حسن عبد الله بدر : الدولة وقطاعها الحكومي شرط وضمانة للعدل والتنمية في العراق
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر الجانب الاقتصادي من العدل الاجتماعي في العراق يتمثل في ضمان حق المواطن بالعمل من أجل كسب وسائل المعيشة له وعائلته، وكذلك حقه بالضمان من البطالة والمرض في حالة تعرضه لهما. ولكي يكتسب المرء، سواء أكان عاملاً أو فنياً أو متعلماً تعليماً عالياً وتخصصياً كالأطباء والمهندسين والمدرسين، التعليم أو التدريب الضروريْين لأداء عمله، لابد من برامج تعليم وتدريب، بدءاً من الدراسة الابتدائية ولغاية مرحلة التعليم الاساسي (المرحلة المتوسطة أو الصف التاسع)، على الأقل، بغية إعداده ليكتسب المهارة الفنية بمختلف مستوياتها. ويشكل إعداد المواطن للعمل وتأمينه له جزءاً من الوظيفة الكبرى والحاسمة التي ينبغي أن تضطلع بها الدولة في العراق، والتي (الوظيفة)، رغم الاختلاف الممكن في فهم حدودها ومحتوياتها، يتوقف عليها مصير ومستقبل العراق نفسه كبلد. ثمة نظرات مختلفة لما ينبغي أن تقوم به الدولة في العراق (وسائر البلدان النامية). فهناك علماء إقتصاد واجتماع يقصرون دور الدولة على الوظائف التقليدية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام وفرض القانون وحفظ الملكية- ما يسمى بوظائف "الدولة الحارسة"، مع ترك كل ما يتعلق بالانتاج للقطاع الخاص على أساس أنه أعرفْ وأقدرْ من غيره في هذا المجال. ولكن هناك فريق آخر يوسّع من دور الدولة ليتضمن بناء قطاع حكومي مهمته إنجاز كل البنى التحتية التي يتعذر الانتاج الزراعي والصناعي بدونها مثل مرافق النقل والمواصلات، والطرق والجسور والمطارات والموانئ والسدود، نظم الكهرباء والماء والصرف الصحي. وهناك من المتخصصيين من يرى ضرورة أن يتدخل القطاع الحكومي حتى في مجال الانتاج المباشر الزراعي والصناعي. والآن، ومنذ نهاية الثمانينات حين انهارت دول المنظومة الاشتراكية السابقة، صار الفريق الأول (القائل بالدورالتقليدي والمحدود للدولة) يؤكد على أن الزمن قد أثبت وزكّى صحة رأيهم، وأن من الضروري ترك معظم جوانب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص على أساس أنه أعرفْ وأقدرْعلى القيام بها وفقاً لقواعد السوق- أي المنافسة بين وحدات ومؤسسات القطاع الخاص وآلية الأسعار وظروف العرض والطلب. وهو الرأي الذي تجسدَ، في منتصف الثمانينات، في ما يسمى ب "توافق واشنطن". ولكن هذا الرأي لا يستند إلى أي أساس من التاريخ أو من النظرية الاقتصادية، فضلاً عن أن البلدان التي كانت تشكل مناطق وبلدان متخلفة عادية قبل حوالي 50-60 سنة قد أخذت بسياسات للتطور بعيدة عن هذا التصور لدور للدولة، مع أنها كانت تتطور وفق النمط الرأسمالي. فمن الناحية التاريخية، باشرت الدول الرأسمالية الأولى، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، بالتحول من نُظمها السابقة، الاقطاعية، إلى النظام الجديد، الرأسمالي، وذلك بالاعتماد على دور واسع وقوي للدول القومية الناشئة حينذاك، وبخاصة في مجال التجاره الخارجية. [لنتذكرْ مغزى نشوء مدارس معينة مثل "الميركنتيلية"، ورجال حُكم وفكر مثل كولبير في فرنسا، وليست في ألمانيا (بروسيا)، وما عملوه أو طرحوه لكي تلحق بلدانهم ببريطانيا، المتصِّدرة حينذاك في تطورها الرأسمالي، ولكي يكون لهم مكان في المستعمرات في آسيا وأفريقيا والقارة الجديدة المكتشفة، أمريكا]. ومن ناحية النظرية الاقتصادية، فإن حجم دورالدولة في التطور الاقتصادي والاجتماعي في بلد معين يعتمد حصراً على مستوى التطور الابتدائي للبلد المعني، وليس بالضرورة على التوجهات والميول الفكرية، الرأسمالية أوالاشتراكية لحكامه والمتنفذين فيه، أي أن هذا الدور يكون واسع ......
