سوسن شاكر مجيد : نحو تأسيس رابطة وطنية للجامعات الحكومية والأهلية العراقية وفق المعايير الدولية
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان اعداد الجامعات العراقية قد ازداد عددها خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 53% والأهلية بنسبة 46% وبذلك اصبح عدد الجامعات الحكومية والأهلية ( 67) ويبدو ان الجامعات قد ازدادت من الناحية الكمية فقط اما من الناحية النوعية فلم يتم قياس ما حققته الجامعات العراقية في مجال نوعية المخرجات التعليمية ، والمناهج التعليمية المعتمدة، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية للمؤسسات والبرامج الاكاديمية، والسمعة الدولية للجامعات، ومدى استقطاب الكفاءات التدريسية والمحافظة عليها ، واساليب التدريس والتقييم المتبعة وغيرها من المؤشرات النوعية. ومن خلال اطلاعي على المعلومات المنشورة في مواقع الجامعات الحكومية والاهلية على الانترنت اتضح للباحثة ان الجامعات العراقية مازالت تعاني من جوانب القصور التالية:اولا: عدم وجود رؤية ورسالة واهداف موحدة للجامعات العراقية تتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعات في العالم ( فمثلا حددت جامعة ذي قار أهدافها ب:- نشر المعرفة العلمية المتخصصة والتواصل العلمي والفكري مع التطور الإنساني.- وضع الخبرات العلمية والفنية الجامعية في خدمة خطط التنمية والمجتمع.- تحقيق وتطوير التعاون العلمي مع الجامعات.-أعداد وتأهيل المختصين ومنحهم الشهادات العلمية في حقول اختصاصهم.-احتواء الخريجين من أبناء مدينة الناصرية.اما جامعة المثنى فحدت أهدافها ب:1-تلبية متطلبات محافظة المثنى من الخريجين في حقول المعرفة كافة.2-تعميق الصلة بينها وبين مؤسسات الدولة ولاسيما تلك التي تتداخل مع قطاعات التربية والتعليم التقني وتنمية المهارات الشبابية .3-السعي لاستقطاب كافة الخبرات العلمية والتقنية في المجتمع إلى الجامعة باعتبارها مصدر الإشعاع فيه وبالتالي فان استقطاب الكفاءات هو احد المسؤوليات الأخلاقية للجامعة.4-التأكيد على محافظة المثنى وليده حضارة تضرب في أعماق التاريخ وبالتالي فأن الجامعة تجد نفسها ابنة شرعية لتلك الحضارات ولا غرابة أن يرمز مدخل الجامعة إلى الزقورة التاريخية في المحافظة كما وتشترك الجامعة في كل الفعاليات التي تمجد حضارتنا المجيدة وتبرزها وتمسح عنها تراب السنين.5-توسع الجامعة عموديا وأفقيا مبنى على أساس الأوليات التي تحتاج إليها المحافظة من الكوادر وتعتمد على توافر مالديها من الموارد المالية والبشرية.وهنا نجد الاختلاف والتباين فيما بين الجامعتين.ثانيا: عدم وجود إستراتيجيات وخطط تفصيلية لكل مفصل من مفاصل العمل الجامعي وعدم وضع تلك الاستراتيجيات والخطط على مواقع الجامعات من اجل استفادة الجامعات الأخرى منها.ثالثا: محدودية تبادل الخبرات والآراء والأفكار بين رؤساء الجامعات العراقية وتحقيق التعاون والتواصل فيما بينهم الأ من خلال هيئة الرأي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.رابعا: عدم وجود شبكة تواصل للجامعات الحكومية والاهلية على الانترنت من اجل التواصل وتبادل الخبرات بين رؤساء الجامعات ومساعديهم والمدراء التنفيذيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .خامسا: عدم توحيد الرؤى في مجال ضمان جودة التعليم والبرامج الأكاديمية وتحديد خطوات الوصول الى الاعتمادية الدولية اذ مازالت الجامعات العراقية لاتعتمد على منهج واضح لتحقيق ذلك ( فلم اجد لحد الآن اية جامعة او برنامج اكاديمي عراقي حصل على شهادة الاعتماد الدولية من المؤسسات المرموقة عالميا ).سادسا: عدم تحقيق التفاهم وتبادل الخبرات المهنية بين رؤساء الجامعات من خلال اقامة المؤتمر ......
