جيلاني الهمامي : شيء من التاريخ : إلى روح المناضل النقابي نجيب الزغلامي
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي شيء من التاريخ :إلى روح المناضل النقابينجيب الزغلاميجمعتني بنجيب الزغلامي سنوات من النضال النقابي المشترك في نهاية الثمانينات وطيلة السنوات التسعين. وأحتفظ له بذكريات كثيرة أكتفي بالحديث عن اثنتين منها على ان اعود لغيرهما في مناسبات قادمة. الأولى: كان نجيب الزغلامي كاتبا عاما لنقابة شركة اللحوم. وكان نورالدين الطبوبي الأمين العام الحالي للاتحاد عضوا معه. كنا في قطاع البريد خضنا سلسلة نضالات مكثفة وقوية من اجل جملة من المطالب المادية والمهنية (منحة التغطية، منح صنفية أخرى، التعاونية، إعادة الهيكلة الخ...) قادتنا في أكثر من مناسبة للدخول في إضراب قطاعي عام. كانت إضراباتنا ناجحة وكانت الاجتماعات العامة التي ننظمها بمناسبة الاضراب تشكل مناسبة نقابية يلتقي فيها البريديات والبريديون ويتناقشون في مطالبهم المادية والمهنية. وكان النقابيون الديمقراطيون والتقدميون من مختلف القطاعات يحضرون لهذه الاجتماعات وكانت العديد من النقابات وخاصة نقابات التعليم بأصنافه ونقابة شركة اللحوم تبعث لنا برقيات المساندة. وكان الرفيق الفقيد نجيب الزغلامي لا يتخلف عن أي تحرك للبريديين لا يحضره أو لا يبعث لنا ببرقية مساندة. بعد مؤتمر الكرم الأول (1993) الذي جدد انتخاب إسماعيل السحباني أمينا عاما، أغلق قوس الفترة النضالية التي عرفتها الحركة النقابية في تونس بعيد مؤتمر سوسة ودخل الاتحاد في مسار بسطت فيه البيروقراطية النقابية بقيادة السحباني والمكتب التنفيذي الذي يعلم النقابيون آنذاك ان السلطة وبن علي نفسه تدخل في رسم معالم تركيبته وفي اقل الأحوال في استبعاد بعض الوجوه التي لم تكن محل رضا السلطة. ونتذكر التعليمات التي صدرت بإزاحة علي بن رمضان ومحمد الطاهر الشايب وكمال سعد عضو المكتب التنفيذي الحالي مقابل دخول وجوه جديدة ستوكل لها لاحقا مهمات لتبييض وجه البيروقراطية. تزامن هذا التحول في الحياة الداخلية للمنظمة مع التحول الذي شهدته سياسة بن علي الداخلية باتجاه تصعيد القمع وإحكام حالة الانغلاق السياسي. فضمن هذا التوجه تم إخضاع المعارضة السياسية المعترف بها وتحويلها الى معارضة كرطونية فيما اعتمدت سياسة الاجتثاث الكامل حيال المعارضة غير المعترف بها وخاصة الإسلاميين من جهة وحزب العمال من الجهة الأخرى. وتكفلت البيروقراطية النقابية بترويض أجنحة اليسار العاملة في الاتحاد وتمكينها من بعض المواقع النقابية وفتات امتيازات. وفي المقابل من ذلك شنت البيروقراطية حملة تصفية ضد كل من كان في شق علي رمضان خلال مؤتمر سوسة وشملت هذه الحملة عدة قطاعات (البنوك والستاغ والفلاحة والتكوين المهني وغيرها) وجهات (زغوان وباجة والقصرين الخ...) كما شملت قطاعات وجهات تسربت اليها قيادات ذات ميولات يسارية وديمقراطية (سليانة ونابل ...). وتم استيعاب بعد العناصر (القيمون، سكك الحديد، وجندوبة...) وجرت عملية إعادة ترتيب أوضاع الاتحاد الداخلية أشرفت عليها غرفة عمليات تولى عبد السلام جراد وفريق من المتعاونين تنفيذ أبشع الاعمال التعسفية والانقلابات الفجة (جندوبة مثال). في ظل هذا الهجوم المزدوج، من طرف السلطة من جهة والبيروقراطية من جهة أخرى، خيم على الحركة النقابية جو من الخوف والارتباك تراجعت الحركة المقاومة النقابية بعد أن فرضت سياسة الزيادات الثلاثية التي بموجبها تم تفكيك مقومات العمل النقابي حتى في بعده المطلبي والقطاعي او الجهوي البسيط. وفي ظل هذا المناخ وجد قطاع البريد نفسه يواجه بمفرده مخطط إعادة الهيكلة المملى من قبل صندوق النقد الدولي. وهو مخطط تم اعتماده في عدد كبير من البلدان بمبا ......
#التاريخ
#المناضل
#النقابي
#نجيب
#الزغلامي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696358

جيلاني الهمامي : المحكمة الدستورية من جديد
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي المحكمة الدستورية من جديدنظرت الجلسة العامة لمجلس النواب على امتداد يومي الأربعاء والخميس 7 و8 أفريل الجاري في مشروعي قانون لتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المنظم للمحكمة الدستورية في محاولة جديدة لحل معضلة المحكمة الدستورية التي ينص الدستور في فصله 148 في باب الاحكام الانتقالية، النقطة الخامسة " يتم في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ الانتخابات التشريعية إرساء المجلس الاعلى للقضاء، وفي أجل أقصاه سنة من هذه الانتخابات إرساء المحكمة الدستوري ". ومعلوم أن هذا الاجل لم يقع احترامه من البرلمان طوال المدة النيابية 2014 – 2019. ومازال البرلمان حتى الان وبعد انقضاء أكثر من ست سنوات لم يركز بعد هذه الهيئة التي تعتبر أهم وأعلى مؤسسة دستورية في البلاد. الاشكال هو أن القانون الأساسي للمحكمة نص على ان تركيبتها تتكون من 4 أعضاء ينتخبهم مجلس نواب الشعب و4 يعينهم المجلس الأعلى للقضاء و4 يعينهم رئيس الدولة. غير ان مجلس النواب لم يتمكن بعد تسع محاولات الا من انتخاب واحد من الأعضاء الأربعة الذين يمثلونه في هيئة المحكمة والسبب في ذلك هو عدم حصول توافق بين الكتل البرلمانية يوفر عدد الأصوات اللازمة (145 صوت) لنجاح بقية الأعضاء. وما لم يقع انتخاب الأعضاء ممثلي البرلمان لا يمكن تعيين بقية الأعضاء ممثلي المجلس الأعلى للقضاء من جهة ورئيس الدولة من جهة اخرى. طوال المدة المنقضية منذ انتخابات 2014 قامت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مقام المحكمة الدستورية للبت في الطعون في عدم دستورية بعض القوانين كما قامت مقامها فيما يتعلق بمعاينة الشغور في منصب رئيس الجمهورية إثر وفاة السيد الباجي قائد السبسي. ولكن في خلاف ذلك فإن غياب محكمة دستورية من شأنه أن يسبب إشكاليات دستورية تزيد في تعقيد الازمة السياسية التي تعيش البلاد على وقعها والتي تشير الكثير من المعطيات إلى انها يمكن ان تفتح على مصادمات حادة بين مؤسسات الحكم. نعني بذلك الصراعات بين رئيسي الجمهورية والحكومة والتي كشفت في المدة الأخيرة عن نوع التنازع في الصلاحيات يبدو أنه سيصبح مع مرور الوقت إلى واحد من أبرز عناصر الازمة السياسية في تونس. للخروج من هذا المأزق كانت حكومة يوسف الشاهد تقدمت منذ أكثر من سنة بمقترح تعديل يقضي باعتماد الأغلبية المطلقة (109 أصوات) بدلا عن الاغلبية المعززة بالثلثين (145 صوتا). وفي المدة الأخيرة تقدمت الكتلة الديمقراطية في المجلس الحالي بمقترح تعديل يقضي بإلغاء كلمة " تباعا " من الفصل 10 من قانون ديسمبر 2015. هذه المقترحات لتسهيل عملية تركيز المحكمة الدستورية. ولكن ذلك لم يمنع بعض الكتل النيابية من الاعتراض عليها وعدم المشاركة في التصويت. لذلك فشلت الجلسة العامة مرة أخرى في توفير النصاب القانوني المطلوب (109) للمصادقة على ما اتفقت عليه لجنة التشريع العام. مرة أخرى إذن يقع تأجيل حسم هذا الملف الذي لم يخرج من أنفاق التعطل إلى أجل غير مسمى. لكن وبالنظر للكثير من الاعتبارات السياسية الجديدة المرتبطة بنوعية الصراعات الجديدة/القديمة التي تشق أقطاب الحكم (الرئاسة والحكومة والبرلمان) فإن أجل غلق ملف المحكمة الدستورية لا يمكن ان يتأخر كثيرا. فالجميع في حاجة لهذه المؤسسة. فمن يفكر في الطعن في بعض القوانين، ومن يخطط لتنقيح الدستور وتغيير النظام السياسي، ومن يفكر في تنحية رئيس الجمهورية وغيرهم لن يمكنه تحقيق أي من هذه الأهداف في غياب المحكمة الدستورية. هذا والحال ان مثل هذه التطورات باتت واردة ولا شيء يمنع حصولها في ضوء ما تشهده علاقات طرفي السلطة التنفيذية من تعكرات. ......
#المحكمة
#الدستورية
#جديد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696357

