المناضل-ة : المآسي الاجتماعية لا تنتهي بجبل عوام- من أجل مؤسسة عمومية للرعاية خاصة بعمال المناجم وأسرهم. بقلم، إ.س صحافي متضامن
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة جبل عوام، بمجرد ذكره تخطر على البال صفحات مجيدة. صفحات من نضال عمال المناجم ومكاسبهم. صفحات طواها أرباب العمل و الدولة بعملية تصفية الشركة في التسعينات، تلك التصفية المصطنعة التي كانت غايتها بالذات هي تحطيم مكاسب الشغيلة، وفرض هشاشة التشغيل لتضخيم الأرباح. قرابة نصف عمال مناجم جبل عوام يتم استغلالهم اليوم ببشاعة عبر ما يسمى المناولة. هذه الطريقة في الاستغلال الرأسمالي خلقت تمييزا بين العمال في الدخل والمنافع، فرغم القيام بنفس العمل لا يحصل العامل لدى مقاولة المناولة على ما يحصل عليه العامل الرسمي. وهذا طبعا رغم أنف الجمل التي تنص في مدونة الشغل على عدم التمييز بين العمال. ما يمسى المناولة ليس إلا غطاء للإفراط في استغلال العمال، وإعطاء فرصة اغتناء لأرباب مقاولات المناولة على ظهر العمال. فمعظم هذه الشركات إنما تعمل بمعدات المقاولة الأصلية وتجهيزاتها. و لا تقوم عمليا سوى بتسجيل العمال لديها، كي تتملص منهم الشركة الأم، وتوزع عليهم الأجور الهزيلة. وكما هو الحال في جميع الصفقات التي يتم تمريرها من طرف آمر إلى منفذ، يفتح اعتماد المقاولات من باطن مجالا واسعا للفساد، وتقاسم الغنائم. بل ثمة حالات يتم فيها إحداث مقاولات صورية من باطن لمجرد النهب والاختلاس. وهذا ما يلزم الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة الطاقة والمعادن، بإجراء تحقيق دقيق، تشارك فيه منظمات العمال، للتأكد من خلو القطاع المنجمي من هذه الظاهرة الخطيرة التي يغتني بها الفاسدون المفسدون وتتضرر بها الطبقة العاملة. وبالطبع يمكن لأجهزة الدولة الحصول على المعلومة بطرقها المتعددة المعروفة، لو كانت ثمة نية في القيام بهذا العمل. واعتماد المقاولة من باطن هو أيضا طريقة مفضوحة لتجنب تطبيق قانون المنجمي [ظهير 24 ديسمبر 1960]على قسم من العمال. فتطبيق هذا القانون يشترط وجود300 عامل في المقاولة المنجمية [ الفصل 1 من ظهير 24 ديسمبر 1960 ]. ورغم أن هذا القانون ينص على إمكان تطبيقه على مقاولة من 100 عامل بقرار من وزارة الطاقة، فإن ذلك لم يتم قط في مقاولات المناولة المتكاثرة في مناجم المغرب. وهذا ما يوضح دور الوزارة والدولة برمتها إلى جانب أرباب العمل. ليس كل ما جاء في القانون لصالح العمال يجد طريقا إلى التطبيق ، لا بد من نضالهم. من المعلوم أن ظهير 24 ديسمبر 1960 ينص على انتخاب مندوبي السلامة الذين يتفرغون بالكامل لتتبع شروط الصحة و السلامة في المنجم. وبعدم وجود هؤلاء في مقاولات المناولة يزداد تعرض عمالها لخطر حوادث الشغل وأمراضه. باختصار يعتبر إدخال المناولة الى المناجم جريمة بحق العمال، الذين يوضعون في جهنم الاستغلال لينعم أرباب العمل في فردوسهم. وطبعا تنعكس هذه الإخطار على الأسر العمالية حيث أن موت العمال في الحوادث الخطيرة يخلف أرامل وأيتاما. لم تكن أجرة العامل تكفي حاجاتهم، فما بلك بما يبقى لهم بعد موته. عامل المنجم في المغرب عامل مقهور ومحكور، يجري استغلاله أبشع استغلال وعند التقاعد يعيش فقرا أكثر مما عاش وهو عامل. عامل المنجم المتقاعد ، أو أسرة العامل المتوفي، أرقام يسقطها رب العمل من حسابه . ما تحتاجه الأسر العمالية بالمناطق المنجمية هو مؤسسة وطنية تضمن لقدماء المناجم وأسرهم حياة كريمة: دخلا لائقا و حماية اجتماعية في المستوى المطلوب وسكنا لائقا. وهذا العيش الكريم هو من التطلعات العمالية التي يحققها النضال. هذا متحقق نسبيا في بلد كفرنسا. حيث توجد بهذا البلد مؤسسة عمومية خاصة للعناية بعمال المناجم القدامى وأسرهم. تأسست عام 2004 تحت اسم الوكالة ......
