إبراهيم ابراش : اغتراب علم السياسة والتباس مفاهيمه ومصطلحاته
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش المفاهيم والمصطلحات السياسية مفاتيح وأدوات علم السياسة ونظرياته لفهم وتفسير الواقع السياسي واستشراف المستقبل، وكلما كانت النظرية السياسية ومفرداتها من المفاهيم والمصطلحات تعبر عن وتعكس الواقع السياسي من مؤسسات وعلاقات وأفكار كلما ارتقى علم السياسة وأصبح مواكباً لمجريات الحياة السياسية وأكثر قدرة على تفسيرها، ومن هنا فإن علماء السياسة يجتهدون في اشتقاق النظريات ونحت المفاهيم والمصطلحات الأكثر قدرة على وصف وتفسير الظواهر السياسية المستجدة، أو تبيئة وتحوير المفاهيم والمصطلحات الكلاسيكية التي فقدت مدلولاتها الواقعية.وحيث إن السياسة كظاهرة اجتماعية لا تعرف الفراغ كما لا تعرف الثبات فمن المفترض أن يتطور علم السياسة وتتغير المفاهيم والمصطلحات أو تتطور بما يجعلها معبرة تعبيراً صادقاً عن مدلولاتها الواقعية. المصطلحات والمفاهيم والنظريات التي صاغها علماء السياسة في اليونان القديمة أو في عصر الإقطاع أو في القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة في أوروبا وحتى التي صاحبت مرحلة الحرب الباردة لا تَصلُح كلها لفهم وتفسير الحياة السياسية اليوم، والمفاهيم والمصطلحات التي وضعها علماء السياسة المسلمون في صدر الإسلام وفي زمن الخلافة قد تبدو غريبة عن واقع الدول الإسلامية اليوم كممارسة وأنماط تفكير، أو أنها محل خلاف ويتم تفسيرها ومحاولة تطبيقها جزافاً. إن كانت بعض المفاهيم والمصطلحات والنظريات والأيديولوجيات ما زالت تتعايش معنا وتشكل جزءاً من لغتنا اليومية عند الحديث في الشأن السياسي مثل السلطة والدولة والديمقراطية والأحزاب وما يرتبط بهما من مفاهيم ومصطلحات، إلا أن كثيراً منها تجاوزها الزمن أو أصبحت حمالة أوجه، فالواقع السياسي يتغير بوتيرة أسرع من عملية التنظير العلمي السياسي، كما تسللت للخطاب السياسي الشعبي وحتى الإعلامي مفردات سياسية لا تمت بصلة لعلم السياسة.تعتبر مؤسستا السلطة والدولة وما يرتبط بهما من مفاهيم ومصطلحات ونظريات العمود الفقري لعلم السياسة والموضوع الأهم له بالرغم من تعاقب القرون وتعدد النظريات بشأنهما، وكانت وتيرة تطور السلطة والدولة أسرع من عملية التنظير بشأنهما حتى أصبح علم وعلماء السياسة في حالة اغتراب عن الواقع السياسي وهو ما يتم التعبير عنه أحيانا بأزمة علم السياسة والعلوم الاجتماعية بشكل عام .منذ وجود الدولة أو المجتمع الكلي، ما بعد سلطة الأسرة والقبيلة، وهناك سلطة تُخضع لها مجموعة من الناس، وعلم السياسة والمشتغلون به يصنفون الأنظمة السياسية تصنيفات ثنائية أو متعددة اعتماداً على شكل السلطة وموئلها وعلى معايير مرتبطة إما بأيديولوجيا النظام أو أصول الطبقة السياسية الحاكمة أو بموقع الدين في المجتمع وفي دستور وقوانين الدولة أو الموقف من الحريات العامة ودور الشعب في إدارة شؤون الدولة. وفي الوقت الحاضر وبسبب ما طرأ على المجتمعات والأيديولوجيات من تحولات تتداخل الأسس التي تقوم عليها التصنيفات وتلتبس المصطلحات والمفاهيم بهذا الشأن، حيث يمكن القول بأن كثيراً من المفاهيم والمصطلحات أصبحت متجاوَزة وتعبر عن حالة ماضوية في تاريخ الدول والأنظمة السياسية أو يتم استعمالها تجاوزاً إلى حين نحت مصطلحات ومفاهيم جديدة. كانت أشهر التصنيفات بهذا الشأن: أنظمة اقطاعية وأخرى ليبرالية، أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية أو شمولية، أنظمة تقدمية وأخرى رجعية، أنظمة شيوعية ويسارية وأخرى ليبرالية ورأسمالية، أنظمة عسكرية وأخرى مدنية، أنظمة دينية أو طائفية وأخرى مدنية أو علمانية، أنظمة ملكية استبدادية أو جمهورية شعبية الخ.هذه المصطلحات لم تعد مناسبة للتمييز ب ......