#الدولة
#وقطاعها
#الحكومي
#وضمانة
#للعدل
#والتنمية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678334
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر الجانب الاقتصادي من العدل الاجتماعي في العراق يتمثل في ضمان حق المواطن بالعمل من أجل كسب وسائل المعيشة له وعائلته، وكذلك حقه بالضمان من البطالة والمرض في حالة تعرضه لهما. ولكي يكتسب المرء، سواء أكان عاملاً أو فنياً أو متعلماً تعليماً عالياً وتخصصياً كالأطباء والمهندسين والمدرسين، التعليم أو التدريب الضروريْين لأداء عمله، لابد من برامج تعليم وتدريب، بدءاً من الدراسة الابتدائية ولغاية مرحلة التعليم الاساسي (المرحلة المتوسطة أو الصف التاسع)، على الأقل، بغية إعداده ليكتسب المهارة الفنية بمختلف مستوياتها. ويشكل إعداد المواطن للعمل وتأمينه له جزءاً من الوظيفة الكبرى والحاسمة التي ينبغي أن تضطلع بها الدولة في العراق، والتي (الوظيفة)، رغم الاختلاف الممكن في فهم حدودها ومحتوياتها، يتوقف عليها مصير ومستقبل العراق نفسه كبلد. ثمة نظرات مختلفة لما ينبغي أن تقوم به الدولة في العراق (وسائر البلدان النامية). فهناك علماء إقتصاد واجتماع يقصرون دور الدولة على الوظائف التقليدية المتعلقة بحفظ الأمن والنظام وفرض القانون وحفظ الملكية- ما يسمى بوظائف "الدولة الحارسة"، مع ترك كل ما يتعلق بالانتاج للقطاع الخاص على أساس أنه أعرفْ وأقدرْ من غيره في هذا المجال. ولكن هناك فريق آخر يوسّع من دور الدولة ليتضمن بناء قطاع حكومي مهمته إنجاز كل البنى التحتية التي يتعذر الانتاج الزراعي والصناعي بدونها مثل مرافق النقل والمواصلات، والطرق والجسور والمطارات والموانئ والسدود، نظم الكهرباء والماء والصرف الصحي. وهناك من المتخصصيين من يرى ضرورة أن يتدخل القطاع الحكومي حتى في مجال الانتاج المباشر الزراعي والصناعي. والآن، ومنذ نهاية الثمانينات حين انهارت دول المنظومة الاشتراكية السابقة، صار الفريق الأول (القائل بالدورالتقليدي والمحدود للدولة) يؤكد على أن الزمن قد أثبت وزكّى صحة رأيهم، وأن من الضروري ترك معظم جوانب عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الخاص على أساس أنه أعرفْ وأقدرْعلى القيام بها وفقاً لقواعد السوق- أي المنافسة بين وحدات ومؤسسات القطاع الخاص وآلية الأسعار وظروف العرض والطلب. وهو الرأي الذي تجسدَ، في منتصف الثمانينات، في ما يسمى ب "توافق واشنطن". ولكن هذا الرأي لا يستند إلى أي أساس من التاريخ أو من النظرية الاقتصادية، فضلاً عن أن البلدان التي كانت تشكل مناطق وبلدان متخلفة عادية قبل حوالي 50-60 سنة قد أخذت بسياسات للتطور بعيدة عن هذا التصور لدور للدولة، مع أنها كانت تتطور وفق النمط الرأسمالي. فمن الناحية التاريخية، باشرت الدول الرأسمالية الأولى، مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا، بالتحول من نُظمها السابقة، الاقطاعية، إلى النظام الجديد، الرأسمالي، وذلك بالاعتماد على دور واسع وقوي للدول القومية الناشئة حينذاك، وبخاصة في مجال التجاره الخارجية. [لنتذكرْ مغزى نشوء مدارس معينة مثل "الميركنتيلية"، ورجال حُكم وفكر مثل كولبير في فرنسا، وليست في ألمانيا (بروسيا)، وما عملوه أو طرحوه لكي تلحق بلدانهم ببريطانيا، المتصِّدرة حينذاك في تطورها الرأسمالي، ولكي يكون لهم مكان في المستعمرات في آسيا وأفريقيا والقارة الجديدة المكتشفة، أمريكا]. ومن ناحية النظرية الاقتصادية، فإن حجم دورالدولة في التطور الاقتصادي والاجتماعي في بلد معين يعتمد حصراً على مستوى التطور الابتدائي للبلد المعني، وليس بالضرورة على التوجهات والميول الفكرية، الرأسمالية أوالاشتراكية لحكامه والمتنفذين فيه، أي أن هذا الدور يكون واسع ......
#الدولة
#وقطاعها
#الحكومي
#وضمانة
#للعدل
#والتنمية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678334
الحوار المتمدن
حسن عبد الله بدر - الدولة وقطاعها الحكومي شرط وضمانة للعدل والتنمية في العراق
حسن عبد الله بدر : الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها. الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص. وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع. أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة. صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة: - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛ - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛ - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛ - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، ......
#الإنفاق
#الحكومي
#الاستثماري
#والفئات
#الميسورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718819
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها. الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص. وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع. أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة. صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة: - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛ - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛ - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛ - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، ......
#الإنفاق
#الحكومي
#الاستثماري
#والفئات
#الميسورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718819
الحوار المتمدن
حسن عبد الله بدر - الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة