شيرين عبدالله : حول قرار الحكومة البريطانية بتسفير طالبي اللجوء الى رواندا
#الحوار_المتمدن
#شيرين_عبدالله &#1641.&#1637.&#1634&#1632&#1634&#1633استمرارا لسياساتها المناهضة للاجئين، تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا الى تمرير قانون جديد. ففي منتصف شهر نيسان 2022 ابرمت اتفاقية مع رواندا من شانه ان يمنح رواندا مسؤولية تقييم طلبات اللجوء للوافدين إلى المملكة المتحدة. وفقا لهذه الاتفاقية، ومقابل 120 مليون جنيه استرليني، ستكون رواندا، التي تبعد عن المملكة المتحدة اكثر من 6500 كم، مسؤولة عن نقل طالبي اللجوء، والبت في طلباتهم وفي النهاية، اذا تم قبول طلباتهم سيتم توطينهم في رواندا لامد بعيد.ان هذه الاتفاقية هي واحدة من بنود مشروع قانون المواطنة والحدود* والتي بموجبها يمكن لاي شخص يصل الى بريطانيا بصورة غير قانونية وبظمنهم من دخلو اراضيها منذ 1.1.2022، ان يتعرض للاعتقال والمحاكمة (بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية)، لا بل ويمكن ايضا نقلهم الى رواندا، وخاصة اولئك الشباب والشابات الذين يصلون البلاد بطرق غير قانونية وخطرة مثل الزوارق الصغيرة. هذه الاتفاقية المناهضة للاجئين وللانسانية، هي ضد اناس يمرون باصعب ظروف حياتهم اناس اجبروا بسبب الحروب وانعدام الاستقرار والعنف او الكوارث الطبيعية واثارها (والتي هي مباشرة من صنع النظام الراسمالي الطبقي وبريطانيا كاحدى ممثليها العالميين)، على ترك بلدانهم ومجتمعاتهم والعيش في مخيمات النزوح وهم في مسيرتهم هذه يتعرضون لعشرات المخاطر على حياتهم، حيث ان المئات والالاف منهم يموتون او يغرقون او يختفون سنويا.هذا القانون هو خطوة اخرى لهذا البلد ضد الفقراء والمضطهدين، من اجل ترسيخ اوجه عدم المساواة وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه حياة ورفاهية الناس. مثلما تشن على الدوام هجمات على الخدمات والحقوق العامة كالصحة والتربية والتعليم وظمان البطالة عن العمل والسكن الاجتماعي والمواصلات...الخ. فهي تقول لهم ان لا تتوقعوا اي دعم او تسهيلات من الدولة، البلد بلد الراسماليين والبنوك والشركات والكارتيلات العملاقة وهي في خدمة مصالحهم. ان كنت انت منكوبا، ان كنت جائعا، فقيرا، مريضا، معاقا، نازحا، مظطهدا، اميا، عاطل عن العمل، متشردا بدون مسكن ام كنت باي شكل مهمشا في المجتمع، فان ذلك مسؤوليتك انت. النظام الراسمالي وموديله النيوليبرالي الجديد يستغل كل فرصة وكل ازمة من اجل تخلي الدولة عن توفير الرفاهية والخدمات العامة للعمال والمفقرين والمظطهدين.ان هذه الاتفاقية تتجاهل كل المعايير العالمية وحتى تلك المعاهدات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين والتي لازالت بريطانيا نفسها من موقعيها***. جدير بالذكر بان بريكزيت (خروج بريطانيا من الوحدة الاوربية) فسح المجال لها للتخلي عن هذ المعاهدات والكثير من الالتزامات الاخرى مثل حقوق العمال كساعات العمل والراحة، الحد الادنى للاجور وحقوق التنظيم والتضاهر والاعتراض..الخ ولكي يتيح لها، من دون الالتزام باية معايير عالمية، الحرية في التمادي في استغلال الناس وتعميق اللامساواة خدمة لتقوية الراسمالية النيوليبرالية و التراكم الاكثر للراسمال.واضح ان حكومة جونسون اليمينية ممثلة بوزيرة الداخلية بريتي باتيل، تقدم على هذه الخطوة في سبيل مكتسبات سياسية لحزب المحافظين ومن اجل ارضاء الراي العام ليمينيي بريطانيا الذين يعتقدون بان اللاجئين هم من المصادر الرئيسية للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلد وتدعي ان هذه السياسة سوف تضع حدا لوصول اللاجئين الغير قانونيين الى اراضيها عن طريق القناة الانكليزية. جدير بالذكر ان بريطانيا والدول الاوربية بصورة عامة يعملون على الدوام على ترصين الحدود وتصع ......