جيلاني الهمامي : النزاع الأذري الأرمني ودور أردوغان حفيد عبد الحميد الثاني
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي النزاع الأذري الأرمني ودور أردوغان حفيد عبد الحميد الثانيوفي لأحد أجداده السلطان عبد الحميد الثاني (1978 – 1909) يقف اليوم رجب طيب اردوغان الرئيس التركي إلى جانب اذريبدجان في الحرب الدائرة بين هذا البلد وأرمينيا على إقليم ناغرني كاراباغ. اندلع هذا النزاع أواخر شهر سبتمبر الماضي ولازال فتيله مشتعلا حتى الان بعد عديد محاولات وقف إطلاق النار التي لم تفلح في إسكات فوهات المدافع. النزاع قديم منذ أن كانت هذه المنطقة مجال صراع بين تركيا وروسيا القيصرية كغيرها من مناطق أخرى كثيرة ظلت على امتداد أكثر من خمسة قرون مجال حروب ومواجهات بين الامبراطوريتين اللتين عاشتا ما لا يقل عن 12 حرب آخرها حرب 1914 – 1917 أو ما يعرف بحملة القوقاز في إطار الحرب العالمية الاولى. وكانت هذه المنطقة من أكثر الساحات التي عرفت مواجهات حربية دامية. من أكثر الأحداث دموية التي عرفتها هذه المنطقة الإبادة الجماعية للأرمن التي بدأت على يد جيوش السلطان عبد الحميد الثاني، "السلطان الدموي" كما كان يدعى، الذي استوى على العرش في الباب العالي من 1909 واستمرت لسنوات وعرفت أوجها سنة 1915. يحيي الأرمن يوم 24 فريل من كل سنة ذكرى المذبحة التي اقترفتها السلطات التركية سنة 1915 في حق مئات من النخبة الأرمنية المقيمة في تركيا وبالتحديد في القسطنطينية (اسطمبول اليوم).اعتبرت هذه المجزرة أول عملية إبادة جماعية في العصر الحديث. ومازال الأرمن يسعون الي اليوم إلى اقتلاع اعتراف دولي بهذه الجريمة على غرار الاعتراف الواسع بالهولوكوست. فالدول التي تعترف بإبادة الأرمن لا تتعدى بضع عشرات فقط فيما لا تزال الكثير من الدول محجمة عن ذلك. كثيرا ما يتكرر التاريخ بأشكال متنوعة. فكل مرة ينفجر فيها الصراع الاثني والعرقي والقومي في المنطقة إلا وتشكلت من جديد التحالفات على خلفية الضغائن القديمة. في الثمانينات من القرن الماضي نشب نزاع مسلح بين البلدين الجارين اذريبدجان وأرمينيا حول مقاطعة ناغرني كاراباغ واستمر من فيفري 1988 إلى ربيع 1994 سقط فيه عشرات الالاف من القتلى من الجانبين. حصل ذلك في إطار مسار التفكك الذي دب في كيان الاتحاد السوفياتي وكان الحدث الذي أذن باشتعال فتيل الحرب هو إعلان إقليم ناغرني كاراباغ الانفصال عن دولة اذريبدجان الذي ظل تابعا لها من 1923 للانضمام إلى أرمينيا بناء على استطلاع للرأي أيدت فيه الأغلبية الارمينية التي تسكن الإقليم هذا القرار. في ماي 1994 تم التوصل إلى اتفاق سلام يقضي بأن يبقى الإقليم تحت السيطرة الارمينية بعدما كان ولأكثر من ثمانين سنة جزء من أذريبدجان. وبعد حوالي ثلاثين سنة من الهدوء اندلع لهيب الحرب من جديد شهر سبتمبر الماضي تبادل خلالها الطرفان المتحاربان كل التهم بخصوص من بادر بالحرب ومن هاجم المدنيين. وتناقلت وسائل الاعلام في البلدين الانباء عن الانتصار لكل منهما في ظل التعبئة العامة وحالة الاحكام العرفية من الجانبين. ولكن اتضح يوم عقد الاتفاق الجديد يوم أمس 10 نوفمبر 2020 برعاية روسية القاضي بوقف القتال على جميع الواجهات أن القوات الآذرية قد سيطرت على مواقع كثيرة في الإقليم المتنازع عليه وبسطت سلطتها على ثان أكبر مدنه، مدينة "شوشة". والواضح من التصريحات التي تم تناقلها عن الجانبين ان أرمينيا وأرمن مرتفعات ناغرني كاراباغ قبلوا بوقف القتال من موقع الهزيمة ودرء لمزيد الخسائر، إذ اعترف رئيس الحكومة الأرميني أن هذا الاتفاق " مؤلم جدا، بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة للشعب الأرميني" في المقابل من ذلك اعتبر الرئيس الأذري، إلهام علييف، الاتفاق ذا ......
#النزاع
#الأذري
#الأرمني
#ودور
#أردوغان
#حفيد
#الحميد
#الثاني

