منى حلمي : نقد الاجماع المتواتر للفكر العلمانى
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي جوهر الفكر العلمانى ، وهو أيضا تعريفه الأساسى ، والمتفق عليه ، " باجماع متواتر" من العلمانيين ، والعلمانيات ، فى كل مكان ، أنه ما يلى : 1 - العلمانية ليست ضد الدين أرضى ، أو سماوى ، لأن هناك علمانى مسلم ، وعلمانى مسيحى ، وعلمانى يهودى ، وعلمانى هندوسى ، وعلمانى بوذى الى آخره . 2 – الدول لا دين لها ، فقط الأفراد الذين يعتنقون الأديان المختلفة .3 - فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة . 4 - الدولة تضع الدساتير والقوانين والتشريعات المدنية ، المتفقة مع حقوق الانسان ، نساء ورجال وأطفال ، ومبادئ المواطنة العادلة ، دون أى نوع من التفرقة أو التمييز او الانحياز ، وليس من الكتب الدينية المقدسة . 5 - دور الدولة فيما يتعلق بالدين ، هو ضمان أداء الطقوس والشعائر الدينية ، للأفراد فى أمان ، وسلام ، داخل دور العبادة فقط . وفى الحقيقة ، كنت أرى دائما ، أن هذا الفكر بمشتقاته ، هو الطريق الوحيد لتجنب الفتن الدينية ، بمذاهبها ، وطوائفها ، وأنه أسلم وسيلة للتقدم الحضارى ، وخلق مواطنين ، ومواطنات أسوياء ، ينعمون بالمواطنة العادلة دون تمييز ، وفى الوقت نفسه ، يعيشون فى دولة لا تحرمهم حق الايمان ، واعتناق أديانهم ، بل تتعهد بالقانون والدستور ، ضمان ضمان تأدية الطقوس والشعائر الدينية المتنوعة ، فى دور العبادة لكننى مؤخرا ، بدأت أتعمق أكثر فى هذه المبادئ ، واكتشفت أن هناك مشكلات فكرية ، ونفسية ، ومنطقية ، ستحدث لا محالة ، عند تطبيق هذا الفكر ، كواقع يومى ، تعيشه المواطنات ، والمواطنين ، داخل الدول التى اتخذت العلمانية ، منهجا لها . وانتهيت الى أننى لا أوافق ، الا على مبدأ أن العلمانية ، تضع دساتيرها ، وتشريعاتها ، من قوانين غير مستقاة من الكتب المقدسة ، وهدفها هو تحقيق العدالة ، والحرية ، والسعادة ، والصحة النفسية ، للجميع .أما القول بأن العلمانية ليست ضد الدين ، وبالتالى هى تضمن حرية أداء الطقوس الدينية المختلفة فى أمان وسلام ، وتتعهد باقامة دور العبادة لكل الديانات على أرضها . فهذا بالنسبة الى عقلى ، أمر غير منطقى ، ومبدأ له منفعة اقتصادية ، وسياسية ، ولابد أن يؤدى الى ما نراه الآن ، فى الدول العلمانية ، من " أسلمة واضحة " ، بدأت ببناء مسجد ، وانتهت الى بؤر اسلامية ارهابية سلفية ، مسلحة ، لا تكفر ، ولا تهدد ، فقط ، الدولة العلمانية ، ولكن أيضا المسلمات والمسلمين ، الذين لهم رؤية مستنيرة مسالمة مخالفة ، لرؤية التنظيمات الاسلامية المسلحة ، المكلفة من الله ، بنشر الاسلام على كوكب الأرض كله . لنتخيل مواطنا " مسلما " ، كما تقول بيانات الرقم القومى ، وأنه ترك مسقط رأسه ، وموطنه الأساسى ، فى مصر ، وهاجر الى ألمانيا ، أو فرنسا ، هروبا من فقر الفلوس ، وفقر الحرية . هذا المواطن المسلم ، اختار ألمانيا ، برلين ، للاقامة بها ، واستطاع ايجاد عمل يضمن له حد أدنى من الحياة الكريمة ،وسط مجتمع مختلف كل الاختلاف ، عن المجتمع المصرى ، فى قيمه ، وفنونه ، وتشريعاته ، وتعامله مع النساء ، والأقليات ، والمهاجرين . مجتمع يؤمن بالحريات دون تجزئة ، حرية العقيدة ، حرية اللاعقيدة ، حرية ترك العقيدة الأصلية واعتناق أخرى ، حرية الصحافة ، والفكر ، والتعبير ، والابداع ، حرية الحب والعلاقات الجنسية ، وحرية أن يحمل الانسان اسم أمه ، أو اسم أبيه وأمه معا ، وحرية نقد الأديان ، حرية ترك الأديان ، حرية نقد الحكام ، والزعماء ، والمسئولين فى أى موقع ، حرية المطالبة بالحقوق. هذا المواطن المصرى المسلم ، فى برلين ، يوجد مثله الآلاف أو الملايين ،وسواء أخذ الجنسية ......
#الاجماع
#المتواتر
#للفكر
#العلمانى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726975
#الحوار_المتمدن
#منى_حلمي جوهر الفكر العلمانى ، وهو أيضا تعريفه الأساسى ، والمتفق عليه ، " باجماع متواتر" من العلمانيين ، والعلمانيات ، فى كل مكان ، أنه ما يلى : 1 - العلمانية ليست ضد الدين أرضى ، أو سماوى ، لأن هناك علمانى مسلم ، وعلمانى مسيحى ، وعلمانى يهودى ، وعلمانى هندوسى ، وعلمانى بوذى الى آخره . 2 – الدول لا دين لها ، فقط الأفراد الذين يعتنقون الأديان المختلفة .3 - فصل الدين عن الحياة والمجتمع والدولة . 4 - الدولة تضع الدساتير والقوانين والتشريعات المدنية ، المتفقة مع حقوق الانسان ، نساء ورجال وأطفال ، ومبادئ المواطنة العادلة ، دون أى نوع من التفرقة أو التمييز او الانحياز ، وليس من الكتب الدينية المقدسة . 5 - دور الدولة فيما يتعلق بالدين ، هو ضمان أداء الطقوس والشعائر الدينية ، للأفراد فى أمان ، وسلام ، داخل دور العبادة فقط . وفى الحقيقة ، كنت أرى دائما ، أن هذا الفكر بمشتقاته ، هو الطريق الوحيد لتجنب الفتن الدينية ، بمذاهبها ، وطوائفها ، وأنه أسلم وسيلة للتقدم الحضارى ، وخلق مواطنين ، ومواطنات أسوياء ، ينعمون بالمواطنة العادلة دون تمييز ، وفى الوقت نفسه ، يعيشون فى دولة لا تحرمهم حق الايمان ، واعتناق أديانهم ، بل تتعهد بالقانون والدستور ، ضمان ضمان تأدية الطقوس والشعائر الدينية المتنوعة ، فى دور العبادة لكننى مؤخرا ، بدأت أتعمق أكثر فى هذه المبادئ ، واكتشفت أن هناك مشكلات فكرية ، ونفسية ، ومنطقية ، ستحدث لا محالة ، عند تطبيق هذا الفكر ، كواقع يومى ، تعيشه المواطنات ، والمواطنين ، داخل الدول التى اتخذت العلمانية ، منهجا لها . وانتهيت الى أننى لا أوافق ، الا على مبدأ أن العلمانية ، تضع دساتيرها ، وتشريعاتها ، من قوانين غير مستقاة من الكتب المقدسة ، وهدفها هو تحقيق العدالة ، والحرية ، والسعادة ، والصحة النفسية ، للجميع .أما القول بأن العلمانية ليست ضد الدين ، وبالتالى هى تضمن حرية أداء الطقوس الدينية المختلفة فى أمان وسلام ، وتتعهد باقامة دور العبادة لكل الديانات على أرضها . فهذا بالنسبة الى عقلى ، أمر غير منطقى ، ومبدأ له منفعة اقتصادية ، وسياسية ، ولابد أن يؤدى الى ما نراه الآن ، فى الدول العلمانية ، من " أسلمة واضحة " ، بدأت ببناء مسجد ، وانتهت الى بؤر اسلامية ارهابية سلفية ، مسلحة ، لا تكفر ، ولا تهدد ، فقط ، الدولة العلمانية ، ولكن أيضا المسلمات والمسلمين ، الذين لهم رؤية مستنيرة مسالمة مخالفة ، لرؤية التنظيمات الاسلامية المسلحة ، المكلفة من الله ، بنشر الاسلام على كوكب الأرض كله . لنتخيل مواطنا " مسلما " ، كما تقول بيانات الرقم القومى ، وأنه ترك مسقط رأسه ، وموطنه الأساسى ، فى مصر ، وهاجر الى ألمانيا ، أو فرنسا ، هروبا من فقر الفلوس ، وفقر الحرية . هذا المواطن المسلم ، اختار ألمانيا ، برلين ، للاقامة بها ، واستطاع ايجاد عمل يضمن له حد أدنى من الحياة الكريمة ،وسط مجتمع مختلف كل الاختلاف ، عن المجتمع المصرى ، فى قيمه ، وفنونه ، وتشريعاته ، وتعامله مع النساء ، والأقليات ، والمهاجرين . مجتمع يؤمن بالحريات دون تجزئة ، حرية العقيدة ، حرية اللاعقيدة ، حرية ترك العقيدة الأصلية واعتناق أخرى ، حرية الصحافة ، والفكر ، والتعبير ، والابداع ، حرية الحب والعلاقات الجنسية ، وحرية أن يحمل الانسان اسم أمه ، أو اسم أبيه وأمه معا ، وحرية نقد الأديان ، حرية ترك الأديان ، حرية نقد الحكام ، والزعماء ، والمسئولين فى أى موقع ، حرية المطالبة بالحقوق. هذا المواطن المصرى المسلم ، فى برلين ، يوجد مثله الآلاف أو الملايين ،وسواء أخذ الجنسية ......
#الاجماع
#المتواتر
#للفكر
#العلمانى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726975
الحوار المتمدن
منى حلمي - نقد الاجماع المتواتر للفكر العلمانى