بن ادريس م.ابراهيم : آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
#الحوار_المتمدن
#بن_ادريس_م.ابراهيم راهن المغرب على اللامركزية الترابية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري والمالي والسياسي لإيجاد قنوات وأدوات جديدة لتحقيق التنمية المحلية. فالفصل الأول من دستور 2011 نص على أن "التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة" .كما جرى تخصيص الباب التاسع من الدستور كاملا للحديث عن الجهات والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا على "أن الجهة تتبوأ، تحت إشراف مجلسها، مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الأخرى، وذلك في عمليات إعداد وتتبع برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وفي نطاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات". ويقصد بالجهوية هنا، تقسيم المجال المغربي إلى وحدات ترابية لامركزية وفق معايير محددة بناء على الخصائص الطبيعية والثقافية والاقتصادية … وبالتالي نكون أمام نقل بعض الاختصاصات والموارد من السلطة المركزية إلى الوحدات الجهوية التي تخول للجهات صلاحيات أوسع كما لممثلي السلطة المركزية باعتبارها مشروع استكمالي لسياسة اللامركزية واللاتركيز. فما هي المرجعيات الدستورية المؤطرة لتنظيم الجهات واختصاصاتها في المغرب ؟ وما متطلبات وآليات إنجاح هذا الورش لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المندمجة لكافة مناطق التراب الوطني؟المرجعيات الدستورية لمرتكزات الجهوية في المغربوفقا لأحكام الدستور يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مجموعة من المبادئ الدستورية التي تعد الإطار العام الذي يحكم تنظيم واختصاصات الجهات ونظامها المالي، ويمكن إجمال أهم هذه المبادئ في ما يلي: -مبدأ التدبير الحر:" le principe de libre administration": وقد ورد هذا المبدأ في الفصل 136 من الدستور والذي نص على أن التنظيم الجهوي والترابي يرتكز على مبادئ التدبير الحر، بمعنى أن تمارس الجماعات الترابية اختصاصاتها بما هو موكول لها في النصوص القانونية، والدولة لها حق المراقبة البعدية، أي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون. ومبادئ التدبير الحر تستمد أسسها من مفهوم "الشخصية المعنوية" التي تتمتع بها الجماعات الترابية وبمقتضاها تتمتع هذه الأخيرة بالاستقلال الإداري والمالي .كما أنه بموجب الفصل140 تم منح السلطة التنظيمية للجهات وكذا اختصاصات ذاتية لتمارسها بشكل مستقل وتم التخلي عن مفهوم الوصاية واستعاضته بالرقابة في إطار العلاقة بين الجهات والسلطة المركزية. فالوالي الذي كان يعتبر آمرًا بالصرف وفق القانون القديم، انتقل وفق الدستور الجديد، من نظام الوصاية إلى نظام المراقبة الادارية، حيث أصبح دور الولاة والعمال في علاقتهم بالجماعات الترابية وفي صدارتها المجالس الجهوية ينحصر حسب الفصل 145 من الدستور في مساعدة الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية، وهم يعملون على تأمين تطبيق القانون، لكن لا يمكن أن يفهم من هذه العبارات بحال من الأحوال تحويلها إلى نوع من الوصاية.-مبدأ الديمقراطية التشاركية : "le principe de démocratie participative ": وهو مبدأ يؤكد على أن المشاركة في صناعة القرار من أهم مظاهر النظام الديمقراطي و مبادئ الدولة الحديثة، حيث تسيِّر الجهات شؤونها بكيفية تؤمن مشاركة السكان في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية بشكل عام، وتتم عبر الاقتراع العام المباشر لأعضاء مجالس الجهات، ووضع آليات استشارية لتيسير المشاركة المنظمة.فالفصل 15من الدستور ينص :"للمواطنين والمواطنات الحق في تقديم عرائض ا ......
#آليات
#إنجاح
#الجهوية
#المتقدمة
#كقاطرة
#للتنمية
#المحلية
#المغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=750929
الحوار المتمدن
بن ادريس م.ابراهيم - آليات إنجاح ورش الجهوية المتقدمة كقاطرة للتنمية المحلية في المغرب