حسن الشامي : التدريب على مراقبة الانتخابات المحلية الجمعيات الأهلية والإعلام
#الحوار_المتمدن
#حسن_الشامي يعتبر التدريب الجيد للمراقبين (أو المتابعين) هو حجر الزاوية في عملية المراقبة. فينبغي تدريب المراقب على النظر بموضوعية دون التقرير المسبق للأحداث قبل وقوعها. كما يجب أن يكون التقرير محايدا إزاء ما يراقبه بصرف النظر عن اتجاهاته الشخصية.ينظر إلى المراقب واستمارات الملاحظة المزود بها على أنه أداة قياس دقيقة لكل ما يلاحظه.يراعى في المراقبة المواصفات العلمية من صدق وثبات عملية القياس. ويقصد بصدق القياس أنه يرصد الظاهرة الموضوع لقياسها دون التأثر بما يحيطها من هالة أو التأثر بالعوامل المحيطة بها.ويقصد بثبات أداة القياس أن رصد الظاهرة لا يتأثر بتغيير المراقب أو إعادة القياس.ومن الضروري الارتقاء بأساليب التدريب علي أعمال المراقبة لتحقيق النتائج المرجوة من هذا العمل، مع التركيز علي انتقاء نوعية من المراقبين تسمح بتحقيق نقلة نوعية لعملية المراقبة تؤدي إلي توافر عناصر قادرة علي تطوير دائم لعملية وثقافة المراقبة وتستطيع أن تتغلب علي المعوقات التي تواجه عملية المراقبة.لذلك يتم وضع عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المراقب والتي تتوافق مع المعايير الدولية للمراقبة.الشروط المطلوبة في المرشح للمراقبة :ـ أن يكون محايدا ولا ينتمي إلي أية قوي سياسية مشاركة في الانتخابات.ـ أن يكون حاصلا علي مؤهل متوسط كحد أدني حتي يستطيع التعامل مع استمارات المراقبة بشكل جيد.ـ أن يكون من أبناء الدائرة التي ستجري بها الانتخابات وأن يعمل تحت مظلة احدي الجمعيات الأهلية المشهرة المشاركة في أعمال المراقبة.ـ أن يراعى في اختيار المراقبين التنوع، بمشاركة الشباب والكبار ومشاركة الرجال والنساء.أولا : تدريب الجمعيات الأهلية على مراقبة الانتخابات :في البداية يتم التوافق علي الهيكل الإداري والتدريبي الذي سوف يتولي عملية التدريب واختير عدد من المدربين من ذوي الكفاءة والخبرة في عملية التدريب وأعمال مراقبة الانتخابات.. حيث يتم التدريب على عدة مراحل :المرحلة الأولي : تدريب رؤساء القطاعات ومنسقي الدوائر :ويتم فيها دعوة رؤساء القطاعات ومنسقي الدوائر ويتم تدريبهم علي أعمال المراقبة من خلال محاضرات، وورش عمل. ويتناول التدريب أعمال المراقبة من داخل اللجان وخارجها، والتعريف بحقوق وواجبات المراقب القانونية.المرحلة الثانية : الاستفادة من الخبرات الدولية في الانتخابات التشريعية وخبرات دولية تدور حول عملية المراقبة، والتعريف بالمواثيق الخاصة بعملية المراقبة والتي توافق عليها الجميع تكاد تكون متشابه مهما اختلفت ظروف كل بلد عن البلاد الأخرى.ويجب رصد الانتهاكات والمطالبة بعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في انتخابات مقبلة.المرحلة الثالثة : تدريب المراقبين في المحافظات : وبتم فيها التدريب بمستويين كميا ونوعيا. -التدريب في المستوي الكمي : حيث يتم تدريب المراقبين علي مستوي كل دائرة انتخابية. ومشاركة المرأة والشباب من فئات عمرية مختلفة. -التدريب علي المستوى النوعي :حيث تنظم دورة تدريبية لتعزيز المهارات لدي المراقبين الذين سبق لبعضهم المشاركة في مراقبة انتخابات سابقة، وذلك عن طريق تقديم الخبرات الحديثة في مجال المراقبة والتركيز في التدريب علي مجموعة النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية والتعديلات الدستورية لها، وكذلك التعريف بنظام حصة الفئات الخاصة (كوتا المرأة والشباب وذوي الإعاقة)، وكذلك التدريب علي كيفية التعامل مع استمارات المراقبة والتي تشمل كل مراحل العملية الانتخابية وحثي ظهور النتائج. مع التركيز علي التدريب الع ......
