شهاب وهاب رستم : اللجان التحقيقية .. حرق الارشيفات ..والطيور العملاقة ..
#الحوار_المتمدن
#شهاب_وهاب_رستم التحقيق إجراء إداري أو قانوني للسلطات الادارية و القانونية للكشف عن الحقائق والملابسات التي تحيط بقضية إدارية أو قانونية اربكت السلطات وأدت الى خسائر المادياً وعرقلت الدائرة القانونية .. لاجل اثبات التقصير والمقصرين في هذا الأمر .. للمخالقة الإدارية او القانونية ولمعرفة مرتكبي الجريمة او التقصير اسبابها وخلفياتها .. في العمل الاداري .. تشكل السلطات الادارية و القانونية لجان مختصة للتحقيق بموضع التقصير او الجريمة القانونية وفق شروط قانونية وإدارية معروفة للوقوف عند الملابسات والمقصرين و معرفة المذنبين .. لكي لا يتجاوز التحقيق الفترة الزمنية المحددة للجنة من المستحسن ان تكون اللجنة متكونة من عدد قليل من الاعضاء ، كي لا يحدث مناقشات او حورات جانبية تستهلك الوقت والمال يؤدي ذلك الى المزيد من الخسائر وقد يبعد اللجنة عم عملها التي تم تشكيلها لأجله .. و بعد التحقيق مباشرة لا بد من الاعلان عن نتائج التحقيق وتسمية المقصرين .. والاسباب التي ادت الى التقصير ومن كان خلف هذه العملية التي ادت الى وقوع العملية او الجريمة اذا كانت جريمة قانونية او حتى ادارية . لكن الذي حدث ويحدث منذ &#1634&#1632&#1632&#1637 لحد اليوم انه تم تشكيل المئات من اللجان التحقيقية التي لم تعلن عن نتائج تحقيقاتها .. سلباً او إيجاباً .. ولم يعرف المقصرين او المفسدين الذين اهدروا المال العام أو عرضوا مصير المواطنين الى الى خطر.. ومن الامور التي تبين عند تشكيل اللجان التحقيقية ان الأرشيف التي كان يمكن ومن خلالها معرفة الملابسات الحقيقية .. أو .. تفاصيل العملية التي لاجلها تشكلت اللجنة .. احترقت لاسباب .. تماس كهربائي .. في الوقت التي لم يكن هناك كهرباء في تلك الفترة متوفرة في تلك الدوائر .. فطمشت الحقيقة وغابت الحقائق .. ودفن اعمال اللجان في كفن الحريق .. او تحطيم المستمسكات الضرورية للجان التحقيق .. فهدرت الاموال الهائلة .. لتذهب الى ايدي فاسدة لا تعرف الا النهب وسرقة المال العام .. بسسب جهلها لأدارة مؤسسات الدولة .. او التغافل ومنح الفاسدين المجال لمد ايديها للسحت الحرام على حساب قوت الشعب وبؤس ابناء البلد . حرق الاضابير وتحطيم الكمبيوترات حدث في وقت كانت اللجان منشغلة في التحقيق لمعرفة خلفية الجرائم التي اثقلت كيان الدولة الاقتصادية ، مما ادت الى المزيد من الفساد .. الاداري والمالي .. في دوائر الدولة .. وأخيرا ما نسمعه في هذه الايام ظهر الطيور العملاقة التي تأكل اطنان من حبوب القمح في السايلوات .. اي نزع من الطيور هذه .. طيور من زمن الداينوصورات .. طيور خرافية .. لم يكن لها وجود في الكون منذ الخليقة ..نرى ان مثل هذه الادعات .. الحريق .. الطيور .. او ما شباه ذلك ليست الا غباء في خلق الاعذار .. للتستر على السرقات .. عينك .. عينك .. اسرق ولا يحق لكم التحدث عن ذلك .. إن مسألة الطيور وابتلاعها اطنان من حبوب القمح مهزلة من مهازل التاريخ .. يتساءل المواطن هل حقاً صدق الذي قدم هذا العذر نفسه لكي يصدقه الاطفال في حارتهم .. في وقت يتحمل الشعب .. الكوارث .. يتصارع المتصارعون .. للحصول على المزيد من الامتيازات المادية.. من خلال الشعارات الني لا تقدم الخير للبلاد والعباد .. ......
