احمد هاشم الحبوبي : نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
#الحوار_المتمدن
#احمد_هاشم_الحبوبي المقدمةشنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملة ضد ازدواج الرواتب توّجها بإصدار قرار (نشر في الثالث والعشرين من حزيران 2020) نصَّ على خفض الراتب التعويضي وحجب حق ازدواج الراتب حصر الفئة المشمولة وحصر المشمولين به بالمقيمين فعلياً في العراق، عملاً بالمادة (10) من قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 [1]. وهذا اجراء جيد. لكن هذه المادة ما زالت تسمح للسجناء السياسيين وذوي الشهداء وضحايا الإرهاب الجمع بين راتبين أو أكثر. وربما يتم تدارك هذا الخلل لاحقاً، فـ«العافية (تستعادُ) بالتدريج»، كما يقول المثل العراقي. لكن الأزمة الاقتصادية لا تتحمل هذا التدرج، لأن تفاقمها سيحدث آثاراً سياسية واجتماعية يصعب السيطرة عليها.وفقاً لقانون 35 لعام 2013، فإن مصطلح «لاجئي رفحاء» يشمل «مجاهدي الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة جمهورية العراق إلى المملكة العربية السعودية وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دولياً وضحايا حلبجة الذين لجأوا إلى الجمهورية الاسلامية الايرانية بسبب قصفهم من قبل النظام البائد بالأسلحة الكيمياوية» [2]. أي أن العنوان يشمل العرب والأكراد الذين لجأوا إلى البلديْن المذكورين بحثاً عن الحماية. لذلك، لا بدّ أن يشمل قرار مجلس الوزراء الجميع. كي لا يشعر الرفحائيون بالغبن والاستهداف.وعن الجدوى الاقتصادية للقرار المذكور؛ فإذا افترضنا أن نسبة «لاجئي رفحاء» من العرب والكرد خمسين بالمئة من المشمولين بقانون (35) لسنة 2013، فهذا يعني أن القرار أزاح أكثر من خمسين مليار دينار شهرياً عن كاهل الميزانية عبر تقليل مبلغ الراتب ومنع أكثر من خمسين ألف ازدواج (واقع أو ممكن). لكن الازدواج المتبقي ما زال كبيراً؛ فهناك خمسين ألف آخرين (من المشمولين بقانون مؤسسة السجناء السياسيين) يجوز لهم الجمع بين أكثر من راتب. ومئات الآلاف من ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب. وإذا ما شملت هذه الفئات فسيتم توفير مئات مليارات الدنانير شهرياً. الأمر الذي يمنح الدولة إمكانية إعادة توجيه هذا الوفر نحو الصحة والتعليم أو لتقليل الاستدانة الخارجية.وجوب شمول المحكومين غيابياً بقرار مجلس الوزراء وعلى عادة كل القوانين والقرارات العراقية، فالارتجال ساد قرار مجلس الوزراء المذكور فأهمل شمول المحكومين غيابياً بالقرار.إلغاء الامتيازات المجحفة التي تكبد الميزانية مليارات الدولارات، لا تجميدها فقطوبقدر أهمية إلغاء تعدد الرواتب، ينبغي إلغاء المادتين 8 و9 (من قانون 35) اللتين أقر بموجبهما جملة امتيازات تكبد الميزانية مليارات الدولارات وترسخ مبدأ اللاعدالة واللامساواة السائدين في بلاد الرافدين. إنّ أبواب الصرف هذه لا تقل فداحة عن باب الرواتب، ففي الخامس والعشرين من أيلول سنة 2018، أي قبل سنة وتسعة أشهر، بيّنَ علي ناجي عبد الرضا معاون مدير قسم الرقابة والتدقيق في مؤسسة السجناء السياسيين بأن المؤسسة (255788) امتيازا (من سنة 2008 ولغاية 2018) [3]. وقد توزعت الامتيازات كما يلي:1) المنحة التعويضية البالغة (40) ألف دينار عن كل يوم سجن شملت أكثر من (41) ألف مستفيد وهي مستمرة وبوتيرة متصاعدة. أي أن المشمول الذي قضى عاماً كاملاً في السجن أو المعتقل أو مخيم اللجوء حصل على منحة تعويضية قدرها أربعة عشر مليوناً وستمائة ألف دينار. 2) عدد المستفيدين من منحة البناء البالغة (30) مليون ديناراً بلغ (26162) مستفيدا.3) عدد المستفيدين من رسم بدل الأرض (2541) مستفيداً4) عدد المستفيدين ......