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705264

جيلاني الهمامي : الثورة : في تدقيق بعض المفاهيم
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي تقديم يحيي الشعب التونسي وقواه الثورية والتقدمية هذه الأيام الذكرى العاشرة للثورة التي أطاحت بديكتاتورية جثمت على البلاد لعقود من الزمن. في خضم الاحتفاء بهذه الذكري يجري – ككل سنة – تقييم حصيلة هذه الثورة وتتجه الآراء في ذلك اتجاهات متباينة بل ومتناقضة في أحيان كثيرة. وراء هذا الاختلاف أسباب كثيرة منها المصالح المادية والسياسية وهي في عمقها مصالح طبقية ومنها الاختلاف في زوايا النظر لما حصل طيلة السنوات العشر المنقضية بعد رحيل بن علي واختلافات في الرؤى الفكرية والمنطلقات النظرية في النظر لمسألة الثورة بصفة عامة. والحقيقة أن ما يقع تداوله من تحاليل لطبيعة ما حصل في تونس ما بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011 يحتاج إلى لردود كثيرة ومتنوعة تأتي على مختلف الأفكار والمواقف التي يقع التعبير عنها والتي يسعى أصحابها إلى نشرها وتحويلها إلى حقائق مسلم بها. ويستغل هؤلاء جوانب من معطيات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن لتبرير تلك الأفكار والمواقف وإضفاء نوع من الوجاهة والمصداقية عليها. تفاعلا مع ما راج من أطروحات اقتصر في هذه المحاولة على تدقيق بعض المفاهيم التي ألحق بها الكثير من التشويهات وخاصة تلك المتعلقة بطبيعة الاحداث التي عرفتها بلادنا شتاء 2010 – 2011. أقصد بذلك الجدل الذي حصل حول تعريف الثورة ومفهومها من وجهة نظر ماركسية. الثورة مسار ولها شروطهاإن الثورة ليست حدثا عرضيا ولا يمكن اختزالها في أحداث لحظة اندلاع الانتفاضة أو التمرد أو العصيان المدني أو نشوب الاحتجاجات وأعمال العنف بل هي مسار طويل مركب ومعقد يمتد على فترة طويلة من الزمن تحصل فيه مراكمات كمية تتجسد في معارك طبقية متنوعة جزئية ومحدودة الحجم أو قطاعية وتأخذ طابعا ظرفيا – قد تحقق مكاسب للجماهير التي تخوضها وقد لا تحقق شيئا يذكر – ولكنها في كل الأحوال ترسم على مدى فترة من الزمن ملامح المعركة الحاسمة التي يستحيل قيامها ما لم تتوفر شروطها الموضوعية والذاتية. فمن الناحية الموضوعية عامة ما تكون الأزمة الاقتصادية سببا لنشوء ازمة ثورية. معنى ذلك أن الجماهير التي تتحمل ولفترة من الزمن دفع فاتورة تلك الأزمة وهي تتذمر وتشتكي وتعبر عن استيائها بهذا الشكل او ذاك تصل إلى الحد الذي تصبح فيه غير مستعدة لمزيد الصبر والتحمل بل وتبدي استعدادها لإعلان القيام ضد تلك الأوضاع بصورة صريحة وجريئة. فعلى قدر حدة الأزمة وخطورتها تتحول إلى ازمة ثورية تتفاقم فيها حالة الغضب العام وتنتقل الجماهير من مجرد التذمر والاستياء إلى التمرد على ظروف عيشها وشق عصا الطاعة في وجه السلطة القائمة. وفي الكثير من الحالات – إن لم نقل في كل الحالات – تتسرب إلى صفوف أجهزة الحكم خلافات وصراعات بين مختلف المقاربات التي تظهر في صفوفها حول كيفية مواجهة الوضع. فمنها من يرى في اعتماد القمع والغطرسة السبيل الوحيد لإنقاذ النظام والقضاء على الغضب الشعبي ومنها من يجنح أكثر إلى أسلوب المناورة والمغالطة عبر تقديم تنازلات شكلية وجزئية لامتصاص الغضب وسل فتيل الثورة. وهو ما حصل فعلا أكثر مرة في تونس. فكلما احتدت الأزمة الاقتصادية إلا وساءت أحوال الناس ودب في صفوفهم الغضب وراحوا يعبرون عن ذلك في حركات احتجاج قطاعية وجهوية قبل أن تعم حالة الغضب وتتحول الحركة إلى تمرد عام يهز أركان البلاد والنظام القائم. فقبيل 26 جانفي 78 مثلا وفي وقت كان الاقتصاد التونسي يعاني من أزمة حادة انعكست بشكل مأساوي على حياة التونسيين اندلعت حركة اضرابية هنا وهناك إلى ان أدت إلى الاضراب العام الذي اتخذ طابعا سياسيا. وقد انق ......
#الثورة
#تدقيق
#المفاهيم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705263

جيلاني الهمامي : حتى لا تضيع الفرصة القادمة
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي تعد جائحة "كورونا" اختبار من أكثر الاختبارات التي واجهتها الإنسانية طوال الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية عسرا. اختبار وضع النظام الاقتصادي والاجتماعي السائد عالميا، أي الرأسمالية العالمية، على المحك وكشف كما لم يحدث من قبل عن حجم الأعطال التي تميزه. فرغم ما طورت البرجوازية على امتداد أكثر من خمسة قرون من علوم وتقنيات في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك المجال الصحي والطبي، فإن ذلك لم يكن كافيا لتحصين الناس من مخاطر "فيروس" ولن يكون ضامنا في حماية النظام الرأسمالي نفسه من تداعيات ما قد يطرأ في الاثناء من كوارث وفواجع أخرى. ويذكر تاريخيا أن الحروب والجوائح الكبيرة عادة ما كانت مناسبة يحتد فيها الصراع الطبقي والسياسي أعلى درجات الحدة وتنضج فيها المقدمات الموضوعية اللازمة لنشوب ثورات وحركات تغيير كبرى هزت العالم. أبرز مثال على ذلك كومونة باريس التي نحيي ذكراها الـ 150 والتي سطر فيها "شعب باريس" وعماله الذين "هبوا لمهاجمة السماء" كما قال ماركس معالم ملحمة تاريخية عظيمة. وليست الكومونة غير مثال نموذجي لأمثلة أخرى كثيرة عرفتها روسيا وبلدان أوروبا الشرقية والصين وغيرها. في الكارثة الوبائية الحالية، وباء الكورونا، كان يمكن ان تكون فرصة متجددة ليحصل فيها ما حصل من قبل في مناسبات مماثلة. لقد افتضحت الرأسمالية المعولمة وسياساتها الليبرالية في المجال الصحي أساسا والاجتماعي عامة، وبدا بالنظر إلى ذلك وإلى تداعيات الازمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة أن العالم مرشح موضوعيا لقيام ثورة ونشوب حركة نضال من أجل إجراء تغيير حقيقي على النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي السائد اليوم. لكن شيء من ذلك لم يحصل لأن الانخرام العام الذي تعيشه الرأسمالية كنمط يقابله من الجهة الأخرى تخلف الوعي والتنظيم لدى القوى الاجتماعية صاحبة المصلحة في تغيير هذا النمط تغييرا عميقا وجذريا. ومن خلال هذه الفجوة بين نضج الشروط الموضوعية للثورة وانعدام – وفي أحسن الأحوال – ضعف العامل الذاتي وجد خبراء البرجوازية ومنظروها وأيديولوجيوها ومختبرات صنع السياسية الليبرالية الفرصة لابتداع، في كل مرة، سبل التجاوز والتجدد والاستمرار وتأجيل ساعة الانهيار. لقد وحدت الرأسمالية العالم وحولته الى قرية متشابكة الصلات والمصالح ووحدت ظروف العيش وبالتالي شروط النضال ضدها ولكنها في المقابل من ذلك كثفت نسق انقسام المجتمع بين الأقلية المالكة والمستغلة والاغلبية المتكونة من الكادحين والمهمشين وعمقت الفوارق بين المعسكرين. واتضح بتمام الجلاء ان خلاص البشرية مرتبط بالمعركة الفاصلة بين هذين المعسكرين، معركة تبدو فيها موازين القوى في الوقت الحاضر مختلة بشكل فضيع من حيث الإمكانيات المادية والاليات والخبرات والاستعدادات المعنوية الخ... ومع ذلك يبقى مصير منظومة الإنتاج الرأسمالي تحت رحمة العمال الذين بمستطاعهم، بحكم موقعهم ودورهم في عملية الإنتاج، الاجهاز عليها إذا ما استعدوا لذلك كما ينبغي الاستعداد. إذ مهما حصل من تطور وتحولات فإن عملية الإنتاج، انتاج الخيرات المادية واللامادية، لم تفقد شيئا من مقوماتها الجوهرية ومازال العمل هو مصدر الإنتاج والثروة حتى وإن أدخلت عليه العلوم والتقنيات تطويرات مهمة. ومازالت الطبقة العاملة تبعا لذلك هي الطبقة الاجتماعية المحددة في استمرار المجتمع الرأسمالي أو اندثاره فهي الطبقة الوحيدة القادرة على تغييره تغييرا جوهريا والقضاء عليه. لقد نضجت الرأسمالية واكتمل تطورها حد الاشباع ويتجه منحنى تطورها نحو التراجع والهبوط وهو السياق التاريخي لثورة العصر. فالمرحلة القصوى من تطور ال ......
#تضيع
#الفرصة
#القادمة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716907

