عادل عبد الزهرة شبيب : في العراق غنى بالثروات الطبيعية يصاحبها تفشي البطالة والفقر
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلي ......
#العراق
#بالثروات
#الطبيعية
#يصاحبها
#تفشي
#البطالة
#والفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723604
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز العراق بغناه بثرواته الطبيعية المتنوعة , الا أن هذه الثروات غير مستغلة بالشكل الأمثل وبالشكل الذي يحقق المستوى المعيشي الجيد على الأقل ان لم يكن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعبه, وكل ذلك يعود الى سوء ادارة شؤون البلاد من قبل المتنفذين وعدم قدرتهم على حل مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والى نظام المحاصصة المقيت . ولكون السلطة قائمة على نظام المحاصصة الطائفية- الاثنية فقد عجزت عن ايجاد الحلول الناجحة لمشاكل البلاد وهي كثيرة ما ادى الى اتساعها وتعمقها وتحولها الى ازمة لنظام الحكم تجلت مظاهرها بغياب الرؤى والاستراتيجيات القريبة والبعيدة وفي الخلل الكبير في تطبيق مبدا الشخص المناسب في المكان المناسب وما يترتب على ذلك من استبعاد للعناصر الكفؤة المخلصة والوطنية وفي تفشي الفساد والبيروقراطية والترهل في اجهزة الدولة والى شللها. ومن الظواهر الاقتصادية التي يمكن تلمسها في العراق بشكل واضح ظاهرة البطالة. فالعاطل عن العمل هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه ولكن دون جدوى. وتعني ظاهرة البطالة العجز عن ايجاد فرص عمل مناسبة للحصول على دخل ذي مستوى معيشي لائق , فلكل شخص الحق في العمل وحرية اختياره كما ان له حق الحماية من البطالة. فالعمل ليس فقط لزيادة الانتاج وتحسين نوعيته , بل هو حقا من حقوق الانسان وتلبية لحاجة من حاجاته الأساسية.في تقرير اعدته الامم المتحدة بالاشتراك مع البنك الدولي صدر في ايلول 2003 أن 50% من قوة العمل العراقية عاطلون او لا يجدون عملا ثابتا في البلد الذي يبلغ عدد سكانه بحدود 38 مليون نسمة عند نهاية عام 2016 حسب تصريح المتحدث باسم وزارة التخطيط. وقد تعرضت البنى التحتية للتدمير الى جانب الاثار السلبية للحصار المفروض عليه والذي ادى الى ارتفاع نسبة البطالة كثيرا وجاءت سلطة الاحتلال في العام 2003 لتزيد الفوضى ولتزيد من نسبة البطالة حيث ساهم الوضع الامني غير المستقر وتواصل عمليات السلب والنهب والسطو المسلح وتدمير البنى التحتية وخاصة الكهرباء الى ايقاف الاعمال سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص. ويشير وجود البطالة وارتفاع نسبتها في العراق الى وجود خلل اقتصادي واجتماعي وفني كبير واستمرارها وعدم معالجة ذلك يشير الى خلل اكبر في السياسة المعتمدة من قبل الدولة. ان تقارير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في نهاية عام 2007 تشير الى تركز البطالة بين شريحة الشباب الذين تقل اعمارهم عن 30 سنة كما توجد بطالة مقنعة بنسبة كبيرة اضافة الى تشغيل الاطفال بشروط مجحفة للعمل وبأجور زهيدة بعيدا عن رقابة السلطة وتدخلها .أسباب ظاهرة البطالة في العراق :يمكن تشخيص عدة أسباب لهذه الظاهرة الخطيرة :1. كانت للحروب التي خاضها النظام المقبور منذ ثمانينات القرن الماضي وما تبعها من حصار اقتصادي دولي شامل قد اثرت على عجلة الاقتصاد الوطني وتدمير البنى التحتية للبلاد ساهمت في ارتفاع نسبة البطالة وتدني مستوى الانتاج والتنمية الى ادنى مستوى وتوجيه الدخل القومي نحو متطلبات الحروب .وادى الى تراجع القطاع العام على التوظيف وضعف القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ما ادى الى ان يكون معدل البطالة تراكميا .2. الاحتلال الامريكي للعراق في العام 2003 وما رافقه من تدمير ونهب وحرق لمؤسسات الدولة وخراب البنية التحتية وخاصة المؤسسات الصناعية حيث توقفت العديد من الشركات الصناعية الحكومية عن العمل تماما وكان يعمل فيها المئات من العمال العراقيين .3. حل الجيش العراقي والمؤسسات الامنية المختلفة ووزارة الاعلام من قبل سلطة الاحتلال اسهم في زيادة عدد العاطلي ......
