات القرن الماضي دون مراجعة للمعاني ولا نقد للمفاهيم الخاطئة التي جاءت بها , بل أصبح اليوم من الصعب على شخص ما أن تقنعه أن الديمقراطية لا تعني في الحقيقة حكم الشعب لنفسه ويعتبر ما تود أن تطرحه مجرد هراء لا يستحق المناقشة , فأصبح التبجح والانتماء للمقولة أساس صحتها دون فسح المجال لإعادة الفهم لا سيما وأن قرنا من الزمان على الأقل يفصلنا بين نشأة المفهوم في مجتمعنا والتطور الفكري والقانوني الدستوري والتجربة العالمية الحقيقة والتي هي جديرة بإستيلاد الكثير من المفاهيم المتطورة والمحدثة لمعنى الديمقراطية.هناك مجموعة مفاهيم ومصطلحات وأفكار بنيت على أنها شيء واحد وأخذ الناس يتعاملون مع هذه المجموعة من المدركات المعرفية كبدائل دون أن يفرقوا ما بين مدلول ومؤدى وأساس تكويني لكل واحد على حدة, فمثلا السلطة غير النظام وغير معنى الحاكمية , والديمقراطية كمفهوم سياسي يختلف عنه كنظرية مجردة تعتني بكيفية توصيف العلاقة بين السلطة والشعب .مقولة أن الديمقراطية تعني سلطة الشعب لا تنطبق مع الحال الواقعي ولا مع الوصف الدستوري كما أن افتراضها عمومي غير دقيق ,هناك أطراف ثلاثة في المعادلة الحاكمة للمجتمعات وهي الشعب الذي يجب ومن حيث الأساس أن ينتظم بموجب رؤية مميزة إن لم تكن غالبة بالحقيقة فلا بد أن تشكل الطيف الأعم والأكثر تناسبا مع المزاج العام , وعلى كلية المجتمع هنا الالتزام بهذه الرؤية ليس التزاما قانونيا فقط بل ويكون هذا الالتزام يتعلق بالوجود ومراعاة حاجة المجتمع للانتظام فهي تنشأ من حاجة ولا تنشأ من قانون لأنه لا قانون حقيقي قبل تبلور وجهة المجتمع نحو رؤية ما.الشعب صاحب المصلحة الأولى في الانتظام ولا بد لهذه المصلحة من تجسيد واقعي مقنن ومشرع على نحو منظم وملزم كما بينا سابقا يتولى ادارة وتنظيم حركة المجتمع من خلال جملة من الحدود تتسوق أخيرا وفق نفس الرؤية الأصلية التي أوجدت وأوجبت التجسيد ,بمعنى أن وجود السلطة المنظمة لا بد أن يتماثل ويتناسب مع شكلية تنفيذ وأداء السلطة هذه لواجباتها ,حتى لا تكون مبررات وجودها تتهدم وتنهار أو تتعارض مع علة السلطة وهذا ما يسمى بالفقه القانوني والدستوري مشروعية السلطة وشرعية الممارسة , هنا نشترط أن تتماثل المشروعية مع الشرعية وفق رؤية موحدة.هنا نشأ وجود أخر مادي ومستقل هو السلطة من وجود مادي اخر هو الشعب كما نشأت بينهما علاقة معللة ومشروطة تسمى الحاكمية تفسرها وتبررها رؤية عامة تسمى نظام الحكم يمارس من خلالها اعضاء السلطة مهامهم تحت وصف دقيق يسمى نظرية الحكم تستند إلى حيثية توضيحية تسمى نظرية السلطة لتشكل جميعا ما يسمى بالنظام السياسي الذي يفصح عن وجود القوة الضابطة وممارستها للمسؤولية تحت عنوان حكومة ,أي أن السلطة تمارس ترجمة النظرية الحاكمة إلى واقع من خلال ضرورة أن ينتظم المجتمع تحت مظهر تكاملي بين الحاكم والمحكوم بين مانح السلطة ومستعملها, ......