#التدريب
#مراقبة
#الانتخابات
#المحلية
#الجمعيات
#الأهلية
#والإعلام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686952

فلاح أمين الرهيمي : توجيهات رئيس الوزراء تتطلب مراقبة ومتابعة وتنفيذ
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي المراقبة والمتابعة لتنفيذ التوجيهات والمشاريع ضرورة من صميم إتمام وإنجاز العمل والواجب المقصود تنفيذه وليس كما كنا نسمع ونقرأ في السابق إطلاق الوعود والتوجيهات من الحكومات التي تولت السلطة في العراق المستباح وشعبه المذبوح التي كانت تحملها الرياح وتدفنها تحت رمال الصحراء وهذه الظاهرة أحد الأسباب التي أدت إلى انعدام الثقة والطاعة والاحترام بين الدولة والشعب وبالرغم من صراخ الشعب ومطاليبه ومظاهراته المتكررة الآن وقبل الآن وكأن هذا الصراخ والمطاليب والمظاهرات لا يعنيها ولا يقصدها مما أدى ذلك بالشعب لا يصدق ولا يهتم بمواعيد وأقوال الحكومة .. السلب والنهب والفساد الإداري لا زال يعشعش في الدولة العراقية والتدخلات في شؤون مفوضية الانتخابات المصيرية للشعب العراقي لا صدّاد ولا ردّاد لها والاستحواذ على منافذ الدولة لا يوجد من يصده عن حده .. أيها البدوي وأنت تقتحم على راحلتك صحراء الهم والغم ستسمع صراخ وأصوات من تحت رمال الصحراء فترجل من راحلتك واغرف بكفيك كمية من الرمال وحينما تأتي إلى العاصمة بغداد انثر الرمال في أجواء ساحة التحرير فتتحول تلك الرمال إلى صراخ وعويل وبكاء ربما يصحوا النائمون من غفوتهم.السيد الكاظمي استلم سلطة حكم انتقالية حتى إجراء الانتخابات والشعب يتأمل ويطلب منه السلامة وحياد ونزاهة مفوضية الانتخابات والتصدي وإنهاء ظاهرة انفلات السلاح والمال السياسي والمراقبة والقضاء على التزوير في عملية الانتخابات. من أجل تغيير العمل السياسي في سلطة الحكم. ......
#توجيهات
#رئيس
#الوزراء
#تتطلب
#مراقبة
#ومتابعة
#وتنفيذ

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717607

محمد الحنفي : مراقبة سماسرة الانتخابات أو تجار الضمائر الانتخابية عمل تستوجبه الانتخابات الحرة والنزيهة...
#الحوار_المتمدن
#محمد_الحنفي إن أي انتخابات عرفها المغرب، أو سيعرفها، يصبح فيها الناخبون موضوعا للتجارة، بين من تسميهم وزارة الداخلية ب: (سماسرة الانتخابات)، الذين نسميهم، نحن، ب: (تجار الضمائر من أجل بيع المغرب) إلى الفاسدين، الذين وقفت وراء خلقهم وزارة الداخلية، نفسها، والذين يجنون، من وراء هذه التجارة في الضمائر الانتخابية، في أي انتخابات، عشرات الملايين، إن لم نقل مئات الملايين، التي تلبي حاجتهم من انتخابات، إلى انتخابات أخرى، أي لمدة خمس سنوات، إلى ست سنوات، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية، أو بالانتخابات البرلمانية، بما فيها انتخابات مجلس المستشارين، وانتخابات مختلف الغرف؛ لأن لكل ميدان تجاره، الذين ينتشرون