سوسن شاكر مجيد : مشكلات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعالجات
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: تعد الجامعات مؤسسات علمية وتربوية رئيسة، تسعي إلي تحقيق العديد من الأهداف في الجانب الأكاديمي، والبحثي، وتنمية المجتمع؛ الأمر الذي أكسبها أهمية في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي والخدماتي من خلال ما تقدمه من أبحاث علمية وتربوية في كافة المجالات بما يعود بالفائدة علي الطلبة الخريجين والمجتمع ، مما جعلها تتعرض إلي المزيد من الضغوط لأجل زيادة قدرتها علي التكيف والتطوير بما يتلاءم والسرعة الكبيرة والنمو المتسارع في المعرفة والتكنولوجيا .وقد اكدت جميع الابحاث والدراسات ذات العلاقة بنظام جودة التعليم العالي على دور أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم عنصراً مستهدفاً في نظام الجودة ، كما تقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم، لأنهم يمثلون أهم المدخلات بحكم أدوارهم، وبالتالي يتوقف على مدى جودتهم مستوى جودة المخرجات ان معايير الجودة ذات العلاقة بالهيئة التدريسية تركزعلى:1- معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس وتتمثل في:أ. مؤهلاتهم و مستوى إعدادهم.ب. خبراتهم.ج. إنتاجهم العلمي.د. مهاراتهم.2- مدى توفر متطلبات تطويرهم.3- طريقة متابعة أدائهم، مما يستلزم تحديد المجالات التي هي بحاجة للمراقبة ( طرق التدريس وطريقة تزويد الطلاب بالتغذية الراجعة، وطريقة مراقبة تقدم الدارسين، وطريقة القيام بالتدقيق والمراقبة لضمان تلبية البرنامج التعليمي لاحتياجات الدارسين ، وطريقة تقويم الدارسين ونوع محتويات السجلات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ).ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (12) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع اداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع اداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية هي مايلي:الجوانب السلبية في اداء اعضاء هيئة التدريس:* ان اعضاء هيئة التدريس بحاجة الى التطوير المهني في مجالات طرق التدريس، الجودة، اساليب التقويم، الحاسوب وألأنترنت، التحليل ألأحصائي ، التأليف والترجمة ، وارشاد الطلبة وتوجيههم ، استخدام تقنيات التعليم وتوظيفها ، البحث العلمي، تقويم الأبحاث، الأشراف على طلبة الدراسات العليا، الموضوعات الأدارية الخاصة بأدوار اعضاء هيئة التدريس.* ضعف كفاية اعضاء هيئة التدريس في استعمال استراتيجيات تدريس تنمي مهارات التفكير لدى الطلبة مثل ( العصف الذهني، التعلم ......
#مشكلات
#اعضاء
#هيئة
#التدريس
#الجامعات
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705417