#إلغاء
#لتعدد
#الرواتب
#والامتيازات
#المجحفة
#قانوني
#مؤسسة
#السجناء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682738
الحوار المتمدن
احمد هاشم الحبوبي - نحو إلغاء تام لتعدد الرواتب والامتيازات المجحفة في قانوني مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء
احمد طلال عبد الحميد : حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
طلال بركات : الانتخابات ، والامتيازات ، والجوازات الدبلوماسية
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات لا يخفى على احد ان سبب تكالب المرشحين للفوز في الانتخابات النيابية القادمة ليس لخدمة الناس بقدر ما هو تدافع من اجل حصول شريحة جديدة على منافع وامتيازات جديدة تشكيل اعباء مالية جديدة يتحملها الشعب كما حصل في الدورات السابقة عندما قام اعضاء البرلمان بتشريع امتيازات ثابته لهم ولعوائلهم حتى بعد تركهم العمل البرلماني .. بينما العمل البرلماني كما هو معروف عمل تطوعي وليس تعين وظيفي حتى يحصل العضو على امتيازات خارقة لا مثيل لها في كل برلمانات العالم مثل الرواتب العالية والمخصصات المتنوعة ومنها ًمخصصات السكن والسفر والحمايات والسيارات والاهم من ذلك تشريع امتياز للحصول على الجواز الدبلوماسي لهم ولعوائلهم لاغراض معروفة، بينما آليات منح الجواز الدبلوماسي حسب نظام وزارة الخارجية الذي منح وزير الخارجية دون غيره صلاحية إصدار الجواز الدبلوماسي وفق قائمة بالعناوين الوظيفية التي حددها قانون الخدمة الخارجية وهم موظفي السلك الدبلوماسي والدرجات العليا في الدولة من وزير فما فوق ولم يمنح القانون وكلاء الوزارات في الوزارات الاخرى ولا المستشارين عدا المنسبين للعمل في السفارات بصفة مستشار صحفي او ثقافي او ملحق عسكري وعند انتهاء مهام عملهم وعودتهم الى العراق تنتهي تلك الصفة ويسحب الجواز الدبلوماسي .. اما اليوم فقد نال العراق مرتبة الشرف بإمتياز كونه اعلى دولة في العالم تمنح الجوازات الدبلوماسية لمن هب ودب .. واذكر مرة كنت في احد المطارات وشاهدت بأم عيني المعمم أياد جمال الدين وبيده الجواز الدبلوماسي الاحمر وقد راودني الفضول لاعرف ما هي الصفة الوظيفية التي أهلته ان يحمل هذا الجواز وتمكنت من رؤية ما مكتوب في حقل العنوان الوظيفي ( مستشار ديني ) بالرغم من عملي في السلك الدبلوماسي اكثر من ثلاثين عام لم ارى ولم اسمع في يوما ما بأن هناك عنوان وظيفي دبلوماسي بصفة مستشار ديني بمعنى كم من معمم على هذة الشاكلة يحمل الجواز الدبلوماسي ناهيك عن العناوين الاخرى من غير المعممين، مما يعني ان الجواز الدبلوماسي اصبح يمنح للاصحاب والخلان والمعارف والحبايب فقد قام هوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق فتح شعبة في دائرة المراسم لاصدار الجوازات الدبلوماسية بدلاً من مديرية الجوازات لغرض منح اكابر القوم من معارفه في المنطقة الشمالية الجواز الدبلوماسي ليتسنى اصدار مذكرات لهم من الوزارة الى السفارات المعنية في بغداد لتسهيل مهمات سفرهم لغرض منحهم فيزة دخول للدول الاوربية كونهم يحملون جوازات دبلوماسية لصعوبة الحصول عليها في ذلك الوقت من دون ذلك الجواز .. والمصيبة الاكبر مجلس النواب في سابقة لا مثيل لها في العالم ان يمنح الاعضاء انفسهم امتيازات ومنها الجوازات الدبلوماسية فقد شرع المجلس قانون تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 (3)، بموجب القانون رقم (23) لسنة 2010(4) بعد النقض الأول والثاني، لتصبح المادة-5- كالتالي : ( تمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية، ولمدة (8) سنوات بعد إنتهاء الدورة التشريعية ).. وبذلك قد وصل العراق الى اعلى مرتبة بين الدول في منح الجواز الدبلوماسي من حيث العدد والصفة التي لا تتعلق بالعمل الدبلوماسي لان الامتيازات في كل دول العالم تمنح العضو البرلماني الحصانة القضائية وليس الحصانة الدبلوماسية في الوقت الذي لم نجد في اغلب برلمانات الدول العربية والعالمية منح الاعضاء امتياز حمل الجواز الدبلوماسي او الاحتفاظ به مع عوائلهم بعد انتهاء الدورة التشريعية، بل ان اغلب تلك الدول تقوم بسحب الجواز ا ......