#اغتراب
#السياسة
#والتباس
#مفاهيمه
#ومصطلحاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740685
#الحوار_المتمدن
#إبراهيم_ابراش المفاهيم والمصطلحات السياسية مفاتيح وأدوات علم السياسة ونظرياته لفهم وتفسير الواقع السياسي واستشراف المستقبل، وكلما كانت النظرية السياسية ومفرداتها من المفاهيم والمصطلحات تعبر عن وتعكس الواقع السياسي من مؤسسات وعلاقات وأفكار كلما ارتقى علم السياسة وأصبح مواكباً لمجريات الحياة السياسية وأكثر قدرة على تفسيرها، ومن هنا فإن علماء السياسة يجتهدون في اشتقاق النظريات ونحت المفاهيم والمصطلحات الأكثر قدرة على وصف وتفسير الظواهر السياسية المستجدة، أو تبيئة وتحوير المفاهيم والمصطلحات الكلاسيكية التي فقدت مدلولاتها الواقعية.وحيث إن السياسة كظاهرة اجتماعية لا تعرف الفراغ كما لا تعرف الثبات فمن المفترض أن يتطور علم السياسة وتتغير المفاهيم والمصطلحات أو تتطور بما يجعلها معبرة تعبيراً صادقاً عن مدلولاتها الواقعية. المصطلحات والمفاهيم والنظريات التي صاغها علماء السياسة في اليونان القديمة أو في عصر الإقطاع أو في القرون الوسطى وسيطرة الكنيسة في أوروبا وحتى التي صاحبت مرحلة الحرب الباردة لا تَصلُح كلها لفهم وتفسير الحياة السياسية اليوم، والمفاهيم والمصطلحات التي وضعها علماء السياسة المسلمون في صدر الإسلام وفي زمن الخلافة قد تبدو غريبة عن واقع الدول الإسلامية اليوم كممارسة وأنماط تفكير، أو أنها محل خلاف ويتم تفسيرها ومحاولة تطبيقها جزافاً. إن كانت بعض المفاهيم والمصطلحات والنظريات والأيديولوجيات ما زالت تتعايش معنا وتشكل جزءاً من لغتنا اليومية عند الحديث في الشأن السياسي مثل السلطة والدولة والديمقراطية والأحزاب وما يرتبط بهما من مفاهيم ومصطلحات، إلا أن كثيراً منها تجاوزها الزمن أو أصبحت حمالة أوجه، فالواقع السياسي يتغير بوتيرة أسرع من عملية التنظير العلمي السياسي، كما تسللت للخطاب السياسي الشعبي وحتى الإعلامي مفردات سياسية لا تمت بصلة لعلم السياسة.تعتبر مؤسستا السلطة والدولة وما يرتبط بهما من مفاهيم ومصطلحات ونظريات العمود الفقري لعلم السياسة والموضوع الأهم له بالرغم من تعاقب القرون وتعدد النظريات بشأنهما، وكانت وتيرة تطور السلطة والدولة أسرع من عملية التنظير بشأنهما حتى أصبح علم وعلماء السياسة في حالة اغتراب عن الواقع السياسي وهو ما يتم التعبير عنه أحيانا بأزمة علم السياسة والعلوم الاجتماعية بشكل عام .