#المآسي
#الاجتماعية
#تنتهي
#بجبل
#عوام-
#مؤسسة
#عمومية
#للرعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697707
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة جبل عوام، بمجرد ذكره تخطر على البال صفحات مجيدة. صفحات من نضال عمال المناجم ومكاسبهم. صفحات طواها أرباب العمل و الدولة بعملية تصفية الشركة في التسعينات، تلك التصفية المصطنعة التي كانت غايتها بالذات هي تحطيم مكاسب الشغيلة، وفرض هشاشة التشغيل لتضخيم الأرباح. قرابة نصف عمال مناجم جبل عوام يتم استغلالهم اليوم ببشاعة عبر ما يسمى المناولة. هذه الطريقة في الاستغلال الرأسمالي خلقت تمييزا بين العمال في الدخل والمنافع، فرغم القيام بنفس العمل لا يحصل العامل لدى مقاولة المناولة على ما يحصل عليه العامل الرسمي. وهذا طبعا رغم أنف الجمل التي تنص في مدونة الشغل على عدم التمييز بين العمال. ما يمسى المناولة ليس إلا غطاء للإفراط في استغلال العمال، وإعطاء فرصة اغتناء لأرباب مقاولات المناولة على ظهر العمال. فمعظم هذه الشركات إنما تعمل بمعدات المقاولة الأصلية وتجهيزاتها. و لا تقوم عمليا سوى بتسجيل العمال لديها، كي تتملص منهم الشركة الأم، وتوزع عليهم الأجور الهزيلة. وكما هو الحال في جميع الصفقات التي يتم تمريرها من طرف آمر إلى منفذ، يفتح اعتماد المقاولات من باطن مجالا واسعا للفساد، وتقاسم الغنائم. بل ثمة حالات يتم فيها إحداث مقاولات صورية من باطن لمجرد النهب والاختلاس. وهذا ما يلزم الوزارتين الوصيتين، وزارة التشغيل ووزارة الطاقة والمعادن، بإجراء تحقيق دقيق، تشارك فيه منظمات العمال، للتأكد من خلو القطاع المنجمي من هذه الظاهرة الخطيرة التي يغتني بها الفاسدون المفسدون وتتضرر بها الطبقة العاملة. وبالطبع يمكن لأجهزة الدولة الحصول على المعلومة بطرقها المتعددة المعروفة، لو كانت ثمة نية في القيام بهذا العمل. واعتماد المقاولة من باطن هو أيضا طريقة مفضوحة لتجنب تطبيق قانون المنجمي [ظهير 24 ديسمبر 1960]على قسم من العمال. فتطبيق هذا القانون يشترط وجود300 عامل في المقاولة المنجمية [ الفصل 1 من ظهير 24 ديسمبر 1960 ]. ورغم أن هذا القانون ينص على إمكان تطبيقه على مقاولة من 100 عامل بقرار من وزارة الطاقة، فإن ذلك لم يتم قط في مقاولات المناولة المتكاثرة في مناجم المغرب. وهذا ما يوضح دور الوزارة والدولة برمتها إلى جانب أرباب العمل. ليس كل ما جاء في القانون لصالح العمال يجد طريقا إلى التطبيق ، لا بد من نضالهم. من المعلوم أن ظهير 24 ديسمبر 1960 ينص على انتخاب مندوبي السلامة الذين يتفرغون