#الانتخابات
#والامتيازات
#والجوازات
#الدبلوماسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733445
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات لا يخفى على احد ان سبب تكالب المرشحين للفوز في الانتخابات النيابية القادمة ليس لخدمة الناس بقدر ما هو تدافع من اجل حصول شريحة جديدة على منافع وامتيازات جديدة تشكيل اعباء مالية جديدة يتحملها الشعب كما حصل في الدورات السابقة عندما قام اعضاء البرلمان بتشريع امتيازات ثابته لهم ولعوائلهم حتى بعد تركهم العمل البرلماني .. بينما العمل البرلماني كما هو معروف عمل تطوعي وليس تعين وظيفي حتى يحصل العضو على امتيازات خارقة لا مثيل لها في كل برلمانات العالم مثل الرواتب العالية والمخصصات المتنوعة ومنها ًمخصصات السكن والسفر والحمايات والسيارات والاهم من ذلك تشريع امتياز للحصول على الجواز الدبلوماسي لهم ولعوائلهم لاغراض معروفة، بينما آليات منح الجواز الدبلوماسي حسب نظام وزارة الخارجية الذي منح وزير الخارجية دون غيره صلاحية إصدار الجواز الدبلوماسي وفق قائمة بالعناوين الوظيفية التي حددها قانون الخدمة الخارجية وهم موظفي السلك الدبلوماسي والدرجات العليا في الدولة من وزير فما فوق ولم يمنح القانون وكلاء الوزارات في الوزارات الاخرى ولا المستشارين عدا المنسبين للعمل في السفارات بصفة مستشار صحفي او ثقافي او ملحق عسكري وعند انتهاء مهام عملهم وعودتهم الى العراق تنتهي تلك الصفة ويسحب الجواز الدبلوماسي .. اما اليوم فقد نال العراق مرتبة الشرف بإمتياز كونه اعلى دولة في العالم تمنح الجوازات الدبلوماسية لمن هب ودب .. واذكر مرة كنت في احد المطارات وشاهدت بأم عيني المعمم أياد جمال الدين وبيده الجواز الدبلوماسي الاحمر وقد راودني الفضول لاعرف ما هي الصفة الوظيفية التي أهلته ان يحمل هذا الجواز وتمكنت من رؤية ما مكتوب في حقل العنوان الوظيفي ( مستشار ديني ) بالرغم من عملي في السلك الدبلوماسي اكثر من ثلاثين عام لم ارى ولم اسمع في يوما ما بأن هناك عنوان وظيفي دبلوماسي بصفة مستشار ديني بمعنى كم من معمم على هذة الشاكلة يحمل الجواز الدبلوماسي ناهيك عن العناوين الاخرى من غير المعممين، مما يعني ان الجواز الدبلوماسي اصبح يمنح للاصحاب والخلان والمعارف والحبايب فقد قام هوشيار زيباري وزير الخارجية الاسبق فتح شعبة في دائرة المراسم لاصدار الجوازات الدبلوماسية بدلاً من مديرية الجوازات لغرض منح اكابر القوم من معارفه في المنطقة الشمالية الجواز الدبلوماسي ليتسنى اصدار مذكرات لهم من الوزارة الى السفارات المعنية في بغداد لتسهيل مهمات سفرهم لغرض منحهم فيزة دخول للدول الاوربية كونهم يحملون جوازات دبلوماسية لصعوبة الحصول عليها في ذلك الوقت من دون ذلك الجواز .. والمصيبة الاكبر مجلس النواب في سابقة لا مثيل لها في العالم ان يمنح الاعضاء انفسهم امتيازات ومنها الجوازات الدبلوماسية فقد شرع المجلس قانون تعديل المادة الخامسة من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 (3)، بموجب القانون رقم (23) لسنة 2010(4) بعد النقض الأول والثاني، لتصبح المادة-5- كالتالي : ( تمنح هيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب جوازات سفر دبلوماسية لهم ولأزواجهم وأولادهم أثناء الدورة التشريعية، ولمدة (8) سنوات بعد إنتهاء الدورة التشريعية ).. وبذلك قد وصل العراق الى اعلى مرتبة بين الدول في منح الجواز الدبلوماسي من حيث العدد والصفة التي لا تتعلق بالعمل الدبلوماسي لان الامتيازات في كل دول العالم تمنح العضو البرلماني الحصانة القضائية وليس الحصانة الدبلوماسية في الوقت الذي لم نجد في اغلب برلمانات الدول العربية والعالمية منح الاعضاء امتياز حمل الجواز الدبلوماسي او الاحتفاظ به مع عوائلهم بعد انتهاء الدورة التشريعية، بل ان اغلب تلك الدول تقوم بسحب الجواز ا ......
#الانتخابات
#والامتيازات
#والجوازات
#الدبلوماسية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733445
الحوار المتمدن
طلال بركات - الانتخابات ، والامتيازات ، والجوازات الدبلوماسية