التاه محمد حرمه : في الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة
#الحوار_المتمدن
#التاه_محمد_حرمه منذ كتابه "في المسألة العربية"، وعزمي بشارة منخرطًا في موضوع الانتقال الديمقراطي وهو موضوع مهم بدأ الاهتمام به عربيًا يتزايد منذ ثورات الربيع العربي عام 2010. ولا شك في أن كتاب عزمي بشارة هذا (الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة) قدم اضافة نوعية في مجال نظرية الانتقال الديمقراطي عربيًا.صدر الكتاب في تموز/يوليو 2020 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يقع الكتاب في 624 صفحة من القطع الوسط.يتناول الكتاب مسألة الانتقال إلى الديمقراطية والنظريات التحديث ودراسات الانتقال ويعرض المؤلف هذه النظريات للفحص والتحليل النقدي ويضع إضافات عليها. ولا يرى المؤلف أن في الإمكان فصل دراسة الانتقال الديمقراطي عن موضوعات، مثل بناء الأمة وشرعية الدولة ودور الجيش ودور القبيلة والقرابة وتشكّل الهويات، وغيرها. ولا يفترض أن ترتبط دراسات الانتقال بإدارة الظهر لهذه الشؤون. ويصرّح عزمي بشارة إلى أن الديمقراطية تاريخيًا، لم تنشأ دفعة واحدة، بل بالتدريج. وينطبق ذلك على التوسع التدريجي لمحورَي الديمقراطية المعاصرة كما نفهمها، أي الانتخابات الدورية للحكام، والحقوق والحريات. لكنها أصبحت نموذجًا متكاملًا مطروحًا في ظروف اجتماعية اقتصادية ثقافية متفاوتة ومتباينة. وهذه معضلة دراسات الانتقال، فلا ينطلق الانتقال المعاصر من الليبرالية ويصل إلى الديمقراطية، ولا هو عملية توسع تدريجي لحق الاقتراع. إنه انتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية بوصفها نظام حكم معروفًا ومجربًا، ونماذجه المختلفة جاهزة إلى حد بعيد. ويعتبر بشارة أن التخلص من نظامٍ سلطوي بعينه لا يعني بالضرورة تحقيق الديمقراطية، بل قد يعني الانتقال إلى نظام سلطوي آخر. فثمة شروط في نظره يجب أن تتوفر أهمها، تبنّي الفاعلين السياسيين الرئيسيين خيار الديمقراطية، وعدم اتخاذ الجيش موقفًا مناهضًا للانتقال الديمقراطي، والعمل على توفير شروط تطبيق الانتقال وترسيخه. وفق بشارة ساهمت دراسات الانتقال الديمقراطي في الإضاءة على جوانب مهمة من عمليات التحول من النظام السلطوي إلى الديمقراطية، والتمييز بين شروط الانتقال وظروفه وشروط ترسيخ الديمقراطية، لكنها ليست نظرية عامة، ولم تنتج قانونًا بل مجموعة قواعد ناجمة عن تنميط تجارب متعددة. ومن هذا المنطلق يقول إنه لا توجد استثناءات عربية لأنه لا توجد قاعدة. ويذكر أن الديمقراطية ذاتها ليست علمًا بل هي نظام حكم، أي نظام سياسي. وقد ينشده الناس لأسباب مختلفة غير متعلقة به، بل بالتخلص من النظام السلطوي، وأزماته وآفاته، أو طلبًا لقواعد وإجراءات متفق عليها لحل الصراعات السياسية والاجتماعية سلميًا بين قوى ليست ديمقراطية بالضرورة، لكنه أيضًا نظام يقوم على قيم مثل المساواة والحرية بوصفها قيمًا جديرةً بأن ينشدها البشر في تنظيم مجتمعاتهم. وقد يتجاوز تحقيق الديمقراطية ما يعتقد أنه شروطها لأن ثمة من ينشُدها تطلعًا إلى عيش أبنائه في ظل نظام يحترم هذه القيم، وليس نزوة أو مكرمة من حاكم، بل لأن مؤسساته وقوانينه تقوم عليها.يرفض بشارة، تعميم نظرية التحديث وتنظيرات الانتقال الديمقراطي الناقدة لنظرية التحديث. لم يحقق أي تنظير من هذا النوع، في رأيه، هدفه في الخروج إلى العلوم الاجتماعية والفاعلين السياسيين بتعميمٍ ينص على ضرورة توافر شروط سابقة على أي عملية انتقال إلى الديمقراطية غير اثنين هما: أولًا، الكيان السياسي المجمع عليه، أي الدولة بوصفها إطارًا سياسيًا مفروغًا منه ولا تساؤل في شأنه عند الأغلبية الساحقة من الناس والفاعلين الرئيسين، وعدم تشكيك أي تيار سياسي عن ا ......