جيلاني الهمامي : سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحالي
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي سيناريوهات العنف المحتملة في صراع أقطاب الحكم الحاليأكثر من مؤشر يبعث على الاعتقاد بأنّ المتخاصمين في القمة، قيس سعيد من جهة وحركة النهضة والمشيشي من جهة أخرى، قد انتقلا من إدارة الصراع بالآليات السياسية والقانونية المعهودة حتى الآن إلى الإعداد لحسمه وإن بشكل عنيف إذا اقتضى الأمر ذلك. فكلاهما أيقن على ما يبدو أنّ الآليات المؤسساتية والقانونية لم تعد تجدي نفعا وأنّ حسم الصراع بواسطتها بات صعبا إن لم نقل مستحيلا في ضوء تكافؤ موازين القوى وفي أقل الأحوال سيتطلب وقتا طويلا وطويلا جدا. ويبدو أنّ الرئيس قيس سعيد غير مستعد لمزيد الانتظار فهو على عجلة من أمره ويريد حسم الأمر في أقرب وقت ممكن. أما حركة النهضة ولئن لا تبدي نفس الاستعجال فإنها اضطرت في الأيام الأخيرة إلى استعمال نفس الأسلحة والكشف عن وجه كم حاولت إخفاءه طوال المدة الماضية محاولة اللعب على نغمة “التوافق” والظهور في مظهر الطرف “المتعقل” “الحكيم” “الحريص على مصلحة البلاد ووحدة مؤسسات الدولة”.لقد بات واضحا أنّ تعديل موازين القوى، في منظور كل منهما، عبر إعادة رسم حدود الصلاحيات والوظائف أو عبر إرساء المحكمة الدستورية أو تسمية الأنصار والأتباع ما عاد يكفي ولا يجدي نفعا في تصفية الحساب. فالأمر أصبح يتطلب آليات جديدة لإدارة الصراع وأدوات غير الأدوات المعتمدة حتى الآن لحسمه. هذه هي الأسباب الحقيقية للتحول السريع من خطاب التلميح وبث الرسائل المشفرة إلى لغة التهديد الصريح واستعمال معجم حربي غير مألوف في خطاب كليهما. فبعض الأبواب لا يمكن فتحها إلاّ بالاقتحام.لذلك يجدر فعلا، في ضوء التطورات الأخيرة (خطاب قيس سعيد وردود فعل النهضة من الجهة المقابلة في المدة الفائتة) أن نتساءل إلى أين يتجه الصراع بين الطرفين؟ وما هي دلالات الخطاب الحاد من الجانبين؟ هل هو مجرد توتر سياسي أم هو مقدمات لمواجهة قادمة بأسلوب جديد؟لنستعرض المؤشرات على ما نقول.سارع المشيشي يوم 17 أفريل بإحياء العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي وتوسيم عدد من الإطارات الأمنية في خطوة استباقية لتأكيد سيادته على وزارة الداخلية لا فقط بصفته وزير الداخلية وإنما خصوصا بصفته رئيس الحكومة. فردّ عليه قيس سعيد بعد يوم بموكب انتظم يوم 18 أفريل ليعلن فيه ولأول مرة رأيه بخصوص إعادة اقتسام مناطق النفوذ في أجهزة الدولة وضم الأجهزة الأمنية بصفتها جزء من القوات الحاملة للسلاح إلى حوزته. وقدّم للتدليل على أحقيته في ذلك تأويله للدستور والقوانين ذات الصلة بالمؤسسة الأمنية.معلوم أنه في الجهة المقابلة يتشبث المشيشي بالبقاء على رأس وزارة الداخلية إلى جانب خطته كرئيس حكومة، الأمر الذي خوّل له إجراء تحويرات وتسمية وجوه، بعضها منحاز إليه والبعض الآخر خدمة لحركة النهضة. ليست المرة الأولى التي تجد المؤسسة الأمنية نفسها موضع تجاذب بين أطراف في الحكم خاصة منذ مجيء حركة النهضة للحكم. غير أنّ ما يحصل بشأنها الآن تجاوز حدود المساعي المعروفة لزرع الأنصار لاختراق مصالح هذه المؤسسة إلى مستوى آخر يتعلق بالتحضير لتوظيف هذه المؤسسة في صراع حاد ليس فقط من أجل السيطرة على وزارة الداخلية وإنما للسيطرة على كل مواقع النفوذ في الحكم.من جانب آخر استمرّ قيس سعيد بمناسبة إحياء عيد قوات الأمن الداخلي، في استعمال “صواريخه” الكلامية وتهديداته ضد خصومه وفي اتهامهم بـ”القذف والثلب والكذب والافتراء” مثلما قال والتلويح بـ”تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب، فليكن هذا واضح منذ اليوم”. الجديد في خ ......
#سيناريوهات
#العنف
#المحتملة
#صراع
#أقطاب
#الحكم
#الحالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718925