#اللجان
#التحقيقية
#الارشيفات
#..والطيور
#العملاقة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678513

كاظم حبيب : هل تستند اللجنة التحقيقية في ملفات الفساد.. إلى قاعدة قانونية؟
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب بعد نشر مقالي الموسوم "مكافحة الفساد: الثقة جيدة، لكن رقابة الشعب أجود!" وصلتني رسالة الكترونية من صديق عزيز وكاتب حصيف ومميز تضمنت ملاحظتين أساسيتين تستوجبان التفكير والمناقشة والعثور على جواب سليم للمسألة لصالح عملية التغيير المنشودة، وهما: أولاً: تؤكد الرسالة عدم استناد اللجنة التحقيقية الجديدة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي أخيراً المسؤولة عن ملفات الفساد والقضايا الكبرى لا تستند إلى قاعدة قانونية سليمة، وبالتالي فأن ما تقوم به لا قيمة قانونية لها، بل لجنة منعدمة القيمة. وهي لا تختلف عن اللجنة التي شكلها العبادي حول تزوير الانتخابات ولم تكن ذات قيمة قانونية، بل لتخدير الناس.ثانياً: إن شخصية مصطفى الكاظمي لا توحي باستعداده على معالجة المشكلات القائمة بروح ثورية تستدعي تجاوز القواعد القانونية لدك معاقل الفاسدين، بل إن الرجل مستغرق في محاولاته البراغماتية الفاشلة لإرضاء كل الأطراف، ولذلك فهذه اللجنة ليست أكثر من إسقاط لفرض، وستنتهي كما انتهت لجان سابقة، وهدفها امتصاص المطالبة والنقمة الجماهيرية ضد الفساد والفاسدين. شكراً للزميل الفاضل على إثارة الموضوع، وأتمنى أن يشارك القانونيون في مناقشة هذه المسألة. لم تغب عني، حين كتبت مقالتي المشار إليها في أعلاه، هذه النقطة القانونية المهمة التي أشار إليها الزميل، بل فكرت فيها وتجاوزتها، رغم علمي بما حصل مع حيدر العبادي حين قرر بمفرده إلغاء منصبي نائبي رئيس الجمهورية دون العودة إلى البرلمان لاستحصال موافقة قانونية بإلغاء هذين المنصبين. وبالتالي أصبح القرار لا قيمة له دستورياً. يقف الزميل المعترض من حيث المبدأ على قاعدة قانونية سليمة تستوجب تكليف القضاء بهذه المهمة الكبيرة والأساسية التي يطالب بها الشعب منذ سنوات دون ان تكون هناك أذاناً صاغية من جانب الحكام، لأن الحكمة الشعبية تقول "حاميها حراميها"، فلا يمكن أن يقدم الحرامي على تشكيل لجنة جادة ومسؤولة للتحقيق في فساده الذي زكم أنوف العالم كله. يكون اعتراض الزميل صائب لو كان في العراق قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية، وبتعبير أدق، قضاء مستقل عن الأحزاب الإسلامية الشيعية التي تقود الحكم منذ 17 عاماً وغير خاضع لقرارات الدولة العميقة التي تهيمن على المفاتيح الأساسية للحكم في العراق. القضاء العراقي وغالبية القضاة، اعترفوا بذلك أم أبوا، مهددون في كل لحظة من قبل الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لتلك الأحزاب والتي خيوطها بيد الخامنئي ورهطه في طهران. وعلينا أن نعي هذه المسألة وأن لا نهملها.كتبت أكثر من مقال عن التردد المرافق لنهج الكاظمي خلال الأشهر الأربعة المنصرمة في ثلاث مسائل جوهرية هي: ** فتح ملفات الفساد والجرائم الكبرى، السلاح المنفلت بيد العشائر العراقية فحسب، بل بيد المليشيات الطائفية المسلحة والقوى المهيمنة على الحشد الشعبي وعمليات إطلاق الصواريخ صوب المنطقة الخضراء والمعسكرات العراقية ومطار بغداد التي تستفز يومياً الشعب والحكومة والقوات المشتركة، ومنها القوات الأمريكية، ** ورفض صريح لتنفيذ قرار مجلس النواب في إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق بالشكل الذي تريده إيران وأحزابها وميليشياتها، مع واقع وجود عصابات داعش الإجرامية والميليشيات الطائفية المسلحة الشيعية منها والسنية، ** وقلقه الظاهر من اتخاذ خطوات جريئة وضرورية في مواجهة الدولة العميقة وأخطبوطها الممتد في كل مفاصل الدولة الهشة والهامشية والرثة الرسمية، ثم يعجز عن الدفاع عنها، لاسيما وأنه غير واثق من القوى التي يمكن أن يستند إليها في المواجهة اللازمة. إ ......
#تستند
#اللجنة
#التحقيقية
#ملفات
#الفساد..
