امال قرامي : تونس بعد 25 جويليّة وانطلاق ورشات التفكير
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مع هذه البلدان التي انفلتت من نظام التمثلات القديم (بلدان العالم الثالث، بلدان فقيرة عجزت عن تحقيق التنمية...). وبينما حاول البعض فهم ما حدث وتحليل هذه الديناميكية الجديدة في التجربة التونسية من منطلق إرادة المعرفة وإرادة الفهم حرصت جهات أخرى على فرض رؤيتها من الخارج ، مصرّة على أن تكون في المركز بدعوى أنّها تملك أدوات التحليل و«التنظير» وما حدث ليس إلاّ دليلا على دخول تونس في مرحلة «ما بعد الديمقراطية لأنّها أزاحت لاعبا أساسيّا في مسار بناء الديمقراطية. ولعلّنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أنّ أصحاب الرؤية من الخارج ضمن هذه الدوائر السياسية-الأيديولوجية يعيدون إنتاج الرؤية الاستشراقية والتصوّر الكولونيالي وكأنّه لا يسمح للتونسيين/ات أن يحلّلوا واقعهم وأن يصوغوا تاريخهم بعيدا عن التوجيهات «الأجنبية» والتعليمات فـ«التابع» من وجهة نظر هؤلاء، غربيين ومشارقة لا يمكن أن يستعمل عدّة منهجية من «خارج الصندوق» out of the box وأن يقرّر مصيره دون الاتكال على «المنظرّين» الكبار.ويرى أغلب المحتفين بـ«عودة الحياة» أنّ السياق يتطلّب إطلاق المبادرات وتوجيه النصح للرئيس، والتسريع بتقديم المطالب وطرح «البدائل» وعرض تصوّرات لخارطة الطريق. ولاشكّ عندنا أنّ هذه المحاولات بقطع النظر عن أهدافها المعلنة والمضمرة (التموقع سياسيّا، العودة إلى الصفوف الأمامية، التمكّن ...) تعدّ علامة صحيّة.ولكن تهمّنا في هذا الصدد، الإشارة إلى بعض المسائل التي تستدعي إعادة النظر بعمق وإلاّ تحوّل الأمر إلى ثرثرة وضجيج من ذلك التفكّر في مفهوم الديمقراطية وتمثّلنا لها، فهل كانت الممارسات السياسية خلال هذه العشرية دالة على استيعاب فعليّ لروح الديمقراطية؟ثمّ لِم برزت توصيفات جديدة للديمقراطية أفصح عنها عدد من النواب «المجمّدين» كالديمقراطية السيئة والشكلانية وديمقراطية الصناديق المفرغة من المحتوى الأخلاقي والديمقراطية الشعبية القاعدية؟ وهل بقيت دلالات «النخبة» و»الطبقة السياسية»... ذات حمولة إيجابية أم أنّها أصبحت بلا معنى بعد هذا الأداء السيء؟ وما هي الوظائف المسندة إلى «الشارع» إذ كلّما عسر فضّ النزاع لجأت الجماعة إلى الاحتكام إلى الشارع؟ ولم صار تحريك المشاعر والعواطف ملازما للفعل السياسة؟ وما هي أسباب تنشيط الذاكرة (الفيديوهات المتداولة حول العشرية السوداء، الحرب الأهلية بلبنان...) واسترجاع أحداث (رابعة) وتوظيف «فزّاعات» (التيارات الجهادية ستتحرّك)؟ وما هو حظّ ممارسة النقد الذاتي في هذه اللحظة المفصلية، ومن سيبادر من الأحزاب والمنظمّات والقطاعات (العدل، التعليم، الصحة...) إلى القيام به؟ ثمّ ما هو تصوّرنا لمشروع الإصلاح الشامل؟ وكيف يمكننا استعادة الثقة في السياسيّين والقضاء والإعلام والهيئات الدستورية والنيابة العمومية بعد كشف المستور وظهور أمارات الفساد؟ وما هو فهمنا اليوم للعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية؟ويُضاف إلى كلّ ذلك التأمّل في نسق التمثيل فلم سيّجنا الفاعل السياسي وجعلناه إمّا في صورة «المنقذ» والمخلّص والزعيم أو الدكتاتور/المنقلب/المستبدّ؟ وما هي أسباب تخلّي النهضة عن استعمال المرجعية الدينيّة خلال هذه الأزمة ؟ وهل ستتحوّل إلى حزب سياسيّ مثلها مثل بقية الأحزاب بعد أن خف الحسّ الديني، ولم يعد يُنظر إليها على أنّها حارسة القيم الدينية والأخلاق والهوية؟ ولعلّ أهمّ سؤال هو سؤال الأخلاق وإيلاء المنظومة القيمية المنزلة التي تستحقها في مستوى التربية والتعليم والعمل السياسي والإعلامي والثقافي.. لاسيما بعد هذا السقوط الأخلاقي.وليس المهمّ في تقديرنا، فتح ......
