ميثم الجنابي : الهوية الوطنية العراقية: الخلل والبدائل
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي إن احد المؤشرات الجوهرية على الأثر المدمر لزمن التوتاليتارية والراديكالية السياسية هو صعود فكرة المؤقت بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية. إذ برزت بصورة قوية وسريعة مختلف كوامن الخلل الفعلي في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. ولعل أشدها وضوحا هو خلل الفكرة الوطنية والهوية العراقية. وليس مصادفة أن تطفو إلى السطح ظاهرة المؤقتين، بوصفها الصيغة الأدبية للطفيلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. وهي ظاهرة ملازمة في الأغلب لحالة التفكك الاجتماعي والوطني في مراحل الانتقال الراديكالي. وهي ظاهرة دائمة في تاريخ المجتمعات والدول. لكنها تتخذ في مراحل الانتقال طابعا فجا وفاجعا بسبب انهيار مؤسسات الدولة الرادعة وتشتت المجتمع في صراعات جزئية هائلة مع ما يترتب على ذلك من ضعف للتكامل الاجتماعي والوطني. وهو الأمر الذي يجعل منها قوة عابرة، أي مؤقتة بكافة المعايير. وليس هناك من شيء يحكم وجودها غير الاعتياش الدائم على حالة المؤقت في النظام والحقوق. وبهذا المعنى تشكل "الوريث" الفعلي لبقايا الماضيفمن المعلوم أن الرشوة والابتزاز كانتا تشكلان الأدوات العملية لآلية فعل وبقاء وعمل الأجهزة المتعددة والسائبة للمرحلة السابقة. فقد كانت الرشوة والابتزاز أدوات الربط الفعلية لأجهزة السلطة والداعمة لديمومتها. وهو واقع جعل من العراق في المرحلة الدكتاتورية جمهورية الرشوة والابتزاز. وفي هذا الواقع وبقايا استمراره ينبغي البحث عن آلية التحكم والتسلط. وفيه أيضا ينبغي رؤية ارث الموروث في ظهور واستفحال المؤقتين. وذلك لان الإرث الأكبر للتوتاليتارية بهذا الصدد يقوم في إفراغها الفرد من وسطه الاجتماعي، بحيث جعلت منه مجرد أداة فارغة لا هم لها سوى الهموم الصغيرة، وحاصرته بالشكل الذي جعلته مستعدا لاقتراف الرذيلة مهما كان حجمها دون أي شعور بالذنب في الوقت الذي يصلي فيه ويصوم. وهي حالة أكثر تخريبا وتدميرا لأنها تجعل من "الروحي" عاملا إضافيا في تزييف أفعاله. مما أدى في النهاية إلى إفراغ الإنسان من محتواه الاجتماعي والوطني وجعله كيانا سائبا ومؤقتا في الأقوال والأفعال والهواجس والأحاسيس والعقل والضمير والشك واليقين. بينما تفترض الدولة والمجتمع والثقافة والفرد والجماعات نوعا مناسبا من الثبات. فالدولة تفترض ثبات مؤسساتها، والمجتمع يفترض ثبات قواعد العيش والعمل بموجبها، والثقافة تفترض ثبات مرجعيات الإبداع الحر، ووجود الفرد يفترض ثبات كينونته الاجتماعية، كما يفترض وجود الجماعة ثبات قدرتها واستعدادها على التطوع والاختيار. بينما كان الثابت، أو مطلق التوتاليتارية والدكتاتورية هو المؤقت في كل شيء. مما جعل منها مجرد آلة مخربة لكل شيء وفي كل شيء. من هنا انتقال نفسية وذهنية وآلية المؤقت بكامل عتادها، كما نراه بوضوح في عمل الإدارات الموروثة. فهي نموذج للفساد والإفساد والخراب والتخريب، يستحيل معها بناء العراق الجديد. كما يستحيل بناء دولة قوية على أسس هشة وإرساء أسس الفضيلة على الرذيلة. فقد جعلت هذه المقدمة أغلب الأحزاب السياسية "الكبرى" والناشئة حديثا أسيرة نفسية المؤقت، كما نراها بوضوح في "النشاط المحموم" لجميع القوى السياسية، المكونة في بداية الأمر لمجلس الحكم الانتقالي في ممارسة "تداول السلطة" و"المحاصصة". وإذا كان لهذه الظاهرة ما يبررها من الناحية التاريخية والسياسية، فان تحولها إلى أسلوب "المساومة السياسية" كان الخطوة الأولي وغير المرئية لترسخ وتوسع وتعمق وتأسيس نفسية وذهنية المؤقتين الجدد في عراق ما بعد الدكتاتورية الصدامية. وليس غريبا أن تتفاقم منذ ذلك الوقت ظاهرة النهم "غير الطبيعي" عند ......
