محمد حسن خليل : خطاب الرئيس السيسي والأزمة المجتمعية والحل المطروح
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أهم ما في خطاب الرئيس هو اعتراف الرئيس بأن مصر تواجه أزمة اقتصادية عنيفة ومتفجرة، ويطرح رؤيته لأسبابها، وأخيرا يطرح رؤيته لسبل حلها.وأثناء اعتراف الرئيس بالأزمة يخرج عن النص المكتوب في استطرادات طويلة وشديدة الأهمية، يتبنى فيها عددا من مقولات المعارضة، مثل الاعتراف بعمق الأزمة في مجالي الصحة والتعليم، حيث اعترف بأن معدل الأطباء في مصر، 1.4 طبيب لكل ألف مواطن، وهو نصف المعدل العالمي (2.8)، نظرا لهجرة الأطباء لعدم كفاية الرواتب. نتيجة لنقص الميزانية. كما أقر بأننا نحتاج لستمائة ألف فصل دراسي ولكننا لا نملك التمويل اللازم، حيث اعترف بأن الإنفاق الحالي على التعليم والصحة هو نصف النسبة التي حددها الدستور.في معرض الحديث عن أسباب الأزمة يتحدث الرئيس عن سببين رئيسيين هما ثورة يناير 2011، والإخوان المسلمين. ويقول أن الفترة التالية لثورة يناير أدت لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي في مصر بالكامل. وأن الأشقاء العرب تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات. أما الإخوان المسلمين فهم المسؤولون عن الإرهاب الذي كلف القوات المسلحة إنفاق مليار جنيه شهريا لمدة سبع سنوات، أي إجمالي 84 مليار جنيه مصري، كما أن الجيش والشرطة قد قدموا في تلك المعركة 2272 شهيدا، ونحو اثنا عشر ألف مصاب أخرجتهم إصابتهم من الخدمة. كما أضاف الرئيس لأسباب الأزمة معدل الزيادة السكانية المرتفع، حيث تولى الرئيس منصب الرئاسة بينما السكان ثمانون مليونا، وأصبحوا الآن مائة مليون بينما لم تزد الموارد.ولكن ما أنقذ البلد في رأيه هو ثورة 30 يونيو وإلا كان مصيرنا مصير بلدان عربية أخرى مثل سوريا وليبيا، فمصر وحدها هي البلد الوحيد الذي قامت فيه ثورة وتم إنقاذه. ولكن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، وهو ما سيأتي برأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في التنمية. أما ما يطرحه الخطاب من حل لتلك الأزمة فهو حل اقتصادي يقوم على تحديد دور الدولة الاقتصادي، بمعنى الخصخصة الواسعة، مع الاستعداد لإجراء تغيرات في قضية الحريات، بدأها بالفعل بهذا الحوار مع المعارضة التي تباسط معها في الحديث، والإفراج عن بعض المحبوسين في قضايا الرأي، والتي يعلم الرئيس جيدا أن المعارضة تطالب بها منذ زمن بعيد، فالكثير من أحزاب المعارضة لديها أعضاء قياديون من بين المحبوسين لفترات طويلة، دون قضايا جدية ودون أسباب أو أدلة واضحة.وفي قضية الحريات الديمقراطية تحدث الرئيس عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. كما تحدث عن إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون استثناء، واختار شكل الحوار بأن كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة. ونبَّه إلى أهمية شمول الحوار لكافة القوى السياسية، وعرض نتائج الحوار على الرئيس، مع التعهد بحضور المراحل النهائية في الحوار.لقد ركز الرئيس على أسباب تفاقم الأزمة حاليا، من داء كوفيد 19 (الكورونا)، ثم الحرب الأوكرانية. وقد شملتا جميع دول العالم، وإن كنا الأقل تأثرا بأزمة الوباء من حيث استطعنا أن نتحقق نموا متواضع في الناتج المحلي الإجمالي، في حين حققت معظم دول العالم كسادا وتراجعا في ناتجها المحلي.طرح الرئيس حلين رئيسيين فوريين للمشاكل الاقتصادية التي تعرض لها، وأهمها العجز عن تمويل التنمية والخدمات. يتمثل الحل في إعادة تحديد سلطة الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وواضح ما تعنيه، ألا وهو تقليص دور الدولة ......