جيلاني الهمامي : ردا على ما جاء في -توضيح- يمينة الزغلامي من مغالطات
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي ردا على ما جاء في "توضيح" يمينة الزغلامي من مغالطات نشرت النائبة عن "حركة النهضة"، يمينة الزغلامي، تدوينة أرادتها "توضيحا" لموقف هذه الحركة من مسألة تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما طرحت في المجلس التأسيسي عند مناقشة الدستور الجديد ثم لاحقا في البرلمان. وقد لاحظت أن ما أسمته الزغلامي "توضيحا" تضمن الكثير من المغالطات ومحاولات تكييف العديد من المعطيات بغاية "تبييض" موقف "حركة النهضة" التي تنتمي إليها وتنوبها في البرلمان من مسألة التطبيع. من هذا المنطلق أردت تقديم الملاحظات التالية لتوضيح المسألة توضيحا حقيقيا استنادا إلى الوقائع دون تحريف أو تزوير.أولا: طرح هذا الموضوع زمن المداولات حول المسودات المتعاقبة لنص الدستور المعروضة على المجلس التأسيسي. ويذكر الجميع ماذا كان موقف حركة النهضة آنذاك. وهو ما تهربت النائبة الزغلامي من التذكير به خشية ان يثير السخط ضد حركتها في ظروف الغضب الحالية مما يجري في أرض فلسطين المغتصبة. أما إذا كانت النائبة يمينة الزغلامي قد نسيت فسأذكرها بما يلي: - اعترضت حركة النهضة على اقتراح تخصيص فصل في الدستور أيام كان موضوع تداول داخل المجلس التأسيسي ينص صراحة على تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني رغم أن هذا الاقتراح كان صادر عن حليفها في الترويكا آنذاك (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأسه منصف المرزوقي) وتعللت حركة النهضة آنذاك أنه لا يمكن إدراج المسألة في فصل لعدم تلاءمه مع بنية الدستور ووظيفته كنص قانون وادعت آنذاك انها لئن كانت "تتبنى" تجريم التطبيع فإنها لا ترى له مكانا في الدستور وتمسكت بترحيله إلى فترة لاحقة في شكل نص قانوني خاص وليس كقاعدة دستورية. وهكذا اسقطت ذاك المشروع بالنظر إلى هيمنتها العددية على تركيبة المجلس ولمحدودية عدد النواب المتمسكين بإدراج التجريم ضمن النص الدستوري. ونتيجة لموازين القوى داخل المجلس من جهة وتحت ضغط الشارع السياسي والشعبي تم الالتفاف على المسألة وأدرجت كمبادئ عامة في توطئة الدستور الجديد في الصيغة التي ذكرتها النائبة النهضوية الزغلامي. - أذكّر هذه الأخيرة أن عماد الحمامي كان صرح على قناة "تونسنا" أن حركة النهضة كما جاء على لسانه حرفيا " كنا ضد تمرير (تجريم التطبيع) في الدستور" بتعلة أنه "عندما نكون في حاجة لقانون لتجريم التطبيع نكون وقتها قد طبعنا وانتهى" (حاول تفهم؟؟). وأضاف أن حركة النهضة لا تعتبر التطبيع خيانة عظمى وأن موقفها من التطبيع هو نفس الموقف الذي تتخذه الجامعة العربية الخ... (انظر مقطع الفيديو الرائج على الشبكة). في هذا المستوى ينبغي أن تعترف حركة النهضة ونائبتها يمينة الزغلامي أن لا مجال للعب على الكلمات ومحاولة استغلال ضعف الذاكرة لدى البعض لتنكر حقيقة موقفهم من هذه المسألة.لقد كان واضحا أن حركة النهضة التي مسكت بأجهزة الحكم (البرلمان والحكومة) قد تحولت إلى حزب حاكم يتعاطى ككل الأحزاب الرجعية في المنطقة العربية مع الضغوط الدولية وخاصة الضغوط الامريكية والأوروبية وحتى الخليجية من أجل عدم السماح للمجلس التأسيسي ثم البرلمان في ظل سيطرتها عليهما بـ"اقتراف" هذه السابقة/الخطيئة خشية أن تتشجع برلمانات وحكومات أخرى على السير عليها. ومثلما قال صلاح الدين الجورشي العارف بخفايا حركة النهضة إن الحركة سبّقت سنوات حكم الترويكا مصلحتها الحزبية على مصلحة فلسطين وعلى حساب المبادئ. إن حركة النهضة المنشغلة ببلائها في الحكم في ظل الضغوط الداخلية والتقلبات الدولية وخاصة في المنطقة العربية وفي علاقة بحركات "الإسلام السياسي" تحرص كل الحرص على "تجنب إثارة ......
#-توضيح-
#يمينة
#الزغلامي
#مغالطات

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=719745

جيلاني الهمامي : سيناريوهات العنف المحتملة في صراع اقطاب الحكم الحالي
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي سيناريوهات العنف المحتملة في صراع اقطاب الحكم الحالي أكثر من مؤشر يبعث على الاعتقاد بأنّ المتخاصمين في القمة، قيس سعيد من جهة وحركة النهضة والمشيشي من جهة أخرى، قد انتقلا من إدارة الصراع بالآليات السياسية والقانونية المعهودة حتى الآن إلى الإعداد لحسمه وإن بشكل عنيف إذا اقتضى الأمر ذلك. فكلاهما أيقن على ما يبدو أنّ الآليات المؤسساتية والقانونية لم تعد تجدي نفعا وأنّ حسم الصراع بواسطتها بات صعبا إن لم نقل مستحيلا في ضوء تكافؤ موازين القوى وفي أقل الأحوال سيتطلب وقتا طويلا وطويلا جدا. ويبدو أنّ الرئيس قيس سعيد غير مستعد لمزيد الانتظار فهو على عجلة من أمره ويريد حسم الأمر في أقرب وقت ممكن. أما حركة النهضة ولئن لا تبدي نفس الاستعجال فإنها اضطرت في الأيام الأخيرة إلى استعمال نفس الأسلحة والكشف عن وجه كم حاولت إخفاءه طوال المدة الماضية محاولة اللعب على نغمة "التوافق" والظهور في مظهر الطرف "المتعقل" "الحكيم" "الحريص على مصلحة البلاد ووحدة مؤسسات الدولة". لقد بات واضحا أنّ تعديل موازين القوى، في منظور كل منهما، عبر إعادة رسم حدود الصلاحيات والوظائف أو عبر إرساء المحكمة الدستورية أو تسمية الأنصار والأتباع ما عاد يكفي ولا يجدي نفعا في تصفية الحساب. فالأمر أصبح يتطلب آليات جديدة لإدارة الصراع وأدوات غير الأدوات المعتمدة حتى الآن لحسمه. هذه هي الأسباب الحقيقية للتحول السريع من خطاب التلميح وبث الرسائل المشفرة إلى لغة التهديد الصريح واستعمال معجم حربي غير مألوف في خطاب كليهما. فبعض الأبواب لا يمكن فتحها إلاّ بالاقتحام. لذلك يجدر فعلا، في ضوء التطورات الأخيرة (خطاب قيس سعيد وردود فعل النهضة من الجهة المقابلة في المدة الفائتة) أن نتساءل إلى أين يتجه الصراع بين الطرفين؟ وما هي دلالات الخطاب الحاد من الجانبين؟ هل هو مجرد توتر سياسي أم هو مقدمات لمواجهة قادمة بأسلوب جديد؟ لنستعرض المؤشرات على ما نقول. سارع المشيشي يوم 17 أفريل بإحياء العيد الوطني لقوات الأمن الداخلي وتوسيم عدد من الإطارات الأمنية في خطوة استباقية لتأكيد سيادته على وزارة الداخلية لا فقط بصفته وزير الداخلية وإنما خصوصا بصفته رئيس الحكومة. فردّ عليه قيس سعيد بعد يوم بموكب انتظم يوم 18 أفريل ليعلن فيه ولأول مرة رأيه بخصوص إعادة اقتسام مناطق النفوذ في أجهزة الدولة وضم الأجهزة الأمنية بصفتها جزء من القوات الحاملة للسلاح إلى حوزته. وقدّم للتدليل على أحقيته في ذلك تأويله للدستور والقوانين ذات الصلة بالمؤسسة الأمنية. معلوم أنه في الجهة المقابلة يتشبث المشيشي بالبقاء على رأس وزارة الداخلية إلى جانب خطته كرئيس حكومة، الأمر الذي خوّل له إجراء تحويرات وتسمية وجوه، بعضها منحاز إليه والبعض الآخر خدمة لحركة النهضة. ليست المرة الأولى التي تجد المؤسسة الأمنية نفسها موضع تجاذب بين أطراف في الحكم خاصة منذ مجيء حركة النهضة للحكم. غير أنّ ما يحصل بشأنها الآن تجاوز حدود المساعي المعروفة لزرع الأنصار لاختراق مصالح هذه المؤسسة إلى مستوى آخر يتعلق بالتحضير لتوظيف هذه المؤسسة في صراع حاد ليس فقط من أجل السيطرة على وزارة الداخلية وإنما للسيطرة على كل مواقع النفوذ في الحكم. من جانب آخر استمرّ قيس سعيد بمناسبة إحياء عيد قوات الأمن الداخلي، في استعمال "صواريخه" الكلامية وتهديداته ضد خصومه وفي اتهامهم بـ"القذف والثلب والكذب والافتراء" مثلما قال والتلويح بـ"تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب، فليكن هذا واضح منذ اليوم". الجديد في خطابه ......
#سيناريوهات
#العنف
#المحتملة
#صراع
#اقطاب
#الحكم
#الحالي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721126