#تأسيس
#رابطة
#وطنية
#للجامعات
#الحكومية
#والأهلية
#العراقية
#المعايير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710084
#الحوار_المتمدن
#سوسن_شاكر_مجيد قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان اعداد الجامعات العراقية قد ازداد عددها خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 53% والأهلية بنسبة 46% وبذلك اصبح عدد الجامعات الحكومية والأهلية ( 67) ويبدو ان الجامعات قد ازدادت من الناحية الكمية فقط اما من الناحية النوعية فلم يتم قياس ما حققته الجامعات العراقية في مجال نوعية المخرجات التعليمية ، والمناهج التعليمية المعتمدة، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية للمؤسسات والبرامج الاكاديمية، والسمعة الدولية للجامعات، ومدى استقطاب الكفاءات التدريسية والمحافظة عليها ، واساليب التدريس والتقييم المتبعة وغيرها من المؤشرات النوعية. ومن خلال اطلاعي على المعلومات المنشورة في مواقع الجامعات الحكومية والاهلية على الانترنت اتضح للباحثة ان الجامعات العراقية مازالت تعاني من جوانب القصور التالية:اولا: عدم وجود رؤية ورسالة واهداف موحدة للجامعات العراقية تتوافق مع رؤية ورسالة وأهداف الجامعات في العالم ( فمثلا حددت جامعة ذي قار أهدافها ب:- نشر المعرفة العلمية المتخصصة والتواصل العلمي والفكري مع التطور الإنساني.- وضع الخبرات العلمية والفنية الجامعية في خدمة خطط التنمية والمجتمع.- تحقيق وتطوير التعاون العلمي مع الجامعات.-أعداد وتأهيل المختصين ومنحهم الشهادات العلمية في حقول اختصاصهم.-احتواء الخريجين من أبناء مدينة الناصرية.اما جامعة المثنى فحدت أهدافها ب:1-تلبية متطلبات محافظة المثنى من الخريجين في حقول المعرفة كافة.2-تعميق الصلة بينها وبين مؤسسات الدولة ولاسيما تلك التي تتداخل مع قطاعات التربية والتعليم التقني وتنمية المهارات الشبابية .3-السعي لاستقطاب كافة الخبرات العلمية والتقنية في المجتمع إلى الجامعة باعتبارها مصدر الإشعاع فيه وبالتالي فان استقطاب الكفاءات هو احد المسؤوليات الأخلاقية للجامعة.4-التأكيد على محافظة المثنى وليده حضارة تضرب في أعماق التاريخ وبالتالي فأن الجامعة تجد نفسها ابنة شرعية لتلك الحضارات ولا غرابة أن يرمز مدخل الجامعة إلى الزقورة التاريخية في المحافظة كما وتشترك الجامعة في كل الفعاليات التي تمجد حضارتنا المجيدة وتبرزها وتمسح عنها تراب السنين.5-توسع الجامعة عموديا وأفقيا مبنى على أساس الأوليات التي تحتاج إليها المحافظة من الكوادر وتعتمد على توافر مالديها من الموارد المالية والبشرية.وهنا نجد الاختلاف والتباين فيما بين الجامعتين.ثانيا: عدم وجود إستراتيجيات وخطط تفصيلية لكل مفصل من مفاصل العمل الجامعي وعدم وضع تلك الاستراتيجيات والخطط على مواقع الجامعات من اجل استفادة الجامعات الأخرى منها.ثالثا: محدودية تبادل الخبرات والآراء والأفكار بين رؤساء الجامعات العراقية وتحقيق التعاون والتواصل فيما بينهم الأ من خلال هيئة الرأي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.رابعا: عدم وجود شبكة تواصل للجامعات الحكومية والاهلية على الانترنت من اجل التواصل وتبادل الخبرات بين رؤساء الجامعات ومساعديهم والمدراء التنفيذيين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .خامسا: عدم توحيد الرؤى في مجال ضمان جودة التعليم والبرامج الأكاديمية وتحديد خطوات الوصول الى الاعتمادية الدولية اذ مازالت الجامعات العراقية لاتعتمد على منهج واضح لتحقيق ذلك ( فلم اجد لحد الآن اية جامعة او برنامج اكاديمي عراقي حصل على شهادة الاعتماد الدولية من المؤسسات المرموقة عالميا ).سادسا: عدم تحقيق التفاهم وتبادل الخبرات المهنية بين رؤساء الجامعات من خلال اقامة المؤتمر ......
#تأسيس
#رابطة
#وطنية
#للجامعات
#الحكومية
#والأهلية
#العراقية
#المعايير
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710084
الحوار المتمدن
سوسن شاكر مجيد - نحو تأسيس رابطة وطنية للجامعات الحكومية والأهلية العراقية وفق المعايير الدولية
كريم ناصر : سجائر لا يعرفها العزيز بودلير: شعرية التمرّد والأهليّة الجمالية
#الحوار_المتمدن
#كريم_ناصر "لا وجود أصلاً للعالم الشعري، وما هو موجود الطريقة الشعرية في التعبير عن العالم" جان كوهنالاختلاف جوهر الانزياح: لا يبدو لنا أنّ "شعر ناجي رحيم" سهل الانقياد، سيكون من الصعب جدّاً دراسة تجربته الشعرية من غير إخضاعها لتحليل نقدي يتناسب مع الوحدات الشعرية بما تحمل من دلالات وقيم تعبيرية مغايرة ومغامرة..إنّنا نستطيع أن نقدّم البراهين لإثبات كلامنا هذا، لنكشف عن حيثيات مطلقة يقتضيها الشعر، ويبقى في العمق محافظاً على مقوّماتها العملية ضمن هذا المبدأ الذي يختلف اختلافاً كاملاً إذا ما قيس بغيره، ويعترض اعتراضاً شاملاً على بنى فقدت سماتها الشعرية، وبقيت كلّ الوقت محتفظة بولائها للتقليد..أمّا إذا ثبت لنا بالدلائل أنَّ تلك البنى الطارئة قد أخلّت بالبناء العماري، وسارت بعمليات الإنزياح إلى أقصى حدود المنطق نفياً ومنافرة، نحوية ولا نحوية، فذلك لإدراكنا العميق أنَّ السبب الجوهري في حقيقته يرجع إلى نقص مطّرد يفرضه سلوكها النمطي، ويجب على الشاعر أن يبحث بداهةً عن آلية عميقة لإضعاف وظيفتها التعبيرية ليس إلّا لتشخيص البنى الناقصة وتعطيل مجالها وإعطائها قيمة أقل لئلّا تغدو عبئاً على كاهل الشعر وتؤدي إلى تفكّكه، ومن باب درء الحوافز التي فرضتها عليه في أثناء صوغه، وعلى كلّ فلا يمكن فصل البنية اللغوية عن المعايير العميقة، وهذا شيء طبيعي لكي يحتفظ الشعرُ بمحتواه اللغوي ويعمل في نطاقه، وفي كلّ الأحوال فإنّنا نستطيع أن نؤكّد أنَّ الشعر جنس أدبي متسامٍ من ناحية بنيته، أي أنّه يبقى في الأعم الأغلب ماسكاً بموضوعه، ولا يوافق على الصورة النمطية، بل كثيراً ما يفقد شيئاً من خصوصيته الجوهرية إذا لم تتحقّق دلالته بواسطة اللغة، وذلك لإبلاغ الشيء ليصبح نادراً ولبناء جملة نادرة تقوم بدور جدير بها. نحن هنا بصدد طريقة تعبير لها خاصية مرتبطة بالشعر نفسه، وخاصة بجوهره الدلالي والزمني، لهذا تبدو وكأنّها امتداد مطّرد لمشهد أدبي استراتيجي لا ينفصل عن الفضاء الشعري، نستطيع أن نقول عنه إنّه فضاء شاسع ورهيف نرى فيه جذورنا العميقة التي يستلزم الحفاظ على صيرورتها، سوف يبرهن لنا التاريخ أنَّ الحرص على الشعر كأثرٍ هو حرص على ذاكرتنا الجمعية ـ الثقافة خاصة ـ من هنا فيجب على الشاعر الذكي أن يفهم ذلك فهماً تاماً، ويفترض أن يرقى بالشعر إلى أعلى درجات التماسك ليبعث في روحه شيئاً إضافياً من قوّته، وذلك لضمان فاعليته التي يستلزمها بدلاً من أن يفقد بريقه استجابة لحاجة ذاتية لا تضمن دلالتها، ويمكن أن نطبق ذلك على سياقات خاصة من شعر ناجي ولتمييز الأسلوب يقدّم لنا الشاعر صيغة شعرية تسعى إلى تعدديّة السمات والصور والتراكيب لتنتفي الأنا الضخمة التي تنزع إلى ترسيخ الذات أو تأكيد وجودها الفوضوي.. هنا تترك طريقة التعبير أثرها الحميم في وعي القارئ على رغم من الافراط في تغليب القيمة الذاتية، وتمدّد الانزياحات اللغوية فضلاً عن تنامي البديهيات السردية في بعض المفاصل، ولإدراكنا كما يمكن لأية سيرورة أن تنجز دلالتها وتمضي بها كشكل تعبيري يحافظ على ثرائه اللغوي، يعني أن هناك عاملاً مساعداً يرفع من مستوى الدلالة:"منذ الصباح وأنا أبحث عن أستاذ كي يتحدّث عن الأمل" ص13 لا شيء يضمن سلامة الدلالة سوى حالة الانزياح أو عدمه، من هنا يغدو الانزياح أسلوباً قائماً بذاته بصفته أساس كلّ صيغة، ولذا فكلّ قيمة شعرية تحمل في داخلها قيمة تعبيرية خالصة لا تنفصل عن بنيتها التركيبية، وهذا يكفي أن نعرف ومنذ البداية، وانطلاقاً من ......
#سجائر
#يعرفها
#العزيز
#بودلير:
#شعرية
#التمرّد
#والأهليّة
#الجمالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712230
#الحوار_المتمدن
#كريم_ناصر "لا وجود أصلاً للعالم الشعري، وما هو موجود الطريقة الشعرية في التعبير عن العالم" جان كوهنالاختلاف جوهر الانزياح: لا يبدو لنا أنّ "شعر ناجي رحيم" سهل الانقياد، سيكون من الصعب جدّاً دراسة تجربته الشعرية من غير إخضاعها لتحليل نقدي يتناسب مع الوحدات الشعرية بما تحمل من دلالات وقيم تعبيرية مغايرة ومغامرة..إنّنا نستطيع أن نقدّم البراهين لإثبات كلامنا هذا، لنكشف عن حيثيات مطلقة يقتضيها الشعر، ويبقى في العمق محافظاً على مقوّماتها العملية ضمن هذا المبدأ الذي يختلف اختلافاً كاملاً إذا ما قيس بغيره، ويعترض اعتراضاً شاملاً على بنى فقدت سماتها الشعرية، وبقيت كلّ الوقت محتفظة بولائها للتقليد..أمّا إذا ثبت لنا بالدلائل أنَّ تلك البنى الطارئة قد أخلّت بالبناء العماري، وسارت بعمليات الإنزياح إلى أقصى حدود المنطق نفياً ومنافرة، نحوية ولا نحوية، فذلك لإدراكنا العميق أنَّ السبب الجوهري في حقيقته يرجع إلى نقص مطّرد يفرضه سلوكها النمطي، ويجب على الشاعر أن يبحث بداهةً عن آلية عميقة لإضعاف وظيفتها التعبيرية ليس إلّا لتشخيص البنى الناقصة وتعطيل مجالها وإعطائها قيمة أقل لئلّا تغدو عبئاً على كاهل الشعر وتؤدي إلى تفكّكه، ومن باب درء الحوافز التي فرضتها عليه في أثناء صوغه، وعلى كلّ فلا يمكن فصل البنية اللغوية عن المعايير العميقة، وهذا شيء طبيعي لكي يحتفظ الشعرُ بمحتواه اللغوي ويعمل في نطاقه، وفي كلّ الأحوال فإنّنا نستطيع أن نؤكّد أنَّ الشعر جنس أدبي متسامٍ من ناحية بنيته، أي أنّه يبقى في الأعم الأغلب ماسكاً بموضوعه، ولا يوافق على الصورة النمطية، بل كثيراً ما يفقد شيئاً من خصوصيته الجوهرية إذا لم تتحقّق دلالته بواسطة اللغة، وذلك لإبلاغ الشيء ليصبح نادراً ولبناء جملة