بالكامل لتتبع شروط الصحة و السلامة في المنجم. وبعدم وجود هؤلاء في مقاولات المناولة يزداد تعرض عمالها لخطر حوادث الشغل وأمراضه. باختصار يعتبر إدخال المناولة الى المناجم جريمة بحق العمال، الذين يوضعون في جهنم الاستغلال لينعم أرباب العمل في فردوسهم. وطبعا تنعكس هذه الإخطار على الأسر العمالية حيث أن موت العمال في الحوادث الخطيرة يخلف أرامل وأيتاما. لم تكن أجرة العامل تكفي حاجاتهم، فما بلك بما يبقى لهم بعد موته. عامل المنجم في المغرب عامل مقهور ومحكور، يجري استغلاله أبشع استغلال وعند التقاعد يعيش فقرا أكثر مما عاش وهو عامل. عامل المنجم المتقاعد ، أو أسرة العامل المتوفي، أرقام يسقطها رب العمل من حسابه . ما تحتاجه الأسر العمالية بالمناطق المنجمية هو مؤسسة وطنية تضمن لقدماء المناجم وأسرهم حياة كريمة: دخلا لائقا و حماية اجتماعية في المستوى المطلوب وسكنا لائقا. وهذا العيش الكريم هو من التطلعات العمالية التي يحققها النضال. هذا متحقق نسبيا في بلد كفرنسا. حيث توجد بهذا البلد مؤسسة عمومية خاصة للعناية بعمال المناجم القدامى وأسرهم. تأسست عام 2004 تحت اسم الوكالة ......
#المآسي
#الاجتماعية
#تنتهي
#بجبل
#عوام-
#مؤسسة
#عمومية
#للرعاية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697707
الحوار المتمدن
المناضل-ة - المآسي الاجتماعية لا تنتهي بجبل عوام- من أجل مؤسسة عمومية للرعاية خاصة بعمال المناجم وأسرهم. بقلم، إ.س صحافي متضامن
عبدالله محمد ابو شحاتة : نقد للاعتراضات الأكثر عمومية وشيوعاً للماركسية
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة حكومات الدول الإشتراكية مارست القمع والقتل والتنكيل وغابت عنها مبادئ حقوق الإنسان. من أوائل الاعتراضات التي تطرح في هذا الصدد، وهو اعتراض بالرغم من أنه مبني على وقائع حقيقية إلا أنه لا يخلوا من التضخيم والتحيز بشكل واضح، فهو يحاكم وقائع تاريخية مجردة من واقعها الزماني والاجتماعي والسياسي. فيغفل حقيقة الضغوط الخارجية والداخلية التي تعرضت لها تلك الدول في هذه الحقبة، كما يغفل حقيقة كون الدول الرأسمالية في ذات الفترة مارست تقريباً ذات الممارسات أو لربما ما هو أكثر منها، وما القضية إلا مجرد مغالطة انتقاء الكرز؛ فستالين هو مجرم وقاتل ومستبد ولكن شارل ديجول والذي قتل الملايين خلال حركات التحرر من الاحتلال الفرنسي هو بطل ورمز للحرية وأسمه يطلق على الشوارع والميادين. الدول الاشتراكية صادرت حقوق مواطنيها ومارست القمع، ولكن عندما تحكم الولايات المتحدة على بوبي فيشر بالسجن خمس سنوات لأنه لعب مباراة شطرنج في يوغسلافيا فهذا تحت أي بند يندرج !؟ وتحت أي بند تندرج الحملات الماكرثية في الولايات المتحدة و التي تتبعت اليسار وكل من تعاطف معه وكان من نتاجها إقالة الآلاف من الموظفين بشكل تعسفي ومحاكمة آخرين بتهم ملفقة ومطاطة كمحاولة قلب نظام الحكم !؟ وإن كانت سياسات الدول الإشتراكية في تلك الحقبة قد شكلت انتهاكاً لحقوق الإنسان فماذا يا ترى تشكل مذبحة ماي لاي عندما قتل جنود الجيش الأمريكي سكان قرية كاملة معظمهم من النساء والأطفال !؟ وما معنى أن يصدر عفو رئاسي عن الضابط ويليام كالي منفذ المذبحة بعد ٢-;-٤-;- ساعة فقط من الحكم علية بالسجن مدى الحياة !؟ أن مغالطة انتقاء الكرز طافحة في هذا الاعتراض، فهو يغفل التاريخ الاستعماري والإجرامي المتخم بالانتهاكات لدول الليبرالية ثم هو لا يتذكر إلا بشكل انتقائي ما أرادوا له أن يتذكره. وليست هذا محاولة للتبرير بقدر ما هو تسليط للضوء على ما يعانيه هذا الطرح المهترأ من ازدواجية غريبة. الدول الاشتراكية تعدت على حرية المواطن الفردية. من الاعتراضات التي تثار دائماً أن الاشتراكية تقضي على الفردانية وتقيد مساحة الحرية الفردية لصالح الجماعة، وهذا الاعتراض صحيح في شأن الطبقة البرجوازية، فلا شك أن الاشتراكية ستسلب من البرجوازية حريتها التي أقامتها على حساب حريات الآخرين واستغلال احتياجهم . أما البروليتارية فإن الاشتراكية تحررها من قيود الرأسمالية التي سلبتها أبسط أشكال الحرية، فمن لا يملك إلا قوة عمله لن يملك حتى حرية التحكم في مظهره الشخصي إلا بما يرضي البرجوازي الذي يوظفه، كما لن يملك حرية التثقف والتعلم مادام لا يملك ثمنها، وحتى عقائدك وأفكارك إن لم تعجب البرجوازية في مجتمعك فأنت معرض دائماً لفقدان سبل عيشك. فالنظام الليبرالي يفترض حرية متساوية للجميع، ولكنه يعود فيجبر من لا يملك على أن يبيع حريته لمن يملك إذا أراد أن يكسب قوت يومه. الدول الاشتراكية فشلت في تحقيق نظام ديمقراطي.بالرغم من أنه لا يوجد في الفلسفة الماركسية من يمنع من وجود نظام ديمقراطي، وعدم وجود لزومية بين النظام الاشتراكي وغياب الديمقراطية، إلا أن هذا التلازم من صفات النظام الرأسمالي الصرف. ففي النظام الرأسمالي من يملك الإعلام والبروبجاندا يكون في مقدوره قولبة وتوجيه الرأي العام، وما الديمقراطية الرأسمالية إلا مهزلة ترتدي فيها البرجوازية قناع الإرادة السياسية الشعبية بفاعلية قوتها الاقتصادية والدعائية، فأنت تختار من أرادوا لك أن تختاره، وتصنع رأياً ولكنه موافق لآرائهم. الرأسمالية الحديثة راعت حقوق العمال.< ......
