حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : بيان سياسي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر منذ عامين، و بعد أسبوع من مسيرة خراطة، انخرط الشعب الجزائري في غالبيته، بمرور الأسابيع انطلاقا من 22 فيفري 2019، في الانتفاضة الوطنية ضد العهدة الخامسة للمتسلط بوتفليقة، ومن أجل فرض احترام الحريات الديمقراطية و تكريس السيادة الشعبية.ولكن، في الصميم، و كما تبين ذلك الشعارات السياسية والتشكيلة الاجتماعية لملايين المتظاهرين والمتظاهرات، فهي أيضا تشكل انتفاضة غير مسبوقة في حجمها ضد الهشاشة واللامساواة الاجتماعية، ضد البطالة والتفقير، ضد الأوليغارشية المفترسة والفساد، وضد رضوخ اقتصادنا وثرواتنا الوطنية لمصالح باترونا القطاع الخاص والقوى الامبريالية. بمعنى آخر، هي انتفاضة ضد الكارثة الناجمة عن عشرات السنين من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي حطمت اقتصادنا الوطني، أثقلت من تبعيتنا للاستيراد وأغلقت آفاق النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي في بلادنا. وكان ذلك هو المعنى البديهي للشعارات الأكثر شعبية في الحراك مثل “يتنحاو قاع” و“كليتو لبلاد يا السراقين”، التي تعبر دون أي غموض عن رفض تام لكل النظام وأجنحته والتي تترجم الطبيعة الاجتماعية والقدرات الثورية لحراكنا.بالتأكيد، أدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى وقف المظاهرات الشعبية التي استمرت لمدة عام في عدة مدن من البلاد، بما في ذلك العاصمة. ولكن، قبل ذلك بمدة، اصبحت بعض علامات الإرهاق جلية على حراكنا. ففي غياب مشروع سياسي واضح ومصادق عليه ديمقراطيا، و بدون تنظيم ذاتي شعبي قاعدي ديمقراطي، بدأ حراكنا يضعف من جراء القمع وغياب الحريات الديمقراطية. فعلا، منذ الأشهر الأولى من انتفاضتنا، وخاصة بعد الأثر الإيجابي للإضراب العام الجزئي في مارس 2019، الذي أجبر بوتفليقة وعصابته على الاستسلام، كان من الأجدرعلينا أن نعزز الروابط الإستراتيجية مع الإضرابات ونضالات العمال والمطالب الاجتماعية للشباب والفئات الهشة. وكان من شأن ذلك أن يتيح لنا الفرصة للحفاظ على ميزان القوى لصالحنا باللجوء إلى الإضراب العام والتعبئة المكثفة والدائمة للعمال وجميع المضطهدين. كما كان من الأجدر علينا أيضا أن ننشئ هياكل ديمقراطية ومن الجنسين للتنظيم الذاتي انطلاقا من القاعدة لتنسيق مبادرتنا ، ومنع أي استغلال انتهازي للحراك، وتنظيم النقاش الديمقراطي الضروري في اوساط الشعب. وكان ذلك من شأنه أيضا أن يساعدنا على مقاومة القمع على نحو أفضل ومنع المناورات التي تسمح باستمرار النظام، يسمح لنا بصياغة واعتماد مشروع سياسي ثوري بديل يعكس كل تطلعاتنا الديمقراطية والاجتماعية.لقد سهلت تلك نقاط الضعف في حراكنا، على الأقل منذ انتخابات الملغاة في جويلية 2019، من تعجيل عملية ترميم النظام، والتي تكفل بها خاصة الجيش بعد عودته الى مركز القرار السياسي داخل السلطة. فعلى الرغم من المشاركة الضئيلة جدا في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، فإن السلطة الفعلية التي نتجت عنها عززت استمرارية النظام. كذلك هو الحال في ما يخص إصدار الدستور الجديد، رغم الإخفاق الذريع في الاستفتاء عليه في 1 نوفمبر 2020، أو ما أعلن عنه تبون بشأن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في الأشهر المقبلة، فكل ذلك يعبر عن نفس الاستراتيجية التي تهدف لإضفاء الشرعية على السلطة الفعلية من أجل ضمان استمرارية نفس النظام الأوليغارشي والليبرالي ، اللاديمقراطي واللاجتماعي بعباءة مؤسساتية متجددة.ليس لتبون مايقترحه ماعدا … استمرارية النظام.كما يتضح من خطابه الأخير، وبغض النظر عن الإفراج الجزئي و الغير المكتمل عن المعتقلي السياسيين للحراك، و هذا بفضل تجند وتضامن الجميع، لم يكن لدى تبون ما يقول ......
