بثينة تروس : السلام الحلو وعجز القادرين على التمام
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس أن اتفاق المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة القائد الأستاذ عبد العزيز الحلو، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يمثل نصراً لأنسان السودان في جميع البلاد، وأملاً في السلام المستدام والتحول الديموقراطي، وتوجهاً نحو اهداف ثورته في الحرية والسلام والعدالة، وتخصيصا نصراً عزيزاً لتلك النسوة والأمهات واطفالهن من الذين كان نصيبهن ابان الحروب في جبال النوبة وكردفان، القتل والتشريد والاغتصابات، يحتمون بكهوف الجبال، والمغارات، يصارعون الجوع والامراض، وقصف المولوتوف، والبراميل الحارقة، والأسلحة المحرمة دولياً في حكم الاسلامويين الفاشل. والذي زان اتفاقية المبادئ قطعها الطريق امام الهوس الديني، والعبث بالأديان ما بين شرائع (مدغمسة) تمتهن كرامة الانسان، وحروب جهادية، وكهانة علماء السلطان، وبنود الاتفاقية تتيح وتحترم حرية الأديان والمعتقدات، وتوطن لحقوق الانسان والمواطنة التي يكفلها الدستور، لقد اكدت جميع بنود الاتفاقية بجلاء على ان هذا البلد السوداني عظمته في تنوعه الديني، والثقافي، والعرقي الاثني، وبهذه الاتفاقية تطوي البلاد صحائف النعرات العنصرية والتهميش البغيض الذي اجاد استخدامها الاخوان المسلمين لثلاث عقود. لكن ما يسترعي الانتباه، ويثير الدهشة وسط هذا الترحاب المتفائل، (دغمسة) بنود قوانين الأحوال الشخصية في المادة 2-4 (يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية) انتهت.. وهي فقرة ارجعتنا لذاكرة قوانين سبتمبر1983 التي عجزت الأحزاب عن الغائها بتفسيرات تشابه الفقرة أعلاه في اعلان المبادئ! وظلت تلك القوانين سيفاً مسلطاً على رقاب السودانيين طوال عهود الظلام الإسلاموي بحجة انها قوانين الشريعة الإسلامية، بقوانينها جلد الشباب الشيوخ، وتم قطع الايدي والارجل من خلاف للسارقين من الفقراء والنازحين من أبناء الهامش. واليوم هل عاب قوانين الأحوال الشخصية غير مفارقتها لحقوق الانسان؟! وعدم احترامها للمرأة، وهل يجهل القائد الحلو وصناع المبادرة ان قوانين الأحوال الشخصية لا يمكن ان ترقي لمستوي بنود تلك المعاهدة التي نظرت في فصل الدين عن الدولة، والعلمانية كحل جذري لازمة الحكم، ثم ارتدت لتضع جميع شأن النساء حريتهن، تقدمهن، وشراكتهن في السياسة والتنمية، تحت رحمة الفقهاء والمهووسين من رجال الدين! هل يجهلون ان تلك القوانين متخلفة حتى عن بعض الجوانب المستنيرة المشرقة في الشريعة الإسلامية نفسها! وانه لا توجد دولتين في بلاد العرب او المسلمين، تتطابق فيها مفاهيم قوانين الأحوال الشخصية، مع انها جميعاً تستند في مرجعيتها لقوانين الشريعة الاسلامية! وان من أبرز قصور قوانين الأحوال الشخصية تمييزها بين الرجل والمرأة، فهي لا توجد فيها مساواة امام القانون، وشهادة المرأة بالنصف من الرجل ولو كانت رئيسة قضاء!! خل عنك ان تدين بدين غير الإسلام! وفيها الرجل يحق له الزواج بأربعة، يتزوجها قاصر ان شاء متجاوزاً لقوانين الطفل والسن القانونية للزواج، فيكون نصيب المرأة في زوجها ربع رجل، يطلقها ويستردها الي عصمته متي شاء وكيف شاء، يعلقها، ويطلبها في بيت الطاعة، بل يحق له ضربها وتعنيفها بنص قراني محكم! وان ارادت ان تقرر في امر زواجها ليس لها من الامر شي بدون وصاية من ولي امرها، ان مفاهيم الفقهاء ورجال الدين لقضية المرأة ما بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية لحوب كبير! وتاريخ المرأة الطويل في الاستضعاف سببه فهوم رجال الدين ورجعية الفقهاء الذين عجزوا عن مسايرة التطور الإنساني، وما اكتسبته المرأة من حقوق بنضالاتها الطويلة الش ......
#السلام
#الحلو
#وعجز
#القادرين
#التمام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713996
#الحوار_المتمدن
#بثينة_تروس أن اتفاق المبادئ بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة القائد الأستاذ عبد العزيز الحلو، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان يمثل نصراً لأنسان السودان في جميع البلاد، وأملاً في السلام المستدام والتحول الديموقراطي، وتوجهاً نحو اهداف ثورته في الحرية والسلام والعدالة، وتخصيصا نصراً عزيزاً لتلك النسوة والأمهات واطفالهن من الذين كان نصيبهن ابان الحروب في جبال النوبة وكردفان، القتل والتشريد والاغتصابات، يحتمون بكهوف الجبال، والمغارات، يصارعون الجوع والامراض، وقصف المولوتوف، والبراميل الحارقة، والأسلحة المحرمة دولياً في حكم الاسلامويين الفاشل. والذي زان اتفاقية المبادئ قطعها الطريق امام الهوس الديني، والعبث بالأديان ما بين شرائع (مدغمسة) تمتهن كرامة الانسان، وحروب جهادية، وكهانة علماء السلطان، وبنود الاتفاقية تتيح وتحترم حرية الأديان والمعتقدات، وتوطن لحقوق الانسان والمواطنة التي يكفلها الدستور، لقد اكدت جميع بنود الاتفاقية بجلاء على ان هذا البلد السوداني عظمته في تنوعه الديني، والثقافي، والعرقي الاثني، وبهذه الاتفاقية تطوي البلاد صحائف النعرات العنصرية والتهميش البغيض الذي اجاد استخدامها الاخوان المسلمين لثلاث عقود. لكن ما يسترعي الانتباه، ويثير الدهشة وسط هذا الترحاب المتفائل، (دغمسة) بنود قوانين الأحوال الشخصية في المادة 2-4 (يجب ان تستند قوانين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية) انتهت.. وهي فقرة ارجعتنا لذاكرة قوانين سبتمبر1983 التي عجزت الأحزاب عن الغائها بتفسيرات تشابه الفقرة أعلاه في اعلان المبادئ! وظلت تلك القوانين سيفاً مسلطاً على رقاب السودانيين طوال عهود الظلام الإسلاموي بحجة انها قوانين الشريعة الإسلامية، بقوانينها جلد الشباب الشيوخ، وتم قطع الايدي والارجل من خلاف للسارقين من الفقراء والنازحين من أبناء الهامش. واليوم هل عاب قوانين الأحوال الشخصية غير مفارقتها لحقوق الانسان؟! وعدم احترامها للمرأة، وهل يجهل القائد الحلو وصناع المبادرة ان قوانين الأحوال الشخصية لا يمكن ان ترقي لمستوي بنود تلك المعاهدة التي نظرت في فصل الدين عن الدولة، والعلمانية كحل جذري لازمة الحكم، ثم ارتدت لتضع جميع شأن النساء حريتهن، تقدمهن، وشراكتهن في السياسة والتنمية، تحت رحمة الفقهاء والمهووسين من رجال الدين! هل يجهلون ان تلك القوانين متخلفة حتى عن بعض الجوانب المستنيرة المشرقة في الشريعة الإسلامية نفسها! وانه لا توجد دولتين في بلاد العرب او المسلمين، تتطابق فيها مفاهيم قوانين الأحوال الشخصية، مع انها جميعاً تستند في مرجعيتها لقوانين الشريعة الاسلامية! وان من أبرز قصور قوانين الأحوال الشخصية تمييزها بين الرجل والمرأة، فهي لا توجد فيها مساواة امام القانون، وشهادة المرأة بالنصف من الرجل ولو كانت رئيسة قضاء!! خل عنك ان تدين بدين غير الإسلام! وفيها الرجل يحق له الزواج بأربعة، يتزوجها قاصر ان شاء متجاوزاً لقوانين الطفل والسن القانونية للزواج، فيكون نصيب المرأة في زوجها ربع رجل، يطلقها ويستردها الي عصمته متي شاء وكيف شاء، يعلقها، ويطلبها في بيت الطاعة، بل يحق له ضربها وتعنيفها بنص قراني محكم! وان ارادت ان تقرر في امر زواجها ليس لها من الامر شي بدون وصاية من ولي امرها، ان مفاهيم الفقهاء ورجال الدين لقضية المرأة ما بين الشريعة وقوانين الأحوال الشخصية لحوب كبير! وتاريخ المرأة الطويل في الاستضعاف سببه فهوم رجال الدين ورجعية الفقهاء الذين عجزوا عن مسايرة التطور الإنساني، وما اكتسبته المرأة من حقوق بنضالاتها الطويلة الش ......
#السلام
#الحلو
#وعجز
#القادرين
#التمام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713996
الحوار المتمدن
بثينة تروس - السلام (الحلو) وعجز القادرين على التمام!