#للاعتراضات
#الأكثر
#عمومية
#وشيوعاً
#للماركسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725122
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_محمد_ابو_شحاتة حكومات الدول الإشتراكية مارست القمع والقتل والتنكيل وغابت عنها مبادئ حقوق الإنسان. من أوائل الاعتراضات التي تطرح في هذا الصدد، وهو اعتراض بالرغم من أنه مبني على وقائع حقيقية إلا أنه لا يخلوا من التضخيم والتحيز بشكل واضح، فهو يحاكم وقائع تاريخية مجردة من واقعها الزماني والاجتماعي والسياسي. فيغفل حقيقة الضغوط الخارجية والداخلية التي تعرضت لها تلك الدول في هذه الحقبة، كما يغفل حقيقة كون الدول الرأسمالية في ذات الفترة مارست تقريباً ذات الممارسات أو لربما ما هو أكثر منها، وما القضية إلا مجرد مغالطة انتقاء الكرز؛ فستالين هو مجرم وقاتل ومستبد ولكن شارل ديجول والذي قتل الملايين خلال حركات التحرر من الاحتلال الفرنسي هو بطل ورمز للحرية وأسمه يطلق على الشوارع والميادين. الدول الاشتراكية صادرت حقوق مواطنيها ومارست القمع، ولكن عندما تحكم الولايات المتحدة على بوبي فيشر بالسجن خمس سنوات لأنه لعب مباراة شطرنج في يوغسلافيا فهذا تحت أي بند يندرج !؟ وتحت أي بند تندرج الحملات الماكرثية في الولايات المتحدة و التي تتبعت اليسار وكل من تعاطف معه وكان من نتاجها إقالة الآلاف من الموظفين بشكل تعسفي ومحاكمة آخرين بتهم ملفقة ومطاطة كمحاولة قلب نظام الحكم !؟ وإن كانت سياسات الدول الإشتراكية في تلك الحقبة قد شكلت انتهاكاً لحقوق الإنسان فماذا يا ترى تشكل مذبحة ماي لاي عندما قتل جنود الجيش الأمريكي سكان قرية كاملة معظمهم من النساء والأطفال !؟ وما معنى أن يصدر عفو رئاسي عن الضابط ويليام كالي منفذ المذبحة بعد ٢-;-٤-;- ساعة فقط من الحكم علية بالسجن مدى الحياة !؟ أن مغالطة انتقاء الكرز طافحة في هذا الاعتراض، فهو يغفل التاريخ الاستعماري والإجرامي المتخم بالانتهاكات لدول الليبرالية ثم هو لا يتذكر إلا بشكل انتقائي ما أرادوا له أن يتذكره. وليست هذا محاولة للتبرير بقدر ما هو تسليط للضوء على ما يعانيه هذا الطرح المهترأ من ازدواجية غريبة. الدول الاشتراكية تعدت على حرية المواطن الفردية. من الاعتراضات التي تثار دائماً أن الاشتراكية تقضي على الفردانية وتقيد مساحة الحرية الفردية لصالح الجماعة، وهذا الاعتراض صحيح في شأن الطبقة البرجوازية، فلا شك أن الاشتراكية ستسلب من البرجوازية حريتها التي أقامتها على حساب حريات الآخرين واستغلال احتياجهم . أما البروليتارية فإن الاشتراكية تحررها من قيود الرأسمالية التي سلبتها أبسط أشكال الحرية، فمن لا يملك إلا قوة عمله لن يملك حتى حرية التحكم في مظهره الشخصي إلا بما يرضي البرجوازي الذي يوظفه، كما لن يملك حرية التثقف والتعلم مادام لا يملك ثمنها، وحتى عقائدك وأفكارك إن لم تعجب البرجوازية في مجتمعك فأنت معرض دائماً لفقدان سبل عيشك. فالنظام الليبرالي يفترض حرية متساوية للجميع، ولكنه يعود فيجبر من لا يملك على أن يبيع حريته لمن يملك إذا أراد أن يكسب قوت يومه. الدول الاشتراكية فشلت في تحقيق نظام ديمقراطي.بالرغم من أنه لا يوجد في الفلسفة الماركسية من يمنع من وجود نظام ديمقراطي، وعدم وجود لزومية بين النظام الاشتراكي وغياب الديمقراطية، إلا أن هذا التلازم من صفات النظام الرأسمالي الصرف. ففي النظام الرأسمالي من يملك الإعلام والبروبجاندا يكون في مقدوره قولبة وتوجيه الرأي العام، وما الديمقراطية الرأسمالية إلا مهزلة ترتدي فيها البرجوازية قناع الإرادة السياسية الشعبية بفاعلية قوتها الاقتصادية والدعائية، فأنت تختار من أرادوا لك أن تختاره، وتصنع رأياً ولكنه موافق لآرائهم. الرأسمالية الحديثة راعت حقوق العمال.< ......
#للاعتراضات
#الأكثر
#عمومية
#وشيوعاً
#للماركسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725122
الحوار المتمدن
عبدالله محمد ابو شحاتة - نقد للاعتراضات الأكثر عمومية وشيوعاً للماركسية