في جميع أنحاء المغرب، بدل الفاسدين، الذين نهبوا مختلف صناديق الدولة، وأصبحوا من كبار الإقطاعيين، أو البورجوازيين، أو من كبار البورجوازيين / الإقطاعيين المتخلفين، الذين لا يتقنون إلا عملية النهب، التي أصبحت مكشوفة للعيان، وخاصة، بعد أن شرعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في إسماع صوتها، عن طريق القيام بممارسة الاحتجاج، ضد الفاسدين، الذين أو غلوا في ممارسة الفساد، حتى تغولوا، وأصبحوا يخيفون المغاربة.ووزارة الداخلية، عندما تعلن عزمها على تشكيل لجنة، لتتبع من تسميهم ب: (سماسرة الانتخابات)، فعليها أن تتذكر: أنها، ومنذ عهد إدريس البصري، كوزير للداخلية، في حياة الحسن الثاني، أن وزارة الداخلية، هي التي صنعت: (سماسرة الانتخابات)، كما تسميهم. وهي التي صنعت الإقطاعيين، والبورجوازيين، والريعيين، وكل الفاسدين، في تاريخ المغرب: في ماضيه، وفي حاضره، وفي مستقبله. الأمر الذي ترتب عنه: أن أصبح الفساد ظاهرة مغربية، سواء تعلق الأمر بالإدارة المغربية، ومنها الإدارة الجماعية، أو تعلق بالواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، ومنه الواقع الانتخابي، الذي لا يتبارى فيه إلا الفاسدون، بما نهبوه من ثروات الشعب المغربي، من خلال تواجدهم في البرلمان، أو من خلال ترؤسهم لإجدى الجماعات الترابية، التي تذهب ميزانيتها المخصصة لها، إلى جيوبهم، ومن خلال انتمائهم إلى أحد الأحزاب الفاسدة، التي أشرفت وزارة الداخلية على تأسيسها، أو أشرفت الدولة، مباشرة، على ذلك التأسيس، من أجل الاحتماء بها، ولإعطاء الفساد، الذي يمارسونه، صبغة سياسية، وأمام الرأي العام، لتصبح الحملا الانتخابية، مجرد أسواق، لبيع، وشراء ضمائر الناخبين، الذين يحق لهم التصويت الانتخابي.و (سماسرة الانتخابات)، كما سمتهم وزارة الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن، يغرقون في إفساد الحياة السياسية، التي أصبح إفسادها مصدرا لدخلهم الاقتصادي، وسببا في سمعتهم الاجتماعية، إلى درجة، أن بيوتهم، أصبحت مقصدا لكل الذين وضعوا ضمائرهم رهن إشارتهم، من أجل:1) تلقي التوجيه، في موضوع التصويت، على هذه الجهة، أو تلك، التي اشترت ضمائرهم.2) تلقي مقابل بيع الضمير الشخصي، أو ضمائر جميع أفراد الأسرة، الذين يحق لهم التصويت، أو ضمائر جميع أفراد العائلة، الذين يحق لهم التصويت.وتاجر ضمائر الناخبين، يتكلف ببيع ضمائر دوار بكامله، أو مجموعة من الدواوير، التي تصوت جميعها، أو أغلبها، لصالح من اشترى تلك الضمائر، ليصير فائزا، في موسم تجارة ضمائر الناخبين، وليجتمع عنده (سماسرة الانتخابات)، كما تسميهم وزارة الداخلية، أو تجار الضمائر الانتخابية، كما نسميهم نحن، ليتم الاحتفاء بعملية تزوير الانتخابات.وفي إمكان وزارة الداخلية، وهي التي صنعت سماسرة الانتخابات، ومن يحيط بهم، كما صنعت الناهبين / الفاسدين، الذين ......