#الهوية
#الوطنية
#العراقية:
#الخلل
#والبدائل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675973
#الحوار_المتمدن
#ميثم_الجنابي إن احد المؤشرات الجوهرية على الأثر المدمر لزمن التوتاليتارية والراديكالية السياسية هو صعود فكرة المؤقت بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية. إذ برزت بصورة قوية وسريعة مختلف كوامن الخلل الفعلي في بنية الدولة والمجتمع والثقافة. ولعل أشدها وضوحا هو خلل الفكرة الوطنية والهوية العراقية. وليس مصادفة أن تطفو إلى السطح ظاهرة المؤقتين، بوصفها الصيغة الأدبية للطفيلية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأخلاقية. وهي ظاهرة ملازمة في الأغلب لحالة التفكك الاجتماعي والوطني في مراحل الانتقال الراديكالي. وهي ظاهرة دائمة في تاريخ المجتمعات والدول. لكنها تتخذ في مراحل الانتقال طابعا فجا وفاجعا بسبب انهيار مؤسسات الدولة الرادعة وتشتت المجتمع في صراعات جزئية هائلة مع ما يترتب على ذلك من ضعف للتكامل الاجتماعي والوطني. وهو الأمر الذي يجعل منها قوة عابرة، أي مؤقتة بكافة المعايير. وليس هناك من شيء يحكم وجودها غير الاعتياش الدائم على حالة المؤقت في النظام والحقوق. وبهذا المعنى تشكل "الوريث" الفعلي لبقايا الماضيفمن المعلوم أن الرشوة والابتزاز كانتا تشكلان الأدوات العملية لآلية فعل وبقاء وعمل الأجهزة المتعددة والسائبة للمرحلة السابقة. فقد كانت الرشوة والابتزاز أدوات الربط الفعلية لأجهزة السلطة والداعمة لديمومتها. وهو واقع جعل من العراق في المرحلة الدكتاتورية جمهورية الرشوة والابتزاز. وفي هذا الواقع وبقايا استمراره ينبغي البحث عن آلية التحكم والتسلط. وفيه أيضا ينبغي رؤية ارث الموروث في ظهور واستفحال المؤقتين. وذلك لان الإرث الأكبر للتوتاليتارية بهذا الصدد يقوم في إفراغها الفرد من وسطه الاجتماعي، بحيث جعلت منه مجرد أداة فارغة لا هم لها سوى الهموم الصغيرة، وحاصرته بالشكل الذي جعلته مستعدا لاقتراف الرذيلة مهما كان حجمها دون أي شعور بالذنب في الوقت الذي يصلي فيه ويصوم. وهي حالة أكثر تخريبا وتدميرا لأنها تجعل من "الروحي" عاملا إضافيا في تزييف أفعاله. مما أدى في النهاية إلى إفراغ الإنسان من محتواه الاجتماعي والوطني وجعله كيانا سائبا ومؤقتا في الأقوال والأفعال والهواجس والأحاسيس والعقل والضمير والشك واليقين. بينما تفترض الدولة والمجتمع والثقافة والفرد والجماعات نوعا مناسبا من الثبات. فالدولة تفترض ثبات مؤسساتها، والمجتمع يفترض ثبات قواعد العيش والعمل