#قاعدة
#قانونية؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691127

مصطفى محمد غريب : اللجان التحقيقية والاغتيالات المستمرة إلى متى؟
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب القتل لاي سبب من الأسباب يُعد جريمة في كل المقاييس الإنسانية لأنه يهدف الى سلب الانسان حقه الطبيعي في العيش وسلب حياته وجعله رقماً في العدم النهائي، وهو امر مؤلم ومحزن بدء من العائلة وثم المجتمع ، الانسان أثمن رأس مال واغلى قيمة في العرف البشري العلمي لأنه صانع التاريخ وباني الحياة ومنظم الحاضر والمستقبل وله دور أساسي في التنمية والتطور والبناء وهذه القيمة العالية الصنع لها دورها الفاعل والايجابي في خلق منظومة عالية التقنية في العلوم والطب والاختراعات الصناعية والتكنلوجية وفي مجال الثقافة والفن ونظرة بسيطة الى الصرح المعماري والفني المختلف نجد أي قوة عظيمة يمتلكها العقل البشري على المستوى الفردي او العام ليقوم بتعديل صور وواقع العالم القديم الموضوعي المادي والحسي، لقد عانت المجتمعات البشرية منذ ظهور الطبقات من أصناف التجاوز على حقوقها المشروعة وتفننت الطبقات الاستغلالية في إيجاد أنظمة سياسية قمعية لتثبيت سلطتها وحماية سرقتها بجانب آلاتها القمعية الجيش والشرطة والأمن والمخابرات والفرق الأمنية الخاصة وآلاف الوكلاء والمخبرين ومنظمات مسلحة سرية وعشرات السجون والمعتقلات والقوانين الجائرة كل هذا الإرهاب وكل هذه الإمكانيات والسيطرة والقرارات فهي لم تترك الاغتيال السياسي بل تطورت هذه الإمكانيات وجددت الأساليب ولها طرقها واناس مجربين لا ذمة ولا ضمير لهم والتاريخ حافل بهذه الجرائم وللعراق وبخاصة بعد ثورة 14 تموز / 1958 شهد موجات من الاغتيالات من قبل أعداء الثورة وبخاصة القوى القومية المتطرفة وفي مقدمتها البعث وبدعم من الرجعية والاقطاعية التي تضررت مصالحهم جراء الثورة، وقد شهدت الموصل كارثة الاغتيالات التي طالت الشيوعيين والديمقراطيين وحتى المستقلين الذين كانوا بجانب الثورة كما انتقلت الاغتيالات الى مناطق أخرى في البلاد لكنها كانت اقل بكثير لأسباب كثيرة ، اذن الاغتيالات تحصيل حاصل للسياسة القمعية الإرهابية والعنف المافيوي السياسي وهذا ما حصل بعد انقلاب 8 شباط 1963 ، واستمر النهج بتفاوت وصولاً للانقلاب الثاني 17 / تموز / 1968 للبعث وحلفائهم المرتبطين بالقوى الاستعمارية وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والانجليزية، وحصيلة نتائج الاغتيالات في هذه الفترة كثيرة ومتنوعة فقد تم اغتيال ناصر الحياني وحردان التكريتي وحازم جواد وغيرهم من بعثي النظام او حلفاء البعث، وتم اغتيال كوادر وقادة شيوعيين ونقابيين نذكر منهم شاكر محمود و ستار خضير والخضري وآخرين إضافة الى الاغتيال داخل المعتقلات بعد خطفهم وهم كثر نذكر منهم دكتور صفاء الحافظ عالية ياسين وصباح الدرة ولشديد الأسف وبسبب ضيق الموضوع لا نستطيع ذكر العشرات ممن اغتيلوا او اعدموا في السجون والمعتقلات وقد صدرت العديد من الكتب والوثائق التي ذكرت بالتفصيل الأسماء والتواريخ ومنها كتب أصدرها الحزب الشيوعي العراقي حول شهدائه وقسماً من الاغتيالات. ثم جاء الاحتلال وسيطرة أحزاب الاسلام السياسي وميليشياته الطائفية والقوى الإرهابية وفلول النظام السابق التي أصبحت شبه مافيا انحصر نشاطها في القتل والاغتيال والتفجير وتنوع الجريمة وانتشارها مما استدعى لجنة حقوق الانسان النيابية في (16 ايلول 2020)، التأكيد حول نحر الناشطة الدكتورة شيلان دارا رؤوف ووالديها، حيث كانت شيلان دارا تعمل في مدينة الطب قسم الامراض السرطانية وهي كانت مسعفة الاحتجاجات لمتظاهري تشرين في وسط بغداد بأن "ازدياد معدلات الجريمة وعدم وجود رادع قوي للحد من الجرائم الوحشية اعطى الفرصة لضعاف النفوس باستغلال الوضع العام سياسيا واجتماعيا في البلد"، وهنا وفي المجال ......