#تونس
#جويليّة
#وانطلاق
#ورشات
#التفكير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726600
#الحوار_المتمدن
#امال_قرامي مع هذه البلدان التي انفلتت من نظام التمثلات القديم (بلدان العالم الثالث، بلدان فقيرة عجزت عن تحقيق التنمية...). وبينما حاول البعض فهم ما حدث وتحليل هذه الديناميكية الجديدة في التجربة التونسية من منطلق إرادة المعرفة وإرادة الفهم حرصت جهات أخرى على فرض رؤيتها من الخارج ، مصرّة على أن تكون في المركز بدعوى أنّها تملك أدوات التحليل و«التنظير» وما حدث ليس إلاّ دليلا على دخول تونس في مرحلة «ما بعد الديمقراطية لأنّها أزاحت لاعبا أساسيّا في مسار بناء الديمقراطية. ولعلّنا لا نبالغ إذا اعتبرنا أنّ أصحاب الرؤية من الخارج ضمن هذه الدوائر السياسية-الأيديولوجية يعيدون إنتاج الرؤية الاستشراقية والتصوّر الكولونيالي وكأنّه لا يسمح للتونسيين/ات أن يحلّلوا واقعهم وأن يصوغوا تاريخهم بعيدا عن التوجيهات «الأجنبية» والتعليمات فـ«التابع» من وجهة نظر هؤلاء، غربيين ومشارقة لا يمكن أن يستعمل عدّة منهجية من «خارج الصندوق» out of the box وأن يقرّر مصيره دون الاتكال على «المنظرّين» الكبار.ويرى أغلب المحتفين بـ«عودة الحياة» أنّ السياق يتطلّب إطلاق المبادرات وتوجيه النصح للرئيس، والتسريع بتقديم المطالب وطرح «البدائل» وعرض تصوّرات لخارطة الطريق. ولاشكّ عندنا أنّ هذه المحاولات بقطع النظر عن أهدافها المعلنة والمضمرة (التموقع سياسيّا، العودة إلى الصفوف الأمامية، التمكّن ...) تعدّ علامة صحيّة.ولكن تهمّنا في هذا الصدد، الإشارة إلى بعض المسائل التي تستدعي إعادة النظر بعمق وإلاّ تحوّل الأمر إلى ثرثرة وضجيج من ذلك التفكّر في مفهوم الديمقراطية وتمثّلنا لها، فهل كانت الممارسات السياسية خلال هذه العشرية دالة على استيعاب فعليّ لروح الديمقراطية؟ثمّ لِم برزت توصيفات جديدة للديمقراطية أفصح عنها عدد من النواب «المجمّدين» كالديمقراطية السيئة والشكلانية وديمقراطية الصناديق المفرغة من المحتوى الأخلاقي والديمقراطية الشعبية القاعدية؟ وهل بقيت دلالات «النخبة» و»الطبقة السياسية»... ذات حمولة إيجابية أم أنّها أصبحت بلا معنى بعد هذا الأداء السيء؟ وما هي الوظائف المسندة إلى «الشارع» إذ كلّما عسر فضّ النزاع لجأت الجماعة إلى الاحتكام إلى الشارع؟ ولم صار تحريك المشاعر والعواطف ملازما للفعل السياسة؟ وما هي أسباب تنشيط الذاكرة (الفيديوهات المتداولة حول العشرية السوداء، الحرب الأهلية بلبنان...) واسترجاع أحداث (رابعة) وتوظيف «فزّاعات» (التيارات الجهادية ستتحرّك)؟ وما هو حظّ ممارسة النقد الذاتي في هذه اللحظة المفصلية، ومن سيبادر من الأحزاب والمنظمّات والقطاعات (العدل، التعليم، الصحة...) إلى القيام به؟ ثمّ ما هو تصوّرنا لمشروع الإصلاح الشامل؟ وكيف يمكننا استعادة الثقة في السياسيّين والقضاء والإعلام والهيئات الدستورية والنيابة العمومية بعد كشف المستور وظهور أمارات الفساد؟ وما هو فهمنا اليوم للعدالة الاجتماعية والعدالة الانتقالية والعدالة الجندرية؟ويُضاف إلى كلّ ذلك التأمّل في نسق التمثيل فلم سيّجنا الفاعل السياسي وجعلناه إمّا في صورة «المنقذ» والمخلّص والزعيم أو الدكتاتور/المنقلب/المستبدّ؟ وما هي أسباب تخلّي النهضة عن استعمال المرجعية الدينيّة خلال هذه الأزمة ؟ وهل ستتحوّل إلى حزب سياسيّ مثلها مثل بقية الأحزاب بعد أن خف الحسّ الديني، ولم يعد يُنظر إليها على أنّها حارسة القيم الدينية والأخلاق والهوية؟ ولعلّ أهمّ سؤال هو سؤال الأخلاق وإيلاء المنظومة القيمية المنزلة التي تستحقها في مستوى التربية والتعليم والعمل السياسي والإعلامي والثقافي.. لاسيما بعد هذا السقوط الأخلاقي.وليس المهمّ في تقديرنا، فتح ......
#تونس
#جويليّة
#وانطلاق
#ورشات
#التفكير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726600
الحوار المتمدن
امال قرامي - تونس بعد 25 جويليّة وانطلاق ورشات التفكير
علاء الدين حميدي : الاِصلاح التربوي في تونس .. من مهب ورشات الأحزاب
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_حميدي "تدني واضح لأداء المنظومة التربوية في تونس". محمد بن فاطمة -- الخبير من النظم التربويةيُقصد بالإصلاح عموما الوصول إلى مستوي أفضل وذلك بالقضاء على الأخطاء والعيوب إضافة الي تجاوزها ومعالجتها إصلاح التعليم هو الاسم الذي يتم إطلاقه على العملية الهادفة الي تحسين التعليم وتطويره. وتاريخيا، أخذت الإصلاحات في مجال التعليم بتونس أشكالاً مختلفة باعتبار أن أهداف القائمين عليه كانت تختلف وتتغير حسب طبيعة النظام الحاكم وحسب الفترة الزمنية. وقد شهدت المدرسة التونسيَّة منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عديد التجارب الإصلاحيَّة في مجال التعليم. تعود أولي الاصلاحات الي زمن بورقيبة حيث كانت اصلاحات 1958 تهدف أساسا الي سد حاجة الدولة الملحة للإطارات وتعريبها تقليصا للاِعتماد على الفرنسيين واِستكمالا لاستقلال الدولة وضمان مناعتها، غير أن محدودية الخارطة التربوية وارتفاع الانقطاع المدرسي في مختلف المراحل التعليمية كان أحد أهم العوائق أمام هذه الإصلاحات، ومن بعدها كانت إصلاحات المزالي في السبعينات الساعية لتعريب كافة المواد، ومنها العلمية كالحساب والإيقاظ العلمي، بالنسبة لكل مستويات التعليم الابتدائي فيما بقيت الفرنسية تدرس كلغة أجنبية ابتداء من السنة الرابعة.اِبتدائي و تُستعمل كلغة تدريس المواد التقنية والعلمية في التعليم الثانوي. في سنة 1991، أشرف محمد الشرفي المناضل التقدمي الراحل على صياغة إطار قانوني جديد نسخ وعوّض القانون التربوي الأول. وقد كان الهدف تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية وحذق لغة أجنبية على الأقل بشكل يمكنهم من الاطلاع المباشر على إنتاج الفكر العلمي ويؤهلهم لمواكبة تطوره والمساهمة فيه، مكرّسا لمفهوم التعليم الأساسي المُسهل لعملية المرور بالتعليم الاعدادي والانتقال إلى المرحلة الثانوية. كما نصّ القانون على إجبارية التعليم الأساسي بين سنّ السادسة والسادسة عشرة، واقتضى تدريس كل المواد الإنسانية والعلمية والتقنية في المدارس الابتدائية والإعدادية باللغة العربية.القانون التربوي للشرفي لم يعمر أكثر من عشر سنوات، اِذ نسخه القانون التوجيهي لمدرسة الغد لسنة 2002 وقد صيغ تحت إشراف وزير التربية آنذاك منصر الرويسي وذلك لمواكبة التطورات والمعايير الدولية في مجال التربية والتعليم، من ذلك مثلا اعتماد “مقاربة الكفايات” والتركيز على التقييم الدوري والمنتظم لكافة مكونات التعليم المدرسي و.تغيير طريقة احتساب معدل الباكالوريا، بما سمح بالترفيع كثيرا من نسبة النجاح. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد الطلبة في التعليم العالي من دون أن تكون آفاق الشغل متوفرة لهم.لكل نظام سياسي رؤية واصلاحات، ولكل حكومة لجانها ومخرجاتها، ولكل رئيس أجنداته وأهدافه، وقد كانت أجندة التعليم في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة و من بعده بن علي تهدف أساس الي الـتركيز أساسا على العلمانية في البرامج التونسية و الحد من تأثير الفكر الإسلامي و انتشاره. والثابت لدينا أن واقع المدرسة التونسية لا يزال مُحتاجا لرؤية اصلاحية استراتيجية طويلة المدي تعنى بالشأن التعليمي التربوي تستمد قوتها وشرعيتها من القيم الثابتة والمرجعية الحضارية والدينية للشعب وترتكز على مؤسسات استراتيجية ثابتة لا متغيرة ولا مرتبطة بظرفيات تغيير وزير أو حكومة. 1. أوجه الأزمة الراهنة للمنظومة التربوية:لئن شغلت مسألة الإصلاح التربوي وتطويره جل اهتمام السياسيين والتربويين فتعددت الاصلاحات وتعددت اللجان الا أن مخرجاتها ظلت هي نفسها وظلّت الوجوه المشرفة هي نفسها. وهذه المخرجات كلها في تقديرنا، لا تلامس الواقع، اذ تبتعد عنه ......
