تيار الكفاح العمالى - مصر : تحقيقات صحفيه صديقه.مصر:حتى -العشش والطوف والصرائف - يا حكومة فلاحو اليوم يحلمون بـ -ماعت- لعله ينقذهم من القرار الوزاري 280:بقلم أكارم يحيي
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر الزاربي / محافظة بني سويف جنوب الوادى ـ اما قبل "هكذا وكأن الدعوى تبحث بعيون كليلة في شكوى "الفلاح الفصيح" عن "ماعت" إله الحق والعدل عند اجدادنا المصريين القدماء!!!"يشكو الناس في بر مصر من ثقل يد سلطة الحكومة عليهم وعلى جيوبهم، فيما تتدهور الخدمات الحياتيه الضرورية. لم يعد التعليم كالماء والهواء. ولا الصحة حق للجميع. ولا الفقر عار على الأمة، وداء معالجته مسئولية الدولة. فلا هذا ولا ذاك، ولو في الوعود والآمال والأحلام . ونسى أو تناسى السادة المسئولون ومعهم البرلمان نصوص دستور 2014 والنسب المئوية المحددة بها من الناتج القومي الإجمالي، واعدة بتحسين أسس الحياة للمواطنين والوصول بإنفاق الدولة على الخدمات الأساسية إلى المعدلات العالمية. لكن آخر ما يمكن تصوره أن تمتد أيدي وزارة الموارد المائية والري في "حكومتنا السنية" لتهتك الجيوب المثقوبة بالملابس المهترئة لأفقر الفلاحين من شاغلي "العشش والطوف" فوق أراضي منافع الترع والمصارف بطول الوادي الحزين.في معاجم اللغة تعني "الطوف" الجدار الذي يحيط بمساحة أرض أو بالأدق "العيدان التي يشد بعضها فوق بعض" . أما "العشش" فهي بالمعاجم كوخ، وفي ثقافتنا المصرية دائما أقل شأنا من البيت والدار. وكأنها أكثر السكنى بؤسا ،وإلى حد أنها تليق أيضا بالدواجن والبهائم. أما خارج الكتب والأوراق والمكاتب، فيكفي نظرة من القارئ على الصور المرفقة بهذا النص .وهي من زيارة لقرية "الزرابي" بمحافظة بني سويف.و كمجرد نموذج لهموم مواطنين مصريين لايتوافر إلى حينه احصاء عن إجمالي عددهم بطول وادي النيل و ترعه ومصارفه .هؤلاء البسطاء الذين وجدوا انفسهم فجأة أمام مطالبات مالية خيالية صادمة بمقتضى قرار جديد من وزير الموارد المائية والري رقم 280 بتاريخ الأول من اغسطس 2018 ،ونشرته الوقائع الرسمية بعدد 241 الموافق 24 سبتمبر2018 تحت عنوان :" تعديل فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ( منافع الترع والمصارف ) باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984" .والاطلاع على ديباجة القرار تفيد بأن زيادات طرأت على مقابل الانتفاع انطلاقا من عام 2006. وتلاحقت خمس مرات قبل القرار الجديد الصادم . هي زيادات جاءت مع عام 2010 .وعادت في 2014 .ثم بقرارين وزاريين في عام واحد 2015 ، وتلاهما قرار قبل أخير مع عام 2016. والواضح من القرار الأخير لعام 2018 أن الزيادات تجمع ألوانا متباينة مختلفة من الانتفاع والمنتفعين من شغل "أراضي المنافع". ومن الغريب والفاقد للحس الاجتماعي أن تجمع سلطة في قرار واحد بين المستثمرين أصحاب العوامات والنوادي السياحية والسيارات في ساحات الإنتظار على النهر الخالد الساحر بالعاصمة والمدن وبين فقراء الفلاحين الغلابة الذين قابلتهم على حواف المصارف البائسة في "الزرابي". بل من الأغرب أن تساوى في الأعباء المالية بين هذا وذاك.ناهيك عن أن تزيد العبء على ساكني "العشش والطوف" وتعاقبهم وقد توارثوها فاقة وبؤسا أبا عن جد بأربعة أضعاف الرسوم المحددة في نص القرار نفسه إزاء البناء سابق الترخيص خارج المدن وبضعفين إثنين للبناء داخل كردون المدن ،وذلك "في حالة الاشغال بالمخالفة للأملاك العامة ذات الصلة بالري لحين التصريح أو الإزالة". ولقد عاينت بعيني هذه"العشش والطوف " شديدة البؤس، وقد سمحت الدولة بادخال الكهرباء وعداداتها إليها،ومن عشرات السنين.أطلعني سكان " العشش والطوف" ـ بعد أن آلمني ألا توفر لهم الدولة السكن اللائق كحق انساني ودستوري جيلا بعد جيل وحتى مصر 2019 ـ على ايصالات من الضرائب العقارية سقط ......