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد اولا: مقدمة: تعد الجامعات مؤسسات علمية وتربوية رئيسة، تسعي إلي تحقيق العديد من الأهداف في الجانب الأكاديمي، والبحثي، وتنمية المجتمع؛ الأمر الذي أكسبها أهمية في مجال التقدم العلمي والتكنولوجي والخدماتي من خلال ما تقدمه من أبحاث علمية وتربوية في كافة المجالات بما يعود بالفائدة علي الطلبة الخريجين والمجتمع ، مما جعلها تتعرض إلي المزيد من الضغوط لأجل زيادة قدرتها علي التكيف والتطوير بما يتلاءم والسرعة الكبيرة والنمو المتسارع في المعرفة والتكنولوجيا .وقد اكدت جميع الابحاث والدراسات ذات العلاقة بنظام جودة التعليم العالي على دور أعضاء هيئة التدريس باعتبارهم عنصراً مستهدفاً في نظام الجودة ، كما تقع على عاتقهم مسؤولية تحقيق العديد من المعايير الخاصة بجودة التعليم، لأنهم يمثلون أهم المدخلات بحكم أدوارهم، وبالتالي يتوقف على مدى جودتهم مستوى جودة المخرجات ان معايير الجودة ذات العلاقة بالهيئة التدريسية تركزعلى:1- معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس وتتمثل في:أ. مؤهلاتهم و مستوى إعدادهم.ب. خبراتهم.ج. إنتاجهم العلمي.د. مهاراتهم.2- مدى توفر متطلبات تطويرهم.3- طريقة متابعة أدائهم، مما يستلزم تحديد المجالات التي هي بحاجة للمراقبة ( طرق التدريس وطريقة تزويد الطلاب بالتغذية الراجعة، وطريقة مراقبة تقدم الدارسين، وطريقة القيام بالتدقيق والمراقبة لضمان تلبية البرنامج التعليمي لاحتياجات الدارسين ، وطريقة تقويم الدارسين ونوع محتويات السجلات التي يتم الاحتفاظ بها من قبل أعضاء الهيئة التدريسية ).ان الباحثة ستقوم بمتابعة وتشخيص واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية من خلال الأطلاع على البحوث والدراسات المنجزة من قبل الجامعات العراقية في هذا المجال .ثانيا: اهداف الدراسة:1- التعرف على واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية كما شخصتها البحوث والدراسات في الجامعات العراقية.2- التعرف على البحوث المنجزة في هذا المجال من اجل معالجة المشكلة3- وضع المقترحات للأصلاح والمعالجة.ثالثا: حدود الدراسة:عثرت الباحثة على (12) بحثا ودراسة صادرة عن الجامعات العراقية المنجزة والتي تم فيها تشخيص واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية رابعا: المنهجية المتبعة:اجرت الباحثة عملية تحليل المحتوى للأبحاث والدراسات الصادرة عن الجامعات العراقية فيما يتعلق بواقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية وتم تبويب اوجه الخلل وفق ثلاثة محاور وهي:1- واقع أداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية.2- اهم الدراسات والبحوث المنجزة في العراقية لمعالجة المشكلة3- المقترحات للأصلاح والمعالجة.خامسا: النتائج:1- واقع اداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية بينت الدراسات والبحوث المنجزة من قبل الجامعات العراقية الى ان واقع اداء اعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية هي مايلي:الجوانب السلبية في اداء اعضاء هيئة التدريس:* ان اعضاء هيئة التدريس بحاجة الى التطوير المهني في مجالات طرق التدريس، الجودة، اساليب التقويم، الحاسوب وألأنترنت، التحليل ألأحصائي ، التأليف والترجمة ، وارشاد الطلبة وتوجيههم ، استخدام تقنيات التعليم وتوظيفها ، البحث العلمي، تقويم الأبحاث، الأشراف على طلبة الدراسات العليا، الموضوعات الأدارية الخاصة بأدوار اعضاء هيئة التدريس.* ضعف كفاية اعضاء هيئة التدريس في استعمال استراتيجيات تدريس تنمي مهارات التفكير لدى الطلبة مثل ( العصف الذهني، التعلم ......