#ثالوث
#السلطة
#والشعب
#والمشروعية
#السياسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724778
الحوار المتمدن
عباس علي العلي - ثالوث السلطة والشعب والمشروعية السياسية
الهادي خليفي : التغيير في تونس بين الانقلاب والمشروعية
#الحوار_المتمدن
#الهادي_خليفي تغيير السلطة في تونس بين الانقلاب والمشروعيةلا يقوم عادة اهل الفكر ممن قادتهم خطاهم الى دنيا السياسة بالانقلابات ،الانقلابات هي عملية اصطياد من لا يؤمنون بالديمقراطية لفرص الانقضاض على السلطة حال توافرها او توافر الظروف الملائمة لها .وجرت العادة ان يتم الانقلاب بالاعتماد على القوات العسكرية ولذلك لا تتم مباشرة الفعل الانقلابي الا بعد تقدير امكانيات هذه القوات وعديدها ومدى قدرتها على فرض النظام بعد اعلان البيان الاول كما جرت العادة ايضا ان لا تتم حركة الانقلاب الا بعد جس الانقلابيين لنبض الفاعلين الاقليميين والدوليين في ساحة البلد المستهدف بالانقلاب وينظًرُ اخيرا من يزمعون الانقلاب الى ردة فعل الشعب وهذا ليس بالامر الحاسم في الاقدام على عملية الانقضاض على السلطة من عدمها اذ ان الشعب واجبه الخضوع حسب الانقلابيين ان طوعا او كرها ..سجل التاريخ نجاح اعداد كبيرة من الانقلابات في جميع القارات وان كنا نحن العرب متصدرين في هذا المضمار (موريتانيا وسوريا على راس قائمة الدول الاكثر انقلابات ) اذ لم يخل من هذه الظاهرة الا بلدان قليلة تعد على الاصابع - ربما واقع ما تعيشه شعوبها اسوء مما يجود به الانقلابيون العسكر من الحريات على شعوبهم – ويعود هذا النجاح والسهولة في اتمام الانقلابات الى ان العرب ونحن جزء منهم يحكمهم تراث ثقافي قائم على تاريخ طويل من الحكم الفردي ولاننا في صراع مع الحداثة والفلسفة والفكر العلمي والتفكير النقدي ولان اعلامنا ومالنا ليسا وطنيين ولاننا نفتقر لمجتمع مدني قوي هذا فضلا عن اننا نعاني من الامية والفقر والقهر السياسي لعقود طويلة ما يجعلنا اقرب الى جموع افراد من كوننا مواطنين ..ولكن التاريخ ايضا سجل فشل انقلابات كثيرة ايضا اذ بعد اذاعة بياناتها وبعد ما يشاع عن نجاحها تواجه واقع رفضها الشعبي اوالدولي فيشعر قادتها بانهم اعجز عن المواجهة فيسلمون ليسلموا ومن اشهر الانقلابات الفاشلة ما حدث بالاتحاد السوفياتي في اوت 1991 حيث بعدما تم الاعلان عن الانقلاب واقصاء غورباتشوف عن السلطة تبادر الى الاذهان ان الامر انتهى الى حكم لجنة الدولة لحالة الطوارىء وان الامن استتب الا ان ظهرت ثغرة في السيناريو حيث ادى عدم القاء القبض على حاكم روسيا الفيدرالية انذاك بوريس يلتسين الى تزعمه حركة الفعل المضاد مسنودا بدعم شعبي داخلي وتاييد دولي خارجي واصفا ما جرى بالانقلاب على سياسة الانفتاح والسير الى الديمقراطية ما اسقط في ايدي الانقلابيين وانتهى بهم الامر في السجون او الانتحار ..ما حدث في تونس مهما اجتهد في شرعنته ليس الا انقلابا اذا كان المرجع هو الدستور ولكن لا يمكن الاحتكام الى الدستور في المطلق وتقديسه وعبادته اذ مشروعية الدستور تستمد من ثبات المجتمع واذا اتضح ان التغيير الاجتماعي وحراكه لم يعد من الممكن حكمهما ومواكبتهما باحكام هذا الدستور فان المشروعية تهتز وتعود الكلمة الفصل الى صاحب السلطة وهو الشعب .المشكلة الفعلية والحقيقية الان هي في ما الذي يمكن اعتباره خيارا شعبيا وبالتالي تعبيرا عن السلطة المخولة للشعب وما الذي لا يمكن اعتباره كذلك ؟ففي السنوات الاخيرة ساد الاشتباه بين ما هو شعبي وما هو شعبوي ، واصبح سهلا الاعتماد على وسائط التواصل الافتراضي لحشد جماهير للمطالبة بمطالب معينة لفئة معينة ووصفها بالشعبية فيم لا يمكن وصف من رفعوا هذه المطالب بانهم هم الشعب وهم عادة لا يساوون الا مئات او الاف من شعب يعد بالملايين !!! يحضى ما قام به الرئيس قيس سعيد من اجراءات ليلة 25 جويلية 2021 بشعبية نسبيا مرتفعة ويبدو ان الامن مستتب في الايام الاولى ......