جيلاني الهمامي : احذروا فالمستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابه
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي احذروا فالمستعد للشيء تكفيه أضعف أسبابهالمعطيات الأخيرة في الساحة السياسية التونسية تنبئ باتجاه البلاد نحو مآلات من نوعية جديدة. هذه المعطيات تؤكد أكثر فأكثر حالة التعفن التي عليها الازمة السياسية في تونس. والواضح ان لا أمل في تخفيف من حدة الصراع بين الأطراف الثلاثة المتصارعين في القمة قيس سعيد من جهة والنهضة والمشيشي من جهة أخرى. والمتأكد أكثر فأكثر هو أن لا امل في تسوية هادئة بينهم. الجديد منذ مدة هو السرعة التي دخل فيها نسق التصعيد بينهم. في هذا التصعيد تدرج المتصارعون الثلاث في استخدام الأدوات التي يعتقد في فاعليتها لحسم الصراع. جرى التعويل في مرحلة أولى على الأدوات الدستورية وبالأخص على المحكمة الدستورية. غير انه تبين بعد فترة من الزمن ان هذه الأداة تجاوزها الصراع وما عادت تفيد في شيء بعد ما حصل في المجلس وفي قصر قرطاج بخصوص قانون المحكمة الدستورية. لذلك اتجهت الأنظار إلى البحث عن أسلحة سياسية متعددة تم استخدامها في الداخل وفي علاقة بالقوى الأجنبية في أوروبا وامريكا والخليج العربي. في هذا الإطار اتخذت الحملة الدعائية والدعائية المضادة لمعسكري الصراع نبرة حادة توحي باستعداد كل منهما لاستخدام العنف والقوة والسلاح لمواجهة خصمه. ونتذكر في هذا الصدد خطاب الرئيس قيس سعيد يوم 18 أفريل وردود فعل حركة النهضة (تصريح عبد الكريم الهاروني) التي تحيل كلها على أن ذلك المعجم الحربي هو مقدمات لطور جديد من الازمة السياسية وإمكانية انحرافها إلى مواجهة عسكرية. ولم تهدأ هذه الحملة إلا لتندلع حملة جديدة على إثر تسريب وثيقة موجهة من مصدر غير معلوم إلى رئيس الدولة يحثه على التعجيل بانقلاب دستوري بتفعيل الفصل 80 من الدستور وباتخاذ سلسلة من الإجراءات لإنقاذ البلاد مما تردت فيه. وأعطت هذه الوثيقة إشارة انطلاق جدل واسع حول "خطر الانقلابات". وفي هذا الجدل ظهرت مبادرات سياسية صادرة عن عسكريين قدامى انخرطت بشكل أو بآخر في التجاذبات الجارية بين أقطاب السلطة. الخطير في الامر هو أن هذه المبادرات فتحت الباب لدخول المؤسسة العسكرية، وإن عبر أصحاب رتب عليا خارج الخدمة، معترك الازمة السياسية وبذلك وفرت المبرر المقنع، شيئا ما، للاعتقاد في أن احتمال اللجوء للانقلاب العسكري أصبح فكرة رائجة ومرغوبة لدى البعض بما ان الاليات الدستورية والمؤسساتية والسياسية باءت كلها بالفشل وعجزت عن فض الاشتباك بين قصور الحكم في كل من باردو والقصبة وباردو. وحصلت القناعة لدى أوساط تزداد اتساعا بضرورة مراجعة مقولة "حيادية المؤسسة العسكرية". وقد اثبتت الأوضاع في تونس منذ 2011 أنه كلما اشتدت الازمة السياسية إلا وتدخلت المؤسسة العسكرية في النزاعات التي تشهدها الساحة. ونذكر هنا الدور الذي لعبه الجيش التونسي، ممثلا في الجنرال رشيد عمار طوال سنة 2011 واثناء الانتخابات وفي الموجات الاحتجاجية التي شهدت تونس شتاء كل سنة تقريبا. ومما لا شك فيه أن الجنرالات الذين أدلوا بدلوهم مؤخرا في الأزمة السياسية لهم صلات وتأثير واعتبار في الجيش التونسي وهم يعكسون بلا شك اتجاهات التفكير الكبرى داخل هذه المؤسسة. إن الخطاب التصعيدي وخطاب التهديد "العسكري" في فترة سابقة ثم التسريبات الأخيرة والحديث عن "الانقلابات العسكرية" يعكسان بقوة مدى التعفن الذي بلغه الصراع بين أقطاب الحكم من جهة يمثلان مقدمات لمسارات قادمة ينطوي على مخاطر حقيقية تهدد أمن الناس وسلامة الحياة العامة. وكما سبق ان نبهنا إلى هذه المخاطر ودعونا الأحزاب والمنظمات ومكونات المجتمع المدني وعموم المواطنين إلى ضرورة التفطن مبكرا إلى الاتجاه ال ......
#احذروا
#فالمستعد
#للشيء
#تكفيه
#أضعف
#أسبابه

