سالم روضان الموسوي : حق الانتخاب بين التنظيم والتقييد في ضوء الانتخابات الأخيرة
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي تعد الانتخابات الوسيلة الأساسية التي تؤهل الناس للمشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم، والتي بدورها تعتبر حقاً أساسياً من حقوق الإنسان كافحت من أجله الشعوب في جميع أنحاء العالم، ويعتبر حق الانتخاب في الدول الديمقراطية، من أهم الممارسات السياسية، فهو وسيلة لنقل السلطة بطريقة سلمية من شخص إلى آخر، أو من مجموعة إلى أُخرى، وأشار دستور العراق لعام 2005 إلى هذا المفهوم في ديباجته بانتهاج سبل التداول السلمي للسلطة مثلما أكدها في المادة (6) التي جاء فيها الآتي (يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور) وكانت المادة (5) من الدستور قد أوضحت بان الشعب مصدر السلطات ويمارسها عبر الاقتراع وعلى وفق النص الآتي (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته) والانتخاب هو أي وسيلة تتبع لأخذ رأي قطاع معين من الناس في أمر ما أو اتخاذ قرار، وعادة ما يكون مسبوقاً بالحملات الانتخابية، ويسمى أيضاً بالاقتراع والتصويت، كما يعرف الانتخاب بأنه نمط لأيلولة السلطة يرتكز على اختيار يجري بواسطة تصويت أو اقتراع، لذلك يرى بعض الكتاب في الفقه الدستوري ان قانون الانتخابات هو الابن الشرعي للنظام السياسي ووريثه الوحيد الذي يرفده بالنخب السياسية من نفس بيئته او انه مرآة النظام يتبعه كظله ولا يتمرد عليه، و يعتبر الانتخاب حق لكل فرد في المجتمع ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الاقتراع العام أي مساهمة جميع أفراد المجتمع البالغين سن الرشد في الانتخاب، و لكن بما أنه حق شخصي فلا يترتب عليه أي إلزام، أي أن للفرد حق في أن يمارس هذا الحق ويشترك في عملية الانتخابات ويدلي برأيه، أو من حقه أيضاً أن يمتنع عن ذلك، كما يرى بعض الكتاب وفقهاء القانون الدستوري بان أن حق الانتخاب هو سلطة قانونية مصدرها الأساسي هو الدستور الذي ينظمها من أجل إشراك المواطنين في اختيار الحكام، ولتحقيق المصلحة العامة، لان القانون هو من ينظم عملية الانتخابات وكيفية أدائها وللمشرع وحده ان يحدد الشروط اللازمة للقيام بذلك ويعدل فيها سواء بالتقييد او التيسير طبقاً لما يتطلبه الصالح العام، وان يجعل الانتخاب مقصوراً على بعض دون الآخر وهذا الرأي يكاد يكون الراجح في الفقه الدستوري، وفي العراق فان الرأي الغالب هو اعتبار الانتخاب سلطة قانونية يمنحها الدستور والقانون إلى الأفراد على الرغم مصدر السلطات هو الشعب إلا أن السيادة للقانون على وفق ما ورد في المادة (5) من الدستور التي جاء فيها الآتي (السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته) وهذا أتاح للمشرع (مجلس النواب) سلطة تنظيم ذلك الحق بالقدر الذي يتمتع به بموجب خياراته التشريعية، لكن لا يجوز للمشرع ان يمنع أي مواطن متوفر على شروط الانتخاب وهي الأهلية من ممارسة حقه في الانتخاب ، لان المشرع قد أشار في المادة (الأولى ) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم (9) لسنة 2020 الى ذلك عندما عرف الناخب العراقي بانه (العراقي الذي تتوفر فيه الشروط القانونية والأهلية للتصويت في الانتخابات) بمعنى ان يكون بالغ سن الرشد وهي تمام الثامنة عشر عام وعلى وفق ما ورد في المادة (106) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل، فضلا عن ما جاء في المادة (20) من الدستور التي جاء فيها الاتي (للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) وهذا اطلاق دستوري بوجوب منح المواطن العراقي حق ممارسة الانتخاب ولا يجوز ......
