كارل ماركس : رأس المال: الفصل السابع عشر 72 تحول قيمة، وبالتالي، سعر
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس قوة العمل إلى أجورتبدو أجور العامل على سطح المجتمع البورجوازي في مظهر سعر العمل، أي كم معين من النقد المدفوع لقاء كمية معينة من العمل. هكذا يتحدث أولاء، هنا، عن قيمة العمل، ويسمون التعبير النقدي عنها بالسعر الطبيعي أو الضروري. ويتحدثون، من ناحية أخرى، عن أسعار العمل في السوق، أي الأسعار التي تتقلب فوق السعر الطبيعي ودونه.ولكن ما هي قيمة السلعة؟ القيمة هي الشكل الشيئي للعمل الاجتماعي المنفق في إنتاجها، وكيف نقيس مقدار قيمة السلعة؟ نقيسها بمقدار العمل الذي تحتويه. كيف إذن تتحدد قيمة يوم عمل مؤلف من 12 ساعة مثلا؟ بالإثنتي عشرة ساعة عمل التي يحتويها يوم العمل المؤلف من 12 ساعة. وما هذا إلا تكرار لا معنى له (1).فلكي يباع العمل في السوق، كسلعة، ينبغي لهذا العمل أن يكون موجوداً قبل بيعه، في كل الأحوال، ولكن لو كان العامل يستطيع أن يعطي لعمله وجوداً مستقلا لباع سلعة لا عملاً(2).وبصرف النظر عن هذه التناقضات، فإن مقايضة النقد، أي العمل المتشی-;-ی-;-ء، بالعمل الحي، ستفضي إما إلى تقويض قانون القيمة الذي يتطور بحرية على أساس الإنتاج الرأسمالي بالضبط، أو تفضي إلى نقض الإنتاج الرأسمالي نفسه، الذي يرتكز مباشرة على العمل المأجور. لنقل إن يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتجسد، مثلا، في قيمة نقدية مقدارها 6 شلنات. وهنا، إما أن يجري تبادل مقادير متساوية، وعندها يتلقی-;- العامل 6 شلنات لقاء عمل 12 ساعة، وسيكون سعر عمله مساوياً لسعر ما ينتجه. وفي هذه الحالة لن ينتج فائض قيمة الشاري عمله، ولن تتحول الشلنات الستة إلى رأسمال، فينهار بذلك أساس الإنتاج الرأسمالي نفسه. ولكن العامل إنما يبيع عمله على هذا الأساس بالذات، وعلى هذا الأساس فإن عمله هو عمل مأجور. أو أنه يتلقی-;-، مقابل 12 ساعة عمل أقل من 6 شلنات، نعني أقل من 12 ساعة عمل. إن الإثنتي عشرة ساعة عمل تُبادل بعشر أو ست ساعات عمل. إن مساواة مقادی-;-ر غی-;-ر متساوية لا تلغي فقط تحديد القيمة، فمثل هذا التناقض الذي ينقض ذاته بذاته، لا يمكن أن يصاغ أو يحدد كقانون، بأي حال (3).ولا فائدة ترتجى أيضا من السعي لاستنتاج التبادل لعمل أكثر بعمل أقل، من الفارق في الشكل بين العملين، على اعتبار أن الأول عمل متشی-;-ئ، والآخر عمل حي (4). فهذا أكثر عبثاً، نظرا لأن قيمة السلعة لا تتحدد بكمية العمل المتشی-;-ئ فيها فعلية، بل بكمية العمل الحي الضروري لإنتاجها. لنقل إن ثمة سلعة تمثل 6 ساعات عمل. لو أن اختراعا ما جعل إنتاجها يتطلب 3 ساعات، فإن قيمة السلعة المنتجة من قبل، تهبط أيضا إلى النصف. إنها تمثل الآن 3 ساعات من العمل الضروري اجتماعياً بدلا من الساعات الست الضرورية في السابق. فما يحدد مقدار قيمة سلعة من السلع هو كمية العمل اللازمة لإنتاجها، لا الشكل المتجسد شيئياً من ذلك العمل.إن ما يواجه، واقعية، مالك النقد وجها لوجه، في سوق السلع، ليس العمل بل العامل، وما يبيعه هذا الأخير هو قوة عمله. ومنذ أن يبدأ عمله فعلا، فإنه يكون قد كفّ عن أن يكون ملكا له، لذلك لم يعد بوسعه أن يبيعه. العمل هو جوهر القيم وهو مقياسها الملازم، ولكنه بذاته لا قيمة له (5).إن تعبير قيمة العمل لا يلغي مفهوم القيمة كلياً وحسب، بل يقلبها أيضا رأسا على عقب. فهو تعبير خيالي کالحديث عن قيمة الكرة الأرضية. لكن هذه الأقوال الخيالية تنبع من علاقات الإنتاج نفسها. فهي مقولات تعبر عن الأشكال الظاهرية لعلاقات جوهرية. أما أن الأشياء كثيراً ما تظهر في شكل معکوس، فأمر معروف تماما في كل العلوم، عدا الاقتصاد السياسي كما يب ......
#المال:
#الفصل
#السابع
#تحول
#قيمة،
#وبالتالي،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697236
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس قوة العمل إلى أجورتبدو أجور العامل على سطح المجتمع البورجوازي في مظهر سعر العمل، أي كم معين من النقد المدفوع لقاء كمية معينة من العمل. هكذا يتحدث أولاء، هنا، عن قيمة العمل، ويسمون التعبير النقدي عنها بالسعر الطبيعي أو الضروري. ويتحدثون، من ناحية أخرى، عن أسعار العمل في السوق، أي الأسعار التي تتقلب فوق السعر الطبيعي ودونه.ولكن ما هي قيمة السلعة؟ القيمة هي الشكل الشيئي للعمل الاجتماعي المنفق في إنتاجها، وكيف نقيس مقدار قيمة السلعة؟ نقيسها بمقدار العمل الذي تحتويه. كيف إذن تتحدد قيمة يوم عمل مؤلف من 12 ساعة مثلا؟ بالإثنتي عشرة ساعة عمل التي يحتويها يوم العمل المؤلف من 12 ساعة. وما هذا إلا تكرار لا معنى له (1).فلكي يباع العمل في السوق، كسلعة، ينبغي لهذا العمل أن يكون موجوداً قبل بيعه، في كل الأحوال، ولكن لو كان العامل يستطيع أن يعطي لعمله وجوداً مستقلا لباع سلعة لا عملاً(2).وبصرف النظر عن هذه التناقضات، فإن مقايضة النقد، أي العمل المتشی-;-ی-;-ء، بالعمل الحي، ستفضي إما إلى تقويض قانون القيمة الذي يتطور بحرية على أساس الإنتاج الرأسمالي بالضبط، أو تفضي إلى نقض الإنتاج الرأسمالي نفسه، الذي يرتكز مباشرة على العمل المأجور. لنقل إن يوم العمل المؤلف من 12 ساعة يتجسد، مثلا، في قيمة نقدية مقدارها 6 شلنات. وهنا، إما أن يجري تبادل مقادير متساوية، وعندها يتلقی-;- العامل 6 شلنات لقاء عمل 12 ساعة، وسيكون سعر عمله مساوياً لسعر ما ينتجه. وفي هذه الحالة لن ينتج فائض قيمة الشاري عمله، ولن تتحول الشلنات الستة إلى رأسمال، فينهار بذلك أساس الإنتاج الرأسمالي نفسه. ولكن العامل إنما يبيع عمله على هذا الأساس بالذات، وعلى هذا الأساس فإن عمله هو عمل مأجور. أو أنه يتلقی-;-، مقابل 12 ساعة عمل أقل من 6 شلنات، نعني أقل من 12 ساعة عمل. إن الإثنتي عشرة ساعة عمل تُبادل بعشر أو ست ساعات عمل. إن مساواة مقادی-;-ر غی-;-ر متساوية لا تلغي فقط تحديد القيمة، فمثل هذا التناقض الذي ينقض ذاته بذاته، لا يمكن أن يصاغ أو يحدد كقانون، بأي حال (3).ولا فائدة ترتجى أيضا من السعي لاستنتاج التبادل لعمل أكثر بعمل أقل، من الفارق في الشكل بين العملين، على اعتبار أن الأول عمل متشی-;-ئ، والآخر عمل حي (4). فهذا أكثر عبثاً، نظرا لأن قيمة السلعة لا تتحدد بكمية العمل المتشی-;-ئ فيها فعلية، بل بكمية العمل الحي الضروري لإنتاجها. لنقل إن ثمة سلعة تمثل 6 ساعات عمل. لو أن اختراعا ما جعل إنتاجها يتطلب 3 ساعات، فإن قيمة السلعة المنتجة من قبل، تهبط أيضا إلى النصف. إنها تمثل الآن 3 ساعات من العمل الضروري اجتماعياً بدلا من الساعات الست الضرورية في السابق. فما يحدد مقدار قيمة سلعة من السلع هو كمية العمل اللازمة لإنتاجها، لا الشكل المتجسد شيئياً من ذلك العمل.إن ما يواجه، واقعية، مالك النقد وجها لوجه، في سوق السلع، ليس العمل بل العامل، وما يبيعه هذا الأخير هو قوة عمله. ومنذ أن يبدأ عمله فعلا، فإنه يكون قد كفّ عن أن يكون ملكا له، لذلك لم يعد بوسعه أن يبيعه. العمل هو جوهر القيم وهو مقياسها الملازم، ولكنه بذاته لا قيمة له (5).إن تعبير قيمة العمل لا يلغي مفهوم القيمة كلياً وحسب، بل يقلبها أيضا رأسا على عقب. فهو تعبير خيالي کالحديث عن قيمة الكرة الأرضية. لكن هذه الأقوال الخيالية تنبع من علاقات الإنتاج نفسها. فهي مقولات تعبر عن الأشكال الظاهرية لعلاقات جوهرية. أما أن الأشياء كثيراً ما تظهر في شكل معکوس، فأمر معروف تماما في كل العلوم، عدا الاقتصاد السياسي كما يب ......
