منسى موريس : التحرش مسؤلية من ؟
#الحوار_المتمدن
#منسى_موريس مازالت المرأة في الشرق الأوسط حتى الآن تتحمل كل الأعباء والأخطاء والذنوب باسم المجتمع وعاداتة تارة وبأسم الدين تارة أخرى وكأن المرأة أصبحت مصدر لكل شهوة وخطيئة ، وهذا يتجلى بكل وضوح في مسألة " التحرش " فأغلب المجتمع لايُلقى اللوم على المُتحرش بل على المرأة وملابسها لأنها هي التي تُحرك غريزة الرجل حتى ولو قالوا أن التحرش ليس له مبرر لكن المرأة وملابسها تُشكل جزءاً من المشكلة فهذا أيضاً تبريرلهذه الجريمة ولعب بالألفاظ لأن التعدى على الآخر لايمكن تبريره على الإطلاق، ويجب علينا الوقوف على أدلة هؤلاء وتفنيد حججهم الواهية التي يبررون بها هذه الجريمة لأن تبرير الجريمة هو في حد ذاته جريمة أيضاً ، يقولون أن الشباب مكبوت وملابس المرأة تُثير غرائزهم ، وهل كل مُتحرش مكبوت ؟ بالطبع لا لأن هناك الكثير منهم متزوج وفى نفس الوقت يتحرشون بالمرأة ، وأيضاً ليس كل من هو غير متزوج هو بالضرورة يتحرش بالنساء فالكثير من الشباب لايُمارسون هذه الجريمة بحق المرأة وبرغم ذلك هم غير متزوجين ومكبوتون أيضاً ويعيشون حالة من الحرمان إذن ليس الكبت بحجة ولا بدليل ولا دافع للتعدى على المرأة ، وإذا كان الكبت زريعة وتبرير ورخصة للتحرش؟ فهل من حق المرأة المكبوتة التحرش بالرجل وبالتالي يجب أن تنادى المرأة بتغطية جسد الرجل لأنه يُثير غرائزها أيضاً حسب منطق هؤلاء؟ وإذا بررنا وقلنا أن الحرمان هو سبباً رئيساً للتحرش أليس هذا إحتقار للرجل وكأنه أصبح مثل الحيوان الذى لايستطيع أن يُسيطر على غرائزه؟ فعوض أن نُدين كل من لايستطيع أن يتحكم بنفسه وبغرائزه أصبحنا نجعل من عدم التحكم هذا تبرير لفعل هذه الجريمة والتعدى على المرأة ، وإذا كانت العلة في الملابس كما يقولون إذن لماذا يوجد تحرش بالنساء المُحجبات والمنتقبات؟ ولماذا يوجد تحرش بالأطفال أيضاً ؟ من هنا يتضح لنا أن المشكلة في المجتمع وفى الإنسان نفسه فالمجتمع الذى يرى أن المرأة أقل من الرجل وأنها مجرد جسد فقط وليست " إنسان " كامل حر واعى فالنتيجة الطبيعية سوف يُسقط عليها كل أخطائه وميوله وغرائزه ، لأنه جعلها مجرد وعائاً يُفرغ فيه كل كبته الجنسى ، وكما قال " السيد المسيح" في (إنجيل متى 5: 28) وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها، فقد زنى بها في قلبه.) فالمشكلة الحقيقية تترسخ في داخل الإنسان وليست في جسد المرأة فكلما كانت عين الإنسان وقلبه وكل مافيه من سلوكيات تنبع من أخلاقيات متعالية تترفع عن كل ما هو مُنحط وساقط فالنتيجة نظرته إلى الآخر لن يكون فيها أي نوع من أنواع التعدى لأنه يعتقد أن الآخر إنسان وليس مجرد وسيلة للمتعة وليس من حقه التعدى عليه حتى ولو بنظرة ، لكن لو كان داخل الإنسان يتحرك وفق مبادئ شهوانية خالية من أي قيمة أخلاقية ستكون نظرتة إلى الآخر كأنه شيء من حقه أن يستمتع به حتى تشبيهات هؤلاء للمرأة تؤكد على هذا فهم يعتقدون أنها مثل الحلوى أو السيارة فكل هذه التشبيهات تكشف عن لاوعى وتصورات هؤلاء عن المرأة فهى بالنسبة لهم أداة للمتعة وليست إنسان ، فالذين يبررون التعدى على الآخر سيبررون للمتحرش تحرشه وللقاتل قتله وللسارق سرقته لأن كل هذه الجرائم أيضاً هي في حقيقتها تعدى على الآخر ، كفاكم ظلماً للمرأة . ......
