سعد السعيدي : حول الاحالات للاستثمار.. مصنع فوسفات القائم
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق وان سجلنا اعتراضنا لمرات عدة في السابق على احالة شركات القطاع العام الى الاستثمار. والاستثمار هو كما يعرف الجميع ليس إلا بيعا للمعامل الوطنية حيث لا تكون تسميته بالاستثمار إلا كذبا صريحا، حيث تصبح كل احالة في ظل غياب اجماع وطني عليها سرقة. لعلم القائمين على عمليات السرقة هذه هو ان القطاع العام ليس مجرد مبان ومكائن تائهة على الارض. انه اصول صناعية تعود لنا بنيت بالمال العام لتأدية وظيفة اجتماعية واقتصادية، اي وطنية. ولا يمكن الاستمرار بالعمل وفق قانون الاستثمار الذي شرع بعجالة من خلف ظهورنا العام 2006 من قبل نواب فاسدين خلال فترة الاحتلال. فلابد من اعادة النظر فيه وإبعاد القطاع العام عنه.الخبر الذي يدور الكلام حوله هنا هو المتعلق بمصنع فوسفات القائم. يقول الخبر الذي يعود تاريخه الى ايار الماضي بانه قد جرى تأجيل العمل في إعادة تأهيله. وإن وزارة الصناعة والمعادن كانت قد احالت هذا المعمل أواخر كانون الأول الماضي كفرصة استثمارية الى شركتين تشيكية وبرتغالية لمدة 25 عاما بعدما كانت هيئة استثمار الأنبار قد طرحته للاستثمار في نيسان عام 2018 للشركات العالمية. وهذا المصنع الذي كما قال مدير الهيئة مهدي صالح النومان بقيمة 700 مليون دولار، قد تعرض للسرقة والدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية.حول هذه الحجج والاقاويل لدينا هنا ملاحظات. اولها هو ان الدولة العراقية هي المسؤولة عن التفريط بالمعمل عندما تركته نهبا للاوباش. ويكون غامضا لنا سبب عدم مبادرة هذه الدولة الى نقل المصنع الى محل آمن لدى علمها بوجود هؤلاء على مقربة فيما لو كانت تقدر فعلا قيمة المال العام. ونحاول الا نشك بتعمد الدولة ممثلة بالمالكي وقتها ترك المعمل يسقط بيد داعش ونهبه. لذلك لا يمكن ان تكون نتيجة الجريمة الحكومية في التقصير بحماية اصول البلد الصناعية هو بعرضها للبيع. ولنا الحق في حال حصول هذا بمقاضاة الدولة على تعمدها التفريط بهذه الاصول وهدر المال العام وتعريضه للضياع. ومقاضاتها مرة اخرى على قيامها بعرض المصنع للبيع (او الاستثمار سموه ما شئتم) بحجة تعرضه للتدمير!! وهو ضحك على الذقون يبين فقط مستوى الضحالة والاستهتار واللصوصية التي انحدرت اليها حكومات 2003.علاوة على ذلك فالحكومة السابقة التي قامت باحالة المصنع لم تكن إلا حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الاعمال. وهي بحالتها هذه التي تعني انعدام الثقة بها تعني عدم وجود تخويل بالتصرف باموال الدولة. والاحالة التي حصلت بعد استقالتها هي تصرف غير قانوني ومرفوض ونعتبره لاغ.وقد كتبنا وكتب الكثيرين من الناشطين في السابق حول امر بيع معامل القطاع العام حيث يلقى هذا الامر معارضة شعبية كبيرة. لذلك نكرر بان استمرار التصرف بالاصول الوطنية خلال فترة تصريف الاعمال هو سرقة وتجاوز على المال العام والارادة الشعبية. وكان يجب تأطير امر حكومة التصريف وما يحق لها القيام به وما لا يحق بقانون. لكن يبدو ان علينا الانتظار طويلا جدا قبل الحصول على مجلس نواب نظيف ناهيك عن حكومة نظيفة اليد هي ايضا، يحترمان انفسهما وشعبهما ويستمعان اليه. كذلك فحسب ما يقول الخبر فان إنتاج المعمل له مردود مالي كبير يخدم الدولة العراقية والقطاع الزراعي. واعجباه !! لما كان الامر كذلك لماذا جرى طرحه للبيع إذن، ام لعل الهدف كان الدعاية بمعنى ان ثمة من هو مستعد لبيع كل ما هو مربح ماليا؟ يلاحظ بانه في امر الشركات المعروضة للبيع انه تارة يقال بانها خاسرة تكلف الدولة مبالغا لاعادة تأهيلها لذلك يتوجب طرحها للاستثمار.. وتارة يقال عنها انها رابحة وتكون بالتالي مربحة للم ......
#الاحالات
#للاستثمار..