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721207

جيلاني الهمامي : جدلية السياسي والنقابي في تجربة الحركة النقابية التونسية
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي جدلية السياسي والنقابي في تجربة الحركة النقابية التونسية جيلاني الهمامي كاتب عام سابق لجامعة البريد في الاتحاد العام التونسي للشغلنشأت الحركة النقابية في تونس بصورة مبكرة وبشكل غير متناسق تمام التناسق مع التطور الطبيعي للعنصر العمالي في التركيبة الطبقية للمجتمع التونسي. ولا شك أن هناك عوامل عدة لعبت دورا في التعجيل بهذه النشأة منها بالخصوص احتكاك العنصر العمالي المحلي بالتجربة النقابية المستوردة مع انبعاث مراكز إنتاج عصرية ( أي جديدة على منظومة الإنتاج في تونس ) مثل المناجم والموانئ وخدمات النقل الحضري من جهة وإحساس العمال التونسيين بطبيعة الميز بينهم ونظرائهم الأوروبيين في جميع مجالات الحياة المهنية والعامة من جهة أخرى. وإلى جانب ذلك لعب العنصر المثقف دورا هاما في استحثاث ظهور نقابات تونسية خالصة كردة فعل على مساوئ فروع النقابات الفرنسية العاملة في تونس. ونذكر أن انبعاث جامعة عموم العملة التونسيين كان على يد محمد علي الحامي العائد لتوه من ألمانيا محملا بجملة من المعارف والاطلاع على خصائص الحراك الاجتماعي الذي عايشه في ألمانيا في تلك الفترة ( الأوضاع الثورية الألمانية بين سنة 1918 – 1922 ) والطاهر الحداد وعدد من رموز الحركة الاضرابية لصائفة 1924 ( مختار العياري والطاهر بودمغة ومحمد الخياري الخ ...).من جهة أخرى لا بد من القول إنه لا يمكن فصل هذه التجربة عن المخاض العام الذي كانت تعيشه البلاد في فترة ما بين الحربين وبالتحديد في السنوات التي تلت الحرب الكبرى الأولى. فقد شهدت الساحة التونسية حركية غير مسبوقة ظهرت خلالها الجمعيات الرياضية والثقافية الخاصة بالتونسيين في العاصمة وفي عديد الجهات الأخرى ( جندوبة وتالة وسوسة الخ ...) وعرف الوعي السياسي قفزة نوعية مهمة بعودة الكثير من المغتربين الذين حملوا معهم أفكارا جديدة وبدأت تتبلور فكرة تنظيم العمل السياسي والنقابي والتعاوني عبر عنها ظهور " الحزب الحر الدستوري التونسي " والحزب الإصلاحي " و"فرع الأممية الشيوعية الثالثة في تونس " و" نقابة المعلمين " و" جامعة عموم العملة التونسيين ". ويندرج هذا التطور ضمن سياق عالمي انطبعت خصائصه بالتحولات الحاصلة في روسيا وانعكاساتها على الحركة الاجتماعية في العالم قاطبة وكذلك ضمن الحراك الذي شهدته المنطقة ( بعث حزب الوفد في مصر وظهور الجمهورية في تركيا الخ ... ). ازدواجية النقابي والسياسي منذ النشأة تلعب الصدف أحيانا دورا يحقق ما لا تسطيع مئات الخطط والبرامج تحقيقه. ذلك ما يمكن المجازفة بالقول أنه ينطبق إلى حد بعيد على ما حف بتأسيس " جامعة عموم العملة التونسيين ". فقد اتجهت النية عند محمد علي الحامي في بادئ الأمر إلى بعث جمعية " الاتحاد التعاوني التونسي " لإسداء خدمات تعاونية والإصلاح الاجتماعي أسوة بما كان يجري في بلدان أوروبا وألمانيا على وجه الخصوص ولكن اندلاع إضراب عمال الرصيف في تونس وحمام الأنف وبنزرت أعطى لمجرى الأحداث اتجاها آخر. إذ سرعان ما انبثق عن لجنة تنظيم الاضراب نقابة هدفها كما جاء في الفصل الأول من قانونها تجميع العمال في " دائرة اقتصادية للدفاع عن مصالحهم الأدبية والمادية ". وقد خلقت هذه الخطوة جدلا واسعا في صفوف المثقفين التونسيين واجتذبت لها القوى السياسية والعناصر الثورية فالتحق بها الجناح الراديكالي من الحزب الحر الدستوري " الدستوريون الثوريون " ومناضلو فرع الأممية الشيوعية بتونس الذين وجدوا فيها المجال للترويج لأفكارهم والاطار لتحقيق هدفهم : بعث الجبهة الوطنية. أصبحت جامعة عموم العمل ......
#جدلية
#السياسي
#والنقابي
#تجربة
#الحركة
#النقابية
#التونسية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722408

جيلاني الهمامي : تونس على خطى لبنان إلى الإفلاس تسير حثيثا
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي تونس على خطى لبنانإلى الإفلاس تسير حثيثابكل اسف وبكل مرارة نقولها تونس تسير حثيثا نحو الإفلاس على خطى لبنان الشقيق. هذا ما تؤكده المعطيات الاقتصادية والمالية الراهنة. ففي الأيام الأخيرة (9 جويلية الجاري) راجعت وكالة للترقيم الدولي فيتش رايتينغ تصنيف تونس إلى درجة أقل. ومن المنتظر ان يعقبه تصنيف جديد من الوكالات الأخرى (موديز مثلا) في الأيام القادمة قد يكون أسوأ. في انتظار ذلك الوضع الاقتصادي والمالي بلغ درجة مفزعة تبعث على الهلع. لقد بنت وكالة فيتش ترقيمها الجديد اعتمادا على جملة من المعطيات الاقتصادية والمالية الدقيقة حيث جاء في تقريرها أن "الدخول للأسواق العالمية سيكون صعبا في غياب برنامج مع صندوق النقد الدولي" بعد أن سبق وان أكد التقرير على ان " الدعم المالي لعديد الشركاء مرتبط بوجود اتفاق مع الصندوق". هذا ما يعني ان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح بشكل واضح شرطا ضروريا على الحكومة التونسية التوصل اليه حتى تتمكن من الحصول على تمويلات لسد العجز الذي تعاني منه ميزانية الدولة. وقد قدمت وكالة الترقيم بسطة حول اهم المؤشرات الاقتصادية المؤثرة مثل معدل نسبة عجز الميزانية في السنوات الأخيرة (8 %) والهبوط الحاد للاحتياطي من النقد الأجنبي في الأشهر الأخيرة من 9،4 مليار دولار أواخر السنة الماضية 2020 إلى 8،1 مليار دولار ومعطيات أخرى تفصيلية كثيرة فسرت بها إلى جانب ترتيب تونس على لائحة البلدان التي تتميز بحوكمة ضعيفة وانتشار واسع للفساد وغياب الاستقرار السياسي والاجتماعي الترقيم الذي منحته لتونس (B - ) مع افاق سلبية. تعتبر وكالة فيتش في المحصلة المصاعب المالية التي تعاني منها تونس تتجه نحو مزيد التعقيد وان لا خلاص من ذلك إلا بالاتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي الامر الذي بات شبه ميِؤوس منه وبالتالي لن يبق امامها غير التوجه إلى "نادي باريس" والخضوع لبرنامج إعادة جدولة للديون بما في ذلك من إكراهات وإملاءات أخرى أكثر قسوة على الاقتصاد التونسي أشد خطرا على مصير البلاد واستقلالية قرارها السيادي. ويمكن اعتبار ما جاء في التقرير كحوصلة للاستنتاجات السياسية لتقييم الوكالة للوضع الاقتصادي والمالي التونسي " في فيفري قال صندوق النقد الدولي إن ديون تونس "ستصبح غير قابلة للاستمرار إذا لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق به بدعم واسع النطاق". وفي سيناريو عدم الإصلاح، يمكن أن ينظر إلى تونس في نهاية المطاف على أنها تحتاج إلى علاج من نادي باريس قبل أن تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي، مع ما يترتب على ذلك من آثار على دائني القطاع الخاص".ويبدو ان الأشهر القليلة القادمة، من الان حتى حلول فصل الخريف، ستكون حاسمة ذلك ان الترقيمات التي ستصدر على نفس الوكالة او عن الوكالات الأخرى (موديز Moody’s، ستندارد أند بورز Standard & Pores، آر اند أي R & I...) ستضع تونس في المرتبة الأخيرة أي في درجة "ج" C او ما يطلق عليه "Défaut" أي عدم القدرة على الحصول على قروض خارجية وبالتالي إعلان العجز عن سداد الديون علما وان وكالات الترقيم هذه وعديد المؤسسات الدولية الأخرى يتفقون على ان نسبة النمو في تونس ما بين 2021 و2023 لن تزيد عن معدل 3% سنويا وهي نسبة لا تسمح بخلاص الديون الخارجية. بلغة أخرى يكاد يكون إعلان تونس عجزها عن خلاص ديونها امرا حاصلا ولا مفر منه طالت المدة او قصرت. وتبدو الحكومة منزوعة الإرادة وفاقدة لأبسط امكانية للقيام بما من شأنه تلافي هذا المصير. أبسط الإجراءات هي عاجزة عنها فهي غير قادرة على تقديم ميزانية تكميلية لمي ......
#تونس
#لبنان
#الإفلاس
#تسير
#حثيثا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726156