#اللجان
#التحقيقية
#والاغتيالات
#المستمرة
#متى؟

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692259

احمد طلال عبد الحميد : المبادىء التي تحكم عمل اللجان التحقيقية في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حددت الفقرات (ثانياً وثالثاً) من المادة (10) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل اختصاصات اللجنة التحقيقية وكما يأتي :1- تتولى اللجنة التحقيقية التحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً وبحضوره وهذا يتطلب ابتداءً تبليغ الموظف بالحضور أمام سلطة التحقيق مع تحديد زمان ومكان انعقاد جلسات اللجنة التحقيقية سواء كان هذا التبليغ تحريرياً بكتاب رسمي موجه إلى الموظف ذاته أو إلى رئيسه المباشر يطلب منه تبليغ الموظف المعنى بالحضور في الزمان والمكان المعينين في كتاب الاخطار أو عن طريق توقيع الموظف على كتاب الاخطار أو عن طريق تبليغ الموظف المحال على التحقيق بالحضور شفوياً من قبل رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو عن طريق تبليغ رئيسه المباشر شفوياً وفي حالة امتناع الموظف عن الحضور يصار إلى تبليغه تحريرياً وفي حالة امتناعه عن الحضور عامداً تأخير أو عرقلة التحقيق أو بقصد إخفاء الحقائق أو التهرب من المسؤولية فإن ذلك لا يمنع برأينا من مباشرة اللجنة التحقيقية لأعمالها بالاستماع لإفادات الشهود او الخبراء والإطلاع على الأوراق والمستندات والوثائق لأن عدم حضور الموظف بالرغم من تبليغه تعتبر قرينة تفسر ضده وتعتبر تنازلاً أو إهداراً لحقه في تحقيق دفاعه ما لم يثبت أن عدم حضوره كان لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته، في حين أن النظام الفرنسي اعتبر عدم مثول الموظف للتحقيق يعد خطأ تأديبياً مستقلاً يتعين محاسبة الموظف عليه كونه يمثل تمرداً على تنفيذ أمر صادر من سلطة إدارية وفق القانون.في حين إن المشرع العراقي قد سكت عن إعطاء الحكم القانوني للموظف الممتنع عن المثول أمام سلطة التحقيق كما أن المشرع العراقي لم يحدد وسيلة أو آلية معينة لضبط أو إحضار الموظف الممتنع و المتمرد عن الحضور أمام سلطة التحقيق وهذا خلل تشريعي كان على المشرع تفاديه في تعديله الأخير.2- تباشر اللجنة التحقيقية إجراءات التحقيق تحريرياً حيث أخذ المشرع العراقي بمبدأ (التحقيق المكتوب) كضمان من ضمانات الموظف العام أثناء التحقيق لما للكتابة من قيمة ثبوتية وهي من المبادئ العامة في الـتأديب، والكتابة إجراء جوهري أخذ به القانون العراقي كونه يتعلق بالنظام العام وحق للموظف المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية من خلال تسجيل كل ما يتصل بهذه المخالفة من أقوال ووقائع لضمان عدم ضياعها والكتابة تمثل حجة للموظف أو عليه، فإغفال هذا الإجراء الجوهري المقرر لمصلحة الموظف المخالف يترتب عليه بطلان الإجراءات اللاحقة على التحقيق بما في ذلك بطلان القرار الإداري الصادر بفرض العقوبة التأديبية، فاللجنة التحقيقية تتولى تثبيت أقوال ودفوع الموظف تحريرياً وهذا من مقتضيات حق الدفاع المقررة للموظف ولها في سبيل أداء مهامها سماع وتدوين أقوال الموظف المخالف والشهود والإطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها وعلى اللجنة التحقيقية تثبيت أقوال الموظف المخالف المحال إليها والشهود والخبراء تحريرياً وبخط واضح خالي من التحشية والإضافة والحك والشطب في محاضر ضبط إفادة الموظف أو الشهود سواء كانوا شهود إثبات أو شهود نفي، ولم يحدد القانون عدد النسخ الواجب تنظيمها من إفادة الموظف المخالف أو الشهود كما لم يحدد القانون مكان توقيع رئيس اللجنة التحقيقية والأشخاص الذين جرى ضبط إفادتهم وقد جرى العرف الإداري على تنظيم محضر إفادة الموظف المخالف أو الشاهد أو الخبير الفني من نسختين أو أكثر لضمان عدم ضياعها ولتزويد الجهات ذات العلاقة بصورة منها عند الطلب أو عند تنفيذ توصيات اللجنة التحقيقية المصادق عليه من قبل الرئيس الإداري، كما ج ......
#المبادىء
#التي
#تحكم
#اللجان
#التحقيقية
#قانون
#انضباط
#موظفي
#الدولة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703640