عادل عبد الزهرة شبيب : ضرورة التشديد في مكافحة الفساد في ظل انخفاض الموارد المالية للعراق.
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحول الفساد في العراق الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.وحسب مؤشر الشفافية الدولي فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي اشتملت (175) بلدا محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما , تلتهما السودان بالتسلسل (173) محرزا (11) نقطة وجنوب السودان بالتسلسل (171) محرزا (15) نقطة ثم العراق بالتسلسل (170) بـ (16) نقطة, التسلسل الرابع في ذيل القائمة للدول الاكثر فسادا , فـ ( مبروك للعراق لاحتلاله المركز الرابع دوليا). ويشير تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 الى ان من بين مؤشرات وجود الفساد في القطاع العام لأي بلد هي سوء وضع المدارس ورداءة تأهيلها ,فمازالت مدارسنا بدوام ثنائي وثلاثي تفتقر الكثير منها للشروط الصحية وبعضها وخاصة في المناطق الريفية مبنية من القصب والطين وبدون رحلات حيث يفترش التلاميذ الارض ,اضافة الى تردي النظام الصحي وكذلك حسم الانتخابات عن طريق استخدام المال العام والرشى. ان مثل هذه الاوضاع من الفساد تؤدي الى تقويض العدالة والتنمية الاقتصادية وينتج عنها انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة, كما يشير تقرير الشفافية الى ان البلدان التي حصلت على نقاط متدنية يدل على انها تفتقر الى قوانين معاقبة المفسدين ويدلل الفساد على اساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام والتستر على كبار المفسدين من المسؤولين في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.لقد ألحق الفساد في العراق الضرر الكبير ببناء دولة فعالة وقوية وبتقديم الخدمات بشكل كاف للمواطنين, وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ومازالت اعداد كبيرة من ابناء العراق يعيشون بفقر مدقع في ظل تعثر مبادرات الحكومة لمكافحة الفساد. ان عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الاموال والشركات الوهمية وتهريب النفط وحالات الرشاوي والبيروقراطية والفضائيين المنتشرة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد رمت البلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم مما ادى الى اذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء الدولة. وقد ساعد التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد اضافة الى ضعف منظمات المجتمع المدني والتدهور الامني ونقص الموارد والشروط القانونية على التحجيم وبشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.وبصدد تفشي الفساد فقد كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ( حسب عراق بريس ) أن ( صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار (1483) بلغت ارصدته (165) مليار دولار عام 2009 وبسبب الفساد الكبير تقلصت أرصدة صندوق تنمية العراق الى (7) مليار دولار في العام 2013, كما عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء (11) مليار دولار من تلك الارصدة, وبهذا يكون العراق قد فقد من امواله أكثر من (203 ) مليار دولار خلال بضع سنوات ,في حين ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2015 تجاوزت التريليون دولار دون ان يقابلها مشاريع استراتيجية صناعية او زراعية او تعدينية او تستخدم في حل المشكلات الاقتصادية القائمة كالبطالة والسكن والفقر وتوفير مياه الشرب في البصرة وبغداد وباقي المحافظات او العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب القائم على تصدير النفط الخام.ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على ......
#ضرورة
#التشديد
#مكافحة
#الفساد
#انخفاض
#الموارد
#المالية
#للعراق.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733186
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب تحول الفساد في العراق الى اخطبوط خطر لا يقل في عواقبه عما يسببه الارهاب وداعش حيث احدهما يغذي الآخر.وحسب مؤشر الشفافية الدولي فقد احتل العراق المركز (170) في قائمة مؤشر الشفافية الدولي لعام 2014 التي اشتملت (175) بلدا محرزا (16 ) نقطة من أصل (100) حيث تذيلت القائمة كل من الصومال وكوريا الشمالية بالتسلسل (174) لكليهما بإحراز 8 نقاط لكل منهما , تلتهما السودان بالتسلسل (173) محرزا (11) نقطة وجنوب السودان بالتسلسل (171) محرزا (15) نقطة ثم العراق بالتسلسل (170) بـ (16) نقطة, التسلسل الرابع في ذيل القائمة للدول الاكثر فسادا , فـ ( مبروك للعراق لاحتلاله المركز الرابع دوليا). ويشير تقرير الشفافية الدولية لعام 2014 الى ان من بين مؤشرات وجود الفساد في القطاع العام لأي بلد هي سوء وضع المدارس ورداءة تأهيلها ,فمازالت مدارسنا بدوام ثنائي وثلاثي تفتقر الكثير منها للشروط الصحية وبعضها وخاصة في المناطق الريفية مبنية من القصب والطين وبدون رحلات حيث يفترش التلاميذ الارض ,اضافة الى تردي النظام الصحي وكذلك حسم الانتخابات عن طريق استخدام المال العام والرشى. ان مثل هذه الاوضاع من الفساد تؤدي الى تقويض العدالة والتنمية الاقتصادية وينتج عنها انعدام ثقة المواطنين بالحكومة والقيادة, كما يشير تقرير الشفافية الى ان البلدان التي حصلت على نقاط متدنية يدل على انها تفتقر الى قوانين معاقبة المفسدين ويدلل الفساد على اساءة القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام والتستر على كبار المفسدين من المسؤولين في الحكومة لتحقيق مكاسب شخصية.لقد ألحق الفساد في العراق الضرر الكبير ببناء دولة فعالة وقوية وبتقديم الخدمات بشكل كاف للمواطنين, وتحقيق التنمية الاقتصادية - الاجتماعية. ومازالت اعداد كبيرة من ابناء العراق يعيشون بفقر مدقع في ظل تعثر مبادرات الحكومة لمكافحة الفساد. ان عمليات الاختلاس الضخمة وأساليب الخداع وغسيل الاموال والشركات الوهمية وتهريب النفط وحالات الرشاوي والبيروقراطية والفضائيين المنتشرة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية قد رمت البلاد في حضيض قعر معدلات الفساد في العالم مما ادى الى اذكاء العنف السياسي والحاق الضرر بعملية بناء الدولة. وقد ساعد التدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد وتسييس قضايا الفساد اضافة الى ضعف منظمات المجتمع المدني والتدهور الامني ونقص الموارد والشروط القانونية على التحجيم وبشكل كبير من قدرة الحكومة على كبح حالات الفساد المستشرية.وبصدد تفشي الفساد فقد كشف تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن ( حسب عراق بريس ) أن ( صندوق تنمية العراق الذي أنشئ عام 2003 لإيداع مبيعات المنتجات النفطية العراقية بناء على القرار (1483) بلغت ارصدته (165) مليار دولار عام 2009 وبسبب الفساد الكبير تقلصت أرصدة صندوق تنمية العراق الى (7) مليار دولار في العام 2013, كما عجزت الحكومة العراقية عن تبرير اختفاء (11) مليار دولار من تلك الارصدة, وبهذا يكون العراق قد فقد من امواله أكثر من (203 ) مليار دولار خلال بضع سنوات ,في حين ان موازنات العراق منذ العام 2003 ولغاية العام 2015 تجاوزت التريليون دولار دون ان يقابلها مشاريع استراتيجية صناعية او زراعية او تعدينية او تستخدم في حل المشكلات الاقتصادية القائمة كالبطالة والسكن والفقر وتوفير مياه الشرب في البصرة وبغداد وباقي المحافظات او العمل على تنويع مصادر الدخل الوطني والتخلص من الاقتصاد الاحادي الجانب القائم على تصدير النفط الخام.ويؤكد الحزب الشيوعي العراقي في وثائقه على ......
#ضرورة
#التشديد
#مكافحة
#الفساد
#انخفاض
#الموارد
#المالية
#للعراق.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733186
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - ضرورة التشديد في مكافحة الفساد في ظل انخفاض الموارد المالية للعراق.