#قرار
#الحكومة
#البريطانية
#بتسفير
#طالبي
#اللجوء
#رواندا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=756711

نساء الانتفاضة : حول قرار الحكومة البريطانية بتسفير طالبي اللجوء الى رواندا
#الحوار_المتمدن
#نساء_الانتفاضة استمرارا لسياساتها المناهضة للاجئين، تسعى حكومة المحافظين في بريطانيا الى تمرير قانون جديد. ففي منتصف شهر نيسان 2022 ابرمت اتفاقية مع رواندا من شانه ان يمنح رواندا مسؤولية تقييم طلبات اللجوء للوافدين إلى المملكة المتحدة. وفقا لهذه الاتفاقية، ومقابل 120 مليون جنيه استرليني، ستكون رواندا، التي تبعد عن المملكة المتحدة اكثر من 6500 كم، مسؤولة عن نقل طالبي اللجوء، والبت في طلباتهم وفي النهاية، اذا تم قبول طلباتهم سيتم توطينهم في رواندا لامد بعيد.ان هذه الاتفاقية هي واحدة من بنود مشروع قانون المواطنة والحدود* والتي بموجبها يمكن لاي شخص يصل الى بريطانيا بصورة غير قانونية وبظمنهم من دخلو اراضيها منذ 1.1.2022، ان يتعرض للاعتقال والمحاكمة (بتهمة دخول البلاد بطريقة غير قانونية)، لا بل ويمكن ايضا نقلهم الى رواندا، وخاصة اولئك الشباب والشابات الذين يصلون البلاد بطرق غير قانونية وخطرة مثل الزوارق الصغيرة. هذه الاتفاقية المناهضة للاجئين وللانسانية، هي ضد اناس يمرون باصعب ظروف حياتهم اناس اجبروا بسبب الحروب وانعدام الاستقرار والعنف او الكوارث الطبيعية واثارها (والتي هي مباشرة من صنع النظام الراسمالي الطبقي وبريطانيا كاحدى ممثليها العالميين)، على ترك بلدانهم ومجتمعاتهم والعيش في مخيمات النزوح وهم في مسيرتهم هذه يتعرضون لعشرات المخاطر على حياتهم، حيث ان المئات والالاف منهم يموتون او يغرقون او يختفون سنويا.هذا القانون هو خطوة اخرى لهذا البلد ضد الفقراء والمضطهدين، من اجل ترسيخ اوجه عدم المساواة وتخلي الدولة عن مسؤوليتها تجاه حياة ورفاهية الناس. مثلما تشن على الدوام هجمات على الخدمات والحقوق العامة كالصحة والتربية والتعليم وظمان البطالة عن العمل والسكن الاجتماعي والمواصلات...الخ. فهي تقول لهم ان لا تتوقعوا اي دعم او تسهيلات من الدولة، البلد بلد الراسماليين والبنوك والشركات والكارتيلات العملاقة وهي في خدمة مصالحهم. ان كنت انت منكوبا، ان كنت جائعا، فقيرا، مريضا، معاقا، نازحا، مظطهدا، اميا، عاطل عن العمل، متشردا بدون مسكن ام كنت باي شكل مهمشا في المجتمع، فان ذلك مسؤوليتك انت. النظام الراسمالي وموديله النيوليبرالي الجديد يستغل كل فرصة وكل ازمة من اجل تخلي الدولة عن توفير الرفاهية والخدمات العامة للعمال والمفقرين والمظطهدين.ان هذه الاتفاقية تتجاهل كل المعايير العالمية وحتى تلك المعاهدات الخاصة بالتعامل مع اللاجئين والتي لازالت بريطانيا نفسها من موقعيها***. جدير بالذكر بان بريكزيت (خروج بريطانيا من الوحدة الاوربية) فسح المجال لها للتخلي عن هذ المعاهدات والكثير من الالتزامات الاخرى مثل حقوق العمال كساعات العمل والراحة، الحد الادنى للاجور وحقوق التنظيم والتضاهر والاعتراض..الخ ولكي يتيح لها، من دون الالتزام باية معايير عالمية، الحرية في التمادي في استغلال الناس وتعميق اللامساواة خدمة لتقوية الراسمالية النيوليبرالية و التراكم الاكثر للراسمال.واضح ان حكومة جونسون اليمينية ممثلة بوزيرة الداخلية بريتي باتيل، تقدم على هذه الخطوة في سبيل مكتسبات سياسية لحزب المحافظين ومن اجل ارضاء الراي العام ليمينيي بريطانيا الذين يعتقدون بان اللاجئين هم من المصادر الرئيسية للمعضلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلد وتدعي ان هذه السياسة سوف تضع حدا لوصول اللاجئين الغير قانونيين الى اراضيها عن طريق القناة الانكليزية. جدير بالذكر ان بريطانيا والدول الاوربية بصورة عامة يعملون على الدوام على ترصين الحدود وتصعيب، او وضع العراقي ......
#قرار
#الحكومة
#البريطانية
#بتسفير
#طالبي
#اللجوء
#رواندا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758129