نادرة تقوم بدور جدير بها. نحن هنا بصدد طريقة تعبير لها خاصية مرتبطة بالشعر نفسه، وخاصة بجوهره الدلالي والزمني، لهذا تبدو وكأنّها امتداد مطّرد لمشهد أدبي استراتيجي لا ينفصل عن الفضاء الشعري، نستطيع أن نقول عنه إنّه فضاء شاسع ورهيف نرى فيه جذورنا العميقة التي يستلزم الحفاظ على صيرورتها، سوف يبرهن لنا التاريخ أنَّ الحرص على الشعر كأثرٍ هو حرص على ذاكرتنا الجمعية ـ الثقافة خاصة ـ من هنا فيجب على الشاعر الذكي أن يفهم ذلك فهماً تاماً، ويفترض أن يرقى بالشعر إلى أعلى درجات التماسك ليبعث في روحه شيئاً إضافياً من قوّته، وذلك لضمان فاعليته التي يستلزمها بدلاً من أن يفقد بريقه استجابة لحاجة ذاتية لا تضمن دلالتها، ويمكن أن نطبق ذلك على سياقات خاصة من شعر ناجي ولتمييز الأسلوب يقدّم لنا الشاعر صيغة شعرية تسعى إلى تعدديّة السمات والصور والتراكيب لتنتفي الأنا الضخمة التي تنزع إلى ترسيخ الذات أو تأكيد وجودها الفوضوي.. هنا تترك طريقة التعبير أثرها الحميم في وعي القارئ على رغم من الافراط في تغليب القيمة الذاتية، وتمدّد الانزياحات اللغوية فضلاً عن تنامي البديهيات السردية في بعض المفاصل، ولإدراكنا كما يمكن لأية سيرورة أن تنجز دلالتها وتمضي بها كشكل تعبيري يحافظ على ثرائه اللغوي، يعني أن هناك عاملاً مساعداً يرفع من مستوى الدلالة:"منذ الصباح وأنا أبحث عن أستاذ كي يتحدّث عن الأمل" ص13 لا شيء يضمن سلامة الدلالة سوى حالة الانزياح أو عدمه، من هنا يغدو الانزياح أسلوباً قائماً بذاته بصفته أساس كلّ صيغة، ولذا فكلّ قيمة شعرية تحمل في داخلها قيمة تعبيرية خالصة لا تنفصل عن بنيتها التركيبية، وهذا يكفي أن نعرف ومنذ البداية، وانطلاقاً من ......
#سجائر
#يعرفها
#العزيز
#بودلير:
#شعرية
#التمرّد
#والأهليّة
#الجمالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712230
الحوار المتمدن
كريم ناصر - سجائر لا يعرفها العزيز بودلير: شعرية التمرّد والأهليّة الجمالية
عبد الهادي الشاوي : هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .هذا وتوجد في العراق 65 مصرفا اضافة الى البنك المركزي العراقي . وقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .ان وضع الاقتصاد العراقي والأزمات التي يعاني منها بحاجة ماسة الى دور فاعل للمصارف الحكومية والاهلية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية – الاجتماعية . فمتى يتحقق ذلك ؟ ......
#يتميز
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#بالضعف
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716944
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - هل يتميز اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية بالضعف ؟
عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية وما علاج ذلك ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة . ......
#أسباب
#أداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721638
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما أسباب ضعف أداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية , وما علاج ذلك ؟
عبد الهادي الشاوي : ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#أسباب
#اداء
#المصارف
#الحكومية
#والأهلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723035
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - ما أسباب ضعف اداء المصارف الحكومية والأهلية في العراق ؟
عبد الهادي الشاوي : كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .الاستنتاجات :لمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#نعالج
#اداء
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724171
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - كيف نعالج ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية والأهلية ؟
عبد الهادي الشاوي : متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509
#الحوار_المتمدن
#عبد_الهادي_الشاوي ان ضعف اداء المصارف العراقية الحكومية او الأهلية في مجال الادخار والاستثمار يعود الى ان نسبة اسعار الفائدة لودائع التوفير والودائع الثابتة لأجل في معظم المصارف لا تتجاوز 50% مما تؤديه المصارف الأجنبية العاملة في العراق . اذ ان الفائدة التي تؤديها المصارف العراقية تتراوح ما بين 3% للتوفير و6% او 7% للودائع الثابتة بينما تكون نسبة فوائد المصارف الأجنبية تتراوح ما بين 6% للتوفير و10 % للودائع الثابتة سنويا . وهذه الفروقات في نسب الفوائد تدفع المواطن العراقي الى التعامل مع المصارف الأجنبية وفروعها بدلا من المصارف العراقية .ان معظم المصارف تركز عملياتها المصرفية على تحويل العملة الأجنبية الى خارج العراق لأغراض تجارية بإخراج العملات الصعبة التي يحصل عليها العراق مقابل بيع النفط الخام. وفي الغالب تكون التحويلات الخارجية اكثر مما يستلم العراق فلجأ البنك المركزي الى مزاد بيع الدولار والذي اقتصر على بعض المصارف وشركات التحويل المالي والذي تشوب عملياته الفساد .العراق يصدر النفط الخام ويستورد المشتقات النفطية والغاز بالوقت الذي يقوم بحرق الغاز المصاحب للنفط منذ اكتشاف النفط في عشرينات القرن الماضي ولا يزال مسببا هدرا للأموال وتلويث البيئة .ولمعالجة ضعف اداء المصارف العراقية سواء الحكومية او الأهلية عليها الالتزام بما يأتي:1) اعادة النظر بأسعار الفائدة للودائع المصرفية سواء التوفير او الودائع الثابتة بهدف تشجيع المواطنين على الادخار والتعامل مع المصارف العراقية بدلا من اكتناز اموالهم في البيوت او التوجه الى المصارف الأجنبية .2) يجب توفير اجراءات الأمان لهذه الودائع وعلى البنك المركزي العراقي ان يكون رقيبا وضامنا في هذا المجال .3) يجب على المصارف عدم حصر نشاطها في القطاع التجاري والتداولات المالية اليومية والتوجه الجاد الى القطاع الصناعي وخاصة الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي اضافة الى قطاع السياحة .لقد وضع قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 أسس عمل المصارف بموجب مواده البالغة 108 مادة موزعة على 15 باب, لو طبقت رقابة البنك المركزي عليها بدقة وعلى مجالس اداراتها لنهضت بدور فعال في التنمية والحفاظ على اموال الشعب العراقي , حيث اشارت المادة 26 الى المبادئ المصرفية العامة , واشارت المادة 27 الى الأنشطة المصرفية في حين اشارت المادة 28 الى الأنشطة المحظورة , بينما تطرقت المادة 29 الى المتطلبات التحوطية , اما المادة 53 فتناولت المعاملات المريبة .ويجوز للمصرف وبتفويض خطي مسبق من البنك المركزي العراقي ان يمارس مؤقتا او يشارك في ممارسة هذه الأنشطة بقدر ما يكون ضروريا لأداء المستحقات , ويجوز للبنك المركزي ان يطلب من المصرف وقف هذه الأنشطة في تاريخ محدد في التفويض .تحتاج مصارفنا الحكومية والأهلية اليوم ان تلعب دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية – الاجتماعية في العراق وبدعم من الحكومة . ......
#ستلعب
#المصارف
#العراقية
#الحكومية
#والأهلية
#دورا
#فاعلا
#الحياة
#الاقتصادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724509
الحوار المتمدن
عبد الهادي الشاوي - متى ستلعب المصارف العراقية الحكومية والأهلية دورا فاعلا في الحياة الاقتصادية للعراق بهدف تحقيق النهضة الاقتصادية…