احمد طلال عبد الحميد : ااستراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد استراتيجية الحَوْكَمَة التشريعية المؤسسية-دراسة مقارنة-د.أحمد طلال عبدالحميدالبدريملخصالحوكمة مصطلح حديث نسبياً ولاسيما في اللغة العربية، وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهذا المصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل والآليات والمناهج التي تحقق الجودة والتميُّز في الأداء وفقاً لمعايير وقواعد تضمن الجودة والإتقان في مجال تطبيقها وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، ثم ظهرت الحاجة لاحقاً إلى ضرورة حوكمة التشريعات ذاتها لتكون على درجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة وواقعية وشفافة وعادلة واقتصادية، ولغرض تحقيق الحوكمة التشريعية لابد من وجود استراتيجيات يتم اعتمادها من قبل البرلمان للوصول إلى ذلك سواء أكانت هذه الاستراتيجيات تتعلق بالجوانب الفنية للصياغة أم تتعلق بالبنية المؤسسية للبرلمان باعتباره الجهة المختصة بالتشريع، هذه الدراسة تركز على حوكمة تشريعات المؤسسة التشريعية ذاتها كالنظام الداخلي للبرلمان ولوائح السلوك البرلماني وآليات التشريع وعمل اللجان البرلمانية والقوانين الانتخابية.الكلمات المفتاحية : حَوْكَمة، استراتيجية، تشريع، برلمان، جودة.المقدمة : هذا النوع من الاستراتيجية ينصب على تطبيق معايير الحَوْكَمَة على الهيئة التشريعية ذاتها كمؤسسة( ) معنية بممارسة الاختصاص التشريعي بموجب الدستور، وعلى نظام عمله الداخلي، واللوائح المنظمة لسلوك أعضاءه، ومراحل العملية التشريعية داخل قبة البرلمان بكل تفاصيلها، فهذا النوع من الاستراتيجية يتعلق بالبرلمان وتكوينه فيما إذا كان يتكون من مجلس واحد أم مجلسين وبناءه الداخلي كهيئة الرئاسة ولجان البرلمان وانعقاد البرلمان وسير العمل فيه والقواعد المتعلقة بتنظيم السلوك البرلماني أو القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي وقواعد التصويت واللغة البرلمانية وعمل النائب فيما بعد انتهاء الدورة البرلمانية إضافة للموارد المالية والبشرية للبرلمان، وهذا النوع من الاستراتيجية قد تكون جزئية محدودة تنصب على بعض العناصر دون غيرها كتطبيق معايير الحَوْكَمَة على التشريعات المتعلقة بسياقات العمل داخل البرلمان فقط أو لوائح ومدونات السلوك البرلماني فقط، وقد تكون الاستراتيجية شاملة تتعلق بكافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية التشريعية كالقيادات السياسية والحكومة والمنظمات الحكومية، والاجهزة والخبراء الفنيين( )، وسنحاول الاشارة إلى أهم الجوانب التشريعية التي تحتاج إلى تطبيق معايير الدقة والجودة لخلق برلمان ونواب قادرين على انتاج التشريعات الجيدة وتطبيق معايير الحَوْكَمَة على هذه التشريعات، أن عملية انتاج تشريع جيد يقتضي على وجه اللزوم وجود نواب ومشرعين جيدين وهذا يتطلب بطبيعة الحال حَوْكَمَة تشريعية للقوانين الانتخابية التي تكون مسؤولة عن وصول المشرعين إلى مجلس النواب، كما تقتضي حَوْكَمَة التشريعات الداخلية المتعلقة بعمل البرلمان والحد من سوء السلوك البرلماني، لأن مثل هذا السلوك يؤثر بشكل كبير في الانظمة الديمقراطية التي تعتمد على استقامة قادتها ونزاهتهم في تعزيز الثقة في النظام السياسي وممثلي الشعب في البرلمان.مشكلة البحث :إن المؤسسة التشريعية هي الجهة المختصة بالتشريع ولم تعد العملية التشريعية مجرد عملية صياغة نصوص قانونية، بل أمست الحاجة والتطور أن تكون هذه التشريعات جيدة ولكي تكون كذلك لابد أن تكون واقعية وفعالية وعادلة وشفافة وممكن الوصول إليها وتطبيقها من قبل المخاطبين، وحتى تكون التشريعات بهذه الجودة والإتقان لابد من إخضاع العملية ......