#مصنع
#فوسفات
#القائم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689272
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي سبق وان سجلنا اعتراضنا لمرات عدة في السابق على احالة شركات القطاع العام الى الاستثمار. والاستثمار هو كما يعرف الجميع ليس إلا بيعا للمعامل الوطنية حيث لا تكون تسميته بالاستثمار إلا كذبا صريحا، حيث تصبح كل احالة في ظل غياب اجماع وطني عليها سرقة. لعلم القائمين على عمليات السرقة هذه هو ان القطاع العام ليس مجرد مبان ومكائن تائهة على الارض. انه اصول صناعية تعود لنا بنيت بالمال العام لتأدية وظيفة اجتماعية واقتصادية، اي وطنية. ولا يمكن الاستمرار بالعمل وفق قانون الاستثمار الذي شرع بعجالة من خلف ظهورنا العام 2006 من قبل نواب فاسدين خلال فترة الاحتلال. فلابد من اعادة النظر فيه وإبعاد القطاع العام عنه.الخبر الذي يدور الكلام حوله هنا هو المتعلق بمصنع فوسفات القائم. يقول الخبر الذي يعود تاريخه الى ايار الماضي بانه قد جرى تأجيل العمل في إعادة تأهيله. وإن وزارة الصناعة والمعادن كانت قد احالت هذا المعمل أواخر كانون الأول الماضي كفرصة استثمارية الى شركتين تشيكية وبرتغالية لمدة 25 عاما بعدما كانت هيئة استثمار الأنبار قد طرحته للاستثمار في نيسان عام 2018 للشركات العالمية. وهذا المصنع الذي كما قال مدير الهيئة مهدي صالح النومان بقيمة 700 مليون دولار، قد تعرض للسرقة والدمار من قبل عصابات داعش الإرهابية.حول هذه الحجج والاقاويل لدينا هنا ملاحظات. اولها هو ان الدولة العراقية هي المسؤولة عن التفريط بالمعمل عندما تركته نهبا للاوباش. ويكون غامضا لنا سبب عدم مبادرة هذه الدولة الى نقل المصنع الى محل آمن لدى علمها بوجود هؤلاء على مقربة فيما لو كانت تقدر فعلا قيمة المال العام. ونحاول الا نشك بتعمد الدولة ممثلة بالمالكي وقتها ترك المعمل يسقط بيد داعش ونهبه. لذلك لا يمكن ان تكون نتيجة الجريمة الحكومية في التقصير بحماية اصول البلد الصناعية هو بعرضها للبيع. ولنا الحق في حال حصول هذا بمقاضاة الدولة على تعمدها التفريط بهذه الاصول وهدر المال العام وتعريضه للضياع. ومقاضاتها مرة اخرى على قيامها بعرض المصنع للبيع (او الاستثمار سموه ما شئتم) بحجة تعرضه للتدمير!! وهو ضحك على الذقون يبين فقط مستوى الضحالة والاستهتار واللصوصية التي انحدرت اليها حكومات 2003.علاوة على ذلك فالحكومة السابقة التي قامت باحالة المصنع لم تكن إلا حكومة مستقيلة تقوم بتصريف الاعمال. وهي بحالتها هذه التي تعني انعدام الثقة بها تعني عدم وجود تخويل بالتصرف باموال الدولة. والاحالة التي حصلت بعد استقالتها هي تصرف غير قانوني ومرفوض ونعتبره لاغ.وقد كتبنا وكتب الكثيرين من الناشطين في السابق حول امر بيع معامل القطاع العام حيث يلقى هذا الامر معارضة شعبية كبيرة. لذلك نكرر بان استمرار التصرف بالاصول الوطنية خلال فترة تصريف الاعمال هو سرقة وتجاوز على المال العام والارادة الشعبية. وكان يجب تأطير امر حكومة التصريف وما يحق لها القيام به وما لا يحق بقانون. لكن يبدو ان علينا الانتظار طويلا جدا قبل الحصول على مجلس نواب نظيف ناهيك عن حكومة نظيفة اليد هي ايضا، يحترمان انفسهما وشعبهما ويستمعان اليه. كذلك فحسب ما يقول الخبر فان إنتاج المعمل له مردود مالي كبير يخدم الدولة العراقية والقطاع الزراعي. واعجباه !! لما كان الامر كذلك لماذا جرى طرحه للبيع إذن، ام لعل الهدف كان الدعاية بمعنى ان ثمة من هو مستعد لبيع كل ما هو مربح ماليا؟ يلاحظ بانه في امر الشركات المعروضة للبيع انه تارة يقال بانها خاسرة تكلف الدولة مبالغا لاعادة تأهيلها لذلك يتوجب طرحها للاستثمار.. وتارة يقال عنها انها رابحة وتكون بالتالي مربحة للم ......
#الاحالات
#للاستثمار..
#مصنع
#فوسفات
#القائم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689272
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - حول الاحالات للاستثمار.. مصنع فوسفات القائم