بموجبها، والثقافة تفترض ثبات مرجعيات الإبداع الحر، ووجود الفرد يفترض ثبات كينونته الاجتماعية، كما يفترض وجود الجماعة ثبات قدرتها واستعدادها على التطوع والاختيار. بينما كان الثابت، أو مطلق التوتاليتارية والدكتاتورية هو المؤقت في كل شيء. مما جعل منها مجرد آلة مخربة لكل شيء وفي كل شيء. من هنا انتقال نفسية وذهنية وآلية المؤقت بكامل عتادها، كما نراه بوضوح في عمل الإدارات الموروثة. فهي نموذج للفساد والإفساد والخراب والتخريب، يستحيل معها بناء العراق الجديد. كما يستحيل بناء دولة قوية على أسس هشة وإرساء أسس الفضيلة على الرذيلة. فقد جعلت هذه المقدمة أغلب الأحزاب السياسية "الكبرى" والناشئة حديثا أسيرة نفسية المؤقت، كما نراها بوضوح في "النشاط المحموم" لجميع القوى السياسية، المكونة في بداية الأمر لمجلس الحكم الانتقالي في ممارسة "تداول السلطة" و"المحاصصة". وإذا كان لهذه الظاهرة ما يبررها من الناحية التاريخية والسياسية، فان تحولها إلى أسلوب "المساومة السياسية" كان الخطوة الأولي وغير المرئية لترسخ وتوسع وتعمق وتأسيس نفسية وذهنية المؤقتين الجدد في عراق ما بعد الدكتاتورية الصدامية. وليس غريبا أن تتفاقم منذ ذلك الوقت ظاهرة النهم "غير الطبيعي" عند ......
#الهوية
#الوطنية
#العراقية:
#الخلل
#والبدائل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675973
الحوار المتمدن
ميثم الجنابي - الهوية الوطنية العراقية: الخلل والبدائل
محمد العثماني : قمع نضالات الشغيلة التعليمية: الدلالات والبدائل
#الحوار_المتمدن
#محمد_العثماني كانت طلائع شغيلة التعليم عرضة لقمع همجي بتاريخ 15 و16 مارس 2021 خلال العطلة البينية، وهم بصدد تنفيذ مسيرة احتجاجية ممركزة بالرباط. خلال هذا القمع لجأت الدولة إلى أعمال البلطجة للبطش بالشباب المناضل بقطاع التعليم أمام عدسات التصوير، والتحرش بالإناث. لم يكن ذاك القمع مفاجئا أو ظرفيا أو غير مسبوق، بل هو قمع معمم، بنيوي ممنهج، مُتوقع و يشمل جميع الجبهات، وهو أحد أهم السمات المميزة للأنظمة الطبقية المستبدة، والذي لا يمكنها الاستغناء عنه كآلية لفرض سيطرتها الطبقية تجاه من هم في أسفل. وقد تواصل هذا القمع خلال الاحتجاجات الموالية للشغيلة التعليمية يوم 5 أبريل إزاء المرسمين من نقابيين وأعضاء تنسيقيات، الا أن احتجاج يومي 6 و7 أبريل لمناضلي ومناضلات تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم/هن التعاقد قد شهد تصعيدا نوعيا للقمع، باللجوء إلى اعتقال الشباب ذكورا وإناثا على نحو مهين للكرامة، و