منذ وجود الدولة أو المجتمع الكلي، ما بعد سلطة الأسرة والقبيلة، وهناك سلطة تُخضع لها مجموعة من الناس، وعلم السياسة والمشتغلون به يصنفون الأنظمة السياسية تصنيفات ثنائية أو متعددة اعتماداً على شكل السلطة وموئلها وعلى معايير مرتبطة إما بأيديولوجيا النظام أو أصول الطبقة السياسية الحاكمة أو بموقع الدين في المجتمع وفي دستور وقوانين الدولة أو الموقف من الحريات العامة ودور الشعب في إدارة شؤون الدولة. وفي الوقت الحاضر وبسبب ما طرأ على المجتمعات والأيديولوجيات من تحولات تتداخل الأسس التي تقوم عليها التصنيفات وتلتبس المصطلحات والمفاهيم بهذا الشأن، حيث يمكن القول بأن كثيراً من المفاهيم والمصطلحات أصبحت متجاوَزة وتعبر عن حالة ماضوية في تاريخ الدول والأنظمة السياسية أو يتم استعمالها تجاوزاً إلى حين نحت مصطلحات ومفاهيم جديدة. كانت أشهر التصنيفات بهذا الشأن: أنظمة اقطاعية وأخرى ليبرالية، أنظمة ديمقراطية وأخرى استبدادية أو شمولية، أنظمة تقدمية وأخرى رجعية، أنظمة شيوعية ويسارية وأخرى ليبرالية ورأسمالية، أنظمة عسكرية وأخرى مدنية، أنظمة دينية أو طائفية وأخرى مدنية أو علمانية، أنظمة ملكية استبدادية أو جمهورية شعبية الخ.هذه المصطلحات لم تعد مناسبة للتمييز ب ......
#اغتراب
#السياسة
#والتباس
#مفاهيمه
#ومصطلحاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740685
الحوار المتمدن
إبراهيم ابراش - اغتراب علم السياسة والتباس مفاهيمه ومصطلحاته
محمد عبد الكريم يوسف : مفاهيم سيادة القانون ومصطلحاته
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف تدعم هذه المفاهيم مجتمعة منهج سيادة القانون، الذي يقر صراحة بالتفاعل المعقد بين الديناميكيات السياسية وديناميكيات السلطة، في أية عملية لتعزيز سيادة القانون، وتقر بضرورة ألا يشارك الموظفون العموميون، وأفراد المجتمع، فقط كطرفين متساويين في تلك العملية، بل أن ينظر إليهم أيضاً باعتبارهم مشاركين على نفس القدر من الأهمية. فيما يلي سوف نذكر عددا من المفاهيم والمصطلحات والتعابير المتعلقة بسيادة القانون: الأمن البشري:أُنشئ مصطلح الأمن البشري كبديل عن مصطلح الأمن الوطني التقليدي، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو أنه ركز على الفرد باعتباره وحدة التحليل. أما السبب الثاني، فهو أنه صنف أوضاعاً مثل الفقر، والتلوث البيئي، وظهور الأمراض، والجوع، ومهددات سبل المعيشة، وانتهاكات الكرامة الإنسانية، كقضايا وثيقة الصلة بالأمن. وقد تحدى هذا المفهومُ مفهوماً آخر يحظى بقبول واسع النطاق، ألا وهو أن الأمن معناه الأمن الوطني الفعال، والدفاع عن الحدود الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية. أما الأمن البشري، فهو يعني، بدلاً من ذلك، تركيز الأمن على توفير الحماية الملائمة والحقيقية للمواطنين، سواء كأفراد أو كمجموعة.