#التغيير
#تونس
#الانقلاب
#والمشروعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728868
#الحوار_المتمدن
#الهادي_خليفي تغيير السلطة في تونس بين الانقلاب والمشروعيةلا يقوم عادة اهل الفكر ممن قادتهم خطاهم الى دنيا السياسة بالانقلابات ،الانقلابات هي عملية اصطياد من لا يؤمنون بالديمقراطية لفرص الانقضاض على السلطة حال توافرها او توافر الظروف الملائمة لها .وجرت العادة ان يتم الانقلاب بالاعتماد على القوات العسكرية ولذلك لا تتم مباشرة الفعل الانقلابي الا بعد تقدير امكانيات هذه القوات وعديدها ومدى قدرتها على فرض النظام بعد اعلان البيان الاول كما جرت العادة ايضا ان لا تتم حركة الانقلاب الا بعد جس الانقلابيين لنبض الفاعلين الاقليميين والدوليين في ساحة البلد المستهدف بالانقلاب وينظًرُ اخيرا من يزمعون الانقلاب الى ردة فعل الشعب وهذا ليس بالامر الحاسم في الاقدام على عملية الانقضاض على السلطة من عدمها اذ ان الشعب واجبه الخضوع حسب الانقلابيين ان طوعا او كرها ..سجل التاريخ نجاح اعداد كبيرة من الانقلابات في جميع القارات وان كنا نحن العرب متصدرين في هذا المضمار (موريتانيا وسوريا على راس قائمة الدول الاكثر انقلابات ) اذ لم يخل من هذه الظاهرة الا بلدان قليلة تعد على الاصابع - ربما واقع ما تعيشه شعوبها اسوء مما يجود به الانقلابيون العسكر من الحريات على شعوبهم – ويعود هذا النجاح والسهولة في اتمام الانقلابات الى ان العرب ونحن جزء منهم يحكمهم تراث ثقافي قائم على تاريخ طويل من الحكم الفردي ولاننا في صراع مع الحداثة والفلسفة والفكر العلمي والتفكير النقدي ولان اعلامنا ومالنا ليسا وطنيين ولاننا نفتقر لمجتمع مدني قوي هذا فضلا عن اننا نعاني من الامية والفقر والقهر السياسي لعقود طويلة ما يجعلنا اقرب الى جموع افراد من كوننا مواطنين ..ولكن التاريخ ايضا سجل فشل انقلابات كثيرة ايضا اذ بعد اذاعة بياناتها وبعد ما يشاع عن نجاحها تواجه واقع رفضها الشعبي اوالدولي فيشعر قادتها بانهم اعجز عن المواجهة فيسلمون ليسلموا ومن اشهر الانقلابات الفاشلة ما حدث بالاتحاد السوفياتي في اوت 1991 حيث بعدما تم الاعلان عن الانقلاب واقصاء غورباتشوف عن السلطة تبادر الى الاذهان ان الامر انتهى الى حكم لجنة الدولة لحالة الطوارىء وان الامن استتب الا ان ظهرت ثغرة في السيناريو حيث ادى عدم القاء القبض على حاكم روسيا الفيدرالية انذاك بوريس يلتسين الى تزعمه حركة الفعل المضاد مسنودا بدعم شعبي داخلي وتاييد دولي خارجي واصفا ما جرى بالانقلاب على سياسة الانفتاح والسير الى الديمقراطية ما اسقط في ايدي الانقلابيين وانتهى بهم الامر في السجون او الانتحار ..ما حدث في تونس مهما اجتهد في شرعنته ليس الا انقلابا اذا كان المرجع هو الدستور ولكن لا يمكن الاحتكام الى الدستور في المطلق وتقديسه وعبادته اذ مشروعية الدستور تستمد من ثبات المجتمع واذا اتضح ان التغيير الاجتماعي وحراكه لم يعد من الممكن حكمهما ومواكبتهما باحكام هذا الدستور فان المشروعية تهتز وتعود الكلمة الفصل الى صاحب السلطة وهو الشعب .المشكلة الفعلية والحقيقية الان هي في ما الذي يمكن اعتباره خيارا شعبيا وبالتالي تعبيرا عن السلطة المخولة للشعب وما الذي لا يمكن اعتباره كذلك ؟ففي السنوات الاخيرة ساد الاشتباه بين ما هو شعبي وما هو شعبوي ، واصبح سهلا الاعتماد على وسائط التواصل الافتراضي لحشد جماهير للمطالبة بمطالب معينة لفئة معينة ووصفها بالشعبية فيم لا يمكن وصف من رفعوا هذه المطالب بانهم هم الشعب وهم عادة لا يساوون الا مئات او الاف من شعب يعد بالملايين !!! يحضى ما قام به الرئيس قيس سعيد من اجراءات ليلة 25 جويلية 2021 بشعبية نسبيا مرتفعة ويبدو ان الامن مستتب في الايام الاولى ......
#التغيير
#تونس
#الانقلاب
#والمشروعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=728868
الحوار المتمدن
الهادي خليفي - التغيير في تونس بين الانقلاب والمشروعية