متابعتهم قضائيا بتهم مفصلة على المقاص ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”. ومعلوم أن درجة القمع وحِدَّته وأشكاله، تختلف حسب ميزان القوى العمالي والشعبي. هكذا استثمرت الدولة حالة الطوارئ الصحية لتصعيد وتيرة البطش كآلية لردع الاحتجاجات. فبعد الزج بمعتقلي انتفاضة الريف بالسجون وتكميم أفواه الصحافة المعارضة، وتعميم حملة لتسريح العمال والعاملات وقمع النضالات العمالية والشعبية، جاءت فاجعة عمال وعاملات طنجة لتعري حجم الاضطهاد والاستهتار بأوضاع الطبقة العاملة المغربية.دلالات ما وقعيحمل ما وقع بالرباط دلالات نذكر منها: 1-أن الدولة تعلن حربا معلنة، على مرأى ومسمع من الجميع، لإخراس أي صوت مناضل، واضطهاد كل من يقول لا لنظام القهر والاستبداد، ، وتستغل ظرفية وباء كورونا للتحكم كليا في مصائر الشعب المغربي وكثم أنفاسه. 2-جرى الإمعان في قمع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، على اعتبار أن نضالاتهم تشكل شرارة لحفز نضالات الجميع، وإِنْ هي استمرت وتوسعت، ستشكل رعبا حقيقيا لواضعي نظام التعاقد. ونظام التعاقد “خيار استراتيجي”، من منظور الحاكمين الملتزمين بتوجيهات الأسياد الامبرياليين [استعمار جديد]، والذين يحاولون تمريره بقوة الحديد والنار، إِنْ هم استطاعوا، لماذ هذا الاصرار؟ لأن التعاقد هو تلك الآلة الجبارة التي ستسوي كل العقبات مع الأرض لتعبيد الطريق أمام الغاية الأساس : الخصخصة الشاملة لقطاع التعليم. فالأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية “يجب” أن تتحول إلى مقاولات، والتلاميذ إلى زبائن جالبين للأرباح المالية لصالح الرأسمال [وهم بالملايين]. فالدولة تسعى جاهدة لتفعيل كل ترسانتها التشريعية الداعية إلى “تنويع مصادر التمويل”، هذه الصيغة التي لا تزال محتفظا بها في “القانون الإطار” رغم تعديل المادة 42 منه، التي تنص صراحة على فرض رسوم التسجيل على الآباء والأمهات مقابل تعليم أبنائهم، مثلما جرى حذف تعبير “الأسر الميسورة” وذلك تحت الضغط وردود الفعل التي استثارتها المصادقة على تلك الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم. لهذا يجب إقبار ملف النضال ضد التعاقد كي لا يتحول إلى ملف يتبناه الجميع بالوظيفة العمومية. هكذا إذن يمكن أن نفهم جانبا من دلالات هذه الدرجة من البطش، الذي، إذا ما نجحت الدولة في فرضة كآلية ضد الجميع، ستكون قد عبدت الطريق أمام الخصخصة، حيث سيجري المرور إلى الإنزال العملي للهدف الأساس: رسوم التسجيل، وجعل مجانية التع ......
