محمود سلامة محمود الهايشة : إشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وماهي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون؟ .. الجرائم الالكترونية في مصر ودستورية مبدأ الشرعية الجنائية، الجزء الثانى ،،،،،،
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة تطور تكنولوجي كبير، وانفجار معلوماتي رهيب، واستخدامات غير محدودة للمواقع الإلكترونية، وبالتالي ترتب على تلك الثورة التكنولوجية جرائم كثيرة ومتعددة، وعن هذا الموضوع =كتب : أيمن محمد عبداللطيف : = إشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية!! وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وماهي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون؟!!.. الجرائم الالكترونية في مصر ودستورية مبدأ الشرعية الجنائية، الجزء الثانى ،،،،،،ملخص بايجاز ...صاحب التطور التكنولوجى والتقني الحادث تطور في كل مناحى الحياة، إن في اتجاه الخير أو في الاتجاه المعاكس) الشر، ( ومما انجرّ على ذلك التطور تمتع الانسان بقسط وافر من الرفاهية وتيسير معاملاته في شتى الميادين، هذا في الاتجاه الايجابي ،أما في الاتجاه السلبي فنحسب أن ذلك التطور صاحبه تطور خطير في نوعية الجرائم ؛ اذ ظهرت الجريمة الالكترونية ” المعلوماتية”، والوسائل المستخدمة فيها كما صاحب ذلك تطورا في نوعية المجرم.الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية. المجرم الالكتروني. الشرعية الجنائية. القاضي الجنائي.مقدمة :يمكن القول إن العقود الأخيرة من القرن المنصرم شهدت ثورة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما أدى لظهور أجيال جديدة من وسائل الاتصال عن بعد، والتى أعادت صياغة شكل العالم فأصبح العالم قرية صغيرة لا تعرف الحدود، وبالطبع تم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحياتية في الدولة، وعلى جميع المستويات خاصة بعد تطور نظم المعلومات وربطها بالأقمار الصناعية، وبالطبع تعقدت الجريمة وتنوعت اساليب ارتكابها مستفيدة من هذا التطور التقنى المذهل فظهر ما يعرف بجرائم التقنية او الجرائم المعلوماتية التى أخذت أبعادا جديدة بداية من ثمانينات القرن الماضي، حيث كانت بدايات انتشار الحاسب الآلي وتطبيقاته بشكل عام،لحقه انتشار شبكة الإنترنت في بداية التسعينيات من ذات القرن ، هذه الأخيرة التى برزت كأسرع وأقوى وسائل اتصال حديثة في العالم اليوم.أهمية الموضوع:أدى التطور المتلاحق للإنترنت وانتشار أجيال جديدة وأنواع مختلفة من أجهزة الحاسب الآلي إلى مضاعفة المخاطر والاعتداءات على الحريات الشخصية والملكية الخاصة، بل وعلى مصالح الدولة مما حذا ببعض الدول أن تقر اتفاقيات تقرر تجريم بعض الأفعال الحادثة عبر الوسائل الالكترونية أو بواسطتها، ومنها اتفاقية بودابست لعام 2001، والقانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،والذي تم اقراره من قبل وزراء العدل العرب في اجتماعهم المشترك في 12-22/5/2003، غير أننا لم نر له أثرا فعليا علي أغلب التشريعات الجنائية في الدول العربية وبصفة خاصة مصر، فلا يوجد بها حتى الآن تشريع جنائي خاص بالجريمة الالكترونية يقدم الحلول الناجعة لكافة المشكلات القانونية الناجمة عنها على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية التى تحتويها قوانين تنظم موضوعات مختلفة تناولت بعض صور التجريم الالكتروني ِ،منها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الالكترونى 15 لسنة 2004، وقانون الطفل المعدل في 2008، إلا أن هذه القوانين لم تغط كافة صور التجريم الالكتروني ، وهو ماكان له أثره السيء علي المجتمع بسبب عدم توفير الحماية القانونية لأفراده خصوصا في ظل وجود مبدأ دستوري يحكم التجرم في مصر وهو مبدأ الشرعية الجنائية والذي ورد النص عليه في المادة 95 من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014 ، ......
#إشكالية
#إثبات
#الجرائم
#الإلكترونية
#وعقوبة
#اختراق
#المواقع
#الالكترونية
#وماهي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676850
#الحوار_المتمدن
#محمود_سلامة_محمود_الهايشة تطور تكنولوجي كبير، وانفجار معلوماتي رهيب، واستخدامات غير محدودة للمواقع الإلكترونية، وبالتالي ترتب على تلك الثورة التكنولوجية جرائم كثيرة ومتعددة، وعن هذا الموضوع =كتب : أيمن محمد عبداللطيف : = إشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية!! وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وماهي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية طبقا للقانون؟!!.. الجرائم الالكترونية في مصر ودستورية مبدأ الشرعية الجنائية، الجزء الثانى ،،،،،،ملخص بايجاز ...صاحب التطور التكنولوجى والتقني الحادث تطور في كل مناحى الحياة، إن في اتجاه الخير أو في الاتجاه المعاكس) الشر، ( ومما انجرّ على ذلك التطور تمتع الانسان بقسط وافر من الرفاهية وتيسير معاملاته في شتى الميادين، هذا في الاتجاه الايجابي ،أما في الاتجاه السلبي فنحسب أن ذلك التطور صاحبه تطور خطير في نوعية الجرائم ؛ اذ ظهرت الجريمة الالكترونية ” المعلوماتية”، والوسائل المستخدمة فيها كما صاحب ذلك تطورا في نوعية المجرم.الكلمات المفتاحية: الجريمة الالكترونية. المجرم الالكتروني. الشرعية الجنائية. القاضي الجنائي.مقدمة :يمكن القول إن العقود الأخيرة من القرن المنصرم شهدت ثورة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما أدى لظهور أجيال جديدة من وسائل الاتصال عن بعد، والتى أعادت صياغة شكل العالم فأصبح العالم قرية صغيرة لا تعرف الحدود، وبالطبع تم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحياتية في الدولة، وعلى جميع المستويات خاصة بعد تطور نظم المعلومات وربطها بالأقمار الصناعية، وبالطبع تعقدت الجريمة وتنوعت اساليب ارتكابها مستفيدة من هذا التطور التقنى المذهل فظهر ما يعرف بجرائم التقنية او الجرائم المعلوماتية التى أخذت أبعادا جديدة بداية من ثمانينات القرن الماضي، حيث كانت بدايات انتشار الحاسب الآلي وتطبيقاته بشكل عام،لحقه انتشار شبكة الإنترنت في بداية التسعينيات من ذات القرن ، هذه الأخيرة التى برزت كأسرع وأقوى وسائل اتصال حديثة في العالم اليوم.أهمية الموضوع:أدى التطور المتلاحق للإنترنت وانتشار أجيال جديدة وأنواع مختلفة من أجهزة الحاسب الآلي إلى مضاعفة المخاطر والاعتداءات على الحريات الشخصية والملكية الخاصة، بل وعلى مصالح الدولة مما حذا ببعض الدول أن تقر اتفاقيات تقرر تجريم بعض الأفعال الحادثة عبر الوسائل الالكترونية أو بواسطتها، ومنها اتفاقية بودابست لعام 2001، والقانون العربي النموذجي الموحد لمكافحة سوء استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ،والذي تم اقراره من قبل وزراء العدل العرب في اجتماعهم المشترك في 12-22/5/2003، غير أننا لم نر له أثرا فعليا علي أغلب التشريعات الجنائية في الدول العربية وبصفة خاصة مصر، فلا يوجد بها حتى الآن تشريع جنائي خاص بالجريمة الالكترونية يقدم الحلول الناجعة لكافة المشكلات القانونية الناجمة عنها على الرغم من وجود بعض النصوص القانونية التى تحتويها قوانين تنظم موضوعات مختلفة تناولت بعض صور التجريم الالكتروني ِ،منها قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 ، قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 ، قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003، وقانون التوقيع الالكترونى 15 لسنة 2004، وقانون الطفل المعدل في 2008، إلا أن هذه القوانين لم تغط كافة صور التجريم الالكتروني ، وهو ماكان له أثره السيء علي المجتمع بسبب عدم توفير الحماية القانونية لأفراده خصوصا في ظل وجود مبدأ دستوري يحكم التجرم في مصر وهو مبدأ الشرعية الجنائية والذي ورد النص عليه في المادة 95 من الدستور المصري الحالي الصادر في عام 2014 ، ......
#إشكالية
#إثبات
#الجرائم
#الإلكترونية
#وعقوبة
#اختراق
#المواقع
#الالكترونية
#وماهي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676850
الحوار المتمدن
محمود سلامة محمود الهايشة - إشكالية إثبات الجرائم الإلكترونية!! وعقوبة اختراق المواقع الالكترونية وماهي آليات اثبات الجرائم المعلوماتية…
أحمد التجاني : الإخصاء الكيميائي والعصبي والاستئصال المهبلي جرائم ضد حقوق الإنسان وعقوبة أبدية
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني تصاعد الجدل مؤخرا في باكستان بعدما صادق الرئيس الباكستاني عارف علوي في 15 ديسمبر 2020 على قانون عقوبات مضافة إليه عقوبة الإخصاء الكيميائيوالاستئصال المهبلي للنساء سبقتها في ذلك نيجيريا وتحديدا ولاية كادونا في هذا العام من شهر سبتمبر التي قد تصل العقوبة فيها لتشويه الاعضاء التناسلية قبل تنفيذ عقوبة الإعدام ، ليست باكستان الوحيدة فهنالك دولة أوروبية وهي بولندا أقرت قانونا يعاقب بالإخصاء الكيميائي للرجال منذ العام 2010 وفي جنوب شرق آسيا هنالك أندونيسيا التي صادقت على قانون مماثل عام 2016BBC NEWS 20 Decيبدو أن هذه الدول اتجهت لعلاج جريمة بارتكاب جريمة أخرى منافية للحقوق الآدمية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948 وهذه الدول وقعت عليه بالفعل . لقد نددت منظمة العفو الدولية على تعديلات أندونيسيا لقانون العقوبات واضافة الإخصاء الكيميائي والاستئصال المهبلي بأنه يجب على إندونيسيا أن تلغي على الفور التعديلات " الأخيرة على قانون حماية الطفل الذي يفرض عقوبة الإخصاء الكيميائي القسري على المدانين بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد الأطفال في ظروف مشددة . وتعتبر المنظمة أنه من خلال تبني هذه التعديلات ، فإن الحكومة الإندونيسية تقوض الحق الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية ، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، كما وسعت اللائحة نطاق عقوبة الإعدام ، بما يتعارض مع المعايير الدولية ، لتشمل بعض جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال والقصر " ASA 21/4128/2016 إن مثل هذه العقوبات البشعة التي وجدت حاضنة مجتمعية هي تغذية للعنف وانتهاك لحقوق الإنسان وجريمة لا تقل عن جرائم التحرش الجنسي والإغتصاب والبيدوفيليا وتهرب من الإصلاح والتأهيل النفسي الواجب اتباعه مع المدانين بهذه الجرائم ، فضلا عن تحسين أوضاع المحاكمات التي غالبا ما قد يشوبها غرض قمعي وانتقاء مبني على فرز سياسي واثني هدفه خلق المزيد من الترهيبفي ظل استغلال صريح لنصوص قانون العقوبات في هذه البلدان وتحويلها لصالح زيادة القبضة الأمنية ولكن كيف تتم هذه العملية يحقن المدانين بهذه العقوبة بمواد تمنع إنتاج الأندروجين في الخصية بالنسبة للمنبهات وافرازات بالغدة النخامية ينتج هذا ورم توهجي و بعد حوالي 10 أيام تصبح خلايا الغدد التناسلية حساسة للمنبهات الذاتية ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تركيز مستويات الأندروجين بعد الإخصاء ، يستمر قمع إنتاج الأندروجين على التوالي GnRH وبالتالي منع إطلاق Gn على إنتاج في الخصيتين ، إلا أنها لا تؤثر على الغدة الكظرية. على الرغم من انخفاض تركيز هرمون التستوستيرون في البلازما إلى أقل من 50 نانوغرام / ديسيلتر ، فإن الأندروجينات الموجودة داخل البروستاتا والتي تنشأ إما من الغدة الكظرية أو يتم تصنيعها في الورم ، لا تزال بتركيزات عالية بما يكفي لتعزيز نمو الخلايا السرطانية Qingzhong Hu, Rolf W. Hartmann, in Cancer Drug Design and Discovery (Second Edition), 2014 علاوة على ذلك ، لوحظت أيضًا آثار جانبية مثل ضمور الخصية وفقدان كثافة المعادن في العظام نتيجة لاستخدام النظائر الكيميائية GnRH Chapter 11 - The Renaissance of CYP17 Inhibitors for the Treatment of Prostate Cancer Specific aspects of cytotoxic and hormonal pharmacotherapy Leon B. Penold, Principles of Oncology (2nd Edition), 2020اضافة لذلك نجد أن تلك التشر ......
#الإخصاء
#الكيميائي
#والعصبي
#والاستئصال
#المهبلي
#جرائم
#حقوق
#الإنسان
#وعقوبة
#أبدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703029
#الحوار_المتمدن
#أحمد_التجاني تصاعد الجدل مؤخرا في باكستان بعدما صادق الرئيس الباكستاني عارف علوي في 15 ديسمبر 2020 على قانون عقوبات مضافة إليه عقوبة الإخصاء الكيميائيوالاستئصال المهبلي للنساء سبقتها في ذلك نيجيريا وتحديدا ولاية كادونا في هذا العام من شهر سبتمبر التي قد تصل العقوبة فيها لتشويه الاعضاء التناسلية قبل تنفيذ عقوبة الإعدام ، ليست باكستان الوحيدة فهنالك دولة أوروبية وهي بولندا أقرت قانونا يعاقب بالإخصاء الكيميائي للرجال منذ العام 2010 وفي جنوب شرق آسيا هنالك أندونيسيا التي صادقت على قانون مماثل عام 2016BBC NEWS 20 Decيبدو أن هذه الدول اتجهت لعلاج جريمة بارتكاب جريمة أخرى منافية للحقوق الآدمية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948 وهذه الدول وقعت عليه بالفعل . لقد نددت منظمة العفو الدولية على تعديلات أندونيسيا لقانون العقوبات واضافة الإخصاء الكيميائي والاستئصال المهبلي بأنه يجب على إندونيسيا أن تلغي على الفور التعديلات " الأخيرة على قانون حماية الطفل الذي يفرض عقوبة الإخصاء الكيميائي القسري على المدانين بارتكاب أعمال عنف جنسي ضد الأطفال في ظروف مشددة . وتعتبر المنظمة أنه من خلال تبني هذه التعديلات ، فإن الحكومة الإندونيسية تقوض الحق الأساسي في السلامة الجسدية والعقلية ، ولا سيما الحق في عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، كما وسعت اللائحة نطاق عقوبة الإعدام ، بما يتعارض مع المعايير الدولية ، لتشمل بعض جرائم العنف الجنسي ضد الأطفال والقصر " ASA 21/4128/2016 إن مثل هذه العقوبات البشعة التي وجدت حاضنة مجتمعية هي تغذية للعنف وانتهاك لحقوق الإنسان وجريمة لا تقل عن جرائم التحرش الجنسي والإغتصاب والبيدوفيليا وتهرب من الإصلاح والتأهيل النفسي الواجب اتباعه مع المدانين بهذه الجرائم ، فضلا عن تحسين أوضاع المحاكمات التي غالبا ما قد يشوبها غرض قمعي وانتقاء مبني على فرز سياسي واثني هدفه خلق المزيد من الترهيبفي ظل استغلال صريح لنصوص قانون العقوبات في هذه البلدان وتحويلها لصالح زيادة القبضة الأمنية ولكن كيف تتم هذه العملية يحقن المدانين بهذه العقوبة بمواد تمنع إنتاج الأندروجين في الخصية بالنسبة للمنبهات وافرازات بالغدة النخامية ينتج هذا ورم توهجي و بعد حوالي 10 أيام تصبح خلايا الغدد التناسلية حساسة للمنبهات الذاتية ، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في تركيز مستويات الأندروجين بعد الإخصاء ، يستمر قمع إنتاج الأندروجين على التوالي GnRH وبالتالي منع إطلاق Gn على إنتاج في الخصيتين ، إلا أنها لا تؤثر على الغدة الكظرية. على الرغم من انخفاض تركيز هرمون التستوستيرون في البلازما إلى أقل من 50 نانوغرام / ديسيلتر ، فإن الأندروجينات الموجودة داخل البروستاتا والتي تنشأ إما من الغدة الكظرية أو يتم تصنيعها في الورم ، لا تزال بتركيزات عالية بما يكفي لتعزيز نمو الخلايا السرطانية Qingzhong Hu, Rolf W. Hartmann, in Cancer Drug Design and Discovery (Second Edition), 2014 علاوة على ذلك ، لوحظت أيضًا آثار جانبية مثل ضمور الخصية وفقدان كثافة المعادن في العظام نتيجة لاستخدام النظائر الكيميائية GnRH Chapter 11 - The Renaissance of CYP17 Inhibitors for the Treatment of Prostate Cancer Specific aspects of cytotoxic and hormonal pharmacotherapy Leon B. Penold, Principles of Oncology (2nd Edition), 2020اضافة لذلك نجد أن تلك التشر ......
#الإخصاء
#الكيميائي
#والعصبي
#والاستئصال
#المهبلي
#جرائم
#حقوق
#الإنسان
#وعقوبة
#أبدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703029
الحوار المتمدن
أحمد التجاني - الإخصاء الكيميائي والعصبي والاستئصال المهبلي جرائم ضد حقوق الإنسان وعقوبة أبدية
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان : القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
#الحوار_المتمدن
#منظمة_ثمن_الدولية_لحقوق_الإنسان تابعنا بكل ألم خلال الأيام الماضية, ورصدنا عمليات إعدامات شبه يومية , بقطع الرأس طال عدة أشخاص أعلنت وتعلن عنها السلطات السعودية كل يوم , خاصة في الأسبوعين الأخيرين , وربما ونحن نكتب هذا البيان تنفذ السلطة وجبة جديدة من إعدامات أخرى,ووفق البيانات الرسمية فإن التهم والجرائم يغلب عليها الطابع الأسري, في نوع جديد من الجرائم غير المعروفة أو المنتشرة بكثرتها سابقا ,كما هو حال اليوم في المملكة السعودية,جرائم نحر وقتل من الآباء صوب البنين والبنات أو العكس ,من الابن نحو أمه أو أبيه أو شقيقه وشقيقته,جرائم بشعة لا تقدم عليها النفس السوية والعقل السليم ,وللأسف أصبحت ظاهرة تحتاج لبحث عاجل ودراسة ومعالجة فورية ,لكن أيضا للأسف لا يمكن بحثها لأن القضاء السعودي المسيس وللأسف أيضا غير معلن ولا علني,والمقلقل في الأمر أن عمليات الإعدامات الأخيرة أيضا وبذات الوقت قد طالت شبابا لأنهم اغتصبوا جنسيا فتيات وأطفال ولم يتسنى لنا التحقق إن كانوا من أسرة واحدة أي الجناة والمجنى عليهم من الفتيات والأطفال كما هو حال القضايا الأسرية السابقة أو لا?فمعرفة أسباب هذه الظاهرة الأسرية البشعة وغير المألوفة سابقا في المجتمع تساهم في حل جذري لها أو على الأقل الحد منها,إلا أن قانون سرية المحاكمات في القضاء السعودي , وانعدام أدنى شروط المحاكمات القضائية العادلة والعلنية , مع عدم جود اعلام ومحامي أو على الأقل هيئة محلفين ولو حضوريا شكليا فقد وبدون تدخل يمنع معرفة أسباب الظاهرة , وكأن الحكومة السعودية تتعمد سريتها لأسباب وغايات نجهلها,كما لاحظنا حشر قتل وإعدام أشخاص من جنسية عربية معينة ,اشتد الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الذباب الحكومي بطردها من البلد ,وفي جرائم ليس معتادا عقوبتها الإعدام سابقاإن بقاء سرية المحاكمات حتى الآن جريمة حرب ضد الإنسانية وفق القانون الدولي ,وهي جريمة لا تقل بشاعة ودموية عن جريمة تسييس القضاء نفسه ,على السلطات السعودية إصلاح القضاء فورا , وجعله في محاكمات علنية , وبحضور محامي واعلام ومجتمع مدني ,كما أننا نعرب عن أسفنا لكذب الحكومة والتي أعلنت مؤخرا أن عقوبة الإعدام تم تقليصها في قضية واحدة حسب النص القرآني ,ولا إعدامات كعقوبة تعزيرية , وهذا ينفيه وجبات الإعدامات الأخيرة ,وندعو الإتحاد الأوروبي فورا للضغط على حكومة الرياض لمعالجة هذا الأمر وإصلاح القضاء إصلاحا جذريا حقيقيالا بهرجة ودعاية وتسويقا للغرب ,كما ندعو موقع الحوار المتمدن بمختلف فروعه ومحاوره وخاصة موقع محور إلغاء عقوبة الإعدام ببذل الجهد تلو الجهد أكثر وأكثر وتبني حملات تضامنية متعددة ومتسلسلة حتى يتحقق الحلم بإلغاء عقوبة الإعدام وللأبد .منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسانهامبورغ، ألمانيا27/ 3 / 2022 ......
#القضاء
#السعودي
#المسيس
#وعقوبة
#الإعدام
#متى؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=751223
الحوار المتمدن
منظمة ثمن الدولية لحقوق الإنسان - القضاء السعودي المسيس وعقوبة الإعدام إلى متى؟