#مراقبة
#سماسرة
#الانتخابات
#تجار
#الضمائر
#الانتخابية
#تستوجبه
#الانتخابات
#الحرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723039

عباس عبيد : امتحان بلا مراقبة: عن التعليم الإلكتروني في زمن الكورونا
#الحوار_المتمدن
#عباس_عبيد أحياناً تبدو لنا الحياة وكأنها سلسلة طويلة لا تنتهي من الامتحانات، لا نكاد نخرج من أحدها حتى يداهمنا الآخر. وما بين ربح وخسارة، ومواجهة وهروب، قد تتاح لنا فرصة لالتقاط الأنفاس، وتقييم النتائج. لكن لا أحد سيمنحنا شهادة نجاح. ذلك أننا وحدنا من سنقرر إن كان من الأنسب لنا خوض التحدي أم الانسحاب منه. مثلما أننا المسؤولون عن مراقبة أنفسنا أثناء ذلك، وعن إعطائها نسبة النجاح أيضاً. هذا إن لم تلهنا التفاصيل اليومية عن فعل ذلك. لكن ماذا عن الامتحانات التي تجريها معاهد التربية والتعليم؟ فالحديث عنها سيستدعي التفكير بسياقات وأجواء وآليات أخرى لها صلات وثقى بمستقبلنا جميعاً، وإن كانت في حقيقتها إحدى الصور اللامتناهية لامتحانات الحياة. ثم ماذا أيضاً عن الامتحانات الإلكترونية التي لجأت لها أنظمة التعليم في العالم العربي – اضطراراً لا خياراً – بعد أن اجتاح فايروس كورونا كل زاوية من زوايا العالم، وجعل من شبه المستحيل إنجاز الامتحانات الدراسية بالصيغة المتعارف عليها لسنين طويلة؟ وفي كل الأحوال، لابدّ لمن يريد النزول إلى البحر من أن يتقن السباحة أولاً، وإلا فإن فرص بقائه على قيد الحياة لن تكون واعدة. وما لم يتم البدء من الآن بمراجعة التجربة الجديدة، وجمع البيانات عنها، ودراستها بمنهجية علمية حقيقية، فلا أتصور أن الأمور ستمضي وفقاً لما تنشده المؤسسات التعليمية العربية، تلك التي تواجه في الأصل، وقبل تبنيها للتعليم الإلكتروني قائمة طويلة من المشاكل، فيما يتصل بفلسفة النظام التعليمي القائم الذي لم يشهد مراجعة منذ عقود، وبنيته التحتية ومناهجه وكوادره، فضلاً عن مخرجاته التي تُركت بلا خطط تحديثية.ضرورة الامتحان وشرعية المراقبةيعد الامتحان آلية مفيدة لقياس الأداء. فهو يتيح للأستاذ التعرف على نسبة تحصيل الطلبة من نواتج التعلم، ويوفر له فرصة لاكتشاف مواهبهم، وامكاناتهم المتباينة بحكم الفروق الفردية، لكي يتيسر له العمل على تنمية وتطوير قابليات تلامذته. وبالرغم من وجود الكثير من الأشكال التي يمكن بوساطتها أداء الامتحان (أفضل تسميته اختباراً)، إلا أن نظم التعليم العربية بقيت تفضل نمط الامتحان الكلاسيكي التحريري، أي أن يستخدم الطالب قلماً وورقة (دفتراً في الامتحان النهائي) ليجيب على أسئلة تتصل بمواد المنهج الدراسي. في حين لم تكن تولي نموذج الامتحان الشفوي الأهمية ذاتها، فكانت درجات التقييم المخصصة له لا تتعدى العشرة بالمئة من مجموع الدرجة، وقد لا نجد من يعتمده إلا في المراحل التي تسبق الدخول إلى الجامعة. أما الامتحانات العملية ذات التوجه التطبيقي فليس لها وجود معتد به إلا في أقسام العلوم الصرفة، وكأننا نتناسى أن توفيرها والاهتمام بها في حقول العلوم الإنسانية له فوائد حقيقية أيضاً. أما المراقبة (أفضل تسميتها بالإشراف) فمع كل التداعيات ذات السمة الاكراهية المهددة للأمن، والمنتهكة للخصوصية والحرية الفردية التي لحقت بها في ذهن الإنسان العربي لارتباطها بهيمنة نظم الحكم الدكتاتورية التي تحصى على الفرد أنفاسه، أقول مع ذلك كله إلا أننا سنستبق تفاصيل الحديث لنؤكد إنه ليس في الوسع اجراء امتحان ناجح من غير توفر مراقبة ناجحة، ما دمنا نلجأ لأساليب امتحانية بذاتها. ولعل من المفيد هنا استذكار مغزى المراقبة وما يمكن أن تنتجه من آثار، بحكم اعتمادها في سياقات عمل مختلفة، وفي ألوان الحياة الاجتماعية أيضاً. وسنتأكد لحظتها أنها ليست شراً مطلقاً، بل إن في وسعها أن تكون ضامناً لنجاح كثير من الأعمال والمشاريع التي تستدعي الاشراف والمتابعة الميدانية المباشرة. وقبل كل شيء لا ......
#امتحان
#مراقبة:
#التعليم
#الإلكتروني
#الكورونا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765688