شهاب وهاب رستم : الدستور والقواعد القانونية
#الحوار_المتمدن
#شهاب_وهاب_رستم الهدف من وضع القانون هو إقامة نظام حكم مستقر يعيش تحت مظلتها الفرد (المواطن) متمتعاً بحريته والحفاظ على القواعد والسلوك الأجتماعي ، اي أن الافراد يطيعون القواعد القانونية لضمان حياتهم ومستقبلهم ومستفقبل الاجيال القادمة وفق النظام القانوني والاجتماعي وهذا بدوره يعني احترام القانون الذي يكفل الأمن والامان لحياة الافراد والقاواعد القانونية هي قواعد آمرة يوقع من خلاله الجزاء على المخالفين للقانون وهناك قواعد قانونية طبيعية لا توقع الجزاء لانها تعتمد على التبادلات الفردية في الحياة اليومية .القواعد القانونية مصدره الاساس هو الدستورالتي هي انعكاس لفلسفة الدولة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية .. وسمو الدستور في اصالته والالتزام ببنوده .. والتي تعبير عن احترام القانون ،اما مخالفة القانون او تجاوزها والتي هي امر معيب في الاخلاق الاجتماعية قبل السياسية .. ولا بد للمسؤول ان يحترم القانون والدستور قبل الفرد ليكونوا المثل الاعلى لتطبيق القانون .. فاحترام القانون نابع من ثقافة ووعي الفرد مهما كان موقعه الاجتماعي والسياسي .. وهذا ما نلمسه في المجتمعات الواعية الي بني الانسان فيها قبل البناء الكونكريتي والعمارات وناطحات السحاب .. فهذه المجتمعات او ما نسميها بالدول الديمقراطية يهتم فيها بالانسان وتربيته وتعليمه على اسس وطنية واجتماعية .. يختلف من دولة الى دولة ... لكن المجتمعات التي تآكلت ونخرتها الفساد الإداري والسياسي فلا تهتم بالفرد المواطن وتعتبر البناء الكونكريتي هو التقدم بسبب الظاهر الشكلية الخارجية .. أما التعليم والثقافة .. بكل اشكالها .. السينما .. المسرح .. الادب .. التعليم .. والخدمات اليومية التي يتعامل بيها المواطن والتي هي نبض الحياة تجده امور ثانونية في البناء السياسي للأنظمة التي استفحلت فيها الخراب الاجتماعي والانساني .. لذا لا يحترم القانون ولا الدستور التي هي اصل البناء والاتقرار ومصدر الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلد .. لذا نجد وجود قدسيات شكلية فوق القانون والدستور بسبب التجاهل المقصود لإعادة المجتمع الى قرون وعقود من الزمن وايقاف عجلة التطور الحياتي عن الحركة الديناميكية في مواكبة التطورات لعلمية والثقافية في العالم .. وهنا يفقد القانون المريدات القانونية الضامنة لبناء دولة المؤسسات وتوزيع الحكم بين السلطات القانونية والتشريعية والتفيذية .. بهذا يصبح القانون شكلي والدستور مجرد كتاب غير مقروء .. والتعامل يكون وفق المزاجية الفردية للحاكم الدكتاتور او الحاكم البعيد عن الدولة .. وربما يكون هناك تشظي في الحكم .. يكون الحاكم مجرد اسم .. او موقع لا يقرأ خطه .. ضعيف في البنية السياسة غير قادر على السيطرة بسبب توزيع القوى المختلفة في البلد ..ومن ثم عدم وجود مركزية اقتصادية في توزيع الثروة الوطنية .. والحاكم الذي لا يسيطر على الحكم بسبب حالة الاختلافات السياسية يكون غير قادر على انزال القصاص على المخالفين للقانون وخروجهم عن الدستور .. وتعاملهم بالمفردات التي تبعد الدولة عن القرارات الناجعة لخدمة المواطن والذي هو اساس تمويل الحكم . نحن امام هذه المعضله .. مابين بناء الانسان ومسخه .. وغلق ابواب التعليم والتطوير ومواكبة الدراسة وفق المعايير العلمية وبين الطمس في صفحات غابرة من التاريخ والاعاماد على اشباه المتعلمين في ادارة البلد .. ......
#الدستور
#والقواعد
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691387
#الحوار_المتمدن
#شهاب_وهاب_رستم الهدف من وضع القانون هو إقامة نظام حكم مستقر يعيش تحت مظلتها الفرد (المواطن) متمتعاً بحريته والحفاظ على القواعد والسلوك الأجتماعي ، اي أن الافراد يطيعون القواعد القانونية لضمان حياتهم ومستقبلهم ومستفقبل الاجيال القادمة وفق النظام القانوني والاجتماعي وهذا بدوره يعني احترام القانون الذي يكفل الأمن والامان لحياة الافراد والقاواعد القانونية هي قواعد آمرة يوقع من خلاله الجزاء على المخالفين للقانون وهناك قواعد قانونية طبيعية لا توقع الجزاء لانها تعتمد على التبادلات الفردية في الحياة اليومية .القواعد القانونية مصدره الاساس هو الدستورالتي هي انعكاس لفلسفة الدولة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية .. وسمو الدستور في اصالته والالتزام ببنوده .. والتي تعبير عن احترام القانون ،اما مخالفة القانون او تجاوزها والتي هي امر معيب في الاخلاق الاجتماعية قبل السياسية .. ولا بد للمسؤول ان يحترم القانون والدستور قبل الفرد ليكونوا المثل الاعلى لتطبيق القانون .. فاحترام القانون نابع من ثقافة ووعي الفرد مهما كان موقعه الاجتماعي والسياسي .. وهذا ما نلمسه في المجتمعات الواعية الي بني الانسان فيها قبل البناء الكونكريتي والعمارات وناطحات السحاب .. فهذه المجتمعات او ما نسميها بالدول الديمقراطية يهتم فيها بالانسان وتربيته وتعليمه على اسس وطنية واجتماعية .. يختلف من دولة الى دولة ... لكن المجتمعات التي تآكلت ونخرتها الفساد الإداري والسياسي فلا تهتم بالفرد المواطن وتعتبر البناء الكونكريتي هو التقدم بسبب الظاهر الشكلية الخارجية .. أما التعليم والثقافة .. بكل اشكالها .. السينما .. المسرح .. الادب .. التعليم .. والخدمات اليومية التي يتعامل بيها المواطن والتي هي نبض الحياة تجده امور ثانونية في البناء السياسي للأنظمة التي استفحلت فيها الخراب الاجتماعي والانساني .. لذا لا يحترم القانون ولا الدستور التي هي اصل البناء والاتقرار ومصدر الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلد .. لذا نجد وجود قدسيات شكلية فوق القانون والدستور بسبب التجاهل المقصود لإعادة المجتمع الى قرون وعقود من الزمن وايقاف عجلة التطور الحياتي عن الحركة الديناميكية في مواكبة التطورات لعلمية والثقافية في العالم .. وهنا يفقد القانون المريدات القانونية الضامنة لبناء دولة المؤسسات وتوزيع الحكم بين السلطات القانونية والتشريعية والتفيذية .. بهذا يصبح القانون شكلي والدستور مجرد كتاب غير مقروء .. والتعامل يكون وفق المزاجية الفردية للحاكم الدكتاتور او الحاكم البعيد عن الدولة .. وربما يكون هناك تشظي في الحكم .. يكون الحاكم مجرد اسم .. او موقع لا يقرأ خطه .. ضعيف في البنية السياسة غير قادر على السيطرة بسبب توزيع القوى المختلفة في البلد ..ومن ثم عدم وجود مركزية اقتصادية في توزيع الثروة الوطنية .. والحاكم الذي لا يسيطر على الحكم بسبب حالة الاختلافات السياسية يكون غير قادر على انزال القصاص على المخالفين للقانون وخروجهم عن الدستور .. وتعاملهم بالمفردات التي تبعد الدولة عن القرارات الناجعة لخدمة المواطن والذي هو اساس تمويل الحكم . نحن امام هذه المعضله .. مابين بناء الانسان ومسخه .. وغلق ابواب التعليم والتطوير ومواكبة الدراسة وفق المعايير العلمية وبين الطمس في صفحات غابرة من التاريخ والاعاماد على اشباه المتعلمين في ادارة البلد .. ......
#الدستور
#والقواعد
#القانونية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691387
الحوار المتمدن
شهاب وهاب رستم - الدستور والقواعد القانونية
ماجد احمد الزاملي : العلاقة بين القواعد الاصولية أو الإخلاقية والقواعد القانونية الجنائية
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبِّر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع. وتهدف قواعد الأخلاق إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال، ولهذا فغايتها مثالية، على خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأنها تسعى في المقام الأول إلى استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمُثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. وهناك قواعد خُلقية لم تدخل في نطاق القانون، أو على الأقل لم تدخل فيه بصورتها المطلقة، كتلك التي توصي بالصدق في القول، أو الترفّع عن التزلف، على أنّ القانون وإن كان لا يتضمّن بعض هذه القواعد أو المبادئ الخلقية في صورة مطلقة، إلاّ أنّه يتضمّن قواعد تدخل في نطاقها. ومثال ذلك أنّ القانون وإن كان لا يمنع الكذب بوجه عام، فهو يمنعه في حالات خاصة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام الاجتماعي حداً يسمح بتوقيع جزاء عليه، ومثال ذلك شهادة الزور والتزوير، فكلاهما كذب له خصائص تميّزه عن غيره من الكذب. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في داخل منزلهِ، أو المكان الذي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثراً وذلك خلافا للقواعد المكملة. والقاعدة القانونية هي خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع. ووجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية: 1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشأُها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومُحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها. 2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا أحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما يُنظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن وأحيانا القانون والأخلاق تشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان بغيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته. فالأخلاق تنهي عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الاّ اذا اتخذ صوراً معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه . ......
#العلاقة
#القواعد
#الاصولية
#الإخلاقية
#والقواعد
#القانونية
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721837
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي قواعد الأخلاق هي مجموعة من المبادئ والأفكار والمعايير المحددة لمعاني الخير والشر والحق والباطل والتي تعبِّر عن ضمير الجماعة في عصر من العصور وتكون مستهدفة السمو بالنفس والأخذ بها على نحو مثل أعلى لسعادة الانسان وخير المجتمع. وتهدف قواعد الأخلاق إلى الارتقاء بالنفس البشرية والوصول بها إلى مرتبة السمو والكمال، ولهذا فغايتها مثالية، على خلاف القواعد القانونية التي لها غاية نفعية لأنها تسعى في المقام الأول إلى استقرار وأمن المجتمع دون ما نظر للمُثل العليا التي يجب أن يتحلى بها الإنسان. وهناك قواعد خُلقية لم تدخل في نطاق القانون، أو على الأقل لم تدخل فيه بصورتها المطلقة، كتلك التي توصي بالصدق في القول، أو الترفّع عن التزلف، على أنّ القانون وإن كان لا يتضمّن بعض هذه القواعد أو المبادئ الخلقية في صورة مطلقة، إلاّ أنّه يتضمّن قواعد تدخل في نطاقها. ومثال ذلك أنّ القانون وإن كان لا يمنع الكذب بوجه عام، فهو يمنعه في حالات خاصة تبدو فيها خطورة الكذب على النظام الاجتماعي حداً يسمح بتوقيع جزاء عليه، ومثال ذلك شهادة الزور والتزوير، فكلاهما كذب له خصائص تميّزه عن غيره من الكذب. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مكملة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في داخل منزلهِ، أو المكان الذي يتواجد فيه لا تخضع للقاعدة القانونية، طالما أنّه لم يتجاوز أيّ نصٍ قانونيّ يُجرّمه في حال وجود شكوى صادرة بحقه. إن التفرقة بين القواعد الآمرة والمكملة امر له بالغ الاهمية، لما يترتب عليه من نتائج تتمثل في أن القواعد الآمرة تلغي دور الارادة وحريتها لأن كل اتفاق علي مخالفتها لا يرتب اثراً وذلك خلافا للقواعد المكملة. والقاعدة القانونية هي خطاب ملــــزم لتنظيم علاقات أو سلوك اجتماعي لعموم الأشخاص في المجتمع. ووجه الاختلاف بين القواعد القانونية والقواعد الأخلاقية: 1 – من حيث المصدر : القاعدة الاخلاقية منشأُها ما ترسخ واستقر عليه معنى الخير والشر في ضمير الجماعة وبالتالي هي غامضة ومبهمة . أما القاعدة القانونية مصدرها تشريع جلي ومُحكم وومحدد وهي واضحة المعالم وسهل التعرف عليها. 2- من حيث النطاق : الأخلاق أوسع نطاقا أحيانا من القانون كتلك القواعد التي تجمع الانسان بنفسه ، وأحيانا القانون أوسع من الاخلاق عندما يُنظم القانون اجراءات التقاضي وتحديد مواعيد الطعن وأحيانا القانون والأخلاق تشتركان في النطاق عندما يتناولان علاقة الانسان بغيره أي المعاملات ، فهما يمنعان الاعتداء على النفس ويحثان على الوفاء بالعهود ، ولكل منهما غايته. فالأخلاق تنهي عن الكذب بصفة عامة اما القانون فلا يعاقب على الكذب الاّ اذا اتخذ صوراً معينة مثل شهادة الزور وتزوير المستندات والدعوى الكيدية، وذلك حماية لحق الانسان ومصالحه . ......
#العلاقة
#القواعد
#الاصولية
#الإخلاقية
#والقواعد
#القانونية
#الجنائية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721837
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - العلاقة بين القواعد الاصولية أو الإخلاقية والقواعد القانونية الجنائية
كريم المظفر : لافروف.. القانون والحقوق والقواعد
#الحوار_المتمدن
#كريم_المظفر في خضم الصراعات السياسية بين روسيا والولايا المتحدة الامريكية والاوربية ، والاستفزازات الغربية تجاه موسكو ، ومحاولات " شيطنة " الخطوات الروسية في كل الاتجاهات ، " والتهويل "الغربي لما يسمى " بالخطر الروسي " ، وخصوصا من قبل " طفيليات" الاتحاد الأوربي ( دول أوربا الشرقية التي انضمت للاتحاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ) ، بات واضحا ضرورة التعرف على وجهة النظر الروسية في كل هذه الاحداث ، وفضح سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب وامريكا تجاه العديد من القضايا ليست المتعلقة بالعلاقة مع روسيا وحدها ، بل أيضا القضايا الدولية المهمة ، ومقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في صحيفة " كوميرسانت " وضع العديد من النقاط على حروف الازمات المتولدة . انتهت محادثة صريحة وبناءة بشكل عام في قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجورج بايدن في جنيف في 16 يونيو 2021 باتفاق لبدء حوار موضوعي حول الاستقرار الاستراتيجي - مع البيان الأهم بعدم جواز الحرب النووية ، كتحقيق تفاهم حول استصواب المشاورات حول قضايا الأمن السيبراني ، وأنشطة البعثات الدبلوماسية ، ومصير مواطني روسيا والولايات المتحدة الذين يقضون عقوبتهم ، وعدد من النزاعات الإقليمية ، ويؤكد الوزير لافروف الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وأشار بوضوح ، بما في ذلك علنًا ، إلى أن النتيجة في جميع المجالات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إيجاد توازن مصالح مقبول من الطرفين بشكل صارم على أساس التكافؤ. لم تكن هناك اعتراضات في المحادثات، ومع ذلك، فور اكتمالها تقريبًا، بدأ المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم المشاركون في اجتماع جنيف، في الإشارة بشكل قاطع إلى التوجيهات السابقة: يقولون ، "أشرنا إلى موسكو ، وحذرنا بوضوح ، وحددنا المتطلبات" ، علاوة على ذلك ، بدأت كل هذه "التحذيرات" ترافقها تهديدات: إذا لم تقبل موسكو "خلال بضعة أشهر" "قواعد اللعبة" المنصوص عليها في جنيف ، فإنها ستكون عرضة لضغوط جديدة ، ومع ذلك ، فإن موقف واشنطن المتشدد السابق ، الذي تم التعبير عنه على الفور في نهاية المحادثات ، له دلالة كبيرة ، خاصة وأن العواصم الأوروبية ، بعد أن استحوذت على مزاج "الأخ الأكبر" ، بدأت على الفور في الغناء بنشاط وسعادة معها ، وجوهر التصريحات: نحن مستعدون لتطبيع العلاقات مع موسكو ، لكن يجب أولاً تغيير سلوكها. الشعور هو كما يوضح الوزير لافروف أن الجوقة الداعمة للعازف المنفرد قد أعدت مسبقًا، وكان لهذا التحضير سلسلة من الأحداث الغربية على أعلى مستوى والتي حدثت مباشرة قبل المحادثات الروسية الأمريكية: قمم G7 في كورنوال البريطانية وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وكذلك لقاء بايدن مع رئيس مجلس أوروبا إس. ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية و. فون دير لاين ، حيث تم إعداد هذه الاجتماعات بعناية بحيث لا يبقى أي شك: لقد أراد الغرب أن يكون واضحًا للجميع: إنه أكثر اتحادًا من أي وقت مضى ولن يفعل سوى ما يعتبره صحيحًا في الشؤون الدولية ، ويفرض على الآخرين - فوق كل شيء روسيا و الصين – لاتباع المسار الذي حدده ، تكرس وثائق كورنوال وبروكسل الترويج لمفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد" في مقابل المبادئ العالمية للقانون الدولي ، المنصوص عليها ، قبل كل شيء ، في ميثاق الأمم المتحدة ، وبهذا يتجنب الغرب بعناية فك رموز "قواعده" ، وكذلك الأسئلة حول سبب الحاجة إليها ، إذا كان هناك الآلاف من صكوك القانون الدولي ، التي وقع عليها الجميع والتي تحتوي على التزامات واضحة للدول وآليات شفافة للتحقق من تنفيذها. إن "سحر" "القواعد" الغربية هو ع ......
#لافروف..
#القانون
#والحقوق
#والقواعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723353
#الحوار_المتمدن
#كريم_المظفر في خضم الصراعات السياسية بين روسيا والولايا المتحدة الامريكية والاوربية ، والاستفزازات الغربية تجاه موسكو ، ومحاولات " شيطنة " الخطوات الروسية في كل الاتجاهات ، " والتهويل "الغربي لما يسمى " بالخطر الروسي " ، وخصوصا من قبل " طفيليات" الاتحاد الأوربي ( دول أوربا الشرقية التي انضمت للاتحاد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ) ، بات واضحا ضرورة التعرف على وجهة النظر الروسية في كل هذه الاحداث ، وفضح سياسة المعايير المزدوجة التي ينتهجها الغرب وامريكا تجاه العديد من القضايا ليست المتعلقة بالعلاقة مع روسيا وحدها ، بل أيضا القضايا الدولية المهمة ، ومقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في صحيفة " كوميرسانت " وضع العديد من النقاط على حروف الازمات المتولدة . انتهت محادثة صريحة وبناءة بشكل عام في قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجورج بايدن في جنيف في 16 يونيو 2021 باتفاق لبدء حوار موضوعي حول الاستقرار الاستراتيجي - مع البيان الأهم بعدم جواز الحرب النووية ، كتحقيق تفاهم حول استصواب المشاورات حول قضايا الأمن السيبراني ، وأنشطة البعثات الدبلوماسية ، ومصير مواطني روسيا والولايات المتحدة الذين يقضون عقوبتهم ، وعدد من النزاعات الإقليمية ، ويؤكد الوزير لافروف الى ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، وأشار بوضوح ، بما في ذلك علنًا ، إلى أن النتيجة في جميع المجالات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال إيجاد توازن مصالح مقبول من الطرفين بشكل صارم على أساس التكافؤ. لم تكن هناك اعتراضات في المحادثات، ومع ذلك، فور اكتمالها تقريبًا، بدأ المسؤولون الأمريكيون، بمن فيهم المشاركون في اجتماع جنيف، في الإشارة بشكل قاطع إلى التوجيهات السابقة: يقولون ، "أشرنا إلى موسكو ، وحذرنا بوضوح ، وحددنا المتطلبات" ، علاوة على ذلك ، بدأت كل هذه "التحذيرات" ترافقها تهديدات: إذا لم تقبل موسكو "خلال بضعة أشهر" "قواعد اللعبة" المنصوص عليها في جنيف ، فإنها ستكون عرضة لضغوط جديدة ، ومع ذلك ، فإن موقف واشنطن المتشدد السابق ، الذي تم التعبير عنه على الفور في نهاية المحادثات ، له دلالة كبيرة ، خاصة وأن العواصم الأوروبية ، بعد أن استحوذت على مزاج "الأخ الأكبر" ، بدأت على الفور في الغناء بنشاط وسعادة معها ، وجوهر التصريحات: نحن مستعدون لتطبيع العلاقات مع موسكو ، لكن يجب أولاً تغيير سلوكها. الشعور هو كما يوضح الوزير لافروف أن الجوقة الداعمة للعازف المنفرد قد أعدت مسبقًا، وكان لهذا التحضير سلسلة من الأحداث الغربية على أعلى مستوى والتي حدثت مباشرة قبل المحادثات الروسية الأمريكية: قمم G7 في كورنوال البريطانية وحلف شمال الأطلسي في بروكسل، وكذلك لقاء بايدن مع رئيس مجلس أوروبا إس. ميشيل ورئيس المفوضية الأوروبية و. فون دير لاين ، حيث تم إعداد هذه الاجتماعات بعناية بحيث لا يبقى أي شك: لقد أراد الغرب أن يكون واضحًا للجميع: إنه أكثر اتحادًا من أي وقت مضى ولن يفعل سوى ما يعتبره صحيحًا في الشؤون الدولية ، ويفرض على الآخرين - فوق كل شيء روسيا و الصين – لاتباع المسار الذي حدده ، تكرس وثائق كورنوال وبروكسل الترويج لمفهوم "النظام العالمي القائم على القواعد" في مقابل المبادئ العالمية للقانون الدولي ، المنصوص عليها ، قبل كل شيء ، في ميثاق الأمم المتحدة ، وبهذا يتجنب الغرب بعناية فك رموز "قواعده" ، وكذلك الأسئلة حول سبب الحاجة إليها ، إذا كان هناك الآلاف من صكوك القانون الدولي ، التي وقع عليها الجميع والتي تحتوي على التزامات واضحة للدول وآليات شفافة للتحقق من تنفيذها. إن "سحر" "القواعد" الغربية هو ع ......
#لافروف..
#القانون
#والحقوق
#والقواعد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723353
الحوار المتمدن
كريم المظفر - لافروف.. القانون والحقوق والقواعد