#نضالات
#الشغيلة
#التعليمية:
#الدلالات
#والبدائل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715027
#الحوار_المتمدن
#محمد_العثماني كانت طلائع شغيلة التعليم عرضة لقمع همجي بتاريخ 15 و16 مارس 2021 خلال العطلة البينية، وهم بصدد تنفيذ مسيرة احتجاجية ممركزة بالرباط. خلال هذا القمع لجأت الدولة إلى أعمال البلطجة للبطش بالشباب المناضل بقطاع التعليم أمام عدسات التصوير، والتحرش بالإناث. لم يكن ذاك القمع مفاجئا أو ظرفيا أو غير مسبوق، بل هو قمع معمم، بنيوي ممنهج، مُتوقع و يشمل جميع الجبهات، وهو أحد أهم السمات المميزة للأنظمة الطبقية المستبدة، والذي لا يمكنها الاستغناء عنه كآلية لفرض سيطرتها الطبقية تجاه من هم في أسفل. وقد تواصل هذا القمع خلال الاحتجاجات الموالية للشغيلة التعليمية يوم 5 أبريل إزاء المرسمين من نقابيين وأعضاء تنسيقيات، الا أن احتجاج يومي 6 و7 أبريل لمناضلي ومناضلات تنسيقية الأساتذة المفروض عليهم/هن التعاقد قد شهد تصعيدا نوعيا للقمع، باللجوء إلى اعتقال الشباب ذكورا وإناثا على نحو مهين للكرامة، و متابعتهم قضائيا بتهم مفصلة على المقاص ” التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بعملهم، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال تقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم”. ومعلوم أن درجة القمع وحِدَّته وأشكاله، تختلف حسب ميزان القوى العمالي والشعبي. هكذا استثمرت الدولة حالة الطوارئ الصحية لتصعيد وتيرة البطش كآلية لردع الاحتجاجات. فبعد الزج بمعتقلي انتفاضة الريف بالسجون وتكميم أفواه الصحافة المعارضة، وتعميم حملة لتسريح العمال والعاملات وقمع النضالات العمالية والشعبية، جاءت فاجعة عمال وعاملات طنجة لتعري حجم الاضطهاد والاستهتار بأوضاع الطبقة العاملة المغربية.دلالات ما وقعيحمل ما وقع بالرباط دلالات نذكر منها: 1-أن الدولة تعلن حربا معلنة، على مرأى ومسمع من الجميع، لإخراس أي صوت مناضل، واضطهاد كل من يقول لا لنظام القهر والاستبداد، ، وتستغل ظرفية وباء كورونا للتحكم كليا في مصائر الشعب المغربي وكثم أنفاسه. 2-جرى الإمعان في قمع الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، على اعتبار أن نضالاتهم تشكل شرارة لحفز نضالات الجميع، وإِنْ هي استمرت وتوسعت، ستشكل رعبا حقيقيا لواضعي نظام التعاقد. ونظام التعاقد “خيار استراتيجي”، من منظور الحاكمين الملتزمين بتوجيهات الأسياد الامبرياليين [استعمار جديد]، والذين يحاولون تمريره بقوة الحديد والنار، إِنْ هم استطاعوا، لماذ هذا الاصرار؟ لأن التعاقد هو تلك الآلة الجبارة التي ستسوي كل العقبات مع الأرض لتعبيد الطريق أمام الغاية الأساس : الخصخصة الشاملة لقطاع التعليم. فالأكاديميات الجهوية والمديريات الاقليمية “يجب” أن تتحول إلى مقاولات، والتلاميذ إلى زبائن جالبين للأرباح المالية لصالح الرأسمال [وهم بالملايين]. فالدولة تسعى جاهدة لتفعيل كل ترسانتها التشريعية الداعية إلى “تنويع مصادر التمويل”، هذه الصيغة التي لا تزال محتفظا بها في “القانون الإطار” رغم تعديل المادة 42 منه، التي تنص صراحة على فرض رسوم التسجيل على الآباء والأمهات مقابل تعليم أبنائهم، مثلما جرى حذف تعبير “الأسر الميسورة” وذلك تحت الضغط وردود الفعل التي استثارتها المصادقة على تلك الوثيقة الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم. لهذا يجب إقبار ملف النضال ضد التعاقد كي لا يتحول إلى ملف يتبناه الجميع بالوظيفة العمومية. هكذا إذن يمكن أن نفهم جانبا من دلالات هذه الدرجة من البطش، الذي، إذا ما نجحت الدولة في فرضة كآلية ضد الجميع، ستكون قد عبدت الطريق أمام الخصخصة، حيث سيجري المرور إلى الإنزال العملي للهدف الأساس: رسوم التسجيل، وجعل مجانية التع ......
#نضالات
#الشغيلة
#التعليمية:
#الدلالات
#والبدائل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715027
الحوار المتمدن
محمد العثماني - قمع نضالات الشغيلة التعليمية: الدلالات والبدائل