#العراق
#بالثروات
#الطبيعية
#يصاحبها
#تفشي
#البطالة
#والفقر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723604
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - في العراق غنى بالثروات الطبيعية يصاحبها تفشي البطالة والفقر
عادل عبد الزهرة شبيب : لماذا يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتخلفة رغم غناه بالثروات الطبيعية المختلفة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في مجال الاقتصاد على الرغم من امتلاك العراق لثروات طبيعية كبيرة غير موجودة في بلدان اخرى الا ان اقتصاده يعد من الاقتصادات المتخلفة. ففي مجال الصناعة سبق للعراق ان امتلك صناعات جيدة كانت مقبولة لدى المستهلك العراقي , الا ان الحروب التي خاضها العراق والحصار الدولي المفروض عليه في تسعينات القرن الماضي وانخفاض اسعار البترول عالميا ادت الى تراجع صناعته الاستخراجية والتحويلية , ولم تأخذ القطاعات السلعية ومساهماتها في الناتج المحلي المسار الطبيعي في النمو ,اذ ارتبطت تلك المساهمة بالظروف التي كان العراق يعيشها خلال الفترة 1973 – 2003 . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرض الهيكل الاقتصادي للعراق الى التدمير والخراب . واعتمد الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) سياسة الباب المفتوح في العراق محاولا تغيير النظام الاقتصادي في العراق القائم على المركزية في التخطيط الى اقتصاد السوق . ولم توضع الخطط لتطوير المنشآت الصناعية او اقامة صناعات جديدة. وادت سياسة الباب المفتوح الى اغراق السوق العراقية بالسلع من شتى دول العالم وحتى من مناشئ غير معروفة دون مراعاة حماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي وادت هذه السياسة بعد 2003 من قبل الحكومات المتعاقبة الى بلوغ الصناعات التحويلية رمقها الأخير وما صاحبها من الانخفاض بسعر النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014 اضافة الى استفحال الفساد الاداري والمالي في الوزارات العراقية كافة. وبدأ العراق يخسر ملاكاته الماهرة في الحروب او الهجرة او المضايقة , اضافة الى خسارة اصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذين فضلوا استثمار اموالهم في الدول المجاورة الأكثر امانا من العراق . وكان لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق بعد 2003 والنزاعات الطائفية منعت أي جهود لإنشاء مؤسسات جديدة او صناعات اخرى .ان عدم دعم المنتج المحلي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ادى الى تدهور الصناعة العراقية. وبات العراقيون يستهلكون كل ما هو مستورد بعد اختفاء المنتجات العراقية وباتت اسواق العراق مكتظة بالمنتجات الأجنبية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 , كما تبوأ العراق المكانة الاولى في استيراد السلع الايرانية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار قيمة السلع والطاقة المستوردة من ايران والتي تطمح لزيادتها ’ كما تطمح تركيا ايضا الى رفع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار عام 2019. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فقد بلغ اجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 ما يقارب 50 مليار دولار , وساهم ما قام به الحاكم الأمريكي المحتل من تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة الى 5% في تدهور الصناعة العراقية. كما ان اغلبية من تبؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد وليس من مصلحتهم نمو القطاع الانتاجي في البلاد . وعلى الرغم من تشريع قوانين في عام 2010 خاصة بالتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي ’ الا انها غير مفعلة وان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية , كما ساهم الفساد المالي والاداري في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق وحلفائهم في الداخل عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما , وان غياب الحماية الحكومية للمنتجات المحلية ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .نستنتج من ذلك ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 والى اليوم لم تدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي وال ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#الاقتصادات
