عادل عبد الزهرة شبيب : السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع .
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688886
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688886
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع .
عادل عبد الزهرة شبيب : السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688885
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد 2003 نشأت العديد من الشبكات للأشخاص الذين ينتمون الى تنظيم غير رسمي له مصالحه الواسعة وامتداداته العريضة في الداخل والخارج. ونجد هذه الشبكة في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والاعلامية والأمنية الأمر الذي يوفر لتلك العناصر فرصة توجيه انشطة مؤسسات الدولة الرسمية والتأثير في القرار السياسي . وكما يرى العديد من الباحثين فإن لهذه الشبكات التي يمكن ان نطلق عليها اسم الدولة العميقة والتي لها وجهان : وجه معلن وظاهر يتمثل في رجالها الذين يتبوؤون مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة المختلفة . اما الوجه الآخر فهو خفي غير معلن يتولى تحريك الأطراف المعنية في مؤسسات الدولة لتنفيذ المخططات المرسومة .في العراق , يمكن القول ان الدولة العميقة تضم شبكة لأشخاص وقوى سياسية ومافيات فساد تلتقي مصالحهم معا . وبعد 2003 تم تهديم الدولة العراقية وانتهاء المرتكزات الرئيسة لها. واصبحت الميليشيات المسلحة وخاصة تللك المرتبطة بإيران تتحكم بالدولة وقراراتها وحتى في تعيين رئيس الوزراء والكابينة الوزارية واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون, ووصل الأمر بها انها قامت بتهديد رئيس الجمهورية والتهديد بإخراجه من بغداد في حالة عدم امتثاله لتوجيهاتها الايرانية بتعيين رئيس الوزراء . كذلك قيامها بتهديد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي بالتصفية ومحاصرة المنطقة الخضراء في حالة عدم الامتثال لتوجيهاتها الايرانية , اضافة الى دورها في قتل المتظاهرين السلميين وخطفهم وحرق خيامهم في ساحات الاعتصام تنفيذا للتوجيهات الايرانية لكون الميليشيات تدين بالولاء لإيران اكثر من ولائها للعراق . ولن تنتهي الدولة العميقة في العراق الا بسحب كل السلاح من المواطنين والعصابات والفصائل المسلحة والعشائر , مع اصدار قانون صارم يمنع حمل السلاح خارج القانون واستخدامه من أي طرف كان والعمل على حل الفصائل المسلحة من الحشد الشعبي بعد انتهاء دورها في محاربة داعش وتحرير المدن التي احتلها داعش وسبق وان صدر امر ديواني بدمج فصائل الحشد الشعبي مع القوات المسلحة الرسمية الا ان الميليشيات امتنعت عن التنفيذ للحفاظ على مصالحها .تسعى الدولة العميقة الى الابقاء على مصالحهم وامتيازاتهم الخاصة واستثناؤهم من اية محاسبة او مساءلة وعدم تعرضهم لأية متابعة قضائية ان اهتز النظام القائم . ولشبكة الدولة العميقة امتدادات اقليمية ودولية. واليوم نجد الدولة العميقة في تركيا وفي الولايات المتحدة من خلال الدور الذي تقوم به وكالة الأمن المركزي واللوبيات وخاصة اللوبي الصهيوني , وكذلك نجدها في مصر من خلال الجيش وكبار رجال الأعمال و ونجدها في العراق من خلال تحكم الميليشيات الايرانية المسلحة بالحكومة العراقية وغيرها .حصر السلاح بيد الدولة :كثيرا ما يدور الحديث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية , غير ان الواقع يشير الى عكس ذلك , حيث هناك العديد من الجماعات المسلحة التابعة لأحزاب سياسية تمتلك آلاف القطع غير المرخصة حيث تعتبر هذا السلاح داعما لنفوذها وسيطرتها , فكيف ستتخلى عن نفوذها ؟ حسب دراسة اعدتها الأمم المتحدة فإن العراق اصبح اليوم من اكثر الدول العربية التي تنتشر فيها الأسلحة المنفلتة واصبح السلاح المنفلت يستهدف العراقيين ويقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية , وتظاهرهم حق مكفول بموجب الدستور العراقي الذي تم ركنه على الرفوف . فما تقوم به القوات الأمنية والميليشيات المسلحة المنفلتة ضد المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام مخالف لمبادئ حقوق الانسا ......
#السلاح
#المنفلت
#العراق
#يتحدى
#الدولة
#رادع.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688885
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - السلاح المنفلت في العراق يتحدى الدولة دون رادع.
حميد طولست : عقاب المجرمين رادع لهم وحافظ للأمم من الضياع
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست -قضية شبكة فايق أولاد الطيب نموذجا.يقول المثل الفرنسي: ليس على الأرض ملائكة" !! ويقال كذلك "أن الصلاح والفساد يرتبطان بعلاقة عكسية تماماً " أي أنه كلما زاد الصلاح كلما قلّ الفساد ، والعكس صحيح ، كلما انخفض الإصلاح كلما زاد الفساد وانتشر بكل أنواعه وأشكاله ، واستاسد أبطاله ، وتجبر أباطرته ، وطغى سماسرته ، وتجبر كل من له صلة به ، ولا يبق بِمَنْأىً إلا من استطاعت حماية نفسه من موبقاته إيمانا بالفضال وإتصافا بالخصال الحميدة، أو من خاف عواقب تطبيق القوانين الصارمة في حقه ، إذا هو عبث بمصالح البلاد وشؤون العباد ، واستحوذ على المال العام بدون وجه حق ، الأمر الذي يجعل السارق والفاسد والمرتشي وجميع المرتزقة المفسدين ، يفكرون ألف مرة ، بل مليون مرة قبل أن يقدموا حتى على التفكير في أي فعل مشين ، لعلمهم بما ينتظر المفسدين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تطالعنا وسائل الإعلام ، بالكثير الكثير من أخبارهم وقصصهم ومغامراتهم في عالم الفساد والافساد الذي يكون أبطالها ، في الغالب الأعم ، من مسؤولي الدولة بجناحيها التنفيذي والتشريعي ومن الذين يتولون مناصب تسيير الشأن العام ، المحلي أو الوطني ، فيطلقون أيديهم وربما أرجلهم في صناديق المؤسسات العمومية ، ويعيثون فيها فسادا ، وكأنها أموال "سائبة" ، ويتحولون بين عشية وضحاها من فقراء معدمين إلى أثريا مثخنين بالمليارات وما لا يحصى ولا يعد من الممتلكات ؛ولعل أبرز هذه القصص ، تلك التي انفجرت قبل أيام بمدينة فاس ، والمتعلقة بقضية "مافيا العقار" التي عرفت بمجموعة "فايق جماعة أولاد الطيب" والتي تم فيها اعتقال زعماءها "الفايقين" رشيد الفايق الذي رئيس جماعة فاس حاليا، وأخوه جواد الفايق رئيس عمالة مدينة فاس ومن معهم ، بتهم جنائية ثقيلة تتراوحت ما بين جناية الارتشاء والنصب والاحتيال واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، والغدر ، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة ، دون أن ننسى اغتصاب معوقة ، التهم التي لم تكن في الحقيقة مفاجئة لمتابعي الشأن المحلي بفاس، بقدر ما كانت صادمة للذين لم يصدقوا بعد مقولة الحكيمة السيد بويطة : "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس " والذين يتهربون من واقع الحال بقولهم: " أن الحكم النهائي لم يصدر بعد." دون أن يعوا خطورة نتائج ما اقترفه "الفايقين" من أفعال سلبية أساءت لرموز ومقدساء البلاد ، ودمرت مقومات حياة مواطني "أولاد الطيب" الطيبين .وبالمناسبة لا يسعني إلا أقف اجلال وتقديراً لثلة من أبرز الرموز الباسقة من قضاة المغرب وأرفعهم مكانة ، الوكيل العام للملك بفاس السيد رشيد تاشفين ونوابه الأستاذ البقالي والأستاذ الشارف والأستاذ بوكلاطة الذينذكّروا المغاربة بتصرفهن العادل بعظمة القضاء المغربي وشموخه –الذي لا يغيب إلا على خونة الوطن- والذين يحق لنا أن نفخر بمكانتهم ، ونفاخر بتميزهم الذي لم ينزعج من عبارات السخط على المحاكم ، التي أُطلقت إعتباطا هنا ، أو تبرم أو تطاول هناك على أحكام القضاة ، سدنة العدالة ، ورجال الحق والعدل الذين ليس للمواطن المغربي العادي في هذا الوطن إلا حضنهم الدافئ وقلبهم الكبير ووطنيتهم الصادقة ، وتفانيهم في محاربـة مثل هـذه الـظاهـرة الخطيرة ، وتـجريـم كل جوافعها التي بها تستقيم حياتهم ويستقر أمنهم .فلا تتراخوا أيها الفضلاء جازاكم الله ،ولا تهاونوا -الصفة والفعل الذي ليس من شيمكم- في حق هذا الوطن ومواطنيه لكونه جريمة عظمى تهوي بكل القيم والمبادئ ، ولا تتسامحوا مع المفسدين في تفعـيل الآليات القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة، انط ......