#الانتقال
#الديمقراطي
#وإشكالياته:
#دراسة
#نظرية
#وتطبيقية
#مقارنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729696
#الحوار_المتمدن
#التاه_محمد_حرمه منذ كتابه "في المسألة العربية"، وعزمي بشارة منخرطًا في موضوع الانتقال الديمقراطي وهو موضوع مهم بدأ الاهتمام به عربيًا يتزايد منذ ثورات الربيع العربي عام 2010. ولا شك في أن كتاب عزمي بشارة هذا (الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة) قدم اضافة نوعية في مجال نظرية الانتقال الديمقراطي عربيًا.صدر الكتاب في تموز/يوليو 2020 عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. يقع الكتاب في 624 صفحة من القطع الوسط.يتناول الكتاب مسألة الانتقال إلى الديمقراطية والنظريات التحديث ودراسات الانتقال ويعرض المؤلف هذه النظريات للفحص والتحليل النقدي ويضع إضافات عليها. ولا يرى المؤلف أن في الإمكان فصل دراسة الانتقال الديمقراطي عن موضوعات، مثل بناء الأمة وشرعية الدولة ودور الجيش ودور القبيلة والقرابة وتشكّل الهويات، وغيرها. ولا يفترض أن ترتبط دراسات الانتقال بإدارة الظهر لهذه الشؤون. ويصرّح عزمي بشارة إلى أن الديمقراطية تاريخيًا، لم تنشأ دفعة واحدة، بل بالتدريج. وينطبق ذلك على التوسع التدريجي لمحورَي الديمقراطية المعاصرة كما نفهمها، أي الانتخابات الدورية للحكام، والحقوق والحريات. لكنها أصبحت نموذجًا متكاملًا مطروحًا في ظروف اجتماعية اقتصادية ثقافية متفاوتة ومتباينة. وهذه معضلة دراسات الانتقال، فلا ينطلق الانتقال المعاصر من الليبرالية ويصل إلى الديمقراطية، ولا هو عملية توسع تدريجي لحق الاقتراع. إنه انتقال من النظام السلطوي إلى الديمقراطية بوصفها نظام حكم معروفًا ومجربًا، ونماذجه المختلفة جاهزة إلى حد بعيد. ويعتبر بشارة أن التخلص من نظامٍ سلطوي بعينه لا يعني بالضرورة تحقيق الديمقراطية، بل قد يعني الانتقال إلى نظام سلطوي آخر. فثمة شروط في نظره يجب أن تتوفر أهمها، تبنّي الفاعلين السياسيين الرئيسيين خيار الديمقراطية، وعدم اتخاذ الجيش موقفًا مناهضًا للانتقال الديمقراطي، والعمل على توفير شروط تطبيق الانتقال وترسيخه. وفق بشارة ساهمت دراسات الانتقال الديمقراطي في الإضاءة على جوانب مهمة من عمليات التحول من النظام السلطوي إلى الديمقراطية، والتمييز بين شروط الانتقال وظروفه وشروط ترسيخ الديمقراطية، لكنها ليست نظرية عامة، ولم تنتج قانونًا بل مجموعة قواعد ناجمة عن تنميط تجارب متعددة. ومن هذا المنطلق يقول إنه لا توجد استثناءات عربية لأنه لا توجد قاعدة. ويذكر أن الديمقراطية ذاتها ليست علمًا بل هي نظام حكم، أي نظام سياسي. وقد ينشده الناس لأسباب مختلفة غير متعلقة به، بل بالتخلص من النظام السلطوي، وأزماته وآفاته، أو طلبًا لقواعد وإجراءات متفق عليها لحل الصراعات السياسية والاجتماعية سلميًا بين قوى ليست ديمقراطية بالضرورة، لكنه أيضًا نظام يقوم على قيم مثل المساواة والحرية بوصفها قيمًا جديرةً بأن ينشدها البشر في تنظيم مجتمعاتهم. وقد يتجاوز تحقيق الديمقراطية ما يعتقد أنه شروطها لأن ثمة من ينشُدها تطلعًا إلى عيش أبنائه في ظل نظام يحترم هذه القيم، وليس نزوة أو مكرمة من حاكم، بل لأن مؤسساته وقوانينه تقوم عليها.يرفض بشارة، تعميم نظرية التحديث وتنظيرات الانتقال الديمقراطي الناقدة لنظرية التحديث. لم يحقق أي تنظير من هذا النوع، في رأيه، هدفه في الخروج إلى العلوم الاجتماعية والفاعلين السياسيين بتعميمٍ ينص على ضرورة توافر شروط سابقة على أي عملية انتقال إلى الديمقراطية غير اثنين هما: أولًا، الكيان السياسي المجمع عليه، أي الدولة بوصفها إطارًا سياسيًا مفروغًا منه ولا تساؤل في شأنه عند الأغلبية الساحقة من الناس والفاعلين الرئيسين، وعدم تشكيك أي تيار سياسي عن ا ......
#الانتقال
#الديمقراطي
#وإشكالياته:
#دراسة
#نظرية
#وتطبيقية
#مقارنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=729696
الحوار المتمدن
التاه محمد حرمه - في الانتقال الديمقراطي وإشكالياته: دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة