السنوسي حامد وهلي : المسار الدستوري الليبي.. مسألة القومية والأقاليم
#الحوار_المتمدن
#السنوسي_حامد_وهلي المسار الدستوري الليبي نظمه الإعلان الدستوري المؤقت في التعديل السابع الصادر في مارس 2014 حيث تضمنت المادة رقم (30) بالفقرة العاشرة بأن تنتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من (60) عضو على غرار لجنة الستين التي وضعت الدستور المؤسس لليبيا عام 1951، كما نصت هذه الفقرة على وجوب تمثيل (التبو- الطوارق- الأمازيغ) في الهيئة؛ فتم انتخاب (20) عضو من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان) وتم تمثيل الأقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) بعدد (2) مقعد لكل منها، وذلك في عام 2014.كما نص هذا الإعلان في الفقرة العاشرة من المادة رقم (30) بأن الهيئة التأسيسية تصدر قراراتها بالثلثي زائد واحد (41) مع وجوب التوافق مع (التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري ضمن أن الدستور الناتج من الهيئة سيكون توافقيا تماما ما بين قوميات ليبيا الأربعة (العرب- التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وكذلك توافقيا على مستوى الأقاليم (برقة- طرابلس- فزان)، حيث أن نصاب القرار (41) هو أن يكون صوت أعضاء كل اقليم ضمن القرار الصادر وكذلك صوت القوميات الأخرى الأقلية في حقوقها.هذا التوافق الدستوري الذي راعاه المشرع كان هدفا مهما لأجل القطيعة مع المركزية السياسية والأحادية القومية والانقال إلى ليبيا الجديدة المتعددة بالانفتاح على كل القضايا الليبية على مستوى القوميات والأقاليم لتحقيق المساواة والعدالة في الدولة.في الدستور الفيدرالي للمملكة الليبية عام 1951 غير المعدل لم يتم تحديد القوميات المتعددة لليبيا بل تم النص في المادة رقم (186) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ثم اضيفت المادة رقم (3) في دستور المملكة المعدل عام 1963 بأن المملكة جزء من الوطن العربي، أما في الإعلان الدستوري الصادر للعهد القذافي عام 1969 بعد الانقلاب مباشرة بدأ في ديباجة الإعلان باسم الشعب العربي في ليبيا، ونصت المادة رقم (1) ليبيا جمهورية عربية جزء من الأمة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة وتسمى الجمهورية العربية الليبية، كما نصت المادة رقم (2) اللغة العربية لغتها الرسمية.من خلال هذه المواد الدستورية يتضح تغييب الاقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) لغة وهوية ووجود ومشاركة في قرار الدولة لأن الدولة الليبية اختزلت في البعد القومي العربي، وفي هذا الإطار يذكر الكاتب الليبي "مجاهد البوسيفي" في كتابه (دولة الخيمة- 2021) أن ضباط الانقلاب بليبيا عام 1969 وعلى رأسهم معمر القذافي في صباح اليوم الأول من الانقلاب بعث القذافي برقية لزعيمه جمال عبدالناصر يخبره بنجاح الثورة وكذلك أشار بأنهم يتعهدوا كضباط بوضع كل إمكانياتهم في خدمة "المعركة القومية العربية ضد اعدائها"، وقد أطلق جمال عبدالناصر لقب أمين القومية العربية على القذافي.لقد عمل القذافي على اعتبار القوميات الليبية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) على أنها اعداء لمشروعه القومي التعريبي بليبيا؛ فمنع التسمية بأسمائها وصرح أكثر من مرة على أنها من أصول عربية وان ليبيا عربية شعبا وأرضا وعرقا، وكذلك عمل على محاربة ثقافاتهم مثال ذلك نذكر كيف كان يهمش ويقصي التبو من الحياة العامة لم تكن لهم مشاركة فاعلة، كذلك نجد أن الجيش الليبي للقذافي كان جيشا قوميا في ايدولوجيته وتكوينه بحكم أن الحكم في ليبيا كان عسكريا منذ عام 1969-2011 لذلك كان يتم تعبئة الجيش ايدولوجيا عروبيا.في عام 2011 بعد انهيار نظام القذافي تفتت الجيش إلى شكل قبلي وهو أساس تكوينه وتوزعت القبائل على شكل تحالفات قبلية حسب تواجدها الإقلي ......
#المسار
#الدستوري
#الليبي..
#مسألة
#القومية
#والأقاليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747300
#الحوار_المتمدن
#السنوسي_حامد_وهلي المسار الدستوري الليبي نظمه الإعلان الدستوري المؤقت في التعديل السابع الصادر في مارس 2014 حيث تضمنت المادة رقم (30) بالفقرة العاشرة بأن تنتخب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور من (60) عضو على غرار لجنة الستين التي وضعت الدستور المؤسس لليبيا عام 1951، كما نصت هذه الفقرة على وجوب تمثيل (التبو- الطوارق- الأمازيغ) في الهيئة؛ فتم انتخاب (20) عضو من كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة- طرابلس- فزان) وتم تمثيل الأقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) بعدد (2) مقعد لكل منها، وذلك في عام 2014.كما نص هذا الإعلان في الفقرة العاشرة من المادة رقم (30) بأن الهيئة التأسيسية تصدر قراراتها بالثلثي زائد واحد (41) مع وجوب التوافق مع (التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وبالتالي فإن الإعلان الدستوري ضمن أن الدستور الناتج من الهيئة سيكون توافقيا تماما ما بين قوميات ليبيا الأربعة (العرب- التبو- الطوارق- الأمازيغ)، وكذلك توافقيا على مستوى الأقاليم (برقة- طرابلس- فزان)، حيث أن نصاب القرار (41) هو أن يكون صوت أعضاء كل اقليم ضمن القرار الصادر وكذلك صوت القوميات الأخرى الأقلية في حقوقها.هذا التوافق الدستوري الذي راعاه المشرع كان هدفا مهما لأجل القطيعة مع المركزية السياسية والأحادية القومية والانقال إلى ليبيا الجديدة المتعددة بالانفتاح على كل القضايا الليبية على مستوى القوميات والأقاليم لتحقيق المساواة والعدالة في الدولة.في الدستور الفيدرالي للمملكة الليبية عام 1951 غير المعدل لم يتم تحديد القوميات المتعددة لليبيا بل تم النص في المادة رقم (186) على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، ثم اضيفت المادة رقم (3) في دستور المملكة المعدل عام 1963 بأن المملكة جزء من الوطن العربي، أما في الإعلان الدستوري الصادر للعهد القذافي عام 1969 بعد الانقلاب مباشرة بدأ في ديباجة الإعلان باسم الشعب العربي في ليبيا، ونصت المادة رقم (1) ليبيا جمهورية عربية جزء من الأمة العربية وهدفه الوحدة العربية الشاملة وتسمى الجمهورية العربية الليبية، كما نصت المادة رقم (2) اللغة العربية لغتها الرسمية.من خلال هذه المواد الدستورية يتضح تغييب الاقليات القومية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) لغة وهوية ووجود ومشاركة في قرار الدولة لأن الدولة الليبية اختزلت في البعد القومي العربي، وفي هذا الإطار يذكر الكاتب الليبي "مجاهد البوسيفي" في كتابه (دولة الخيمة- 2021) أن ضباط الانقلاب بليبيا عام 1969 وعلى رأسهم معمر القذافي في صباح اليوم الأول من الانقلاب بعث القذافي برقية لزعيمه جمال عبدالناصر يخبره بنجاح الثورة وكذلك أشار بأنهم يتعهدوا كضباط بوضع كل إمكانياتهم في خدمة "المعركة القومية العربية ضد اعدائها"، وقد أطلق جمال عبدالناصر لقب أمين القومية العربية على القذافي.لقد عمل القذافي على اعتبار القوميات الليبية (التبو- الطوارق- الأمازيغ) على أنها اعداء لمشروعه القومي التعريبي بليبيا؛ فمنع التسمية بأسمائها وصرح أكثر من مرة على أنها من أصول عربية وان ليبيا عربية شعبا وأرضا وعرقا، وكذلك عمل على محاربة ثقافاتهم مثال ذلك نذكر كيف كان يهمش ويقصي التبو من الحياة العامة لم تكن لهم مشاركة فاعلة، كذلك نجد أن الجيش الليبي للقذافي كان جيشا قوميا في ايدولوجيته وتكوينه بحكم أن الحكم في ليبيا كان عسكريا منذ عام 1969-2011 لذلك كان يتم تعبئة الجيش ايدولوجيا عروبيا.في عام 2011 بعد انهيار نظام القذافي تفتت الجيش إلى شكل قبلي وهو أساس تكوينه وتوزعت القبائل على شكل تحالفات قبلية حسب تواجدها الإقلي ......
#المسار
#الدستوري
#الليبي..
#مسألة
#القومية
#والأقاليم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747300
الحوار المتمدن
السنوسي حامد وهلي - المسار الدستوري الليبي.. مسألة القومية والأقاليم