جيلاني الهمامي : في دولة الكاراكوز
#الحوار_المتمدن
#جيلاني_الهمامي عيّدت تونس (بمعنى أحيت العيد) على وقع مهازل لم يسبق لها أن عرفتها لا في عهد نظام البايات المتخلف ولا حتى أيام عاشت مؤسسات الدولة ارتباكا عاما، أيام أصبحت سعيدة ساسي ابنة أخت الرئيس الراحل بورقيبة غي ملكة القصر الرئاسي بقرطاج. فليلة العيد يتوجه المشيشي، رئيس الحكومة بالصدفة، إلى الشعب التونسي بكلمة في الظاهر "ليعيّد" على التونسيات والتونسيين ولكن في الحقيقة "ليزلق" بعض الرسائل أهمها أن حكومته تعاني من القصف الدائم من كل حدب وصوب وأن الرئيس قيس سعيد الشعبوي الذي يلهث وراء صناعة شعبية مزيفة، كما جاء في خطابه، ما انفك يضع العصا في عدلة الحكومة حتى لا تنجح. فماذا عسا ان يقول مواطن يشاهد رئيس حكومة بلاده يتهجم – تقريبا – على رئيسها؟ حالة لم يسبق أن عاشها بلد من البلدان بما في ذلك في البلدان التي يسمح نظامها السياسي والانتخابي بوجود رئيس دولة من حزب سياسي مختلف بل ومعادي لحزب يمسك بالحكومة. فقد عرفت فرنسا في التسعينات مثلا ما يسمى بـ"التعايش" la cohabitation بين الرئيس اليميني من حزب RPR (التجمع من أجل الجمهورية) جاك شيراك ورئيس الحكومة من الحزب "الاشتراكي " ليونيل جوسبان ولم يصل الامر بين الخصمين إلى ربع ما وصل مع أقطاب الحكم في منظومتنا الحالية. شيراك وجوسبان كانا خصمين بل عدوين سياسيين ولكن تشبعهما بالحس السياسي البرجوازي فرض عليهما التعامل بما يقتضي احترام دولتهم البرجوازية. اما عندنا في تونس فإن النهضة التي دعمت قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية تحت الطاولة في الدور الأول وجهرا وعلانية وبشكل رسمي في الدور الثاني، وقيس سعيد الذي جاء بالمشيشي ليكون وزيرا ثم ليصبح رئيس حكومة تحت عنوان "متاعنا" لا أحد منهم يضيع ابسط فرصة ليقول في خصمه ما لم يقل مالك في الخمر. فرئيس الحكومة يطلع على الناس ليقول في وزيره للصحة العمومية ما لا يجوز من الناحية الأخلاقية البسيطة قوله احتراما لأبسط موجبات الاحترام بين زميلين في الفريق الحكومي. والوزير المقال (وزير الصحة) ينشر تدوينة ليعلم الراي العام بأنه تفطن لأمر استقالته في وسائل الاعلام مثله مثل أي مواطن تونسي اخر ولم يتفطن لذلك الا باتصال صديق له. رئيس الدولة يدلي هو الاخر لوسائل الاعلام ليقول ان الذين دعوا لحملة التلقيح يوم العيد إنما دبروا مؤامرة على الشعب التونسي لأن تلك الحملة لم تكن على حد تعبيره للتلقيح وإنما لنشر العدوى. وقد تعمد أصحاب الدعوة، حسب رأيه، لمزيد انتشار العدوى ولسقوط مزيد من الضحايا (لا الاضحية) وذلك في إطار ترتيب سياسي للمستقبل. وقد تناسى قيس سعيد أن مصدر الدعوة لتنظيم هذه الحملة والمبادر بها هو وزير الصحة الذي سارع باستقباله مباشرة بعد اقالته ليثني على الدور الذي قام به على رأس وزارة الصحة وليقول له أن إزاحته من على رأس الوزارة سببه انه "من جماعة قيس سعيد".لقد بات مستجازا لدى قيس سعيد والمشيشي والغنوشي وكافة رموز منظومة الحكم في باردو وقرطاج والقصبة الادلاء بتصريحات تنم عن مستوى سياسي واتصالي وعلائقي وضيع ومنحط لا يمت للسياسة بعلاقة. وبات جراء ذلك لدى كل المواطنين أنه يعيش في ظل حكم دولة كبار مسؤوليها، رئيسها ورئيس حكومتها ورئيس برلمانها، ليس لهم من شغل غير تصفيه خصومات "بودورو" في وقت تخشى البلاد من الانهيار الاقتصادي والافلاس المالي ويعاني الشعب ضنك العيش ويتهدد المرض جميع افراد الشعب ويخيم على الحياة شبح الاقتتال والفوضى. لقد بلغ تعفن الحياة السياسية درجة غير مسبوقة في تاريخ بلادنا ولا شيء ينبئ بإمكانية الخروج من هذه الدوامة المفزعة. بالعكس من ذلك يبدو أن مزيد تعفين الأو ......
#دولة
#الكاراكوز

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726172