وعلى مدار العقدين التاليين لوضع هذا المصطلح، حدث انقسام بين من يتمسكون بقوة بالتعريف الواسع البعيد المدى، والذي نشره في الأصل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبين التعريف الأضيق، الذي ركز على العنف الحقيقي أو المُتوَعد، باعتباره المؤشر الرئيسي لانعدام الأمن البشري. وقد وُضع هذا التعريف الأخير، وتم استخدامه، من قِبَل مشروع الأمن البشري والذي يعرّف الأمن البشري بأنه يعني وجوب تمتع الأفراد بحياة خالية من العنف ومن الخوف من العنف. ويعد التعريف الأضيق نطاقاً للأمن البشري شديد الاتساق مع مفهوم سيادة القانون. فعلى المستوى الأول، يركز كلا المفهومين أساساً على التحرر من العنف، بل وعلى الضمان الفعلي لعدم سقوط المواطنين ضحايا للعنف المباشر . وثانياً، كلما كانت المؤسسات القانونية، واحترام سيادة القانون، أكثر قوة في المجتمع، تراجع احتمال أن يقدر ممارسو العنف غير التابعين لجهات حكومية—سواء أكانوا يعملون لتحقيق مآربهم الخاصة، أو كأذرع مستترة للحكومة الوطنية—على التهديد بالعنف، أو ممارسة التهديدات وأعمال العنف ضد أقلية معينة، أو ضد أية فئات أخرى يحتمل استهدافها. وأخيراً، فإن الأمن البشري يقر بحقيقة أن أخطر التهديدات بالعنف تحدث داخل الحدود الوطنية، وعلى أيدي الحكومات الوطنية، أو وكلائها، أكثر من أي نوع آخر من العنف. وفي أسوأ الحالات، بالطبع، تأخذ هذه الممارسات شكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفظائع جماعية، وإبادة جماعية—وهي انتهاكاتتقع عندما يحدث انهيار تام لسيادة القانون.الأمن الوطني:يجمع بين الأمن الوطني والأمن البشري هدف مشترك، يتمثل في ضرورة أن يعيش الأفراد حياة خالية من العنف الاستبدادي والوحشي، سواء في مجتمعهم المحلي، أو كمواطنين في الدولة. وبالمعنى الواسع للأمن الوطني، فإن ذلك يعني بالتأكيد التحرر من الحروب الداخلية، والإبادة الجماعية، وعمليات التشريد التي تكون مصاحبة عادة بعنف واسع النطاق. وقد يفيد التفسير الصارم للأمن البشري بأنه لا يستتبع فقط التحرر من أعمال العنف العلنية، بل أيضاً التحرر من التهديدات بالعنف. ومن ثم يبدو أن احتمال التعرض لحصار الإرهاب، أو سقوط الأفراد ضحايا للعنف المستمر، سواء كأهداف معينين، أو على نحو ما يطلق عليه أضرار تبعية ، مناسباً لتعريفي الأمن المشار إليهما أعلاه. لا يدرك مناصرو الأمن البشر ......