#الانتخاب
#التنظيم
#والتقييد
#الانتخابات
#الأخيرة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=734668

عبدالله مطلق القحطاني : السُّعودِية والوافِدُون بَين التَّجْنِيس والتَّقْيِيد
#الحوار_المتمدن
#عبدالله_مطلق_القحطاني لا أريد أن أدخل في معمعة نقاش لا ناقة لي فيه ولا جمل !فأنا شخصيا موقفي من جميع دول ما يسمى العَالَم العربي ويطلق عليها كذبا وزورا الأوطان العربية أو الوطن العربي الكبير !أقول موقفي منها جميعا أنها مُستنقعات لا أوطان !وكانت نصيحتي للجميع من الشباب المميز والمُبدع في أي مجال كان أنْ يهرب ويُغادر جحيم ما يسمى العَالَم العربيهذه قناعتي الشخصيةلكن أنْ أقرأ رُدُودًا عنصرية ونَظْرَةَ تَكَبُّرٍ واِسْتِعْلَاءٍ ضد مَوالِيد السعوديةأو المقيمين فيهاوعَبْر وسائل التواصل الاجتماعي لمجرد أنَّ أحد مواليد البلد اشتكى مِن تدنى الراتب فهذه عنصرية مُقِيتَة مرفوضة !رغم أنَّ الشباب المواطنين أنفسهم أيضا يعانون من هذه الظاهرة للأسف !وإن كان نصيب المواطن من جحيم البطالة ومحاربته في رزقه من مراقبي البلدية أكثر قطعا من الأخ المقيم !صحيح أنا ضد جريمة التستر التجاري وقد كتبت كثيرا ولا زلت عن هذه الجريمةإلا أنني أيضا ضد التمييز بأي صورة ضد مواليد البلد أو حتى المقيم المتستر عليه ! وإن كان بِبَذْخ معيشته ومركبته الحديثة يستفز العاطلين من الشعب !هذه نقرة وتلك أخرى لا علاقة بينهما !لا أريد الكلام كثيرالكن يمكن للسلطة في بلدي أن تعالج كثيرا من الملفات الشَّائِكَة الخاصة بالعمالة والمقيمين عندنا !الأمر بسيط طالما لا علاقة لأحد من المُتَنَفِّذِين في ظَاهِرَة التستر التجاريوالحل البسيطهو تَقْيِيد مدة الإقامة في البلد لسنوات بين الأربعة والسبعة كحد أقصىولا يتم التجديد له نهائياوالأمر الآخر لا يتم استقدام مَن بلغ الخمسين من العمر! إذ لا زلت استغرب كيف تقوم شركة النقل الجماعي على سبيل المثال باستقدام عمالة في سِنِّ المَعَاش في بلدانهم !بعضهم في السبعين من عمره لا الستين !ما الحِكْمَة مِن وراء ذلك ؟لا أعرف !المهم إذا أرادت الحكومة التخلص مِن كثير من مشاكل العَمَالَةفعليها تَقْيِيد سنوات إقامة العامل الوافد بالمدة القانونية المشار إليها وبحسم وبدون محسوبيةأو عليها أنْ تقوم بتجنيس مَوَالِيد البلد وقُدامى المقيمينالكرة بملعبها . .بالمناسبة يا حكومة يا حنونة همسة بسيطة في أذنك ورزقي على الله يا طاهرةاتركوا الشباب يترزق الله بشرف على رصيف شوارع وطنه مثل البنقال وغيرهمنصيحة قبل فوات الأوان !https://youtube.com/shorts/wh-Fr_Row08 ......
#السُّعودِية
#والوافِدُون
#بَين
#التَّجْنِيس
#والتَّقْيِيد

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=754749