#ااستراتيجية
#الحوكمة
#التشريعية
#المؤسسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703352
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد استراتيجية الحَوْكَمَة التشريعية المؤسسية-دراسة مقارنة-د.أحمد طلال عبدالحميدالبدريملخصالحوكمة مصطلح حديث نسبياً ولاسيما في اللغة العربية، وهو يمثل الترجمة العربية لكلمة (Governance) الانكليزية، وهذا المصطلح يشير إلى مجموعة الوسائل والآليات والمناهج التي تحقق الجودة والتميُّز في الأداء وفقاً لمعايير وقواعد تضمن الجودة والإتقان في مجال تطبيقها وقد ظهر هذا المصطلح في المجال السياسي والاقتصادي والإداري، ثم ظهرت الحاجة لاحقاً إلى ضرورة حوكمة التشريعات ذاتها لتكون على درجة عالية من الجودة والإتقان لضمان تحقيق أهداف التشريع بطريقة فاعلة وواقعية وشفافة وعادلة واقتصادية، ولغرض تحقيق الحوكمة التشريعية لابد من وجود استراتيجيات يتم اعتمادها من قبل البرلمان للوصول إلى ذلك سواء أكانت هذه الاستراتيجيات تتعلق بالجوانب الفنية للصياغة أم تتعلق بالبنية المؤسسية للبرلمان باعتباره الجهة المختصة بالتشريع، هذه الدراسة تركز على حوكمة تشريعات المؤسسة التشريعية ذاتها كالنظام الداخلي للبرلمان ولوائح السلوك البرلماني وآليات التشريع وعمل اللجان البرلمانية والقوانين الانتخابية.الكلمات المفتاحية : حَوْكَمة، استراتيجية، تشريع، برلمان، جودة.المقدمة : هذا النوع من الاستراتيجية ينصب على تطبيق معايير الحَوْكَمَة على الهيئة التشريعية ذاتها كمؤسسة( ) معنية بممارسة الاختصاص التشريعي بموجب الدستور، وعلى نظام عمله الداخلي، واللوائح المنظمة لسلوك أعضاءه، ومراحل العملية التشريعية داخل قبة البرلمان بكل تفاصيلها، فهذا النوع من الاستراتيجية يتعلق بالبرلمان وتكوينه فيما إذا كان يتكون من مجلس واحد أم مجلسين وبناءه الداخلي كهيئة الرئاسة ولجان البرلمان وانعقاد البرلمان وسير العمل فيه والقواعد المتعلقة بتنظيم السلوك البرلماني أو القواعد المتعلقة بالنظام الداخلي وقواعد التصويت واللغة البرلمانية وعمل النائب فيما بعد انتهاء الدورة البرلمانية إضافة للموارد المالية والبشرية للبرلمان، وهذا النوع من الاستراتيجية قد تكون جزئية محدودة تنصب على بعض العناصر دون غيرها كتطبيق معايير الحَوْكَمَة على التشريعات المتعلقة بسياقات العمل داخل البرلمان فقط أو لوائح ومدونات السلوك البرلماني فقط، وقد تكون الاستراتيجية شاملة تتعلق بكافة الاطراف ذات العلاقة بالعملية التشريعية كالقيادات السياسية والحكومة والمنظمات الحكومية، والاجهزة والخبراء الفنيين( )، وسنحاول الاشارة إلى أهم الجوانب التشريعية التي تحتاج إلى تطبيق معايير الدقة والجودة لخلق برلمان ونواب قادرين على انتاج التشريعات الجيدة وتطبيق معايير الحَوْكَمَة على هذه التشريعات، أن عملية انتاج تشريع جيد يقتضي على وجه اللزوم وجود نواب ومشرعين جيدين وهذا يتطلب بطبيعة الحال حَوْكَمَة تشريعية للقوانين الانتخابية التي تكون مسؤولة عن وصول المشرعين إلى مجلس النواب، كما تقتضي حَوْكَمَة التشريعات الداخلية المتعلقة بعمل البرلمان والحد من سوء السلوك البرلماني، لأن مثل هذا السلوك يؤثر بشكل كبير في الانظمة الديمقراطية التي تعتمد على استقامة قادتها ونزاهتهم في تعزيز الثقة في النظام السياسي وممثلي الشعب في البرلمان.مشكلة البحث :إن المؤسسة التشريعية هي الجهة المختصة بالتشريع ولم تعد العملية التشريعية مجرد عملية صياغة نصوص قانونية، بل أمست الحاجة والتطور أن تكون هذه التشريعات جيدة ولكي تكون كذلك لابد أن تكون واقعية وفعالية وعادلة وشفافة وممكن الوصول إليها وتطبيقها من قبل المخاطبين، وحتى تكون التشريعات بهذه الجودة والإتقان لابد من إخضاع العملية ......