#مفاهيم
#سيادة
#القانون
#ومصطلحاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740910
#الحوار_المتمدن
#محمد_عبد_الكريم_يوسف تدعم هذه المفاهيم مجتمعة منهج سيادة القانون، الذي يقر صراحة بالتفاعل المعقد بين الديناميكيات السياسية وديناميكيات السلطة، في أية عملية لتعزيز سيادة القانون، وتقر بضرورة ألا يشارك الموظفون العموميون، وأفراد المجتمع، فقط كطرفين متساويين في تلك العملية، بل أن ينظر إليهم أيضاً باعتبارهم مشاركين على نفس القدر من الأهمية. فيما يلي سوف نذكر عددا من المفاهيم والمصطلحات والتعابير المتعلقة بسيادة القانون: الأمن البشري:أُنشئ مصطلح الأمن البشري كبديل عن مصطلح الأمن الوطني التقليدي، وذلك لسببين اثنين. السبب الأول هو أنه ركز على الفرد باعتباره وحدة التحليل. أما السبب الثاني، فهو أنه صنف أوضاعاً مثل الفقر، والتلوث البيئي، وظهور الأمراض، والجوع، ومهددات سبل المعيشة، وانتهاكات الكرامة الإنسانية، كقضايا وثيقة الصلة بالأمن. وقد تحدى هذا المفهومُ مفهوماً آخر يحظى بقبول واسع النطاق، ألا وهو أن الأمن معناه الأمن الوطني الفعال، والدفاع عن الحدود الوطنية في مواجهة التهديدات الخارجية. أما الأمن البشري، فهو يعني، بدلاً من ذلك، تركيز الأمن على توفير الحماية الملائمة والحقيقية للمواطنين، سواء كأفراد أو كمجموعة.وعلى مدار العقدين التاليين لوضع هذا المصطلح، حدث انقسام بين من يتمسكون بقوة بالتعريف الواسع البعيد المدى، والذي نشره في الأصل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبين التعريف الأضيق، الذي ركز على العنف الحقيقي أو المُتوَعد، باعتباره المؤشر الرئيسي لانعدام الأمن البشري. وقد وُضع هذا التعريف الأخير، وتم استخدامه، من قِبَل مشروع الأمن البشري والذي يعرّف الأمن البشري بأنه يعني وجوب تمتع الأفراد بحياة خالية من العنف ومن الخوف من العنف. ويعد التعريف الأضيق نطاقاً للأمن البشري شديد الاتساق مع مفهوم سيادة القانون. فعلى المستوى الأول، يركز كلا المفهومين أساساً على التحرر من العنف، بل وعلى الضمان الفعلي لعدم سقوط المواطنين ضحايا للعنف المباشر . وثانياً، كلما كانت المؤسسات القانونية، واحترام سيادة القانون، أكثر قوة في المجتمع، تراجع احتمال أن يقدر ممارسو العنف غير التابعين لجهات حكومية—سواء أكانوا يعملون لتحقيق مآربهم الخاصة، أو كأذرع مستترة للحكومة الوطنية—على التهديد بالعنف، أو ممارسة التهديدات وأعمال العنف ضد أقلية معينة، أو ضد أية فئات أخرى يحتمل استهدافها. وأخيراً، فإن الأمن البشري يقر بحقيقة أن أخطر التهديدات بالعنف تحدث داخل الحدود الوطنية، وعلى أيدي الحكومات الوطنية، أو وكلائها، أكثر من أي نوع آخر من العنف. وفي أسوأ الحالات، بالطبع، تأخذ هذه الممارسات شكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفظائع جماعية، وإبادة جماعية—وهي انتهاكاتتقع عندما يحدث انهيار تام لسيادة القانون.الأمن الوطني:يجمع بين الأمن الوطني والأمن البشري هدف مشترك، يتمثل في ضرورة أن يعيش الأفراد حياة خالية من العنف الاستبدادي والوحشي، سواء في مجتمعهم المحلي، أو كمواطنين في الدولة. وبالمعنى الواسع للأمن الوطني، فإن ذلك يعني بالتأكيد التحرر من الحروب الداخلية، والإبادة الجماعية، وعمليات التشريد التي تكون مصاحبة عادة بعنف واسع النطاق. وقد يفيد التفسير الصارم للأمن البشري بأنه لا يستتبع فقط التحرر من أعمال العنف العلنية، بل أيضاً التحرر من التهديدات بالعنف. ومن ثم يبدو أن احتمال التعرض لحصار الإرهاب، أو سقوط الأفراد ضحايا للعنف المستمر، سواء كأهداف معينين، أو على نحو ما يطلق عليه أضرار تبعية ، مناسباً لتعريفي الأمن المشار إليهما أعلاه. لا يدرك مناصرو الأمن البشر ......
#مفاهيم
#سيادة
#القانون
#ومصطلحاته
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740910
الحوار المتمدن
محمد عبد الكريم يوسف - مفاهيم سيادة القانون ومصطلحاته