#تحقيقات
#صحفيه
#صديقه.مصر:حتى
#-العشش
#والطوف
#والصرائف
#حكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681985
#الحوار_المتمدن
#تيار_الكفاح_العمالى_-_مصر الزاربي / محافظة بني سويف جنوب الوادى ـ اما قبل "هكذا وكأن الدعوى تبحث بعيون كليلة في شكوى "الفلاح الفصيح" عن "ماعت" إله الحق والعدل عند اجدادنا المصريين القدماء!!!"يشكو الناس في بر مصر من ثقل يد سلطة الحكومة عليهم وعلى جيوبهم، فيما تتدهور الخدمات الحياتيه الضرورية. لم يعد التعليم كالماء والهواء. ولا الصحة حق للجميع. ولا الفقر عار على الأمة، وداء معالجته مسئولية الدولة. فلا هذا ولا ذاك، ولو في الوعود والآمال والأحلام . ونسى أو تناسى السادة المسئولون ومعهم البرلمان نصوص دستور 2014 والنسب المئوية المحددة بها من الناتج القومي الإجمالي، واعدة بتحسين أسس الحياة للمواطنين والوصول بإنفاق الدولة على الخدمات الأساسية إلى المعدلات العالمية. لكن آخر ما يمكن تصوره أن تمتد أيدي وزارة الموارد المائية والري في "حكومتنا السنية" لتهتك الجيوب المثقوبة بالملابس المهترئة لأفقر الفلاحين من شاغلي "العشش والطوف" فوق أراضي منافع الترع والمصارف بطول الوادي الحزين.في معاجم اللغة تعني "الطوف" الجدار الذي يحيط بمساحة أرض أو بالأدق "العيدان التي يشد بعضها فوق بعض" . أما "العشش" فهي بالمعاجم كوخ، وفي ثقافتنا المصرية دائما أقل شأنا من البيت والدار. وكأنها أكثر السكنى بؤسا ،وإلى حد أنها تليق أيضا بالدواجن والبهائم. أما خارج الكتب والأوراق والمكاتب، فيكفي نظرة من القارئ على الصور المرفقة بهذا النص .وهي من زيارة لقرية "الزرابي" بمحافظة بني سويف.و كمجرد نموذج لهموم مواطنين مصريين لايتوافر إلى حينه احصاء عن إجمالي عددهم بطول وادي النيل و ترعه ومصارفه .هؤلاء البسطاء الذين وجدوا انفسهم فجأة أمام مطالبات مالية خيالية صادمة بمقتضى قرار جديد من وزير الموارد المائية والري رقم 280 بتاريخ الأول من اغسطس 2018 ،ونشرته الوقائع الرسمية بعدد 241 الموافق 24 سبتمبر2018 تحت عنوان :" تعديل فئات مقابل الإنتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ( منافع الترع والمصارف ) باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984" .والاطلاع على ديباجة القرار تفيد بأن زيادات طرأت على مقابل الانتفاع انطلاقا من عام 2006. وتلاحقت خمس مرات قبل القرار الجديد الصادم . هي زيادات جاءت مع عام 2010 .وعادت في 2014 .ثم بقرارين وزاريين في عام واحد 2015 ، وتلاهما قرار قبل أخير مع عام 2016. والواضح من القرار الأخير لعام 2018 أن الزيادات تجمع ألوانا متباينة مختلفة من الانتفاع والمنتفعين من شغل "أراضي المنافع". ومن الغريب والفاقد للحس الاجتماعي أن تجمع سلطة في قرار واحد بين المستثمرين أصحاب العوامات والنوادي السياحية والسيارات في ساحات الإنتظار على النهر الخالد الساحر بالعاصمة والمدن وبين فقراء الفلاحين الغلابة الذين قابلتهم على حواف المصارف البائسة في "الزرابي". بل من الأغرب أن تساوى في الأعباء المالية بين هذا وذاك.ناهيك عن أن تزيد العبء على ساكني "العشش والطوف" وتعاقبهم وقد توارثوها فاقة وبؤسا أبا عن جد بأربعة أضعاف الرسوم المحددة في نص القرار نفسه إزاء البناء سابق الترخيص خارج المدن وبضعفين إثنين للبناء داخل كردون المدن ،وذلك "في حالة الاشغال بالمخالفة للأملاك العامة ذات الصلة بالري لحين التصريح أو الإزالة". ولقد عاينت بعيني هذه"العشش والطوف " شديدة البؤس، وقد سمحت الدولة بادخال الكهرباء وعداداتها إليها،ومن عشرات السنين.أطلعني سكان " العشش والطوف" ـ بعد أن آلمني ألا توفر لهم الدولة السكن اللائق كحق انساني ودستوري جيلا بعد جيل وحتى مصر 2019 ـ على ايصالات من الضرائب العقارية سقط ......
#تحقيقات
#صحفيه
#صديقه.مصر:حتى
#-العشش
#والطوف
#والصرائف
#حكومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681985
الحوار المتمدن
تيار الكفاح العمالى - مصر - تحقيقات صحفيه صديقه.مصر:حتى -العشش والطوف والصرائف - يا حكومة ! فلاحو اليوم يحلمون بـ -ماعت- لعله ينقذهم…