#التحرش
#مسؤلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684004
#الحوار_المتمدن
#منسى_موريس مازالت المرأة في الشرق الأوسط حتى الآن تتحمل كل الأعباء والأخطاء والذنوب باسم المجتمع وعاداتة تارة وبأسم الدين تارة أخرى وكأن المرأة أصبحت مصدر لكل شهوة وخطيئة ، وهذا يتجلى بكل وضوح في مسألة " التحرش " فأغلب المجتمع لايُلقى اللوم على المُتحرش بل على المرأة وملابسها لأنها هي التي تُحرك غريزة الرجل حتى ولو قالوا أن التحرش ليس له مبرر لكن المرأة وملابسها تُشكل جزءاً من المشكلة فهذا أيضاً تبريرلهذه الجريمة ولعب بالألفاظ لأن التعدى على الآخر لايمكن تبريره على الإطلاق، ويجب علينا الوقوف على أدلة هؤلاء وتفنيد حججهم الواهية التي يبررون بها هذه الجريمة لأن تبرير الجريمة هو في حد ذاته جريمة أيضاً ، يقولون أن الشباب مكبوت وملابس المرأة تُثير غرائزهم ، وهل كل مُتحرش مكبوت ؟ بالطبع لا لأن هناك الكثير منهم متزوج وفى نفس الوقت يتحرشون بالمرأة ، وأيضاً ليس كل من هو غير متزوج هو بالضرورة يتحرش بالنساء فالكثير من الشباب لايُمارسون هذه الجريمة بحق المرأة وبرغم ذلك هم غير متزوجين ومكبوتون أيضاً ويعيشون حالة من الحرمان إذن ليس الكبت بحجة ولا بدليل ولا دافع للتعدى على المرأة ، وإذا كان الكبت زريعة وتبرير ورخصة للتحرش؟ فهل من حق المرأة المكبوتة التحرش بالرجل وبالتالي يجب أن تنادى المرأة بتغطية جسد الرجل لأنه يُثير غرائزها أيضاً حسب منطق هؤلاء؟ وإذا بررنا وقلنا أن الحرمان هو سبباً رئيساً للتحرش أليس هذا إحتقار للرجل وكأنه أصبح مثل الحيوان الذى لايستطيع أن يُسيطر على غرائزه؟ فعوض أن نُدين كل من لايستطيع أن يتحكم بنفسه وبغرائزه أصبحنا نجعل من عدم التحكم هذا تبرير لفعل هذه الجريمة والتعدى على المرأة ، وإذا كانت العلة في الملابس كما يقولون إذن لماذا يوجد تحرش بالنساء المُحجبات والمنتقبات؟ ولماذا يوجد تحرش بالأطفال أيضاً ؟ من هنا يتضح لنا أن المشكلة في المجتمع وفى الإنسان نفسه فالمجتمع الذى يرى أن المرأة أقل من الرجل وأنها مجرد جسد فقط وليست " إنسان " كامل حر واعى فالنتيجة الطبيعية سوف يُسقط عليها كل أخطائه وميوله وغرائزه ، لأنه جعلها مجرد وعائاً يُفرغ فيه كل كبته الجنسى ، وكما قال " السيد المسيح" في (إنجيل متى 5: 28) وأما أنا فأقول لكم: إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها، فقد زنى بها في قلبه.) فالمشكلة الحقيقية تترسخ في داخل الإنسان وليست في جسد المرأة فكلما كانت عين الإنسان وقلبه وكل مافيه من سلوكيات تنبع من أخلاقيات متعالية تترفع عن كل ما هو مُنحط وساقط فالنتيجة نظرته إلى الآخر لن يكون فيها أي نوع من أنواع التعدى لأنه يعتقد أن الآخر إنسان وليس مجرد وسيلة للمتعة وليس من حقه التعدى عليه حتى ولو بنظرة ، لكن لو كان داخل الإنسان يتحرك وفق مبادئ شهوانية خالية من أي قيمة أخلاقية ستكون نظرتة إلى الآخر كأنه شيء من حقه أن يستمتع به حتى تشبيهات هؤلاء للمرأة تؤكد على هذا فهم يعتقدون أنها مثل الحلوى أو السيارة فكل هذه التشبيهات تكشف عن لاوعى وتصورات هؤلاء عن المرأة فهى بالنسبة لهم أداة للمتعة وليست إنسان ، فالذين يبررون التعدى على الآخر سيبررون للمتحرش تحرشه وللقاتل قتله وللسارق سرقته لأن كل هذه الجرائم أيضاً هي في حقيقتها تعدى على الآخر ، كفاكم ظلماً للمرأة . ......