#المال:
#الفصل
#السابع
#تحول
#قيمة،
#وبالتالي،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697236
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل السابع عشر (72) تحول قيمة، وبالتالي، سعر
عادل عبد الزهرة شبيب : هل يوجد خلل في الميزان التجاري العراقي وبالتالي في سياسة الدولة ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخي ......
#يوجد
#الميزان
#التجاري
#العراقي
#وبالتالي
#سياسة
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717693
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يتميز الاقتصاد العراقي بأنه اقتصاد ريعي استيرادي استهلاكي غير منتج يعتمد كليا على تصدير النفط الخام مع تهميش واهمال القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والنقل وغيرها. وان اقتصاده اقتصاد متخلف لم تسع كل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 والى اليوم الى اصلاح اوضاعه وتطويره وتحويل العراق الى بلد مصدر .ولكن الذي جرى مع الأسف ان العراق تحول الى بلد مستورد لكل شيء بسبب سوء الادارة والفساد المستشري وعدم وجود الارادة السياسية الجادة وبسبب النظام القائم على مبدأ المحاصصة السيء الصيت .لقد انعكست هذه العوامل على ميدان التجارة الخارجية اذ يتميز ميزانه التجاري بأنه ميزان سلبي حيث تزيد كفة الاستيرادات على الصادرات مما يشير الى وجود خلل كبير في سياسة الدولة وعجزها عن ادارة شؤون البلاد الاقتصادية بشكل سليم .كانت تركيا تحتل المرتبة الأولى في التجارة مع العراق حيث استحوذت على 22% من السوق العراقي تلتها ايران ثم الصين. وتشير مؤسسة الاحصاء التركية الى أن العراق كان من بين الدول الأكثر استيرادا للبضائع التركية اذ بلغ حجم صادرات تركيا للعراق 11 مليار و 949 مليون دولار ولكن تغير الوضع بعد احتلال داعش للموصل والذي أدى الى انخفاضها. وكان المستفيد الوحيد من هذا الوضع هو ايران في ظل غلق حدود العراق مع الاردن وسوريا والسعودية بسبب تدهور الوضع الأمني ما أدى الى زيادة كبيرة في حركة الصادرات الايرانية تجاه العراق فيما شهدت الصادرات التركية تراجعا .بعد الاحتلال الامريكي للعراق عام 2003تطورت العلاقات التجارية مع ايران فقد بلغت الصادرات الايرانية للعراق عام 2005 ( 790 ) مليون دولار , وفي عام 2006 بلغت مليار دولار, وبعد عام 2006 ازداد حجم المبادلات التجارية بين ايران والعراق ليصل الى ( 7 ) مليار دولار عام 2010 بضمنها المبادلات في مجال الطاقة . ولكن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية وبدء هجوم داعش على العراق وسقوط الموصل , انخفضت واردات العراق من ايران وبنسبة 30% . ويقول النشطاء الاقتصاديون ان المنظمات الحكومية المعنية في البلدين تخططان لإيصال حجم التبادل التجاري بين ايران والعراق الى 20 مليار دولار في غضون الأربع سنوات القادمة .ان التبادل التجاري بين ايران والعراق هو لصالح ايران حيث ليس لدى العراق ما يصدره الى ايران الا الشيء البسيط وقد عمل المسؤولون في العراق في ايلول 2014 على عقد اتفاق بين البلدين خفضت بغداد بموجبه تعرفتها الجمركية امام السلع الايرانية لتتراوح بين (صفر%) و ( 5% ) , وفي شباط 2015 تم الاتفاق على الغاء عمليات الرقابة على الصادرات الايرانية من السلع عند المنافذ الحدودية لتيسير حركة التجارة., كما تم الغاء فحص المنتجات الايرانية الداخلة الى العراق ما يضعف الرقابة وتطبيق معايير الجودة على الصادرات الى العراق و ساعد على ازدياد عمليات التهريب ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات وسمحت ايران باستغلال المنافذ الحدودية في تهريب المخدرات, وبسبب فقدان الرقابة وتخفيض التعرفة الجمركية فقد تم اغراق السوق العراقية بالبضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت بوفاة عشرات الأطفال . كما سيطرت ايران على الشركات والمصارف المالية حيث أكدت تقارير صحفية أن 60% من اسهم الشركات والمصارف في العراق هي بيد الايرانيين وبإمكانهم تدمير السوق العراقية متى ما أرادوا ذلك .كما يستورد العراق المنتجات الزراعية من ايران واستورد 77 ألف طن من المنتجات الزراعية الايرانية خلال النصف الأول من عام 2017 , وتضاعفت صادرات ايران الى العراق 17 مرة خلال العقد الأخي ......
#يوجد
#الميزان
#التجاري
#العراقي
#وبالتالي
#سياسة
#الدولة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717693
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - هل يوجد خلل في الميزان التجاري العراقي وبالتالي في سياسة الدولة ؟