#خطاب
#الرئيس
#السيسي
#والأزمة
#المجتمعية
#والحل
#المطروح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755037
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل لعل أهم ما في خطاب الرئيس هو اعتراف الرئيس بأن مصر تواجه أزمة اقتصادية عنيفة ومتفجرة، ويطرح رؤيته لأسبابها، وأخيرا يطرح رؤيته لسبل حلها.وأثناء اعتراف الرئيس بالأزمة يخرج عن النص المكتوب في استطرادات طويلة وشديدة الأهمية، يتبنى فيها عددا من مقولات المعارضة، مثل الاعتراف بعمق الأزمة في مجالي الصحة والتعليم، حيث اعترف بأن معدل الأطباء في مصر، 1.4 طبيب لكل ألف مواطن، وهو نصف المعدل العالمي (2.8)، نظرا لهجرة الأطباء لعدم كفاية الرواتب. نتيجة لنقص الميزانية. كما أقر بأننا نحتاج لستمائة ألف فصل دراسي ولكننا لا نملك التمويل اللازم، حيث اعترف بأن الإنفاق الحالي على التعليم والصحة هو نصف النسبة التي حددها الدستور.في معرض الحديث عن أسباب الأزمة يتحدث الرئيس عن سببين رئيسيين هما ثورة يناير 2011، والإخوان المسلمين. ويقول أن الفترة التالية لثورة يناير أدت لاستنزاف احتياطي النقد الأجنبي في مصر بالكامل. وأن الأشقاء العرب تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات. أما الإخوان المسلمين فهم المسؤولون عن الإرهاب الذي كلف القوات المسلحة إنفاق مليار جنيه شهريا لمدة سبع سنوات، أي إجمالي 84 مليار جنيه مصري، كما أن الجيش والشرطة قد قدموا في تلك المعركة 2272 شهيدا، ونحو اثنا عشر ألف مصاب أخرجتهم إصابتهم من الخدمة. كما أضاف الرئيس لأسباب الأزمة معدل الزيادة السكانية المرتفع، حيث تولى الرئيس منصب الرئاسة بينما السكان ثمانون مليونا، وأصبحوا الآن مائة مليون بينما لم تزد الموارد.ولكن ما أنقذ البلد في رأيه هو ثورة 30 يونيو وإلا كان مصيرنا مصير بلدان عربية أخرى مثل سوريا وليبيا، فمصر وحدها هي البلد الوحيد الذي قامت فيه ثورة وتم إنقاذه. ولكن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة، وهو ما سيأتي برأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في التنمية. أما ما يطرحه الخطاب من حل لتلك الأزمة فهو حل اقتصادي يقوم على تحديد دور الدولة الاقتصادي، بمعنى الخصخصة الواسعة، مع الاستعداد لإجراء تغيرات في قضية الحريات، بدأها بالفعل بهذا الحوار مع المعارضة التي تباسط معها في الحديث، والإفراج عن بعض المحبوسين في قضايا الرأي، والتي يعلم الرئيس جيدا أن المعارضة تطالب بها منذ زمن بعيد، فالكثير من أحزاب المعارضة لديها أعضاء قياديون من بين المحبوسين لفترات طويلة، دون قضايا جدية ودون أسباب أو أدلة واضحة.وفي قضية الحريات الديمقراطية تحدث الرئيس عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. كما تحدث عن إجراء حوار وطني مع كل القوى السياسية دون استثناء، واختار شكل الحوار بأن كلف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة القادمة. ونبَّه إلى أهمية شمول الحوار لكافة القوى السياسية، وعرض نتائج الحوار على الرئيس، مع التعهد بحضور المراحل النهائية في الحوار.لقد ركز الرئيس على أسباب تفاقم الأزمة حاليا، من داء كوفيد 19 (الكورونا)، ثم الحرب الأوكرانية. وقد شملتا جميع دول العالم، وإن كنا الأقل تأثرا بأزمة الوباء من حيث استطعنا أن نتحقق نموا متواضع في الناتج المحلي الإجمالي، في حين حققت معظم دول العالم كسادا وتراجعا في ناتجها المحلي.طرح الرئيس حلين رئيسيين فوريين للمشاكل الاقتصادية التي تعرض لها، وأهمها العجز عن تمويل التنمية والخدمات. يتمثل الحل في إعادة تحديد سلطة الدولة من خلال إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وواضح ما تعنيه، ألا وهو تقليص دور الدولة ......
#خطاب
#الرئيس
#السيسي
#والأزمة
#المجتمعية
#والحل
#المطروح
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=755037
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - خطاب الرئيس السيسي والأزمة المجتمعية والحل المطروح