#الاِصلاح
#التربوي
#تونس
#ورشات
#الأحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749256
#الحوار_المتمدن
#علاء_الدين_حميدي "تدني واضح لأداء المنظومة التربوية في تونس". محمد بن فاطمة -- الخبير من النظم التربويةيُقصد بالإصلاح عموما الوصول إلى مستوي أفضل وذلك بالقضاء على الأخطاء والعيوب إضافة الي تجاوزها ومعالجتها إصلاح التعليم هو الاسم الذي يتم إطلاقه على العملية الهادفة الي تحسين التعليم وتطويره. وتاريخيا، أخذت الإصلاحات في مجال التعليم بتونس أشكالاً مختلفة باعتبار أن أهداف القائمين عليه كانت تختلف وتتغير حسب طبيعة النظام الحاكم وحسب الفترة الزمنية. وقد شهدت المدرسة التونسيَّة منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عديد التجارب الإصلاحيَّة في مجال التعليم. تعود أولي الاصلاحات الي زمن بورقيبة حيث كانت اصلاحات 1958 تهدف أساسا الي سد حاجة الدولة الملحة للإطارات وتعريبها تقليصا للاِعتماد على الفرنسيين واِستكمالا لاستقلال الدولة وضمان مناعتها، غير أن محدودية الخارطة التربوية وارتفاع الانقطاع المدرسي في مختلف المراحل التعليمية كان أحد أهم العوائق أمام هذه الإصلاحات، ومن بعدها كانت إصلاحات المزالي في السبعينات الساعية لتعريب كافة المواد، ومنها العلمية كالحساب والإيقاظ العلمي، بالنسبة لكل مستويات التعليم الابتدائي فيما بقيت الفرنسية تدرس كلغة أجنبية ابتداء من السنة الرابعة.اِبتدائي و تُستعمل كلغة تدريس المواد التقنية والعلمية في التعليم الثانوي. في سنة 1991، أشرف محمد الشرفي المناضل التقدمي الراحل على صياغة إطار قانوني جديد نسخ وعوّض القانون التربوي الأول. وقد كان الهدف تمكين المتعلمين من إتقان اللغة العربية وحذق لغة أجنبية على الأقل بشكل يمكنهم من الاطلاع المباشر على إنتاج الفكر العلمي ويؤهلهم لمواكبة تطوره والمساهمة فيه، مكرّسا لمفهوم التعليم الأساسي المُسهل لعملية المرور بالتعليم الاعدادي والانتقال إلى المرحلة الثانوية. كما نصّ القانون على إجبارية التعليم الأساسي بين سنّ السادسة والسادسة عشرة، واقتضى تدريس كل المواد الإنسانية والعلمية والتقنية في المدارس الابتدائية والإعدادية باللغة العربية.القانون التربوي للشرفي لم يعمر أكثر من عشر سنوات، اِذ نسخه القانون التوجيهي لمدرسة الغد لسنة 2002 وقد صيغ تحت إشراف وزير التربية آنذاك منصر الرويسي وذلك لمواكبة التطورات والمعايير الدولية في مجال التربية والتعليم، من ذلك مثلا اعتماد “مقاربة الكفايات” والتركيز على التقييم الدوري والمنتظم لكافة مكونات التعليم المدرسي و.تغيير طريقة احتساب معدل الباكالوريا، بما سمح بالترفيع كثيرا من نسبة النجاح. ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد الطلبة في التعليم العالي من دون أن تكون آفاق الشغل متوفرة لهم.لكل نظام سياسي رؤية واصلاحات، ولكل حكومة لجانها ومخرجاتها، ولكل رئيس أجنداته وأهدافه، وقد كانت أجندة التعليم في زمن الرئيس الحبيب بورقيبة و من بعده بن علي تهدف أساس الي الـتركيز أساسا على العلمانية في البرامج التونسية و الحد من تأثير الفكر الإسلامي و انتشاره. والثابت لدينا أن واقع المدرسة التونسية لا يزال مُحتاجا لرؤية اصلاحية استراتيجية طويلة المدي تعنى بالشأن التعليمي التربوي تستمد قوتها وشرعيتها من القيم الثابتة والمرجعية الحضارية والدينية للشعب وترتكز على مؤسسات استراتيجية ثابتة لا متغيرة ولا مرتبطة بظرفيات تغيير وزير أو حكومة. 1. أوجه الأزمة الراهنة للمنظومة التربوية:لئن شغلت مسألة الإصلاح التربوي وتطويره جل اهتمام السياسيين والتربويين فتعددت الاصلاحات وتعددت اللجان الا أن مخرجاتها ظلت هي نفسها وظلّت الوجوه المشرفة هي نفسها. وهذه المخرجات كلها في تقديرنا، لا تلامس الواقع، اذ تبتعد عنه ......
#الاِصلاح
#التربوي
#تونس
#ورشات
#الأحزاب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749256
الحوار المتمدن
علاء الدين حميدي - الاِصلاح التربوي في تونس .. من مهب ورشات الأحزاب