#المتخلفة
#غناه
#بالثروات
#الطبيعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729701
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في مجال الاقتصاد على الرغم من امتلاك العراق لثروات طبيعية كبيرة غير موجودة في بلدان اخرى الا ان اقتصاده يعد من الاقتصادات المتخلفة. ففي مجال الصناعة سبق للعراق ان امتلك صناعات جيدة كانت مقبولة لدى المستهلك العراقي , الا ان الحروب التي خاضها العراق والحصار الدولي المفروض عليه في تسعينات القرن الماضي وانخفاض اسعار البترول عالميا ادت الى تراجع صناعته الاستخراجية والتحويلية , ولم تأخذ القطاعات السلعية ومساهماتها في الناتج المحلي المسار الطبيعي في النمو ,اذ ارتبطت تلك المساهمة بالظروف التي كان العراق يعيشها خلال الفترة 1973 – 2003 . وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تعرض الهيكل الاقتصادي للعراق الى التدمير والخراب . واعتمد الحاكم المدني في العراق (بول بريمر) سياسة الباب المفتوح في العراق محاولا تغيير النظام الاقتصادي في العراق القائم على المركزية في التخطيط الى اقتصاد السوق . ولم توضع الخطط لتطوير المنشآت الصناعية او اقامة صناعات جديدة. وادت سياسة الباب المفتوح الى اغراق السوق العراقية بالسلع من شتى دول العالم وحتى من مناشئ غير معروفة دون مراعاة حماية الانتاج المحلي او المستهلك العراقي وادت هذه السياسة بعد 2003 من قبل الحكومات المتعاقبة الى بلوغ الصناعات التحويلية رمقها الأخير وما صاحبها من الانخفاض بسعر النفط الخام في الربع الأخير من عام 2014 اضافة الى استفحال الفساد الاداري والمالي في الوزارات العراقية كافة. وبدأ العراق يخسر ملاكاته الماهرة في الحروب او الهجرة او المضايقة , اضافة الى خسارة اصحاب رؤوس الأموال من القطاع الخاص الذين فضلوا استثمار اموالهم في الدول المجاورة الأكثر امانا من العراق . وكان لتدهور الأوضاع الأمنية في العراق بعد 2003 والنزاعات الطائفية منعت أي جهود لإنشاء مؤسسات جديدة او صناعات اخرى .ان عدم دعم المنتج المحلي من قبل الحكومات المتعاقبة بعد 2003 ادى الى تدهور الصناعة العراقية. وبات العراقيون يستهلكون كل ما هو مستورد بعد اختفاء المنتجات العراقية وباتت اسواق العراق مكتظة بالمنتجات الأجنبية حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين العراق والصين 21 مليار دولار في عام 2018 , كما تبوأ العراق المكانة الاولى في استيراد السلع الايرانية في عام 2018 بقيمة 11 مليار دولار قيمة السلع والطاقة المستوردة من ايران والتي تطمح لزيادتها ’ كما تطمح تركيا ايضا الى رفع حجم التجارة مع العراق الى 20 مليار دولار عام 2019. وحسب الجهاز المركزي للإحصاء في العراق فقد بلغ اجمالي الاستيرادات السلعية غير النفطية لعام 2016 ما يقارب 50 مليار دولار , وساهم ما قام به الحاكم الأمريكي المحتل من تخفيض الرسوم الجمركية عن جميع السلع المستوردة الى 5% في تدهور الصناعة العراقية. كما ان اغلبية من تبؤوا السلطة في العراق يعملون في التجارة والاستيراد وليس من مصلحتهم نمو القطاع الانتاجي في البلاد . وعلى الرغم من تشريع قوانين في عام 2010 خاصة بالتعرفة الجمركية وحماية المستهلك والتنافسية ومنع الاغراق السلعي ’ الا انها غير مفعلة وان جميع البضائع المستوردة لا تخضع للسيطرة النوعية , كما ساهم الفساد المالي والاداري في تدمير القطاع الصناعي في البلاد. وليس من مصلحة الدول المجاورة للعراق وحلفائهم في الداخل عودة العراق للإنتاج الصناعي كونه سوقا استهلاكيا كبيرا ونهما , وان غياب الحماية الحكومية للمنتجات المحلية ادى الى غلق آلاف المصانع الحكومية والخاصة .نستنتج من ذلك ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ 2003 والى اليوم لم تدعم المشاريع الصناعية ذات المكون التكنولوجي العالي وال ......
#لماذا
#الاقتصاد
#العراقي
#الاقتصادات
#المتخلفة
#غناه
#بالثروات
#الطبيعية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729701
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لماذا يعد الاقتصاد العراقي من الاقتصادات المتخلفة رغم غناه بالثروات الطبيعية المختلفة ؟