#بيان
#سياسي
#بمناسبة
#الذكرى
#الثانية
#للحراك
#الشعبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709986
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر منذ عامين، و بعد أسبوع من مسيرة خراطة، انخرط الشعب الجزائري في غالبيته، بمرور الأسابيع انطلاقا من 22 فيفري 2019، في الانتفاضة الوطنية ضد العهدة الخامسة للمتسلط بوتفليقة، ومن أجل فرض احترام الحريات الديمقراطية و تكريس السيادة الشعبية.ولكن، في الصميم، و كما تبين ذلك الشعارات السياسية والتشكيلة الاجتماعية لملايين المتظاهرين والمتظاهرات، فهي أيضا تشكل انتفاضة غير مسبوقة في حجمها ضد الهشاشة واللامساواة الاجتماعية، ضد البطالة والتفقير، ضد الأوليغارشية المفترسة والفساد، وضد رضوخ اقتصادنا وثرواتنا الوطنية لمصالح باترونا القطاع الخاص والقوى الامبريالية. بمعنى آخر، هي انتفاضة ضد الكارثة الناجمة عن عشرات السنين من السياسات الاقتصادية الليبرالية التي حطمت اقتصادنا الوطني، أثقلت من تبعيتنا للاستيراد وأغلقت آفاق النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي في بلادنا. وكان ذلك هو المعنى البديهي للشعارات الأكثر شعبية في الحراك مثل “يتنحاو قاع” و“كليتو لبلاد يا السراقين”، التي تعبر دون أي غموض عن رفض تام لكل النظام وأجنحته والتي تترجم الطبيعة الاجتماعية والقدرات الثورية لحراكنا.بالتأكيد، أدى انتشار وباء كوفيد-19 إلى وقف المظاهرات الشعبية التي استمرت لمدة عام في عدة مدن من البلاد، بما في ذلك العاصمة. ولكن، قبل ذلك بمدة، اصبحت بعض علامات الإرهاق جلية على حراكنا. ففي غياب مشروع سياسي واضح ومصادق عليه ديمقراطيا، و بدون تنظيم ذاتي شعبي قاعدي ديمقراطي، بدأ حراكنا يضعف من جراء القمع وغياب الحريات الديمقراطية. فعلا، منذ الأشهر الأولى من انتفاضتنا، وخاصة بعد الأثر الإيجابي للإضراب العام الجزئي في مارس 2019، الذي أجبر بوتفليقة وعصابته على الاستسلام، كان من الأجدرعلينا أن نعزز الروابط الإستراتيجية مع الإضرابات ونضالات العمال والمطالب الاجتماعية للشباب والفئات الهشة. وكان من شأن ذلك أن يتيح لنا الفرصة للحفاظ على ميزان القوى لصالحنا باللجوء إلى الإضراب العام والتعبئة المكثفة والدائمة للعمال وجميع المضطهدين. كما كان من الأجدر علينا أيضا أن ننشئ هياكل ديمقراطية ومن الجنسين للتنظيم الذاتي انطلاقا من القاعدة لتنسيق مبادرتنا ، ومنع أي استغلال انتهازي للحراك، وتنظيم النقاش الديمقراطي الضروري في اوساط الشعب. وكان ذلك من شأنه أيضا أن يساعدنا على مقاومة القمع على نحو أفضل ومنع المناورات التي تسمح باستمرار النظام، يسمح لنا بصياغة واعتماد مشروع سياسي ثوري بديل يعكس كل تطلعاتنا الديمقراطية والاجتماعية.لقد سهلت تلك نقاط الضعف في حراكنا، على الأقل منذ انتخابات الملغاة في جويلية 2019، من تعجيل عملية ترميم النظام، والتي تكفل بها خاصة الجيش بعد عودته الى مركز القرار السياسي داخل السلطة. فعلى الرغم من المشاركة الضئيلة جدا في الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، فإن السلطة الفعلية التي نتجت عنها عززت استمرارية النظام. كذلك هو الحال في ما يخص إصدار الدستور الجديد، رغم الإخفاق الذريع في الاستفتاء عليه في 1 نوفمبر 2020، أو ما أعلن عنه تبون بشأن تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في الأشهر المقبلة، فكل ذلك يعبر عن نفس الاستراتيجية التي تهدف لإضفاء الشرعية على السلطة الفعلية من أجل ضمان استمرارية نفس النظام الأوليغارشي والليبرالي ، اللاديمقراطي واللاجتماعي بعباءة مؤسساتية متجددة.ليس لتبون مايقترحه ماعدا … استمرارية النظام.كما يتضح من خطابه الأخير، وبغض النظر عن الإفراج الجزئي و الغير المكتمل عن المعتقلي السياسيين للحراك، و هذا بفضل تجند وتضامن الجميع، لم يكن لدى تبون ما يقول ......
#بيان
#سياسي
#بمناسبة
#الذكرى
#الثانية
#للحراك
#الشعبي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709986
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - بيان سياسي بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا لمهزلة الانتخابات التشريعية من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر حتى و إن سبق لحزبنا أن عبّر علنًا عن انتقاداته السياسية ورفضه للانتخابات التشريعية التي تنوي سلطة الأمر الواقع فرضها علينا في 12 جوان 2021، قررت مع ذلك القيادة الوطنية للحزب الإعلان الرسمي عن عدم مشاركة حزب العمال الاشتراكي – PST في هذه الانتخابات.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، الذي شارك سابقا في العديد من الاقتراعات منذ عام 1991 بهدف استغلال المنبر الانتخابي، لا يمكن التوهم بتحقيق التغيير الديمقراطي والاجتماعي الذي تطمح إليه الجماهير الشعبية من خلال الانتخابات بدون البناء المسبق لميزان القوة السياسي داخل المجتمع. وفي السياق الحالي، ستجرى هذه الانتخابات التشريعية في وقت عاد فيه الحراك الشعبي منذ 22 فيفري، وذلك مهما كانت عيوبه وحدوده، طارحا علينا مسألة الاختيار بين المعسكر الشعبي و معسكر السلطة وخارطة طريقها. فمرة أخرى، عاد التعبير عن رفض أية شرعية للسلطة من خلال المظاهرات الشعبية العارمة في العديد من مدن البلاد. و كما كان الأمر بالنسبة لانتخابات عام 2002، و التي جرت غداة الانتفاضة الشعبية لـ “الربيع الأسود” عام 2001 ، فإن حزبنا لا يتردد و لو لثانية واحدة عن رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات التشريعية و ذلك من أجل الانخراط كعادته في المشاركة لبناء معسكر النضال و التعبئة السياسية والاجتماعية لشعبنا.بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي هذه الانتخابات التشريعية فاقدة لمصداقيتها أكثر من سابقاتها على المستوى الديمقراطي بسبب حجم القمع والانتهاكات المتزايدة للحريات. فإجراءات التهدئة المزعومة، و التي اقتصرت على “العفو” عن بضع عشرات من المعتقلين السياسيين، سرعان ما كذبتها الاعتقالات الجديدة والمضايقات الأمنية و القضائية ضد مناضلين، صحفيين، و متظاهرين عاديين. وأكثر من هذا، ندد و بصفة علنية معتقلون سابقون بحالات تعذيب واغتصاب تكون قد ارتكبتها أجهزة أمنية. زيادة عن ذلك، فإن الحريات و الحقوق الديمقراطية في التعبير، في التظاهر، في الرأي، في التنظيم، في الإضراب، الخ.، كلها مقيدة يوميا. كذلك، لا تزال وسائل الإعلام العمومية ممنوعة عن أي انتقاد للنظام و هي محتكرة من طرف ممثليه فقط و من طرف الذين أعلنوا له الولاء. أما قانون الانتخاب، الذي أقره نفس البرلمان المنحل و الذي تصفه السلطة نفسها بأنه فاسد وغير شرعي، فإنه يشكل عقبة أخرى أمام انتخابات نزيهة وديمقراطية. على سبيل المثال، يهدف نمط الاقتراع المختار طوعا، أكثر من القوانين السابقة، إلى نزع الطابع السياسي عن التصويت من خلال فرضه الاختيار بين المرشحين على نفس القائمة وليس بين البرامج السياسية. وبذلك، ألا يمكن إلغاء التكافؤ المزعوم بين الرجال والنساء؟ أما فيما يتعلق بالتمويل العمومي لمرشحين على حساب آخرين، والذي يضفي في الواقع الشرعية عن عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، ألا يشكل بصفة خاصة مناورة تسمح بتمويلأغلبية برلمانية محتملة للسلطة في المستقبل؟بالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، هذه الانتخابات التشريعية ما هي سوى مناورة، مثل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر 2019 والاستفتاء على الدستور الجديد في نوفمبر 2020، تهدف السلطة من ورائها إلى وضع مؤسسات استمرارية النظام. هذه الاستمرارية لا تقتصر على إعادة تعيين عدة شخصيات دعمت بصفة علنية العهدة الخامسة لبوتفليقة فقط، بل تتجلى بصفة أساسية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. إنها نفس “الإصلاحات” الاقتصادية الليبرالية التي تهدف إلى خوصصة الاقتصاد والثروات الوطنية، بما في ذلك البنوك العامة وحتى الثروات الباطنية، مما سيسمح لشرذمة من الأوليغارشيا والشركات متعددة الجنسيات من الاس ......
#لمهزلة
#الانتخابات
#التشريعية
#انتخاب
#مجلس
#تأسيسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715265
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا لمهزلة الانتخابات التشريعية! من أجل انتخاب مجلس تأسيسي سيد
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر : لا للقمع الكفاح متواصل
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر قررت اليوم الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة بالأمر بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي PST و غلق مقراته.هذا القرار سياسي و يعتبر سابقة خطيرة و إعتداء صارخ على التعددية الحزبية و الحريات الديمقراطية في الجزائر.ان كفاحنا في صفوف العمال و في الأوساط الشعبية سيتواصل من أجل الحريات و العدالة الاجتماعية !سنواصل كذالك كفاحنا العالمي و المعادي للرأسمالية و من أجل الإشتراكية !محمود رشيديالامين العام لحزب العمال الاشتراكي PST ......
#للقمع
#الكفاح
#متواصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744414
#الحوار_المتمدن
#حزب_العمال_الاشتراكي_-_الجزائر قررت اليوم الغرفة الاستعجالية لمجلس الدولة بالأمر بالتوقيف المؤقت لنشاط حزب العمال الاشتراكي PST و غلق مقراته.هذا القرار سياسي و يعتبر سابقة خطيرة و إعتداء صارخ على التعددية الحزبية و الحريات الديمقراطية في الجزائر.ان كفاحنا في صفوف العمال و في الأوساط الشعبية سيتواصل من أجل الحريات و العدالة الاجتماعية !سنواصل كذالك كفاحنا العالمي و المعادي للرأسمالية و من أجل الإشتراكية !محمود رشيديالامين العام لحزب العمال الاشتراكي PST ......
#للقمع
#الكفاح
#متواصل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744414
الحوار المتمدن
حزب العمال الاشتراكي - الجزائر - لا للقمع ! الكفاح متواصل!