#مشكلات
#اعضاء
#هيئة
#التدريس
#الجامعات
#والمعالجات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=705417
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - مشكلات اعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمعالجات
قاسم حسين صالح : خفض امتيازات ورواتب اعضاء البرلمان - مهمة الصدريين والتشرينيين
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح خفض امتيازات ورواتب اعضاء مجلس النواب العراقي مهمة الصدريين والتشرينيين يعني البرلمان،هيئة تشريعيه تمثل السلطة الأعلى في الدولة،المخول بموجب دستورها باصدار تشريعات وقوانين تعبر عن ارادة الشعب واولياته،وتمثيل الشعب امام حكومة نيابية يراقب أداءها بتأيدها ان اصابت ومحاسبتها ان اخطات.وهو السلطة الأقرب للمواطن واهتماماته ،لأن افراده يأتون عن طريق الاقتراع العام باساليب ديمقراطية تضمن سرّيتها ونزاهتها،ويشترط فيهم حسن السيرة والسمعة. ويحدد النص الدستوري العراقي ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون البرلمان ممثلا للشعب، فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص.ففي انتخابات 2010 حصل 15 نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان(310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم،بينهم من حصل على (78) صوتا!. وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشحا،وباعتراف مفوضية الانتخابات فان البرلمان العراقي الذي جاء في 2018 بـ(329) عضوا كانت نسبة المشاركة فيه هي الأدنى،ما يعني انه لا يمثل الشعب من الناحية الشرعية. وفي انتخابات 10 تشرين اول/اكتوبر 2021 تراوحت نسبة المشاركة بين 41 الى 43% وفقا للمفوضية العليا للانتخابات فيما تقدرها القوى التقدمية والوطنية المقاطعة باقل من ذلك بكثير..ما يعني في كل الاحوال انها ايضا لا تمثل الشعب من الناحية التشريعية. ومع ذلك فان الرواتب التي يتقضاها اعضاء البرلمان العراقي تفوق رواتب اقرانهم في كثير من بلدان العلم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية.فوفقا لجريدة الصباح الرسمية فان مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينارا بين راتب اسمي ومخصصات الحماية والسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينارا لا ترد. وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى ايضا 600 دولارا في اليوم في حالة السفر،وانها وفقا لخبراء اقتصاديين كلفت الدولة اكثر من ملياري دولارا. اننا لسنا ضد منح عضو البرلمان امتيازات معقوله تشكل حافزا له لخدمة شعبه ووطنه ،ولكننا ضدها حين تكون غير مبررة.فلقد منح قانون مجلس النواب ( 13 لسنة 2018) حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب خمس عشرة سنة ليمنحه تقاعدا يخالف الدستور بشكل سافر،بنصّه في المادة (14)منه بأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد يحدد الحد الأدنى للخدمة بـ ( 15 سنة )، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة،فيما منح النائب حق التقاعد حتى لو كانت خدمته تقل عن اربع سنوات! ويتفق قانونيون وبرلمانيون ان ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا، ومن الناحية القانونية فانه لا يستحق تقاعدا،وهي حالة ما حصلت في البرلمانات العالمية ويصفها برلمانيون بانها غير معقولة وخيالية. وللتاريخ فاننا كنا وقعنا مذكرة حملت تواقيع (2875)شخصية وطنية من داخل العراق وخارجه قدمت الى الرئاسات الثلاث طالبوا بذلك واوضحوا ان الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة:• فعلى الصعيد السياسي، سيسهم الغاؤها في مجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.• واقتصاديا،سيحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن. • واخلاقيا،سيسهم ......
#امتيازات
#ورواتب
#اعضاء
#البرلمان
#مهمة
#الصدريين
#والتشرينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743657
#الحوار_المتمدن
#قاسم_حسين_صالح خفض امتيازات ورواتب اعضاء مجلس النواب العراقي مهمة الصدريين والتشرينيين يعني البرلمان،هيئة تشريعيه تمثل السلطة الأعلى في الدولة،المخول بموجب دستورها باصدار تشريعات وقوانين تعبر عن ارادة الشعب واولياته،وتمثيل الشعب امام حكومة نيابية يراقب أداءها بتأيدها ان اصابت ومحاسبتها ان اخطات.وهو السلطة الأقرب للمواطن واهتماماته ،لأن افراده يأتون عن طريق الاقتراع العام باساليب ديمقراطية تضمن سرّيتها ونزاهتها،ويشترط فيهم حسن السيرة والسمعة. ويحدد النص الدستوري العراقي ان يكون لكل مئة الف مواطن نائب واحد ليكون البرلمان ممثلا للشعب، فيما يشير واقع حال البرلمان العراقي انه لم يحقق هذا النص.ففي انتخابات 2010 حصل 15 نائبا فقط على القاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية،ما يعني ان(310) نائبا لم ينتخبهم الشعب بل فازوا بما تصدقت عليهم اصوات كياناتهم،بينهم من حصل على (78) صوتا!. وبموجب هذه الحقائق الواقعية والدستورية التي كشفت عن ان ثقة الناخبين العراقيين استقطبت فقط (15) شخصية من بين اكثر من ستة آلاف مرشحا،وباعتراف مفوضية الانتخابات فان البرلمان العراقي الذي جاء في 2018 بـ(329) عضوا كانت نسبة المشاركة فيه هي الأدنى،ما يعني انه لا يمثل الشعب من الناحية الشرعية. وفي انتخابات 10 تشرين اول/اكتوبر 2021 تراوحت نسبة المشاركة بين 41 الى 43% وفقا للمفوضية العليا للانتخابات فيما تقدرها القوى التقدمية والوطنية المقاطعة باقل من ذلك بكثير..ما يعني في كل الاحوال انها ايضا لا تمثل الشعب من الناحية التشريعية. ومع ذلك فان الرواتب التي يتقضاها اعضاء البرلمان العراقي تفوق رواتب اقرانهم في كثير من بلدان العلم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا ودول اوربية.فوفقا لجريدة الصباح الرسمية فان مجموع راتب عضو البرلمان هو 32 مليون دينارا بين راتب اسمي ومخصصات الحماية والسكن وغيرها، فضلا عن سلفة تبلغ 90 مليون دينارا لا ترد. وباعتبار عضو مجلس النواب بدرجة وزير فانه يتقاضى ايضا 600 دولارا في اليوم في حالة السفر،وانها وفقا لخبراء اقتصاديين كلفت الدولة اكثر من ملياري دولارا. اننا لسنا ضد منح عضو البرلمان امتيازات معقوله تشكل حافزا له لخدمة شعبه ووطنه ،ولكننا ضدها حين تكون غير مبررة.فلقد منح قانون مجلس النواب ( 13 لسنة 2018) حقوقا خارج المنطق القانوني بأن جعل خدمة عضو مجلس النواب خمس عشرة سنة ليمنحه تقاعدا يخالف الدستور بشكل سافر،بنصّه في المادة (14)منه بأن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز، حيث أن قانون التقاعد الموحد يحدد الحد الأدنى للخدمة بـ ( 15 سنة )، ولا تضاف خدمة لمن كانت خدمته تقل عن هذه المدة،فيما منح النائب حق التقاعد حتى لو كانت خدمته تقل عن اربع سنوات! ويتفق قانونيون وبرلمانيون ان ما يتقاضاه عضو مجلس النواب هو مكافأة وليس راتبا، ومن الناحية القانونية فانه لا يستحق تقاعدا،وهي حالة ما حصلت في البرلمانات العالمية ويصفها برلمانيون بانها غير معقولة وخيالية. وللتاريخ فاننا كنا وقعنا مذكرة حملت تواقيع (2875)شخصية وطنية من داخل العراق وخارجه قدمت الى الرئاسات الثلاث طالبوا بذلك واوضحوا ان الغاء امتيازات اعضاء مجلس النواب سيحقق نتائج ايجابية في جميع مناحي الحياة:• فعلى الصعيد السياسي، سيسهم الغاؤها في مجيء مرشحين يهدفون الى خدمة الشعب ويحد من مجيء اشخاص طامعين بالثروة والمنصب.• واقتصاديا،سيحقق الغاؤها اكتفاءا ماديا بتوفيره مليارات الدولارات لتستثمر في الخدمات العامة وبناء الوطن. • واخلاقيا،سيسهم ......
#امتيازات
#ورواتب
#اعضاء
#البرلمان
#مهمة
#الصدريين
#والتشرينيين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=743657
الحوار المتمدن
قاسم حسين صالح - خفض امتيازات ورواتب اعضاء البرلمان - مهمة الصدريين والتشرينيين
امغار محمد : هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
#الحوار_المتمدن
#امغار_محمد بقراءة في المادة 82 من دستور 1996 نجد أنها كانت تنص على أن القضاء مستقل عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية، وانطلاقا من هذه المادة نجد ان الدستور السابق كان يعتبر القضاء جهاز وليس سلطة، مع العلم انها مادة او قاعدة دستورية تكررت في كل الوثائق الدستورية التي عرفها المغرب، ابتداءا من دستور 1962، مرورا بدستور 1970، ودستور 1972،ودستور 1992 ،هذه القاعدة الدستورية و التي معها كانت القوانين المنظمة لمجال القضاء ،لاتفرق بين قضاة الأحكام، والقضاة الذين يمارسون مهامهم بالادارة، مع استحضار أن وزير العدل كان جزا من المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذا الاطار نصت المادة 1 من القانون رقم 467-7-1على ان السلك القضائي بالمملكة يشكل هيئة واحدة ،تشمل قضاة الاحكام والنيابة العامة، بمحكمة النقض ،ومحاكم الاستئناف ،والمحاكم وتشمل أيضا القضاة الذين يمارسون مهامهم بالإدارة المركزية بوزارة العدل .وفي هذا الإطار لم يكن في ظل الدستور السابق إعداد مسودات مشاريع القوانين من طرف لجن بوزارة العدل تضم قضاة الأحكام او قضاة النيابة العامة يطرح اي إشكال دستوري او قانوني .لكن مع التحول الكبير للفلسفة السياسية في مجال فصل السلط التي جاءت مع دستور 2011 في مادته 107، والتي نصت على ان السلطة القضائية، مستقلة عن السلطة التشريعية ،وعن السلطة التنفيذية ،وان الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية هذا التحول الذي اصبحنا معه امام سلطة قضائية وليس جهاز قضائي اي سلطة قضائية لاتشكل بأي حال من الأحوال، جزأ من الجهاز الإداري لوزارة العدل وفي هذا الإطار ومن منظور هذه القراءة الدستورية ،فانه لايمكن تصور تداخل الاختصاص بين السلط الثلاث للدولة أي السلطة التنفيذية ،والسلطةالقضائية ،والسلطة التشريعية، وهذا ما اشارت اليه القوانين التنظيمية للسلطة القضائية والتي جاءت لتنزيل مقتضيات الدستور على ارض الواقع، وفي هذا الاطار، ذهبت المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 13-100 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الى انه وطبقا لأحكام الفصل 107 من الدستور تعتبر السلطة القضائية ،مستقلة عن السلطة التشريعية، وعن السلطة التنفيذية , والملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية، وتمارس السلطة القضائية من قبل القضاة الذين يزاولون فعليا مهامهم القضائية بالمحاكم التي يشملها التنظيم القضائي للمملكة .ومن هذا المنظور فان قضاة الحكم المزاولون لمهامهم داخل المحاكم يعتبرون بحكم مهامهم القضائية جزأ لايتجزأ من السلطة القضائية ولايمكن باي حال من الاحوال اعتبارهم اطر إدارية داخل دواليب إدارة وزارة العدل يمكنها ان تساهم في وضع مسودات مشاريع القوانين والتي تدخل في اختصاص السلطة التنفيذية او الحكومة تطبيقا لمقتضيات المادة 78 من الدستور اي ان اختصاص اعداد مشاريع القوانين يعود إلى الحكومة وليس السلطة القضائية مع استحضار ان الفصل 113 من الدستور وفي اطار احترام مبدا فصل السلط ذهب الى ان المجلس الأعلى للسلطة القضائية يصدر بطلب من الملك او الحكومة او البرلمان اراء مفصلة ،حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدأ فصل السلط ،وهو نفس الطرح الذي أكدته المادة 112من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، والتي جاء فيها على انه تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 113 من الدستور، فان المجلس يصدر بطلب من الملك او الحكومة او احد مجلسي البرلمان ,اراء مفصلة حول كل مسالة تتعلق بالعدالة مع مراعاة فصل السلط ,ولاسيما في المشاريع والقضايا التالية :- مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بوضعية القضاء ،ومنظوم ......
#يجوز
#اشراك
#اعضاء
#السلطة
#القضائية
#اعداد
#مشروع
#قانون
#المحاماة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=745951
الحوار المتمدن
امغار محمد - هل يجوز اشراك اعضاء السلطة القضائية في اعداد مشروع قانون المحاماة