#ااستراتيجية
#الحوكمة
#التشريعية
#المؤسسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703352
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - ااستراتيجية الحوكمة التشريعية المؤسسية
علي حميد الطائي : المحاور المؤسسية
#الحوار_المتمدن
#علي_حميد_الطائي إن الحديث عن المأسسة والمؤسسات طويل لكن لابأس بإضاءات على طريق المؤسساتية لتعم الفائدة.إن من المفاهيم النظرية ذات الصلة بالعملية المؤسساتية يندرج تحت عنوان "المحاور المؤسسية" والذي يقف على ركائز أربع حتى عام 2000 ثم جاءت الركيزة الخامسة لتتمم تلك الركائز وهي:1. التشريع والقانون: على كل مؤسسة تريد أن تقف في طابور العمل المؤسسي أن يكون لها تشريع قوانون تأسست عليه وقامت على ضوئه وما يستتبع ذلك من وجود الهيكل التنظيمي لها كمؤسسة.2. الموارد (البشرية والمادية): وهي من الأعمدة المهمة حيث أن المؤسسة بلا مورد بشري أو مالي ستبقى حبراً على ورق وما ينتج عن تلك الموارد من سياسات وخطط وبرامج يقوم بها المورد البشري بمعية المورد المالي.3. العمليات: ونقصد بها طبيعة الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة هل هي سلعة أم خدمة وتحتاج الى توثيق وتعميم أي تطبيق المعايير في المركز والفروع إن كانت لديها فروع.4. الموارد المساندة: ونقصد بها المال، النظم الارشادية، هذه ركائز تقوي بنيان المؤسسة وتعمل على تمتين كيان المؤسسة.كانت تلك الركائز لغاية عام 2000 ثم أضيفت إليها ركيزة خامسة.5. الاستراتيجية: حيث أن المؤسسة التي تبقى تفكر فقط في عملها الروتيني اليومي دون النظر الى المستقبل والتميز ووضع الخطط طويلة الأمد سوف لن تصمد طويلاً في ظل التميز المؤسسي القائم. ......
#المحاور
#المؤسسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732535
#الحوار_المتمدن
#علي_حميد_الطائي إن الحديث عن المأسسة والمؤسسات طويل لكن لابأس بإضاءات على طريق المؤسساتية لتعم الفائدة.إن من المفاهيم النظرية ذات الصلة بالعملية المؤسساتية يندرج تحت عنوان "المحاور المؤسسية" والذي يقف على ركائز أربع حتى عام 2000 ثم جاءت الركيزة الخامسة لتتمم تلك الركائز وهي:1. التشريع والقانون: على كل مؤسسة تريد أن تقف في طابور العمل المؤسسي أن يكون لها تشريع قوانون تأسست عليه وقامت على ضوئه وما يستتبع ذلك من وجود الهيكل التنظيمي لها كمؤسسة.2. الموارد (البشرية والمادية): وهي من الأعمدة المهمة حيث أن المؤسسة بلا مورد بشري أو مالي ستبقى حبراً على ورق وما ينتج عن تلك الموارد من سياسات وخطط وبرامج يقوم بها المورد البشري بمعية المورد المالي.3. العمليات: ونقصد بها طبيعة الخدمة المقدمة من قبل المؤسسة هل هي سلعة أم خدمة وتحتاج الى توثيق وتعميم أي تطبيق المعايير في المركز والفروع إن كانت لديها فروع.4. الموارد المساندة: ونقصد بها المال، النظم الارشادية، هذه ركائز تقوي بنيان المؤسسة وتعمل على تمتين كيان المؤسسة.كانت تلك الركائز لغاية عام 2000 ثم أضيفت إليها ركيزة خامسة.5. الاستراتيجية: حيث أن المؤسسة التي تبقى تفكر فقط في عملها الروتيني اليومي دون النظر الى المستقبل والتميز ووضع الخطط طويلة الأمد سوف لن تصمد طويلاً في ظل التميز المؤسسي القائم. ......
#المحاور
#المؤسسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732535
الحوار المتمدن
علي حميد الطائي - المحاور المؤسسية