#عقاب
#المجرمين
#رادع
#وحافظ
#للأمم
#الضياع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751748
#الحوار_المتمدن
#حميد_طولست -قضية شبكة فايق أولاد الطيب نموذجا.يقول المثل الفرنسي: ليس على الأرض ملائكة" !! ويقال كذلك "أن الصلاح والفساد يرتبطان بعلاقة عكسية تماماً " أي أنه كلما زاد الصلاح كلما قلّ الفساد ، والعكس صحيح ، كلما انخفض الإصلاح كلما زاد الفساد وانتشر بكل أنواعه وأشكاله ، واستاسد أبطاله ، وتجبر أباطرته ، وطغى سماسرته ، وتجبر كل من له صلة به ، ولا يبق بِمَنْأىً إلا من استطاعت حماية نفسه من موبقاته إيمانا بالفضال وإتصافا بالخصال الحميدة، أو من خاف عواقب تطبيق القوانين الصارمة في حقه ، إذا هو عبث بمصالح البلاد وشؤون العباد ، واستحوذ على المال العام بدون وجه حق ، الأمر الذي يجعل السارق والفاسد والمرتشي وجميع المرتزقة المفسدين ، يفكرون ألف مرة ، بل مليون مرة قبل أن يقدموا حتى على التفكير في أي فعل مشين ، لعلمهم بما ينتظر المفسدين على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والتي تطالعنا وسائل الإعلام ، بالكثير الكثير من أخبارهم وقصصهم ومغامراتهم في عالم الفساد والافساد الذي يكون أبطالها ، في الغالب الأعم ، من مسؤولي الدولة بجناحيها التنفيذي والتشريعي ومن الذين يتولون مناصب تسيير الشأن العام ، المحلي أو الوطني ، فيطلقون أيديهم وربما أرجلهم في صناديق المؤسسات العمومية ، ويعيثون فيها فسادا ، وكأنها أموال "سائبة" ، ويتحولون بين عشية وضحاها من فقراء معدمين إلى أثريا مثخنين بالمليارات وما لا يحصى ولا يعد من الممتلكات ؛ولعل أبرز هذه القصص ، تلك التي انفجرت قبل أيام بمدينة فاس ، والمتعلقة بقضية "مافيا العقار" التي عرفت بمجموعة "فايق جماعة أولاد الطيب" والتي تم فيها اعتقال زعماءها "الفايقين" رشيد الفايق الذي رئيس جماعة فاس حاليا، وأخوه جواد الفايق رئيس عمالة مدينة فاس ومن معهم ، بتهم جنائية ثقيلة تتراوحت ما بين جناية الارتشاء والنصب والاحتيال واختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية، والغدر ، واستغلال النفوذ، والشطط في استعمال السلطة ، دون أن ننسى اغتصاب معوقة ، التهم التي لم تكن في الحقيقة مفاجئة لمتابعي الشأن المحلي بفاس، بقدر ما كانت صادمة للذين لم يصدقوا بعد مقولة الحكيمة السيد بويطة : "مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس " والذين يتهربون من واقع الحال بقولهم: " أن الحكم النهائي لم يصدر بعد." دون أن يعوا خطورة نتائج ما اقترفه "الفايقين" من أفعال سلبية أساءت لرموز ومقدساء البلاد ، ودمرت مقومات حياة مواطني "أولاد الطيب" الطيبين .وبالمناسبة لا يسعني إلا أقف اجلال وتقديراً لثلة من أبرز الرموز الباسقة من قضاة المغرب وأرفعهم مكانة ، الوكيل العام للملك بفاس السيد رشيد تاشفين ونوابه الأستاذ البقالي والأستاذ الشارف والأستاذ بوكلاطة الذينذكّروا المغاربة بتصرفهن العادل بعظمة القضاء المغربي وشموخه –الذي لا يغيب إلا على خونة الوطن- والذين يحق لنا أن نفخر بمكانتهم ، ونفاخر بتميزهم الذي لم ينزعج من عبارات السخط على المحاكم ، التي أُطلقت إعتباطا هنا ، أو تبرم أو تطاول هناك على أحكام القضاة ، سدنة العدالة ، ورجال الحق والعدل الذين ليس للمواطن المغربي العادي في هذا الوطن إلا حضنهم الدافئ وقلبهم الكبير ووطنيتهم الصادقة ، وتفانيهم في محاربـة مثل هـذه الـظاهـرة الخطيرة ، وتـجريـم كل جوافعها التي بها تستقيم حياتهم ويستقر أمنهم .فلا تتراخوا أيها الفضلاء جازاكم الله ،ولا تهاونوا -الصفة والفعل الذي ليس من شيمكم- في حق هذا الوطن ومواطنيه لكونه جريمة عظمى تهوي بكل القيم والمبادئ ، ولا تتسامحوا مع المفسدين في تفعـيل الآليات القانونية وربط المسؤولية بالمحاسبة، انط ......
#عقاب
#المجرمين
#رادع
#وحافظ
#للأمم
#الضياع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751748
الحوار المتمدن
حميد طولست - عقاب المجرمين رادع لهم وحافظ للأمم من الضياع !