#التحرش
#مسؤلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=684004
الحوار المتمدن
منسى موريس - التحرش مسؤلية من ؟
ماجد شاكر : هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
#الحوار_المتمدن
#ماجد_شاكر منذ أن ظهرت في وسائل الاعلام قضية اتهام زوج بقتل زوجته و أخذ منه اعتراف بطرق غير مشروعة ومخالفة للقانون و التي تبين فيما بعد أنها حية ترزق حيث تم القبض عليها في محافظة أخرى نجد كل الذي تحدث في وسائل الإعلام من محامين ومسؤولين يلقي اللوم على ضباط التحقيق والقانون بالتحديد قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل وقد تم إخراج السلطة القضائية من الموضوع نهائيا هذه المحاباة ليس في مصلحة السلطة القضائية التي نكن لها كل الاحترام ونقدر أنها تعمل بظروف صعبة للغاية وما تعانيه من زخم في نظر الدعاوى تفوق قدرة الإنسان ولكن عدم تحميلها المسؤلية بشكل مطلق لا يخدم عملية تطورها الدستور النافذ صدر سنة 2005 والذي فصل ببن السلطات وكذلك أقر الدستور العمل في القوانين السابقة لحين تشريع قوانين تحل محلها أو تعدل لتكون تنسجم مع الدستور وهذا يعني أن الدستور أعطى المهلة للسلطات الثلاث كي تعمل أن يكون عملها ينسجم مع الدستور عمل ضباط الشرطة في التحقيق التابعين إداريا إلى وزارة الداخلية التي هي جزء من للسلطة التنفيذية مخالف للمادة 47 من الدستور والفصل بين السلطات السؤال ماذا فعلت السلطة القضائية من تخطيط وتهيئة الكوادر من المحققين القضائيين كي تسحب التحقيق من مراكز الشرطة حتى بالإمكان نقل من يرغب من ضباط الشرطة خريجي كلية القانون ولهم كفاءة وخبرة إلى جهاز المحققين القضائيين وفصل ارتباطهم بوزارة الداخلية ممكن ماذا فعلت السلطة القضائية في اختيار العناصر الكفوءة وخريجي كليات القانون أو المعاهد قسم الإدارة القانونية لأن منح سلطة محقق إلى ضباط الشرطة وأداء اليمين يكون من قبل السلطة القضائية الشيء الآخر ضابط التحقيق يعمل بشكل مباشر تحت إشراف وقرارات السيد قاضي التحقيق تحدث السيد طارق حرب عن العيب في قانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 217 خاصة لأن القانون جعل الاعتراف سيد الأدلة لذا ضباط التحقيق يسعون إلى أخذ الاعتراف بالقوة وهذا غير صحيح نص المادة 217 و218 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 موجود هذا النص يقول للمحكمة أي قاضي التحقيق له سلطة تقديرية مطلقة في تقدير الإقرار الذي يصدر من المتهم يعني الحرية متروكة للسيد قاضي التحقيق يقدر صحة هذا الإقرار أن كان يعبر عن الحقيقة أم لا مثلا إذا كان كشف الدلالة لا يطابق الإقرار لا يأخذ بهذا الإقرار مثلا الشهادات لا تنسجم مع الإقرار أو استجواب المتهم لا ينسجم مع ظاهر الإقرار كذلك القانون اذا كان الإقرار أخذ نتيجة الإكراه أو التهديد أو التعذيب البدني لا يأخذ به وهذا ما نصت عليه المادة 218 من قانون الأصول وكذلك المادة 127 من ذات القانون كذلك للسيد قاضي التحقيق تجزئة الإقرار اذا ثبت بالأدلة الأخرى صحة جزء من الإقرار وعدم صحة الجزء الآخر تأخذ المحكمة بالاقرار الذي ثبت لديها صحته وتترك مالم تثبت صحته عكس ما ذكرة السيد طارق حرب من أن الإقرار هو الأول والأخير وبموجبه يصدر الحكم هذا غير صحيح قانون أصول المحاكمات الجزائية كلشيء تركه لقناعة السادة القضاة الشهود ومناقشته الاستجواب الخبرة ولكن زخم العمل فوت الكثير من غايات المشرع حتى أصبح الواقع العملي شيء ونصوص للقانون شيء مثلا عندما يذكر المتهم أمام المحكمة ان الاعتراف أخذ منه بالقوة والإكراه السيد القاضي يأمر بعرض المتهم على لجنة طبية او الطبيب المشكلة من ينفذ الأمر هم أنفسهم الجناة من قام وأمر بالتعذيب يأخذ المتهم للتوقيف ويترك تزول الآثار من جسمه ثم يعرض على الطبيب هذا التأخير تفتعل له عدة أسباب لو السيد قاضي التحقيق له من يساعده من الجهاز القضائي ويفترض المدعي ا ......
#أصبح
#القضاء
#مقدس
#يجوز
#تحميله
#مسؤلية
#٠٠٠٠
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732660
الحوار المتمدن
ماجد شاكر - هل أصبح القضاء شيء مقدس لا يجوز تحميله أي مسؤلية ٠٠٠٠ قضية محافظة بابل نموذج